شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد مبلغی، رئیس شورای دین‌پژوهان کشور با بیان اینکه فقه التقنین نیازمند اجتهاد منظومه‌ای و نظام‌مند است، گفت: مادامی که فقها ذهنیت حقوقی پیدا نکنند، نمی‌توانند اجتهاد معطوف به قانون را شکل دهند؛ لذا باید لباس حقوق را بر تن فقه بپوشانیم تا بتواند قانون‌گذاری را پشتیبانی کند و حقوقی کردن فقه، وهن فقه نیست، بلکه نشان دادن قابلیت فقه است، چون فقه در دور دست نمی‌تواند فضای پیچیده جامعه را سامان دهد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در نشست «آسیب شناسی رویکردهای نظری فقه التقنین از منظر فقه حکومتی» که به‌صورت وبینار از سوی پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد، با بیان اینکه فقه التقنین نیازمند یک پیش درآمد و مدخلی است، از ضرورت موضوع شناسی در فقه التقین با دو رویکرد خرد و کلان سخن گفت.
وی با اشاره به اینکه تاکنون موضوع شناسی عالمانه و دقیقی نسبت به قانون به‌مثابه یک موضوع انجام نگرفته است، اظهار کرد: باید در موضوع شناسی موضوعات خرد را شناسایی و رابطه فقه و قانون با جامعه را روشن کنیم وگرنه فقیه نمی‌تواند فقه خود را به قانون، تزریق کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: بسیاری از ما چون موضوع شناسی دقیق، علمی و عالمانه‌ای نسبت به تقنین به‌عنوان یک موضوع انجام نداده‌ایم، گهگاه نگاهی ساده، پیش افتاده و عادی به قانون می‌اندازیم.
فقه التقنین نیازمند اجتهاد منظومه‌ای و نظام‌مند است
رئیس جدید شورای دین‌پژوهان کشور با تأکید بر ضرورت اجتهاد جدید در حوزه تقنین، خاطرنشان ساخت: در فقه التقنین ما نیازمند اجتهاد منظومه‌ای و نظام‌مند هستیم؛ باید اجتهاد دیگری در تقنین – غیر از اجتهاد جاری و ساری موجود در فضای حوزوی که از اصالت برخوردار است- رقم بزنیم، اجتهادی که به سمت مجموعه است و معطوف به قانون‌های پیرامون یک موضوع باشد.
وی در ادامه افزود: در اینجا باید اجتهاد منظومه‌ای را فهم و درک کنیم و در فقه التقنین به سمت آن حرکت کنیم؛ چون اگر فقه بخواهد بر بال قانون بنشیند تا به لایه‌لایه و جزءجزء جامعه رسوخ کند باید با قانون و طبیعت و مؤلفه‌های آن کنار بیاید نه آن که از آن عبور کند.
مبلغی با تصریح بر اینکه با یک یا دو فتوا قانون شکل نمی‌گیرد، ابراز کرد: یا باید در قانون ورود نکنیم یا اگر وارد شدیم و با تک فتوا کاری از پیش نخواهیم برد و اجتهاد پرکار، پرلایه و دقیق می‌خواهد، زیرا قانون به هم پیوسته است و بناست در زندگی جاری باشد، لذا باید تمام بندهای آن را تحت اجتهاد قرار دهیم.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نظریه‌پردازی فقهی معطوف به تقنین، گفت: ما باید نظریه فقهی داشته باشیم تا بتوانیم قانون را بر اساس شریعت وضع کنیم و نباید تصور کنیم که یک قانون مبتنی بر شریعت فقط با چند فتوا شکیل می‌گیرد. تقنین، عملی ساده نیست که بتوان آن را سراسیمه وارد و بدون نظریه بر پایه شریعت وضع کرد، بلکه لازم است در کنار اصالت دادن به فتواها بهره‌گیری مبنایی از آن‌ها نظریه فقهی نسبت به هر موضوع کلان قانون‌گذاری داشته باشیم تا ابعاد آن قانون، منطق نهفته در آن قانون، کارکردهای آن قانون در آن نظریه سنجیده و به‌صورت مجموعه و منظومه‌ای بررسی و ملحوظ شود.
