درباره تقیه در فقه شیعی/ حسن انصاری

شبکه اجتهاد: درباره تقیه و ابعاد آن هنوز تحقیق جامعی صورت نگرفته است منتهی یک نکته معمولاً در این زمینه مورد غفلت قرار می‌‌گیرد و آن اینکه می‌‌بایست برای درک ابعاد تقیه در فقه شیعی در سده‌های دوم و سوم یعنی تا قبل از سال ۲۶۰ ق و آغاز دوران غیبت به مناسبات فقهای سنی و دولت و به‌ویژه سهم خلیفگان در فرآیند تدوین فقه اسلامی توجه داشت.

در عصر عباسی این مناسبات خلفا با فقها و نوع نگاهی که خلفا به فرایند تدوین داشتند بود که می‌‌توانست در نوع واکنش امامان شیعه نسبت به فقه حاکم تأثیر داشته باشد. به‌طور خاص در بیشتر دوران امامان شیعه (از اوائل عصر عباسی به بعد) فقه ابوحنیفه و ابویوسف مورد توجه خلفای عباسی بود. در واقع این فقه حنفی بود که مبانی حقوقی دولت را تعیین می‌‌کرد.

قبل از دوران عباسی طبعاً دوران عبدالملک و عمربن عبدالعزیز از مهم‌ترین دوران‌های سرنوشت‌ساز در جهت‌گیری فقه اهل سنت بود (طبعاً منظورم از اهل سنت، اسلاف اهل سنت است و الا ما در آن دوران چیزی به نام اهل سنت نداشته‌ایم).

خلفا معمولاً تنها در مسائل فقهی خاصی که با مسائل حکومت پیوسته بود دخالت می‌‌کردند. در مجموع اختلاف فقهی مورد احترام بود و سیاست معینی جز در مسائل خاص حکومتی مد نظر خلیفگان نبود. البته هم آنان و هم علمای اهل سنت و جریان حاکم مخالف شیعه برخی آرای فقهی شیعی را مطلقاً قبول نداشتند و به‌تدریج اجماعی فراهم شد برای بدعی خواندن آن آرای فقهی.

اما در مجموع خود فقه چون در فرایند اختلاف امصار شکل گرفت و در امصاری مانند مکه و مدینه و کوفه صحابه و بعد تابعین اختلافات فقهی زیادی داشتند و بعداً هم مکاتب این شهرها سنت‌های فقهی متفاوت و مختلفی را دنبال می‌‌کردند در مجموع آزادی اظهار نظر در مباحث فقهی بسیار زیاد بود؛ بنابراین جز در مسائلی که حکومت مستقیماً نظر فقهی خاصی را تحمیل می‌‌کرد (در مسائل حکومتی و مالی) و یا در چند مورد محدود که آرای فقهی امامان و شیعه از سوی قاطبه فقهای اسلاف اهل سنت به‌عنوان رأی شیعه و غیرقابل قبول و بدعی قلمداد می‌‌گردید سخت بتوان اعمال تقیه را در مابقی مسائل به ائمه (ع) نسبت داد. به‌ویژه در مسائلی که در میان خود مدنی‌ها و کوفی‌ها و مکی‌ها در آن اختلاف نظر بود و فتاوی مخالف با مذهب حاکم که معمولاً نظر فقهای احناف بود تحمل می‌‌شد.

باری در چند مسئله اجماعی که جنبه شعاری شیعه پیدا کرده بود مانند مسح علی الخفین و یا نحوه اذان و یا متعه و یا اعمال عبادی که قابل تظاهر بود (مانند آنچه در مساجد عمل می‌‌شد) و از این قبیل تقیه ضروری بود و الا در بسیاری مسائل دیگر جایی برای تقیه نبود چرا که اساساً در میان خود فقهای اهل سنت در‌ آن زمینه‌ها اختلاف نظر وجود داشت و از دیگر سو خلفا خود اعتنایی به این نوع اختلافات نداشتند.

جز در این موارد و همچنین جایی که پای منفعت حاکمیت خلفا در میان بود تنها موردی که شاید بتوان در پاره‌‌ای از مسائل غیر اجماعی سنی اعمال تقیه را معقول تصور کرد جاهایی بود که بسته‌‌ای از آرای فقهی امامان شیعی در مجموع تبعیت اصحاب نسبت به ائمه را برای خلفا و حکام تداعی می‌‌کرد و بنابراین تقیه صورت می‌‌گرفت تا همین اختلافات در فتاوی امامان شیعه و انعکاس آن در کتاب‌ها و آرای اصحاب آنان راه را برای تعقیب شیعیان از سوی حاکمیت ببندد.

با این وصف بعید است که خلفا به بسیاری از آنچه فتاوی محض فقهی بود آن‌قدر توجه داشته باشند تا با نوعی تجسس و تعقیب و گریز از طریق مضامین آثار فقهی اصحاب راهی برای شناسایی آنان بیابند. مسئله تقیه در زمان ائمه شیعه هنوز از مسائلی است که باید درباره آن اندیشه‌ورزی‌ها کرد.