شرکت در انتخابات، واجب عینی است نه کفایی!

برخی تفصیل داده‌اند بین انتخاباتی که جنبه عمومی و بین‌المللی دارد و انتخاباتی که جنبه محلی دارد. در انتخابات عمومی که جنبه بین‌المللی دارد، هرچقدر حضور بیشتر باشد، قدرت جامعه اسلامی بیشتر می‌شود و هرچقدر حضور کمتر باشد، جنبه مقبولیت نظام کمرنگ‌تر خواهد شد. مثلاً در فرض اول، وجوب، وجوب عینی است. آنچه ما به لحاظ فقهی می‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم، این است که بر اساس قاعده وجوب تولید قدرت برای جامعه اسلامی، آیا این وجوب، محدوده خاصی دارد یا اینکه هرچقدر بیشتر افزایش پیدا کند، باز هم تکلیف داریم؟

اختصاصی شبکه اجتهاد: با توجه به فرارسیدن ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، به باور برخی حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی، به‌عنوان پشتوانه‌ای برای نظام جمهوری اسلامی، ضروری می‌نماید. در این میان، عده‌ای نیز رأی دادن آحاد افراد را دارای اثر چندانی به لحاظ فقهی نمی‌دانند و معتقدند اصل رأی دادن، واجب کفایی است نه عینی. در این خصوص با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مجید رجبی، گفتگو کردیم. معاون پژوهشی پژوهشگاه فقه نظام معتقد است حضور مردم در انتخابات به جهت تقویت قدرت نظام جمهوری اسلامی، امری ضروری و واجب عینی است. به باور این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، حتی اگر قائل به وجوب کفایی هم بشویم به جهت عدم علم به حضور من به الکفایه در پای صندوق‌های رأی، باید از عهده تکلیف یقینی، فراغت یقینی بجوییم. مشروح گفتگوی اختصاصی شبکه اجتهاد با وی به‌قرار زیر است:

اجتهاد: آیا شرکت در انتخابات واجب است؟ علت وجوب آن چیست؟

رجبی: اولاً باید ببینیم انتخابات چه جایگاهی در نظام امروز جمهوری اسلامی دارد. انتخابات که مظهر مردم‌سالاری دینی و مظهر مقبولیت و قدرت سیاسی و اجتماعی نظام است، بدون حضور مردم در انتخابات، آن قدرت سیاسی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی، تأمین نمی‌شود. ازاین‌جهت در شرایط فعلی ما، حضور در انتخابات واجب است. چون حفظ نظام اسلامی متوقف بر حضور پررنگ مردم درصحنه است. اگر دشمنان ما احساس کنند که این نظام اسلامی پشتوانه مردمی آن‌چنانی ندارد، قدرتش بسیار تفاوت خواهد کرد. امروز، همان‌طوری که روشن است، وجه قوت نظام اسلامی ما که مدل جدیدی از مردم‌سالاری دینی را ارائه داده است، به حضور مردم وابسته است. بدون حضور مردم هم که معنا نخواهد داشت. لذا هر دو سال یک‌بار به‌طور متوسط، ما انتخابات داریم.

این‌یک جهت وجوب انتخابات است. در کنار حفظ نظام، تقویت قدرت نظام نیز مطرح است. تقویت قدرت نظام هم یکی از تکالیف جامعه است. هم حفظ و هم تقویت و افزایش قدرت و نظام، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی بر عهده آحاد جامعه است. وجوب افزایش قدرت و تولید قدرت برای نظام اسلامی دلیل دیگری بر وجوب انتخابات است.

البته دلایل دیگری هم برای وجوب حضور در انتخابات ذکرشده است. مثل‌اینکه حضور در انتخابات منجر به وهن باطل می‌شود و باعث یاس دستگاه‌های ضد اسلامی است که علیه نظام فعالیت می‌کنند. البته این دلیل، نیاز به موضوع شناسی دقیقی نسبت به انتخابات دارد. باید جایگاه انتخابات معلوم شود و سپس قواعد فقهی را بر آن تطبیق کرد. با توجه به شرایط فعلی که در جهان سیاست حاکم است، حضور در انتخابات می‌تواند هم موجب حفظ نظام و هم موجب تقویت قدرت نظام باشد و هم می‌تواند مصداق امربه‌معروف و نهی از منکر باشد. چون اصل امربه‌معروف و نهی از منکر، اقامه معروف و دفع منکر است و آنچه این مسئله را تحقق می‌بخشد، حضور مثبت و فعالانه مردم در صحنه است. مردم با حضور در صحنه می‌توانند به اقامه معروف و دفع منکر کمک کنند؛ چون این تکلیف انتخابات، علاوه بر حفظ نظام و تقویت قدرت نظام، منجر به قانون‌گذاری صحیح، نظارت بر حاکمان و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌شود.

امروز طبق قانون اساسی، مردم با انتخاب شخصی به‌جای خودشان، تکالیف سیاسی، اجتماعی خود را از آن دریچه پیگیری می‌کنند. درواقع تکلیف امربه‌معروف و نهی از منکر خودشان را با انتخاب در صحنه و انتخاب شخص شایسته‌ای به‌جای خودشان، امتثال می‌کنند. لذا می‌توان وجوب حضور در انتخابات را از باب امربه‌معروف و نهی از منکر نیز ثابت کرد. ممکن است بتوان برای وجوب حضور در انتخابات از ادله و عناوین دیگر نیز استفاده کرد.

اجتهاد: آیا وجوب شرکت در انتخابات، وجوب عینی است یا کفایی؟

رجبی: این بسته به نوع انتخابات دارد. اگر برای حفظ نظام، گفتیم درصد خاصی از حضور مردم کافی است و بیش از آن نیاز نیست، در اینجا گفته می‌شود حضور در انتخابات کفایی است البته به‌شرط اینکه علم داشته باشیم که من به الکفایه در انتخابات هستند ولی این علم معمولاً حاصل نمی‌شود مگر بعد از انتخابات. بعد از انتخابات هم اگر معلوم شود که من به الکفایه اقدام نکرده‌اند، معلوم می‌شود که شخص به سبب عدم حضورش معصیت کرده است. لذا شاخص درستی برای تحصیل علم نسبت به حضور من به الکفایه وجود ندارد؛ اما درعین‌حال برخی تفصیل داده‌اند بین انتخاباتی که جنبه عمومی و بین‌المللی دارد و انتخاباتی که جنبه محلی دارد. در انتخابات عمومی که جنبه بین‌المللی دارد، هرچقدر حضور بیشتر باشد، قدرت جامعه اسلامی بیشتر می‌شود و هرچقدر حضور کمتر باشد، جنبه مقبولیت نظام کمرنگ‌تر خواهد شد. مثلاً در فرض اول، وجوب، وجوب عینی است. آنچه ما به لحاظ فقهی می‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم، این است که بر اساس قاعده وجوب تولید قدرت برای جامعه اسلامی، آیا این وجوب، محدوده خاصی دارد یا اینکه هرچقدر بیشتر افزایش پیدا کند، باز هم تکلیف داریم؟ بر اساس آیه شریفه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» و آیات و روایاتی که در این مقام وجود دارد، به نظر می‌رسد، «مااستطعتم من قوه» به این معناست که تکلیف داریم هر چه بیشتر قدرت جامعه اسلامی را افزایش دهیم.

اجتهاد: به نظر می‌رسد این آیه اطلاق ندارد و در خود آیه، مقید به رباط الخیل شده است.

رجبی: رباط الخیل در آیه شریفه مصداق است. علاوه بر اینکه تعلیلی که در آیه شریفه ذکرشده است مسئله را حل می‌کند. «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ» می‌فهماند که هر قدرتی که به‌واسطه آن ارهاب ایجاد شود و به تعبیر مقام معظم رهبری طمع دشمنان را نسبت به جامعه اسلامی از بین ببرد و قدرت ما، قدرتی باشد که بازدارنده و زمینه‌ساز حفظ نظام باشد و از بین برنده تهدید باشد. این قدرت هرچقدر بیشتر شود، به نفع نظام است. لذا حضور حداکثری، باعث تولید قدرت بیشتر می‌شود و در این صورت شرکت در انتخابات واجب است. هرچقدر درصد شرکت مردم در انتخابات بیشتر باشد، هم نسبت به اقامه دین و هم نسبت به نصرت مردم و تکالیفی که نسبت به اقامه معروف و دفع منکر وجود دارد، تأثیرگذار است. اصلاً فلسفه اصلی حکومت اسلامی است که: «الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَهَ وَ آتَوُا الزَّکَاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُور». با توجه به این نکته، به نظر می‌رسد حداقل آن انتخاباتی که جنبه عمومی و بین‌المللی دارند و نگاه جهان به آن است، این‌چنین است که هرچقدر حضور بیشتر باشد، قدرت افزایش می‌باشد. لذا به بهانه حضور من به الکفایه نمی‌توان از شرکت در انتخابات سرباز زد؛ چون مراد از حفظ نظام فقط حفظ نظام نیست بلکه افزایش قدرت نظام برای انجام تکالیفی که برای دولت اسلامی در نظر گرفته‌شده نیز می‌باشد.

