قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / جایگاه «مکتب» در فقه نظام‌سازی شهید صدر

جایگاه «مکتب» در فقه نظام‌سازی شهید صدر

دو عنصر اساسی در نظریه شهید صدر(ره) وجود دارد که نظریه ایشان را با بقیه نظریه‌ها متفاوت کرده است؛ عنصر اول، «منطقهالفراغ» و عنصر دوم، مسئله «مکتب» است.

به گزارش شبکه اجتهاد، چهارمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری (رئیس فرهنگستان علوم اسلامی)، چهارشنبه شب، هجدهم بهمن ماه، بعد از نماز مغرب و عشا، با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم‌الانبیای شهرک پردیسان برگزار شد که گزارش آن توسط پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی در ادامه می‌آید:
مقدمه
در بحث از مبانی فقه حکومتی، ابتدا باید «تعاریف فقه حکومتی» را بررسی کنیم که در این سیر، به نظریه منسوب به شهید صدر(ره) رسیدیم.
۱. «مکتب» و «منطقهالفراغ»؛ دو رکن نظریه شهید صدر(ره)
دو عنصر اساسی در نظریه شهید صدر(ره) وجود دارد که نظریه ایشان را با بقیه نظریه‌ها متفاوت کرده است؛ عنصر اول، «منطقهالفراغ» و عنصر دوم، مسئله «مکتب» است. ایشان معتقدند که دایره منطقهالفراغ، دایره مباحات اصلی است که فارغ از احکام الزامی (وجوب و حرمت) است. در این دایره، حاکم و ولی امر می‌تواند و حق دارد که احکام الزامی جعل کند و این منطقه را با احکام الزامی پر کند که طبیعتاً واجب الاتباع نیز است. این احکام الزامی، متغیر هستند. شهید صدر(ره) گویا می‌خواهند نسبت بین دین ثابت و شرایط متغیر و متحول را حل کنند، بدین گونه که دین، دارای دو بخش است: بخش ثابت و بخش متغیر. بخش متغیر‌‌ همان منطقهالفراغ است که مبتنی بر اهدافی که از احکام ثابت اسلام استنباط می‌شود، توسط ولی امر تدبیر می‌شوند؛ مثل اینکه از آیه شریفه «کَی لَایکُونَ دُولَهً بَینَ الْأَغْنِیاء مِنکُمْ» استفاده می‌شود که برخی از احکام اسلامی به این دلیل است که ثروت در دست یک طبقه خاص راکد نباشد و به شکل گسترده در اختیار همه طبقات اجتماعی قرار گیرد یا مثلاً از مجموع احکامی که در باب زکات تشریع شده، استفاده می‌شود که غرض شارع صرفاً این نیست که فقرا گرسنه نمانند، بلکه به خاطر تعدیل اقتصادی و یا کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی است، همچنین «عدالت اجتماعی» که بر اساس بسیاری از ادله، جزء اهداف اقتصادی اسلام است.
شهید صدر بحث منطقهالفراغ را تنقیح جدیدی کرده‌اند؛ چراکه این بحث از قدیم هم مطرح بوده که آیا حاکم شرع می‌تواند در دایره مباحات، احکام الزامی جعل کند یا خیر؟ به خصوص فقیهان دوره مشروطه به این بحث توجه جدی کرده‌اند که مجلس قانون‌گذاری چه حقی دارد که حتی در حوزه غیرالزامیات، احکام الزامی جعل کند. مرحوم نائینی(ره) در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» معتقدند که در محدوده ما لانص فیه که نص الزامی در آنجا وجود ندارد، فقیه حق دارد بر اساس مصالح، احکام الزامی جعل کند که این تشخیص مصلحت و جعل احکام الزامی می‌تواند از طریق نهادهای تحت نظارت فقیه، مثل مجلس باشد؛ بنابراین، مجلس قانون‌گذاری می‌تواند در محدوده ما لا نص فیه، تحت نظارت فقیهان حتی احکام الزامی جعل کند. عنصر دوم، مسئله «مکتب» است که عمدتاً ایشان آن را بناگذاری کرده‌اند. با این نظریه، فقاهت می‌تواند وارد مرحله جدیدی شود.
