شکل‌گیری فقه حکومتی در گرو تکامل اصول فقه موجود

حجت‌الاسلام حسن معلمی با اشاره به همگام‌سازی اصول فقه با فقه حکومتی می‌گوید از آنجایی که فقه حکومتی به لوازم حکومت باید توجه داشته باشد لذا نگاهی که به احکام دارد باید جامع باشد و در صورت تزاحم با احکام فقه فردی، حاکمیت با احکام فقه حکومتی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‎الاسلام والمسلمین حسن معلمی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در این گفتار به «تعریف و ضرورت فقه حکومتی»، «مقایسه‌ بین فقه حکومتی با فقه فردی»، «نقش فقه حکومتی در ایجاد تمدن اسلامی» می‌پردازد و به «ضرورت همگام سازی اصول فقه موجود با فقه حکومتی» تاکید می‌کند.

تعریف فقه حکومتی

از فقه حکومتی می‌توان تعریف‌های مختلفی ارائه داد؛ یکی از تعریف‌هایی که می‌شود در باب آن مطرح کرد این است که فقه حکومتی فقهی است که در واقع تشکیل حکومت و لوازم و ملزومات حکومت را مورد ملاحظه قرار داده است، یعنی یک موقع فقه فردی است و فقط فرد مد نظر است و کاری ندارد که آیا در اسلام حکومتی وجود دارد یا ندارد، ضرورتی دارد این حکومت یا نه، اگر تشکیل شد افراد در آن چه التزاماتی دارند، چه لوازمی را باید دنبال بکنند؛ مثلاً: گاهی در تزاحم اهم و مهم ممکن است یک واجبی تعطیل شود مثلاً در جمهوری اسلامی به خاطر مسائل حکومتی حج تعطیل شد.

اما فقه حکومتی، فقهی است که در آن مبانی یعنی لوازم و ملزومات تشکیل حکومت در آن کاملاً لحاظ می‌شود، در تمام واجبات و محرماتش، اگر این شد معلوم است که فقه حکومتی با فقه فردی خیلی متفاوت است یعنی اگر قبول کردیم اولاً در اسلام حکومتی وجود دارد و ثانیاً ضرورتاً باید به دنبال تشکیل آن باشیم و بعد توانستید به مقدار زیادی آن را حاکم کنید و تشکیل دهید قطعاً حتی بر احکام فردی هم می‌تواند بعضاً تأثیر بگذارد این را می‌شود در باب فقه حکومتی گفت و خیلی هم تأثیر دارد که انسان نگاهش به فقه، سیاسی و حکومتی باشد و یا صرفاً یک فقه فردی مد نظرش باشد.

فقه حکومتی فرد و جامعه را با هم می‎بیند

فقه حکومتی و فقه سیاسی فقهی است که نظر به فرد ندارد بلکه نظر به جامعه و اجتماع و فرد با هم دارد یعنی فرد را در جامعه می‌بیند منتها فرد گاهی یکسری احکام دارد چه در جمع باشد و چه جدا از آن، احکامش یکسان است؛ مثلاً: وجود نماز و روزه و احکام الهی این‌ها فرقی نمی‌کند اجتماعی باشد یا فرد داخل غار زندگی کند ولی برخی احکام است که در جامعه باشد یک حکمی دارد و در جمع باشد یک حکم دیگر پیدا می‌کند و فقه حکومتی و فقه سیاسی فقهی است که به غیر از مسائل فردی به مسائل جمعی، اجتماعی، سیاسی و حکومتی هم نظر دارد. پس وقتی فقهی حکومتی شد و بنا داشته باشد در همه عرصه‌ها و ابعاد فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نظر داشته باشد خود به خود همه ابعاد و جوانب را دربرمی‌گیرد و همه جا باید نظر خود را بدهد.

ضرورت پرداختن به فقه حکومتی

به دنبال تعریفی که از فقه حکومتی شد روشن می‌شود که اگر کسی بگوید حکومت جزء اسلام است مثل حضرت امام(ره) می‌گوید اسلام حکومت دارد و آن را یک قضیه بدیهی می‌داند چون حکومت جزء اسلام و از لوازم و ضروریات اسلام است پس معلوم است که وقتی اصل حکومت ضروری اسلام شد، فقه حکومتی هم ضرورت پیدا می‌کند و جای تردیدی باقی نمی‌گذارد؛ یعنی با یک نگاهی که قلمرو اسلام را قلمروی وسیع‎تر از فرد می‌داند و تشکیل حکومت را واجب می‌داند وقتی حکومت تشکیل شد قطعاً فقه آن هم باید متناسب با آن حکومت هم باید تدوین شود.

