شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
ما با تقابل دو فقاهت رو‌به‌رو هستیم، یکی فقاهتی دقیق، مسئول و «حل‌المسائلی» که برای یک مشکل واقعی یک راه‌حل فنی ارائه می‌دهد و دیگری فقاهتی که از ورود به بحث‌های تخصصی اجتناب کرده و با توسل به مفاهیم کلی و آرمانی هرگونه راه‌حل عملی را تخطئه می‌کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، در پی افزایش بحران زندانیان مهریه و شکل‌گیری اعتراضات مردمی با شعارهایی نظیر «جرم ما ازدواج است»، فقها و مسئولان قضایی برای حل این معضل اجتماعی به چاره‌اندیشی پرداختند. در این میان، پیشنهادی عملی از سوی برخی فقهای معظم، از جمله آیت‌الله سبحانی، مبنی بر تغییر ماهیت مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» مطرح گردید تا از حبس مردان معسر جلوگیری شود.
در واکنش به این پیشنهاد، جناب آقای سروش محلاتی نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتند و با رد این راه‌حل، استدلال کردند که «مشکل اصلی» نه یک بند حقوقی، بلکه فقر و سستی بنیان خانواده است. این نامه، پاسخ آیت‌الله سبحانی را به همراه داشت و یک مبادله فکری مهم را رقم زد.
این مقاله استدلال می‌کند که این مبادله، بیش از یک اختلاف نظر فقهی، یک تقابل روش‌شناختی عمیق را آشکار ساخت. شان می‌دهد که چگونه رویکرد آقای سروش محلاتی، با رد یک راه‌حل عملی و جزئی به بهانه وجود «مشکل اصلی» و آرمانی، الگوی کلاسیک را بازتولید می‌کند؛ فقهی که با توسل به آرمان‌های انتزاعی، هرگونه اصلاح واقعی و قدم به قدم را تخطئه و تخریب می‌نماید.
مقدمه: فراتر از یک نامه؛ تقابل دو نوع فقاهت
گاهی در میانه مباحث روزمره، فرصت‌هایی طلایی برای فهم عمیق‌ترین شکاف‌های فکری پدید می‌آید. مبادله اخیر میان جناب آقای سروش محلاتی و دفتر آیت‌الله سبحانی بر سر بحران زندانیان مهریه، دقیقاً چنین فرصتی است؛ یک آزمایشگاه زنده که در آن، تقابل دو نوع «فقاهت» و دو «روش‌شناسی» کاملاً متضاد، به وضوح به نمایش درآمد.
این مقاله، ورود به جزئیات فقهی مهریه نیست. این نوشته، کالبدشکافی یک تقابل بنیادین است: تقابل میان «فقه نظام‌ساز و مسئول» که به دنبال شناسایی و حل مشکلات واقعی جامعه است، و «فقه انتقادی و ساختارشکن» که از مشکلات، به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌زدایی از هرگونه راه‌حلِ ممکن استفاده می‌کند.
از یک سو، فقیهی را می‌بینیم که با درک یک بحران اجتماعی (هزاران زندانی)، یک راه‌حل عملی، پیشگیرانه و هرچند جزئی ارائه می‌دهد تا رنجی را از دوش جامعه بردارد. از سوی دیگر، با رویکردی مواجهیم که این راه‌حل عملی را با توسل به «مشکل اصلی» و آرمان‌های کلی (ریشه‌کن کردن فقر و اصلاح اخلاق)، تخطئه کرده و عملاً راه را بر هرگونه اصلاح قدم به قدم می‌بندد.
بخش اول: فقهِ «حل مسئله»؛ کالبدشکافی منطق آیت‌الله سبحانی
پیش از آنکه به تحلیل رویکرد انتقادی بپردازیم، ضروری است ابتدا منطق حاکم بر پیشنهاد اولیه را به درستی درک کنیم. موضع‌گیری آیت‌الله سبحانی در مسئله مهریه، فراتر از یک فتوای فردی، یک «روش‌شناسی» و نمونه‌ای برجسته از «فقه مسئول و نظام‌ساز» را به نمایش می‌گذارد؛ فقهی که خود را در برابر مشکلات عینی جامعه متعهد می‌داند. این روش‌شناسی بر سه پایه استوار است:
۱. واقع‌گرایی (فقاهتِ ناظر به میدان):
نقطه عزیمت آیت‌الله سبحانی، یک بحث انتزاعی و تئوریک در کتاب‌ها نیست؛ بلکه یک بحران ملموس و دردناک اجتماعی است: هزاران زندانی مهریه و خانواده‌هایی که در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند. ایشان به عنوان یک فقیه مسئول، چشمان خود را به واقعیت‌های تلخ جامعه نمی‌بندد. این رویکرد، نشان‌دهنده فقاهتی است که از «متن» آغاز می‌کند اما به «میدان» و واقعیت‌های زندگی مردم نظر دارد و هدف خود را کاهش رنج و حل معضلات تعریف می‌کند.
