حکمرانی اسلامی مردم محور و ولایت پایه است؛ ممکن است گفته شود فساد ستیزی و کارآمدی در نظامهای لیبرال نیز وجود دارد پس چرا بهعنوان مزیت حکمرانی اسلامی ارائه شده است؛ اهداف دو نظام سیاسی متفاوت است و بایستههای حکمرانی بر اساسنامه مالک اشتر و عبارت «استصلاح اهلها» متناسب با وظایف حکومت و تلاش برای تحقق حیات طیبه است که این حیات باید بر پایه مهندسی حکومت دینی و تنظیم رابطه مردم با خدا و از بین بردن شکاف طبقاتی و فقر، حاکمیت ارزشها و از بین بردن ضد ارزشها محقق شود تا کارآمدی حاصل شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، همایش ملی «حکمرانی اسلامی» با حضور نخبگان و صاحبنظران این حوزه و با سخنرانی استاد عباس کعبی (عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجلس خبرگان رهبری) و استاد عبدالحسین خسروپناه (دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاون علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی) در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد. در خلال این همایش نیز، حججالاسلام والمسلمین نجف لکزایی و محمدجواد ارسطا به همراه دکتر محمود حکمتنیا در میزگرد علمی با موضوع «حکمرانی» به ارائه مطلب پرداختند؛ آنچه میخوانید گزارشی از این همایش برگرفته از «رسا» با اندکی ویرایش و تلخیص است.
استاد کعبی: ماهیت حکمرانی به معنای پیشبرد امر حکومت است که بر اساس مبانی، سازوکارها، فرایندها، ساختار، روشها، فنون، سبکهای مدیریت و قواعد و معیارهای حکم شکل میگیرد. حکومت دارای اقتدار، ساختار و وظایف است و حکمرانی اعمال هوشمندانه و حکیمانه این سه مؤلفه است؛ باید در این اعمال همه ذینفعان حکم نقشی ایفا کنند یعنی مردم و مسؤولین به همراه بخش خصوصی و دولتی باید در پیشبرد امر حکومت مشارکت داشته باشند.
اصول حکمرانی اسلامی
مشروعیت الهی اولین اصل حکمرانی اسلامی است و نقطه عزیمت آن توحید است که در اصل دوم قانون اساسی هم آمده است؛ آزادی توأم با مسؤولیت انسان در برابر خدا زیرساخت اعتقادی حکمرانی اسلام است. مردمباوری در متن حکم و فرمانروایی در اسلام است اما در نظامهای لیبرال دموکراسی نظام سیاسی به دو بخش حکمرانان و ملت تقسیم میشود که باید حقوق و تکالیف متقابل پیگیری شود؛ در سیره اسلام دو بخش وجود ندارد و همه موظف به اجرای اهداف و برنامههای اسلام هستند و امام و امت دو هویت جدای از هم نیستند؛ علامه طباطبایی در المیزان بر آن تأکید دارد و اسم این از نظر من «مردمباوری» است که هفت مؤلفه دارد.
اولین مؤلفه مردم مداری رأی مردم است که میتوان از عناوین بیعت و مشورت استفاده کرد؛ حضور مردم نیز فراتر از رأی دادن است دومین مؤلفه است که در نظامهای لیبرال دموکراسی پس از رأی دادن مردم کار به حکمرانان سپرده میشوند؛ نقش مردم در حکمرانی اسلامی پس از رأی دادن شروع میشود و باید حکم و نظام را بسازند زیرا مبنای قدرت الهی بوده و ساخت آن مردمی است.
خیرخواهی برای نظام اسلامی و لزوم توجه به افکار عمومی در حکمرانی اسلام از مؤلفههای مردم مداری است؛ حاکم وظیفه دارد رضایت مردم را کسب کند و حرفهای آنها را بشنود زیرا مردم در انسجام و پیوستگی جامعه نقش دارند. مؤلفه آخر نیز کادر سازی از میان مردم است.
