شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نشست علمی «ضرورت و ادله جرم انگاری توهین به مذاهب و ادیان رسمی کشور» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملک افضلی اردکانی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام ملک افضلی در این نشست ضمن اشاره به اصل دوازدهم قانونی اساسی اظهار داشت: مبنی بر اینکه: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند.
وی در ادامه افزود: در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، البته با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب، لذا ضرورت توجه به این آموزه قانون اساسی که به شناسایی حقوق اساسی و بنیادین پیروان دیگر مذاهب پرداخته است، و شناسایی این حق در منظومه حقوق و آزادی‌های مدنی قرار می‌گیرد، نشانگر پذیرش مفهوم واژه «حق بر پرستش و عبادت»، در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در ادامه استاد ارائه کننده ضمن اشاره به نتایج و خسارات زیان بار عدم توجه به این حق و و مذموم بودن شکل‌گیری گفتمان‌ها و کنش‌های تشدید کننده نارواداری مذهبی ابراز داشت: فتوای مقام معظم رهبری در زمینه ناروایی و حرمت توهین به مقدسات اهل سنت به ویژه ناروایی توهین به همسران پیامبر، «اهانت به نمادهای برادران اهل سنت از جمله اتهام زنی به همسر پیامبر اسلام حرام است. این موضوع شامل زنان همه پیامبران و به ویژه سید الانبیاء پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) می‌شود».
وی در ادامه تصریح کرد: صدور فتوای رهبر معظم انقلاب با استقبال گسترده جهان اسلام به‌ویژه علمای اهل تسنن روبرو شد و از تشدید تفرقه در جهان اسلام، جلوگیری کرد.
مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) با تبیین و تشریح برخی از ادله و مستندات بر بایستگی جرم انگاری توهین به مذاهب خاطرنشان ساخت: ادیان رسمی کشور به جهت پوشش خلاء ناشی از رابطه جرم و گناه در نظام حقوقی کشور و ایجاد ضمانت اجرایی برای برخورد با متخلفین و مرتکبین گناه توهین و اهانت به مذاهب و ادیان رسمی کشور، از الزامات می‌باشد.
