دوران طلایی حوزه؛ پاسخ به پرسش‌ها و سوءبرداشت‌ها/ محمدرضا مختاری

اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی پیش یادداشتی از نویسنده‌ای در عرصه مسائل اجتماعی منتشر شد که در آن، پرسش‌هایی درباره سخنان یکی از بزرگان حوزه علمیه پیرامون «دوران طلایی حوزه» مطرح شده بود. تلاش نویسنده برای دقت در واژگان یک عالم دینی و به اشتراک گذاشتن چالش‌های ذهنی خود در قالب گفت‌وگو، اقدامی مناسب است. با این حال، نکاتی در نقد و بررسی این یادداشت وجود دارد که پرداختن به آن‌ها می‌تواند به روشن‌تر شدن بحث کمک کند؛ نکاتی که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

نویسنده در آغاز، نسبت به تحقق «دوران طلایی» ابهام‌هایی را مطرح کرده است. وی مواردی همچون ارائه راهی روشن برای عبور از مشکلات جامعه و جهان، پاسخ‌گویی به بسیاری از پرسش‌ها در عرصه علمی، یا دستیابی به اکتشافات و ابداعات علمی که بتواند بشر را از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر منتقل کرده و مسیرهای طولانی را کوتاه سازد، برمی‌شمارد و به نظر می‌رسد این امور را معیار تحقق یک دوره طلایی برای یک نهاد علمی تلقی می‌کند. بر این اساس، وی به‌طور کلی در پی آن است که ملاک‌های تحقق دوران طلایی حوزه را مورد پرسش قرار دهد.

در پاسخ باید گفت حوزه‌های علمیه و حلقه‌های علمی علما و فقها در طول تاریخ حوزه، سابقه درخشانی داشته و در عرصه علم و جامعه سازی خوش درخشیدند. درخشش دانشمندان بزرگ در علوم مختلف همچون خواجه نصیر طوسی، ابن سینا، رازی، فارابی، خوارزمی و امثال ایشان کم نیستند که جامعه جهانی علم ایشان را به خوبی می‌شناسد. رشد تفکر اسلامی و حفظ و صدور آن در طول سالیان متمادی و در مواجهه با حوادث گوناگونی همچون حمله مغول، نفوذ تفکرات غربی و شرقی و جریانات ضد اسلامی همچون لیبرالیسم و سوسیالیسم و کمونیسم و نیز نفوذ مسیحیت تبیشیری شاهد بر این مدعاست. آنچه اکنون از اسلام ناب در دست ماست حاصل جانفشانی‌های فراوان علمای اسلامی در طول تاریخ است. آنچه اکنون فقه در مقابل آن قرار گرفته است که بی سابقه بوده و به عنوان یک دوره طلایی از آن تعبیر شده است پیوند فقه با علوم جدید و تبیین سازوکار تعامل این دو است.

از آنجایی که فقه یک علم مکلف‌محور و برون‌گرا است رشد و توسعه آن ارتباط مستقیمی با رشد و توسعه جامعه و علوم اجتماعی دارد. از این رو در دنیایی که سخن از رشد لحظه‌ای و سریع علوم است وقتی پیوند فقه با علوم محکم گردد دنیایی از میادین پژوهشی بروی فقه گشوده شده و مجالی واسع برای پرده‌برداری از قدرت الهی فقه بوجود می‌آید.

روشن است که مقصود استاد محترم حوزه از دوران طلایی حوزه‌ها، وجود این فرصت و ورود حوزه به آن است و نه فعلیت ظرفیت‌های حوزه. از این روست که طلاب را مأمور به استفاده از این فرصت و تلاش بی‌وقفه و روشمند و تعامل با علوم جدید می‌دانند و این، شروع راهی است روشن که دوران طلایی حوزه را گواهی می‌دهد.

در قدم بعد ایشان طلایی‌بودن دوران کنونی حوزه را زیر سوال برده و تلویحا از معضلات و مشکلات کشور و از دلیل عدم سرایت این دوران طلایی به کشور و جهان می‌پرسد.

