جایگاه «مکتب» در فقه نظام‌سازی شهید صدر

به گزارش شبکه اجتهاد، چهارمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری (رئیس فرهنگستان علوم اسلامی)، چهارشنبه شب، هجدهم بهمن ماه، بعد از نماز مغرب و عشا، با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم‌الانبیای شهرک پردیسان برگزار شد که گزارش آن توسط پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی در ادامه می‌آید:

مقدمه

در بحث از مبانی فقه حکومتی، ابتدا باید «تعاریف فقه حکومتی» را بررسی کنیم که در این سیر، به نظریه منسوب به شهید صدر(ره) رسیدیم.

۱. «مکتب» و «منطقهالفراغ»؛ دو رکن نظریه شهید صدر(ره)
دو عنصر اساسی در نظریه شهید صدر(ره) وجود دارد که نظریه ایشان را با بقیه نظریه‌ها متفاوت کرده است؛ عنصر اول، «منطقهالفراغ» و عنصر دوم، مسئله «مکتب» است. ایشان معتقدند که دایره منطقهالفراغ، دایره مباحات اصلی است که فارغ از احکام الزامی (وجوب و حرمت) است. در این دایره، حاکم و ولی امر می‌تواند و حق دارد که احکام الزامی جعل کند و این منطقه را با احکام الزامی پر کند که طبیعتاً واجب الاتباع نیز است. این احکام الزامی، متغیر هستند. شهید صدر(ره) گویا می‌خواهند نسبت بین دین ثابت و شرایط متغیر و متحول را حل کنند، بدین گونه که دین، دارای دو بخش است: بخش ثابت و بخش متغیر. بخش متغیر‌‌ همان منطقهالفراغ است که مبتنی بر اهدافی که از احکام ثابت اسلام استنباط می‌شود، توسط ولی امر تدبیر می‌شوند؛ مثل اینکه از آیه شریفه «کَی لَایکُونَ دُولَهً بَینَ الْأَغْنِیاء مِنکُمْ» استفاده می‌شود که برخی از احکام اسلامی به این دلیل است که ثروت در دست یک طبقه خاص راکد نباشد و به شکل گسترده در اختیار همه طبقات اجتماعی قرار گیرد یا مثلاً از مجموع احکامی که در باب زکات تشریع شده، استفاده می‌شود که غرض شارع صرفاً این نیست که فقرا گرسنه نمانند، بلکه به خاطر تعدیل اقتصادی و یا کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی است، همچنین «عدالت اجتماعی» که بر اساس بسیاری از ادله، جزء اهداف اقتصادی اسلام است.

شهید صدر بحث منطقهالفراغ را تنقیح جدیدی کرده‌اند؛ چراکه این بحث از قدیم هم مطرح بوده که آیا حاکم شرع می‌تواند در دایره مباحات، احکام الزامی جعل کند یا خیر؟ به خصوص فقیهان دوره مشروطه به این بحث توجه جدی کرده‌اند که مجلس قانون‌گذاری چه حقی دارد که حتی در حوزه غیرالزامیات، احکام الزامی جعل کند. مرحوم نائینی(ره) در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» معتقدند که در محدوده ما لانص فیه که نص الزامی در آنجا وجود ندارد، فقیه حق دارد بر اساس مصالح، احکام الزامی جعل کند که این تشخیص مصلحت و جعل احکام الزامی می‌تواند از طریق نهادهای تحت نظارت فقیه، مثل مجلس باشد؛ بنابراین، مجلس قانون‌گذاری می‌تواند در محدوده ما لا نص فیه، تحت نظارت فقیهان حتی احکام الزامی جعل کند. عنصر دوم، مسئله «مکتب» است که عمدتاً ایشان آن را بناگذاری کرده‌اند. با این نظریه، فقاهت می‌تواند وارد مرحله جدیدی شود.

۲. چیستی «مکتب» و تفاوت آن با «علم» و «اخلاق»
از نگاه شهید صدر(ره)، اسلام علاوه بر احکام اجتماعی، دارای مذهب و مکتب اجتماعی است که گاهی از آن به نظام اجتماعی تعبیر می‌شود. ایشان در عراق با مکتب اقتصادی کمونیسم (و نیز با مکتب سرمایه‌داری) مواجه بودند و عمدتاً به خاطر مواجه با این مسئله مستحدثه، مسئله «مکتب» را مطرح کردند. آن چیزی که در مکتب اقتصادی کمونیسم محقق است، مجموعه قواعدی است که اقتصاد را مبتنی بر منطق دیالکتیک و ماتریالیسم فلسفی و تاریخی تحلیل می‌کند. آن‌ها روابط تولیدی را زیربنای جامعه می‌دانند و معتقدند که وقتی روابط تولیدی تغییر کند، همه مناسبات اجتماعی دستخوش تغییر می‌شود. تحول در روابط تولیدی را هم بر اساس منطق دیالکتیک توضیح می‌دهند؛ یعنی رابطه بین انسان و طبیعت رابطه تز و آنتی تز است که منتهی به سنتزی می‌شود که در روابط تولیدی پیدا می‌شود. به عبارت دیگر، آن‌ها مبتنی بر منطق دیالکتیک، روابط اقتصادی و روابط تولیدی را تنظیم و مبتنی بر آن، نظام اقتصادی خود را تعریف می‌کنند.