فقه النظریه شهید صدر به‌عنوان یکی از مبادی فقه التقنین مطرح است
وی گفت: در ارتباط با قانون، فتواها در سیاق نظریه‌ها نظم و نسق پیدا می‌کنند و جایگاه لازم و فعال به خود می‌گیرند. البته فقه النظریه شهید صدر هم به‌عنوان یکی از مبادی فقه التقنین مطرح است ولی آن کافی نیست بلکه فقهای حوزه باید به شکل تخصصی‌تر به فقه نظریه‌پرداز معطوف به قانون روی آورند.
مبلغی با بیان اینکه باید اهداف شریعت را بشناسیم، تأکید کرد: تقنین، عملی نیست که بتوانیم بدون نظریه آن را بر پایه شریعت بنویسیم. قانون حساس‌ترین امر در صحنه اجتماع است که به‌صورت مویرگی نظم جامعه را در حوزه‌های مختلف به دست می‌گیرد و دائماً و به‌صورت لحظه‌ای و مکرر تحت نظر ارزش داورانه مردم در ساحت عمل و زندگی قرار می‌گیرد.
رئیس سابق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه امر قانون‌گذاری در حوزه‌های علمیه جدی گرفته نشده است، ابراز کرد: ما قانون‌گذاری را به حال خود رهایش کردیم و حتی در موضوعات دسته دوم و سوم هم قرار نداده‌ایم.
قانون نماینده فقه برای مدیریت و اجرای آن در جامعه است
وی افزود: قانون نماینده فقه برای مدیریت و اجرای آن در جامعه است. اگر قانونی حساب نشده شکل بگیرد، فقه نظم دهی خود را از دست می‌دهد و اشکالات و انتقادات از منظر بیرونی معطوف به فقه خواهد شد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، مسائل فقه التقنین را در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی برشمرد و سپس در خصوص توجه به تعامل فقه و حقوق، گفت: نسبت بین حقوق و فقه یک ملزوم معرفتی وجود دارد؛ ما باید رابطه فقه و حقوق را تعریف کنیم و به یک مدلی از قرار دادن فقه درون قانون برسیم. اینکه فقط تحریرالوسیله را برمدار قانون قرار دهیم تا مسائل منطبق با شریعت باشد، ره به‌جایی نمی‌رود.
رئیس شورای دین‌پژوهان کشور، افزود: برخی برای حقوق اعتباری قائل نیستند و آن را بدیل فقه می‌دانند؛ اما در واقع حقوق یک دانش است که مناسبات حقوقی را تشخیص می‌دهد. مناسبات حقوقی نیازمند یک نظم حقوقی دارد و این کار حقوق است. مرحوم آیت‌الله شاهرودی در این زمینه نگاه پیشتازی داشت. مناسبات حقوقی یک واقعیت بیرونی است. قانون نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. قانون خود حاصل حقوق است و باید به آن توجه کند.
باید لباس حقوق را بر تن فقه بپوشانیم تا قانون‌گذاری را پشتیبانی کند
مبلغی ادامه داد: چون حقوقمان اسلامی است باید مناسبات حقوقی را بشناسیم و نظریات حقوقی را از حقوق بگیریم و بعد به سراغ منابع شرعی برویم. معتقدم باید لباس حقوق را بر تن فقه بپوشانیم تا بتواند قانون‌گذاری را پشتیبانی کند و حقوقی کردن فقه، وهن فقه نیست، بلکه نشان دادن قابلیت فقه است. فقه در دور دست نمی‌تواند فضای پیچیده جامعه را سامان دهد.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با تأکید بر پشتیبانی فقه از قانون، ابراز کرد: اگر فقه از قانون را پشتیبانی نکند ناچار می‌شویم از مکاتب حقوقی دیگری وام بگیریم یا اینکه حقوقمان برگرفته و معجونی از ذهنیت‌های سلیقه‌ای باشد. لازم است نظریاتی که مورد اختلاف بین نظام حقوقی است را شناسایی و بعد به شرع عرضه کنیم.
