شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شکه اجتهاد: برخی از روشن‌فکران بر این عقیده‌اند که اعتقاد به پولطلا، یعنی بازگشت به صدر اسلام و دوران بدوی گذشته؛ در حالی که دنیا امروزه پیشرفت کرده و نسخه جدیدی را برای نظام پولی ایجاد کرده که در قالب بانک، عینی شده است. بعد برای این‌که این سخن را توجیه شرعی کنند، این‌گونه مغالطه کرده و می‌گویند: در صدر اسلام از الاغ و قاطر و اسب برای جابجایی و حمل و نقل استفاده می‌شد، اما امروزه بشر به پیشرفت رسیده و وسایل جدیدی را برای حمل و نقل اختراع کرده است. وضعیت پولی و بانکی امروز، ناشی از پیشرفت بشر است و باید از آن درست استفاده کرد تا مشکلات شرعی و ربوی ایجاد نکند!!
این سخنان مغالطه‌ای بیش نیست و متأسفانه برای توجیه وضعیت غرب‌زدگی جامعه ایرانی، بر زبان خیلی افراد جاری میشود؛ که ناشی از خام‌بینی و تحلیل‌های سطحی از علم و تمدن است. بزرگ‌ترین چالش جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته، چنین نگرش‌هایی است که متأسفانه از سطوح بالای تصمیم‌گیری در این کشور تا کوچه و بازار طرف‌دار دارد.
تشبیه و یکسان‌انگاری انتخاب پایه پولی طلا با موضوعاتی مثل بازگشت به دوران قاطر و الاغ، مغالطه‌ای بیش نیست و برای فرار از جواب‌گویی در برابر مشکلات پول اعتباری است و بدور از انصاف علمی می‌باشد. مگر هر رویه‌ای که بشر امروز دنبال می‌کند و آن‌را به لحاظ علمی تئوریزه کرده، لزوما مطلوب و خوب است؟ و مگر هر آن‌چه در گذشته بوده، بد و قدیمی و فرسوده شده است؟ مگر «ولایت فقیه»، ریشه در سنت اسلامی ندارد و مگر لیبرال ـ دموکراسی، دستاورد سیاسی بشر در دوران جدید نیست؟ چرا ولایت فقیه را امروزه می‌پذیریم و دستاوردهای سیاسی غرب را تصرف میکنیم؟ مگر حجاب، ازدواج، احکام حدود و دیات و…، مربوط به جوامع سنتی و دستورات صدر اسلامی نیست؟ آیا همان‌طور که با تکیه بر نظریه ولایت فقیه، یک طرح سیاسی نوینی برای امروز ایجاد شد، نمی‌توان با تکیه بر نظریه پولطلا، طرح نوینی برای نظام پولی هماهنگ با اسلام ایجاد کرد؟
البته از ابزارهای مدرن گردش دیجیتال مالکیت طلا هم برای آسان سازی معاملات استفاده میکنیم و درنتیجه، پول اعتباری مجهول را به اعتبار معلوم تبدیل مینمائیم.
پول اعتباری، زمینه ظلم سیستمی، دزدی و غصب اموال مردم، شکاف طبقاتی و گسترش طمع، حرص و ربا در جامعه است و به‌صورت ملموس و ذلت‌مندانه، دنیای غرب را بر شئون جوامع اسلامی مسلط کرده است. حال با این وضعیت، می‌توان به بهانه جدید‌بودن و دستاورد بشریت، پول اعتباری را پذیرفت؟
احکام در مقام تطبیق و اجرا به سه شکل قابل تصور است:
۱- گاهی در متون اسلامی، نسبت به قالب و شکل اجرای یک حکم شرعی، اصراری دیده نمی‌شود. مثلاً برای مقوله حمل و نقل یا تغذیه یا نوع پوشش، به غیر از خط قرمزهایی که تعیین میشود، مکلف را محدود به شکل و قالب خاصی نکرده‌اند. مثلاً حیوانات حرام‌گوشت معرفی شده و حدود محرمات در تغذیه معلوم شده است، اما کیفیت و نوع غذا، به مکلف واگذار شده است. شارع در مورد تنوع غذایی فرهنگ‌های مختلف جهان، لابشرط است؛ هرچند ممکن است دستورات غیرالزامی برای تغذیه داشته باشد که سلامت آدمی را بهتر تأمین می‌کند.