اجتهاد: استناد به آیه شریفه از قبیل بحث استثناء عقیب جمل متعدده است که نمی‌دانیم استثنا به همه می‌خورد یا فقط به جمله اخیر برمی‌گردد. در این آیه هم نمی‌دانیم علت مذکور فقط به رباط الخیل می‌خورد یا به مجموع قوت و رباط الخیل برمی‌گردد. در اینجا باید از باب قدر متیقن، به رباط الخیل اکتفا کرد. اینکه بگوییم رباط الخیل بیان مصداق است، خلاف ظاهر است.

رجبی: گفتیم که رباط خیل به‌عنوان مصداقی از قدرت است و از قبیل عطف خاص بر عام است و عطف تفسیری نیست. اینکه می‌گویید خلاف ظاهر است هم درست نیست و مفسرین نیز به همین نکته اشاره‌کرده‌اند. آیه می‌فرماید هرچقدر می‌توانید قدرت کسب کنید و چون آن زمان رباط الخیل یک قدرت نظامی به‌حساب می‌آمده است لذا به آن اشاره‌شده است. ضمن اینکه در آیه شریفه علتی ذکرشده و «العلّۀ تعمم و تخصص»؛ یعنی برفرض که علت فقط به «رباط الخیل» برگردد باز هم ملاک و علت حکم را بیان می‌کند و ملاک همان افزایش قدرت است. پس ما در آیه شریفه به دو نکته استشهاد می‌کنیم: یکی اطلاق صدر آیه و یکی هم عمومیت علتی که در ذیل آیه آمده است.

البته در اینجا نکات اصولی دیگری نیز وجود دارد و بنده نیز در این زمینه رساله‌ای نوشته‌ام که فعلاً جای ذکر آن نیست.

اجتهاد: ادله‌ای که اشاره فرمودید عموماً از باب ادله لبی بود که با قیام یک نفر، واجب از باقی ساقط می‌شود. لذا در مباحث واجب کفایی اگر یک نفر هم قیام به واجب کند از باقی ساقط می‌شود. حتی در بحث حج می‌گویند اگر حاکم شرع ببیند کسی برای حج رفتن مستطیع نیست، باید از باب تعطیل نشدن حج، عده‌ای را از بیت‌المال راهی حج کند.

رجبی: این بستگی به نوع تکلیف دارد؛ یعنی یک‌وقت تکلیف، تعطیل نشدن حج است؛ در اینجا باید عده‌ای به حج بروند تا عدم تعطیلی صدق کند؛ بنابراین اگر چند نفر به حج مشرف شوند، کافی است؛ اما باید تصویر درستی و مصداق شناسی و موضوع شناسی درستی از انتخابات داشته باشیم تا بعد بتوانیم قواعد فقهی را بر آن تطبیق کنیم. با توجه به درکی که ما از انتخابات داریم و آن بازدارندگی که حضور مردم درصحنه در طول این چهل سال نسبت به قدرت نظام داشته است و با توجه به مفهوم قدرت اجتماعی که امری است که حد یقف ندارد و همیشه یک امر تشکیکی است و به‌تدریج بالا و پایین می‌شود؛ بنابراین در عرصه بین‌الملل هر قدرتی که جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی و بین‌المللی و نظامی کسب کرده است، باز یک قدرت بالاتر وجود دارد که می‌تواند آن را کسب کند. اگر بتواند این قدرت بالاتر را کسب کند و بدون دلیل و حجت به دنبال کسب آن قدرت نرود، در نزد خدای متعال معذور نیست مگر اینکه دلیلی داشته باشد که عذرآور باشد.