باید دانست که علم فقه یک علم حقوقی برای تنظیم جامعه و روابط و نهادهای آن و بنابر نظر برخی، یک علم راهبردی است که متولی ارائه یک برنامه عملی برای افراد جامعه است که از طریق عمل به آن سعادت دنیا و آخرت تأمین می‌گردد. تحقق بالفعل این آرمان بیش از هر چیز، به میزان مشارکت عملی افراد جامعه و پیاده‌سازی این قوانین در جامعه وابسته است. جامعه اسلامی صرفا جامعه‌ای نیست که قانون اسلامی داشته‌باشد؛ بلکه جامعه اسلامی جامعه‌ای است که فعالیت همه ارکان و اجزای آن بر اساس برنامه و قانون اسلام تنظیم و اجرا گردد. بنابراین اگر در جامعه‌ای قانون اسلامی به عنوان قانون اساسی آن تعیین شد ولی در مقام عمل، آیین‌نامه‌ها در چارچوب تفکرات غیر اسلامی تنظیم گردید و فقه صرفا به عنوان توجیه‌گر برنامه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت، نمی‌توان آن را معیار ارزیابی قوانین اسلامی و خروجی فقه اسلامی دانست.

ایشان با تفکیک بین حوزه از یک سو و طلاب و روحانیون از سوی دیگر، از وجود این دوران طلایی برای طلاب می‌پرسد در حالی که ملاک تحقق دوران طلایی در زندگی طلاب را احترام و اکرام ایشان از طرف مردم و در سطح جامعه می‌شمارد.

روشن است که هیچ گاه نمی‌توان بطور مطلق ملاک ارزیابی جامعه روحانیت را میزان احترام و اکرام ایشان در جامعه دانست. چه‌بسا افرادی که در نهایت درستکاری و استحکام علمی و عملی بوده، ولی در جامعه احترام و اکرام لازم را نداشتند. در طول تاریخ علم، بسیاری از دانشمندان و بزرگان در زمان خود از محبوبیت چندانی برخوردار نبوده‌اند و این اختصاصی به اسلام و فقه ندارد. قدرت رسانه و عدم آگاهی عمومی و یا شرایط اجتماعی و مبارزاتی می‌تواند امامی را خانه‌نشین کند، و یا ظالمی را بر مسند قدرت بنشاند، عالمی مثل “ابن مالک” (از ائمه چهارگانه اهل سنت) را به زندان بیفکند و یا متفکری مثل “مارکس” و “گرامشی” را به دریای فقر و تنگدستی بکشاند. حال اگر در جامعه‌ای بخاطر تسلط رسانه‌ای غرب و عدم شناخت نسل جدید نسبت به فعالیت دلسوزانه حوزه‌های علمیه و البته اشتباه برخی از روحانیون، قدر و کرامت طلاب شناخته نشود، این را نمی‌توان ملاک ارزیابی عملکرد حوزه‌های علمیه دانست. این همه در صورتی است که واقعا محبوبیت طلاب و حوزه‌های علمیه در سطح عمومی جامعه کم شده باشد در حالی که برای چنین ادعایی اکتفا به شنیده‌ها و رصد فضای مجازی آلوده و تحت کنترل تفکرات خاص و معلوم‌الحال، از محقق علوم اجتماعی سزاوار نیست.

از سوی دیگر، در ارزیابی یک نهاد علمی باید از ملاکها و معیارهای علمی استفاده کرد. شاخص تولید دانش یک مرکز علمی برونداد پژوهشی آن مثل انتشار مقالات، تالیف کتب و انجام پایان‌نامه‌های تحقیقاتی بین رشته‌ای است. وجود تحقیقات گسترده و کاربردی، استفاده از جدیدترین روشهای تحقیق، رشد آمار محققین توانمند در عرصه تحقیق تخصصی، رشد پاسخگویی در برابر تفکرات و اندیشه‌های مختلف از نقاط قوت حوزه علمیه امروز است.

