شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر یک فقیه ولایت مطلقه فقیه را بپذیرد، زعامت سیاسی را هم پذیرفته است. اما اگر یک فقیه، ولایت مطلقه را نپذیرد، بدین معنا نیست که زعامت سیاسی فقیه را هم نپذیرفته است، بلکه ممکن است زعامت سیاسی را از راه دیگری – غیر از دلیل ولایت مطلقه – اثبات کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مؤلف کتابها و مقالات متعدد در حوزه اندیشه سیاسی اسلام در مقاله پیش‌روی، به استنباط نظر آیت‌الله خویی در رابطه با زعیم سیاسی جامعه پرداخته و بیان می‌کند: در مبحث ولایت فقیه به این دلیل که آیت‌الله خویی بحث خود را به بررسی ادله ولایت مطلقه فقیه به معنای وسیع کلمه، اختصاص داده و در مورد سایر مراتب ولایت فقیه بحث نکرده نمی‌توان دیدگاه ایشان را نسبت به زعامت سیاسی فقیه، استخراج کرد. اما در مبحث امور حسبیه با توجه به تعریف ایشان در خصوص امور حسبیه، زعامت سیاسی برای فقیه قابل استنباط می‌باشد.
مقدمه
برای استخراج نظریه مرحوم آیت‌الله خویی در زمینه زعامت سیاسی فقیه به منابع و ابواب مرتبط با این بحث که در کتب فقهی ایشان نیز مورد بررسی قرارگرفته‌اند، مراجعه کردیم تا بتوانیم نظریه ایشان را به دست آوریم، بدین منظور دو باب ولایت فقیه و امور حسبیه مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گرفت. بحث از ولایت مطلقه یا مقیده بحث مفصل و مستقلی است که خود مقالات متعددی را می‌طلبد، آن چه در نوشتار حاضر به‌طور خاص مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده از کتب مرحوم خویی استخراج گردد، یکی از شئون انبیاء و امامان؛ یعنی شأن حکومت‌داری و زعامت سیاسی است.
با مراجعه به کتب مرحوم آیت‌الله خویی ملاحظه می‌شود که ایشان به صراحت، مسئله زعامت سیاسی فقیه را مطرح نکرده‌اند، لذا برای استنباط نظریه ایشان در باب زعیم سیاسی جامعه دو راه وجود داد؛ راه اول این‌که بتوانیم اثبات کنیم ایشان ولایت مطلقه را پذیرفته‌اند و از این طریق نتیجه بگیریم که زعامت سیاسی فقیه را هم قبول کرده اند. راه دوم هم این است که به دنبال دلیلی در خصوص زعامت سیاسی فقیه باشیم. آن دلیل خاصی که در عبارات ایشان وجود دارد و قابلیت این را دارد که زعامت سیاسی فقیه را اثبات کند، بحث امور حسبیه است.
مقاله حاضر از دو فصل تشکیل یافته: در فصل اول به بررسی اجمالی نظریه ایشان درباره ولایت فقیه پرداخته شده است. در فصل دوم هم مسئله امور حسبیه و ملاک و محدوده آن مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی مبحث ولایت فقیه
ساده‌ترین راه برای استخراج نظریه فقها نسبت به زعامت سیاسی فقیه، بررسی نظریه ایشان در بحث ولایت فقیه و محدوده آن، می‌باشد. اگر یک فقیه ولایت مطلقه فقیه را بپذیرد، زعامت سیاسی را هم پذیرفته است. اما اگر یک فقیه، ولایت مطلقه را نپذیرد، بدین معنا نیست که زعامت سیاسی فقیه را هم نپذیرفته است، بلکه ممکن است زعامت سیاسی را از راه دیگری – غیر از دلیل ولایت مطلقه – اثبات کند. در این فصل، ابتدا نظر مرحوم آیت‌الله خویی را نسبت به مسئله ولایت فقیه به‌طور اجمالی و مختصر بیان می‌کنیم و در مرحله بعد به کیفیت استفاده از این بحث خواهیم پرداخت.
۱-۱- ولایت مطلقه فقیه از نگاه مرحوم آیت‌الله خویی
مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب مصباح الفقاهه سه شأن را برای فقیه قابل تصور دانسته‌اند؛ افتاء، قضاوت و ولایت بر تصرف در جان و مال مردم. منصب سوم به دو صورت امکان تحقق دارد؛ در صورت اول فقیه مستقلاً می‌تواند در جان و یا مال مردم تصرف داشته باشد و در صورت دوم اجازه فقیه، شرط تصرف مردم می‌باشد. شأن افتاء و قضاوت در حال حاضر محل بحث ما نیستند و در جای خود اثبات شده که فقهاء دارای این دو منصب هستند. (موسوی خویی، ۱۴۲۲، ج۱، ص ۲۲۴-۲۲۶) آن چه در این جا مورد توجه است، منصب ولایت است. ایشان برای بررسی این منصب ابتداء ولایت اهل‌بیت(ع) را بررسی می‌کنند تا روشن شود که ولایت چه انواع و جهاتی دارد تا در مرحله بعد سراغ ادله بروند و محدوده ولایت فقیه را بیان کنند بدین منظور که اگر با توجه به ادله، به این نتیجه رسیدیم که فقیه در همه جهاتی که اهل‌بیت(ع) ولایت داشته‌اند، ولایت دارد؛ در این صورت ولایت فقیه، مطلقه خواهد بود و در غیر این صورت ولایت فقیه، مقیده است.
