طبق اجتهاد شیعه هیچ مسئله‌ای بدون پاسخ نمی‌ماند

تکامل فقه و پویایی اجتهاد شیعه در همین است که به مسائل مستحدثه در ابواب مختلف پزشکی، اقتصادی، قضائی و سیاسی پاسخ می‌دهد.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله‌ محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار با «عمر اواز» استاد دانشگاه آمریکا، به سوالات او پیرامون فقه شیعه و پاسخگویی فقهای شیعه به مسائل عصر حاضر پاسخ گفت که در ادامه می‌خوانید.

نحوه پاسخ‌گویی فقهاء شیعه به مسائلی که در عصر حاضر مطرح می‌شود چگونه است؟

فاضل لنکرانی: بخشی در فقه ‌ما به نام مسائل جدید یا مستحدث وجود دارد که تکامل فقه و پویایی اجتهاد شیعه در همین است که به این مسائل مستحدثه در ابواب مختلف پزشکی، اقتصادی، قضائی و سیاسی پاسخ می‌دهد.

در این دو دهه‌ی گذشته، بیش از هزار سؤال جدید پزشکی مطرح شده است که آنها نیز با اولویت‌بندی همراه است مثلاً بحث تلقیح مصنوعی، تغییر جنسیت، شبیه‌سازی که همان استنساخ است یا پیوند اعضا، از مباحث بسیار مهم پزشکی است که نوعاً مراجع زمان ما به آن پاسخ داده‌اند.

این سؤال‌ها ابتدا از ناحیه‌ی مردم یا مراکز علمی، خدمت مراجع تقلید ارسال می‌شود، در مرحله‌ی بعد آن مرجع تقلید با تحقیق و پژوهش موضوع‌شناسی می‌کند مثلاً ۳۰ سال پیش در مورد تفاوت‌های شیمیایی مواد الکل صنعتی با الکل طبی از مراکز علمی و آزمایشگاه‌ها سؤال کردیم، در موارد جدید هم ما موضوع شناسی می‌کنیم.

درباره تلقیح مصنوعی، صورت‌های مختلف آن را که بیش از ۱۵ مورد است، از خود مراکزی که این کار را انجام می‌دهند مثل مؤسسه رویان، به صورت تفصیلی می‌پرسیم، حتی به مرکز آنها رفتم و از نزدیک روش کارشان را مشاهده کردم. بعد از اینکه موضوع برای ما روشن می‌شود آن را در چارچوب ادله‌ی اجتهادی مورد بحث قرار می‌دهیم.

در بعضی از مسائل نیازی به موضوع‌شناسی نیست

در بعضی از مسائل هم که نیازی به موضوع‌شناسی نیست به یک عنوان کلی اکتفا می‌کنیم، مثلاً در مسئله محصولات تراریخته که یکی از بحث‌های مهم روز است، ما عنوان می‌کنیم اگر موجب ضرر برای انسان باشد جایز نیست اما اگر موجب ضرر نباشد جایز است، اما تشخیص وجود ضرر یا عدم ضرر بر عهده کارشناس‌ها است.

یکی دیگر از بحث‌های خیلی مفصل که فقها و مراجع شیعه به آن پرداخته‌اند موضوع شخصیت حقوقی است، امروز همایش‌های فراوانی راجع به حق ابتکار، حق تألیف و دیگر امتیازات برگزار می‌شود. خود من هم در این مورد بحث مفصلی کرده و رساله‌ای با عنوان «حق تألیف» در این زمینه منتشر نموده‌ام. بالأخره پویایی فقه شیعه به همین است مسائل جدیدی که پیدا می‌شود اگر نیاز به موضوع شناسی داشته باشد موضوع شناسی کرده و حکم آن را بیان می‌کند و اگر موضوع مشخص باشد حکم کلی‌اش را بیان می‌کند.

آیا فقها در اجتهاد خویش به‌نظر علماء و مذاهب دیگر توجه می‌کنند؟

فاضل لنکرانی: فقها و مراجع ما طبعاً در سیر اجتهادی و استدلالی خود به قرارات و آراء مجامع دیگر توجه نموده و مورد مطالعه قرار می‌دهند اما به آن استناد نمی‌کنند. استناد آنها به ضوابط خاصی است که فقط در فقه شیعه آمده.

مثلاً در بحث تلقیح مصنوعی هرچند در مقام نتیجه و حکم بین بسیاری از مراجع ما و فقهاء اهل‌سنت اشتراک‌نظر وجود دارد ولی در استدلال و بیان ادله تفاوت خیلی زیاد است، ما از ادله‌ی بسیار قوی برخوردار هستیم که در فقه آنها وجود ندارد.

