حق ارتفاق در فقه امامیه؛ بررسی مصادیق، احکام و آثار آن

کتاب «حق ارتفاق در فقه امامیه» به قلم عبدالله گوهری طالع، از دانش آموختگان حوزه علمیه قم و دکترای فقه و علوم تربیتی، توسط مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، حقّ ارتفاق، مجموعه امتیازهایی است که شخصی می‌تواند براساس آن، در مِلک دیگران تصرّف نماید تا از این طریق، منافع و مصالح مترقّب از ملک خویش را به نحو کامل، تأمین کند.

محدودیت منابع و تراکم و افزایش جمعیت به‌خصوص در شکل شهرنشینی در دوره‌ی معاصر، سؤالات جدیدی را نسبت به مسائل مرتبط با تصرّف در حدود املاک همدیگر، به وجود آورده است. این مجموعه سؤالات اکنون در منابع حقوقی و بعضاً پژوهش‌های مرتبط با فقه، تحت عنوان حقوق ارتفاق، شناخته می‌شود که به دلیل عدم بررسی‌های لازم آن در فقه، در حقوق هم به‌اندازه‌ی کافی تعمیق و تبیین لازم، نشده است. این کاستی به‌خصوص در مطالعات فقه‌پژوهان که رویکرد شیعی دارند، خیلی محسوس است تا آنجا که کاربری این اصطلاح در آثار شیعی، بسیار اندک است و آنچه هم گاهی دیده می‌شود در معنای متفاوت از آن حقّ ارتفاقی است که در مطالعات جدید حقوق‌دان‌ها، به آن پرداخته می‌شود. ولی در مقابل، فقها و حقوق‌دانان معاصر اهل‌سنت، با این موضوع آشنایی بیش‌تر داشته و حقّ ارتفاق اکنون در فقه اهل‌سنت یک مدخل شناخته شده را تشکیل می‌دهد.

لذا، جای استفاده از ظرفیت عظیم و پربرکت فقه اهل‌بیت(ع) دراین‌باره خالی است و این نوشتار می‌کوشد به این سؤال از چنین منظری، پاسخ بدهد تا بتوان از نتایج آن در مجموعه‌های قوانین و حقوق مرتبط با حقّ ارتفاق، استفاده‌ی بهتر و درست، کرد.

حقّ ارتفاقی که موضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهد خودش اجمالاً با این عناصر، شناخته می‌شود: «عقار مرتفِق»، «عقار مرتفق‌به» و «منفعت عقار مرتفق‌به برای عقار مرتفق». این سه مورد را به علاوه یک سلسله مسائل دیگر که همه در تمایز آن از حقوق دیگر دخالت دارد، در بخش تعریف اصطلاحی حقّ ارتفاق به‌تفصیل، بررسی شده است. به‌خصوص راجع به حقّ بودن آن تا مشخص گردد این ویژگی چه اهمیتی در شناخت ماهیت و ترتب آثار بر آن را دارد.

مهم‌ترین، محور در این مسئله، بررسی مشروعیّت آن براساس رویکرد فقه امامیه است که با استفاده از عمومات دالّ بر حُسن معاشرت با همسایه‌‌ها، استحباب تعاون بر کارهای خیر و سیره عقلا، می‌‌توان آن را اثبات کرد. ماحق ارتفاق را برخلاف فقه حنفی، به مصادیق خاص منحصر نکنیم بلکه تعدد و تنوع آن را متناسب با تنوع کاربری‌‌ها در محدوده‌‌ی الزامات شرع، بپذیریم. مهم، خطوط کلی و روشن فقه امامیه است که همان گونه که در انشاء و استمرار آن قابل اغماض نیست در ترتب آثار کلی حقّ نیز بر ارتفاق، حاکم است و نمی‌‌توان ذی‌حقّ و کسی که زمینش متعلق حقّ قرار گرفته، از تعهد به قواعدی چون وفای به عهد، حرمت اضرار و التزام به معیارهای عرفی را در محدوده‌‌ی احکام شرع، آزاد دانست.

