شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
می‌گوییم حکومت فقیه مطلقه است و ناظر به آن ولایت مقیده‌ای است که برخی از فقها تفوه کرده بودند که امور حسبیه یا امور ضروریه را شامل می‌شد. یعنی مطلقۀ ما در مقابل آنها است نه مطلق کلی. دو قید اساسی که عرض کردیم حتماً باید باشد. اما چون خوب بیان نمی‌شود، سبب شبهه شده است. در خطبه نماز جمعه تهران یک خطبه‌ای خوانده شد و اوضاع را بدتر کرد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، پنجمین جلسه از دوره دانش‌افزایی «ولایت فقیه» ویژه مدرسین علوم عقلی و فقه و اصول حوزه علمیه خراسان و مبلغان دینی، به همت دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با حضور اساتید مطرح حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا بهروزی‌لک عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) در این نشست که اواخر بهمن ۹۷ برگزار شد، به تبیین «شرایط و گستره اختیارات ولایت فقیه» پرداخت که گزارش تفصیلی آن پیش‌رویتان قرار می‌گیرد.
استاد بهروزی‌لک در آغاز سخنان خود گفت: در چهلمین سال انقلاب اسلامی، شایسته است که دستاوردهای انقلاب اسلامی را مدنظر قرار بدهیم و جمهوری اسلامی را به‌عنوان نخستین حکومت شیعی در دورۀ غیبت بررسی کنیم. دربارۀ حکومت شیعی توضیح خواهیم داد که یا معصوم و یا نائب مأذون از امام معصوم باید باشد که این در طول تاریخ محقق نشده است. پیشتر گرچه شاهد حکومت شیعیان از آل‌بویه تا صفویان و قاجار بوده‌ایم؛ اما حکومت شیعی در عصر غیبت تقریباً وجود نداشته است. محورهای بحث‌هایی که ما دنبال خواهیم کرد، جایگاه ولایت‌فقیه در عصر غیبت و سپس وظایف و اختیارات ولی‌فقیه خواهد بود و سعی خواهم کرد که این را براساس فلسفۀ سیاسی غیبت مطرح کنیم. در ادامه و ضمن بحث، چالش‌ها و شبهاتی را که دراین‌باره هست مرور خواهیم کرد.
رجلٌ مِن أهلِ قم
امام کاظم‌علیه‌السلام می‌فرمایند: «رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ قُمَّ یَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْحَقِّ یَجْتَمِعُ مَعَهُ قَوْمٌ کَزُبَرِ الْحَدِیدِ لَا تُزِلُّهُمُ الرِّیَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ لَا یَمَلُّونَ مِنَ الْحَرَبِ وَ لَا یَجْبُنُونَ وَ عَلَى اللَّهِ یَتَوَکَّلُونَ وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ.»
درخصوص این روایت و سندش هرچقدر بگویید جای بحث و گفتگو دارد چون مرحوم علامه مجلسی از کتاب تاریخ قم نقل کرده است که علی‌الظاهر الآن در اختیار ما نیست ولی به‌هرحال این خبر آمده است و در طول تاریخ هم مصداقی چون امام خمینی نداشته است و اینکه بگوییم این حدیث را عده‌ای وضع کرده‌اند، خب شاید خیلی نشود برایش انگیزه‌ای مطرح کرد. البته براساس مبنای وثاقت خبری و نه وثاقت مخبری شاید بتوانیم این حدیث را بررسی کنیم. همچنین این روایت از پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله نقل شده و علامه مجلسی آن را نقل کرده است که: «یَخْرُجُ ناسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَیُوَطِّؤُون لِلْمَهْدی» که گروهی زمینه‌ساز از مشرق قیام می‌کنند و زمینه‌ساز حکومت جهانی خواهند بود.
خب امیدواریم این خبری که آمده است مصداقش همین انقلاب اسلامی و قیام حضرت امام باشد که ما امروزه میراث‌دار آن قیام هستیم.
وجه ارتباط غیبت با حاکمیت فقیه
بحث‌های ولایت‌فقیه را ما چگونه باید دنبال کنیم؟ یکی از زوایایی که مغفول است و من انتظارم این است که طلاب باید از این منظر ورود کنند، این است که ولایت‌فقیه دو وجه دارد. وجه اول همان است که غالباً در کتب ما مطرح شده است، مفروض می‌گیریم که امام غائب است پس الآن چه کاری باید انجام دهیم؟ پس رویکرد اول برای ولایت‌فقیه مفروض گرفتیم که امام غائب است و الآن چه باید کرد؟ از باب ضرورت حکومت بگیریم، از باب اخباری که در خصوص نیابت عام فقها است و… .
این رویکرد در جای خودش درست است اما این رویکرد به بُعد دیگر قضیه توجهی ندارد، یعنی ربط نمی‌دهد که چرا امام معصوم لازم نیست مانند امامان قبلش حاضر باشد، تا اساساً نیاز به فقیه حاکم پیدا شود. پس رویکرد دوم این است که وجه ارتباط غیبت را با حاکمیت فقیه توضیح بدهیم. درواقع می‌خواهیم ضمن فلسفۀ سیاسی غیبت توضیح بدهیم که چرا امام معصوم غائب است، تا ولی‌فقیه وظایف امام را برعهده بگیرد؟ خب اگر این رویکرد دوم را مدنظر قرار بدهیم، یک التفاتی به چگونگی ارتباط نبودِ امام با حاکمیت فقیه پیدا خواهیم کرد.
بنده سعی خواهم کرد ولایت‌فقیه را به توجه به این منظر دوم توضیح دهم. البته این در متون ما کمتر مطرح شده است. فارابی کسی بوده که از «رئیس اول» سخن گفته است، یعنی کسی که باید در مدینۀ فاضله حکومت کند. او در کتاب المله و نصوص أخری از رئیس اول بحث می‌کند و نیز از رئیس مماثل او یعنی رئیسی که شباهت‌های عمده‌ای به رئیس اول داشته باشد. و اصلاً براساس طرح رئیس مماثل است که می‌گویند فارابی شیعه بوده است. چون او صفات و ویژگی‌های امام معصوم را در رئیس مماثل جستجو می‌کند. رئیس اول به‌مثابه پیامبر است. البته بعداً فارابی در نبود رئیس مماثل هم به رؤسای سنت و افاضلی که به سنت رئیس اول آگاه هستند می‌رسد.
می‌خواهم بگویم که فارابی هم بحث را باز نکرده است که چرا رئیس اول و مماثل حضور ندارد و نیست که ما مجبور باشیم به رئیس سنت یا به فقها مراجعه بکنیم. اگر ما بتوانیم این مطلب را درست جا بیندازیم، کارهایی را که باید ولی‌فقیه در عصر غیبت انجام بدهد، بهتر می‌توانیم توضیح بدهیم. البته این شاخه‌ای از بحث فلسفۀ غیبت است.
ما ادله‌ای برای غیبت داریم مثل خوف از قتل امام. مثلاً در روایتی داریم فأشار إلی بطنه. می‌گوید چرا امام غایب است؟ امام می‌فرماید امام را می‌کشند. یا به‌خاطر گناه مردم و آماده‌سازی. در کتب کلامیریال هشت دلیل برای غیبت گفته شده است و این تعبیر خواجه‌نصیر که: وجوده لطف و تصرفه آخر و عدمه منا. یعنی ما مقصر هستیم که امام نیامده است. اما چگونه می‌توانیم یک استدلالی هم برای غیبت بیاوریم که بتواند دوره غیبت ما را هم پوشش بدهد.
فلسفۀ غیبت با رویکرد تکامل تاریخی بشر
ما یک نظریه‌ای را پیشنهاد دادیم و آن هم این است که فلسفۀ غیبت را براساس تکامل تاریخی دین و بشر مطرح کنیم. ما می‌دانیم که دین کامل ابلاغ شده است (الیوم اکملت لکم دینکم) و همچنین می‌دانیم که دین کامل در جامعه امام مهدی علیه‌السلام اتفاق خواهد افتاد. اما یک عصر ۲۵۰ ساله‌ای هم داریم که یازده امام ظاهرند و یک عصری هم داریم که غیبت است. عصر خودگردانی جامعۀ شیعی در عصر غیبت است. ما می‌دانیم که دین، در آغاز خلقت بشر، دین بسیطی بوده است. آیه ۲۱۳ سوره بقره همین مطلب را می‌فرماید: کان الناس امۀ واحدۀ فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. کان الناس امۀ واحده چه زمانی بوده است؟ مگر زمانی که امت واحد بوده است، پیامبران نبوده‌اند؟ یعنی زمانی بوده است که مردم باشند و پیغمبر نباشد؟ اینکه نبوده است. چون اولین بشر حضرت آدم است که خودش هم پیغمبر خدا بوده است، تا برسد به جناب نوح. فبعث الله النبیین، اشاره به حضرت نوح دارد که اولین شریعت مکتوب یا اولین شریعت موضوعه مربوط به اوست: و شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً. پس امت واحد بوده‌اند و نیازی به شریعت نبوده است چون جامعه بسیط بوده است و امورات جامعه هم براساس فطرت و هم براساس هدایت عام و کلی پیغمبر می‌گذشته است.