ولایت اهل‌بیت(ع) دو صورت دارد؛ صورت اول تصرف آن‌ها به شکل کاملاً مستقل، در جان و مال مردم است که دارای چهار جنبه است؛ ولایت تکوینیه، ولایت تشریعیه، نفوذ اوامرشان در اموری که راجع به تبلیغ دین است و وجوب اطاعت در اوامر شخصیه. مرحوم آیت‌الله خویی هر چهار جهت را بررسی می‌کنند و درنهایت به این نتیجه می‌رسند که اهل‌بیت(ع) سه جنبه اول را داشته‌اند[۳] اما جنبه چهارم؛ یعنی وجوب اطاعت در اوامر شخصیه را نداشته‌اند.[۴]
صورت دوم از ولایت اهل‌بیت(ع) بر جان و مال مردم به این شکل است که اجازه اهل‌بیت(ع) شرط تصرفات مردم باشد
و مردم بدون اجازه آن‌ها مجاز به هیچ‌گونه تصرفی نباشند. مرحوم آیت‌الله خویی مسائل و حوادث این صورت از ولایت را به سه گونه تقسیم می‌کنند؛ گونه اول مسائلی هستند که نص خاص، دلالت بر این دارد که تصرف آن‌ها مشروط و متوقف بر اذن امام است، مثل باب حدود. گونه دوم مسائلی هستند که اطلاق دلیل، دلالت بر توقف تصرف بر اذن امام دارد مثل باب تقاص و قصاص. گونه سوم هم مسائلی هستند که اطلاق دلیل، دلالت بر عدم توقف تصرف بر اذن امام دارد مثل نماز میت.[۵]
پس از بررسی ولایت اهل‌بیت(ع) این سؤال مطرح می‌شود که فقیه چه مقداری از این ولایت را دارد؟ به نظر آیت‌الله خویی ولایت شأن اختصاصی انبیاء و اهل‌بیت(ع) است و فقیه هیچ مقدار و هیچ نحوه‌ای از ولایت آنان را ندارد. ایشان روایاتی را که در اثبات ولایت فقیه مورد استدلال واقع‌شده است ضعیف‌السند و یا ضعیف الدلاله دانسته[۶] و حداکثر دلالت آن روایات را مربوط به اثبات ولایت در باب افتاء و قضاوت می دانند.[۷] در این‌جا از میان دلایل اثبات ولایت فقیه دو دلیل را مورد بررسی قرار می‌دهیم چرا که از پاسخ آیت‌الله خویی به این دو دلیل در مباحث بعدی آینده می‌توان استفاده کرد:
دلیل اول این است که: عامه و خلفای جائز زمان اهل‌بیت(ع) قاضیان را نصب می‌کردند و مناصب دیگر همچون نصب ولیّ و قیّم و حکم به ثبوت هلال را نیز بر عهده شخص قاضی قرار می دانند. در این‌چنین فضایی اهل‌بیت(ع) از رجوع به این قضات نهی می‌کردند تا به مقابله با آن‌ها صورت بپردازند و در عوض برای رفع احتیاجات مردم، فقهایی را به‌عنوان قاضی نصب می‌کردند. در این فرض، مقتضای مقابله تام با حکومت جایز و رفع تمام احتیاجات مردم با مراجعه به فقهائی که توسط اهل‌بیت(ع) نصب‌شده بودند، این بود که مناصب دیگر غیر از قضاوت همچون نصب ولیّ و قیّم نیز که از شئون ولایت هستند؛ برای فقهاء مزبور قرار داده شده باشد. زیرا اگر این مناصب برای فقیه جعل نشده باشد و مردم برای رفع احتیاجات خود نیازمند و مضطر از مراجعه به قضات جور باشند و چاره‌ای جز رجوع به آن‌ها نداشته باشند، نهی از رجوع به آن‌ها صحیح نخواهد بود. (موسوی خویی، ۱۴۱۸، ۱، ۴۲۰)
پاسخ مرحوم خویی به این استدلال این است که: اولا قضاوت به معنی پایان دادن به خصومت است و قضات هم به همین جهت نصب می‌شوند. به‌طورکلی مفهوم قضاوت خارج از مفهوم ولایت است و به همین جهت برای هرکدام از این دو منصب، جعل مستقلی وجود دارد. بنابراین قضات عامه که متصدی امور راجع به ولایت بوده‌اند با جعل و حکم مستقلی این منصب را بر عهده گرفته‌اند و کسی نمی‌تواند این ادعا را بکند که با یک جعل متصدی هر دو منصب (قضاوت و ولایت) شده‌اند، چون مفهوم ولایت از مفهوم قضاوت خارج است و هیچ ملازمه عرفی هم بین این دو منصب وجود ندارد. شاهد و مؤید این ادعا این است که برخی از قضات عامه این شئون را دارا نبودند.[۸]