کتاب «حق ارتفاق در فقه امامیه» از یک مقدمه و سه بخش و چندین فصل تشکل شده است. بخش اول: مفاهیم و کلیات. بخش دوم مشروعیت حق ارتفاق و اسباب آن. بخش سوم: مصادیق، احکام و آثار آن.

مصادیق حقّ ارتفاق

مصادیق حقّ ارتفاق از جمله مهم‌ترین فصل بخش سوم کتاب است. برخی از پژوهشگران این عرصه، مواردی را مطابق رویکرد فقه حنفی دراین‌باره فهرست کرده‌اند که نگارنده به شش مورد آن می‌پردازد و در مقام جمع‌بندی، وجه عدم انحصار حقّ ارتفاق را به این شش را تبیین می‌کند.

گفتار اول: حقّ شرب: معنای لغوی شِرب، مشخص است و مراد از آن سهم معینی است که افراد نسبت به آب مشترک، دارند؛ اما این معنا از شرب و به‌خصوص در ترکیب حقّ شرب یا حقّابه که فقهای‌ امامیّه از آن به مناسبت در باب تجارت و احیا موات سخن گفته‌اند تعریفی دقیق و اصطلاحی نشده است. این سهم مقرر می‌تواند برای‌ ده، مزرعه، باغ، خانه و یا کسی از یک منبع آب، مانند رود، چشمه و یا قنات باشد.

استفاده از آب که معمولاً در نهر و یا از چشمه جاری است برای آشامیدن، نامیده می‌شود، ولی این غیر از آن حقّ شربی است که از مصادیق ارتفاق است؛ زیرا ارتفاق را از حقوق عینی عنوان کرده‌اند که مستند آن مصلحت عین و ملک صاحب ارتفاق است نه آن رفع نیازهای شخصی باشد. در هرحال، حقّ شرب به هر معنای جز حقّ مجرای آب، مشکل انطباق تعریف را دارد.

گفتار دوم: حقّ مجری‌: حقّ مجری، حقّ انتفاع از زمین دیگری برای جریان آب است که به خاطر آبیاری مزرعه و باغ، مورد توافق قرار می‌گیرد و این زمانی است که مالک زمین مجری آب، غیر از مالک مزرعه و باغ، باشد. برخی از این عنوان تعبیر به حقّ شرب کرده‌اند و البته خیلی مشکل ندارد؛ زیرا این عناوین از امور تعبدی و حتی منصوص شرعی نیست؛ بنابراین، ممکن است برخی از آن تعبیر به حقّ شرب و برخی حقّ مجری، بنمایند. در هر صورت، مراد از آن واضح است که تطبیق حقّ ارتفاق به حقّ شرب، مشکل است مگر این که مراد از آن حقّ مجری باشد. در این صورت، حقّ مجری و حقّ شرب یک‌چیز خواهد بود و آن استفاده از زمین دیگری برای جریان آب جهت آبیاری باغ و مزرعه و مانند این‌ها می‌باشد.

گفتار سوم: حقّ مسیل: حقّ مسیل حقّی است که براساس آن شخص ذی‌حقّ می‌تواند آب‌های اضافی زمین خود را در شرایط آبیاری و مانند آن به زمین‌های دیگران، جریان بدهد.

گفتار چهارم: حقّ مرور: حقّ مرور عبارت است از حقّ آمد و رفت در ملک دیگری‌ به سببی از اسباب، مانند این که شخصی باغ خود را بفروشد، لیکن درختی از آن را برای‌ خود نگه دارد، در این صورت برای‌ فروشنده حقّ مرور تا نزد درخت در ملک خریدار تا زمانی که آن درخت وجود دارد، ثابت است، یا کسی که خانه‌ای‌ را فروخته، لیکن اتاقی از آن را نفروخته است و راه اتاق نیز از حیاط می‌گذرد که در این صورت فروشنده برای‌ آمد و شد، به اتاق خود حقّ عبور از حیاط تا اتاق را، دارد.

گفتار پنجم: حقّ جوار: این حقّ ناشی از پیوستگی حدود املاک است که به‌موجب آن هر همسایه‌ای نسبت به عقار همسایه‌های دیگر حقوقی برای رفت و آمد و برخی تصرفات دیگر، دارد. قراردادن سر تیرسقف بر روی‌ دیوار همسایه یا عبور از ملک دیگران برای‌ رسیدن به ملک خود و یا حقّ مالک طبقه بالا بر مالک طبقه پایین و مانند این‌ها از جمله مصادیق این حقّ است که برای کمال انتفاع مالک اصلی، تصرّف در ملک همسایه‌ها را مجاز می‌دارد.