۲. استناد به اصول عالیه (فقاهتِ مقاصدی):
راه‌حل پیشنهادی ایشان، یعنی افزودن قید «عندالاستطاعه»، یک تغییر شکلی و سطحی نیست، بلکه برآمده از روح حاکم بر شریعت و اصول عالیه فقه است. همان‌طور که در پاسخ ایشان نیز تصریح شده، این پیشنهاد در راستای تحقق قواعدی بنیادین چون «لاضرر»، «لاحرج» و به ویژه، نص صریح قرآن کریم «فَنَظِرَهٌ إِلَىٰ مَیْسَرَهٍ» (مهلت دادن به تنگدست) است. این نگاه، فقاهت را از توقف در «صحت شکلی» یک قرارداد، به سمت تحقق «عدالت واقعی» و «مقاصد شریعت» سوق می‌دهد و نشان می‌دهد که هدف فقیه، اجرای عدالت است، نه صرفاً اجرای بی‌روح یک بند حقوقی.
۳. پیشگیرانه بودن (فقاهتِ نظام‌ساز):
مهم‌ترین ویژگی این روش، نگاه آینده‌نگر و پیشگیرانه آن است. آیت‌الله سبحانی به دنبال یک مُسکن موقتی (مانند عفو زندانیان) نیست؛ ایشان به دنبال اصلاح «فرآیند» و «ساختار» است تا از تولید بحران در آینده جلوگیری کند. پیشنهاد تغییر یک بند در عقدنامه‌ها، یک اقدام مهندسی و نظام‌ساز است که تلاش می‌کند ریشه یک مشکل را بخشکاند، نه اینکه صرفاً با معلول‌ها دست و پنجه نرم کند. این دقیقاً همان ویژگی یک «فقیه نظام‌ساز» است که به جای مدیریت بحران، به طراحی سیستم‌هایی برای پیشگیری از بحران می‌اندیشد.
بخش دوم: فقهِ «تخطئه»؛ تحلیل روش‌شناختی نامه آقای سروش محلاتی
اکنون به تحلیل رویکرد مقابل می‌پردازیم؛ رویکردی که اگرچه با دغدغه‌هایی به‌حق آغاز می‌شود، اما به دلیل اتکا بر یک روش‌شناسی خاص، در نهایت به بن‌بست و تخطئه هرگونه راه‌حل عملی می‌رسد.
۲-۱. پذیرش منصفانه مقدمات (کلمه حق)
بر اساس اصل انصاف، باید در ابتدا اذعان کرد که هسته اصلی استدلال آقای سروش محلاتی، سخن درستی است. ایشان ریشه بحران زندانیان مهریه را نه در یک بند حقوقی، که در معضلات کلان‌تری چون «سست شدن بنیان خانواده» و «گسترده شدن فقر» می‌دانند. این یک واقعیت غیرقابل انکار است و هر تحلیلگر منصفی بر آن صحه می‌گذارد. این همان «کلمه حق» و نقطه شروعی است که استدلال ایشان را در نگاه اول، بسیار عمیق و دلسوزانه جلوه می‌دهد. اما خطر، نه در خود این سخن، که در نحوه استفاده ابزاری از آن نهفته است.
۲-۲. کالبدشکافی «تله مشکل اصلی» (آرمان‌گرایی انتزاعی)
این بخش، شاه‌بیت و استراتژی اصلی حاکم بر نامه آقای سروش محلاتی است. ایشان با استفاده هوشمندانه از «تله مشکل اصلی»، یک راه‌حل ممکن و جزئی را بی‌اعتبار می‌سازند. این روش، بازتولید دقیق و مدرن منطق کلاسیک خوارج در برابر امیرالمؤمنین (ع) است. خوارج در برابر راه‌حل عملی و ممکنِ «حکمیت» برای پایان دادن به جنگ، شعار آرمانی و مطلقِ «لا حُکمَ الّا لِلّه» را فریاد زدند. آن‌ها با توسل به یک «خوبِ مطلق» و دست‌نیافتنی (حاکمیت محض خدا)، یک «خوبِ ممکن» و راه‌گشا (پایان خونریزی) را تخریب کردند.
در اینجا نیز دقیقاً همین الگو تکرار می‌شود. در برابر راه‌حل عملی و جزئی آیت‌الله سبحانی برای حل مشکل حقوقی زندانیان مهریه، آقای سروش محلاتی مشکل بزرگ و کلی «فقر و اخلاق» را مطرح می‌کنند. نتیجه عملی این روش چیست؟ بن‌بست و انفعال. از آنجا که «ریشه‌کن کردن فقر» و «اصلاح کامل اخلاق جامعه» اهدافی بلندمدت، پیچیده و شاید دست‌نیافتنی هستند، پس تا آن زمان باید دست روی دست گذاشت و اجازه داد هزاران نفر همچنان به دلیل یک ساختار حقوقی معیوب در زندان بمانند. این روش، با آرمان‌گرایی انتزاعی، هرگونه اصلاح واقعی و قدم به قدم را تخطئه و ناکارآمد جلوه می‌دهد.