۲- دسته دیگری از احکام، نوع و شکل یک پدیده را هم مشخص کرده و آن قالب، موضوعیت در حکم دارد. برای نمونه، به تعبیر بسیاری از فقیهان، شکل سنگسار برای اجرای حد، برای کسی که مرتکب زنای محصنه شده است، موضوعیت دارد و تنها اعدام و قتل او به هر شیوه‌ای، کافی نمی‌باشد. تأکید فقیهان بر شکل اجرای خاص این حد، نشان از وجود برخی احکام، با موضوعیت فرم خاصی از اجراست.
۳- شکل سومی که با مطالعه متون دینی قابل مشاهده است، قالب‌ها و ساختارهایی است که از مقایسه احکام با یکدیگر و در کنار هم قرار دادن آن‌ها می‌توان کشف کرد. مثلاً در مورد خانواده، «زن به عنوان زوجه و مایه آرامش خانواده است. این نگاه باعث میشود تا اشتغال زن در بیرون از خانه، در حاشیه مطرح شود. لازم جداناپذیر این طرح، رفع مسئولیت اقتصادی از دوش زن است؛ از این‌رو نفقه فرزندان و خود وی بر عده شوهر قرار می‌گیرد. همچنین دیه‌ای که عاقله باید بپردازد، متوجه او نیست. رفع مسئولیت اقتصادی نیز باعث میشود تا ارث و دیه کامل وی نسبت به مرد تنصیف شود». همه این احکام در کنار یکدیگر، شکل و قالب خانواده را تعیین می‌کند.
سخن آن است که از سویی پولطلا، در احکامی مثل زکات، موضوعیت دارد و طلا و نقره بودن پول، قید اجرای حکم است. از سوی دیگر، با مقایسه روایات و تحلیل متون دینی، نه تنها ویژگی‌های غیر عصری و خاصی را برای طلا و نقره پیدا میکنیم، بلکه می‌توان فهمید که طلا، به عنوان پول اسلامی، موضوعیت دارد. امام خمینی، مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقلید، یکی از موارد زکات را طلا و نقره مسکوک به سکه رایج میدانند و هیچ‌یک قائل به تغییر موضوع دینار و درهم به نقد رایج نشده‌اند. مستند این بزرگان، دسته‌ای از روایات است که نه تنها تصریح دارند که موارد شرعی زکات، منحصر در ۹ مورد است، بلکه بر خصوصیت طلا و نقره نیز تأکید کرده‌اند.
حتی برخی روایات مانع از گسترش موارد مشمول زکات به نقد رایج می‌شوند. تفصیل این ادله در این مختصر نمی‌گنجد، تنها برای نمونه به ذکر یکی از روایات اکتفا میشود: در صحیحه زراره: قال لابی عبدالله علیه السلام رجل عنده مأه و تسعه و تسعون درهماً. نصاب دینار بیست عدد و نصاب درهم، دویست عدد است، زراره در سؤال‌اش فرض کرده صد و نود و نه درهم و نوزده دینار داریم. اگر بناء بود زکات به نقد رائج تعلق گیرد، باید امام صادق قبول می‌کردند اما در جواب زراره که می‌گوید: أ یزکیها؟ آیا این مقدار پول، زکات دارد؟ جواب می‌دهند: فقال علیه السلام لا لیس علیه زکاه فی الدراهم و الدنانیر حتی یتم. آیا ظهور عرفی این روایت، نشان از آن ندارد که درهم و دینار با نصاب مشخصی موضوعیت دارد؟ اگر نقد رایج منظور بود، جمع درهم‌ها و دینارهایی که زراره تصور کرده بود هم همگی نقد رایج بودند.