تاسیس بیش از ۱۰۰ مرکز تخصصی در گرایش‌های مختلف علوم اسلامی در سراسر کشور در راستای آموزش متمرکز، هدفمند و پاسخ‌گو به نیازهای نوین دینی و اجتماعی، بیش از ۵۰۰ حلقه درس خارج در موضوعات مختلف فقه، اصول، حقوق، قضا، اقتصاد، تربیت، فرهنگ و مسائل نوپدید، فعالیت حدود ۱۲۰۰ کانون علمی، حمایت از پژوهش‌های مورد نیاز نظام و جامعه اسلامی با مشارکت محققان، از جمله دستآوردهای علمی حوزه علمیه امروز است. همچنین اعطای مجوز به ۲۶ انجمن و ۴۶ واحد پژوهشی و نیز ۶۹ نشریه علمی-پژوهشی، ۳۲ نشریه علمی-ترویجی و ۸۲ نشریه علمی-تخصصی که به صورت منظم منتشر می‌شوند و نیز فعالیت بیش از ۵ هزار پژوهشگر در حوزه‌های علمیه بیانگر پیشرفت‌ حوزه‌های علمیه در عرصه پژوهش است.

تنوع زبانی تولیدات و آثار حوزوی با نزدیک به ۵۰ زبان مختلف دنیا و همچنین تنوع ادبیات با تأکید بر اینکه تحقیقات حوزوی باید در مسیر پاسخگویی به نیاز‌های جامعه و مردم باشد از جمله پیشرفت‌ها و اقدامات مهم حوزه‌های علمیه در عرصه پژوهش بوده است.

در حال حاضر نزدیک به ۲۴۰ رشته در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود که ۳۰ مرکز حوزوی آن‌ها را مدیریت می‌کند؛ در دانشگاه‌های کشور نیز ۴۵ رشته اسلامی محض تدریس می‌شود و بیش از ۸۰ هزار دانشجو در آن رشته‌ها تحصیل می‌کنند و همه این‌ آمار‌ها بیانگر این است که تولید علم در حوزه علمیه زنده و در حال پیشرفت و توسعه است.

نمایه‌شدن مجلات حوزه علمیه در پایگاههای استنادی علوم جهان از جمله(ISC)  و سیویلیکا، و بومی کردن آیین‌نامه همایش‌های ISC، رویدادی مهم و نقطه عطفی در عرصه علمی و پژوهشی حوزه است.

قابل ذکر است که اگر چه آنچه امروز حوزه علمیه ارائه می‌کند در سطح بالایی قرار دارد و از افقهای روشنی خبر می‌دهد ولی نقطه مطلوب آن نیست و بدان قانع نیستیم؛ بلکه تا نقطه مطلوب فاصله دارد و باید تلاش کند.

علاوه‌براین، چنانکه گفته شد مقصود استاد از دوران طلایی، رویارویی حوزه‌های علمیه با فرصت جدید تحقیقی و علمی است و این ربطی به شرایط اجتماعی طلاب و روحانیون ندارد.

ایشان در بخشی دیگر، اشاره‌ای ناقص و مبهم به بودجه ۲۴ هزار میلیارد تومانی حوزه و نیز واقعیت معیشت سخت طلاب می‌کنند و گویا در مقام استعظام بودجه مذکور هستند.

اگر چه اشاره اجمالی ایشان به بودجه ۲۴ همتی حوزه علمیه ناقص و دور از سلوک محققانه است، ولی لازم به ذکر است که مجموع آنچه ایشان به عنوان بودجه حوزه علمیه و جامعه‌المصطفی شمرده است با بودجه چند دانشگاه محدود کشور برابری می‌کند[۱] در حالی که بودجه حوزه علمیه به عنوان یک نهاد علمی مستقل در مقابل آموزش عالی اصلا قابل مقایسه نیست.

در ادامه به عنوان یک اشکال روشی از چگونگی گشایش هزاران میدان پژوهشی جدید می‌پرسد و گویا آن را یکی از پرسش‌های اصلی خودش را مطرح می کند. سوال این است که در حالی که علوم به سمت تخصصی شدن پیش رفته و حدود و ثغور خود را مشخص کرده و هر یک در یک میدان پژوهشی فعال شده‌اند چگونه ممکن است که حوزه علمیه ادعا کند که باید در این همه از میادین پژوهشی فعال شود؟ و آیا این نشانه رهگیری نوعی هژمونی فقه از سوی حوزه نیست؟ آیا فقه می‌تواند در عرصه همه علوم و ذرات این عالم نظر بدهد؟