گفتار ششم: حقّ تعلّی: حقّ تعلی حقّ مربوط به کسی است که خانه‌اش در طبقه‌ی بالای خانه‌ی دیگران قرار دارد. به‌موجب این حقّ، شخص می‌تواند از برخی مملوکات خانه‌ی پایین استفاده نماید؛ مثل نرده، گذاشتن، ناودان و مانند این‌ها.

نویسنده معتقد است هیچ دلیلی مبنی بر انحصار حق ارتفاق در آن نمونه‌ها، در دست نیست و شرح و توضیح آن موارد هم صرفاً از باب توضیح بیشتر صورت مسئله و بیان نمونه‌های ملموس آن، در زندگی روزمره است. البته اتخاذ این مبنا، برخلاف رویکرد فقه حنفی است که قائل به انحصار حق ارتفاق، در موارد شش‌گانه شده است. این دیدگاه اگرچه از سوی مذاهب دیگر اهل‌سنت نیز نقد شده اما مطابق رویکرد فقه امامیه، فاقد دلیل است؛ زیرا اولاً واگذار نمودن منافع عقار از طرف کسی که ملکش متعلق حق ارتفاق قرار گرفته در ذات خود از مصادیق همکاری و مشارکت در امور خیر و خدمت به خلق است و مشروعیت این عناوین فقط می‌تواند مشروط به رعایت احکام و حدود انتقال منافع، باشد و ثانیاً هیچ نصی مبنی بر انحصار ارتفاق در چند نمونه، وارد نشده است. از این‌رو حداکثر شرائطی که می‌توان برای حقوق ارتفاقی قائل شد همان شرائط عمومی نقل اموال به دیگران است که مثلاً، منافع باید در مالکیت شخص قرار داشته باشد و قهرا در موردی که مثلاً، اصل عقار غصبی است غاصب حق واگذاری منافع آن را به‌عنوان ارتفاق ندارد و نیز در نحوه انتقال آن باید از سازوکارهای که متناسب نقل منافع است استفاده گردد و چنان که بیع منافع را مطابق رویکرد مشهور جایز ندانیم انشاء ارتفاق با عقد بیع، محکوم به فساد است.

زوال حقّ ارتفاق

بحث دیگری که نویسنده در پژوش خود به آن پرداخته است مسئله «زوال حقّ ارتفاق» است البته بیش‌تر با ماهیت حقّ بودن آن ارتباط پیدا می‌کند؛ هرچند زمینه برای تبیین فقهی آن فراهم است و از ظرفیت فقه می‌شود برای تحلیل آن، به‌خوبی استفاده کرد ولی جای آن به‌طوری که شایسته است در کتب فقهی ما خالی می‌باشد و حتی در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم که انتظار می‌رود این موارد به‌صورت شفاف و در یک نظم منطقی، جمع‌آوری شده باشد، تنظیم و تبویب نشده است.

یافته‌های اولیه‌ی نگارنده به‌طور مشخص از مثال‌ها و دسته‌بندی‌ها، مربوط به برخی منابع حقوقی معاصر است؛ مثلاً، یکی از حقوق‌دانان معاصر، مجموع آنچه را که موجب زوال و انقطاع حقّ ارتفاق می‌شود، این‌گونه دسته‌بندی کرده است:

۱‌- اسقاط حقّ ارتفاق: براساس این عامل، ممکن است مالک عقاری که مستحقّ ارتفاق بوده از آن به هر علتی، چشم‌پوشی نماید و از حقّ خود، صرف نظر نماید.

۲‌- رجوع از عمل حقوقى جایز: در مواردی که حقّ ارتفاق ناشی از اعمال حقوقی چون اذن باشد، صاحب زمین می‌تواند از اذن خود مبنی بر ادامه ارتفاق، رجوع نماید.