۲. چیستی «مکتب» و تفاوت آن با «علم» و «اخلاق»
از نگاه شهید صدر(ره)، اسلام علاوه بر احکام اجتماعی، دارای مذهب و مکتب اجتماعی است که گاهی از آن به نظام اجتماعی تعبیر می‌شود. ایشان در عراق با مکتب اقتصادی کمونیسم (و نیز با مکتب سرمایه‌داری) مواجه بودند و عمدتاً به خاطر مواجه با این مسئله مستحدثه، مسئله «مکتب» را مطرح کردند. آن چیزی که در مکتب اقتصادی کمونیسم محقق است، مجموعه قواعدی است که اقتصاد را مبتنی بر منطق دیالکتیک و ماتریالیسم فلسفی و تاریخی تحلیل می‌کند. آن‌ها روابط تولیدی را زیربنای جامعه می‌دانند و معتقدند که وقتی روابط تولیدی تغییر کند، همه مناسبات اجتماعی دستخوش تغییر می‌شود. تحول در روابط تولیدی را هم بر اساس منطق دیالکتیک توضیح می‌دهند؛ یعنی رابطه بین انسان و طبیعت رابطه تز و آنتی تز است که منتهی به سنتزی می‌شود که در روابط تولیدی پیدا می‌شود. به عبارت دیگر، آن‌ها مبتنی بر منطق دیالکتیک، روابط اقتصادی و روابط تولیدی را تنظیم و مبتنی بر آن، نظام اقتصادی خود را تعریف می‌کنند.
شهید صدر(ره) در آن دوره، با پدیده‌ای نو مواجه شدند که عبارت بود از «نظام‌ها» و «سیستم‌های اقتصادی». این نظام‌ها، مجموعه‌ای به هم متصل و دارای «مبانی» و «غایات» مخصوص خود هستند. ایشان توجه کردند که مسلمین باید در این مقیاس پاسخگو بوده و فکری ارائه دهند که نظامات اجتماعی اسلام را تبیین کند.
از این نگاه، دو مرتبه ناقص و کامل از شریعت وجود دارد؛ مرتبه ناقص شریعت، وظایف «فرد» را در شرایط مختلف معین می‌کند، اما مرتبه کامل شریعت، شرایط را طراحی و ایجاد می‌کند. ایشان می‌گویند: اگر حکمی مبتنی بر قاعده و تفکر اسلامی باشد، ولو حاکم هم اسلامی نباشد، شاید خطر آن کمتر از این است که در جایی احکامی که تحقق پیدا می‌کند، مبتنی بر قواعد اسلامی نباشد و مبتنی بر تفکراتی باشد که در تحلیل رابطه (انسان با انسان، انسان با طبیعت و انسان با خدای متعال) مستند به اسلام نیستند. به تعبیر دیگر، ایشان توجه دارند که احکام اقتصادی در نظام‌های لیبرالیستی و سوسیالیستی و کمونیستی مستند به یک سری قواعد بنیادی و ریشه‌های فکری است و خطری که امروز با آن مواجه هستیم، همین است که این بنیادهای فکری، مبنای شکل‌گیری زندگی اجتماعی مسلمان‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، احکام شریعت نیز قابلیت اجرا نخواهند داشت و حداکثر بتوان وظایف فرد را در بستر یک جامعه و حکومت غیردینی تعریف کرد.
شهید صدر(ره) توجه کردند که اسلام هم در ورای این احکام، دارای یک نظام بنیادی است که «مکتب» اجتماعی اسلام است؛ مثل مکتب اقتصادی. احکام اقتصادی یک سلسله احکامی است که مبتنی بر آن بنیادهای مکتب شکل می‌گیرد. عدالت اجتماعی، نفی طبقات اقتصادی، اصل احترام به مالکیت، اصل بودن کار در ایجاد مالکیت و… از جمله مواردی هستند که تحت عنوان مکتب اقتصادی مطرح هستند و از منابع اسلامی استنباط می‌شود. البته نظری که ایشان در باب مذهب یا مکتب اقتصادی یا به نحو عام در باب مکتب اجتماعی دارند، به طور کامل منقح نیست؛ لذا در تحلیل نظریه ایشان نکات ابهامی هم به چشم می‌خورد که تحلیل و بررسی آن به آینده واگذار می‌شود.