ثانیاً نهی از رجوع به قضات جور، در صورتی صحیح نیست که فقیه به هیچ نحوی نتواند احتیاجاتی همچون نصب قیم را برطرف کند. حق آن است که فقیه از باب ولایت نمی‌تواند تصرف در این امور داشته باشد اما از باب امور حسبیه (که توضیح آن در فصل بعد می‌آید) قادر به تصرف در این امور و رفع احتیاجات مردم خواهد بود. در نتیجه نهی از رجوع، نهی صحیح و معناداری است.[۹]
دلیل دوم: امور راجع به ولایت، اموری لابد منه هستند که چاره‌ای به‌جز انجام آن‌ها وجود ندارد.[۱۰] به‌عنوان نمونه احتیاج به نصب ولیّ و قیّم از امور ضروری هستند و نمی‌توان آن‌ها را رها کرد. اکنون که اهل‌بیت(ع) از مراجعه به قضات جور نهی کرده اند، پس چاره‌ای نیست جز این‌که ایشان افرادی را برای تصدی این منصب معین کنند؛ و قدر متیقن از میان اشخاصی که می‌توانند متصدی این امر شوند، فقهاء هستند. بدین ترتیب بر طبق این استدلال فقهاء منصب ولایت را نیز دارا هستند.[۱۱]
پاسخ مرحوم خویی این است که: ضروری بودن این امور و این‌که نیازمند متصدی برای آن‌ها هستیم و شارع این امور را رها نکرده است، کاشف از ثبوت ولایت مطلقه همچون ولایت رسول‌الله، نیست. اگر راه‌حل این امور، فقط ثبوت ولایت بود، استدلال شما صحیح بود اما همان‌طور که بیان شد از راه امور حسبیه هم می‌توان این امور را سامان داد و احتیاج مردم را رفع کرد. البته ممکن است کسی از همین مقدار قدرت فقیه، تعبیر به ولایت بکند که باید گفت این ولایت مطلقه رسول‌الله نیست بلکه ولایت جزئیه است.
اکنون که نظریه آیت‌الله نسبت به ولایت فقیه تبیین شد در مرحله دوم، باید به این مطلب پرداخت که آیا این نظریه می‌تواند زعامت سیاسی فقیه را اثبات کند؟ درصورتی‌که قدرت اثبات آن را ندارد، آیا زعامت سیاسی فقیه را نفی می‌کند یا نسبت به آن سکوت دارد؟
۱-۲- نظریه ولایت فقیه آیت‌الله خویی و زعامت سیاسی فقیه
آیت‌الله خویی در کتاب مصباح الفقاهه، ولایت مطلقه را مختص به نبی اکرم و ائمه(علیهم‌السلام) می دانند. (موسوی خویی، ۱۴۲۰، ۵، ۴۱) بنابراین، فقیه، ولایت مطلقه‌ای که انبیاء و اوصیاء داشتند را ندارد. از نظر ایشان، ممکن است برای فقیه سه منصب را در نظر گرفت؛ منصب افتاء، منصب قضاء و منصب ولایت بر تصرف در جان و مال مردم.[۱۲] اما فقیه فقط منصب اول و دوم را دارد، منصب سوم – به دو صورتی که بیان شد – یک منصب اختصاصی انبیاء و ائمه است.[۱۳] بنابراین نظریه ولایت فقیه ایشان، قدرت اثبات زعامت سیاسی فقیه را ندارد.
اما اکنون باید بررسی شود که آیا نفی ولایت مطلقه فقیه ملازمه با نفی زعامت سیاسی فقیه هم دارد یا خیر!
۱-۳- نظریه ولایت فقیه و زعامت سیاسی فقیه
در ابتدای این فصل بیان شد که اگر کسی ولایت مطلقه را بپذیرد، قطعا زعامت سیاسی فقیه را پذیرفته است. اما اگر کسی ولایت مطلقه را نپذیرد لزوما به معنی نفی زعامت سیاسی فقیه نیست. ممکن است چنین استدلال شود که: اثبات زعامت سیاسی برای فقیه به نوعی اثبات ولایت بر جان و مال مردم است، چون حاکم به‌هرحال برخی اوقات مجبور به تصرف در جان و مال مردم به‌طور مستقل می‌باشد، در حالی است که مرحوم آیت‌الله خویی هرگونه ولایت بر تصرف در جان و مال مردم، حتی به شکل غیرمستقل را برای فقیه نمی‌پذیرند! بنابراین باید به‌طور قطعی گفت که ایشان زعامت سیاسی را برای فقیه ثابت نمی‌دانند.
پاسخ ما به این استدلال این‌گونه است که: ایشان تصرف در جان و مال مردم را به‌عنوان این‌که ولایت باشد صراحتاً نفی می‌کنند ولی اگر تصرف با عنوان دیگری باشد که شرایط و آثار متفاوتی هم دارد،[۱۴] در این صورت نمی‌توان گفت که فقیه نمی‌تواند زعیم سیاسی باشد. واضح است که زعیم سیاسی در مواردی مجبور به تصرف استقلالی خواهد بود ولی لازم نیست که این تصرف لزوما از باب ولایت باشد زیرا می‌تواند از باب دیگری مثل امور حسبیه باشد.