۳‌- فسخ عقد: اگر حقّ ارتفاق بر مبنای عقدی شکل‌گرفته باشد که برای صاحب ملک مرتفق‌به حقّ فسخ شرط شده باشد، صاحب ملک می‌تواند با فسخ عقد از ادامه ارتفاق، جلوگیری کند.

۴‌- تحقّق شرط فاسخ: چنان چه در ضمن عقدی حقّ ارتفاق یا استمرار آن مشروط به شرطی شده باشد و به آن اخلال گردد، حقّ خیار شرط مبنی بر انحلال عقد برای صاحب ملک، محفوظ است.

۵‌- قانون: مواردی ممکن است به حکم قانون در جهت مصالح عمومی یا صاحب ملک مرتفق‌به از استمرار ارتفاق جلوگیری شود.

۶‌- زوال مِلک: گاهی ممکن است در اثر حوادث و سوانح، ملکی که ارتفاق به نفع او منظور شده بود یا ملک مرتفق‌به از بین برود و قهرا در چنین شرایط، حقّ ارتفاق سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود.

۷‌- وحدت مالک: مفروض در حقّ ارتفاق، تعلق آن به ملک کسی دیگر است و از این جهت اگر مالکیت عقاری که حقّ به نفع آن منظور شده و نیز آن زمین دیگر، در اثر معامله و یا عوامل قهری، یک فرد گردد، حقّ ارتفاق هم منتفی می‌گردد.

۸‌- انقضاء مدت: روشن است اگر ارتفاق ناشی از قرارداد و یا اذن باشد در این صورت، دوام و انقطاع آن تابع، مدت تعیین شده در همان قراردادها و اعمال حقوقی است.

۹‌- بازخرید: اگر حقّ ارتفاق در اثر عقد معامله شده باشد در این صورت صاحب زمین می‌تواند آن را دوباره بازخرید نماید.

احکام و آثار حق ارتفاق

احکام و آثار حق ارتفاق دومین محور این تحقیق را تشکیل می‌‌دهد که در آن از دو زاویه‌ی کلی به مسئله، پرداخته شده است؛ یعنی هم مسئولیت‌ها و اختیارات ذی‌حق و من علیه الحق، به‌مقتضای نوع سبب این حق، بررسی گردیده و هم آثار آن به لحاظ ماهیت حق بودن، مورد توجه قرار گرفته است. محتوای این مسائل در قوانین مدنی کشورهای مانند ایران، مصر، سوریه و لبنان هم در ضمن چند مواد تصویب شده اما دسته‌بندی که نویسنده اختیار کرده تمام محتوا را پوشش می‌دهد.

آنچه در قسمت نخست باید مبنای عمل قرار بگیرد قواعدی نسبتاً عام است که اختصاص به یک طرف ندارد و اولین آن، مفاد عقد است. مفاد عقد که از آن به مقتضیات سند انشاء نیز تعبیر می‌گردد نخستین قاعده‌ای است که باید هر دو طرف در جریان حق ارتفاق، به آن وفادار بمانند. در غیر این صورت، چنان چه ذی‌حق یا من علیه الحق از مفاد عقد تخطی نمایند به مشروعیت حق ارتفاق در معرض تهدید قرار گرفته و حق اقدام برای طرف که از تخطی زیان می‌بیند، محفوظ است. مفروض این است که اکثریت گونه‌های ارتفاق ناشی از قرارداد است و اما چنان چه منشأ آن تصرف خارجی و یا چنان که معروف است ارتفاق طبیعی باشد در این صورت، مبنا در حدود مسئولیت‌ها و اختیارات و نیز شرائط جریان آن، عرف است. البته نقش عرف تنها در تعیین حدود و شرائط ارتفاقاتی فاقد قرارداد نیست بلکه در مواردی که حق ارتفاق ناشی از قرارداد باشد ولی در تفسیر و مفاد آن اتفاق نظر بین طرفین وجود نداشته باشد باز هم نقش عرف، تعیین کننده است.

