شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در دوره مشروطه شاهد شکل‌گیری کنش‌گری سیاسی تازه‌ای از سوی فقیهان هستیم. این حرکت، البته ریشه در دوره‌های پیشین داشته است، اگر نهضت تنباکو و کشف ظرفیت عظیم مرجعیت در ایجاد یک نهضت اجتماعی سیاسی نبود، و اگر فتاوای جهادیه فقیهان دوره قاجار در ایجاد حرکت نظامی سیاسی نبود، و اگر پیش از آن نقش آفرینی فقیهان در عرصه‌های سیاسی اجتماعی دوره صفویه نبود، شاید نوبت به این خیزش نمی‌رسید.
تحلیل رفتار سیاسی فقیهان در دوره‌های مختلف تاریخی از مسائل کلیدی اندیشه سیاسی اسلامی بشمار می‌رود. همانطور که در تفسیر اندیشه سیاسی اسلام بویژه در دوره پسا انقلاب، میان تحلیل گران اختلاف است، در تفسیر رفتار سیاسی فقیهان نیز این اختلاف به چشم می‌خورد.
بعنوان نمونه فقیهان طرفدار مشروطه، نظام پارلمانی و سلطنت مشروطه را بعنوان نسخه برتر زمانه‌شان پذیرفته بودند و حتی فقیهی مانند میرزای نائینی در دفاع از عدم مغایرت آن با شریعت کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» را تدوین می‌کند.
میرزای نائینی، اصولی و فقیه برجسته و صاحب اثر معروف تنبیه الامه و تنزیه المله
این امر در طول تاریخ سیاسی شیعه در عصر غیبت مسبوق به سابقه بوده است، در دوره‌های مختلف، فقیهان نسخه‌های متفاوتی برای کنش‌گری در عرصه سیاست ارائه داده‌اند، گاهی سلطنت مأذونه، گاهی مشروطه مشروعه، گاهی کناره گیری و پرداختن به کار فرهنگی، گاهی قیام و انقلاب علیه حکومت ظالم وقت و گاهی تلاش برای بدست گرفتن قدرت و تشکیل حکومت. در دوره معاصر نیز تفاوت آشکاری میان رفتار سیاسی فقیهان در جامعه سیاسی عراق با نهضت انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و مقام معظم رهبری مشاهده می‌شود.
برخی این تفاوت رفتاری را به تفاوت در مبانی باز می‌گردانند و شیعه را به نحله‌های گوناگونی تقسیم می‌کنند، مثلا فقیهان مدافع مشروطه را در مقابل تشیع سیاسی قرار می‌دهند که اعتقادی به ولایت سیاسی فقیه نداشته‌اند چرا که ادله لفظی را در این زمینه ناکافی می‌دانسته‌اند، پس به سراغ تشیع مدنی رفته‌اند و با به‌رسمیت شناختن حکومت‌های وقت تنها دغدغه نظارت از بیرون و هدایت‌گری داشته‌اند. در نتیجه نسخه برتر ایشان بلحاظ مبانی فقهی، همین مشروطه یا پارلمانتاریسم بوده است. پس با این تحلیل از رفتار سیاسی این طیف از فقیهان، ایشان را دارای نظریه ای در مقابل نظریه حضرت امام مبنی بر تشکیل حکومت معرفی می‌کنند.
این خطای در تحلیل غالبا از سوی تحلیل‌گرانی ارائه می‌شود که رفتار فقیهان را منقطع و جدای از مبانی فقهی‌شان می‌نگرند؛ به عبارت دیگر این خطا بر اساس خلط میان مبنای فقهی بر اساس نصوص با نظریه فقهی بر اساس مصالح زمان و مکان است.
