شبکه اجتهاد: جناب آقای مرتضی جوادی آملی، در بیانیه حمایت از یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، نکاتی را نیز در نسبت با «حکومت اسلامی» بیان داشته که، نه تنها خالی از اشکال نبوده، بلکه کاملاً مخالف تفکرات والد ایشان، حضرت آیتالله جوادی آملی میباشد. در دو بخش به بیانیه ایشان پاسخ داده میشود.
بخش اول: ولایت عامه فقیه، رأی غالب فقها
ایشان در خصوص حکومت دینی، دیدگاه خود را چنین بیان میکند:
«سیاست و مشخصاً حکمرانی به صورت طبیعی در زمره پیچیده ترین علوم و دشوارترین عمل به شمار میآید. صحنههای تاریک و روشن حاکمیتها در پهنه تاریخ شاهد صدق مدعا و گواه آشکار این ادعاست. و این مهم وقتی در قواره دین ظاهر شده و از شئون الهی جایگاه مییابد از اهمیت مضاعفی برخوردار شده به گونهای که تنها عهده دار این امر و برپادارنده این شأن جز امام معصوم (علیهم السلام) نمیباشد. با علم بدین مهم است که خداوند متعال تنها امامان معصوم (علیهم السلام) سیاستمداران راستین جامعه بشری و «ساسه العباد» معرفی نموده است».
همانطور که پیداست، ایشان منزلت حکمرانی را فقط مختص به امام معصوم (سلام الله علیه) میداند و برپایی حکومت با محوریت فقیه را صحیح نمیداند. مجال بحث و نظر استدلالی در نقد این دیدگاه فرصتی واسع را میطلبد که در این نوشتار مختصر قابل تحقق نیست. فلذا، با نقل آراء برخی فقیهان تراز امامیه در دوران معاصر، یادآوری و تذکری صورت میگیرد تا جناب ایشان و کسانی که این متن را میخوانند، این بصیرت را پیدا کنند که، اندیشه مترقی «ولایت فقیه» دارای عقبهای روشن و پرسابقه در طول تاریخ تشیع میباشد.
شیخ اعظم انصاری، علاوه بر آنچه که در کتاب «المکاسب» ابراز داشته، در کتب فقهی دیگر خود مانند «القضاء» و «الخمس»، نظریه «ولایت عامه فقیه» و جواز تصرفات فقیه در امور عامه را پذیرفته است.(القضاء و الشهادات، ص ۴۸).
درباره محقق خراسانی نه تنها میتوان به حاشیه او بر کتاب «المکاسب»، تقریظ او بر «تنبیه الأمه و تنزیه المله» استناد جست، بلکه به پرچمداری و اِعمال ولایت او در مواقف بسیار حساس سیاسی و اجتماعی نیز میتوان استدلال کرد. او با همین شأن ولایی خود در امور سیاسی، مشروعیت مجلس مشروطه را امضاء نموده، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه داده، حکم به اخراج تقیزاده از مجلس شورای ملی و تبعید او داشته، حکم به تحریم پرداخت مالیات به حکومت شاهنشاهی میکند و بسیاری احکام ولایی او همه در ساحت سیاسی اتفاق میافتد.
میرزای نائینی، با استناد به مقبوله، دلالت آن را بر اثبات «ولایت عامه فقیه» به گونهای که شامل همه وظائف ولاه و سلاطین باشد و منحصر به امر قضاوت نگردد، پذیرفته است. (المکاسب و البیع، ج۲ ص ۳۳۶)
علاوه بر فقیهانی که با استناد به برخی ادله نقلی، ولایت عامه را برای فقیه ثابت دانستهاند، برخی فقها که، دامنه ولایت را محدود به افتاء و قضاء و امور حسبیه کرده اند، از این نکته غفلت نداشتهاند که، مهمترین مورد از موارد حسبیه «تنظیم أمور المسلمین و تحصیل الأمن لها» است. (جوادتبریزی، ارشاد الطالب، ج۳ ص۴۴)
آنچه گفته شد، نمونهای بسیار کوچک از اندیشه فقهی فقهاء امامیه است که به غرض یادآوری به آقای مرتضی جوادی، مرور مختصری صورت گرفت. و اگر امکان تفصیل بود، از ابتداء دوران غیبت کبری، با نقل و گزارش اقوال فقهاء نشان داده میشد که، جواز ورود فقیه در صحنه سیاسی و اجتماعی از باورهای عمومی میان فقها بوده و اتفاقاً کسانی که ولایت فقیه را در محدوده سیاسات نپذیرفتهاند، مشارٌ بالبنان گشتهاند. فلذا به همین مقدار بسنده نموده و ایشان را به مطالعه دقیق کتب فقهی قدما و نیز کتب فقهی معاصر که با موضوع «حکومت اسلامی» نگاشته شده است ارجاع میدهیم.
