طرح لزوم قوه مقننه دو مجلسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی

حجت‌الاسلام جوان آراسته گفت: ما باید بر نقاط قوت و ضعف نظام‌های دو مجلسی یا یک مجلسی تامل کنیم بخصوص با تمرکز به این‌که آیا در نظام‌های تک ساخت و بسیط در مقابل با نظام‌های فدرال گرایش به دومجلسی شدن قابلیت دفاع و توجیه عقلانی دارد؟ با دلایل که در این طرح نامه ارائه شده است نیازمندیم تا در نظام جمهوری کشورمان نیزدو مجلس داشته باشیم.

به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی- ترویجی «ترجیج قوه مقننه یک مجلسی بر دو مجلسی در ساختار نظام‌های تک ساخت (بسیط و یکپارچه) از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران» از سوی پژوهشکده علوم اسلامی چندی قبل به صورت وبینار برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسین جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه طرح لزوم قوه مقننه دو مجلسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی پرداخت و حجت‌الاسلام ابراهیم موسی زاده، هیئت علمی دانشگاه تهران، احمد تقی زاده، مدرس دانشگاه تهران و مهدی عبدالملکی معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان ناقدان و موافقان اظهار نظر کردند.

حجت‌الاسلام جوان آراسته در باره اهمیت موضوع قوه مقننه در هر نظام سیاسی و هر کشوری اظهار داشت: قوه مقننه جایگاه محوری و کلیدی و قوه عاقله هر نظامی‌است و اساسا مجموعه نظام بر محور این قوه و مدار این قوه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: قوه مقننه نهادی است که قانونگذاری می‌کند از این رو این نظام قانونگذاری بر پایه یک یا دو مجلس تشکیل می‌شود به دلیل اهمیت پارلمال و مجلس، بررسی این موضوع دارای اهمیت است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به برگزاری این کرسی گفت: انگیزه این کرسی به این دلیل است که در گذشته و میانه دیدگاه‌های برخی از سیاستمداران و نمایندگان مجلس، طرح گرایش به دو مجلس را داشته‌ایم. این مساله در برخی از دیدگاه‌ها مطرح شد و تمایل تبدیل قوه مقننه یک مجلسی به دو مجلسی وجود دارد.

وی ادامه اد: ما باید بر نقاط قوت و ضعف نظام‌های دو مجلسی یا یک مجلسی تامل کنیم بخصوص با تمرکز به این‌که آیا در نظام‌های تک ساخت و بسیط در مقابل با نظام‌های فدرال گرایش به دومجلسی شدن قابلیت دفاع و توجیه عقلانی دارد؟

جوان‌آراسته با بیان اینکه فلسفه اصلی نظام‌های دومجلسی به ساختار نظام‌های فدرال است گفت: نظام فدرال یک مجلسی به ندرت در دنیا مشاهده می‌شود مثلا عراق یکی از این نظام‌هاست.

وی اضافه کرد: در امریکا، ایالت‌ها بر اساس جمعیت، نمایندگانشان را به مجلس می‌فرستند از این رو ایالت‌های کوچکتر با این امر مخالف و معتقد بودند که حقوق ایالت‌های کوچکتر ضایع خواهد شد و بر این امر مقاومت کردند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: راه حل پیشنهاد شد و به نتیحه رسیدند که مجلس دومی‌ را ایجاد کنند که هر ایالتی دو نماینده داشته باشد از این رو در مجلس سنا هر ایالت ۲ سناتور دارد و اکنون ۱۰۰ نفر در سنای آمریکا وجود دارد.

وی با اشاره به وضع انگلستان و نظام تک ساخت گفت: در این کشور به خاطر وجود اشراف زادگان، روحانیون و مردم، دو هیات تشکیل شد که یک هیات عموم مردم و یک هیات هم اشراف بودند.

جوان‌آراسته افزود: دلایل مختلف برای گرایش به نظام‌های دو مجلس وجود دارد ولی نمی‌توانیم به یک نتیجه قاطع برسیم که نظام‌های یک مجلسی با دو مجلسی در کشورهای تک ساخت نظام‌های ضعیف تری هستند ضمن اینکه چرخشی را داریم که مدعی است در خود اروپا نظام‌هایی دارای دو مجلسی بودند و به سمت یک مجلسی رفته اند.

وی ادامه داد: با دلایل که در این طرح نامه ارائه شده است نیازمندیم تا در نظام جمهوری کشورمان نیزدو مجلس داشته باشیم.

شوراها تبدیل به کارخانه قانون‌گذاری شده‌اند

حجت‌الاسلام ابراهیم موسی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان سخنران دیگر تصریح کرد: در حال حاضر ما با تعددی از مجالس در نظام سیاسی مواجه هستیم.

وی افزود: ما مجالس متعددی با نام‌ها و عناوین مختلفی داریم در بعضی از موارد مصوبه‌های مجلس به خاطر وجود مصوبه‌هایی در شوراهای مختلف از سوی شورای نگهبان فاقد صلاحیت عنوان می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه وجود مجلس دوم ضرورتی ندارد گفت: فلسفه وجودی تشکیل دو مجلسی را نمی‌بینیم زیرا نظام مرکب و پیچیده نداریم.