شاید این سوال بخاطر غفلت از ماهیت علم فقه و رسالت حوزه علمیه باشد. چنانکه قبلا هم ذکر شد علم فقه علمی حقوقی است و همچنانکه علم حقوق در عرصه‌های مختلف تحقیقی مثل حقوق پزشکی، حقوق دولتی، حقوق ngoها، و یا حقوق کلان و خرد و صدها شاخه دیگر و هزاران مسئله در زندگی اجتماعی حضور دارد، فقه نیز به دنبال تبیین وظیفه فردی و اجتماعی مکلف خرد و کلان، در زمینه‌های مختلف است، و این همه در کنار باز شدن باب علوم مختلف بر روی فقه، یعنی مواجه‌شدن فقه و حوزه علمیه با هزاران میدان پژوهشی جدید.

از سوی دیگر علم فقه به عنوان زبان گویای احکام شریعت اسلامی گستره‌ای به وسعت گستره شریعت دارد و اگر به عنوان یک مسلمان قائل به کامل بودن دین اسلام و حضور شریعت اسلامی در همه عرصه‌های زندگی انسان شدیم لاجرم حضور فقه را نیز باید بپذیریم.

آنچه مهم است این است که فقه نیز مانند علم حقوق در همه این عرصه‌ها از زاویه دید خاص خود نظر می‌کند و به هیچ عنوان به دنبال دخالت در تخصص‌ها و علوم در محدوده تخصصی آنها نیست؛ بلکه به سوی علوم تخصصی دست نیاز دراز می‌کند و از دانش تخصصی کمک می‌گیرد تا به‌گونه‌ای کامل و جامع، وظیفه بندگان خدا را تبیین و تحقیق کند.

در پرسش بعدی به تعبیر “فقه جامع” اشاره می‌کنند و آن‌را به “همه‌چیز‌دان” تفسیر کرده و با توجه به گستره علوم آن‌را بعید می‌شمرند.

اگر چه این بخش از سخنرانی استاد در نقل قول محقق نیامده است، ولی اشاره صریح استاد بر این است که «مراد از پیوستگی اجزای دین، این است که هدف مشترک همه بخش‌های معرفتی و عملی دین، تربیت انسان و تأمین حیات فردی و اجتماعی اوست. بنابراین، یک مجتهد جامع باید میان ابعاد مختلف معارف دینی پیوند برقرار کند تا بتواند پاسخ‌گوی نیازهای متنوع جامعه باشد». روشن است که کسی نمی‌تواند همه علوم را فرا بگیرد ولی لازمه نگاه سیستمی و نظام‌مند به دین و استنباط صحیح از شبکه احکام فقهی، تسلط جامع به مجموعه فقه است. این تسلط علمی به معنای دانستن همه علوم و حتی همه فقه به نحو تمام نیست بلکه به معنای داشتن نگاه شبکه‌ای و علم به روابط موجود در این شبکه گسترده است. ایشان در ادامه کلامشان می‌فرمایند: «طلبه در همان رشته‌ای که تحصیل می‌کند زمانی موفق خواهد بود که نگاه جامع به کل فقه داشته باشد. اگر کسی در فقه معاملات کار می‌کند، نمی‌تواند بگوید فقه عبادات به من ربطی ندارد یا در کارم تأثیری نمی‌گذارد؛ این ابواب در بسیاری از موارد با یکدیگر ارتباط دارند… گرچه ما تجزی در اجتهاد را ممکن می‌دانیم، اما حتی در این حالت نیز فردِ متجزی باید بر سایر زوایای فقه و دین آگاهی نسبی داشته باشد.»

نویسنده مقاله در نقد ورود طلاب به فقه سیاسی و آشنایی آنها با حکومت‌های دنیا معتقد است تنها در ایران ساختار حکومت دینی و اسلامی وجود دارد و ساختار حکومت‌های دنیا با آنچه در فقه سیاسی ارائه می‌گردد متفاوت بوده و امکان گفتگو میان طلبه فقه سیاسی و دیگران وجود ندارد.