نتیجه فصل اول
از مجموع آن‌چه تاکنون در بررسی نظریه مرحوم آیت‌الله خویی نسبت به ولایت فقیه بیان کردیم، به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان با صراحت نفی زعامت سیاسی فقیه را به ایشان نسبت داد چنان‌که اثبات زعامت سیاسی فقیه را نیز نمی‌توان به صراحت از کلماتشان استخراج کرد.
در ادامه مقاله می‌کوشیم تا از طریق دیگری به تبیین دیدگاه این فقیه بزرگ بپردازیم:
بررسی مبحث امور حسبیه
همان‌طور که در تبیین نظریه ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی اشاره شد، ایشان سه شأن را برای فقیه ثابت می دانند؛
ولایت در افتاء، ولایت در قضاء و جواز تصرف در امور حسبیه.[۱۵] بدون شک، شأن افتاء فقیه با مسئله زعامت سیاسی ارتباطی ندارد. شأن قضاء، هرچند از نظر برخی منجر به پذیرش ولایت مطلقه و در نتیجه زعامت سیاسی فقیه شده است اما همان‌طور که در فصل اول بیان شد، از نظر آیت‌الله خویی این شأن ملازمه‌ای با پذیرش ولایت مطلقه ندارد و در نتیجه زعامت سیاسی از این طریق اثبات نمی‌گردد.
از میان شئونی که آیت‌الله خویی برای فقیه پذیرفته‌اند، شأن تصرف در امور حسبیه باقی می‌ماند که در این فصل به بررسی آن می‌پردازیم. در گام اول موارد مختلفی که از نظر ایشان فقیه مجاز در تصرف از باب امور حسبیه هست را جمع‌آوری نموده‌ایم و در گام بعدی از مجموع آن‌ها، ملاک امور حسبیه و محدوده و وسعت آن را از دیدگاه معظم له تبیین نموده سپس به کیفیت استفاده از این مبحث در استخراج نظریه آیت‌الله نسبت به مسئله زعامت سیاسی پرداخته‌ایم.
۲-۱-جمع‌آوری موارد
همان‌طور که گفته شد، در گام اول باید به جمع‌آوری مواردی که در آن‌ها فقیه از باب امور حسبیه مجاز به تصرف است بپردازیم. چهار مورد را از کتاب‌های مختلف ایشان جمع‌آوری کرده‌ایم که آن‌ها را بیان می‌کنیم.
۲-۱-۱- مبحث اجرای حدود
در کتاب مبانی تکمله المنهاج، آیت‌الله خویی به این مسئله پرداخته‌اند که آیا در زمان غیبت فقیه حق اجرای حدود را دارد یا خیر؟ اینان دو دلیل عمده برای اثبات حق مزبور اقامه کرده اند. در تقریر دلیل اول چنین گفته‌اند: حکمت تشریع حدود، حفظ مصلحت عامه و مقابله با فساد و انتشار آن است. این حکمت، امری است که در همه زمان‌ها وجود دارد و اختصاص به زمان اهل‌بیت(ع) ندارد. بنابراین این حکم مختص به آن زمان نیست و در همه زمان‌ها جاری است.[۱۶]
۲-۱-۲- بحث تقاصّ حاکم از اموال ممتنعِ از پرداخت زکات و خمس
در همان کتاب، آیت‌الله خویی به این مسئله پرداخته‌اند که آیا حق مقاصه فقط برای صاحب حق است یا وکیل و ولیّ هم می‌توانند مقاصه کنند؟ ایشان این حق را برای وکیل و ولیّ ثابت می دانند و علاوه بر آن حاکم شرع را نیز دارای حق مقاصه دانسته‌اندبا این استدلال که چون این اموال حق دیگری (یعنی فقراء و سادات و امام(ع)) است که شخص ممتنع از پرداخت آن خود داری کرده است لذا حاکم شرع به‌عنوان ولیّ و کسی که متصدی حفظ اموال و رعایت مصالح فقراء و اموال امام(ع) هست، حق مقاصه پیدا می‌کند.[۱۷]
۲-۱-۳- مبحث جهاد ابتدایی
آیت‌الله خویی در کتاب منهاج الصالحین حکم جهاد ابتدایی را مشروط به دوران حضور معصوم ندانسته در عصر غیبت نیز حکم را باقی می دانند. یکی از دلایلی که برای اثبات این حکم بیان می‌کنند این است که به وسیله جهاد، اسلام تقویت می‌شود و مصلحت اسلام و مسلمین رعایت می‌شود. لکن جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت منوط به اجازه فقیه است که پس از مشورت با اهل خبره، مصلحت اسلام و مسلمین را تشخیص بدهد که آیا شرایط لازم برای جهاد وجود دارد یا خیر؟ فقیه در این مورد نیز از باب امور حسبیه تصدی امر جهاد را بر عهده می‌گیرد. [۱۸]
۲-۱-۴- مبحث نصب قیّم و اولیاء صغار و مجانین و متولی وقف که در صراط النجاه بیان شده است.
مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب صراط النجاه در پاسخ به سؤالاتی که در مورد ولایت فقیه مطرح شده این‌گونه
بیان می‌دارند که: ولایت فقیه در امور حسبیه مثل نصب ولیّ و قیّم و متولی وقف امری ثابت است.[۱۹]
۲-۲- ملاک امور حسبیه
در گام دوم، پس از جمع‌آوری موارد فوق، به بیان ملاک و ضابطه امور حسبیه از نگاه مرحوم آیت‌الله خویی می‌پردازیم. ایشان در کتاب التنقیح در مورد امور حسبیه می‌گویند: اموری که در خارج واقع شده و مورد ابتلاء مردم می‌باشد به‌گونه‌ای که نمی‌توان به آن‌ها توجه نکرد و بنابراین قطعا شارع مقدس نیز نسبت به آن‌ها اهمال نمی‌ورزد و تکلیف مردم را در مورد آن امور تبیین می‌نماید. امور حسبیه، اموری هستند که تصدی آن‌ها به فقیه جامع‌الشرایط سپرده شده است. البته باید توجه داشت که تصرف در امور مزبور مشروط به وجود ضرورت است. منظور از ضرورت آن است که امور مورد نظر دارای مصلحت الزام‌آوری باشند که ترک آن‌ها ضرر قابل توجهی را به دنبال آورد.
دلیل این‌که مرحوم آیت‌الله خویی جواز تصرف فقیه در امور حسبیه را مقید به وجود ضرورت می دانند، آن است که اصل اولی در باب ولایت، عدم می‌باشد یعنی همان اصلی که از آن به، عدم ولایت احدِ علی احد، تعبیر می‌شود برای خروج از تحت شمول این اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد است و قدر متیقن از تصرفاتی که از تحت شمول اصل مزبور خارج می‌باشد تصرفاتی است که ضرورت داشته باشد. همان‌طور که قدرمتیقن از میان اشخاص مجاز به تصرف در امور حسبیه، فقیه جامع‌الشرایط است. [۲۰]
از سویی دیگر مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب منهاج الصالحین بیانی دارند که ابتدائا به نظر می‌رسد محدوده امور حسبیه را توسعه می‌دهد. در این کتاب ایشان در باب مشروعیت جهاد ابتدایی در زمان غیبت می‌فرماید: اطلاق ادله‌ای که دلالت بر وجوب جهاد می‌کند، شامل زمان غیبت نیز می‌شود. بنابراین در زمان غیبت، اگر خبرگان مسلمین تشخیص بدهند که در جهاد به مصلحت اسلام و مسلمانان می‌باشد و شرایط و لوازم اقدام به آن فراهم است، می‌توانند اعلان جهاد کنند. البته باید توجه داشت که جواز این جهاد منوط به اذن فقیه جامع‌الشرایط است چرا که او تنها شخصی در زمان غیبت است که اوامر و تصمیماتش در این مورد نافذ می‌باشد.بدین ترتیب فقیه جامع‌الشرایط مسئولیت اداره امر جهاد را از باب امور حسبیه بر عهده می‌گیرد. (موسوی خویی، ۱۴۲۲، ۱، ۳۶۵)
ملاحظه می‌شود که آیت‌الله خویی در این‌جا با این‌که تصدی اداره امر جهاد را از باب امور حسبیه دانسته‌اند لیکن آن را منوط به ضرورت نشمرده اند و برای انجام آن وجود مصلحت (نه ضرورت) را کافی دانسته‌اند.
همین بیان در کتاب مبانی تکمله المنهاج نیز دیده می‌شود.
اکنون باید دید که چگونه می‌توان بین دو بیان متفاوت بالا جمع کرد و نهایتاً به چه ملاکی برای تصرف در امور حسبیه از دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی می‌توان رسید.
به نظر می‌رسد برای جمع بین دو بیان بالا دو راهکار قابل طرح است:
الف- راهکار اول آن است که منظور از مصلحت مطرح شده در کتاب منهاج الصالحین را همان ضرورت بدانیم با ابن توجیه که هر ضرورتی مصلحت است ولی هر مصلحتی الزاماً ضرورت نیست. بدین ترتیب آیت‌الله خویی از کلمه مصلحت معنای خاص و یکی از مصادیق آن را که ضرورت می‌باشد اراده کرده است.
برای رسیدن به این نتیجه می‌توان به صورت دیگری نیز استدلال کرد به‌این‌ترتیب که بگوییم ضرورت در واقع مصلحتی است که مقید به قید الزامی بودن می‌باشد. درحالی‌که «مصلحت» وقتی تنها آورده می‌شود، هم شامل مصلحت الزامی می‌گردد و هم مصلحت غیر الزامی را شامل می‌گردد. بر این اساس «مصلحت» یک مفهوم مطلق بوده و «ضرورت» یک مفهوم مقید می‌باشد. واضح است که در جمع بین مطلق و مقید باید مطلق را حمل بر مقید کرد.