اما کی نیاز به شریعت لازم شد؟ زمانی که اختلاف به وجود آمد و جامعه پیچیده‌تر شد و نیاز به یک شریعت شد. و لذا اولین پیغمبر اولی‌الأمر ما حضرت نوح است که صاحب شریعت و کتاب است. اما این دین بسیط یک روزی کامل شد: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم؛ الیوم اکملت لکم دینکم. دین کاملی که در زمان پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) اتفاق افتاد. اکمال دین غیر از تمام است و تمام نقص‌ها را برطرف می‌کند اما کمال، قوه‌ها و ظرفیت‌ها را به فعلیت می‌رساند. کمال دین یعنی همه ظرفیت‌های دین به فعلیت رسید. هر چیزی که خدا لازم بود برای بشر بگوید در دین خاتم مطرح شد. اما این دین خاتم ما تحقق پیدا کرد یا نه؟ دین خاتم، تحقق پیدا نکرد: چون ارتد الناس بعد النبی إلا ثلاثۀ أو سبعۀ. پس دین خاتم ابلاغ شد اما تحقق پیدا نکرد. و این تحقق دین کامل در سه جای قرآن مطرح شده است که به اظهار دین مشهور است: لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این در توبه آیه ۳۳ و سوره ۱۰۰ آیه ۹ عین آیه تکرار شده است و یک جا هم آیه تکرار شده است و با تفاوتی در آخرش. و کفی بالله شهیدا که سوره فتح آیه ۲۸ است. اظهار دین یعنی آن دینی که ابلاغ شده است، روزی محقق خواهد شد در عالم خارج که به اظهار دین مشهور است. در روایتی امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: والله ما نزل تأویلها بعد. تاکنون تأویل این محقق نشده است و لاینزل تاویلها حتی یخرج القائم علیه‌السلام. پس دین کامل ابلاغ شد اما تحقق نیافت. تحقق کاملش هم در جامعۀ موعود خواهد بود. ما بین ابلاغ و تحقق قرار داریم. یک ۲۵۰ سال داریم که مقام معظم رهبری هم کتاب انسان ۲۵۰ ساله‌شان را در توضیح آن دوره نوشته‌اند. امامت در ۲۵۰ ساله نخست وجود داشته است و یازده امام آمدند. اگر این دو دوره را بتوانیم توضیح بدهیم می‌توانیم وظایف نایب را توضیح دهیم.
اما سؤال این است که چرا ۲۵۰ سال امام ظاهر داشتیم اما بعدش امام ظاهر نداریم که کار به نائب امام برسد؟ چرایی این را در فلسفۀ غیبت باید جست.
در ابعاد امام، یک وجود امام بحث است که لولا الحجۀ لساخت الارض باهلها. یعنی امام وجود دارد. یکی حضور امام است که آیا امام اشراف به ما دارد یا ندارد؟ هم امام ظاهر و هم امام غایب اشراف دارند. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمومنون: خدا و پیغمبر و مؤمنان اعمال را می‌بینند. در روایات داریم که عرضۀ اعمال به امام صورت می‌گیرد. پس امام هم حاضر است و هم اشراف دارد.
عمار ساباطی گفت من در دلم شک داشتم که آیا واقعاً امام اعمال ما را می‌بیند؟ لذا یک روزی منزل امام صادق علیه‌السلام حاضر شدم که خدمت ایشان برسم، این موضوع در دلم بود. در که زدم کنیزی در را باز کرد و من از باب اینکه این مطلب برای من جا بیفتد، خواستم به کنیز دست بزنم که تا خواستم این کار را بکنم، دیدم که امام صادقعلیهالسلام از انتهای خانه فرمودند: مادرت به عزایت بنشیند! گفتم یابن رسول‌الله می‌خواستم ببینم شما اشراف به اعمال دارید یا خیر. حضرت فرمودند اگر شما خیال می‌کنید که این دیوارها مانع از اشراف ما می‌شود، بدانید این درست نیست. در روایتی از امام رضا علیه‌السلام این خبر آمده است که فرموده‌اند اگر مردم خیال می‌کنند که دیوارها مانع اشراف ما به آنها می‌شود، امامت را درست نفهمیده‌اند و فرق ما با آنها چه خواهد شد. پس امام مهدیعلیهالسلام هم وجود دارند و هم اشراف به احوال ما دارند. اما آنچه که مطرح است این می‌باشد که امام دیگر ظاهر نیست. صحبت این است که چرا امام ۲۵۰ سال ظاهر بوده است و بعد ظهور ندارد؟ بحث ولایت‌فقیه را از این منظر دنبال بکنیم که چرا امام ظاهر نیست که ما به ولی‌فقیه برسیم.
ما باید در ابتدا دنبال ضرورت ظهور امام در ۲۵۰ سال نخست باشیم. چرا امام در ۲۵۰ سال نخست، ضرورت ظهور داشته است و عملاً هم محقق شده است و در دورۀ غیبت عدم ضرورت ظهور دارد.
کارکردهای امام معصوم
ما می‌توانیم این ۲۵۰ سال را به کارکردهای امام اختصاص بدهیم. امام چه نقشی را می‌توانسته ایفا بکند که بگوییم کارکردش این بوده است؟
یکی از کارکردهای امام وظایف تکوینی امام است. لولا الحجۀ لساخت الارض باهلها، نشان از جایگاه تکوینی ایشان است. شب قدر و حجت خدا روی زمین‌بودن و امثال این، وظیفۀ تکوینی امام است. چه غایب باشد و چه ظاهر، این وظیفۀ تکوینی است. پس کارکرد اصلی ۲۵۰ سال این نیست.
آیا کارکرد امام در ۲۵۰ سال عبارت از تشکیل حکومت اسلامی بوده است؟ ما طی این دوره چندسال حکومت امام داریم؟ حدود ۵ سال امام علی‌علیه‌السلام و ۶ ماه هم امام حسن مجتبی‌علیه‌السلام که روی هم ۵ سال و چندماه می‌شود. آیا کارکرد امامت در ۲۵۰ سال این بوده است که حکومت تشکیل بدهند و نتوانسته‌اند؟ اگر صرف تحقق حکومت بیرونی را بدانیم، ازاین‌جهت خوب نمی‌توانیم استدلال بکنیم. البته مقام معظم رهبری می‌فرمایند هرچند نتوانستند حکومت تشکیل دهند اما در راستای تلاش برای تشکیل حکومت بودند. حال خودشان هم که نرسیدند می‌خواستند حکومت موعود را بیان بکنند تا محقق شود.
یک بحثی وجود دارد که امام ۲۵۰ سال زندگی کردند تا الگو شوند و برای انسان‌ها الگوسازی بشود. خب این را می‌شود قبول کرد اما الگوی بعد از امام هم ادامه دارد. پیامبر زندگی کرد و اسوه شد و الآن هم برای ما اسوه است. لقد کان لکم فی رسول‌الله اسوۀ حسنه. الآن هم پیامبر و امامانی که نیستند، الگو هستند. آیا می‌توانیم بگوییم ۲۵۰ سال فقط برای این بوده است؟ شاید بتوانیم این را با یک کارکرد آخر توضیح دهیم. امامان معصوم ما آمدند تا ابلاغ دین کامل را شرح بدهند و تبیین بکنند و به‌خاطر همین هم است که حتی اگر امامان را یکی پس از دیگری به شهادت رساندند تا جایی که این مأموریت به جا و به تحقق اصلی اشباع نرسیده بود، ضرورت داشته است که امام در جامعه ظهور داشته باشد.
