شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با ذکر دلایل حساسیت حوزه علمیه نسبت به طرح بانک مرکزی گفت: اگر بخواهیم قانون بانکداری را به طور کامل و درست تصویب و اجرا کنیم باید به سایر قوانین مرتبط با آن از جمله قانون مالیاتی، بودجه ریزی و ساختار اداری نیز پرداخته شود تا در یک سیستم جامع بتوانیم اقتصاد اسلامی واهداف آن را پیاده سازی کنیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رجایی‌نیا، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گفتگو با حوزه با اشاره به اینکه حوزه علمیه نسبت به موضوع بانکداری اسلامی حساس است، گفت: با توجه به تاکیدهای فراوان و هشدارهای زیاد در مباحث قرآنی و روایی ما نسبت به موضوع ربا و عدالت در اقتصاد اسلامی، گروه‌های زیادی از متخصصان در حوزه‌های علمیه، نسبت به بحث‌های بانکداری اسلامی و تلاش برای ریشه کنی ربا در این سیستم، در حال تحقیق و مطالعه هستند.
رجایی‌نیا در پاسخ به سوالی پیرامون حساسیت زیاد حوزه‌های علمیه نسبت به بحث بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: در بسیاری از محافل علمی و اندیشه ای، این سوال مهم مطرح است که چرا حوزه علمیه در میان طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی مطرح هستند، نسبت به طرح بانکداری حساسیت و موضع گیری خاص و بیشتری دارد.
وی ادامه داد: برای پاسخ به سوال فوق باید گفت، بحث بانکداری چون با یکی از احکام مهم اسلام که ربا است گره خورده، از حساسیت‌های خاصی برخوردار است و بر همین اساس، حوزه در این زمینه ورود جدی داشته است.
رجایی‌نیا خاطرنشان کرد: از همان ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا، این دغدغه در بین حوزویان مطرح شده که چرا این قانون به صورت کامل اجرا نمی‌شود و بعضا برخی از مواد قانونی آن و عقودی که در قانون ذکر شده به صورت صوری عمل می‌شود و آن چیزی که انتظار می‌رفت از قانون بانکداری اجرایی نشد؟ بر همین اساس، حوزویان زیادی تصمیم گرفته اند که گام‌هایی در راه اصلاح قانون بانکداری بردارند.
دلایل اجرایی نشدن قانون بانکداری اسلامی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به دلایل عدم اجرای قانون بانکداری گفت: مسائل مهمی مانند اشکالات خود قانون بانکداری، اشکال ساختارهای اجرایی بانک‌ها و بانک مرکزی، مشکلات فرهنگی و عدم آگاهی و دانش لازم برخی مردم نسبت به بحث قانون بانکداری بدون ربا، در عدم اجرای این قانون نقش آفرین بودند، ولی در هر صورت باید تلاش می‌شد که این قانون اصلاح وگام‌هایی در راستای حذف ربا از نظام اقتصادی برداشته شود.
رجایی‌نیا گفت: انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و در ادامه کارگروه‌هایی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای رفع این کاستی‌ها طرحی را آماده و به مجلس ارائه کردند و این زمینه‌‌ای برای طرحی شد که اکنون در مجلس با آن مواجه هستیم.
وی ادامه داد: این حساسیت‌های حوزه نسبت به طرح بانکداری بدون ربا یک روزه نیست، بلکه از ابتدای انقلاب نسبت به بحث بانکداری در حوزه دغدغه‌های خاصی وجود داشته و طبیعی است که نسبت به قوانینی که در این خصوص در مجلس وضع می‌شود، حوزویان حساس باشند و باید به نظرات آنها توجه کنیم.
دیدگاه مرکز تحقیقات اسلامی نسبت به طرح بانکداری در دستور کار مجلس
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای بررسی این طرح، کارگروهی را تشکیل داده که به صورت متعدد جلسات زیادی را برگزار کرده و بعد در جلسات مشترک با کارشناسان اقتصادی و اساتید حوزه و دانشگاه، این موضوع مفصل مورد بحث قرار گرفت.