جالب اینجاست که تفاوت در رفتار سیاسی و تاکتیک‌های مبارزاتی، حتی در میان امامان اهل بیت(ع) نیز مشاهده می‌شود. اهل بیت علیهم السلام در دوره‌ای به همکاری با حاکم وقت می‌پردازند، در دوره‌ای حکومت را بدست گرفته و برای اقامه دین و مقابله با بدعت‌های سیاسی به جنگ با منافقین داخلی می‌پردازند، در دوره‌ای با همان جریانات مخالف صلح می‌کنند و در دوره‌ای دیگر برای بدست گرفتن قدرت، دست به قیام و انقلاب علیه همان مخالفین می‌زنند، در دوره‌ای به کار فرهنگی و زمینه‌سازی بسنده می‌کنند و سودای تشکیل حکومت و بدست گرفتن قدرت را به حسب ظاهر ندارند و بلکه از قیام علیه حکومت‌های وقت منع می‌کنند.
بدیهی است تفاوت در رویکردهای سیاسی دوره اهل بیت (ع) هرگز به معنی اختلاف در نظریه‌ها و مبانی فقهی و اسلامی نیست، پس نمی‌توان نظریه سیاسی امام صادق(ع) را مخالف نظریه سیاسی امام حسین(ع) و نظریه سیاسی امام حسین(ع) را مخالف نظریه سیاسی امام حسن(ع) دانست.
آنچه موجب تفاوت در این رویکردها شده تفاوت‌های شرائط زمانی و مکانی و تعیین مصلحت اسلام و مسلمین است.[۱] پس در هر دوره‌ای بهترین رفتار را بر اساس شرائط زمان توصیه می‌نموده‌اند.
با ملاحظه دیدگاه فقیهان در ادوار مختلف تاریخی این حقیقت آشکار می‌شود که آنچه برخی نام آن را «تشیع سیاسی» آن هم به رهبری و مرجعیت فقیه جامع الشرائط می‌گذارند، جزء مسلمات اندیشه امامیه بوده است. فقیهان هرگاه که فرصتی دست می‌داده است با حضور در صحنه سیاست به ایفای نقش سازنده و مثبت در راستای اقامه دین و احیای ارزش‌ها می‌پرداخته‌اند. همچنین باید گفت ولایت فقیه در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی از واضحات و قطعیات فقه امامیه بشمار می‌رفته است، از این رو صاحب جواهر در سخن معروف خود فرموده است: آن کس که منکر ولایت عامه برای فقیهان شود «کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا»[۲] اگر محقق کرکی در دربار صفویه به همکاری می‌پردازد در کتاب فقهی خود صلاه الجمعه، نیابت عامه فقیه از معصوم(ع) را در هر آنچه قابل نیابت باشد به اثبات رسانده است.[۳] اگر شیخ انصاری بدلیل شرائط خاص زمانی (بویژه شکست‌های ایران در جنگ با روس) حضور چندانی در صحنه سیاست ندارد، اما در کتاب‌های فقهی‌اش نظریه‌ی ولایت فقیه و وجوب رجوع به وی در همه امور عامه که مردم نیاز به رییس و قیم دارند، آشکار است.[۴]
با ملاحظه دیدگاه فقیهان دوره مشروطه نیز این مطلب آشکار می‌شود، میرزای نائینی نه تنها معتقد به ولایت سیاسی برای فقیه بوده بلکه بنظر می‌رسد تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه جامع الشرائط جزء آرمان‌های جدی ایشان به شمار می‌رود.
محقق نائینی در کتاب تنبیه الامه در فصل دوم کتاب تنبیه الامه که در دفاع از مشروطه مشروعه نوشته، ولایت سیاسی فقیه را از قطعیات مذهب می‌شمارد و این چنین می‌نگارد:
«از جمله قطعیّات مذهب ما- طائفۀ امامیّه- این است که در این عصر غیبت- على مغیبه السّلام- آنچه از ولایات نوعیّه را که عدم رضاى شارع مقدّس به اهمال آن، حتى در این زمینه هم، معلوم باشد، «وظائف حسبیّه» نامیده، نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب؛ و چون عدم رضاى شارع مقدّس به اختلال نظام و ذهاب بیضۀ اسلام و بلکه اهمّیّت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیّه از تمام امور حسبیّه از اوضح قطعیّات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عامّ عصر غیبت در اقامۀ وظائف مذکوره از قطعیّات مذهب خواهد بود.»[۵]
وی معتقد است حتی اگر ادله لفظی را برای اثبات ولایت فقیه کافی ندانیم، قدر متیقن از امور حسبه بدون شک شامل امور سیاسی که راجع به نظم ممالک اسلامی هست، می‌گردد. شایان ذکر است که محقق نائینی در حواشی مکاسب بواسطه مقبوله، ولایت سیاسی فقیه را پذیرفته است.[۶]
پس چرا ایشان نسخه مشروطه را می‌پذیرد؟
محقق نائینی در فصل دوم، دلیل پذیرش مشروطه برای زمانه خویش را این‌چنین تبیین می‌کند که در این زمانه دو ظلم و دو غصب اتفاق می‌افتد:
ظلم اول، غصب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت که متولی حکومت نه امام است و نه نایب او.