وی ادامه داد: در مسائل تخصصی عدم تمرکز فنی وجود دارد که در این زمینه نیز نهادهای مختلف وجود دارد از این رو با وجود این شوراها و نهادها نیازی به مجلس دوم نداریم بلکه باید نهاد‌ها را در مسیر قانون اساسی قرار دهیم و از مراجع متعدد پیگیر مصوبه‌ها و اجرای آنها باشیم.

موسی زاده تاکید کرد: در تهیه مصوبه‌ها از نظر ولی فقیه هم باید استفاده کرد در حالی که ولی فقیه به خاطر ارزشی که برای نهادها قائل است تغییری در مصوبه‌ها ارائه نمی‌کند مگر اینکه ضرورتی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ساختارسازی و شبکه‌ای بودن ساختارهای حکمرانی در هر کشوری وابستگی به بنیان‌های آن نظام دارد گفت: این بنیان‌ها هستند که ساختارها را شکل می‌دهند و این ساختارسازی‌ها در پاسخ به نیازها و خلاها صورت می‌گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: سیر تحولات نظام سازی در کشورها و نظام‌های مختلف به خاطر خلا‌ها بوده است و مجلس دوم شکل گرفته است، نظام ساختاری فدرال است که به منظور تساوی در اعلام نظرها دومجلسی می‌شود اما در نظام ایران قانونگذاری برای خود اصول و ضوابط دارد که در قانون اساسی به صراحت مشخص شده است که این قانونگذاری برای تحقق چه اهدافی است.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد در گذر زمان از قانون اساسی یک مقدار دچار انحراف شده ایم و تاسیس نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت باعث شده است تا در حوزه‌های مختلف نقش یک مجلس را ایفا می‌کند و حتی در مواردی برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان قوانین را اصلاح می‌کند.

موسی زاده خاطر نشان کرد: بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبری «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است. اکنوندر بحث اعلام سیاست‌های کلی نظام اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ۱۰۰ مورد سیاست گذاری شده است که جنبه کلی ندارد و در مسایل مصداقی و ریز نیز ورود پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت به صورت ابتکاری و خودجوش با پیش بینی هیات‌هایی می‌تواند مصوبات مجلس را تصویب کند گفت: علاوه بر این مجمع، نهادهای مختلفی در این زمینه داریم می‌توانند مصوبه‌ها را تصویب و اجرایی کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: یکی از این نهادها ستاد ملی مبارزه با کرونا، شورای عالی هماهنگی قوا، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و سایر شوراهاست این شوراها در حیطه‌ها و حوزه‌های مختلف از قیمت گذاری در یارانه گرفته تا سایر موارد را تصویب و اجرایی می‌کنند به گونه‌ای که برخی از مسئولان هم اعلام می‌کنند که از این مصوبه‌ها بی اطلاع بوده اند.

وی تاکید کرد: شورای عالی امنیت ملی داریم که اهدافی برای آن از سوی قانون اساسی مطرح شده است و مصوبه‌هایی دارد همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها فعال بوده که امروز در آموزش و پرورش و حتی مسائل اداری و هم ترازی مدارک استخدامی‌هم مجوزها و مصوبه‌هایی صادر کرده است.

موسی زاده با بیان اینکه بسیاری از نهادها و شوراها مصوبه‌هایی دارند گفت: مرجع پایش و نظارت بین مصوبه‌های این نهادها و مجلس باید وجود داشته باشد گاهی حتی دیوان عالی هم صلاحیت ورود به این مصوبه‌ها را ندارد.

وی با اشاره به اینکه تشکیل مجالس دوم به خاطر خلاهای مجلس اول است گفت: اگر در مجلس اول منجر به تصمیم‌های زودگذر شدند در مجلس دوم بتوان آنها را اصلاح و یا مورد بررسی قرار داد در حالی که این نوع اقدامات در مجلس ما وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: اکنون مجلس ترسویی در کشورمان شکل گرفته است که در آن نمایندگان نمی‌توانند حرف‌هایی که مردم در کوچه بازار می‌زنند را بیان کنند نمایندگان قدرت بیان و حتی برخورد با همکاران را ندارد به گونه‌ای که شاهد بودیم با تمام شدن دوره یکی از نمایندگان همزمان با روز تمام ماموریتش، سریع پرونده محکومیت او تشکیل شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ضعیف ترین نهاد مجلس را در بین سایر نهادها داریم که اختیار لازم برای پاسخگویی ندارد و صلاحیت‌های قانون اساسی ندارد از این رو باید مجلس را تقویت کنیم تا بتواند ایفای صلاحیت کند و هم بتواند از منافع ملی و مصالح عمومی‌کشور دفاع کند.

باید مجلسی هم تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم

دکتر مهدی عبدالملکی، معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس که به عنوان ناقد در این نشست سخن می‌گفت، اظهار داشت: بهترین تدبیر تشکیل مجلس دوم است این راه بهترین راه است البته باید فقها و حقوقدانان به نحوی دقیق در این زمینه مباحث را تنظیم کنند تا به کارآمدترین شکل مجلس دوم، شکل گیرد.