افزون بر عرف و مقتضیات قرارداد آنچه برای طرفین اهمیت دارد، اجتناب از اضرار به همدیگر است؛ یعنی از قواعد مهم و بسیار تأثیرگذار در جریان استیفای هر نوع حقوق ارتفاقی، قاعده‌ی لا ضرر است که به‌موجب آن هیچ طرفی، حق ندارند به همدیگر، ضرر برسانند؛ یعنی هم آن کسی که از حق خود استفاده می‌کند باید ضمن تقیّد به مفاد قرارداد و ضوابط عرفی، از تصرفاتی که در راستای ارتفاق قرار ندارد اجتناب کند و هم آن‌ کسی که عقارش متعلق حق ارتفاق قرار گرفته و نسبت به عقار اختیارات مالکانه دارد نباید با تصرفاتش، موجب زیان ذی‌حق گردد. البته اعمال هرگونه حق ارتفاق، به‌طور طبیعی بدون ضرر مالک مرتفق‌به نیست؛ زیرا قهرا محدودیت‌های را نسبت به استفاده از ملکش بر او تحمیل می‌کند. هم‌چنین، محفوظ بودن اصل ملکیت عقار مرتفق‌به برای مالک اوّلی آن، مستلزم تحمل شرائط و محدودیت‌های برای صاحب حق می‌گردد تا نتواند به‌دلخواه خود، از آن استفاده کند و از این طریق برخی ضررهای را متحمل گردد؛ بنابراین، مراد از ضررهای لازم الاجتناب، ضررهای است که استیفای حق به‌طور طبیعی و عرفی، منوط به آن نیست و ملاک در این که چه ضررهای از لازمه اعمال حق است و چه ضررهای هم غیرلازم، ارتکازات عرفی است.

زاویه‌ی دوم در این مبحث، توجه به ماهیت حقوق ارتفاقی است که از مقوله حق اصطلاحی است. این ویژگی، آثاری دارد که در فقه در سه مورد خلاصه شده است:

۱- اسقاط پذیر بودن: مطابق این ویژگی، حقوق ارتفاقی از ناحیه ذی‌حق اسقاط پذیر است و می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد البته این ویژگی عمومیت ندارد بلکه غالبی و اختصاص به حقوقی دارد که مانند حق ارتفاق از حقوق مالی بوده و در جهت نفع ذی‌حق قرار دارد.

۲- نقل پذیر بودن: از دیگر ویژگی‌های حقوق این است که غالباً نقل پذیراند و می‌توان آن را در ضمن سازوکارهای حقوقی به دیگران منتقل نمود. مطابق این ویژگی حقوق ارتفاق نیز که در زمره‌ی حقوق تبعی‌اند قابلیت نقل به تبع اصل ملک مرتفق را، دارد. هم‌چنین، از حقوقی که متقوّم به شخص ذی‌حق باشد نیز نخواهد بود.

۳- انتقال‌پذیر بودن در اثر عوامل قهری مانند ارث: این ویژگی از آن جهت مستقل مطرح می‌شود که نقل پذیر بودن یک حق، ملازم با انتقال‌پذیر بودن آن نیست؛ بنابراین، حق ارتفاق غیر از این که به تبع اصل ملک، قابلیت انتقال را دارد خودش مصداق ترکه‌ی میّت خواهد بود و از این جهت، در شمول این ویژگی نسبت به آن تردیدی نیست.

این نکته لازم است، بررسی آثار حقوق ارتفاقی از این زاویه، از ابتکارات این رساله می‌باشد که در هیچ منبعی بدان به‌صورت استدلالی پرداخته نشده است. تا آنجا ما اطلاع داریم نگاه به مسئله از زاویه حق بودن و نیز تأثیر ربط خصوصیات آن از قبیل مالی بودن، تبعی بودن، غیرمتقوم به شخص بودن در اسقاط پذیری و نقل و انتقال‌پذیر بودن، در این نوشتار، مورد تبیین استدلالی قرار گرفته است.

یادآوری می‌شود، کتاب «حق ارتفاق در فقه امامیه» تألیف عبدالله گوهری طالع در ۲۳۲ صفحه به قیمت ۴۰ هزار تومان از سوی مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) چاپ و منتشر شد.

علاقه‌مندان برای تهیه اثر می‌توانند به قم خیابان معلم غربی (حجتیه) نبش کوچه ۱۸ مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۸۳۶۱۳۴ تماس حاصل نمایند.