به نظر میرسد که اگر ارتباط میان فقها و حامیان محیطزیست در حال حاضر هم قویتر بود شاید حامیان محیطزیست بهتر میتوانستند به اهدافشان که حمایت از محیطزیست است برسند. الآن بهعنوان نمونه در اینکه شراب حرام است کسی تردید ندارد؛ ولی در اینکه ماشین سواری یک شخص بیش از حد دود میکند، چهبسا برای خود راننده و مالک خودرو هم جا نیفتاده که مرتکب حرام میشود؛ لذا همه فقها باید بهطورجدی وارد صحنه محیطزیست بشوند و به کمک حامیان محیطزیست که یک سری قوانین کشوری و یک سری سازمانها و نهادها هستند، برای حل این معضلات اقدام کنند.
اختصاصی شبکه اجتهاد: آیندهپژوهی موضوعی است که در دهههای اخیر بسیار موردتوجه قرار گرفته و حتی رشتههای دانشگاهی در سطوح دکترا برای آن طراحی شده است. یکی از مهمترین کارهایی که دررابطهبا فقههای نوپدید لازم است صورت پذیرد، آیندهپژوهی مسائل این ابواب فقهی است. به همین بهانه، با حجتالاسلام دکتر احمدعلی قانع، عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق (ع) گفتگو کردیم. او معتقد است یکی از مهمترین مسائل فراروی فقه محیطزیست در آینده، مسئله آلودگی زمین، هوا و آبهاست. وی درعینحال معتقد است که مبانی و پیشفرضها و قواعد فقه محیطزیست بههیچوجه قابل تغییر نیست. مشروح گفتگوی خواندنی شبکه اجتهاد با معاون پژوهش دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) از نگاه شما میگذرد:
اجتهاد: مهمترین مسائل فراروی فقه محیطزیست و منابع طبیعی در ۱۰۰ سال آینده را چه مسائلی میدانید؟
قانع: البته پیشبینی صدسال آینده کار آسانی نیست؛ ولی بحثی که امروزه و در سالهای بعد با آن مواجه هستیم بحث کمبود منابع آب است. باتوجهبه عدم استفاده صحیح از آب شیرین در کشاورزی و صنعت و مصارف خانگی که هم کشور ما و کشورهایی مثل کشور ما که از منابع آبی درست استفاده نمیکنند وجود دارد، این مسئله به یکی از معضلات مهم تبدیل خواهد گردید.
آلودگی بخشی از آبهای زیرزمینی به دلیل ایجاد چاههای فاضلاب و پسماندهای صنعتی و عفونی و دیگر فاضلابهایی که مواد شیمیایی به همراه دارند، یکی دیگر از معضلات است.
آلودگی هوا که ناشی از وجود کارخانهها و مراکز صنعتی و خودروها هم مشکل دیگری است. محصولات تراریخته مثل هندوانهها و پرتقالهای خیلی بزرگ که ظاهراً تراریخته هستند از دیگر مشکلات و معضلات محیطزیست است. در خیلی از کشورها کاشتن و فروش محصولات تراریخته ممنوع است؛ اما در کشور ما اینطور که گفته میشود ممنوعیتی ندارد. اینها مسائلی است که برای بشر مشکلات ایجاد میکند و بهنوعی برای سلامتی بشر مضر است. اینها مسائل فراروی فقه محیطزیست است که طبعاً فقها باید نظر خودشان را پیرامون این مسائل تبیین کنند.
اجتهاد: آیا پیشفرضها و مبانی فقه محیطزیست و منابع طبیعی در ۱۰۰ آینده، تغییر خواهد کرد؟ فکر میکنید این تغییرات در چه بخشهایی باشد؟
قانع: باتوجهبه اینکه ما اعتقاد داریم که دین خدا قابلتغییر و تبدیل نیست و خدای متعال در قرآن سوره فاطر آیه شریفه ۳۴ میفرماید: «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدیلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْویلا» و همچنین روایت نبوی که فرمود: «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» این انسان ساخته دست خدای متعال است و خدا هم تغییر نمیکند و ذات پاک خدای متعال تغییرپذیر نیست و دین و سنت او هم تغییر نمیکند و لذا بایدها و نبایدهایی که بهعنوان فقه در زندگی با آن سروکار داریم تغییر نمیکند؛ لذا پیشفرضها و مبانی فقه هم نباید تغییر کند. بله ممکن است مسائل تازهای پیدا بشود؛ ولی مبانی فقه تغییر نمیکند و بهتبع فقه هم تغییری پیدا نمیکند.
اجتهاد: آیا شیوه «تحقیق» و «حل» مسائل فقه محیطزیست و منابع طبیعی در ۱۰۰ سال آینده تغییر خواهد کرد؟ فکر میکنید این تغییرات به چه صورتی باشد؟
قانع: ممکن است شیوه تحقیق و حل مسائل محیطزیست تغییر پیدا کند؛ ولی مسائل فقه قابلتغییر نیست؛ چون پیشفرضها و مبانی فقه قابلتغییر نیست.
