شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: جناب آقای سروش محلاتی، در سخنرانی ۲۵ رجب، با عنوان «نظریه دولت غاصب در فقه امامیه» پیرامون حقوق خدا، امام و مردم سخن گفته و در نهایت با تصویر امکان تزاحم میان حق امام و حق مردم چنین نتیجه می‌گیرد:
«پرسش این است که اگر بین حق امام و حقوق مردم تزاحم به وجود آید، کدام حق مقدم است؟ وقتی به بیانات اهل بیت(ع) مراجعه می‌کنیم، آنان حق خود را مقدمه می‌دانند برای حق مردم، حکومت از نگاه امام علی(ع) مقدمه اجرای عدالت اجتماعی و رعایت حقوق مردم است. امام علی(ع) کفش خود را وصله می‌زند ابن عباس بر امام وارد شد امام علی(ع) از ابن عباس سوال فرمود این کفش چند قیمت دارد ابن عباس عرض کرد قیمتی ندارد امام فرمود این کفش از حکمرانی بر جامعه برایم ارزشمند تر است مگر اینکه احقاق حق ودفع باطل بتوانم. هُوَ یَخْصِفُ نَعْلَهُ فَقَالَ لِی مَا قِیمَهُ هَذِهِ النَّعْلِ فَقُلْتُ لَا قِیمَهَ لَهَا فَقَالَ (علیهالسلام) وَ اللَّهِ لَهِیَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ إِمْرَتِکُمْ إِلَّا أَنْ أُقِیمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلً، امام علی(ع)، حق حکمرانی خود ر ا در جهت حقوق مردم و تامین عدالت اجتماعی می‌داند. امام(ع) در ماجرای انتخاب خلیفه سوم فرمودند:لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّی أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَیْرِی؛ وَاللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَیَّ خَاصَّهً، الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِکَ وَ فَضْلِهِ، وَ زُهْداً فِیمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِهِ، امام از حق امامت اغماض می‌کند، ولی از حق مردم که عدالت باشد دفاع می‌کند، حق مردم را مقدم بر حق خود می‌داند. در تفکر امامیه در مقام تزاحم، حق مردم مقدم بر حق امام است؛ زیرا حق امام مقدمه و حقوق مردم ذی المقدمه است.»
بر این جمع بندی ایشان اشکالاتی وارد است که طرح می‌شود.
۱- تقدم رتبی حق امام بر حق مردم
اولاً: آقای سروش محلاتی، برای اثبات اهمیت حق مردم، از مقام تزاحم میان حق امام (سلام الله علیه) با حق مردم استفاده می‌کند، در حالیکه، تصویر «تزاحم در حقوق» متوقف بر پذیرش تکافؤ دو حق است که، استیفاء هر دو حق با همدیگر امکان-پذیر نبوده و استیفاء هرکدام مزاحم استیفاء حق دیگر باشد. اما اگر، حقی اهم از حق دیگری بوده یا تقدم رتبی بر حق دیگری داشته باشد، تزاحم مستقری وجود نخواهد داشت. حال، این پرسش مطرح می‌شود که، آیا حق امام (سلام الله علیه) که همان «حق ولایتِ» اوست، در عرض حق مردم است؟
ادله متعددی بر تقدم رتبی حق امام (سلام الله علیه) بر حق مردم دلالت دارد که، از جمله آنها آیه شریفه «النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» است. به بیان فقها، این آیه شریفه، هم نبی و هم امام را در برگرفته و ایشان را اولی بالتصرف در انفس و اموال مردم دانسته است. اولویت در تصرف در این آیه به این معناست که، نبی و امام از حق تصرفی برخوردار هستند – که ممکن است این حق تصرف در قالب حکومت انجام بگیرد- مقدم بر حق تصرفی است که مردم درباره خود و اموالشان دارند. برهمین اساس است که شیخ انصاری (رضوان الله علیه) از «سلطنت مطلقه» امام بر رعیت سخن میگوید: «و بالجمله، فالمستفاد من الأدلّه الأربعه بعد التتبّع و التأمّل: أنّ للإمام علیه السلام سلطنه مطلقه على الرعیّه من قبل اللّه تعالى، و أنّ تصرّفهم نافذ على الرعیّه ماضٍ مطلقاً.» (کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج۳، ص: ۵۴۸)