از این نگاه، دو مرتبه ناقص و کامل از شریعت وجود دارد؛ مرتبه ناقص شریعت، وظایف «فرد» را در شرایط مختلف معین می‌کند، اما مرتبه کامل شریعت، شرایط را طراحی و ایجاد می‌کند. ایشان می‌گویند: اگر حکمی مبتنی بر قاعده و تفکر اسلامی باشد، ولو حاکم هم اسلامی نباشد، شاید خطر آن کمتر از این است که در جایی احکامی که تحقق پیدا می‌کند، مبتنی بر قواعد اسلامی نباشد و مبتنی بر تفکراتی باشد که در تحلیل رابطه (انسان با انسان، انسان با طبیعت و انسان با خدای متعال) مستند به اسلام نیستند. به تعبیر دیگر، ایشان توجه دارند که احکام اقتصادی در نظام‌های لیبرالیستی و سوسیالیستی و کمونیستی مستند به یک سری قواعد بنیادی و ریشه‌های فکری است و خطری که امروز با آن مواجه هستیم، همین است که این بنیادهای فکری، مبنای شکل‌گیری زندگی اجتماعی مسلمان‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، احکام شریعت نیز قابلیت اجرا نخواهند داشت و حداکثر بتوان وظایف فرد را در بستر یک جامعه و حکومت غیردینی تعریف کرد.

شهید صدر(ره) توجه کردند که اسلام هم در ورای این احکام، دارای یک نظام بنیادی است که «مکتب» اجتماعی اسلام است؛ مثل مکتب اقتصادی. احکام اقتصادی یک سلسله احکامی است که مبتنی بر آن بنیادهای مکتب شکل می‌گیرد. عدالت اجتماعی، نفی طبقات اقتصادی، اصل احترام به مالکیت، اصل بودن کار در ایجاد مالکیت و… از جمله مواردی هستند که تحت عنوان مکتب اقتصادی مطرح هستند و از منابع اسلامی استنباط می‌شود. البته نظری که ایشان در باب مذهب یا مکتب اقتصادی یا به نحو عام در باب مکتب اجتماعی دارند، به طور کامل منقح نیست؛ لذا در تحلیل نظریه ایشان نکات ابهامی هم به چشم می‌خورد که تحلیل و بررسی آن به آینده واگذار می‌شود.

اجمالاً اینکه از نگاه ایشان، مکتب اجتماعی عمدتاً باید‌ها و نباید‌ها، شایسته‌ها و ناشایسته‌ها و ینبغی و لا ینبغی‌ها را بیان می‌کند. مکتب اجتماعی، منظومه‌ای است که زیربنای احکام اجتماعی است؛ غیر از این احکام، لایه‌های دیگری از نظریات و قواعد عمومیِ قابل استناد به شریعت وجود دارد که دارای نظم و نسق و انتظام خاصی بوده و قطعات یک پازل و جورچین به شمار می‌روند، به طوری که یک «کل» و یک بسته پیشنهادی را در عرصه سیاست، فرهنگ یا… شکل می‌دهند و با سایر نظامات اجتماعی اسلام هم ارتباط برقرار می‌کنند؛ مثل نظام اقتصادی که در درون خود، دارای عناصر به هم پیوسته است و این عناصر به هم پیوسته، دارای ارتباط خاص با نظام سیاسی و فرهنگی یا نظام تربیتی و امثال اینهاست و در مجموع، یک سلسله نظامات مستند به اسلام هستند که نظام کلان اسلامی را تشکیل می‌دهند.

همچنین ایشان بین «مکتب اقتصادی» اسلام با «اخلاق اقتصادی» تفکیک می‌کنند و معتقدند که اخلاق اقتصادی، یک سلسله اندرزهایی در موضوع اقتصاد است. مثل اینکه در اخلاق اقتصادی، به عدالت یا به پرهیز از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران توصیه می‌شود. این توصیه‌ها، مکتب اقتصادی نیست، بلکه اخلاق اقتصادی است. مکتب اقتصادی، دارای نظامی است که نقطه مختصات «عدالت» و تعادل در اقتصاد را تعیین می‌کند؛ یعنی نسبت میان عناصری که «عدالت اقتصادی» را محقق می‌سازند، تعریف می‌کند. در این صورت این تعریف، یک تعریف «کلی» نیست، بلکه تعریف به «مقومات» و «عناصری» است که عدالت اقتصادی را نتیجه می‌دهد، همچنین «نسبتی» که باید بین این عناصر برقرار شود تا عدالت اقتصادی برقرار شود، در این صورت عدالت، محصول و برآیند یک مجموعه و «کل» است. فرضاً به این پرسش پرداخته می‌شود که نقش دولت در عدالت اقتصادی چیست؟ دخالت دولت در مناسبات اقتصادی، عادلانه است یا خیر؟ آیا افراد، آزادی در فعالیت اقتصادی دارند و می‌توانند به مالکیت برسند و دایره مالکیت خصوصی چیست؟ این‌ها عناصری است که با آن‌ها، عدالت اقتصادی را تفسیر می‌کنند.

 ارتقای سطح تفقه به استنباط مکتب و کشف نظام را می‌توان در دو مرحله تبیین کرد:
ـ تفاوت «انطباق احکام کلی بر موضوعات» با «تطبیق احکام بر کل» (منطق انطباق)

به تعبیر دیگر، نظام، منطبق بر احکام شود (منطق انطباق احکام اجتماعی اسلام به نظامات عینی). یک وقت، «فرد» می‌خواهد بدون ایجاد نظام، عمل به احکام کند، در اینجا همین احکام موضوعات کلی کافی است، ولی وقتی نوبت به دولت‌ها – به خصوص، دولت‌های مدرن – می‌رسد، این طور نیست که موضوعات احکام به صورت منفصل در خارج محقق شود، بلکه شبکه‌ای از موضوعات اجتماعی را به صورت یک نظام محقق می‌کنند. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری عناصری مثل شرکت‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی و پول اعتباری و…، مجموعه به هم پیوسته‌ای هستند که نظام اقتصادی سرمایه‌داری را شکل می‌دهند. در این نگاه، وقتی می‌خواهیم احکام اقتصادی اسلام را منطبق کنیم، باید توجه داشته باشیم که آن چیزی که می‌خواهد منطبق علیه این حکم‌ها شود – و این حکم به او تطبق شود – موضوعات از هم منفصل نیست، بلکه یک کل به هم پیوسته‌ای است که این موضوعات در آن، به یک سیستم اقتصادی تبدیل شده‌اند؛ بنابراین باید توجه داشت که انطباق احکامی که در عناوین کلیه رفته، در یک نظام اقتصادی یا نظام سیاسی چگونه واقع می‌شود؟ و چگونه می‌شود تطابق بین این احکام که نازل به موضوعات کلی هستند و یک نظام عینی برقرار کرد. اینجاست که گفتند ما محتاج به روشی برای انطباق هستیم.

توجه جدیدی که در این نگاه دیده می‌شود، این است که یک طرف، «احکام موضوعات کلی» است – که به صورت منفصل دیده می‌شوند – و طرف دیگر، «تطبیق به عینیت». منتها در مرحله «انطباق» توجه می‌دهند که این انطباق، انطباق احکام به سیستم است، نه احکام به موضوعات کلی منفصل؛ یعنی موضوعی که مورد توجه است و باید حکم الهی را بر آن تطبیق کنیم، موضوع به هم پیوسته است و نمی‌توان احکام شرکت‌های سهامی یا احکام بانک یا احکام پول را به صورت جدا از هم ملاحظه کرده و حکم این مجموعه (نظام اقتصادی) را استنباط کنیم. استناد حکم این «مجموعه» به شارع، غیر از حکم «عناصر» آن است. ممکن است یک فعل را وقتی تجزیه کنیم، حکم آن با حکم مرکب، متفاوت باشد؛ مثل اینکه وقتی رقص یا غنای محرم را تجزیه کنیم، آن اجزا، محرم نیستند؛ چون حکم مجموعه آن‌ها غیر از حکم اجزا است. در یک مرکب شیمیایی هم ممکن است خوردن عناصر آن، حلال باشد، اما وقتی ترکیب شیمیایی درست شود، موضوع جدیدی محقق شده که حکم آن را نمی‌نوان از آن عناصر استنباط کرد. موضوع جدید ممکن است مسکر یا مضر یا… باشد؛ بنابراین، حکم کل، همیشه از حکم عناصر استفاده نمی‌شود.

بنابراین آنچه در این نگاه مورد توجه قرار گرفته، در واقع یک نگاه «موضوع‌شناسانه» است. این نگاه، توجه می‌دهد که کار فقیه‌‌، همان استنباط احکام است، منتهی در مقام «تطبیق» احکام به عینیت، موضوعی که مورد توجه قرار می‌گیرد، یک مجموعه به هم پیوسته و کُلّ مرکب است، در نتیجه ما نیازمند «منطق انطباق» هستیم.

ـ تطبیق «مکتب» بر «کلّ متغیر خارجی» (نظریه شهید صدر(ره)) و تفاوت آن با تطبیق احکام کلی بر موضوعات