شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: پیرامون «ماموریت فقه/فقیه» دو نگاه مطرح است: یک. نگاهی که ماموریت فقه/فقیه را صرفاً «استنباط و بیان احکام» میانگارد و حوزه «اجرا و اقامه احکام» را خارج از قلمرو ماموریت فقه/فقیه میداند. دو. رویکرد دیگر اما، بر این باور است که مسئله «اجرا و اقامه احکام» نیز از مولفهها و ارکان اصلی فقاهت است و فقیه در این رویکرد، موظف است عملیات فقاهی خود را از «فهم و استنباط احکام» تا مرحله «اقامه و اجرای احکام» امتداد دهد. بنیاد کلامی این دونگاه نیز نهفته در اختلاف نظر بزرگان در مسئله «شئون امام/فقیه» است.
۱. قلمرو ماموریت فقه: برخی از اندیشمندان دین و شریعت را مجموعهای از پیامها و اهداف و قوانین میدانند که هیچگونه نظام و نهادی را به عنوان ضامن اجرای قوانین در برندارد. از نگاه این گروه امامت/فقاهت نهادی است که تنها وظیفه «تفسیر و تبیین شریعت و پاسداری آن» (شأن ابلاغ و تبیین معارف دینی) را به عهده دارد؛ و اجرای قوانین شریعت و تحقق اهداف آن، از شئون امام/فقیه نیست. برخی دیگر اما، دین و شریعت را علاوه بر بیان اهداف و قوانین، دربردارنده نظامی برای اجرای قوانین و تحقق اهدافش میدانند و فقدان چنین نهادی، در مجموعه دین، را مخالف غرض بعثت و فلسفه نبوت و ولایت میدانند و از نگاه ایشان امامت/فقاهت نهادی است که علاوه بر وظیفه تفسیر و تبیین شریعت، متولی اقامه و اجرای احکام نیز میباشد (ن.ک. مشکانی سبزواری، ۱۴۰۰: ۱۹۸). طبق این دیدگاه، فرآیند فقاهت محدود به مرحله فهم واستنباط صرف نیست، و تا مرحله اجرا و اقامه احکام امتداد مییابد و ضروری است که فقیه برای این مرحله نیز تدبیر فقاهی لازم را بیاندیشد.
۲. فقه حکومتی و مسئله اقامه احکام: مهمترین وجه امتیاز «رویکرد فردی به فقه» و «رویکرد حکومتی به فقه»، تاکید و توجه رویکرد حکومتی به مسئله «اجرا و اقامه احکام» است. در این رویکرد، «مقوله فهم و استنباط احکام» با «مقوله اجرا و اقامه احکام» در هم تنیده و ملازم با یکدیگر است و جدا انگاری این هر دو، ناشی از غفلت از عنصر بنیادین فقاهت است. امام خمینی(ره) به عنوان فقیهِ فقهّ حکومتی، در اینباره میفرمایند: «ما معتقد به ولایت هستیم، و معتقدیم پیغمبر اکرم(ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام [که] خلیفه نمیخواهد. خود آن حضرت بیان احکام میکرد. همه احکام را در کتابی مینوشتند و دست مردم میداند تا عمل کنند. اینکه عقلاً لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. ما خلیفه میخواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد» (امام خمینی، ۱۳۷۳ [الف]: ۲۰).
ایشان در بیانی دیگر میفرمایند: «در حقیقت مهمترین وظیفه انبیا(ع) برقرار کردن یک نظام عادلانه از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد» (همان: ۷۰). در این کلام به صراحت اقامه و اجرای احکام و قوانین در قالب یک نظام عادلانه اجتماعی، مهمترین وظیفه انبیا دانسته شده است. این مطلب به صورت روشنتری در کلمات دیگر ایشان مورد تأکید قرار گرفته است تا آنجا که اسلام را به حکومت تفسیر کرده و حکومت را اصل و احکام و قوانین را بُعدی از ابعاد حکومت و مطلوب عرضی نسبت به آن شمرده و اقامه و اجرای احکام مهمتر را از خود احکام دانستهاند: «الاسلام هو الحکومه بشؤنها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤنها» (همو، ۱۳۷۳[ب]، ۲: ۶۳۲).
مقصود از اجرا و اقامه نیز، فهم روش‌ها و رویههای صحیح اجرای احکام شرعی مبتنی بر منابع دینی و فقهی است، به گونهای با هدف شریعت از تشریع آن احکام سازگار باشد و فرد، جامعه و حکومت را به اهداف و مقاصد اصلی شارع مقدس نزدیک نماید (ن.ک. رضائی راد، ۱۳۹۸).
۳. فلسفه ورود فقه/فقیه به عرصه اقامه و اجرای احکام: «در هم تنیدگی مقام فهم و مقام اجرا/اقامه احکام» در بیشینه فقاهت، و یا «لزوم تدبیر فقهی برای اجرا/اقامه احکام، به عنوان مرحله پسینی فهم احکام» در کمینه فقاهت، مبنای ورود فقه/فقیه به عرصه اجرا و اقامه احکام به شمار میرود. مسئله «زمینه و ظرفیت اقامه و اجرای احکام» و در هم تنیدگی این مهم با مقوله فهم احکام، یکی از مهمترین مباحث مربوط به این بحث است (ن.ک. مشکانی سبزواری ۱۳۹۴).