ظلم و غصب دوم، ظلم به مردم و تصرفات ظالمانه در حق افراد جامعه است که لازمه حکومت استبدادی زمانه است.
سپس در ضمن مثالی بیان می‌دارد که اگر غاصبی اوقاف عامه یا خاصه را تصرف کند و برکنار کردن او ممکن نباشد، اما می‌توان با گماشتن هیأت نظارتی، تصرفاتش را محدود و موقوفه غصب شده را تا حدودی از حیف و میل صیانت نمود، این کار واجب است و مشروطه در زمانه حاضر مقدمه واجبی است که گرچه ظلم در حق ولایت بحال خود باقی است اما می‌تواند تصرفات سلطان غاصب را محدود نموده و ظلم در حق مردم را مرتفع نماید. تازه همین مشروطه با تأیید فقیه جامع الشرائط که ولایت عصر غیبت از آن اوست، مشروعیت پیدا می‌کند.
پس ایشان اگر بسراغ مشروطه و پارلمان می‌رود، نه بخاطر عدم وجود ولایت سیاسی برای فقیهان و نه بخاطر عدم اعتقاد به تشیع سیاسی! بلکه بخاطر مصلحت وقت اسلام و مسلمین و توجه به زمان و مکان در اجتهاد است. از کلمات ایشان آشکار است که حکومت برتر از دیدگاه وی سلطنت ولایتیه است که با ریاست معصوم یا جانشین معصوم بواسطه قوه عدالت تحقق می‌یابد و در فرض عدم امکان آن، مشروطه می‌تواند تا حدی جانشین قوه عصمت یا عدالت گردد.
توجه به اصل عدم ولایت
نکته مهم دیگری که در تحلیل برخی روشنفکران و تحلیل‌گران رفتار سیاسی فقیهان مورد غفلت واقع می‌شود، توجه به اصل عدم ولایت شخصی بر دیگران در بحث فقه الولایه است.
این اصل که مورد اتفاق همه فقیهان قرار گرفته این گونه تفسیر شده است که با وجود ضرورت وجود حکومت در جوامع بشری از جمله جوامع اسلامی، هیچ کس ولایتی بر دیگران ندارد و نمی‌تواند در اموال و انفس تصرفی کند، مگر آنکه ولایت او مورد تأیید نصوص قرار گرفته باشد. حال سؤال اینجاست که اگر ادله لفظی ولایت را نپذیرفتیم، پس تکلیف اداره جامعه چه می‌شود؟ آیا چون ولایت برای فقیهان با ادله لفظی ثابت نشد، پس ولایت برای غیر فقیهان ثابت می‌گردد؟ یعنی دولت‌های مستقر مشروعیت دارند؟ ایشان اجازه تصرف در انفال و چاه‌های نفت و گاز را دارا هستند و در اموال و انفس جامعه اسلامی می‌توانند تصرف نمایند؟ چه دلیلی در اینجا اقامه می‌شود؟ روشن است که پاسخ فقیهان به این پرسش، با توجه به اصل عدم ولایت منفی است. پس چگونه این فقیهان تن به دولت‌های مستقر (چه با دموکراسی چه با جنگ و زور) می‌دهند؟
با توجه به آنچه در بالا گذشت، دولت‌ها تنها با اجازه فقیهان که نایب امام معصوم در عصر غیبت هستند اجازه تصرف می‌یابند؛ چه معتقد به مشروطه باشیم، چه حکومت اسلامی چه سلطنت مأذونه. از این رو در فقه امامیه بحث ولایت از طرف جائر یا همکاری و تعامل با حکومت غیر مشروع تنها با اذن امام یا نائب امام جایز است.