باید دانست که حکومت دینی امری بی‌سابقه نیست؛ اگر چه با ورود دنیای غرب به تمدن مدرنیته و فاصله گرفتن کلیسا از سیاست بساط آن برچیده شد. تئوکراسی به معنی حکومت الهی یا حکومت مذهبی است. در حکومت تئوکراسی، اساس نظری حکومت بر این است که حکومت از جانب خداست و در آن قدرت سیاسی در دست مرجع عالی دینی است که آن مقام، پیشوای مذهبی و حکومت را با هم در دست داشته و فرمان‌های خداوند را تفسیر و اجرا می‌کند. تئوکراسی یا ربانی‌سالاری به اشکال گوناگون در تاریخ ظاهر شده است. شکلی از آن در جوامع ابتدایی نظیر مصر، هند و چین وجود داشته است و شکل دیگری از آن در جهان مسیحیت پدید آمد و رهبران کلیسا به نوعی تفویض مستقیم حق حکومت به رهبران دینی قائل شدند و حاکم را تنها در برابر خداوند مسئول دانسته و اطاعت مطلق از او را واجب و هرگونه مخالفت با او را غیرقابل پذیرش تلقی کردند. البته حکومت اسلامی با حکومت‌های دینی که در جهان مسیحیت وجود داشته است تفاوتهای اساسی دارد که اکنون مجال بیان آن نیست.

ناقد محترم معتقد است طلبه دانش آموخته علوم سیاسی که در فضای حکومت دینی تنفس کرده و علوم سیاسی را آموخته است قادر به گفتگو با متخصص علوم سیاسی در دنیای غرب نیست. اگر چه پاسخ این اشکال را باید در تعاملات حضوری و مجازی حوزه با متفکرین غرب، مقالات متعدد فضلای حوزوی در عرصه حکومت‌شناسی، و نقد و بررسی تطبیقی موضوعات متنوع سیاسی روز دید که با جستجویی ساده قابل دسترسی است، ولی از این گذشته، این حرف محققانه‌ای نیست اگر کسی بگوید برای نقد یک تفکر یا مطلب علمی و یا نظریه‌ای سیاسی باید ابتدا بدان معتقد باشید یا از نزدیک تجربه کرده باشید؛ کما اینکه خود نگارنده اذعان می کند که امکان آشنایی تفصیلی با همه جزئیات حکومت‌های دنیا نیست.

از سوی دیگر، اکنون که نزدیک به نیم قرن از عمر انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی در ایران می‌گذرد، مورد مطالعه بسیاری از محققین و سیاستمداران غربی قرار گرفته است. آیا ممکن است کسی بگوید بخاطر فاصله و تفاوت زیادی که بین حکومت اسلامی ایران و حکومت موجود در کشورهای غربی هست آنها قادر به فهم و نقد این حکومت نیستند؟

ایشان در اشکال بعدی منحصر بودن حکمرانی معقول را به نظام جمهوری اسلامی زیر سوال برده و وجود دموکراسی‌ها و حکومت‌های موفق غربی را دلیل بر آن می‌داند. همچنین با اشاره ضمنی به مشکلات کشور از نمره حکمرانی اسلامی در این نیم قرن که حکومت را بدست گرفته است می‌پرسد.

اما در مورد موفقیت حکومت‌های امروزی که بر اساس حکمرانی غربی اداره می‌شوند کافی است به اوضاع سیاسی و انسانی دنیای امروز نظری شود تا سیاهی و بی‌آبرویی ماهیت سیاست غربی روشن گرددکه اگر موفقیت را بر اساس عقلانیت مادی و تک بعدی غربی به میزان بیاوریم نیز چندان قابل دفاع نیست وقتی با آمار وحشتناک فقر و گرسنگی در برخی از کشورهای مدعی پیشرفت و تکنولوژی مواجه می شویم. علاوه بر اینکه در نگاه اسلامی و دینی، انسانیت انسان به ارزشها و بعد معنوی اوست، و با این معیار نمره حکمرانی غربی قابل دفاع نخواهد بود.