رشد یافتن مردم بهعنوان یکی از مؤلفههای مردممداری
در حکمرانی باید مردم رشد داده بشوند که ساحتهای آن رشد عقلانی، دینی، بصیرت افزایی، انسجام اجتماعی، اخلاق و معنویت و تعالی است؛ مردمباوری عرصههایی دارد که باید در حکمرانی اسلامی مورد توجه واقع شده و عملیاتی شود.
حکمرانی اسلامی مردم محور و ولایت پایه است؛ ممکن است گفته شود فساد ستیزی و کارآمدی در نظامهای لیبرال نیز وجود دارد پس چرا بهعنوان مزیت حکمرانی اسلامی ارائه شده است؛ اهداف دو نظام سیاسی متفاوت است و بایستههای حکمرانی بر اساسنامه مالک اشتر و عبارت «استصلاح اهلها» متناسب با وظایف حکومت و تلاش برای تحقق حیات طیبه است که این حیات باید بر پایه مهندسی حکومت دینی و تنظیم رابطه مردم با خدا و از بین بردن شکاف طبقاتی و فقر، حاکمیت ارزشها و از بین بردن ضد ارزشها محقق شود تا کارآمدی حاصل شود.
احیای ظرفیتهای مردمی در همه عرصهها مهم است و این حضور صرفاً نباید به سیاسی اقتصادی منحصر شود باید گفت در اینجا سیره ائمه ملاک است و همچنین سیره حکمرانی امامین انقلاب که نشان میدهد حضور مردم در همه عرصهها لازم و راهگشا است. روشن بودن اهداف و وظایف و تأکید بر آن اهداف از ویژگیهای حکمرانی نبی اکرم است.
اهمیت عدالت در حکمرانی اسلامی
نباید به نام عدالت جلوی پیشرفت گرفته شود و همچنین عدالت هم نباید فدای پیشرفت شود و به اسم پیشرفت تحقق عدالت را عقب انداخت؛ قدرت امانتی از جانب خداوند برای تحقق حیات طیبه است؛ باید در مسیر رشد به کرامت انسان توجه شود.
جذابیت مطلق بر پایه رحمت الهی از دیگر ویژگیها حکمرانی نبی اکرم (ص) است و پس از آن تحقق اخلاق و معنویت در حکمرانی؛ قاطعیت در مبارزه با جرم، جنایت، فساد و محاربه در سیره رسول خدا بود زیرا ایشان در اسلام وجود ناامنی را نمیپذیرفتند؛ حکمت و تدبیر در حکمرانی سرمایه اجتماعی و منابع است زیرا حکمرانی پیشبرد امر حکومت بوده نه صرفاً بخشنامه و قانون بلکه هماهنگی، همافزایی، راهبرد نویسی، گرفتن بازخوردها و تصحیح خطاها است که باید بر پایه حکمت و تدبیر اتفاق بیافتد.
حکمرانی در مقام اجرا و عمل در حال حاضر پیش نیازهایی را لازم دارد که بدون آنها حکمرانی جلو نمیرود؛ سازماندهی و شبکهسازی برای تحقق اهداف و وظایف حکومت دینی و سپس پیشگامی نیروهای انقلابی در همه عرصهها ضروری و لازم است؛ تمرکز بر گرههای کور زندگی مردم بهویژه گرههای معیشتی امری ضروری است که برای همراه کردن مردم بسیار لازم است.
اجتهاد تمدن ساز متناسب با دهه پنجم اسلامی که باید بر پایه علم و فناوری پیگیری شود در حکمرانی اسلامی ضروری است؛ مقاومت با نظام سلطه و طراحی عبور از غرب بر اساس شعار نه شرقی نه غربی نیز بسیار مهم بوده و نباید مورد غفلت واقع شود.
استاد خسروپناه: وقتی سخن از واژه حکمرانی به میان میآید نباید آن را مترادف سیاستگذاری و حکومتداری بگیریم زیرا نسبت آنها عموم و خصوص من وجه بوده و اشتراک و افتراقاتی دارند؛ هدایتگری فرایندی که از سیاستگذاری شروع میشود و از تنظیم گری به خدمات عمومی و منطقهای میرسد که حکمرانی نام دارد. حکمرانی یک فرایند ۸ مرحله است که اگر آن مراحل طی شد حکمرانی محقق میشود.