رجایی‌نیا گفت: خروجی بحث‌های این کارگروه منتج به این نتیجه و جمع بندی شد که تصویب این طرح، اکنون به مصلحت نیست و نیاز به بازنگری و کار کارشناسی بیشتر دارد، بنابراین مرکز گزارشی هم در این خصوص تهیه کرده و تا چند روز آینده، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
چالش‌های فراروی اقتصاد ایران
استاد اقتصاد اسلامی حوزه و دانشگاه با اشاره به چالش‌های فراروی اقتصاد ایران در شرایط کنونی گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحت فشار بیرونی قرار دارد، یعنی اقتصاد ما تک محصولی و وابسته به نفت و درآمدهای نفتی است وبخش زیادی از بودجه دولت از این طریق تامین می‌شود، بر همین اساس، در سال‌های گذشته به خاطر تحریم‌های سنگین دشمنان، شاهد مشکلات جدی و کسری بودجه فراوان دولت هستیم.
رجایی‌نیا گفت: این مشکلاتی که امروزه به عنوان تورم و کاهش ارزش پول ملی شاهد هستیم عمدتا ریشه در بحث‌های بودجه و کسری بودجه دارد، کسری بودجه نیز باید از سه طریق استقراض از مردم، بانک مرکزی و یا فروش نفت تامین شود.
وی ادامه داد: در مواردی که دولت برای جبران کسری بودجه دست به دامن بانک مرکزی می‌شود، دلارهای نفتی را به بانک مرکزی می‌فروشد اگر دلار نباشد ناچار است از بانک مرکزی استقراض کند و پایه پولی افزایش خواهد یافت واین موجب افزایش نقدینگی و تورم در کشور خواهد شد.
رجایی‌نیا اظهار داشت: در مواردی هم دولت دلار نفتی دارد ولی به آن دلارها دسترسی ندارد وعملا دلارها را به بانک مرکزی می‌فروشد، در این زمینه، درست است که ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند اما این افزایش ذخایر ارزی حجم نقدینگی را جمع نخواهد کرد و باز فروش این دلارها به بانک مرکزی، باعث فروش پایه پولی و رشد نقدینگی است، در هر دو مورد فوق، مساله جبران کسری بودجه، زمینه بروز تورم را ایجاد می‌کند و مساله استقلال به شکلی که در طرح بانکداری مطرح شده، دردی را دوا نمی‌کند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: اگرطرح بانکداری کنونی هم تصویب شود، این طرح مشکلی از تورم و کاهش ارزش پول ملی حل نخواهد کرد، زیرا این امر ریشه در بحث‌های اقتصاد ایران دارد و باید راه حل اساسی برای آن پیش بینی شود.
راه‌های کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی
رجایی‌نیا همچنین جدا کردن بودجه جاری از نفت، مهار کسری بودجه، چابک سازی ساختار اداری و اصلاح این ساختارها، انضباط پولی، کنترل خلق پول، اصلاح ساختار مالیاتی و بودجه ریزی کشور را راهکارهای مهم برای کاهش تورم و مقابله با کاهش ارزش پولی ملی ذکر کرد و گفت: باید همراه با طرح بانکداری اسلامی، طرح‌های مرتبط با این موارد به صورت دقیق ارائه و دیده شود.
وی گفت: ما برای حل مشکل تورم و کاهش ارزش پول ملی باید بودجه جاری دولت را از نفت جدا کنیم و رهبر معظم انقلاب بارها در این زمینه تاکید کردند، درآمدهای نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شود.
رجایی‌نیا با اشاره به اینکه کسری بودجه باید مهار شود، گفت: کاهش کسری بودجه دولت، به دو امر مهم شامل کاهش هزینه‌های دولت و چابک سازی آن نیازمند است. بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت، حقوق و دستمزدها و سازمان‌های موازی متعددی است که در کشور ایجاد شده است، اگر بخواهیم این هزینه‌ها کاهش پیدا کند باید اصلاح ساختار اداری صورت بگیرد و چابک سازی دولت انجام شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: از یک طرف باید هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کند واین هم نیازمند اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور است.
دکتر رجایی‌نیا تلاش برای کنترل خلق پول را یک ضرورت برای اقتصاد ایران دانست وگفت: کنترل جریان خلق پول نیز نیازمند نظارت قوی تر و اجرای سیاست پولی از طریق بانک مرکزی است که در همین وضعیت قوانین موجود، بانک مرکزی توانایی و اختیار را دارد و می‌تواند مساله انضباط پولی در کشور برقرار کند و نیازی به قانون جدیدی به شکلی که ارائه شده در مجلس نیست.