در اسلوب اجتهاد چه تفاوتی بین شیعه و اهل سنت وجود دارد؟

فاضل لنکرانی: پاسخ به این سؤال خود یک رساله‌ی مفصلی می‌خواهد، تفاوت روش‌های اجتهاد در فقه شیعه با فقه اهل‌سنت بسیار است. مثلا یکی از منابع استدلالی ما قرآن است. هرچند این کتاب آسمانی مشترک بین ما و آنها است و قرآنی که آنها به آن استدلال می‌کنند ما نیز به همان استدلال می‌کنیم و یک نقطه کم و زیاد وجود ندارد ولی آنها نسبت به آیات زیادی قائل به نسخ هستند ولی ما نسخ را در بسیاری از آن موارد قبول نداریم.

دوم اینکه آنها فهم قرآن را برای هر فردی از علمای خودشان میسر می‌دانند ولی ما معتقدیم هرچند ظاهر قرآن برای عموم قابل فهم است ولی قرآن دارای دقایق و حقایقی است که این حقایق را فقط اهل‌بیت علیهم السلام می‌توانند تشخیص دهند و لذا مواردی در جمع بین آیات وجود دارد که فقط اهل‌بیت توانسته‌اند تشخیص بدهند که این دو آیه چطور با هم جمع می‌شوند. ولی فقه اهل‌سنت از چنین نعمتی محروم است.

نکته دیگر این‌که بعد از قرآن دومین منبع مهم فقه ما اهل‌بیت(علیهم السلام) است که کاملاً متصل به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) هستند. اما فقه اهل‌سنت به دلیل ممانعت از کتابت سالیان متمادی انقطاع از پیامبر داشته و بعد از دو قرن فقه‌شان آغاز شد. این از فرق‌های اساسی ما است که اهل‌بیت پیامبر آنچه که گفته‌اند از پیامبر گرفته و برای ما بیان کرده‌اند. لذا از این جهت فقه آنها قابل مقایسه با فقه شیعه نیست.

روش استنباط را اهل‌بیت(ع) در اختیار ما قرار داده‌اند

چون فقه ما متخذ از اهل‌بیت(علیهم السلام) است روش استنباط احکام را هم اهل‌بیت در اختیار ما قرار داده‌اند یعنی ما با مراجعه‌ی به روایات حتی کیفیت استدلال به قرآن را از اهل‌بیت یاد می‌گیریم، قواعد کلی فقه را اهل‌بیت در اختیار ما قرار داده‌اند، در مسیر استنباط نیاز به یکسری قواعد اصولی هم هست که فقها، با توجه به نکات اساسی کلمات اهل‌بیت آن را تنظیم نموده‌اند. روی این مبنا هیچ مسئله‌ای که ما را از ضوابط اصلی اجتهاد خارج کند هیچ‌گاه پیدا نشده و نمی‌شود، یعنی طبق ضوابطی که فقهاء شیعه در اجتهاد دارند اولاً هیچ مسئله‌ای برای آنها بدون پاسخ نمی‌ماند و ثانیاً هیچ وقت محتاج به اخذ آراء و احکام دیگران نمی‌شوند.

البته در مقام تشخیص موضوع باید به اهل خبره مراجعه کنیم، چنانچه از قول اهل‌ خبره اطمینان پیدا کردیم از جمله ضوابط اجتهادی ما این است که این اطمینان که همان علم عرفی است برای ما حجیت دارد و معتبر است.

در مسائلی که نیاز به تخصص و اطلاع از علم خاصی باشد از قدیم الایام مراجع به تنهایی در تعیین موضوع اظهار نظر نمی‌کردند، البته الآن دایره‌ی نیاز به رجوع متخصص قابل مقایسه با گذشته نیست چون امروز موضوعات بسیار جدیدی به وجود آمده، اما اصل این مبنا یعنی رجوع به متخصص از قدیم در فقه ما بوده است. اصلاً یکی از ادله‌ای که فقها در مسئله‌ی لزوم تقلید از مراجع شیعه مطرح می‌کنند بر همین مبنا استوار است. افرادی که قدرت تشخیص احکام دین را ندارند باید رجوع به اهل خبره کنند.

