شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در حالی که از عمر مصوّبهی جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش سقف اجرای حکم حبس برای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، چند ساعتی بیشتر نمیگذرد، این اقدام مجلس مناقشات بسیاری را در محافل حقوقی و اجتماعی برانگیخته است. مخالفان با تمسک به اصل «حاکمیّت اراده» و «لزوم وفای به عهد»، دخالت دولت در توافقات خصوصی را ناروا و مردود میدانند. این نوشتار با رویکردی میانرشتهای (تلفیق روانشناسی تکاملی، جامعهشناسی حقوق و فقه کلان) استدلال میکند که عقد نکاح به دلیل ماهیتِ بیولوژیک و هیجانی لحظهی وقوع، فاقدِ «عقلانیّتِ ابزاری» کامل از سوی زوج (مرد) است. با استناد به آیات ۲۸ سوره نساء و ۱۸۷ سوره بقره، اثبات میشود که شارع مقدّس «ضعفِ ارادهی مرد در برابر غریزه» را به رسمیّت شناخته و احکام را بر اساس این واقعیّت تنظیم کرده است. بنابر این، حکومت اسلامی، از باب «حسبه» و بر پایهی قواعدی همچون «لاضرر» و وظیفهی ذاتیِ حفظ نهاد خانواده، موظّف به مداخله و اصلاح ساختاریِ قراردادهای نابرابری است که در آنها «خیانتِ نفس» روی میدهد و کیان خانواده قربانیِ کالاییشدنِ روابط میشود.
۱. تقابل ایدئالیسم حقوقی و رئالیسم اجتماعی/فقهی
در نظامهای حقوقی مدرن و سکولار، ، و نیز در نظام مبتنی بر فقه خُرد، اصل بر «آزادی قراردادها» (Freedom of Contract) است. بر این مبنا، مخالفان مصوبه جدید -از جمله برخی جریاناتی که میتوان آن را «فمینیسم اسلامی» نامید- استدلال میکنند که دولت حق دخالت در توافق خصوصی دو فرد بالغ و عاقل را ندارد. آنها میپرسند: «چرا عقلانیت یک مرد بالغ را زیر سوال میبرید؟ او امضا کرده و باید پای امضایش بایستد.» ([۱])
این استدلال، ظاهری فریبنده اما باطنی غیرواقعبینانه دارد و مبتنی بر یک «انسانشناسیِ انتزاعی» است که انسان را موجودی کاملاً عقلانی، محاسبهگر و مسلّط بر هیجانات میپندارد. فقه پویا و «فقه کلان» امّا، حقوق را نه در خلأ، بلکه در بستر واقعیّتهای اجتماعی و روانی میبیند. وقتی آمارها نشان میدهد که مکانیسم فعلی مهریه به ضدِ کارکرد خود (یعنی تحکیم خانواده) تبدیل شده، و مهریّههای سنگین و حبسهای ناشی از آن، نه تنها موجب تحکیم خانواده نشده، بلکه آن را به بازاری برای سوداگری بدل کرده است؛ پافشاری بر فرمالیسم حقوقی، نوعی دگماتیسم (جزماندیشی منفی) است. مسألهی اصلی این نوشتار «موضوعشناسی» دقیقِ وضعیّتِ روانیِ طرفین در زمان عقد و تحلیلِ کارکردیِ مهریه در جامعهی کنونی است تا از این رهگذر، «حکمشناسی» ضرورتِ شرعی و عقلیِ این مداخلهی حاکمیّتی اثبات گردد.
۲. واکاوی روانشناختی: پاتولوژیِ اراده در زمان عقد
مهمّترین مبنای مخالفت با مداخلهی دولت، پیشفرضِ «صحّتِ اراده» و «کمالِ عقل» در زمان عقد است. علم نوین و متون دینی، هر دو این پیشفرض را در بافتِ ازدواج به چالش میکشند.
۲-۱ کوری شناختی ناشی از هیجان (Infatuation)
در روانشناسی تکاملی و نوروبیولوژی اثبات شده است که در مراحل آغازین دلبستگی و کشش جنسی، ترشّح شدید انتقالدهندههای عصبی مانند دوپامین و کاهش فعالیت در قشر پیشپیشانی (Prefrontal Cortex) -که مسئول قضاوت منطقی و ارزیابی ریسک است- موجب نوعی «کوری شناختی» میشود. مرد در مواجهه با جاذبهی زن، دچار اختلال در محاسبهی آینده میشود. او برای رسیدن به «وصال»، حاضر است هر تعهّدی را بپذیرد، زیرا در آن لحظه، «حال» بر «آینده» غلبهی مطلق دارد. فقیه عالیقدر آیتالله سیستانی تعبیر دقیقی دارند: «عشق اختیاری نیست و چیزی که اختیاری نباشد، حکم ندارد.» ([۲]) وقتی مقدمهی یک تصمیم (عشق و کشش غریزی)، غیرارادی و مسلوبالاراده است، نتیجهی حقوقی آن (امضای مهریهی چند صد و بلکه چند هزار سکهای) نمیتواند محصولِ یک «قصدِ انشایِ سالم و عقلایی» تلقّی شود.