ب- راهکار دوم این است که گفته شود امور حسبیه بر دو دسته‌اند؛ دسته اول اموری هستند که تصرف در آن‌ها مقید به وجود ضرورت است و دسته دوم اموری است که برای تصرف در آن‌ها صرف احراز مصلحت، کافی است.
یک از راه‌های شناخت دسته دوم وجود نص شرعی است. بدین معنا که با مراجعه به یک دلیل معتبر لفظی (و یا دلیل معتبر دیگری) احراز می‌شود که شارع مقدس برای تصرف در برخی از امور حسبیه، صرف وجود مصلحت را کافی دانسته است. مبحث جهاد و اجرای تعزیرات در همین دسته دوم از امور حسبیه قرار می‌گیرند.[۲۱]
به نظر می‌رسد راهکار دوم بر راهکار اول ترجیح دارد، چرا که اولاً حمل مصلحت بر ضرورت خلاف ظاهر است و بدون وجود قرینه نمی‌توان آن را پذیرفت، ثانیاً با توجه به واقعیت‌های اجتماعی ملاحظه می‌شود که اقتضاء امر جهاد آن است که بر اساس احراز مصلحت اداره گردد تا موجب پیدایش عسر و حرج و یا اختلال نظام نشود.
۲-۳- امور حسبیه و زعامت سیاسی
اکنون باید به این موضوع پرداخت که آیا بر مبنای امور حسبیه می‌توان منصب زعامت سیاسی را برای فقیه جامع‌الشرایط اثبات کرد؟
در پاسخ این سؤال چند احتمال قابل طرح است:
احتمال اول- «زعامت سیاسی» جزء آن دسته از امور حسبیه است که در اجرای آن‌ها صرف احراز مصلحت کفایت می‌کند و نیازی به احراز ضرورت نیست بنابراین هرگاه فقیهی، تصدی امور حسبیه را از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط بداند علی‌القاعده باید زعامت سیاسی را نیز از اختیارات وی به شمار آورد مگر آن‌که از امور حسبیه تفسیری مضیق داشته باشد و یا از حیث صغروی، زعامت را داخل در تعریف امور حسبیه نداند.
به نظر می‌رسد این احتمال با دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی سازگار نیست. چرا که ایشان تفسیر مضیقی از امور حسبیه ارائه داده‌اند که شامل تشکیل حکومت و زعامت و رهبری آن نمی‌گردد. به همین دلیل مرحوم آیت‌الله شیخ جواد تبریزی که شاگرد معظم له بودند، در تعلیقه‌ای که بر فتوای استاد خود در خصوص تبیین محدوده اختیارات فقیه جامع‌الشرایط نوشته‌اند، تصریح کرده اند که به نظر من ولایت فقیه بر امور حسبیه، عرض عریضی دارد به‌گونه‌ای که شامل تشکیل حکومت نیز می‌گردد. بدین ترتیب نشان داده‌اند که فتوای ایشان در خصوص محدوده امور حسبیه، با فتوای استادشان متفاوت است. (تبریزی، ۱۴۱۱، ج ۳، ص۳۶-۴۰)
احتمال دوم- اگرچه نمی‌توان زعامت سیاسی را جزء آن دسته از امور حسبیه دانست که ملاک اجرایشان مصلحت است نه ضرورت، لیکن به نظر می‌رسد که اصل وجود زعامت سیاسی در هر جامعه بشری ضرورت دارد. چرا که بدون وجود آن، جامعه انسانی دچار اختلال نظام و هرج و مرج و نهایتاً فروپاشی می‌گردد.
به نظر می‌رسد که این احتمال با دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی سازگار است. چرا که ایشان (همان‌طور که پیش‌تر گفته شد) یکی از دو دلیل مشروعیت اقامه حدود، در عصر غیبت را ضرورت برقراری نظم و جلوگیری از انتشار فسق و فجور و فساد در جامعه می‌داند؛ واضح است که همین دلیل در مورد تشکیل حکومت در عصر غیبت نیز قابل جریان است، بلکه باید گفت ضرورت تشکیل حکومت از ضرورت اجرای مجازات‌ها بیشتر است.
علاوه بر این شاهد دیگری که برای صحت تحلیل فوق می‌توان ارائه داد این است که مرحوم آیت‌الله خویی مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت را پذیرفته‌اند. ناگفته پیداست که اقدام به جهاد ابتدایی، فقط در صورتی امکان‌پذیر است که فقیه جامع‌الشرایط به‌عنوان متولی این امر، دارای نفوذ کلمه بوده و عملاً زعامت جامعه را در دست داشته باشد. چرا که برای مدیریت امر جهاد، تمامی ارکان حکومت باید به صورت منسجم و تحت مدیریتی واحد مشارکت نمایند. چنان‌که در طول هشت سال جنگ تحمیلی ایران با دولت صدام، به وضوح شاهد ضرورت وجود این اتحاد و انسجام بودیم.