اشکالات جدی طرح بانکداری فعلی/ مجلس دست نگه دارد
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با نقد بندهایی از طرح بانکداری بدون ربا گفت: اینکه در این شرایط، این قدرتی که به بانک مرکزی در این طرح داده شده، یعنی خود قانونگذار، مجری و ناظر است، باعث می‌شود دولت در دولت ایجاد شود و قدرت قوه مجریه و دولتی که در آینده سرکار می‌آید کاهش پیدا کند و در اصلاح امور اقتصادی و توسعه کشور، شاهد اصطکاک‌های عدیده در بین سیاست‌های پولی و مالی خواهیم بود که به ناچار باید از مقام معظم رهبری برای حل این مشکلات هزینه شود.
رجایی‌نیا اظهار داشت: قانون اساسی اختیار اجرا را به دولت داده و نباید ما یک تشکیلاتی را ایجاد کنیم که تمام تشکیلات اعم از قانونگذاری و اجرا و نظارت بر کار خود، دست خودش باشد واین خطری است که ما نسبت به آن هشدار می‌دهیم.
وی ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی این طرح را دست نگه دارد تا دولت بعدی انتخاب شود و در چارچوب برنامه‌های دولت آینده، برای اصلاح ساختارهای مشکل زا در حوزه اقتصاد انجام خواهد داد به مساله بانک و بانکداری هم پرداخته شود و به صورت یک برنامه جامع در حوزه اصلاحات نظام مالیاتی، ساختاراداری و نظام پولی کشور تصمیماتی را بگیریم، حرکت کنیم و از الان دست دولت آینده را نبندیم و آن دولت را در مشکل قرار ندهیم.
چرا تلاش‌ها هنوز به نتیجه نرسید؟
این استاد حوزه با اشاره به اشکالات طرح قبلی بانکداری اسلامی و دلایل به نتیجه نرسیدن آن گفت: تلاش‌های نظری و فکری خوبی در حوزه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس انجام شده است ولی حل یک مساله در اقتصاد، بدون توجه به سایر مسائل مشکل است، اقتصاد یک سیستم است که زیرنظام‌های متفاوتی از قبیل نظام بانکداری، نظام مالیاتی، نظام بودجه ریزی و سیستم اداری دارد که بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
رجایی‌نیا خاطرنشان کرد: باید همزمان به فکر حل این مشکلات و مسائل به صورت ریشه‌‌ای باشیم، این مساله در نظام بانکداری مطرح است درست است ما ربا را در اقتصاد مطرح می‌کنیم، ولی بسیاری از مواقع آنچنان تورم بالاست که سود بانکی در حد تورم هم نیست، اینجا هم مشکل شرعی وجود دارد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: یعنی اگر ارزش پول فردی بیش از اندازه کاهش پیدا کند آیا ما ملزم به جبران کاهش ارزش پول ایشان هستیم یا نه؟ لذا بحث ربا یک بحث فنی پیچیده است که در کنار سایر متغیرهای اقتصادی که بحث کنترل تورم و حفظ ارزش پولی باشد باید ربا حذف شود و سرمایه در یک شکل صحیح در اقتصاد به کار گرفته شود و در قالب مشارکت سود کسب کند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم قانون بانکداری بدون ربا را به طور کامل اجرا کنیم باید به سایر قوانین مانند قانون مالیاتی، قانون اختیارات دولت و اینکه آیا دولت مجاز است به هر میزان نقدینگی را در اقتصاد افزایش دهد یا نه و در یک سیستم جامع بتوانیم اقتصاد اسلامی واهداف آن را پیاده سازی کنیم.
دکتر رجایی‌نیا تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در همه این زمینه‌ها، کارگروه‌هایی از جمله کارگروه نظام مالیاتی، نظام بودجه ریزی، اصلاح ساختار اداری کشور و… را تشکیل داده و در همه محورها در حال فعالیت هستیم که امید است با کمک صاحبنظران کشور بویژه طرح‌ها و برنامه‌هایی که دولت آتی در دستور کار قرار می‌دهد، بتوانیم که قوانین مناسب و اصلاحات ساختاری مناسبی را ایجاد بکنیم تا مسائل اقتصادی ما به صورت اساسی حل شود.