حکمرانی یک فرایند ۸ مرحله است
سیاستگذاری، تنظیم گری، مقررات گذاری، ساختار سازی، گفتمان سازی، تحقق مقررات، رصد و ارزیابی و اصلاح مقررات مراحل هشتگانه حکمرانی هستند؛ در حوزه دفاع و نیروهای مسلح حکمرانی داریم و این ۸ مرحله طی شده است اما در حوزه فرهنگ عمومی حکمرانی نداریم و دچار ضعف هستیم؛ سندهای متعدد نوشته شده و به مرحله تنظیم گری رسیده اما پس از آن شکل نگرفتهاند.
سند دانشگاه اسلامی نوشته شده است اما آیا تنظیم گری متناسب با آن هست؟ در حوزه علوم فناورانه حکمرانی نسبتاً موفقی داشتیم که برای مثال ستاد فناوری سلولهای بنیادی داریم و در نانو رتبه چهارم جهان هستیم. هر جا که دستاوردهای مثبت داریم نظام حکمرانی در آن بخش تکمیل شده است. حکومتداری یعنی وزیری دستوری میدهد و بخشنامهای ابلاغ میشود اما حکمرانی متفاوت با آن است.
حکمرانی یک تکنولوژی نرم اجتماعی است و تکنولوژیها زاییده علوم پایه هستند؛ در علوم انسانی تکنولوژی آموزشی یک تکنولوژی نرم است که یکی از نظریههای پایه علوم انسانی در ساخت آن نقش دارد؛ در علوم انسانی اقتصاد و مدیریت رشتههایی هستند که کشف نظریه میکنند و تکنولوژیهایی را میسازند. علت کارآمدی علوم طبیعی ما تبدیل شدن آن به تکنولوژی است که در علوم انسانی این اتفاق نیفتاده است. تکنولوژی آموزشی که شکل گرفت سازمانی به نام وزارت آموزش و پرورش برای اجرای آن شکل میگیرد که عقبه نظریهای دارد.
ارکان تحقق حکمرانی اسلامی
غربیها سه سبک حکمرانی هرمی، بازاری و شبکهای را مطرح میکنند که حکمرانی شبکهای شکل مردمی دارد اما عملاً مردم را به بازی میگیرند؛ امروزه با حکمرانی رسانهای بهگونهای ذهن مردم را جهت میدهند که عملاً ذهن را تغییر داده و تسخیر میکنند و باطناً دست اختاپوسهای بازاری است.
۱. ولایت مداری و توحید بهعنوان رکن حکمرانی اسلامی است؛ حکمرانی ولایی به این معنا نیست که ولی دستوری میدهد و طی سلسله مراتبی پایین میآید زیرا این یک حکمرانی هرمی است و جایی در اندیشههای ما ندارد؛ ولایت یعنی پیوند ناگسستنی مردم با ولی که نسبت آن دو حاکم و محکوم نیست بلکه ولی محور و قطب است نه اینکه در رأس باشد.
۲. رکن دوم حکمرانی، روش آن است که در حکمرانی اسلامی عقلانیت اسلامی و روش حِکَمی حاکم است و حکمت علم و عمل نافع مبتنی بر خرد ناب (لب) وجود دارد؛ در اسلام ۴ ساحت عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش و عقل معاد وجود دارد که علم و عمل مبتنی بر این ۴ عقل حکمت نامیده میشود؛ حکمت هیچ معادلی در زبانهای دیگر ندارد و ترجمه فارسی دقیقی نیز ندارد.
۳. مقاصد حکمرانی رکن سومی است که تفاوت حکمرانی اسلامی با دیگر حکمرانیها را مشخص میکند؛ سیاستگذاری با هدف ارتباط مستقیم دارد و مقاصد در مقررات گذاری و ساختار سازی نقش دارد؛ برای مثال سازمان آموزش ما حفظ محور است که در دبستان جدول ضرب و در دبیرستان جدول مندلیف توسط دانش آموزان حفظ شود؛ وقتی هدف عقلانیت و تفکر محوری گرفته شود، ساختار آموزشی دیگر حافظه محوری نیست.