بدین ترتیب می‌توان گفت که بر اساس مبنای مورد قبول مرحوم آیت‌الله خویی مشروعیت تشکیل حکومت در عصر غیبت قابل اثبات است. اگرچه آن فقیه بزرگ، خود به این مطلب تصریح نکرده است، ولی مهم این است که تشکیل حکومت در عصر غیبت، یکی از فروعات مترتب بر مبنای فقهی معظم له می‌باشد.
تذکر
در پایان این مقال تذکر دو نکته مناسب به نظر می‌رسد:
اول این‌که؛ باید توجه داشت که لازمه پذیرش زعامت سیاسی فقیه، آن نیست که خود او مستقیماّ اداره امور را عهده‌دار شود، بلکه می‌تواند در صورت اقتضاء مصلحت این وظیفه را به دیگران واگذار کرده و خود بر انجام امور، نظارت نماید.
دوم این‌که؛ همان‌طور که اصل تشکیل حکومت، یک امر ضروری تلقی می‌شود و بدین ترتیب ملاک امور حسبیه در مورد آن صدق می‌کند، همچنین میزان اختیارات حاکم را نیز باید بر اساس ضرورت تعیین نمود. نتیجه این امر، آن است که حکومت اسلامی در عصر غیبت، بر اساس مبنای امور حسبیه، فقط در مواردی حق تصرف و اعمال ولایت دارد که مصلحت ملزمه ای (یا همان ضرورت) موجود باشد بنابراین میزان اختیارات حکومت اسلامی بر مبنای امور حسبیه، به اندازه قابل توجهی محدودتر از میزان اختیارات این حکومت بر مبنای ولایت مطلقه فقیه خواهد بود چرا که دایره تصرفات و اختیارات حکومت اسلامی بر اساس ولایت مطلقه، دایره وجود مصلحت عمومی است نه ضرورت.
نتیجه
با توجه به آن چه در طول این مباحث گفته شد به وضوح می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس مبنای فقهی مورد قبول مرحوم آیت‌الله خویی، مشروعیت تشکیل و اداره حکومت اسلامی در عصر غیبت قابل اثبات است، لیکن این امر به معنای پذیرش نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی ایشان نمی‌باشد چرا که ملاک اختیارات ولی فقیه به‌عنوان زعیم و رهبر حکومت اسلامی، بر طبق مبنای ولایت مطلقه، احراز وجود مصلحت عمومی است درحالی‌که بر اساس مبنای امور حسبیه (که مورد قبول مرحوم آیت‌الله خویی بوده است) ملاک اختیارات مزبور، احراز وجود ضرورت یا همان مصلحت ملزمه است که دایره اختیارات محدودتری را برای فقیه حاکم اثبات می‌کند. «و آخرُ دعوانا اَنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمین»
————————————————-
منابع
خویى، سید ابو القاسم موسوى، التنقیح فی شرح العروه الوثقى، ۶ جلد، تحت اشراف جناب آقاى لطفى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
خویى، سید ابو القاسم موسوى، صراط النجاه (المحشّى للخوئی)، ۳ جلد، مکتب نشر المنتخب، قم – ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکمله المنهاج، ۲ جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم – ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه (المکاسب)، قم: نشر الفقاهه، ۱۴۲۰ه ق.
خویى، سید ابو القاسم موسوى، منهاج الصالحین (للخوئی)، ۲ جلد، نشر مدینه العلم، قم – ایران، ۲۸، ۱۴۱۰ ه ق.
تبریزی، شیخ جواد، ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، ۱۴۱۱٫
———————
۳- مصباح، ج ۵،ص: ۳۹: و بالجمله لا شبهه فی ولایتهم و استقلالهم فی التصرف على أموال الناس و أنفسهم…
۴- همان، ص: ۳۸: و بالجمله لا یدل هذا أیضا على کونهم (ع) واجب الإطاعه فی اوامرهم الشخصیه.
۵- همان، ص: ۴۰: و بالجمله لو کان هنا دلیل دلّ بصراحته على الاشتراط أو دلّ بإطلاقه على ذلک أو على عدمه فیکون متبعا.
۶- همان، صص: ۴۶-۴۱: کیف کان فلا دلیل لنا یدلّ على ثبوت الولایه المستقله و الاستقلال فی التصرّف للفقیه الا ما توهم من بعض الروایات… فتحصّل من جمیع ما ذکرناه انه لیس للفقیه ولایه على أموال الناس و أنفسهم على الوجه الأول، بمعنى استقلاله فی التصرف فیهما، … و اما ولایته على الوجه الثانی بمعنى اعتبار نظره فی جواز التصرفات فیما کان منوطا بإذن الإمام (ع) و ان تصرّفات الغیر بدون اذنه غیر جائز. و قد استدل المصنف على ذلک و ولایته على هذا الوجه بالروایات المتقدمه و قد عرفت جوابها و ما أرید منها.
۷- التنقیح، ج ۱، ص: ۴۲۰: یستفاد من الاخبار المعتبره أن للفقیه ولایه فی موردین و هما الفتوى و القضاء. و أما ولایته فی سائر الموارد فلم یدلنا علیها روایه تامه الدلاله و السند.