وی با بیان اینکه اگر حقوق ندانیم از تفاصیل حقوقی محروم خواهیم بود، یادآور شد: عبدالرزاق سنهوری و شهید سید محمدباقر صدر به این مسئله پی برده بودند که باید به سمت حقوق رفت؛ کتاب الفتاوای الواضحه رویکرد معطوف به حقوق در عرصه‌های قانون است.
رئیس سابق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار کرد: مادامی که فقها ذهنیت حقوقی پیدا نکنند، نمی‌توانند اجتهاد معطوف به قانون را شکل دهند؛ باید این معرفت لازم از سوی فقها شکل بگیرد.
حوزه‌های علمیه به‌صورت جدی جامعه‌شناسی قانون را دنبال کنند
مبلغی، جامعه‌شناسی قانون را معرفت استکمالی فقیه دانست و خاطرنشان کرد: اگر نگاه جامعه‌شناسی به مسائل نداشته باشیم، فقیه استنباط‌های تقنینی را انجام می‌دهد بدون آن که از پیامدهای آن با خبر باشد؛ بنابراین این جامعه‌شناسی باید دائم رصد شود و نتیجه را به فقیه برساند تا فقه التقنین بهتری صورت پذیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر دلمان به حال فقه و شریعت می‌سوزد باید جامعه‌شناسی قانون را در حوزه‌های علمیه به‌صورت جدی دنبال کنیم و نسبت به این مسئله تمرکز اساسی داشته باشیم، حتی نیمی از حوزه علمیه در امر قانون تمرکز کند، چون از هر کار دیگری بهتر است؛ حکومت با قانون معنا پیدا می‌کند و شریعت آسمانی در مناسبات حقوقی هویدا می‌شود.
این استاد خارج فقه و اصول با تأکید بر لزوم اجتهاد تقنینی در حوزه‌های علمیه، پیشنهاد داد: حوزه علمیه باید مرکز بزرگ و اساسی در حوزه تقنین تأسیس کند و فقهای حاذق در موضوعات بحث و گفتگو کنند و لایه‌های مختلف را پشتیبانی نمایند.
فقه التقنین تحت نهادی معتبر حوزوی حمایت جامع شود
مبلغی با اشاره به عملیات التقنین و آسیب‌های آن، اظهار داشت: چون قانون‌گذار غیر از فقیه است، باید مدلی را بین نهاد اجتهاد فقهی معطوف به قانون، با نهاد قانون‌گذار تعریف و ایجاد کنیم. باید بین مراکز پژوهشی و قانون‌گذاری رابطه‌ای تعریف شده باشد. اگرچه مرکز تحقیقات مجلس وجود دارد و فعالیت‌های ارزشمندی داشته، اما صرفاً در کمسیون‌ها بحث کردن کاری درست نمی‌شود. لذا فقه التقنین باید تحت یک نهاد معتبر حوزوی حمایت جامع شود و در ارتباط با قانون‌گذاری شکل جدی بخود بگیرد، نه اینکه حرف خودمان را در راهروهای مجلس مطرح کنیم.
این عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان سخنان خود گفت: نقطه عظیمت در قانون‌گذاری فقه است و ما دیر شروع کرده‌ایم؛ مدیریت حوزه‌های علمیه باید در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی و نیز بحث‌های عمیق علمی سرمایه‌گذاری و بسترسازی کند؛ و به‌نوعی کاری که سنهوری در اهل سنت کرد را بر اساس فقه شیعه انجام دهیم و فقه را حقوقی نماییم.