تفاوت فقه فردی با فقه حکومتی

در فقه حکومتی باید به لوازم و ملزومات حکومت توجه داشت یعنی چه بسا فتوایی که در یک فقه فردی داده می‌شود ممکن است واجب یا حرام باشد ولی در یک فقه حکومتی صور مختلفی پیدا می‌کند؛ در یک صورتش واجب است و در یک صورتش اصلاً واجب نباشد و حرام باشد، یا مثل همان فرمایش حضرت امام(ره) که ممکن است یک واجبی طبق نظر فقیه مدتی اجرایش تعطیل شود اما اصل قانون برداشه نمی‌شود یعنی حکومت اسلامی هیچ وقت نمی‌تواند قانون خدا را بردارد ولی می‌تواند اجرای قانونی را به حسب یکسری تزاحمات اهم و مهم تعطیل کند.

حکم برخلاف اسلام دو جور است؛ یک وقت می‌گوییم حکومت می‌تواند قانون خدا را بردارد، نه این صحیح نیست، اصلاً هیچ حکومتی نمی‌تواند قانون خدا را بردارد ولی یک وقت می‌گوییم یک حکومتی می‌آید مثلاً در اثر تزاحمات و یکسری اهم و مهم‌ها مدتی اجرای قانون خدا را تعطیل می‌کند این عیبی ندارد مثلاً حج واجبی است که مردم باید بروند ولی به دلیل یک مصلحت مدتی تعطیل می‎شود.

مصالح و مفاسدی که در نفس احکام است که خدا مطابق آن احکام را وضع کرده آن را ما نمی‌توانیم تغییر دهیم مثلاً نماز یک مصلحت دارد که واجب شده که ما هیچ وقت نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم یعنی هیچ کس نمی‌تواند آن را تغییر دهد اما در باب تزاحم مثلاً یک کسی نمازش دارد قضا می‌شود و یکی دارد غرق می‌شود اینجا می‌گویند نجات جان مسلمان واجب است لذا شما در همان حال دویدن و نجات او نمازت را هم بخوانی خدا آن را قبول می‌کند، حکومت هم همین طور است لذا چه بسا مصالح حکومت اقتضاء بکند که یک واجبی موقتاً تعطیل شود که این می‌شود تفاوت‌های فقه فردی با فقه حکومتی یعنی در فقه حکومتی یک مقدار جامع‌تر و همه جانبه‌تر باید به احکام نگاه کرد گرچه خیلی از احکام در فقه حکومتی تغییر اساسی و کلی نمی‌کند ولی در اثر تزاحمات می‌تواند احتمالاتی پیش بیاید که اگر اقتضای حکومت این شد فلان کار صورت بگیرد و غیره.

نقش فقه حکومتی ساخت در تمدن اسلامی

اگر شما بخواهید تمدن اسلامی تشکیل دهید یکی از ارکان آن تشکیل حکومت است. فقه حکومتی اگر به قصد رسیدن به تمدن اسلامی باشد همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، آن وقت نگاه وسیع‎تر و همه جانبه‌تر می‌شود یعنی دقیقاً فقه حکومتی نقش اساسی‌ای در ایجاد تمدن اسلامی دارد، یعنی هم فقه حکومتی در ایجاد تمدن اسلامی تأثیر دارد و هم شما اگر نگاه تمدنی داشته باشید به فقه حکومتی، بر آن تأثیر دارد یعنی هر دو تأثیر متقابل بر هم دارند.

کفایت یا عدم کفایت اصول فقه موجود برای متد استنباط در فقه حکومتی

اصول موجود شاید هفتاد، هشتاد درصد واقعاً پوشش بدهد ولی من احساس می‌کنم در حدود بیست درصد باید یکسری ضوابط و قواعدی را بیاوریم؛ به عنوان مثال حضرت امام در کتاب حکومت اسلامی در بحث روایاتی که می‌گوید هر پرچمی که قبل از پرچم آقا امام زمان(ع) بیاید پرچم طاغوت است، ایشان مناقشات زیادی دارد که سندش مشکل دارد و در دلالت هم فرض کنید ۱۰۰ تا روایت صحیح السند هم داشته باشید که این مطلب را بگوید باز باید همه‌اش را دور ریخت چون با اصل قرآن و سیره اهل بیت(علیهم السلام) مخالفت دارد؛ زیرا وقتی به قرآن و سیره اهل بیت(ع) مراجعه کنید می‌بینید حکومت جزء لاینفک دین است حال اگر یک روایتی بیاید اصل حکومت را از دین بردارد این قطعاً مخالف با قرآن است.

فقه حکومتی می‌گوید قبل از آنکه وارد تک تک روایات شویم اول باید دیدگاه کلی نسبت به آن داشته باشیم که آیا حکومت در اسلام هست یا نیست، اگر هست خیلی از روایات را مجبور هستیم بگذاریم کنار و اگر نیست خیلی از روایات دیگر را باید بگذاریم کنار یا بپذیریم یعنی خود این نگاه تأثیر می‌گذارد حالا این یک اصولی می‌خواهد. / وسائل