۸- همان، ص: ۴۲۱: و أما کونه متمکنا من نصب القیم و المتولی و غیرهما أعنی ثبوت الولایه له فهو أمر خارج عن مفهوم القضاء کلیه… أما ان له إعطاء تلک المناصب فهو أمر یحتاج الى دلیل آخر و لا دلیل علیه. فدعوى أن الولایه من شئون القضاء عرفا ممنوعه بتاتا. بل الصحیح أنهما أمران و یتعلق الجعل بکل منهما مستقلا.
۹- التنقیح، ج۱، ص: ۴۲۲: أن هذه المناقشه انما تتم فیما إذا لم یتمکن الفقیه المنصوب قاضیا شرعا من التصرف فی تلک الجهات ابدا. و أما لو جاز له ان یتصدى لها- لا من باب الولایه- بل من باب الحسبه – فلا تبقى لأصحابهم أیه حاجه فی الترافع أو الرجوع الى قضاه الجور و معه یصح النهی عن رجوعهم إلى القضاه
۱۰- التنقیح، ج ،۱ ص: ۴۲۲: أن الأمور الراجعه إلى الولایه مما لا مناص من أن تتحقق فی الخارج.
۱۱- همان: لامناص من أن ترجع الأمور إلى الفقیه الجامع للشرائط، لأنه القدر المتیقن ممن یحتمل أن یکون له الولایه فی تلک الأمور، لعدم احتمال أن یرخص الشارع فیها لغیر الفقیه کما لا یحتمل ان یهملها لأنها لا بد من أن تقع فی الخارج.
۱۲- همان، ص: ۳۴: …ولایه النبی (ص) و أوصیائه من جهات ثلاث من حیث وجوب طاعته فی الأحکام الشرعیه و تبلیغها و من حیث وجوب طاعته فی أوامره الشخصیّه و من حیث کونه ولیّا فی أنفس الناس و أموالهم، و الظاهر انه لم یخالف أحد فی انه لا یجب اطاعه الفقیه الّا فیما یرجع الى تبلیغ الأحکام بالنسبه إلى مقلده…اما فی غیر ذلک بان یکون مستقلا فی التصرف فی أموال الناس و کانت له الولایه على الناس بان یبیع دار زید أو زوّج بنت احد على أحد أو غیر ذلک من التصرفات المالیه و النفسیّه فلم یثبت له من قبل الشارع المقدس مثل ذلک.
۱۳- التنقیح، ج ۱، ص: ۴۲۴: أن الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل و انما هی مختصه بالنبی و الأئمه علیهم السلام.
۱۴- تفاوت تصرف از باب ولایت و تصرف از باب امور حسبیه در پایان مقاله بیان خواهد شد.
۱۵- التنقیح، ج ۱، ص: ۴۲۴: الثابت حسب ما تستفاد من الروایات أمران: نفوذ قضائه و حجیه فتواه، و لیس له التصرف فی مال القصر أو غیره مما هو من شئون الولایه إلا فی الأمر الحسبی فان الفقیه له الولایه فی ذلک لا بالمعنى المدعى. بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوکیله و انعزال وکیله بموته.
۱۶- مبانی تکمله المنهاج، ج۴۱موسوعه، ص: ۲۷۳: أنّ إقامه الحدود إنّما شرّعت للمصلحه العامّه و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغیان بین الناس، و هذا ینافی اختصاصه بزمان دون زمان، و لیس لحضور الإمام (علیه السلام) دخل فی ذلک قطعاً، فالحکمه المقتضیه لتشریع الحدود تقضی بإقامتها فی زمان الغیبه کما تقضی بها زمان الحضور.
۱۷- مبانی تکمله المنهاج، ج۴۱موسوعه، ص: ۵۷: و على ذلک یجوز للحاکم الشرعی أن یقتصّ من أموال من یمتنع عن أداء الحقوق الشرعیّه من خمسٍ أو زکاه.
۱۸- منهاج الصالحین، ج۱، ص: ۳۶۶: و تقوّى الإسلام و انتشر أمره فی العالم بالجهاد مع الدعوه إلى التوحید… فإنّه یتصدّى لتنفیذ هذا الأمر المهم من باب الحسبه.
۱۹- صراط النجاه المحشى للخوئی، ج۱، ص: ۱۳-۱۰، برگرفته از پاسخ سؤالات ۱، ۲، ۳ و ۶٫
۲۰- التنقیح، ج ۱، ص: ۴۲۳ : أن الأمور المذکوره و إن کانت حتمیه التحقق فی الخارج و هی المعبر عنها بالأمور الحسبیه، لأنها بمعنى الأمور القربیه التی لا مناص من تحققها خارجا… فإن تلک الأمور لا یمکن للشارع إهمالها کما لا یحتمل أن یرخص فیها لغیر الفقیه.
۲۱- با این توجیه که اگر قرار باشد در فرماندهی و مدیریت جهاد مقید به احراز ضرورت باشیم عملا در بسیاری از مورد با مشکل جدی روبرو خواهیم شد به نحوی که چه بسا موجب بروز اختلال در نظم مطلوب امر جهاد گردد.