و مرحوم ایروانی نیز با استناد به خطبه غدیریه، اولویت در سلطنت را به نفی تزاحم معنا می‌کند: «فیکون مفاد الحدیث ثبوت هذه السلطنه بعینها للنّبی غایه الأمر بنحو آکدّ بحیث لا تزاحم سلطنه سلطنه» (حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج۱، ص: ۱۵۵)
۲- حق امام، مقدمه منحصره برای استیفاء حق مردم
ثانیاً: آقای سروش محلاتی در بیان دیگری، به مقدمه بودن حق امام برای حق مردم اشاره کرده و آن را ذی المقدمه می‌داند. این بیان نیز در رابطه میان حق امام و حق مردم، مخدوش است که در ادامه خواهد آمد، اما، اگر رابطه میان حق امام با حق مردم، رابطه مقدمه و ذی المقدمه هم باشد، با تکیه بر مسلمات کلامی امامیه باید گفت؛ حق امام (سلام الله علیه) مقدمه منحصره وجودیه برای استیفاء حق مردم است، نه یکی از مقدمات. به عبارت دیگر، با نظر به همان روایت ابن عباس که امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) غرض حکومت خود را «اقامه حق» و «دفع باطل» بیان می‌کند، باید گفت؛ این دو غرض، فقط در حکومت حضرت قابل تحقق است نه در حکومتهای دیگر. از این روی، استیفاء حق امام مقدم بر استیفاء حق مردم می‌باشد. اگر ایشان این نکته را نپذیرند به این معناست که، قبول دارند اقامه حق و دفع باطل از طریق شورای سقیفه نیز امکان پذیر است.
علاوه بر اینکه، وقتی به برخی از خطب امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) از جمله خطبه معروف درباره حق والی و رعیت، نظر انداخته می‌شود، این نکته برجستگی می‌یابد که، از منظر ایشان، «بقاء دولت» با همه آثار مبارک آن، نتیجه تقوم و به هم پیوستگی دو حق والی و رعیت و اینگونه نیست که، رابطه مقدمی طولی میان دو حق باشد:
«بزرگترین حقى که خداوند تعالى از آن حقوق واجب گردانیده، حق والى است بر رعیت و حق رعیت است بر والى. این فریضه اى است که خدا اداى آن را بر هر یک از دو طرف مقرر داشته و آن را سبب الفت میان ایشان و عزت و ارجمندى دین ایشان قرار داده است. پس رعیت صلاح نپذیرد مگر آنکه والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند، مگر به راستى و درستى رعیت. زمانى که رعیت حق خود را نسبت به والى بگزارد و والى نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آنها عزت یابد و پایه‌هاى دینشان استوارى گیرد و نشانه‌هاى عدالت برپا گردد و سنتهاى پیامبر (ص) در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در پى آن روزگار به صلاح آید و امید به بقاى دولت قوت گیرد و دشمنان مأیوس گردند. و اگر رعیت بر والى خود چیره گردد یا والى بر رعیت ستم روا دارد، در این هنگام، میان آنها اختلاف کلمه پدید آید و نشانه‌هاى جور پدیدار آید و تباهکارى در دین بسیار شود و عمل به سنتها متروک ماند و به هوا و هوس کار کنند و احکام اجرا نگردد و دردها و بیماریهاى مردم افزون شود. و کسی از پایمال شدن حق بزرگ و رواج امور باطل بیمى به دل راه ندهد. در این هنگام نیکان به خوارى افتند و بدان عزت یابند و بازخواستهاى خداوند از بندگان بسیار گردد.» نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶
پیوستگی دو حق، با نظر به مطلب پیشین که حق اصیل را از آن امام می‌داند، این تصویر را دارد که، هم حق امام و هم حق مردم باید مراعات گردد، اما با توجه به این نکته که، حق امام برابر و هم کفو با حق مردم نبوده و تقدم رتبی بر آن دارد. با این باور، میتوان مثال برجسته دوران معاصر، یعنی مشروطه را بازاندیشی دوباره‌ای نمود. دوره‌ای که فقط به احیاء حق مردم اندیشیده شده و چنین گمان برده شد که این حق را میتوان از طریق مشروطه هم احیاء نمود. در حالیکه، همه آن اهداف مقدسی که بزرگان دینی داشتند، جز از طریق نهاد امامت و ولایت قابل استیفاء نبود.