فهم الفاظی و اعتبار عرف زمان صدور

البته در طریق استنباط احکام مواردی همچون رجوع به اهل خبره، سیره‌ی عقلاییه و رجوع به عرف وجود دارد که هر یک تفاوت‌های علمی و آثار فراوانی در مباحث اجتهادی ما دارند. مثلاً در فهم الفاظی که در قرآن و سنت آمده، ما عرف زمان صدور را معتبر می‌دانیم. البته در مورد عرف هم عرف دقیق معتبر است. به‌طوری که در مواردی شارع حدی را معین کرده، مثلاً گفته در هشت فرسخ، نماز شکسته می‌شود، اینجا اگر عرف مسامحه کند و کمتر از هشت فرسخ را هم هشت فرسخ بداند اینجا باز قانونی داریم که می‌گوید در این‌گونه موارد مسامحات عرفیه به درد نمی‌خورد. باز بین همین عرف دقیق و ملاکات عقلی هم فرق است. برای روشن شدن موضوع فرق بین رجوع به اهل خبره، سیره‌ی عقلا، عرف و عقل، شرکت در چند سال مباحث اصولی لازم است.

با اینکه اجتهاد شیعه برای عقل یک ارزش و اهتمام خاصی قائل است بر خلاف اجتهاد اهل سنت، ولی در عین حال در خیلی از موارد نظر عرف هم متّبع است مثلاً در خوردن شیر براساس دقت‌نظر عقلی، در شیر ذرات ریزی از خون وجود دارد ولی اینجا اجتهاد می‌گوید باید دید آیا عرف هم به این خون می‌گوید یا نه؟ یا اگر لباسی آلوده به خون باشد اگر این خون را پاک کنیم، ولی رنگ آن خون باقی بماند، عرف می‌گوید خون وجود ندارد ولی عقل می‌گوید این رنگ کاشف از وجود اجزایی از خون است. در این موارد نظر عرف معتبر است.

جایگاه احتیاط در فقه شیعه چیست؟

فاضل لنکرانی: احتیاط از جهت عقلی یک امر حسن و خوبی است، در کتب روایی نیز اخباری مربوط به احتیاط ذکر شده است منتها مختص به مواردی است که نتوانیم حکم واقعی را تشخیص دهیم اما توان عمل به احتیاط را داشته باشیم.

احتیاط در صورتی است که مستلزم حرج نباشد

منتهی از ابتدای طرح مسئله‌ی احتیاط نزد علماء شیعه این قید هم ذکر شده است که احتیاط در صورتی است که مستلزم حرج نباشد، ممکن است در زمان گذشته این قید خیلی مصداق نداشته است ولی امروز بخاطر شرایط جدیدی که پیش آمده برخی از آن احتیاط‌ها حرجی شده باشد.

قبلاً گستره روابط بین‌المللی و ارتباطات بین مردم کشورها خیلی کم بود، انسان‌ها این‌چنین ارتباط گسترده و فراگیر با یکدیگر نداشتند، لذا عملاً احتیاط آسان‌تر و ممکن بود، در خوراکی‌ها، پوشیدنی‌ها و قراردادهای اقتصادی ـ حقوقی ـ سیاسی و… ارتباط مردم در سراسر دنیا بسیار گسترده شده است.

حتی در قراردادها و معاملات جاری در کشور، فرض کنید اگر بخواهیم از روش بانک که براساس مبانی ما برخلاف احتیاط است، استفاده نکنیم موجب حرج گردیده و به اقتصاد کشور لطمه می‌خورد.

همین‌طور اگر در تعیین روز عید قربان بین شیعه و اهل سنت اختلاف ‌افتد در قدیم شاید احتیاط ممکن بود که کسی بتواند در هر دو روز اعمال خود را انجام بدهد ولی الآن نمی‌تواند.

مثال دیگرش در معالجه است؛ در مواردی که انسان بتواند سراغ پزشک همجنس برود، احتیاط در همین است. البته اگر منحصر باشد هم زن می‌تواند مرد را جراحی کند هم بالعکس. حال در مواردی که غیر همجنس آگاهی‌اش بیشتر و یک مقدار اولویت داشته باشد احتیاط در مراجعه به هم جنس است ولی در زمان معاصر بخاطر کثرت امراض و بیماران و مرض‌های جدیدی که به وجود آمده امکان این احتیاطات از بین رفته و انجام آن موجب عسر و حرج می‌باشد.

بالأخره تشخیص احکام پشتوانه‌های علمی می‌خواهد و کسی که سراغ این رشته‌ها می‌آید اگر از فقه اهل‌بیت خبر نداشته باشد از ده درصد آن اطلاع می‌یابد ولی از نود درصد احکام بی‌خبر می‌ماند.