۲-۲ مبانی قرآنی: آنتروپولوژیِ ضعف مرد
قرآن کریم با صراحتی شگفتانگیز، این ویژگیِ تکوینی را مبنای تشریع قرار داده است:
– آیه ۲۸ سوره نساء: خداوند پس از بیان احکام نکاح میفرماید: «یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا». مفسران، این ضعف را مشخصاً ناتوانی مرد در برابر کشش جنسی و عاطفی زن دانستهاند. حکمِ «تخفیف»، نتیجهی مستقیمِ این «ضعف» است.
– آیه ۱۸۷ سوره بقره (برهان قاطع): این آیه شاهکلید بحث ماست. در صدر اسلام، آمیزش در شبهای ماه مبارک رمضان حرام بود. امّا مردان نمیتوانستند این فشار غریزی را تحمّل کنند و مرتکب خلاف میشدند. واکنش خداوند چه بود؟ آیا آنها را به دلیل نقضِ عهد مجازات کرد؟ خیر. فرمود:
«عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَنْکُمْ…» (خداوند دانست که شما [با پذیرش تعهدی که توانش را ندارید] به خود خیانت میکردید؛ پس توبه شما را پذیرفت و حکم را برداشت).
عبارت «تَخْتَانُونَ أَنْفُسَکُمْ» دقیقاً توصیفِ حالِ جوانی است که امروز مهریهی سنگین را امضا میکند. او تحت فشار غریزه، تعهّدی میدهد که آیندهاش را نابود میکند (خیانت به خود). سنّت الهی در این آیه، «تطبیقِ قانون با واقعیّتِ ظرفیّتِ انسان» است، نه اصرار بر قانونی که اکثر افراد توان اجرای آن را ندارند. قانونگذار جمهوری اسلامی نیز با تأسی به این منطق قرآنی، حداقل کاری که میتوانست انجام دهد این بود که باید سقف اجرا را کاهش میداد تا از این «خیانت به خودِ فراگیر» جلوگیری کند.
۳. تحلیل جامعهشناختی: اقتصادِ سیاسیِ مهریه و ذینفعان
برای درک مقاومتها در برابر این مصوّبهی جدید (از جمله فریادهای برخی نمایندگان)، باید پرسید: «چه کسانی از وضعیّت پیشین (سقف ۱۱۰ سکه و زندان) سود میبرند؟» همچنان که پیشتر نوشتیم ([۳]) ، تحلیل جامعهشناختی نشان میدهد مهریه از کارکرد اصلی خود (صداق و هدیه) خارج و به یک «ابزار تجاری» و «اهرم فشار» تبدیل شده است.
۳-۱. کالاییشدنِ (Commodification) رابطه و فمینیسم بازاری
برخی جریانات فمینیستی در «لباس اسلامی» با شعار دفاع از حقوق زن، عملاً در حال دفاع از «حقِ تجارت با بدن» هستند. در قرائتهای لیبرال و کالایی از زن، «بدن» سرمایهای است که باید در بازار ازدواج به بالاترین قیمت (مهریه) فروخته شود. مهریهی سنگین و قابلیّت نقدشوندگیِ سریع آن با اهرم زندان، طبقهای از زنان را پدید آورده است که ازدواج برایشان نه تشکیل خانواده، بلکه یک «پروژهی اقتصادی» (Gold Digging) است. قانون جدید، با خلع سلاحِ «زندان»، این بازار مکاره را کساد میکند و ازدواج را به مسیرِ فطری و عاطفی خود باز میگرداند.
۳-۲. اقتصادِ پنهانِ وکالت
گروه دوّمِ متضررین، بخشی از جامعهی وکلا هستند که بر اساس عرف نانوشته، درصدی از مهریه وصولی (معمولاً ۱۰ درصد) را به عنوان حقالوکاله دریافت میکنند. پروندههای مهریه به دلیل وجود اهرم فشار حبس، «پولسازترین» و «سهلالوصولترین» پروندهها هستند. کاهش سقف اجرا به ۱۴ سکه، انگیزهی اقتصادیِ پیگیریِ این پروندهها را کاهش میدهد و طبیعی است که با مقاومت صنفی مواجه شود.
۳-۳. نمایشِ دروغینِ مردانگی
گروه سوّم، مردانی اندک هستند که هنوز در دامِ سنّتهای غلط گرفتارند و تصوّر میکنند امضای مهریهی سنگین، نشانهی «عشق»، «سخاوت» یا «غیرت» است. این قانون دقیقاً به نفعِ خودِ این مردان است؛ مردانی که نیاز به یک «قیّمِ قانونی» دارند تا آنها را از تبعاتِ تصمیماتِ هیجانیشان محافظت کند.