عدم ضرورت ظهور امام
ادعای اصلی اینجا شکل می‌گیرد. امامان را یکی بعد از دیگری شهید کردند: ما مِنّا إلا مقتول او مسموم. اما چرا به امام دوازدهم که رسید نیازی نیست که امام را در آن مقطع شهید بکنند؟ ما براساس دلیل و برهان إنی (از معلول پی علت) می‌رویم. در برهان لمی از علت به معلول می‌رویم و در برهان إنی از معلول به علت. الآن که امام نیست ما می‌توانیم پیگیر علت‌هایش باشیم. اگر این تقریر را ما راجع به غیبت بپذیریم که چون ضرورت داشته که تعلیم بدهند، ولو یکی بعد از دیگری شهید می‌شدند، این سنگر نباید خالی می‌شد. اما وقتی که یک اشباعی حاصل شد، یعنی بشر توانست تعلیم کتاب و سنت را با تعلیم معصوم ۲۵۰ سال ببیند، دیگر ضرورت ظهور بدلیل عدم تحقق آن کمال لازم نیست.
خب، ما می‌توانیم این فرض را در فلسفۀ غیبت مطرح بکنیم که بشر از وجود امام بی‌نیاز نیست و امام ضرورت وجود دارد و از حضور امام هم بی‌نیاز نیست چون امام باید اشراف به اَعمال داشته باشد. اما انسانِ بعد از ۲۵۰ سال، دیگر ضرورت ظهور امامی را ندارد و لذا امام غایب شده است. پس ما در دورۀ غیبت به عدم ضرورت ظهور می‌رسیم و اینجاست که می‌‌پرسیم چه کسی باید جامعه را اداره بکند.
اگر بخواهیم تشبیه بکنیم این‌طور باید بگوییم که این طفل انسان باید دستش را امامان بعد از پیامبر می‌گرفتند و بالا سرش می‌بودند و زمانی که به یک نوجوانی و بلوغ اجمالی رسید می‌توانستند کتاب و سنت در اختیارش بگذارند و بگویند راه این است و تا تحقق دین کامل، شما جامعه و خودت را اداره بکن. ما اگر با این نگاه به دورۀ غیبت نگاه بکنیم، پیشاپیش، ولایت‌فقیه را ثابت کرده‌ایم.
عصر غیبت، دوران خودگردانی فقها
یعنی ما در دورۀ غیبت، ضرورت دین را داریم. برخلاف تفسیرهایی که از خاتمیت می‌کنند که عقل به جای دین می‌نشیند، ما این را قبول نداریم و می‌گوییم عقل ناقص است و همیشه دین نیاز است. اما یک زمان لازم بود که یک معلم معصوم بالاسر باشد؛ اما حالا که تعلیم داده شد، می‌توانند آگاهان به این تعلیم که فقها باشند، حکومت را در اختیار بگیرند و خودگردانی اتفاق بیفتد. پس در جامعه عصر غیبت، ما عدم ضرورت ظهور امام را داریم و خودگردانی جامعه شیعی ر.ک: تعلیقات. شاهدیم. خودگردانی جامعه شیعه چطور باید اتفاق بیفتد؟ حتماً کتاب لازم است. برخلاف تفسیرهای سکولار از خاتمیت که عقل جای دین را می‌گیرد، ما این را قبول نداریم و می‌گوییم هم عقل لازم است و هم دین. دو تا مکمل هم هستند و تفسیر درست خاتمیت همین است اما کتاب و سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و همچنین تعلیم امامان معصوم این است که ما بتوانیم براساس اینها خودگردانی انجام دهیم.
پس اگر ما بتوانیم تقریری را از فلسفۀ غیبت ارائه بکنیم که بتوانیم وضعیت سیاسی عصر غیبت را براساس علت نبود امام توضیح بدهیم، راحت‌تر می‌توانیم به آن جایگاهی که ولی‌فقیه باید در دورۀ غیبت داشته باشد برسیم. بنابراین رویکرد دوم این است که ما جایگاه ولایت‌فقیه را براساس «چرا امام نیست» توضیح بدهیم که بنده برای این امر تقریری از غیبت ارائه کردم که غیبت امام معصوم بعد از اکمال دین و بعد از یک دوره‌ای بوده است که دین کامل تعلیم داده شده است و چون ضرورت ظهور امامان برای دوره تعلیم وجود داشته است، وقتی که اشباع حاصل شد، می‌شود آن را به فقها سپرد. البته اشباع به‌معنای تکمیل تعلیم نیست چون دین به شکل کامل در دورۀ مهدی موعودعلیه‌السلام تحقق پیدا خواهد کرد. ولی اشباع به‌معنای فراهم‌شدن شرایط برای خودگردانی است. وقتی که این اشباع حاصل شد ما به عدم ضرورت ظهور می‌رسیم که مفهوم غیبت می‌شود و بر این اساس چون خودگردانی است، باید صحبت کرد که این خودگردانی در جامعه شیعی چطور باید باشد.
وظایف نائب امام در دوران خودگردانی
خودگردانی را با چهار وظیفه باید همراه بدانیم، یعنی جانشین امام در عصر غیبت چهار کار را باید انجام بدهد.
۱- تصدی امور به نیابت از امام معصوم‌علیه‌السلام. کسی که نائب امام می‌شود باید امور جاری را اداره بکند. لذا سؤال می‌شود آیا امور جاری را به شکل مقیده حسبیه اداره کند؟ یا ولایت مطلقه؟ اقوال مختلف فقها را در این زمینه داریم. درواقع هیچ فقیهی نیست که بگوید فقیه وظیفه تولیت امور را از جانب امام ندارد. همه فقها گفته‌اند که وظیفۀ فقیه، ادارۀ امور به نیابت از امام است اما در حدود و اختیاراتش، بحث و گفتگو کرده‌اند. البته ما بر مبنای ولایت مطلقه به فرمایش حضرت امام، می‌گوییم هر وظیفه‌ای را که امام در اداره جامعه داشت، فقیه باید انجام دهد.
۲- دومین کاری که نائب باید انجام دهد، ترویج دین و احیای امر امام است. فقیه نباید به خودش دعوت کند بلکه باید احیای امر امامت بکند. پس دورۀ غیبت، دورۀ استقلال نیست. بین خودگردانی و استقلال فرق است. استقلال اگر بود فقیه می‌توانست به خودش دعوت کند که مثلاً الآن نوبت فقها رسیده است، خیر این‌طور نیست بلکه فقیه باید به امامی که در عصر امامتش قرار داریم، دعوت کند. پس دومین وظیفه، احیای امر امام است.
۳- سومین وظیفه، الگوگیری از امام و جامعه امام معصوم است. در نامه امام علی‌علیه‌السلام به عثمان‌بن حنیف می‌خوانیم: ألا إن لکل مأمون اماماً یهتدی به و یستضیء بنور علمه. کسی که مأمون است حتماً باید امام داشته باشد. یکی از چیزهایی که در دورۀ غیبت و حتی دوره جمهوری اسلامی نسبت به آن غفلت داریم و امام و مقام معظم رهبری هم به آن تأکید کرده‌اند، این است که چگونه از جامعۀ موعود الگوگیری بکنیم. حکومت را داریم و تلاش هم داریم که تبلیغ اسلام و امام انجام بشود اما آن چیزی که به نظر می‌رسد کم‌رنگ است، الگوگیری از امام است. در خصوص امام مهدیعلیهالسلام، یک امری که مغفول است، الگوگیری از آرمان‌شهر مهدویت است. دو اتفاق در کشور ما افتاده است: یک سند چشم‌انداز بیست‌ساله نوشته‌ایم و یکی هم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در حال نگارش هستیم. ما که در سند درگیر نبودیم؛ اما بد نیست از دکتر علی مبینی و آقای محسن رضایی که کتابی راجع به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران دارند، یادی بکنم. روزی دکتر مبینی را دعوت کرده بودیم، گفتیم شما که وضعیت مطلوب و جایگاه ایران را در آن زمان ترسیم کردید، آیا اصلاً توجهی داشتید که در این جامعه، الگوی آرمان‌شهر اسلامی مهدوی را مدنظر داشته باشید؟ گفت ما آن موقع خیلی این‌طوری نگاه نمی‌کردیم و در آن کتاب هم حدود دو سه صفحه بیشتر از ارزش‌ها و الگوها استفاده نکرده‌اند. ما الآن در مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت حضور داریم و به دوستان آنجا می‌گوییم که یکی از چیزهایی که برای الگوگیری لازم داریم، بهترین وضع این است که از آمان‌شهر مهدوی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استفاده و الگوبرادری کنیم. به نظر می‌رسیم یکی از وظایف و کارکردهای حکومت دوره غیبت به نیابت از امام معصوم، بحث الگوگیری از آرمان‌شهر مهدوی باشد. آیا ما می‌توانیم جامعۀ مهدوی را خودمان بسازیم؟ اگر این‌طور باشد که دیگر چه نیازی به امام موعود بود؟ بله ما نمی‌توانیم جامعۀ مهدوی را بسازیم و امام علی‌علیه‌السلام هم به عثمان‌بن حنیف می‌فرمایند شما نمی‌توانید به آنجا برسید و لکن أعینونی. یعنی ما این اعینونی و تشبه به جامعه مهدوی را پیگیری کنیم.