اختلاف در رفتار فقیهان با وجود اذعان به تشیع سیاسی
این اختلاف با توجه به آنچه گذشت، بیش از آنکه ناشی از مبانی فقهی باشد ناشی از شناخت زمانه و ظرفیت‌های هر زمان و تشخیص مصالح و مفاسد است، البته توانایی‌های شخصی فقیه نسبت به اداره جامعه و قیام علیه دولت‌های وقت نیز در این رفتارها تأثیر می‌گذارد.
طبعا در این امر، اختلاف برداشت‌هایی وجود دارد؛ یکی را مدافع مشروطه می‌کند و آن را مقدمه واجبی برای عمل به تکالیف سیاسی خود می‌پندارد و دیگری مشروطه را فریبی برای اسلام زدایی از عرصه سیاست می‌داند، یکی حفظ شاه شیعه را ضامن بقای تشیع در مواجهه با مارکسیسم تلقی می‌کند و دیگری قیام علیه حکومت پهلوی را واجب شمرده و نتیجه سکوت در برابر آن را از بین رفتن اصل اسلام می‌انگارد. یکی سازش با آمریکا را بخاطر عدم توانایی جامعه اسلامی لازم می‌پندارد و دیگری مقاومت در برابر استکبار از جمله آمریکا را عامل حفظ نظام و ایجاد قدرت سخت و نرم جامعه به شمارمی‌آورد.
این نوشتار در صدد آن نیست تا ادعا کند اختلاف در رفتارهای سیاسی هرگز ناشی از اختلاف در مبانی فقهی و کلامی نبوده بلکه معتقد است اصل تشیع سیاسی امری مسلم و قطعی نزد فقیهان بشمار می‌رفته است، البته تاکتیک مواجهه با سیاست ممکن است در هر زمان نسبت به زمان دیگری و نزد هر اندیشمندی نسبت به اندیشمند دیگر متفاوت باشد. گاهی فقیه بعنوان راهبر جامعه مصلحت را در مبارزه فرهنگی می‌بیند، بار دیگر به همراهی با سلطان و بار دیگر در قیام علیه حکومت وقت و تشکیل حکومت. این اختلاف ممکن است در یک زمانه و نزد عده ای از فقیهان با یکدیگر نیز روی دهد.
البته نگارنده به جد معتقد است وحدت رهبری و راهبری در جهان در اسلام از ضروریاتی است که می‌تواند چالش اختلاف نظرات کارشناسی در مواجهه با متغیرات سیاست را کاهش دهد. همان مشکلی که مشروطه را با اختلاف در رهبری نهضت دچار مشکل ساخت.
سخن پایانی اینکه اگر بدنبال نسخه‌ی برتر برای امروز و آینده هستیم با تمرکز تام بر وضع مطلوب شریعت که بعنوان امر برتر آمده است از یک طرف، و توجه به ظرفیت‌ها و موانع و محدودیت‌ها از طرف دیگر و نیز اعتماد به سنت‌های الهی که قوانین محکم و غیر قابل تغییر خدای متعال در عرصه سیاست و اجتماع است، می‌توان به نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری پرداخت تا آرمان فقیهان در ادوار مختلف عصر غیبت را به بهترین شکل به پیش رانده و زمینه ساز تحقق تمدن اسلامی باشیم، ان‌شاءالله.
————————–
[۱]. برای مطالعه بیشتر نک سیری در سیره ائمه اطهار شهید مطهری
[۲]. جواهر الکلام ج۲۱ ص۳۹۷.
[۳]. رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص: ۱۴۲-۱۴۳
[۴]. القضاء و الشهادات ص۴۸-۵۰ و کتاب المکاسب ج۳ ص۵۵۳-۵۵۷.
[۵]. تنبیه الأمه و تنزیه المله، ص: ۷۵-۷۶
[۶]. رک منیه الطالب ج۱ ص۳۲۷-۳۲۸ و المکاسب و البیع ج۲ ص۳۳۵-۳۳۸