وی افزود: باید بررسی و مشخص شود که آیا فضای سیاسی و اقتصادی کشور آمادگی این تغییر را دارد یا خیر؟ اگر این ملاحظه مدیریتی لحاظ شود و نگرانی نباشد، می‌تواند مجلس دوم تشکیل شود.

معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اصلی ترین موضوعی که در قانونگذاری داریم کیفیت قوانین است گفت: کشورهای دو مجلسی کیفیت قانونگذاری بالاتری نسبت به سایر کشورهای تک مجلسی دارند.

وی اضافه کرد: اجماع نسبی بین نخبگان در تشکیل دومجلسی وجود دارد برای این کیفیت قوانین بالا رود باید هزینه و فرایندهایی طراحی شود تا با کمترین هزینه این امر تحقق یابد تا نظام سیاسی و قانونی ما به این مجلس تکیه کند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه اکنون مراجع متعدد قانونگذاری داریم گفت: به دلیل ناکارآمدی سیستم قانونگذاری در کشور شوراهای مختلف تشکیل شدند که نیاز است یک مجلس دوم کارآمد را تشکیل بدهیم، این نهادهای مختلف را حذف کنیم در این زمینه مجمع تشخیص مصلحت نیز رابطه دقیق را طراحی کند.

وی ادامه داد: اگر کیفیت قانونگذاری پایین باشد به خاطر ساختار مجلس است این ساختار به نحوی است که نمی‌شود از آن قوانین با کیفیت بالا را توقع داشت چراکه نمایندگان نوعا، دغدغه‌هایشان حل مسائل محلی است نه ملی. در غیر این صورت در دوره‌های بعدی با اقبال عمومی مردم مواجه نمی‌شوند.

معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در کارا نبودن نظام تک مجلسی در ساختار کشورمان به اندازه‌‌ای که باشد تردیدی نیست و در هر دوره با آمدن افراد جدید به نقطه اول برمی‌گردیم.

ارتقای کیفیت قوانین نیازمند تشکیل مجلس دوم است

همچنین، دکتر احمد تقی زاده در کرسی علمی- ترویجی «ترجیج قوه مقننه یک مجلسی بر دو مجلسی در ساختار نظام‌های تک ساخت (بسیط و یکپارچه) از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران» اظهار داشت: کیفیت پایین قوانین و نبود نظارت بر اجرای آنها ضعف‌هایی را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه برای ارتقای کیفیت قوانین نیاز به تشکیل مجلس دومی احساس می‌شود گفت: قوانین در بین مخاطبان نیاز به نیازسنجی و ارزیابی تسهیلات دارد باید بسنجیم ببینیم که این قوانینی که وضع می‌شود چه آثاری برای جامعه دارد.

مدرس دانشگاه تهران افزود: اینها هیچکدام در مجلس ما جدی گرفته نشده است و این به خاطر بالا بودن سرعت قانونگذاری است.تخصصی نبودن کمیسیون‌های تخصصی مجلس است از دیگر موارد است در حالی که ۱۳ کمیسیون تخصصی در مجلس وجود دارد، ولی واقعا اینگونه نیست در دوره‌های ششم تا دهم بیشترین دارندگان مدارک مدیریتی و کمتر حقوقی بودند. بر این اساس کمیته حقوقی تشکیل نشد.

وی ادامه داد: علاوه بر اینها افرادی که عضو کمیسیون‌ها شدند مدرک تحصیلی مرتبط ندارند و گروه‌های سنی بالاتری هم در کمیسیون‌ها داریم و اینها باعث شده است که کیفیت قانونگذاری تاثیری نداشته باشیم.

تقی زاده با تاکید بر اینکه قانونگذاری در ایران لایحه و بنیان نیست گفت: پیش نویس‌های قانون بیشتر طرح است تا اینکه لایحه باشد.

وی ابراز داشت: وظایف متعدد نمایندگان، اجازه نمی‌دهد به وظایف نمایندگی خودشان عمل کنند همچنین بیشتر وقت را در مجلس سپری می‌کنند وقت نمایندگان صرفا در حوزه‌های انتخابیه نشده است.

مدرس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه شوراهای شهر و روستا وظیفه قانونگذاری و تصمیم گیری دارند گفت: در حالی که مجلس نقش پارلمان محلی را برعهده گرفته است و در این موارد نیز ورود کرده است.

وی افزود: نقش شوراها باید برجسته تر باشد چراکه شوراها در ارکان تصمیم گیری قرار دارند.

تقی زاده با بیان اینکه کیفیت پایین قوانین باعث اصلاح قوانین به صورت مکرر شده است گفت: درصد اصلاح قوانین در نظام جمهوری اسلامی بیشتر است و ایرادهایی که شورای نگهبان به خاطر کیفیت پایین قوانین می‌گیرد، بسیار زیاد است.

وی خاطر نشان کرد: به صورت مثال قانون برنامه پنجم توسعه از سال ۹۰ تا ۹۴ باید اجرایی می‌شد در حالی که هفت مرتبه اصلاح شد.