۴. از فقه حکومتی تا فقه حکمرانی: بر اساس آنچه گذشت فقاهت حکومتی متشکل از دو عنصر اساسی است: «استنباط احکام» و «اقامه/اجرای احکام»؛ و فقیهِ فقه حکومتی متولی تفکر و تدبیر فقهی برای هر دو عنصر/مرحله است. به بیان دیگر میتوان گفت، فقه حکومتی متشکل از دو مستوای فقاهی است: «فقه الافتاء» و «فقه الاقامه». امروزه در ادبیات سیاسی و مدیریتی، برای مقوله اجرا و اداره کشور، از اصطلاح «حکمرانی» استفاده می‌شود. بر این اساس از ساحت دوم فقه، یعنی ساحت اقامه و اجرای احکام در راستای اداره کشور، میتوان با عنوان «فقه حکمرانی» یاد کرد.
۵. فقه حکمرانی و قلمرو آن: پیش از تعریف فقه حکمرانی، بایست «حکمرانی» به درستی تعریف شود تا مبتنی بر آن، فقه حکمرانی نیز تعریف گردد:
۱.۵. تعریف حکمرانی: در تعریف حکمرانی، ادبیات و عبارت پردازیهای مختلفی به کار رفته، گرچه و نهان و نهاد تمام آنها، به یک معنای واحدی اشاره دارد:
یک. در یک تعریف پیرامون حکمرانی میخوانیم: «اِعمال حساب شده قدرت و هم افزایی بازیگران مختلف با محوریت حکومت برای پیاده‌سازی قانون از طریق شکل‌گیری زنجیره‌ای از سیاست‌ها، راهبردها، قواعد، فرایندها، روش‌ها، ابزارها، نهادها، سیستم‌ها و برنامه‌ها».
دو. در تعریف دیگر گفته شده است: «حکمرانی یا الحُوکمه یا governance فرایندی است، سه مرحله‌ای و هر مرحله آن هم، یک فرایند و پروسه است: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری. اگر این سه فرایند، در طول هم شکل بگیرد، حکمرانی شکل گرفته است. سیاست‌گذاری، عبارت است از: کشف و استنباط بایدها و نبایدهای کلان و جهت‌دهنده. تنظیم‌گری، یک فرایند شامل مقررات‌گذاری (باید و نبایدهای عملیاتی و اجرایی)، ساختارسازی، گفتمان‌سازی، اعمال مقرارت، نظارت و ارزیابی و در نهایت اصلاح مقررات است. تصدی‌گری، همان مراحلی است که طی آن، مردم به مقررات مقید می‌شوند و به طور عمده شامل ساختارهای دولتی، اداری و مردمی، یعنی تشکل‌های مردمی می‌شود».
سه. در بیانی دیگر، حکمرانی با قید اسلامی (حکمرانی اسلامی) اینگونه تعریف شده است: «حکمرانی اسلامی، روش کاربست شراکتی قدرت بر پایه نظریه امامت و امت است. هدف حکمرانی اسلامی اقامه دین، بسیج منابع اعم از ساختارها، فرآیندها، نیروهای انسانی و روش‌ها در راستای اقامه دین است».
چنانکه از تعاریف فوق روشن می‌شود، نهان و نهاد حکمرانی عبارت است از «اقامه و اجرای قوانین در راستای اداره کشور». تنها عنصر مورد تاکید در این میان، اقامه و اجرا با محوریت مردم و نهادهای مردمی است که به صورت طبیعی، در «حکمرانی اسلامی» محوریت مردم و نهادهای مردمی، جزو مفروضات و مسلمات دینی است و محوریت ایده «امت-امامت» و «مردم سالاری دینی» بیانگر همین امر است.
۲.۵. تعریف فقه حکمرانی: بر اساس آنچه گذشت، «فقه حکمرانی» عبارت است از: «مرحله‌ای از فقه/فقاهت که به اجتهاد پیرامون روش اقامه و اجرای احکام استکشافی در مرحله فقه الافتاء میپردازد». به عبارت دیگر: «فقه حکمرانی، علم به ضوابط و روشهای فقهی اقامه و اجرای احکام شرعی، در راستای اداره جامعه و حکومت» است.
۳.۵. قلمرو فقه حکمرانی: با توجه به گستردگی قلمرو فقه (به مثابه نرم افزار اداره جامعه و حکومت اسلامی)، فقه حکمرانی به موازات فقه الافتا، در تمامی ابعاد و زوایای زندگی انسانی (از گهواره تا گور) حضور دارد. به عبارت روشنتر، در هر جا حکمی فقهی وجود دارد، بحث روش و نحوه اقامه و اجرای آن حکم نیز مطرح است و قلمرو فقه حکمرانی به شمار میرود.
نویسنده: حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری، دبیر گروه فقه سیاسی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع)
—————————————–
منابع:
امام خمینی، سید روح الله (۱۳۷۳[الف])؛ ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، سید روح الله (۱۳۷۳[ب])؛ کتاب البیع،
رضائیراد، عبدالحسین (۱۳۹۸)؛ نقش فقه در تبیین شیوههای اجرای احکام، مجله فقه، شماره ۱۰۰.
مشکانی سبزواری، عباسعلی (۱۳۹۴)؛ تاثیر نوع حاکمیت بر حلیت و حرمت احکام، مجله اندیشه سیاسی اسلامی، شماره ۵.
مشکانی سبزواری، عباسعلی (۱۴۰۰)؛ درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، قم، نشر کتاب فردا.