اجمالاً اینکه از نگاه ایشان، مکتب اجتماعی عمدتاً باید‌ها و نباید‌ها، شایسته‌ها و ناشایسته‌ها و ینبغی و لا ینبغی‌ها را بیان می‌کند. مکتب اجتماعی، منظومه‌ای است که زیربنای احکام اجتماعی است؛ غیر از این احکام، لایه‌های دیگری از نظریات و قواعد عمومیِ قابل استناد به شریعت وجود دارد که دارای نظم و نسق و انتظام خاصی بوده و قطعات یک پازل و جورچین به شمار می‌روند، به طوری که یک «کل» و یک بسته پیشنهادی را در عرصه سیاست، فرهنگ یا… شکل می‌دهند و با سایر نظامات اجتماعی اسلام هم ارتباط برقرار می‌کنند؛ مثل نظام اقتصادی که در درون خود، دارای عناصر به هم پیوسته است و این عناصر به هم پیوسته، دارای ارتباط خاص با نظام سیاسی و فرهنگی یا نظام تربیتی و امثال اینهاست و در مجموع، یک سلسله نظامات مستند به اسلام هستند که نظام کلان اسلامی را تشکیل می‌دهند.
شهید صدر(ره) در مقام مقایسه بین علم و مکتب می‌گویند که علم اقتصاد، اسلامی و غیراسلامی ندارد، ولی مکتب اقتصادی، اسلامی و غیراسلامی دارد؛ چراکه مکتب بایدها و نبایدها را بیان می‌کند، اما علم، هست‌ها را بیان می‌کند و در واقع، از این علم، روش دستیابی به آن غایات و اهداف را به دست می‌آوریم.
همچنین ایشان بین «مکتب اقتصادی» اسلام با «اخلاق اقتصادی» تفکیک می‌کنند و معتقدند که اخلاق اقتصادی، یک سلسله اندرزهایی در موضوع اقتصاد است. مثل اینکه در اخلاق اقتصادی، به عدالت یا به پرهیز از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران توصیه می‌شود. این توصیه‌ها، مکتب اقتصادی نیست، بلکه اخلاق اقتصادی است. مکتب اقتصادی، دارای نظامی است که نقطه مختصات «عدالت» و تعادل در اقتصاد را تعیین می‌کند؛ یعنی نسبت میان عناصری که «عدالت اقتصادی» را محقق می‌سازند، تعریف می‌کند. در این صورت این تعریف، یک تعریف «کلی» نیست، بلکه تعریف به «مقومات» و «عناصری» است که عدالت اقتصادی را نتیجه می‌دهد، همچنین «نسبتی» که باید بین این عناصر برقرار شود تا عدالت اقتصادی برقرار شود، در این صورت عدالت، محصول و برآیند یک مجموعه و «کل» است. فرضاً به این پرسش پرداخته می‌شود که نقش دولت در عدالت اقتصادی چیست؟ دخالت دولت در مناسبات اقتصادی، عادلانه است یا خیر؟ آیا افراد، آزادی در فعالیت اقتصادی دارند و می‌توانند به مالکیت برسند و دایره مالکیت خصوصی چیست؟ این‌ها عناصری است که با آن‌ها، عدالت اقتصادی را تفسیر می‌کنند.