۳- اغراض حکومت امام، فراتر از حقوق الناس
ثالثاً: اشتباه اساسی آقای سروش محلاتی در این است که، بیان امام (سلام الله علیه) را به «حقوق الناس» تحویل برده و در همان محدوده منحصر ساخته است. در حالیکه، آن بیان اوسع از حقوق مردم است؛ «…إِلَّا أَنْ أُقِیمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلً». نظیر آنچه که ایشان در خطبه‌ای دیگر غرض خویش از پذیرش ولایت را چنین توصیف می‌کند:
«اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَهً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَیْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَهُ مِنْ حُدُودِک»
(خداوندا! تو مى دانى که آنچه از ما (در طریق تلاش براى بسیج مردم) صورت گرفت، به خاطر رقابت در امر زمامدارى و یا به چنگ آوردن ثروت و مال نبود، بلکه هدف ما آن است که نشانه‌هاى دین تو را آشکار سازیم و اصلاح و درستى را در همه بلاد بر ملا کنیم تا بندگان مظلومت آسوده باشند و فرایض و سنّت‌ها و احکامت مورد عمل قرار گیرد)
همانطور که در این عبارت آمده است، غرض از تشکیل حکومت؛ آشکار ساختن نشانه‌های دین، اصلاح شهرها و سرزمینها است تا امنیت برای مظلومین فراهم آید و حدود معطله الهی اقامه گردد. و معلوم نیست، چرا بر یک مؤلفه (حقوق مردم) اصرار ورزیده شده و همه غرض حکومت امام منحصر به آن گردیده و مقدمه احقاق آن تلقی می‌شود.
و اگر حضرت در آن خطبه (وَ وَاللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَیَّ خَاصَّهً) ظلم بر خود را پذیرفته و از سلامت امور مسلمین استقبال می‌کند، به معنای تقدم حق مردم بر حق امام نیست، بلکه، به معنای تقدم «حق الإسلام و المسلمین» بر شخص حضرت امیر (سلام الله علیه) است. و این همان اندیشه سیاسی امام خمینی (رضوان الله علیه) است که حفظ نظام اسلامی از حفظ یک نفر – حتی اگر امام عصر ارواحنافداه- باشد اهمیتش بیشتر است.
نتیجه گیری
مبتنی بر اندیشه امامیه و با توجه دقیق به کلمات امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) بقاء هر دولت و اجتماعی، در تقوم و به هم پیوستگی حق امام و حق مردم است. در عین آنکه، در همین پیوستگی است که، حق امام تقدم رتبی بر حق مردم دارد. و دوگانه‌ای که، امثال آقای سروش محلاتی درست کرده و جانب حقوق مردم را سنگین نموده و آن را مقدم بر حق امام می‌دارند، نه تنها تحریف معنوی نهج البلاغه است، بلکه، خارج از اندیشه سیاسی امامیه است.
ضمن آنکه، استیفاء حق امام، متضمن استیفاء حق مردم است، نه آنکه، استیفاء حق امام، فقط به غرض استیفاء حق مردم باشد. بلکه، حق امام که حقِ ولایت و حکومت باشد، به غرضی اوسع از حقوق الناس تشکیل می‌شود.