پیوند آزادی برای عدالت و برای امنیت و این یعنی آزادی فدا نمیشود بلکه برای تحقق عدالت است؛ برخی نهادهای امنیتی میگویند اصالت حفظ امنیت است و میتوان به آزادی ضربه زد اما باید گفت در اسلام آزادی برای تحقق عدالت بوده که از این طریق باید به عدالت و سپس به امنیت؛ امنیت نمیتواند به آزادی و عدالت را ضربه بزند؛ اصل اول حکمرانی اسلامی پیوند شبکهای عدالت آزادی و امنیت است و این با همه ایدههای حکمرانی متفاوت است.
آزادی، عدالت و امنیت در حکمرانی اسلامی پیوند شبکهای دارند
آزادی، عدالت و امنیت سه مفهوم کلیدی است که اگر تکلیف آنها مشخص نشود در همه اقسام آن گرفتار روزمرگی میشویم؛ مشارکت حداکثری از مفهوم ولایت به دست میآید که مشارکت حداکثری مردم و نخبگان است؛ برای مشارکت مردمی نباید گرفتار عوامزدگی بشویم و مشارکت نخبگانی را نیز باید جدی بگیریم؛ باید متذکر شد مردم فقط مؤمنانی که شیعه اثنی عشری بوده نیستند بلکه همه مردم در حکمرانی باید شریک بشوند.
مدیریت جهادی اصلی از حکمرانی اسلامی است؛ مسؤولیت پذیری نیز اصلی دیگر است که شفافیت و پاسخگویی و به تعبیر دیگر صداقت در امتداد آن بسیار مهم است؛ قاعده میسور یکی از مهمترین قواعدی است که اصل تسهیل گری را نشان میدهد و حکمرانی باید تسهیل کننده امور باشد؛ تولیدکننده باید از ۲۰ سازمان مجوز بگیرد و این با تسهیل گری منافات دارد.
خودسازی یک اصل مهم است که از نامههای حضرت علی اهمیت آن مشخص میشود. اصل تمدن سازی آخرین رکن چهارم است. رکن پنجم احکام و رکن ششم حکمرانی، نظریات علمی است؛ حکمرانی یک تکنولوژی نرم است که عقبههای آن نظریههای اسلامی است که برای تحقق حکمرانی به نظریههای اسلامی رشد، هویت و تربیت را نیاز داریم.
در تدوین حکمرانی و نظریه حکمرانی در مقولههای مختلف همه علوم اسلامی باید به کار گرفته شوند؛ اخلاق، فقه، فلسفه، کلام، معارف قرآن و… باید به میدان بیایند؛ اگر در حوزه علوم اسلامی تلاش نکنیم و نظریات را با رویکرد اسلامی ننویسیم نمیتوانیم نظر بدهیم؛ شیوه آموزش فعلی که در حوزهها شروع شده است؛ سبک نسل اول و دوم دانشگاهها است یعنی عدهای متخصص حدیث، عدهای دیگر متخصص تفسیر و… شوند که باید گفت با این ساختار نمیتوانیم در حکمرانی نظریه بدهیم و همه علوم با هم میتوانند ما را به یک نظریه برسانند.
نمیشود نظریه حکمرانی داد و به اخلاق توجه نکرد، اگر بخواهیم حکمرانی داشته باشیم مجموعهای از علوم دخالت دارند همانگونه که در علوم غربی نیز همین است؛ در رشتههای مختلف متخصص نیاز داریم اما تدوین حکمرانی استفاده از مجموعه نظریهها است.