اجتهاد: آیا پاسخهای فقها به مسائل فقه محیطزیست و منابع طبیعی، در ۱۰۰ سال آینده، تغییر خواهد کرد؟ فکر میکنید این تغییرات در چه سمتوسویی باشد؟
قانع: از پاسخ سؤالات قبلی جواب این سؤال هم معلوم میشود. ما یک سری قواعد فقهی داریم مثل قاعده لاضرر که مفادش این است که کسی حق ضرر زدن به خود و دیگران را ندارد. قاعده لا حرج و حرمت تبذیر و اسراف و … همه میفهمانند که باید از منابع طبیعی بهگونهای استفاده کرد که نسلهای آینده نیز بتوانند از آنها استفاده کنند و محروم نشوند. این منابع و قواعد فقهی در گذر زمان تغییر پیدا نمیکنند. این قواعد هم عقلی و هم شرعی است و در خلال زمان تغییر نمیکنند. یعنی الآن هم اگر کسی به دیگری ضرر بزند، همین قاعده لاضرر که مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش است برای امروز و هزاران سال دیگر هم وجود دارد؛ لذا به نظر نمیرسد که شیوههای و مبانی فقها و پاسخ آنها به مسائل فقه محیطزیست در گذر زمان دستخوش تغییر شود.
اجتهاد: ارتباطات میان فقها و حامیان محیطزیست را در ۱۰۰ سال آینده چگونه ارزیابی میکنید؟
قانع: به نظر میرسد که اگر ارتباط میان فقها و حامیان محیطزیست در حال حاضر هم قویتر بود شاید حامیان محیطزیست بهتر میتوانستند به اهدافشان که حمایت از محیطزیست است برسند. الآن بهعنوان نمونه در اینکه شراب حرام است کسی تردید ندارد؛ ولی در اینکه ماشین سواری یک شخص بیش از حد دود میکند، چهبسا برای خود راننده و مالک خودرو هم جا نیفتاده که مرتکب حرام میشود؛ لذا همه فقها باید بهطورجدی وارد صحنه محیطزیست بشوند و به کمک حامیان محیطزیست که یک سری قوانین کشوری و یک سری سازمانها و نهادها هستند، برای حل این معضلات اقدام کنند.
امروزه متأسفانه برخی از فقها اصلاً به این صحنه ورود پیدا نمیکنند و کسانی هم که ورود پیدا میکنند نوعاً به بیان کلیاتی در این زمینه میپردازند. همانطور که اگر یک فقیه خود اقتصاددان باشد یا حداقل از کارشناسان خبره استفاده کند، در موضوعشناسی مسائل اقتصادی قویتر میتواند ورود بکند و موضوعشناسی در واقع مقدمه صدور حکم صحیح است در بحث محیطزیست هم همینطور است و اگر فقها در این زمینه بهصورت مستقیم وارد شوند و در موضوعشناسی محیطزیست به مقصد صدور حکم، دقت و تلاش بیشتری بکنند یقیناً آنها با صدور فتواها و توصیهها و امرونهیهای جدی، یقیناً به حامیان محیطزیست کمک میکنند.
البته الآن، ارتباط قوی و وثیقی وجود ندارد؛ اما وقتی زمان بگذرد و انسانها متوجه شوند که چه اتفاقی برای محیطزیست میافتد، شاید ارتباط قویتر شود. الآن در همین زمستان، تعطیلی مدارس و دانشگاهها و این آلودگیهای دامنهداری که در شهرها ایجادشده، قابلرفع است. اگر دشمن به کشوری حمله کند، همه سازمانها و نهادها و وزارتخانهها اولین اولویت خود را مقابله با دشمن میدانند، اما الآن بحث آلودگی متأسفانه در ذهن افراد اینطور نیست که خیلی جدی باشد. حتی دولت و شهرداریها هم کار جدی نمیکنند، درحالیکه حل مشکل آلودگی هوا ممکن است. تعدادی از کشورهای دنیا این کار را کردهاند و مشکل آلودگی هوا را حل کردهاند. الآن در کشور ما اعلام میکنند که هفتاد درصد آلودگی هوا مربوط به خودروهاست که میتوان آنها را تبدیل به وسایل حمل و نقل عمومی کرد. ما الآن خسارتهای زیادی را متحمل میشویم ولی متوجه نیستیم که حرامهای بسیار بیّنی را انجام میدهیم.
(این گفتگو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبانی فقه محیطزیست و منابع طبیعی» است که با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر تولید شده و به زودی در «شبکه اجتهاد» منتشر میگردد.)