و چه بسا خالی از لطف نباشد که عبارتی از کتاب «ولایت فقیه» از مفسر بزرگ دوران معاصر، آیتالله جوادی آملی (مدظله) در مقام نقل گردد:
«مقتضای دلیل اول بر ضرور ولایت فقیه (برهان عقلی محض) آن است که ولایت فقیه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم میباشد و چون امامان معصوم (علیهم السلام)، ولیّ منصوب از سوی خداوند هستند، فقیه جامع الشرائط نیز از سوی خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایت بر جامعه اسلامی است…. حاکمیت فقیه جامع الشرائط، همانند حاکمیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) است؛ یعنی همانگونه که مردم، پیامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامی وکیل خود نکردند، بلکه با آنان بیعت نموده، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته و به حق امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که از سوی امامان معصوم به عنوان حاکم اعلام شده اند، دست ولاء و پیروی و بیعت میدهند». (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص ۲۱۲)
بخش دوم: آنچه در بخش پیش گذشت، صرفاً یادآوری و تذکر به مبنایی بود که گویا در صحنههای سیاست، مورد غفلت برخی قرار میگیرد. اما در این مقام، ضرورت دارد به جفایی که در قلم ایشان نسبت به «جمهوری اسلامی» صورت گرفته است، پاسخ داده شود. ابتدائاً عبارت او را نقل میکنیم:
«جمهوری اسلامی پدید آمد و همه توان و ظرفیتهای علمی و عملی اسلام و ایران را با خود به میدان آورد تا سیاست را در لباس دین به جامعه بشری بنمایاند، اما در واقع امر برعکس شد و سیاست، سلطه و چیرگی خود را به رخ جمهوری اسلامی کشید».
اول: این ادعا که، جمهوری اسلامی همه توان و ظرفیتهای علمی و عملی اسلام و ایران را با خود به میدان آورد، چه دلیل و شاهدی بر آن وجود دارد؟ اگر واقعیت چنان است که، آقای مرتضی جوادی میگوید، پس این نظریات توسعه را که در مصدر امور نشسته و عنان قدرت را در اختیار گرفته و سرنوشت این حکومت الهی را مبتلا به بحرانهای سرمایه داری ساخته است، چه باید گفت؟ اتفاقاً آنچه که، بر مظلومیت جمهوری اسلامی و حاکمان و بنیانگذاران آن میافزاید، دعوت مستمری است که ایشان از حوزههای علمیه و مراکز تولید اندیشههای اسلامی داشتهاند و لیکن پاسخی درخور دریافت نکردهاند. و درست در همین مقام است که، آقای مرتضی جوادی و امثال ایشان، به عنوان یکی از پرورش یافتگان حوزه علمیه و مدیر مؤسسهای دینی، باید مورد خطاب قرار گرفته و از ایشان درباره میزان حضور در صحنههای اداره نظام و تلاش در ارائه توان و ظرفیت علمی اسلام پرسش نمود. و باید به ایشان یادآور شد که، جمهوری اسلامی یک موجود خارجی نیست، بلکه ساختاری است که در فرآیندی انسانی صیرورت پیدا کرده و ساخته میشود؛ آقای مرتضی جوادی شما به چه میزان در این فرآیند حضور داشتید؟ یا اینکه صرفا فقط مطالبه گر بودید؟
دوم: جدای از ادعای غلط و محرّف بهرهگیری از همه توان علمی و عملی اسلام، آیا سیاست در جمهوری اسلامی، سلطه و چیرگی خود را به رخ کشید و بر دین غالب آمد؟
اندک توجهی به دو نمونه از «سیاست داخلی» و «سیاست خارجی» جمهوری اسلامی، نشان میدهد که، این ادعای کلی، عاری از دقت بوده و در تراز تفوهات روزانه سیاسیون اداء شده است نه در مقیاس اندیشه پخته دینی.
جمهوری اسلامی، در طول عمر بابرکت خود توانست، جبهه مقاومتی را با محوریت «مستضعفین» و در مقابله با «مستکبرین» بنا نموده و به ندای هر مظلومی در حد توان خود پاسخ دهد. آیا این مجاهدت در عرصه سیاست خارجی، تحقق امر دینی نیست؟
این جمهوری مقدس، به آراء مردم و حضور فعال مردم در صحنه اداره نظام، معتقد بوده و تمام تلاش خود را در تحقق واقعی مردمسالاری دینی متمرکز ساخته و از مرزهای جمهوری در برابر اشرافیت مراقبت کرده است. آیا این تلاش، ظهور و بروز امر دینی در ساحت اداره نظام نیست؟
خلاصه کلام آنکه، ما مدعی هستیم جمهوری مقدس اسلامی با همه مشکلاتی که دارد رو به صعود است. و اگر آقای مرتضی جوادی، تصویری دیگر از امروزِ ایران اسلامی دارد، ابتدا سهم خود را در این تصویر مشخص نموده و آنگاه مطالبه یا اعتراض نماید.
ظاهراً قاعده این زمانه است، آنانی که پایمردانه در مسیر اقامه دین و تحقق کلمه الله ایستاده و دامن خود را از آلوده شدن به این دنیای دنی سیاست ورزان پاک ساختهاند و شبانه روز در خدمت به دین و مردم تا پای شهادت ایستادهاند، متهماند و آنان که در فراغ بال و امنیت خاطر، نه جهدی و نه جهادی داشتهاند، مدعیاند و مطالبه گر.