۳. نحوه تحقق مکتب در عینیت از نگاه شهید صدر(ره)
ax
 ارتقای سطح تفقه به استنباط مکتب و کشف نظام را می‌توان در دو مرحله تبیین کرد:
ـ تفاوت «انطباق احکام کلی بر موضوعات» با «تطبیق احکام بر کل» (منطق انطباق)
طبق یک رویکرد، آن چه در عینیت وجود دارد عبارت است از «نظام». در این نظریه، توجه پیدا کردند که آنچه با آن مواجه‌ایم و حکومت آن را تدبیر می‌کند، نظامات اجتماعی است؛ یعنی حکومت، نظام اقتصادی و نظام سیاسی طراحی می‌کند و به خصوص در دوره مدرن، مأموریت حکومت‌ها ایجاد نظامات اجتماعی است. از این منظر، یک طرف، احکام اجتماعی و طرف دیگر، نظامات عینی و اجتماعی (مثل نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) است. اینکه چگونه می‌شود نظام عینی را مبتنی بر این احکام ایجاد کرد، موجب توجه به این نکته شده که ما نیاز به یک شیوه، روش و منطقی داریم که بتواند احکام اجتماعی اسلام را به نظامات عینی تطبیق دهد، به طوری که واقعاً نظام، تطبیق شده این احکام باشد و احکام، منطبق بر نظام باشند.

به تعبیر دیگر، نظام، منطبق بر احکام شود (منطق انطباق احکام اجتماعی اسلام به نظامات عینی). یک وقت، «فرد» می‌خواهد بدون ایجاد نظام، عمل به احکام کند، در اینجا همین احکام موضوعات کلی کافی است، ولی وقتی نوبت به دولت‌ها – به خصوص، دولت‌های مدرن – می‌رسد، این طور نیست که موضوعات احکام به صورت منفصل در خارج محقق شود، بلکه شبکه‌ای از موضوعات اجتماعی را به صورت یک نظام محقق می‌کنند. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری عناصری مثل شرکت‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی و پول اعتباری و…، مجموعه به هم پیوسته‌ای هستند که نظام اقتصادی سرمایه‌داری را شکل می‌دهند. در این نگاه، وقتی می‌خواهیم احکام اقتصادی اسلام را منطبق کنیم، باید توجه داشته باشیم که آن چیزی که می‌خواهد منطبق علیه این حکم‌ها شود – و این حکم به او تطبق شود – موضوعات از هم منفصل نیست، بلکه یک کل به هم پیوسته‌ای است که این موضوعات در آن، به یک سیستم اقتصادی تبدیل شده‌اند؛ بنابراین باید توجه داشت که انطباق احکامی که در عناوین کلیه رفته، در یک نظام اقتصادی یا نظام سیاسی چگونه واقع می‌شود؟ و چگونه می‌شود تطابق بین این احکام که نازل به موضوعات کلی هستند و یک نظام عینی برقرار کرد. اینجاست که گفتند ما محتاج به روشی برای انطباق هستیم.

توجه جدیدی که در این نگاه دیده می‌شود، این است که یک طرف، «احکام موضوعات کلی» است – که به صورت منفصل دیده می‌شوند – و طرف دیگر، «تطبیق به عینیت». منتها در مرحله «انطباق» توجه می‌دهند که این انطباق، انطباق احکام به سیستم است، نه احکام به موضوعات کلی منفصل؛ یعنی موضوعی که مورد توجه است و باید حکم الهی را بر آن تطبیق کنیم، موضوع به هم پیوسته است و نمی‌توان احکام شرکت‌های سهامی یا احکام بانک یا احکام پول را به صورت جدا از هم ملاحظه کرده و حکم این مجموعه (نظام اقتصادی) را استنباط کنیم. استناد حکم این «مجموعه» به شارع، غیر از حکم «عناصر» آن است. ممکن است یک فعل را وقتی تجزیه کنیم، حکم آن با حکم مرکب، متفاوت باشد؛ مثل اینکه وقتی رقص یا غنای محرم را تجزیه کنیم، آن اجزا، محرم نیستند؛ چون حکم مجموعه آن‌ها غیر از حکم اجزا است. در یک مرکب شیمیایی هم ممکن است خوردن عناصر آن، حلال باشد، اما وقتی ترکیب شیمیایی درست شود، موضوع جدیدی محقق شده که حکم آن را نمی‌نوان از آن عناصر استنباط کرد. موضوع جدید ممکن است مسکر یا مضر یا… باشد؛ بنابراین، حکم کل، همیشه از حکم عناصر استفاده نمی‌شود.