۴- وظیفۀ چهارم نائب، زمینه‌سازی عام جامعه ظهور است. در این خصوص که آیا ظهور امری اختیاری است و ما می‌توانیم آن را جلو بیندازیم، زیاد بحث و گفتگو وجود دارد و به نظر می‌رسد که این نگاه مثبت و قابل دفاعی نباشد که ما بگوییم یک اقداماتی انجام می‌دهیم تا حضرت یک سال زودتر بیایند! چون نمی‌شود ثابت کرد که حضرت در چه شرایطی باید بیایند و وقت ظهور را هم نمی‌دانیم. پس نمی‌توانیم ثابت بکنیم اما اگر بگوییم این فقط یک زمینه‌سازی عام است، این قابل دفاع است و آن هم این است که جامعۀ جهانی مهدوی را در دنیا و بین خودمان تبلیغ بکنیم که اسم این می‌شود زمینه‌سازی عام موعود. شاید این روایت نبوی هم این دلالت را داشته باشند که یخرج اناس من المشرق و زمینه‌ساز حکومت جهانی حضرت مهدیعلیهالسلام می‌شوند. خب حالا یکی از وجه‌تسمیه‌های قم هم همین است. در روایتی از امام صادقعلیهالسلام آمده است که قم را به این خاطر قم گفته‌اند که مردم آنجا به قیام امام مهدیعلیهالسلام پیوند می‌خورند. روایت نبوی هم در داستان معراج آمده که چرا قم را قم گفتند چون که پیامبر در معراج دیدند شیطان جایی نشسته است و گفتند این درصدد اضلال و ایجاد فتنه است و حضرت به او فرمودند قم و ازاینجا پاشو برو!
ما در اینجا سعی کردیم یک مبنایی را برای وظایف حکومت نائب در عصر غیبت براساس فلسفۀ غیبت تعریف بکنیم. به نظر می‌رسد که اگر این تقریر را بپذیریم، راحت به حکومت نائب می‌رسیم. یعنی دیگر آن اشکالات حدیثی که فلان حدیث مرسله و مقبوله و امثالهم است را نخواهیم داشت. شما می‌دانید که سیره و روش حضرت امام در برخورد با مسئله ولایت‌فقیه، عمدتاً کلامی بوده است تا فقهی. یعنی هم از استدلالات کلامی سعی کرده بهره بگیرد و هم از استدلالات فقهی.
چرا نائب، جز فقیه (عالِم به شریعت) نمی‌تواند باشد؟
اما چه کسی نائب عام امام است. نائب خاص امام که هم نواب اربعه بوده‌اند و هم وکلایی که در زمان ۲۵۰ سال امامت نائب خاص امام بوده‌اند. اما شرایط نیابت عام عصر غیبت چیست؟ چه کسی جامعه غیبت را اداره بکند؟ در یک کارگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد، بحث ولایت‌فقیه بود و یکی از اساتید سؤال کرد چه ضرورتی دارد که فقیه رئیس جامعه باشد؟ من یک مثالی زدم و گفتم در یک دانشگاه علوم پزشکی که به صحت و سلامت بدن مربوط است، آیا ریاست دانشگاه امر پزشکی است یا امر مدیریتی است؟ خب بدیهی است که امر مدیریتی است. گفتم شما حاضرید یک غیرپزشک، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بشود، همه گفتند نه. گفتم چرا حاضر نیستند؟ گفتند چون مدیریت امر عامی است اما ویژگی خاصی هم در دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد که آن هم پزشکی و مباحث مرتبط با آن است که آن مدیر مربوطه باید اشراف به پزشکی هم داشته باشد. مثل وزیر بهداشت بدلیل اینکه آگاهی به امور پزشکی در اجرای مدیریت مدخلیت کلیدی دارد. نیابت عام معصوم هم یکی از شرایط کلیدی‌اش، آگاهی به شریعت است. چون مدیریت در مصادیق متعددی می‌تواند تحقق پیدا بکند اما یک ویژگی خاصی وجود دارد و آن هم آگاهی به شریعت است. چرا آگاهی به شریعت ضرورت دارد؟ در مواجه به سکولاریسم این را باید توضیح بدهیم که چرا عقل سکولار و عقل بشر برای ادارۀ امور حتی در دورۀ غیبت کافی نیست که ما مجبوریم به شریعت برسیم. یعنی نیاز به شریعت، رکن عصر غیبت هم هست و رکن عصر ظهور هم بوده است. حال چرا در جامعۀ عصر غیبت، شریعت رکن است؟ جوابش عدم کفایت عقل بشر است.
شبهۀ براهمه و سکولاریسم
ما در بحث نبوت با یک شبهۀ قدیمی با عنوان شبهه براهمه (برهمن‌های هندو) مواجه بودیم که خدا را می‌پذیرفتند اما نبوت را نمی‌پذیرفتند. شبهه این بود که می‌گفتند آنچه پیامبر می‌آورد یا مطابق عقل است و یا مخالف با عقل است. اگر مطابق باشد که عبث است و اگر خلاف هم باشد که غیرقابل‌قبول است.
ما گفتیم که راه سومی وجود دارد و آن اینکه عقل چیزهایی را درک نمی‌کند. همین مسئله در مواجهه با سکولاریسم هم هست. معنای اصلی سکولاریسم جدایی دین از سیاست نیست بلکه معنای اصلی و دقیق آن این است که ما دو اصطلاح داریم: لائیک و سکولار که هر دو به یک معنا هستند تقریباً و معنای آنها هم عوام است. در دورۀ حاکمیت کلیسا به عوام سکولار می‌گفتند و به خواص اهل کلیسا می‌گفتند. لائیک هم همین است. وقتی که کلیسا را برانداختند، رقیب کلیسا همین عرف بود و عرف را حاکم کردند پس سکولاریسم معنای دقیقش جدایی و ضدیت با دین نیست بلکه به‌معنای حاکم‌شدن سخن عرف و عوام است. حالا چون عوام طوری تفسیر شد که آقابالاسر هم نداشته باشند، جدایی دین از سیاست هم مطرح شد.
البته سکولاریسم یک توضیح دیگری هم دارد. سکولاریسم بعد از اومانیسم است. اومانیسم یعنی انسان، محور باشد. کدام انسان‌ها محور باشند؟ عرف. تجلی سکولاریسم شد دموکراسی. اکثریت رأی می‌دهند و ملاک درستی و نادرستی در جامعه عرف است. چون قانون اساسی باید به تصویب عرف برسد. اگر این عرف بگوید حتی دین هم حاکم بشود، این عرف باز می‌شود سکولار. سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور سال ۷۸ دیداری با اعضای حزب موتلفه اسلامی (آقای عسکراولادی) داشت. سال ۷۸ که اوج جامعه مدنی اصلاحی بود، آقای خاتمی به آن حزب گفت من این مطلب را که می‌گویم به مقام معظم رهبری هم عرض کردم که من به این صورت می‌توانم از ولایت‌فقیه دفاع کنم که ولایت‌فقیه را اصلی بدانیم در قانون اساسی که مردم به آن رأی داده‌اند. نتیجه این می‌شود که اگر رأی ندادند … . مثل اینکه می‌گفتند اسلام عزیز است چون دین مردم ایران است! این استدلال درست است که به عزت اسلام استدلال می‌کند اما ملاکش مردم ایران می‌شود. این مبنای سکولار است. می‌گوید اسلام عزیز است چون دین مردم ایران است. سکولاریسم یعنی اینکه ملاک، مردم هستند. عده‌ای در کشور ما هستند که بحث ولایت‌فقیه را این‌طور فهم می‌کنند که چون مردم ۹۸٫۲ درصد به جمهوری اسلامی رأی دادند، پس اعتبار ولایت‌فقیه با رأی مردم است! اما این اول دعوا است. اگر این‌طوری بود که در سقیفه توانستند آراء را جمع بکنند و بعد بیعت گرفتند و اکثریت را درست کردند! اگر بحث ولایت و امامت این‌طور بود که باید از ریشه تجدیدنظر کنیم. پس سکولار به معنای حاکمیت عرف است.
حکومت عرف
حال سؤال این است که چرا در دوران غیبت نمی‌توانیم امور را به عرف واگذار بکنیم. قبلش دربارۀ عقل بگوییم که عقل دو خصلت دارد: عقل لازم و عقل کافی. عقل لازم همین است که ما در مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌پذیریم و اولین باب و حدیث الکافی هم در مورد عقل است. خب این حدیث زیباست و عقل را می‌پذیرد. اما کدام عقل را؟ عقل مطیع را می‌پذیرد نه خودبنیان را. در این حدیث می‌خواهد بفهماند که مراد عقل مطیع خدا (عقل لازم) است نه عقل خودمحور. اما عقل خودبنیاد که می‌گوید من دیگر آقابالاسر نمی‌پذیرم، این را می‌گویند عقل خودبسنده. به این معنا که عقل بشر برای اداره امور هم کافی است.
استدلال‌های زیادی راجع به این سؤال مطرح شده است ولی یک دلیل نقضی برای اینکه عقل بشر کفایت نمی‌کند بیاوریم کافی است. در بحث‌های سکولاریسم یک دلیل نقضی ساده می‌آورند که عقل عرفی کافی نیست. عقل آحاد که می‌گوییم نه‌تنها عقل آحاد کافی نیست بلکه نخبگان آحاد هم کافی نیست. اگر بخواهیم یک دلیل ساده برای این بیاوریم که عقل بشر کافی نیست و نیاز به شریعت دارد، این است که اگر عقلا هم عقل‌شان کافی بود، آنها بر یک مکتبی اجماع می‌کردند. اما همچین اجماعی وجود ندارد. کسی هم تا حالا نیامده است که بگوید عقل من ناقص است. بااین‌حال نتوانسته‌اند بر یک مکتبی اجماع بکنند. البته استدلالات عمیق فلسفی هم وجود دارد که وارد آنها نمی‌شویم.
پس یکی از چیزهایی که در عصر غیبت لازم داریم، نیاز بشر به شریعت است و این را هم فقط عالِم به شریعت می‌تواند متولی بشود.
عدالت فقیه
دومین صفت که حضرت امام هم به آن اشاره کرده‌اند، عدالت در امتداد علم به شریعت است. ولی اینکه علم و عدالت در فقیه جامع‌الشرایط محقق بشود، فرمایش استاد جوادی آملی در کتاب ولایت‌فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت است. پس دو شرط کلیدی دارد. پس شرایط حاکم در عصر غیبت، حداقل آن شرط فقاهت و عدالت است و بقیه شرایط مثل زمان‌شناسی، مدیریت، تدبیر، شجاعت و… صفات عامی هستند که باید باشد اما دو شرط ضروری، فقاهت و عدالت است. به خاطر همین هم است که در توقیع شریف سؤال شده که در امورات به چه کسی مراجعه بکنیم؟ فرمودند به روات حدیثنا. سؤال این است که چرا در توقیع، گفت حدیث‌شناس؟ بخاطر اینکه به کارکرد ۲۵۰ ساله معصوم را که دین را از طریق احادیث تعلیم داده است و ذکر کرده است، آگاه باشد. صاحب جواهر در رابطه با اعتبار توقیع می‌فرماید که بر مضمون این روایت، بین علما اجماع قولی و فعلی وجود دارد. (برای بیشتر ر.ک: جواهرُ الکلام، ج۱۱، ص۹۰)
این ادله نشان می‌دهد که ائمه معصومین علیهم‌السلام این را به فقهای خاصی واگذار کرده‌اند.
اختیارات فقیه
حالا فقیهی که به هر دلیلی که ما اثبات کردیم که باید به حکومت بنشیند، چه اختیاراتی را دارد؟ اقوال فقها در گذشته این بوده و از قرن چهارم و پنجم به بعد کسانی مثل سید مرتضی، ابوالصلاح حلبی، سلار دیلمی به‌نوعی این مسئله را تصریح کرده‌اند. اما ابن‌ادریس در قرن ششم در کتاب سرائر این را فرموده است که ائمه همه اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند. پس همه اختیارات یعنی ولایت مطلقه یا عامه فقیه. یعنی همه چیزهایی که نیابت‌پذیر است. محقق کرکی هم این را پذیرفته است. محقق کرکی کسی از علما بوده که خودش را شخص دوم مملکت دورۀ صفوی می‌دانسته و ثقه‌الاسلام و قاضی‌القضات تعابیری بوده که در این دوران برای او مطرح بوده است. محقق کرکی حتی اذن هم داد به شاه‌طهماسب که مشروعیت ببخشد. پس نقل و دیدگاه و عمل محقق کرکی هم دیدگاه ولایت مطلقه بوده است. در مورد اصل ولایت هم اجماع وجود دارد و این سخن که صاحب جواهر در ولایت عامه فقیه آورده است. می‌دانید که مرحوم شیخ انصاری، فقیه بعد از صاحب جواهر بوده است و زمان صاحب جواهر هم ایشان به احوال شیخ اشراف داشته است ولی ایشان را فاضل می‌دانسته است و نقل شده وقتی که ایشان اواخر عمرشان فرامی‌رسد، شیخ انصاری را فرامی‌خوانند و می‌گویند عمل، احتیاط و وسوسه و اینها نمی‌خواهد و در عمل باید قاطعیت کرد و قلِّل من احتیاطک. صاحب جواهر می‌فرماید احتیاطت را کم کن و باید مردم را اداره کرد و نظر صاحب جواهر نسبت به ولایت عامه فقیه بوده است و ایشان امکان تشکیل حکومت نداشته‌اند و اگر شرایط بود حکومت فقیه را تشکیل می‌داد.
شبهۀ استبداد
آیا ولایت مطلقه قیودی هم دارد؟ یک شبهه‌ای به نام شبهه استبداد وجود دارد که آیا ولیّ‌فقیه با این استدلال مستبد می‌شود یا نه، بلکه ولایت فقیه قیود و حدودی هم دارد؟ به نظر می‌رسد که دو قید اساسی به‌رغم اینکه مطلق است، مطلق مطلق هم که نیست بلکه نسبی است. پیامبر هم مطلق مطلق نبوده است بلکه خدا است که مطلق مطلق است. بلکه مخلوق اعظم الهی که پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) باشد، ولایت مطلقه دارد اما در چارچوب حکم الهی. ولو تقول علینا بعض الأقاویل لاخذناه بالوتین. خدا تهدید هم می‌کند لذا ولایت مطلقه فقط مال خداست.
حدومرز حکم حکومتی
حال صحبت این است که این اختیارات فقیه در چارچوب احکام شرعی است یا فراتر از احکام شرعی اولیه است؟ این همان صحبتی است که امام واکنشی به صحبت‌های مقام معظم رهبری در خطبه نشان دادند. به نظرم در سال ۶۶ بود که در خطبه‌های نماز جمعه مقام معظم رهبری بحثی را مطرح کردند در خصوص این ولایت‌فقیه و حوزه اختیارات او. ظاهراً تعبیری که فرموده بودند این بوده است که ولی‌فقیه در چارچوب احکام الهی حکم می‌کند. خب نامه‌ای که امام مرقوم فرمودند این بود که اگر فرض شود ولی‌فقیه در چارچوب احکام اولیه است، این به معنای نادیده‌گرفتن ولایت‌فقیه است. و لذا امام در دایرۀ ولایت‌فقیه فرموده‌اند: ولایت‌فقیه حکم اولی است که بر تمام احکام اولی دیگر حاکم و مقدم است. اینجاست که این نسبت را باید سنجید. اینکه ما یک احکام اولیه داریم و یک احکام ثانویه داریم و یک احکام حکومتی و یا ولایی داریم. حکم ثانوی از قبل در فقه ما وجود داشت. البته حکم حکومتی همین حکم ثانوی است که مرحوم میرزای شیرازی اعلام کردند و تنباکو را تحریم کردند. آیا براساس حکم ثانوی بوده یا براساس حکم حکومتی بوده است؟ اگر حکم ثانوی باشد که هیچ مشکلی هم ندارد خیلی هم سازگار است چون از باب ولایت سلطه کافر بر مؤمن، حکم اولیه تحریم شده بود اما در فرمایشات حضرت امام این وجود دارد که حکم حکومتی، قسم سوم است یعنی حکم ثانوی را چه فقیه حاکم و چه فقیه غیرحاکم می‌تواند اجرا بکند حتی اشخاص هم می‌توانند حکم ثانوی را در خصوص خودشان تشخیص بدهند و اجرا بکنند. جایی که حکم ثانوی است مثل اکل میته، که یک مسئله حکمی است و یک مسئله مصداقی هم دارد. اینکه چه کسی تشخیص بدهد که روزه بر من حرام است یا حرام نیست؟ یک چیزی است که مکلف باید تشخیص بدهد. اما آیا حکم حکومتی را فقط فقیه حاکم انجام بدهد یا نه؟ ظاهراً امام اینجا موضعشان سه تا بودن احکام است. پس یک حکم اولی داریم، یک حکم ثانوی داریم و یک حکم حکومتی داریم. در این صورت چون حکم حکومتی، یک حکم اولیه شرعی است، در تزاحم احکام، این حکم حکومتی حاکم می‌شود بر احکام دیگر.
پس به این معنا ما استدلال حضرت امام را داریم که حکم فقیه حاکم، بر احکام فرعیۀ دیگر حاکم است. این نکته‌ای بود که حضرت امام بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری تصریح کردند و این مطلب را روشن کردند و بعدازآن هم از مقام معظم رهبری هم تمجید کردند. البته سخن مقام معظم رهبری هم تصریح نداشت به اینکه مخالف حضرت امام باشد. مطلب ابهامی ظاهراً داشته است که امام روشن کردند نه اینکه با جمله‌ای که مقام معظم رهبری فرموده باشند، مغایرت داشته باشد. بلکه حدومرز حکم حکومتی و حکم اولی را امام روشن کردند. پس حکم حکومتی، حکم اولیه است و در صورت تزاحم این حکم حکومتی است که بر حکم اولیه حاکم می‌شود.
حدود اختیارات این حکم تا کجاست؟ قیودش چیست؟ دو قید اساسی اینجا هست:
۱- رعایت اصول بنیادین دین. آیا ولی‌فقیه می‌تواند بگوید که تا حالا خدا یکی بوده و الآن مثال دو تا شده است؟! آیا ولی‌فقیه می‌تواند ضرورت نماز را تغییر دهد و بگوید از این به بعد لازم نیست؟! پیش‌فرض این است که احکام بنیادین دین را نباید نقض بکند. آقای آذری‌قمی در زمانی که در قید حیات بودند، یک مسئله‌ای را مطرح کردند که جنجالی شد؛ آن هم این بود که ایشان یک جا گفته بود که حتی ولی‌فقیه می‌تواند توحید را تعطیل کند! حالا این به چه معناست؟ ایشان استدلال کرده بود به قضیۀ عمار. آیه شریفه‌ای که به راجع به عمار بود که بعد از دستگیری توسط مشرکان مکه، و او را تهدید کردند که اگر خدا را انکار نکنی تو را خواهیم کشت و او هم از باب تقیه خدا را انکار کرد و این آیه نازل شد: إلا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. ایشان می‌گفت از باب تقیه اگر در شرایطی رخ بدهد که حفظ جان مسلمین اقتضا بکند تقیه بکند، آیا ولی‌فقیه می‌تواند چنین حکمی بکند که توحید موقتاً تعطیل است؟ نظر ایشان این بود که می‌تواند. هرچند ظاهر ادله و مبانی در صورت تقیه خوفیه بر جان امت یا بر جان گروه بزرگی این باشد، تقیه اقتضا می‌کند و آیه قرآن هم پشت‌بند آن داریم؛ اما در مقام عمل چنین چیزی رخ نداده است. به‌هرحال اصول بنیادین دین را فقیه باید رعایت کند.
۲- شرط دومی که برای ولایت مطلقه فقیه وجود دارد، این است که اگر حکم اولیه را نقض می‌کند، حتماً باید مصلحتی وجود داشته باشد. یعنی اگر مصلحتی برای جامعه وجود نداشته باشد، نمی‌تواند حکم اولیه‌ای را باطل بکند. این را البته که عده‌ای مستمسک استبداد کرده‌اند و گفته‌اند اتلاف به معنای رهابودن از هر قید و شرط است. آقای اکبر گنجی و یک عده‌ای که ریزش داشته‌اند وقتی که به خارج از کشور رفته‌اند، شروع کرده‌اند به شبهه‌افکنی که ولایت مطلقه یعنی همان پادشاهی و استبداد مطلقه که هیچ قیدوبندی نداشته باشد.
ما اولاً می‌گوییم حکومت فقیه مطلقه است و ناظر به آن ولایت مقیده‌ای است که برخی از فقها تفوه کرده بودند که امور حسبیه یا امور ضروریه را شامل می‌شد. یعنی مطلقۀ ما در مقابل آنها است نه مطلق کلی. دو قید اساسی که عرض کردیم حتماً باید باشد. اما چون خوب بیان نمی‌شود، سبب شبهه شده است. در خطبه نماز جمعه این سخن آقای شیخ کاظم صدیقی است که در خطبه تهران، یک خطبه‌ای خواند و اوضاع بدتر شد. ایشان این‌طور فرمودند که ما مسئلۀ ولایت‌فقیه را فراتر از قانون اساسی می‌دانیم و مرحوم میرزای شیرازی وقتی تنباکو را تحریم کردند، نشانه‌هایی از عنایات امامت در آن قضیه بود. مگر قانون اساسی میرزای شیرازی را ولی‌فقیه شناخته بود. شیعه همواره این‌طور است و همواره زیر پرچم ولی‌فقیه بوده است و خواهد بود. بعد نقل می‌کند و می‌گوید برخی از وزرا را می‌دیدم و یقیناً همه‌شان قبل از اینکه وزیر باشند بنده خدا بوده‌اند و مقلد حضرت آقا هستند و تحت ولایت مطلقه هستند. یکی از این وزرا به من گفت ما معتقد هستیم اگر حضرت آقا همسر رئیس‌جمهور را طلاق دهد، او به رئیس‌جمهور حرام است و آنها چنین اعتقادی دارند.
حال آیا واقعاً خداوکیلی اگر نامه‌ای از دفتر رهبری به منزل ما بفرستند و بگویند همسر شما طلاق، ما این‌قدر ولایت‌پذیر هستیم؟! به‌هرحال صورت‌مسئله‌ای که آقای صدیقی در خطبه مطرح کردند، خوب نبود و اصلاً یک مسئله چون خوب جا نیفتاده بود، منبع شبهه شد.
ما به لحاظ فقهی حکمی داریم که: لاطاعه لمخلوق فی معصیۀ الخالق. این ناظر به داستان یکی از فرماندهان پیامبر در لعزام به یک سریه است. در زمان پیامبر، ایشان یک گروهی را مأموریت دادند که برای سریه و مأموریت جهادی بروند. این مردم در مدینه هم که بودند پیامبر فرمودند هرچه که فرمانده گفت اطاعت بکنید. حالا وسط راه که رفتند هرچه که بود فرمانده عصبانی شد و دستور داد که بروید و هیزم تهیه کنید و آتش که شعله‌ور شد دستور داد همه بروید داخل آتش! مردم ماندند که چه بکنند. مردم اطاعت نکردند و عصبانیت آن فرمانده هم خوابید و قضیه تمام شد. به مدینه که برگشتند، این قضیه به پیامبر گزارش شد و پیامبر فرمودند لاطاعه لمخلوق فی معصیۀ الخالق. فرمانده را تخطئه کردند.
همچنین داستان هارون مکی را هم شاید شنیده باشید که یکی از اصحاب در زمان امام صادق علیه‌السلام از خراسان به محضر امام رسید و حضرت به او فرمودند وارد تنور شو! گفت یابن رسول‌الله من را ببخشید و گوش نکرد. بعد همانجا هارون مکی که از یاران امام بود آمد و حضرت به او فرمودند که وارد آتش شو. ایشان بدون چون‌وچرا وارد تنور شد و حضرت به ایشان گفتند چند تا مثل این‌هارون در خراسان دارید؟ بعد امام فرمود اگر ۵ نیرو مثل هارون بود ما قیام می‌کردیم.
پس یک جا پیامبر تخطئه کرده است به آتش رفتن را و یک جا هم امام معصوم امر کرده است و داستانش در روایات ما آمده است. ما به‌لحاظ استدلالات فقهی باید بگوییم که امام معصوم می‌تواند این حکم را بکند و واجبُ الاطاعه است.
در آیۀ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم هم باید درست تفسیر کرد که آیا این آیه دلالت مستقیم بر ولایت‌فقیه دارد؟ ما می‌گوییم خیر ندارد چون اطاعت مطلق را خواسته است و اطاعت مطلق منحصر در معصوم است و معصوم می‌تواند این حکم را بدهد و خودش هم جلوی آتش را بگیرد و این اقتدار و ولایت تکوینی امام معصوم است و دیگری نمی‌تواند این را داشته باشد.