میزگرد علمی همایش حکمرانی اسلامی
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری بهعنوان دبیر همایش در شروع برای پرسش گفت: بسیاری گمان میکنند که حکمرانی به معنای حکومت است اما وقتی این اصطلاح مورد توجه قرار گرفت باید مرز آن از دولت، حکومت و نظام سیاسی جدا شود؛ نمیتوان حکمرانی را به صرفاً حکومت فروکاست. هرکدام از اساتید لازم است تعریف خود و قلمرو مورد بحث حکمرانی را مشخص کنند.
حکمرانی عامل مؤثر را فرایند میداند
دکتر حکمتنیا که طبق برنامه اعلام شده عهدهدار بیان ابعاد حقوقی حکمرانی شده بود، گفت: برای ورود به بحث باید خاستگاه اصطلاح حکمرانی را بحث کنیم و برای این امر نیز باید واژه انگلیسی را توضیح داد؛ در زبان انگلیسی فعل Govern آمده که معادل قائدیت در عربی است و پسوندها در این زبان مانند اوزان در زبان عربی عمل میکنند و پسوند ment شکل فاعل میدهد و این به معنای عامل مؤثر در قائدیت است.
اینکه جامعه هدایت میشود و هدایتگری دارد همیشه دوران بوده است اما اینکه محوریت جامعه چیست سؤالی است که پاسخ آن مهم است؛ پسوند Ance نشاندهنده فرایند است و وقتی این اصطلاح محوریت را با فرایند میداند. کسی که معتقد است فرایند محور است پسوند ance را به کار میبرد؛ در اصطلاح government در مورد چه کسی صحبت میشود اما در اصطلاح Governance در مورد چگونگی است.
وقتی میخواهیم از حاکمیت صحبت کنیم باید گفت قدرت و اعمال قدرت وجود داشته است ولی بحث بر سر تغییر محور است که بر اساس آن میخواهیم ساختارها را اصلاح کنیم؛ حکمرانی میخواهد بگوید عامل مؤثر فرایند است و محوریت باید جابهجا شود.
امتیاز حکمرانی اسلامی اخلاق در درون آن است
حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا در ادامه این میزگرد اظهار داشت: فقهی سازی اخلاق در حکمرانی اسلامی موضوع بحث است که مقدمهای را لازم دارد؛ حکمرانی اسلامی مهمترین امتیازش از غیر آن، اشراب اخلاق در آن است زیرا حکمرانی اسلامی اخلاق محور است؛ گاهی اوقات بعضی پیامهای دینی آمده که ممکن است از کنار آنها بگذریم اما وقتی تأمل میکنیم آنها را حاوی مطالب مهمی میبینیم که باید یادآوری شوند.
طبق روایتی از نبی اکرم (ص) رهبری شایسته دارای سه ویژگی است که اولین آن ورعی است که به سبب آن حاکم را از گناه بازدارد و بردباری که بتواند غضب آن را کنترل کند و در آخر ولایت و حکمرانی شایسته است و ضابطه حکمرانی آن است که حاکم باید نسبت به دیگران همچون پدری مهربان باشد؛ «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» از شیعه و سنی نقل شده است.
ممکن است کسی از نظر اخلاقی شمر باشد اما از نظر فقهی عنوان عادل بر آن صدق کند؛ اخلاق ظرف دین است و اسلام حسن خلق است و سیره پیامبر اکرم و معصومین جرقههای ذهنی را برای ما ایجاد میکند؛ سؤال پیش میآید چگونه میتوانیم اخلاق را پیاده کنیم و برای آن ضمانت اجرا بگذاریم؛ اگر ضمانت اجرای مادی را اعمال کنیم یعنی اخلاق را از فضیلت بودن تهی کردیم و این کار را دشوار میکند که در نوبتی دیگر در پاسخ به این دشواری نکاتی ارائه میشود.
اگر سیستمی اشکال داشته باشد با تزریق پول هم کارآمد نمیشود
حجتالاسلام والمسلمین نجف لکزایی گفت: حکمرانی اسلامی با سایر انواع حکمرانیها متفاوت است و از همین حیث باید به کالبدشکافی مفهومی پرداخت؛ عربزبانها وقتی خواستند برای حکمرانی واژهای را به کار ببرند در واژههای موجود کلمهای را نیافتند و معادل «الحکومه» را ابداع کردند؛ آیا یعنی در واژههای قرآن حکمرانی وجود ندارد؟ خیر. باید ظرفیت سنجی کنیم که واژههایی مانند ولایت و حکومت چه مقدار ظرفیت دارند.