انصاف علمی آن است که بدون انضباط فقهی، در مواجهه با متون دینی برخورد نکنیم و بی‌جهت، دست به توجیه وضعیت پولی موجود نزنیم. نمی‌توان با دلایل غیرفنی، احکام اسلامی را به بهانه پیشرفت بشر و رشد علم دست‌کاری و جابجا کرد. هر حکم شرعی دارای متعلق است و گاه افزون بر متعلق، برخوردار از متعلق متعلق است که از آن به موضوع تعبیر می‌کنند. افزون بر متعلق و موضوع، مصداق متعلق و موضوع را نیز نباید نادیده گرفت و مراد از آن، عینیت‌ها و افراد خارجی این‌دو است. هر حکمی نیز دارای ملاک و مناط است. هرچند باید پذیرفت که بخشی از احکام، متغیر است ولی بدون تردید، دگرگون شدن احکام به معنای تغییر در اعتبار واقعی شارع و حفظ و عدم تغیر موضوع، متعلق و مصداق و مناط آن نیست و تنها در چهار شکل زیر ممکن و قابل قبول است:
۱- تغییر در موضوع: اگر موضوع یک حکم عوض شود، امکان تغییر حکم شرعی وجود دارد. مثلا فقیهان بر این باورند که خرید و فروش کالاهایی که منفعت حلال قابل اعتنا ندارند، باطل است. (شیخ انصاری، مکاسب، ص۲۰). مثلا خون، در زمان گذشته منفعت حلال نداشت و تبعاً خرید و فروش آن باطل بوده است. اما امروزه منفعت‌هایی چون انتقال خون برای نیازمندان، منفعت حلال برای آن ایجاد کرده است.
۲- تغییر در ملاک حکم (نسخ حکم). مثلا در روایتی از امیرالمؤمنین(ع)، تأکید بر رنگ‌کردن محاسن و جوان‌ساختن صورت شده است (نهج البلاغه، کلمات قصار، ش۱۷) چراکه لشکر اسلام دارای تعداد زیادی از افراد مسن بود و برای قوت لشکر، چنین دستوری داده شده است. امروزه چنین ملاکی وجود ندارد و خضاب محاسن و جوان‌سازی صورت، مورد تأکید شریعت نیست. (اصطلاحا علما به چنین روایاتی، قضیه خارجیه می‌گویند)
۳- تغییر وضعیت مکلف، اضطرار و تقیه: گاهی اضطرار و عسر و حرج و ملاحظات ثانویه، باعث میشود که زمینه اجرایی حکم از بین برود. این وضعیت موقت است و تا زمانی که مانع موجود است، امکان تحقق حکم وجود ندارد. (در شرایط حکومت طاغوت، داشتن بانک ربوی، غیر قابل گریز است، اما در شرایط جمهوری اسلامی هم می‌توان گفت شرایط اضطرار وجود دارد؟ آیا نباید خود را از وضعیت اضطرار خارج کرد؟)
۴- تحول در مدیریت اجرای حکم: گاهی فقیهان گذشته، برای تعیین کیفیت ارش در مورد آسیب وارد بر انسان آزاد، شیوه عبدانگاری انسان آزاد آسیب‌دیده را مطرح کرده‌اند. (جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۶۸). بر اساس این نظریه، هر گاه بر مرد یا زن آزاد، آسیبی وارد شود و دیه آن، در شریعت اسلام مقرر نگردیده باشد، جهت رسیدن به مقدار ارش و جریمه‌ای که صدمه زننده باید بپردازد، ابتدا مصدوم را عبد و یا کنیز فرض می‌کنند، قیمت وی را در دو حالت باصدمه و بدون صدمه در نظر گرفته و آن‌ها را با یکدیگر، مقایسه کرده، سپس به مان نسبت از دیه مرد یا زن را برای مصدوم در نظر می‌گیریم. بر خواننده پوشیده نیست که شیوه مزبور در عصر ما پاسخ‌گو نیست، بلکه باید در تعیین ارش در مفروض بحث، نظر کارشناس را معیار داوری قرار دارد.
موارد مذکور، هیچ‌یک شامل پولطلا نمی‌شود و لازم است برای تغییر نصاب و موضوع زکات، دلیل فقهی قابل قبولی ارائه شود. برخی تلاش می‌کنند موضوع زکات درهم و دینار را به نقد رایج توسعه دهند. به نظر می‌رسد کسانی مثل مرحوم شاهرودی که قائل به زکات اسکناس‌های اعتباری شده‌اند، دلیل قوی و قابل قبول فقهی ارائه نکرده‌اند و هیچ‌یک از عالمان و مراجع تقلید نیز چنین استدلال‌هایی را نپذیرفته‌اند. مشکل اصلی این بزرگواران، پذیرش بستر پولی ناهماهنگ با احکام فقهی است. کسی که وارد بازی‌ای میشود که قواعد آن‌را دیگران نوشته‌اند، مجبور است خود را با قواعد آن میدان هماهنگ کند و یا دست به توجیه شرعی آن قواعد بزند.