لذا نوع تکالیف متفاوت است. تکالیف سخت، معمولاً به تعداد خاص و روشنی نیاز دارد؛ اما تکالیف نرم مثل تکالیف اجتماعی و سیاسی، تکالیفی است که هرچقدر قدرت بیاید، جامعه اسلامی بیشتر می‌تواند به‌سوی آن اهداف نهایی خود حرکت کند. لذا ما تمام افراد را در جامعه اسلامی مکلف می‌دانیم و مؤیدات زیادی درآیات و روایت در این زمینه وجود دارد. این‌یک نگاه کلان به جامعه و رابطه مردم و جامعه با تکالیف اجتماعی و سیاسی که دارند، می‌باشد. لذا همه مردم نسبت به این مسئله تکلیف دارند و می‌توانند تکلیف خود را با حضور در یک راهپیمایی یا با حضور در انتخابات، به منصه ظهور برسانند.

اجتهاد: فرمودید چون من به الکفایه در انتخابات، بعد از انتخابات روشن می‌شود، لذا از باب احتیاط، باید در انتخابات شرکت کرد؛ اما صناعت فقهی خلاف این است. مثلاً دفن میت واجب کفایی است. اگر شخص ببیند که عده‌ای خود را آماده تجهیز میت می‌کنند ولی احتمال بدهد که میت را دفن نکنند و لذا شک کند که تکلیفی دارد یا نه مجرای برائت است. شما اصل احتیاط را جاری کردید. چرا؟ آیا موضوع مسئله متفاوت است؟ اینجا، مجرای برائت است یا احتیاط؟

رجبی: مسئله محل بحث با دفن میت فرق می‌کند. در مانحن فیه اصلاً نمی‌داند من به الکفایه هستند یا نه، لذا علم به اصل تکلیف و شک در امتثال دارد. چون اشتغال یقینی، فراغت یقینی می‌خواهد. لذا باید در انتخابات شرکت کند. اگر من به الکفایه آمدند، آن‌ها به‌طور عادی کار خود را انجام می‌دهند مگر اینکه فاسق یا مجنون یا صبی باشند و الا اگر من‌به‌الکفایه از افرادی باشند که از لحاظ عددی کافی هستند ولی از لحاظ عادی امکان دارد که رها کنند و بروند، در اینجا هم تکلیف ساقط نشده است. چون اشتغال، یقینی است و اشتغال یقینی، فراغت ذمه یقینی می‌خواهد. مگر اینکه انسان علم عادی داشته باشد که من به الکفایه در انتخابات حضور پیدا خواهند کرد. ولی علم عادی معمولاً بعد از انتخابات، حاصل می‌شود.

اجتهاد: بعد از انتخابات اگر کسی که شرکت نکرده، بفهمد که من به الکفایه حضور پیدا نکرده‌اند، در اینجا حکم ظاهری است که کشف خطا شده و لذا تکلیف ساقط است؛ اما چرا معصیت ثابت باشد؟

رجبی: اگر بر اساس علم عادی خودش عمل کرده است، بر اساس قطع خودش عمل کرده است و معذور است.

اجتهاد: بحث قطع نیست بحث اجرای برائت است.

رجبی: فرض این است که مکلف در اصل تکلیف شک ندارد. شک دارد که این تکلیف به امتثال بقیه از او ساقط شد یا نه. در اینجا اصل اشتغال حاکم است. برائت مربوط به‌جایی است که شک در اصل تکلیف دارد نه درجایی که اصل تکلیف ثابت‌شده است و شک در سقوط تکلیف دارد. اینجا مجرای اشتغال است. البته همه این بحث‌ها برفرض این است که وجوب حضور در انتخابات واجب کفایی باشد. به نظر ما که واجب عینی است ولی کسانی که قائل به کفایی هستند باید در این زمینه شاخص درستی را معین کنند. آیا پنجاه‌درصد یعنی نصف به‌علاوه یک کافی است یا نه؟ لذا چون شاخص درستی نمی‌توان ارائه داد و قدرت یک امر تشکیکی است و قدرت جامعه اسلامی باید تا جایی که می‌تواند بالا برود لذا همه مکلف‌اند که برای بالا بردن قدرت نظام در انتخابات شرکت کنند.