پس در خصوص زمان پیامبر اولاً که معصوم نبوده است تا بتواند آتش را کنترل بکند و بله اگر ضرورتی و مصلحتی اقتضا می‌کرد که به‌خاطر آن بگوید مردم به داخل آتش بروند، آن موجّه بود. مثل زمان جنگ که فرمانده می‌تواند حکم صادر بکند که بخاطر گشودن معبر عده‌ای خودشان را به کشتن بدهند ولی اینجا وجود مصلحت جمعیه است؛ اما در قضیه فرمانده پیامبر مصلحتی نبوده و یک دعوای شخصی بوده است ولی اگر زمانی مصلحت جمعی اقتضا بکند اینجا محل اعمال ولایت مطلقه است و فقیه این اختیار را دارد.
درخصوص طلاق هم قضیه تابع مصلحت است. آقای صدیقی این را باز نکرد. مصداق درستش این است که اگر دو نفر جوان عاشقی از دو قومی که با هم اختلاف و نزاع دارند، با هم ازدواج بکنند، این از جاهایی است که حکم اولیه است و در اختیار دختر و پسر است. اما اگر این ازدواج موجب افروخته‌شدن نزاع جمعی شد، هیچ طریقی هم برای آرام کردن جنگ وجود ندارد مگر ابطال این عقد، در این صورت است که حاکم جامعه می‌تواند به خاطر رعایت مصلحت جمع، حکم اولیه را تعطیل بکند. که آقای صدیقی بدون اینکه این را در خطبه بگوید، منشأ شبهه شد.
مثال دیگر: اگر حکمی صادر شود از جانب ولی‌فقیه که فرض کنید مثلاً خودت را رأس ساعت فلان از بالای برج میلاد پرت بکن! اگر شرایطی پیش آمد و ولی‌فقیه چنین حکمی‌کرد، اینکه آیا ولی‌فقیه می‌تواند چنین حکمی بکند یا نه؟ بالاخره ناظران باید تشخیص بدهند که اینجا آیا محل استفاده از حکم ولایی بوده است یا خطا رفته است. چه کسی باید این را تشخیص بدهد؟ من مأموم نمی‌توانم که تشخیص بدهم ولی اگر صادر شود ظاهراً مأموم وظیفه دارد که حکم را انجام دهد الا اینکه اگر قاضی حکمی به قصاص بدهد اما مأمومی که مأمور اجرای قصاص است، یقین بداند که قاتل کسی دیگر است، مجاز است که حکم را اجرا بکند یا نه؟ خیر. وظیفۀ مجری قصاص این است که اگر علم یقینی داشته باشد که اشتباهی در حکم است، شخصاً نمی‌تواند حکم را اجرا بکند اما درصورتی‌که نمی‌داند مصلحتی برای این امر وجود دارد یا ندارد و مثلاً فرصت تفحص هم نیست، می‌تواند صورت درستی داشته باشد. مثلاً فرض بکنید که کشور ما اشغال شده است و هیچ راهی هم نیست مگر اینکه آتش اعتراض مردم روشن بشود و مردم تهییج بشوند به ایستادگی علیه دشمن اشغالگر مگر اینکه یکی برود بالای برج میلاد مثلاً و اعتراض رسمی خودش را به جمع اعلام بکند و لابد کشته می‌شود ولی به خاطر مصلحت تهییج جمعی، ولی‌فقیه حکمی بفرستد و که بروید و اعتراض کنید ولو کشته شوید، آیا ولی‌فقیه می‌تواند چنین حکمی به خاطر مصلحت جمعی بکند؟
ظاهراً بخاطر مصلحت می‌تواند و لو اینکه کشته بشوند هم شهید خواهند شد. مثل راهپیمایی‌های انقلاب. مصداق عینی آن هم در ۲۱ یا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بوده که امام حکم و فتوا دادند مردم به خیابان بریزند و بختیار هم حکومت نظامی اعلام کرده بود و قبلاً هم نشان داده بود که اهل کشتن است. حضرت امام حکم کرد و برخی از بزرگان مقاومت کردند؛ اما در خاطرات مرحوم وزیر شعار آمده، در منزل آیت‌الله طالقانی بودیم که این حکم امام آمد و دیدیم ایشان گوشی را برداشت و نیم ساعت با امام صحبت می‌کرد که مردم کشته می‌شوند و حکم شما موجب خونریزی و قتل‌عام می‌شود. امام یک‌جمله‌ای گفتند و آیت‌الله طالقانی همان‌طورکه مشغول صحبت بود گوشی از دستش افتاد و نشست. بعد گفتند که امام به ایشان گفته بودند که فرض کنید این حکم را من نداده‌ام و از جانب امام زمان علیه‌السلام باشد، آن‌وقت چکار می‌کنید؟ دیگر آیت‌الله طالقانی نتوانست چیزی بگوید. بعد هم معلوم شد که همچین قضیه‌ای بوده و اگر آن روز به خیابان نمی‌ریختند، یک کودتایی در حال طراحی بود که انقلاب در نطفه خفه بشود و بعدها یک مستندی هم براساس این ساخته‌اند.
نسبت ولایت‌فقیه با قانون اساسی
یک شبهه دیگر، شبهه ولایت مطلقه فقیه و نسبتش با قانون اساسی است. آیا حکم فقیه مقدم است یا حکم قانون اساسی؟
در اسلام، فقیه حکم خودش را می‌گوید یا حکمُ الله را؟ البته که فقیه عالِم به شریعت است و حکمُ الله را می‌گوید. پس قانون حکمُ الله است و تشخیصش با متخصص شریعت است. و هر قانونی را که نهایتاً فقیه تشخیص اعتبارش را بدهد، معتبر است و اگر تشخیص بدهد که درواقع هماهنگ با شریعت نیست، نامعتبر است. یعنی در ولایت مطلقه یکی از منصب‌های فقیه، افتاء است. ولایت در افتاء یا آن چیزی که به ولایت در تشریع یاد می‌کنیم.
اما ازطرف‌دیگر، امروزه سازوکاری برای تشریع هم شکل گرفته است و آن قوۀ مقننه‌ای وجود دارد که نمایندۀ مردم هستند و قانون می‌گذارند. این قانون آیا ذاتاً اعتباری دارد یا ندارد؟ براساس مبانی ولایت‌فقیه، این قانون موضوعه مردم و حتی رأی مردم بالذات اعتباری ندارد. حضرت امام هم این را در حکم تنفیذ ریاست جمهوری بنی‌صدر گفته‌اند. امام در حکم تنفیذ ریاست جمهوری بنی‌صدر و رجایی تصریح کردند که مردم شما را برگزیده‌اند ولی بدون تنفیذ ولی‌فقیه، طاغوت خواهد بود. حضرت امام لفظ طاغوت را به کار برده‌اند. حالا مردم رئیس‌جمهور انتخاب نکنند و بیایند قانون‌گذاری بکنند، اگر ولی‌فقیه تنفیذ نکند، این قانون، معتبر نخواهد بود. من اجازه ندارم بدون اذن الله در وجود خودم هم تصرف بکنم. اگر شریعت به من بگوید، من اجازه دارم. مثلاً آیا من می‌توانم از جسم خودم در راه التذاذ هرطور استفاده کنم و هر نوشیدنی و غذایی بخورم؟ خیر. اجازه را شارع باید بدهد. بله اصل اولیه در کلام و فقه ما، اباحه است. اما قبل از هرچیزی تفحص از حکم شرع لازم است. این‌طور نیست که شما بدون تفحص بگویید شما آزادید این کار را بکنید. لذا لازم است قبل از انجام یک تفحصی هم بکنید.
حالا اگر قانونی وضع شد، ولی‌فقیه باید این را تشخیص بدهد که آیا با شرع سازگار است یا نیست. پس بدون اذن فقیه قانون معتبر نیست. حالا اگر اعتبار قانون به ولی‌فقیه است، آیا ولی‌فقیه می‌تواند قانون را نقض کند موقتاً و خلافش با حکم ولایی رفتار کند؟ یعنی سؤال این است که آیا ولی‌فقیه اجازه دارد براساس حکم ولایی، قانون اساسی یا قوانین عادی را نقض نموده و حکم دیگری صادر کند؟ پاسخ دو گونه است:
آیت‌الله جوادی آملی فرموده‌اند: نمی‌تواند. در بحث کتاب ولایت‌فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ایشان این صورت‌مسئله را مطرح کرده‌اند که چون فقیه در زمان انتصاب و به حکومت نشستن، یک توافق ضمنی با مردم کرده است که براساس قانون اساسی عمل کند، پس از باب شرط ضمن عقد و اوفوا بالعقود مافوق قانون اساسی نیست. چون زمانی که به ولایت می‌رسد، این وجود قانون اساسی مشخص و معلوم است.