۴. واکاوی فقهی-حقوقی: مبانی مشروعیتِ مداخلهی حاکمیّت
آیا حکومت حق دارد آزادی ارادهی افراد را محدود کند؟ پاسخ در فقه حکومتی و قواعد ثانویّه مثبت است.
۴-۱. مهریهی سنگین چونان «سفاهت مدرن»
در فقه، معاملات «سفیه» (کسی که توانایی عقلانی مدیریّت مالی ندارد) باطل یا غیرنافذ است. آیا پذیرش تعهّدی میلیاردی توسّط جوانی که کلّ دارایی و درآمدش کفاف یکصدم آن را هم نمیدهد، مصداق بارز سفاهت نیست؟ ([۴]) اگر فرد در لحظه عقد، تحت تأثیر فوران غریزه، فاقد «رشدِ معاملهگری» است، حاکمیّت وظیفه دارد به قائممقامی از عقلِ دوراندیش، برای این تعهّد سقف تعیین کند.
۴-۲. قواعد نفی حرج و لاضرر
نظام حقوقی که در آن هزاران مرد جوان به دلیل ناتوانی مالی (و نه کلاهبرداری) در زندان باشند، مصداق بارز تولیدِ «ضرر» است. زندان نه برای زن پول میشود و نه کانون خانواده را گرم میکند؛ بلکه مرد را از چرخهی تولید اقتصادی حذف و کینه را جایگزین محبت میکند. قاعدهی «لاضرر» و «لاحرج» به حکومت اجازه میدهد احکامی که مایهی ضرر و حرج نوعی به جامعه مسلمین است را تعدیل کند.
۴-۳. بازگشت به اصل «نظره الی میسره»
قرآن در برخورد با بدهکار میفرماید: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ» (اگر تنگدست بود، تا زمان گشایش مهلت دهید). مصوّبهی جدید و حذف حبس برای مازاد ۱۴ سکه و منوط کردن پرداخت به «ملائت» (توانایی مالی)، دقیقاً بازگشت به این اصل قرآنی است. حبس بدهکار معسر، بدعتی است که با روح شریعت در تضادّ میباشد.
۵. نتیجهگیری
فریادهای مخالفین این مصوّبه، چه با چادر سیاه از ورای تریبونهای فمینیستی، و چه از جایگاههای به ظاهر سنّتی، ناشی از عدم درک صحیح «مقتضیّات زمان» و «مبانی انسانشناختی اسلام» است. مصوّبهی سقف تضمین ۱۴ سکه، یک عقبنشینی از حقوق زنان نیست؛ بلکه تلاشی است برای:
۵-۱. سالمسازی فضای ازدواج و خروج آن از حالت معامله تجاری.
۵-۲. مدیریّتِ ضعفِ تکوینی مردان بر اساس الگوی تربیتی قرآن (آیه ۱۸۷ بقره).
۵-۳. صیانت از نهاد خانواده با حذف اهرم فشاری که جز ویرانی ثمرهای نداشت.
این قانون، گامی بلند به سوی «عدالتِ واقعگرا» است؛ عدالتی که در آن نه زن ابزاری برای سرکیسه کردن مرد دارد و نه مرد زیر بار تعهّدی کمرشکن و غیرعقلانی، آزادی و کرامت خود را از دست میدهد. حاکمیّت اسلامی با این مصوّبه، نقش پدری خود را ایفا کرده تا مانع از آن شود که فرزندانش در لحظات غلیان احساسات، آیندهی خود را پیشفروش کنند. در پایان، امید میرود شورای محترم نگهبان با تایید و تنفیذ این مصوّبهی مترقّی، گام نهایی را برای استقرار این عقلانیّتِ حقوقی برداشته و با لازمالاجرا نمودنِ آن، رسالتِ «پدریِ دلسوزانه» و «حکمرانیِ مشفقانه»ی نظام اسلامی را در صیانت از کیان خانواده تکمیل نماید.
——————————————————–
پینوشت
[۱] . فریاد نماینده زن مجلس در اعتراض به قانون مهریه/ رفیعی: به این مجلس دیگر امیدی نداریم، قابل دسترسی در: https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1722349
[۲] . پاسخ معظم له به استفتایی پیرامون «عشق»، قابل دسترسی در: https://www.sistani.org/persian/qa/0972/
[۳] . ر.ک: فقه خُرد و بحران مهریه: از دین خصوصی تا بحران اجتماعی، قابل دسترسی در: http://ijtihadnet.ir/?p=79638
[۴] . آیتالله ناصر مکارم شیرازی در این خصوص به زیبایی اجاده داشته: «ما معتقدیم مهریه هاى سنگین باطل است … گاه اعداد و ارقامى ذکر مى شود که نشان از سفاهت زوج مى دهد مثل این که زوج مى گوید: «مهریه را ۰۰۰/۵۰ سکّه بهار آزادى بنویسد». روشن است که این شخص، شخصى است سفیه و حقّ تصرف در اموالش را ندارد و چنان مهریه اى نیز باطل است.» قابل دسترسی در: https://old.makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61909&lid=0&mid=29191