لذا پیر و جوان تا جایی که می‌تواند به قدرت جامعه اسلامی بیفزاید، باید این کار را انجام دهد. اگر می‌توانست به‌اندازه خودش در بالا بردن قدرت سهیم باشد و مع‌ذلک خودداری کرد، در پیشگاه خدا مسئول است. بله کسی که قائل به وجوب کفایی است باید یک شاخص ارائه دهد و مادامی‌که یقین به وجود من به الکفایه ندارد، تکلیف ساقط نمی‌شود، به همان بیانی که توضیح دادیم.

اجتهاد: اگر عدم شرکت در انتخابات خلاف احتیاط باشد، ممکن است کسی بگوید شرکت در انتخابات هم خلاف احتیاط است؛ چون ممکن است آن کاندیدایی که رأی می‌آورد، انسان درستی نباشد و برخلاف مصالح مملکت رفتار کند.

رجبی: در اینجا باید از قاعده اغراء الجاهل بحث کنیم. آنچه از رفتارهای صحیح و ناصحیح آن فرد، منتسب به انتخاب انتخاب‌کننده است، یعنی او می‌خواسته که این شخص بیاید و این کار خیر را انجام بدهد و انجام داده است یا می‌خواسته این شخص بیاید و این کار شر را انجام دهد و انجام داده است، در اینجا اگر آن شخص رأی بیاورد و آن کار خیر یا شر را انجام دهد، این فعل خیر یا شر به نام انتخاب‌کننده هم نوشته خواهد شد. درجایی که بتوان فعل را منتسب به شخص دانست، تکلیف معلوم است؛ اما درجایی که منتسب به آن شخص نیست، هم در قاعده تقریر به حرام و هم در تسبیب، بحث شده است که درجایی که فعل شخص، عرفا منتسب به شخص انتخاب‌کننده نیست، هیچ تکلیفی متوجه او نیست؛ یعنی مکلف با شناخت، انتخاب کرده است تا این شخص به تکالیف سیاسی و اجتماعی خود عمل کند، حال اگر آن نماینده تخلف کرد و انجام نداد بر عهده انتخاب‌کننده چیزی است. بله وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر پس از معصیت، باقی است؛ اما نسبت به فعلی که نماینده انجام می‌دهد و عرفا منتسب به این شخص انتخاب‌کننده نمی‌شود، مسؤول نیست. آنچه بر عهده انتخاب‌کننده است این است که بعدازاینکه انحراف انتخاب شونده از مسیر را فهمید، باید از انتخاب شونده برائت بجوید.

اتفاقاً این نکته‌ای است که در نظام انتخاباتی که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. اگر انتخاب‌کننده احساس کرد که انتخاب شونده برخلاف آنچه وعده کرده بود، حرکت می‌کند، اینجا باید قانون جدیدی برای این مسئله مطرح شود. جالب است که وقتی نوبت انتخاب خبرگان رهبری می‌رسد از نظارت دفاع می‌کنیم اما وقتی بحث نظارت بر نمایندگان می‌رسد، می‌خواهیم زیرآبی برویم و فرار کنیم. لذا باید در این جهت فکری کرد که اگر انتخاب‌کننده فهمید انتخاب شونده مسیر درستی را نمی‌رود، در قانون ما چه چیزی برای آن پیشنهاد شده است. البته سؤال شما از یک مسئله شرعی بود که جوابش را دادم. به‌عنوان‌مثال یکی از سیاست‌های کلی نظام این است که دولت و نظام اسلامی باید در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند، بعد انتخاب‌کننده از شعارهای انتخاب شونده متوجه شود که این آقا به‌هیچ‌عنوان طرفدار اقتصاد مقاومتی نیست بلکه به دنبال اقتصاد آزاد و وابستگی اقتصادی است یا قرائنی بر این مسئله وجود دارد اما درعین‌حال این شخص را انتخاب کرد، حال اگر آن نماینده رأی بیاورد و برخلاف اقتصاد مقاومتی حرکت کند، گناه او، به‌پای انتخاب‌کننده هم نوشته می‌شود. خلاصه باید دید فعل انتخاب‌کننده منتسب به انتخاب شونده هست یا نه‌ تا یکی، سبب و دیگری، مباشر شود. اگر منتسب بشود، انتخاب‌کننده نیز در کار خیر یا شر انتخاب شونده شریک است و اگر مستند به انتخاب‌کننده نباشد، به نام او نوشته نخواهد شد و این مسئله تقریباً اتفاقی است و ندیدم کسی در این جهت مخالفت کرده باشد. مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب به این بحث اشاره‌کرده است.