بنابراین آنچه در این نگاه مورد توجه قرار گرفته، در واقع یک نگاه «موضوع‌شناسانه» است. این نگاه، توجه می‌دهد که کار فقیه‌‌، همان استنباط احکام است، منتهی در مقام «تطبیق» احکام به عینیت، موضوعی که مورد توجه قرار می‌گیرد، یک مجموعه به هم پیوسته و کُلّ مرکب است، در نتیجه ما نیازمند «منطق انطباق» هستیم.
ـ تطبیق «مکتب» بر «کلّ متغیر خارجی» (نظریه شهید صدر(ره)) و تفاوت آن با تطبیق احکام کلی بر موضوعات

آنچه مرحوم شهید صدر(ره) بیان کرده‌اند، یک قدم جلو‌تر رفته است. بحث این است که آنچه ما باید از متن دین استنباط کنیم، صرفاً «احکام کلی ناظر به موضوعات کلی» نیست، بلکه باید «کل» را از اسلام استنباط کنیم. مجموعه قواعدی که به صورت یک کلّ به هم پیوسته، قابل مطالعه هستند، مذهب یا مکتب نامیده می‌شوند؛ بنابراین طبق این مبنا، خود مکتب و نظام را می‌بایست مستند کرد و آن را از تفقه دینی به دست آورد، نه اینکه صرفاً در مقام انطباق به نظام نیاز داشته باشیم.
نکته دیگر اینکه در طراحی نظام، عناصر موقت و متغیر نیز ملاحظه می‌شوند. توجهی که در این مرحله انجام گرفته این است که در خارج، یک «کلّ متغیر» داریم؛ لذا بخشی از این مکتب را حوزه عناصر متغیر تشکیل می‌دهد که‌‌ همان منطقهالفراغ است؛ مثلاً برنامه‌ریزی اقتصادی‌ای که در این پنج ساله با مجموعه شرایط اقتصادی نوشته می‌شود، غیر از برنامه‌ریزی‌ای است که در پنج سال آینده انجام خواهد گرفت. بر این اساس، شهید صدر(ره) می‌خواهد ایجاد و تدبیر یک کل متغیر را توسط مکتب انجام دهد.
قواعد این تطبیق با تطبیق عناوین کلی بر موضوعات کلی فرق می‌کند. اگر شارع مقدس فرمود: «أَحَلَّ اللهُ البَیعَ»، تطبیق آن به موضوع، آسان است؛ بیع عبارت است از «تملیک عین بعوض» یا هر تعریف دیگر. مصداق آن در خارج در شرایط تملیک و تملک اتفاق می‌افتد که یا بیع لفظی یا بیع معاطاتی است، ولی اگر گفتیم اسلام یک مجموعه احکام دارد، مثل اینکه عدالت اجتماعی حتماً باید اتفاق بیفتد و مالکیت خصوصی هم محترم است و کار هم منشا تولید ثروت است و…، در واقع، می‌خواهیم بر اساس این مجموعه به هم پیوسته، عینیت را تدبیر کرده و کل متغیر درست کنیم. به عبارت دیگر، فقیه می‌خواهد بر اساس این مکتب، مجموعه قوانین و دستوراتی را تصویب و انشا کند؛ هر چند ممکن است ده سال آینده برای تحقق‌‌ همان مکتب اقتصادی، تصمیمات دیگری بگیرد و روابط دیگری را تنظیم کند.
بنابراین نظام اقتصادی مورد نظر شهید صدر(ره)، مجموعه قواعد زیربنایی است که به صورت یک پازل به هم پیوسته مورد مطالعه و دقت قرار می‌گیرد و آنچه در مقام برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری اتفاق می‌افتد، تطبیق احکام کلی و از هم گسیخته، به موضوعات نیست، بلکه تطبیق نظام و مکتب اقتصادی به عنوان ارزش‌ها و باید و نبایدهای کلان و قواعد اساسی اقتصادی (نظام ارزش‌های اقتصادی مورد نظر شارع)، به یک کل متغیر عینی است.