۲-۳. قشری‌گرایی در برابر مقاصدگرایی
تقابل دوم، در سطح نگاه به خودِ فقه است. هسته اصلی استدلال فقهی آقای سروش محلاتی، پافشاری بر «صحت شکلی» و متنی قرارداد «عندالمطالبه» است. ایشان با استناد به کلام شیخ انصاری، بر صحت این شرط تأکید می‌کنند، فارغ از پیامدهای فاجعه‌بار اجتماعی آن.
در نقطه مقابل، رویکرد آیت‌الله سبحانی، یک نگاه مقاصدی است. ایشان از متن و شکل قرارداد عبور کرده و به «روح حاکم بر شریعت» و «پیامدهای عملی» حکم توجه می‌کنند. وقتی اجرای بی‌قید و شرط یک قرارداد، منجر به هزاران زندانی و فروپاشی خانواده‌ها شود و با اصول عالی‌تری چون «لاحرج» و «فنظره الی میسره» در تضاد قرار گیرد، فقیه مقاصدگرا به دنبال بازنگری در روش اجراست.
این تقابل، به وضوح تفاوت میان یک نگاه سطحی و قشری به فقه که تنها به پوسته و ظاهر متن می‌پردازد، و یک نگاه عمیق و مسئولانه که به دنبال تحقق عدالت و مقاصد عالیه دین در جامعه است را آشکار می‌سازد.
نتیجه‌گیری: دو راهی فقاهت؛ اصلاح یا تخریب؟
مبادله اخیر بر سر بحران مهریه، به وضوح نشان داد که ما با دو نوع فقاهت و دو مسیر کاملاً مجزا روبرو هستیم. این یک دوراهی بنیادین در روش فقاهت است. در یک سو، فقهی مسئولانه و نظام‌ساز قرار دارد که خود را در برابر مشکلات عینی جامعه متعهد دانسته و حتی برای حل بخشی از یک مشکل نیز با نگاهی واقع‌بینانه و مقاصدی تلاش می‌کند.
و در سوی دیگر، فقهی قرار دارد که آنقدر آرمان‌های بزرگ و دست‌نیافتنی را فریاد می‌زند تا هرگونه اقدام عملی و اصلاحی را کوچک، بی‌ارزش و حتی انحرافی جلوه دهد. این روش‌شناسی، با به کارگیری «تله مشکل اصلی»، عملاً هرگونه اصلاح قدم به قدم را تخطئه کرده و جامعه را به بن‌بست انفعال و ناامیدی می‌کشاند.
تاریخ به ما می‌آموزد که این نوع دوم از فقاهت، هرچند در ظاهر بسیار حق‌طلبانه و آرمان‌خواهانه به نظر می‌رسد، اما در عمل، همواره به بن‌بست، تخریب و در نهایت، تقویت جبهه باطل منجر شده است. این، همان روح فقهی است که امروز در لباسی جدید و با ادبیاتی علمی، در حال بازتولید است؛ فقهی که نه برای «ساختن»، که برای «نفی کردن» تئوری‌پردازی می‌کند.
پی‌نوشت راهبردی
پس از نگارش اولیه این مقاله، بیانیه تکمیلی و بسیار مهمی از سوی دفتر آیت‌الله سبحانی منتشر گردید که تحلیل اصلی این نوشته را به صورت عملی و غیرقابل انکاری اثبات می‌کند.
در این بیانیه جدید، آیت‌الله سبحانی با ورود به جزئیات فنی و دقیق فقهی (مانند تفاوت میان «شرط فعل» و «شرط نتیجه»)، نشان دادند که هدفشان نه ابطال اصل مهریه، بلکه طراحی یک مکانیزم حقوقی-پیشگیرانه برای حل یک گره مشخص در نظام قضایی است. این بیانیه، عمق نگاه «مهندسی اجتماعی» و نظام‌ساز ایشان را که در بخش اول مقاله به آن اشاره شد، بیش از پیش آشکار می‌سازد.
اهمیت راهبردی این بیانیه در این است که رویکرد آقای سروش محلاتی را نه فقط به عنوان یک «تله مشکل اصلی»، بلکه به عنوان یک «فرار هوشمندانه از بحث فنی» نیز افشا می‌کند. در حالی که یک مرجع تقلید، بحث را به صورت دقیق و تخصصی بر روی یک مسئله «اصولی» متمرکز کرده است، نامه آقای سروش محلاتی با نادیده گرفتن کامل این لایه تخصصی، صورت مسئله را به کلی تغییر داده و به کلی‌گویی‌های جامعه‌شناختی و اخلاقی پناه برده است.
در نهایت، این بیانیه تکمیلی، تحلیل اصلی این مقاله را به صورت عملی اثبات می‌کند: ما با تقابل دو فقاهت روبرو هستیم. یکی، فقاهتی دقیق، مسئول و «حل‌المسائلی» که برای یک مشکل واقعی، یک راه‌حل فنی ارائه می‌دهد. و دیگری، فقاهتی که از ورود به بحث‌های تخصصی اجتناب کرده و با توسل به مفاهیم کلی و آرمانی، هرگونه راه‌حل عملی را تخطئه می‌کند./ رسا