بحث توسعه از حدود ۳۰۰ سال پیش مهم بوده است و همه دولتها به دنبال توسعه بودند که در مواردی شکست خوردند از همین رو به واژه حکمرانی رسیدند زیرا اشکال را در فرایندها دیدند؛ اگر سیستم اشکال داشته باشد هر چه قدر پول تزریق شود پیشرفت اتفاق نمیافتد و فساد و ناکارآمدی سبب میشود توسعه اتفاق نیافتد. در سالهای اخیر حکمرانی از فرایند و سیستم عبور کرده است و به مفهومی انباشته از ارزشها تبدیل شده است.
سؤال میشود آیا هر سیستم و فرایند خوبی که در هر نقطه دنیا متولد شده باشد و امتحان خود را پس دهد قابل استفاده است؟ باید گفت امروز علاوه بر سیستم ایده مطرح است یعنی مثلث ایده سیستم اجرا ذیل مفهوم حکمرانی شکلگرفته است که چه ایدههایی را میخواهیم تحقق ببخشیم و برای چه ایدهای میخواهیم سیستم سازی کنیم. یکی از نابسامانیها ما بیتوجهی به ایده سیستمهایی است که از غرب میگیریم زیرا این سیستمها انباشتی از ارزشهای غربی هستند.
سیستم بانکداری مثال بسیار خوبی است که کاملاً وارداتی بوده و ایده خود را با خود آورده و اجرا را تحمیل میکند؛ محور ما در بانک داری فرار از ربا است اما سیستم بانکداری وارداتی چنین ایدهای ندارد.
چرا در حوزه خانواده مشکل داریم؟ زیرا غربیها سیستمهایی برای پرداخت به خانواده نداشتند و ما هم این سیستم را برای خود خلق نکردیم و برای خانواده حکمرانی نداریم؛ در برخی کشورها وزارت خانواده راه افتاده است؛ ایده خانواده در کشور مشخص نیست؛ جوانان به یک ارگان سپرده شده، خانواده ارگانی دیگر، کودک جایی دیگر، حجاب و عفاف ۲۷ جا و همه اینها نشان میدهد که ایده برای حکمرانی خانواده نداریم. ایده باید مشخص شود تا تعیین گردد دنبال چه هستیم و برای آن سیستم سازی کنیم؛ سیستم چیست؟ سیستم همان فرایند است و این فرایند باید با ایده و فکر بتپد.
حوزههای علمیه مسؤولیت شفافسازی ایدههای دینی را دارند
اینجا است که حوزه علمیه مسؤولیت پیدا میکند. اینجا است که مسؤولیت پیدا میکنیم که ایدههای دینی را بهطور کامل اقامه کنیم؛ یعنی دین را تجزیه نکنیم بلکه ایدههای دین را بهطور کامل در همه بخشها مانند، سیاست خارجی، داخلی بهداشت امنیت، خانواده آموزش باید مشخص شود.
ایدهها را باید مشخص و شفاف کرد و سپس متناسب با ادبیات سیاستمداران عرضه کرد و تا سیستم ساخته شود؛ ایده را نمیدانیم و سیستم را آوردیم و فقط اجرا میکنیم؛ هر جا گرفتار میشویم ولایتفقیه به کمک ما میرسد زیرا تنها ایده اسلامی است که تبدیل به سیستم شد و اجرا شده است؛ بقیه ساختار به بعد از انقلاب محول شد که سیستمهای وارداتی ساختارهای انقلابی که تشکیل شد را پس زد؛ جهاد سازندگی را پس زد و نهادهایی که مردمی بودند مانند کمیته امداد را صفر تا صد را دولتی کرد؛ همچنین پرونده کمیته انقلاب بسته شد و بسیج که سیستمی تولید شده بر اساس ایده اسلامی بود متلاشی شد. در ابتدای انقلاب بسیج در مسجد پایگاه داشت و پایگاه هر محله مسجد بود؛ مسجد کجای حکمرانی ما قرار دارد و آن هم رها شده است.
در حکمرانی اسلامی جدال جدی با دیگر انواع حکمرانی داریم و اگر از ایدهها شروع نکنیم متوجه اشکال سیستم نمیشویم و اگر متوجه شدیم و ایده شفاف نباشد نمیتوانیم اصلاح کنیم. وقتی میخواهیم پیشرفت کشوری را اندازهگیری کنیم باید نگاه میکنیم چقدر حکمرانی با ارزشهای آنجامعه سنخیت دارد.
باید دستگاه حل مسأله داشته باشیم
دکتر حکمتنیا در نوبت دوم سخنان خود تأکید کرد: با یک مسأله مواجه میشویم و دستگاه حل مسأله وجود دارد که ممکن است مسائل از همه جا بیاید اما دستگاه حل مسأله مهم است و باید مشروعیت خود را در دستگاه دیگر اثبات کرده باشد.
حقوق ۴ تحول در خود دید؛ حقوق ابتدا سراغ قواعد رفت و هر مکتبی اندیشه خود را دارد و باید نسبت خود را با طبیعت معلوم کند. در مرحله بعد متوجه شدند قواعد بهتنهایی کافی نیست و باید ذینفعانی داشته باشد که اجرای قاعده را پیگیری کنند ازاینرو از حقوق (low) بهحق منتقل شدند؛ حق محور دارد و مشخص است چه کسی چه امتیازی را از چه کسی میخواهد کسب کند. آیا اندیشه حق داریم؟ بله و نسبت به مکاتب دیگر اختلاف داریم؛ مرحله سوم سؤال «ارزشهای حاکم بر نظام کدام است» است؛ وقتی ارزش در نظام حقوقی قرار میگیرد کجا قرار میگیرد؟ چهارمین تحول حقوق این است وقتی نظام شکل میدهیم به دنبال اهدافی هستیم.
چارچوبها باید در دستگاه حل مسأله مشخص شود تا به سؤال محوریت دولت و فرایند پاسخ بدهیم.
وقتی این چارچوبها مشخص شده است دو مدل مطرح میشود که اولین آن محوریت دولت است و طی آن سؤالاتی پیش میآید که باید پاسخ بدهیم. حاکمیت نسبت به حقوق مردم دقیقاً چه وظیفهای را به عهدهدارد؟ دولت در مورد حق مسکن چه باید بکند؟ وظیفه دولت در مشارکت مردم در تظاهرات چیست؟ نسبت دولت با خانواده و حقوق کدام است؟ جدای از حق باید دولت نسبت خود را با اموال هم مشخص کند؛ اصل ۴۴ قانون اساسی یک مدل ارائه داده است که در خصوص درست بودن آن بحث است؛ قانون اجرای اصل ۴۴ ایده را تغییر داد.
توان دولتها و نهادهای مردمی توسعه پیدا کرده است
اعمال دولت و مسؤولین دولت کجا قرار میگیرد. دولت کجا مسؤولیت کیفری دارد؟ کجا مسؤولیت مدنی دارد؟ دادگاه صالحه برای رسیدگی به رفتار دولت کدام است؟ اساس این است که آیا محاکم قضایی حق رسیدگی به دعاوی مردم نسبت به دولت را دارند یا خیر؟ دولت رفتار میکند و ضد رفتار هم دارد که سؤال میشود چگونه باید به آن رسیدگی کرد؟ همه این سؤالات در نظریه دولت پاسخ داده میشود.
سؤال مهم این است که اعمال دولت به لحاظ کیفری کجا قرار میگیرد؟ همه این سؤالات باید بر اساس ایده مطرح شود. امکانات و ابزارهای دولتها بسیار توسعه پیدا کرده است؛ همچنین شرکتهای خصوصی نیز قدرت پیدا کرند و شرکتهای چند ملیتی شکلگرفته اند. یکی از جاهایی که باید بحث شود اینکه دولتها دنبال مصالح عمومی هستند و سؤال آنجا است که فرایند تشخیص منافع عمومی چیست؟ امروزه باید بر اساس دستگاه حل مسأله حل کنیم.