بر این اساس، در مقام تحقق مکتب ممکن است لازم باشد ده‌ها قانون جعل کنیم تا عدالت اقتصادی محقق شود؛ یعنی ممکن است تحقق این چند قاعده زیربنایی در مکتب، به تصویب ده‌ها قانون از سوی نظام حاکمیت نیاز داشته باشد. به بیان دیگر، وقتی گفته می‌شود «عدالت باید محقق شود»، عدالت یک حکم کلی نیست که موضوع خاصی داشته باشد؛ عدالت یک وصف منتجه‌ای است؛ یعنی اگر کل روابط یک منظومه به گونه‌ای خاص تنظیم شود، عدالت بر آن منطبق خواهد شد. همانگونه که عدالت از نظر مکتب سرمایه‌داری با چینش و ترکیب خاصی از بانک، شرکت سهامی، بیمه و تأمین اجتماعی و… به دست می‌آید، در اسلام هم عدالت اقتصادی به مجموعه‌ای از روابط اطلاق می‌شود؛ یعنی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی اگر در چارچوب‌ها و نسبت‌های خاصی قرار گیرند، عدالت اسلامی محقق خواهد شد. به تعبیر دیگر، «منطبق علیه» عدالت، یک «کل متغیر عینی» است و باید منتجه نظام تصمیمات عینی، تحقق آن «مکتب» باشد. در این صورت برایند و منتجه مجموعه تصمیمات عینی، وصول به آن غایات و اهداف و ینبغی و لاینبغی‌های شرعی است. البته این نکته در بیانات شهید صدر به صورت واضح مطرح نشده، ولی گمان ما این است که ایشان توجه داشتند که انطباق مکتب به موضوع خارجی، غیر از انطباق احکام منفصل به موضوع است.
نکته دیگر اینکه شهید صدر(ره) معتقدند مکتب، اکتشافی است. دیگران وقتی مکتب اقتصادی را ارائه می‌کنند، مبتنی بر فلسفه خود تولید مکتب می‌کنند، اما از نگاه ایشان، ما حق این کار را نداریم و بلکه باید مکتب را از طریق اجتهاد اکتشاف کنیم؛ هرچند قواعد انتساب مکتب به شریعت، کمی پیچیده‌تر از قواعد انتساب احکام کلی هستند و اجتهاد کنونی برای استنباط مکتب، کافی نیست و لذا سعی می‌کنند قواعد دیگری را برای دست‌یابی به مکتب اجتماعی اسلام ارائه کنند. گرچه ایشان در این زمینه گره‌گشایی‌ها و افق‌گشایی‌هایی کردند، ولی به نتایج روشن و ضوابط متقن که مورد پذیرش فقها و اصولیین بعد از ایشان قرار بگیرد، نرسیده‌اند.
ـ تفاوت «تطبیق مکتب بر عینیت» با «سرپرستی عینیت»
نکته پایانی این است که در خارج، شرایط و روابط اقتصادی و… تغییر می‌کند و کل تنظیمات اقتصادی در حال تغییر است. تحقق اهداف شریعت در اینجا به معنای «تغییر دادن عینیت» بر اساس مکتب است؛ یعنی تصمیمات ما برای ایجاد تغییر در کل متغیر است تا آن مکتب محقق شود. این نوع تصرف در عینیت، با تطبیق یک حکم ثابت به موضوع ثابت تفاوت دارد. همچنین با تطبیق نظام بر عینیت نیز متفاوت است، بلکه تغییر در نظام عینی است. بر این اساس، این بحث طرح می‌شود که آنچه مطلوب است، تطبیق مکتب به شرایط اجتماعی متغیر است یا «سرپرستی تغییرات» برای تحقق آن مکتب؟ از اینجا بحث تعریف فقه حکومتی وارد عرصه جدیدی می‌شود که در جلسات آینده به آن می‌پردازیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics