شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان که ظهر پنج‌شنبه در پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی قم برگزار شد با دبیری دکتر اسماعیل آقابابائی برگزار شد، و با این پرسش که با چه معیاری می‌توان آرای مختلف فقهی، فتوائی را در قانون دخالت داد که کارآمدی بیشتری دارد مورد بررسی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی از محققین و اساتید حوزه علمیه قم به بحث پیرامون این موضوع پرداخت، و با بیان اینکه چنانچه شورای نگهبان بخواهد در مورد مطابقت و یا عدم مطابقت قوانین با شرع اظهار نظر کند دو حیث باید مورد توجه باشد، گفت: یکی پیرامون وظایف خود شورای نگهبان است و دیگری اینکه اظهار نظری که شورای نگهبان در زمینه قانون دارد تنها معطوف به حل مشکلات خود نباشد بلکه مشکلات افرادی که قانون در حقشان اجرا می‌شود را نیز حل کند.
فتواهایی که شورای نگهبان می‌تواند ملاک قرار دهد چیست
حجت‌الاسلام قائینی ادامه داد: با این مقدمه این پرسش مطرح می‌شود که شورای نگهبان در پذیرش قوانین باید چه فتوایی را مد نظر قرار دهد، فتوای خودش را، فتوای دیگران را و اگر قرار است فتوای دیگران را مد نظر قرار دهد این دیگران چه کسانی هستند فتوای مشهور است یا فتوای اعلم است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه این موضوع را باید با توجه به نص خاص و متقضای قواعد عمومی بررسی کرد ادامه داد: در راه قضا و در هنگامی که مقتضیات قواعد عمومی مد نظر باشد شورای نگهبان به نظر می‌رسد که در توجه به فتوا باید وظایف مردم را مورد توجه قرار دهد حتی اگر نظر پذیرفته شده برخلاف نظر شورای نگهبان باشد و در اینجا باید تقلید و اجتهاد دیگران مورد توجه باشد.
بررسی علم قاضی در صدور حکم
حجت‌الاسلام قائینی افزود: فقها نیز گفته‌اند که به عنوان مثال قاضی مسلمین هنگامی که غیر مسلمان به او مراجعه می‌کند می‌تواند وظیفه آنها را طبق دین خودشان بیان کند حتی اگر نظر اسلام چیز دیگری باشد.
این استاد حوزه با اشاره به اینکه در اینجا پرسش حاصل می‌شود که چگونه قاضی می‌تواند بر خلاف علم خود عمل کند گفت: در اینجا حکم قاضی به عنوان حکمنا مد نظر است و حجت بر متخاصمین را مطرح می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که حیث دوم در این است که شورای نگهبان فتوای خود را ملاک قرار دهد افزود: در این زمینه باید به این نکته نیز توجه شود که نظر شورای نگهبان باید به گونه ای باشد که علی الناس بودن نیز در آن مد نظر قرار دهد.
نظرات فتوایی متفاوت با فتوای فقهی شورای نگهبان
حجت‌الاسلام قائینی ادامه داد: در این صورت مطلبی که مطرح می‌شود این است که برخی از افراد وجود دارند که نظر فقهی متفاوت با نظر فقهی شورای نگهبان دارند در این باره با دو مورد برخورد میکنیم یکی فتوای فقهای شورای نگهبان و دیگری فتوایی که خلاف نظر فقهای شورای نگهبان است.
وی با بیان اینکه دراین باره نیز با دو مسئله دیگر مواجه می‌شویم یکی ادله حجت بودن فتوا و یکی دیگر نفوذ قضا اظهار کرد: در حجت فتوا موضوع فتوای متعارض مطرح می‌شود که یکی بحث مقلدین و دیگری فتوای شورای نگهبان مطرح است و دیگری نفوذ قضا که بلامعارض است.
بررسی روایت مقبوله عمر بن حنظله
این محقق حوزه در ادامه به بررسی موضوع بر اساس روایت مقبوله عمر بن حنظله اشاره و با تاکید بر اینکه بیشتر نصوص در مورد شبهات موضوعیه است و در شبهات حکمیه کمتر نصی وجود دارد اظهار کرد: دراین باره و با توجه به مقبوله عمر بن حنظله در هنگام تعارض در قضا بین دو فتوا، فتوائی که اعلم است باید مورد توجه باشد و در هنگام تساوی معیار ترجیح فتوای مشهور است و اینکه قبل و بعد از انقلاب بر اساس نظر مشهور فقها قوانین تنظیم شده بر اساس همین روایت است.
وی در ادامه افزود: این امر نیز در باب قضا مطرح می‌شود زیرا در هنگام تزاحم و کشیده شدن یک مسئله به محکمه است که با تعارض دو نظر فتوائی مواجه می‌شویم.
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و از مدرسان حقوق و علوم سیاسی به ادامه بحث در این باره پرداخت. وی با رد برخی سخنان حجت‌الاسلام قائینی پیرامون گستره کارامدی قوانین گفت: قوانین تنها در هنگام مراجعه به محکمه به کمک نمی‌آید بلکه قوانین برای وحدت رویه در عملکرد اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی و وظایف نهادها و ارگان ها نیز مطرح است.
وی در ابتدا ضمن توضیحاتی پیرامون بررسی مفاد قانون اساسی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که در تنظیم این قوانین معیار نظر اجتهادی شورای نگهبان است، گفت: اینجا این سوال مطرح می‌شود که از نظر فقهی چه حجت و اعتباری می‌توانیم برای نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان برای تائید قوانین و بررسی مصوبات مجلس ارائه دهیم؟
نقش ولایت فقیه در اداره امور عمومی جامعه
حجت‌الاسلام ارسطا ادامه داد: بر اساس ادله ولایت فقیه بخصوص ولایت مطلقه فقیه اداره امور عمومی به فقیه جامع الشرایط واگذار شده است و شاید در نگاه اول اینگونه برداشت شود که فقیه باید در امور عمومی فتوای خود را ملاک قرار دهد که اگر این مطلب پذیرفته شود باید فتوای معیار برای قوانین، فتوای فقیه جامع الشرایط باشد.
وی با بیان اینکه در نگاه به قانون اساسی متوجه می‌شویم که این امر مورد توجه قرار نگرفته است افزود: اگر کسی بخواهد این مطلب را و ارجحیت فتوای فقیه جامع الشرایط را بپذیرید بنابراین از لحاظ فقهی مواد قانون اساسی قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس فتوای فقیه جامع الشرایط آن زمان نبوده است و در عصر امام خمینی(ره) شاهد بودیم که شورای نگهبان قوانینی تائید می‌کرد که برخی از آنها مغایر با فتوای امام بود.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به قوانینی که در خصوص مسائل اجتماعی مطرح می‌شوند گفت: در این زمینه باید شورایی از فقها تشکیل شود که بر اساس نظر اکثریت فتوایی مشخص شده و ملاک و مبنا برای بررسی قوانین باشد و در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا در این زمینه باید شورای فقها را مد نظر قرار داد؟
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: حیث دوم در این است که اصولا ما وقتی به امام معصوم(ع) مراجعه میکنیم و امام معصوم حکم شرعی را بیان می‌کند دو ویژگی دارد یکی اینکه امام معصوم اخبار می‌کند و حکم وی حکم الله و حکم واقعی است و دوم اینکه وقتی امام معصوم حکمی را بیان کرد به تمام شئونات زندگی فردی و اجتماعی باید رعایت شود.
تشکیل حکومت اسلامی و رای اکثریت فقها
حجت‌الاسلام ارسطا با بیان اینکه در زمانی که امام معصوم وجود ندارد مراجعه به فقیه جامع الشرایط ملاک است عنوان کرد: هنگامی که حکومت اسلامی تشکیل شود مراجعه به تمام فقهای جامع الشرایط نظم را برقرار نمی‌کند و آن به دلیل اختلاف فتواهایی است که شکل گرفته و بر این اساس باید به این نکته توجه کرد که حجت مراجعه به فقهای متعدد مربوط به زمانی است که حکومت اسلامی تشکیل نشده است.
در ادامه گزارش مهر، این جلسه مباحث مطرح شده از سوی حجت‌الاسلام ارسطا پیرامون ملاک بودن نظر اکثریت فقها توسط حجت‌الاسلام قائینی که بحث ارجحت اعلم بر تمامی فقها را مطرح کرد مورد چالش قرار گرفته و حجت‌الاسلام ارسطا نیز نظر حجت‌الاسلام قائینی پیرامون کارآمدی قوانین در هنگام تزاحم و مواجه به محکمه را مورد چالش قرار داد.