حکمرانان باید متخلق به اخلاق اسلامی باشند
حجتالاسلام ارسطا در ادامه اظهار داشت: ارزشهای اخلاقی را چگونه میتوان در حکمرانی اسلامی وارد کرد و به مرحله اجرا درآورد؟ یک پاسخ این است که ارزش اخلاقی در سلسله علل احکام قرار میگیرد و وظیفه مستنبط احکام شرعی نیست و خداوند بهگونهای وضع میکند که ارزشهای اخلاقی رعایت بشود؛ هرگاه ما احکام الهی را به مرحله اجرا بگذاریم اخلاق پیاده خواهد شد.
اما این جواب قانعکننده نبوده است زیرا یک نفر میتواند پایبند به واجبات باشد و درعینحال از ارزشهای اخلاقی فاصله زیادی داشته باشد و اگر این امر توسط شارع مقدس پذیرفته شده باشد میتواند علل داشته باشد؛ شارع خواسته است سهولت و یسر اجتماعی را ملاک قرار دهد؛ یعنی شارع لحاظ کرده اگر ارزشهای اخلاقی را بر همگان الزام کند عسر و حرج پیش میآید ازاینرو به حداقلی از ارزشهای اخلاقی بسنده کرده است و یسر اجتماعی را مقدم کرده است.
پای ضمانت اجرا که به میان میآید اخلاق از اخلاقی بودن تهی میشود؛ از مفاهیم دینی و سیره معصومین میتوان راهحلی درست استنباط کرد که پایه اول آن پذیرش مفهوم سیاستگذاری فرهنگی بهعنوان یک واجب بر حکومت اسلامی است و پایه دوم وجوب رعایت ارزشهای اخلاقی در حکمرانان بر اساس مرتبهای که در حکمرانی دارند؛ یعنی حکمرانان خود نیز متخلق به اخلاقیات اسلامی باشند.
دولت قوی باید در کنار جامعه قوی باشد
حجتالاسلام لکزایی نیز در ارائه پایانی خود گفت: در کنار دولت قوی باید جامعه نیز قوی شود؛ برخی تصور میکنند حکمرانی برای تضعیف دولت مطرح شد و وقتی اما اینگونه نیست بلکه دولت و جامعه هر دو باید قوی باشند و برای اینکه این اهداف رقم بخورد ۵ مؤلفه ما را کمک میکند؛ اولین مؤلفه فرهنگ سیاسی است که ایدهها شفاف و مطرح میشود تا ساختار اجتماعی تعیین شود و ساختار سیاسی شکل بگیرد و پس از این است که به عمل سیاسی میرسیم.
تمایز کلان میان حکمرانی اسلامی با دیگر حکمرانیهای دنیا این است که رهبری الهی در ساختارهای ما بسیار مهم است؛ سیاست و اقتصاد ابزار میشود برای این امر. دین ایده میشود و فرهنگ و سیاست بهعنوان ابزار به تحقق ایده کمک میکند؛ در ایدههای دیگر حکمرانی اقتصاد حرف اول را میزند و فرهنگ و سیاست زیربنا قرار میگیرند؛ در حکومتهای توتالیتر سیاست حرف اول را میزند و در حکومتهای لیبرال نیز اقتصاد محور است.
رونمایی از کتب و آثار ویژه همایش ملی حکمرانی اسلامی
در حاشیه این همایش ملی از کتب و آثار ویژه همایش توسط حججاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، نجف لک زایی، سیدسجاد ایزدهی و سیدکاظم سیدباقری رونمایی به عمل آمد.
در این همایش آثاری از مجموعه مقالات همایش ملی حکمرانی اسلامی و شمارههای ۱ و ۲ فصلنامه تخصصی آیین حکمرانی به سردبیری حجتالاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی رونمایی شد.