این درست است که قانون اساسی به‌نوعی ملاک است؛ اما اگر قانون اساسی خودش ولی‌فقیه را مطلق اعلام کرده باشد، فرمایش استاد جوادی آملی هم موضوعاً از بین می‌رود. بله شرط ضمن عقد هست ولی عقد قانون اساسی بوده است اما حالا که قانون اساسی هم اختیار مطلق داده است، در این صورت نتیجه همان خواهد بود که ولی‌فقیه می‌تواند مافوق قانون اساسی قرار بگیرد.
شواهد عرفی هم ما داریم. آیا فرمان پلیس مقدم است یا علائم راهنمایی و رانندگی؟ عرف می‌گوید پلیس. اینجا نقش ولی‌فقیه هم شبیه همین است.
نکتۀ دیگر بحثی است که افلاطون مطرح کرده است. در کتاب جمهور یک بحثی را دارد که چه کسی حق حکومت را دارد؟ می‌گوید کسی حق حکومت را دارد که به حقایق یا عالم مُثل اشراف داشته باشد. یک تمثیلی را مطرح کرده است. می‌گوید مردم سایه‌ها را می‌بینند ولی حکما ذوات و عین اشیاء را می‌بینند. در شرایطی که فرض کنید مردم داخل غار نشسته‌اند و شب مهتابی است، کاروانی گذر می‌کند و سایه کاروانی‌ها روی دیوار نقش می‌بندد. ساکنان داخل غار سایه‌ها را می‌بینند ولی کسانی هستند که خود کاروان را می‌بینند. افلاطون می‌گوید مردم چون علم ندارند، ظواهر را می‌بینند ولی این فیلسوف است که بر عامل مُثل اشراف پیدا می‌کند و حقایق را می‌بیند. می‌گوید پس چه کسی باید حاکم باشد؟ فیلسوف باید حاکم باشد. حال اگر قوانینی توسط فیلسوف وضع شد، آیا فیلسوف اجازه دارد که قوانین را تغییر بدهد و قوانین جدیدی را وضع کند؟ پاسخ این است که بله، چون قانون را خود فیلسوف تشخیص داده است. پس اینجا آن چیزی که در نظام جمهوری اسلامی داریم، رهبر و ولی‌فقیه می‌تواند براساس تشخیص مصالح، قانون اساسی را موقتاً تعلیق بکند و عملاً هم در چند مورد قانون اساسی توسط حکم ولایی نقض شده است. یکی در خصوص زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی که زمان جنگ بود که امام حکم ولایی داده‌اند به باقی‌ماندن نخست‌وزیر و فکر کنم مجلس دوم بوده است و عده‌ای بحث‌هایی را همانجا مطرح کردند.
خود دادگاه ویژه روحانیت هم براساس حکم ولایی تأسیس شد. بااینکه در قانون اساسی ما مردم در خصوص قوانین یکسان و مساوی هستند ولی امام بخاطر مصلحتی دادگاه ویژه روحانیت را مستقل برپا کردند چون در جرایم تخصصی‌شان که نیست و هر جرم عمومی که یک روحانی مرتکب بشود، طبق قانون اساسی باید در محاکم عمومی مجازات بشود ولی بخاطر مصلحتی امام این را جدا کردند. یا قضیۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی یا قضیۀ معاون اولی آقای مشائی برای احمدی‌نژاد. حالا مصادیق دیگری وجود دارد که حکم ولایی باعث شده که رهبر با استفاده از این حرف، مشکل را گشایش دهند. پس این در خصوص نسبت ولی‌فقیه با قانون اساسی است.
ادواری یا مادام‌العمربودن ولیّ‌فقیه
نکتۀ دیگر اینکه آیا ولی‌فقیه می‌تواند ادواری باشد؟ آیا اختیارات ولی‌فقیه مادام‌العمر است یا می‌تواند به شکل ادواری انتخاب شود. مثلاً برای پنج یا ده سال؟ پاسخ چیست؟ در خصوص امام معصوم ما چطور می‌اندیشیدیم؟ امام تا زمانی که زنده است، امام است و ولایت دارد. مرجع تقلید چطور؟ تا زمانی که زنده است و البته مادامُ الاجتهاد یعنی عمری که بتواند اجتهاد هم انجام بدهد و توان فکری داشته باشد. اما آیا ما می‌توانیم یک چیزی پیدا بکنیم برای اینکه ولی‌فقیه را محدود به یک دوره خاصی بکنیم. ظاهراً به لحاظ اصل اولی، کسانی که موافق مادام‌العمربودن هستند، استدلال‌شان این است که اگر ولی‌فقیه شرایط را دارد، چه یک روز و چه مادام‌العمر، این ادامه‌دار است. اما اگر شرایط را نداشته باشد و از دست بدهد حتی یک روز هم نمی‌تواند ادامه بدهد. پس به‌لحاظ اصل اولیه، ولایت‌فقیه مادامُ الشرایط است و زمانی که شرایط را از دست داد، خودبه‌خود ولایتش سلب می‌شود. حضرت امام یک فتوای جای تأملی هم دارند که چقدر ایشان اهتمام داشته‌اند. خود حضرت امام ظاهراً فرموده‌اند که اگر ولی‌فقیه گناه صغیره هم انجام بدهد، از ولایت ساقط می‌شود. اگر یک قاضی الآن گناه صغیره انجام بدهد، از عدالت می‌افتد؟ مبنایی که حضرت امام داشته‌اند. البته ظاهراً گناه صغیره که عمدبودن در آن وجود داشته باشد. امام این‌طور بوده است ولی ما در بحث عموم فقه‌مان عدالت را با گناه صغیره نقض نمی‌دانیم ولی در عدالت جامعه، حضرت امام این مبنا را اخذ کرده‌اند.
جمع‌بندی سخن در خصوص مدت‌داربودن این است که مادام‌العمر باشد و اقتضای ادله و سیره گذشته ما در بحث امامت و بحث مرجعیت هم همین بوده است. اما سؤال این است که آیا می‌توان به مناسبتی شرایط جامعه اقتضا بکند که ما ولایت‌فقیه را ادواری بکنیم؟ ظاهراً این امر هم منافاتی با مبانی ما نداشته باشد. چون ادواری اگر صورت بپذیرد، برای دور دوم، اگر ولی‌فقیه همان شرایط را داشته باشد، ادامه پیدا می‌کند اما اگر ادامه نداشته باشد، یک فرد دیگری فرصت ولایت را خواهد داشت. پس هر دو نظریه، چه مادام‌العمربودن که اصل اولیه است و چه امکان اینکه ما مدت‌دارش بکنیم، طبعاً با اصل نظریه ولایت‌فقیه ناسازگار نخواهد بود. برای اینکه فرصتی برای بررسی مجددی باشد، این اصل می‌تواند مدت‌داربودن ولایت‌فقیه را مجاز بکند. ولی اصل اولی هم در مرجعیت و هم در ولایت تداومش است تا زمانی که این امتداد صورت بگیرد.
نظارت خبرگان رهبری بر صلاحیت رهبر
زمان آقای احمدی‌نژاد هم این دعوا به عرصۀ مطبوعات عمومی کشیده شد. آیا خبرگان بر «عملکردِ» رهبر نظارت می‌کنند یا بر بقای شرایط و «صلاحیتِ» او؟ اینجا دو بحث است. آن چیزی که در قانون اساسی ما آمده است، نظارت خبرگان رهبری بر صلاحیت است نه بر عملکرد. چون اگر بر عملکرد باشد، مورد به مورد باید خبرگان نظارت داشته باشد. اما آنچه که در قانون اساسی ما و ظاهراً فقه ما آمده است، نظارت بر صلاحیت است. اما عدم صلاحیت از کجا کشف می‌شود؟ از عملکرد. فرق نظارت بر صلاحیت و نظارت بر رفتار این است که اگر نظارت بر رفتار بکنند، نظارت مستمر بر رفتار باید صورت بگیرد اما اگر نظارت بر صلاحیت، باشد، نظارت ادواری و تصادفی هم کفایت خواهد کرد. یعنی اگر خبرگان رهبری با استناد به رفتار و حکم خاصی، عدم صلاحیت را تشخیص بدهند، رندمی بررسی کرده‌اند؛ درحالی‌که اگر نظارت بر رفتار باشد، این نظارت باید به شکل همیشگی و مستمر باشد.