از سوی دیگر، پیشرفت علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف و قرار گرفتن در رتبه ۷ جهانی علم و رتبه ۴ نانو و رشد ۱۰ پله‌ای امید به زندگی و رشد دیگر شاخصه‌های رفاه عمومی مثل بهداشت و درمان، مسکن، آب، حمل و نقل، خدمات فرهنگی و … نسبت به قبل از انقلاب اسلامی، قابل انکار نیست؛ چه اینکه آمارهای جهانی در این زمینه شاهد قابل قبولی برای طرفین است. همچنین رشد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مستقل و آبرومند در دنیای امروز نیز با توجه به نقش آفرینی او در منطقه و جهان و نقش حساس او در روابط جهانی حاکی از قدرتمند شدن او در عرصه بین الملل است. البته ما هرگز قائل به مطلوب بودن وضع موجود نیستیم و سختی معیشت مردم و نقصهای فراوان علمی و اجرایی موجود قابل چشم‌پوشی نیست؛ بلکه باید حوزه‌های علمیه به مسیر نظام‌سازی خود با قوت ادامه داده و نظامات اجتماعی را استنباط و به جامعه تقدیم کند؛ ولی این به معنای نادیده‌گرفتن پیشرفتها و موفقیتهای نظام اسلامی نیست.

نگارنده مقاله در پایان ضمن تصدیق لزوم تعامل فقه و علوم جدید به دو مورد از زمینه‌هایی که _ظاهرا به نظر ایشان_ تعامل فقه با آنها زیر سوال می‌رود اشاره می‌کنند. یکی تعامل فقه با جامعه‌شناسی است و از واکنش فقه در برابر کنش اجتماعی، ساخت اجتماعی واقعیت و امثال آن می‌پرسند و دیگری در مورد تعامل فقه با روانشناسی و واکنش فقه در برابر نسل z و خواسته‌های ایشان. گویا نویسنده مقاله، مقتضای تعامل فقه با نسل Z را پذیرش خواسته‌های ایشان و دست شستن از قواعد و مبانی خود و عدم تحمیل رأی فقهی می‌دانند.

در مورد تعامل علم فقه با علوم تجربی چند نکته قابل توجه است:

۱. علم فقه متکی به مبانی فلسفی و کلامی متقنی است که نمی‌تواند در تعارض با برخی یافته‌های غیر قطعی علوم تجربی قرار گیرد. بنابراین نمی‌توان توقع داشت که صرفا به خاطر برخی یافته‌های قابل خدشه علوم جدید که برخی از آنها از سوی دیگر دانشمندان مورد نقد و بررسی و در برخی موارد تکمیل قرار گرفته‌اند از یک مبنای فلسفی و یا کلامی قطعی دست کشید.

۲. علم فقه بر مبنای شریعت اسلامی استوار شده است که از منابع وحیانی تغذیه می‌کند و طبیعی است که نمی‌توان در مقام تعارض بین اصول و مسلمات شریعت با یافته‌های ظنی علوم تجربی، وحی را کنار گذاشت و به تجربیات در حال تکامل عمل کرد که هر از گاهی با پژوهشهای جدید نقض و یا تکمیل می‌گردد.

۳. فارغ از مبانی قطعی عقلی و کلامی و مسلمات شریعت اسلامی، فقها و علمای اسلام یافته‌های علمی فراوانی دارند که می‌تواند پشتوانه علمی تحقق رشد مادی و معنوی جامعه بشری باشد. روشن است که در این بخش که غالبا مربوط به روش شناسی تحقیق و اجتهاد است هیچ منعی از استفاده از یافته‌های دانشمندان و متخصصان دیگر نیست؛ بلکه در این زمینه تشویق و ترغیب فراوان صورت گرفته تا جایی که اساسا استنباط احکام فقهی موضوعات تخصصی را بدون رجوع به دانشمندان و شناخت متخصصانه موضوعات، ناقص می‌شمارند. این درحالی است که فقها، موضوع‌شناسی را خارج از حیطه فعالیت فقیه دانسته رجوع به متخصص را در آن لازم می‌دانند.

نویسنده: حجت‌الاسلام محمدرضا مختاری، عضوحلقه اجتهادی فقه نظام اجتماع، مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع)

[۱] ر.ک.:https://farhikhtegandaily.com/news/202447/%DB%B2%DB%B0- %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87/