شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا ابراهیمی در گفتگویی، چارچوب فقهی و حقوقی برخورد با اغتشاشات اخیر، از حق اعتراض مشروع تا مصادیق محاربه و افساد فیالارض، و نقش مباشر، شریک و مسبب در جرایم امنیت عمومی و اقتصادی را تبیین میکند. این مصاحبه خواندنی، نحوه رعایت دقت قضایی، مسئولیت کیفری و مدنی افراد و جایگاه فقه سیاسی در مواجهه با تهدیدات داخلی و بینالمللی را بهروشنی نمایان میسازد.
اختصاصی شبکه اجتهاد: در پی وقایع اخیر، کشور شاهد اغتشاشاتی گستردهای بود که نه تنها به امنیت روانی و معیشتی مردم آسیب زد، بلکه باعث تخریب اموال عمومی، خسارتهای سنگین اقتصادی و شهادت جمع زیادی از شهروندان شد. این حوادث تلخ، پرسشهای جدی درباره حق اعتراض مشروع، مسئولیت افراد در جریان اغتشاش و حدود قانونی و فقهی برخورد با جرائم مرتبط با امنیت عمومی و فساد اقتصادی مطرح کرده است.
در این بستر، بررسی دقیق چارچوب فقهی-حقوقی برخورد با محاربه، افساد فیالارض و مسئولیت کیفری و مدنی افراد دخیل در اغتشاشات ضروری مینماید. حجتالاسلام والمسلمین علیرضا ابراهیمی، عضو هیأت علمی و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، در این گفتگو با تحلیلهای فقهی و حقوقی خود، تبیین عناوین محارب و مفسد فیالارض، نقش نیت و قصد در تحقق جرم، درجات مسئولیت مباشر، معاون و مسبب، و همچنین محدودیتها و الزامات فقهی در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی را ارائه نموده و نشان میدهد که چگونه رعایت دقت قضایی و پاسخگویی به مطالبه عمومی میتواند در چارچوب فقهی و قانونی همراستا شود.
این گفتگو به هفت محور مهم پرداخته است:
۱. حق اعتراض مردم به نهادهای حکومتی و چارچوبهای شرعی، قانونی و اخلاقی آن
۲. عنوان فقهی «محارب»، تعریف، شروط تحقق و مجازات آن
۳. مسئولیت افراد در ارتکاب جرم: مباشر، شریک، معاون و سبب، و تفاوت مسئولیت کیفری و حقوقی
۴. تأثیر نیت، شرایط ذهنی و عوامل محیطی (مانند مصرف مشروبات) بر مسئولیت کیفری
۵. لزوم دقت و استقلال قاضی و مراحل قانونی در رعایت حقوق متهم و جامعه
۶. واکنش به اقدامات دشمنان بینالمللی و نقش مصلحت و فقه سیاسی در تصمیمگیریها
۷. مفسد اقتصادی و مصادیق «افساد فیالارض»؛ پیامدهای آن برای جامعه
اجتهاد: با استناد به منابع اصیل فقه امامیه، آیا اساساً «حق اعتراض مردم» به تصمیمات یا عملکردهای حکومت به رسمیت شناخته شده است؟ قلمرو، شرایط و ضوابط اعمال این حق چگونه تبیین میگردد؟
ابراهیمی: پاسخ به روشنی مثبت است. این حق، ریشه در کتاب، سنت و عقل سلیم دارد. در قرآن کریم، خداوند متعال خطاب به پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» (و در کارها با آنان مشورت کن). این آیه، اصل مشورت و مشارکت در امر حکومت را نهاده است. بدیهی است که مشورت اصیل، بدون امکان بیان رأی مخالف یا تذکر خطا معنا ندارد. در سنت معصومین (علیهمالسلام) نیز روایات متعددی بر این امر تأکید دارند؛ از جمله حدیث شریف «الدِّینُ النَّصِیحَهُ» که در شرح آن آمده است: «لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ وَعَامَّتِهِمْ». نصیحت برای پیشوایان مسلمین، یکی از ارکان دین شمرده شده است. روایت دیگری از امیرالمؤمنین علی (ع) است که میفرمایند: «ولا تَکُونُوا عَبِیداً لِغَیْرِکُمْ وَقَدْ جَعَلَکُمُ اللَّهُ حُرّاً». این بیان گویا، آزادی ذاتی انسان را مبنای نقد و عدم سکوت در برابر نارواها قرار میدهد.
بنابراین، از منظر فقهی، بیان نظر، انتقاد سازنده و اعتراض مسالمتآمیز به تصمیمات یا عملکردهای حکومت، نه تنها مجاز، که در قالب امر به معروف و نهی از منکر و نیز نصحیت ائمه مسلمین، یک تکلیف شرعی برای آحاد جامعه است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این حق فقهی، در قالب «حقوق ملت» در قانون اساسی (اصول ۲۶، ۲۷ و …) تجلی یافته و راههایی مانند راهپیماییهای مسالمتآمیز، تشکیل اجتماعات و آزادی بیان برای آن پیشبینی شده است. اما نکته اساسی و قید مهم این است که اعمال این حق، باید در چارچوب مبانی اسلام، قوانین موضوعه، نظم عمومی و اخلاق حسنه صورت پذیرد. هرگونه خروج از این چهارچوب، مشروعیت عمل را زائل میکند و ممکن است مصداق اخلال در نظم عمومی یا عناوین دیگری قرار گیرد.
اجتهاد: متأسفانه در فضاهای اعتراضی اخیر، شاهد بودیم که برخی تحرکات از دایره اعتراض مسالمتآمیز خارج شد و به خشونت، تخریب اموال عمومی و حمله به اماکن اجتماعی و مذهبی و شهروندان عادی انجامید. در این میان، عنوان فقهی-قضایی «محارب» از سوی مراجع مختلف مطرح شد؛ سوال این است: تعریف مصطلح «محارب» در فقه امامیه چیست؟ چه شروطی برای تحقق این عنوان لازم است؟
ابراهیمی: «محارب» از ماده «حَرَب» به معنای جنگ و ستیز است. در تعریف فقهی، محارب کسی است که سلاح خود را برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بیرون کشیده و با این عمل، امنیت عمومی و آسایش مردم را هدف میگیرد. این تعریف، مورد اتفاق فقهای بزرگ شیعه از متقدمین مانند شیخ مفید، شیخ طوسی و محقق حلی تا متأخرین مانند صاحب جواهر و حضرت امام خمینی (ره) است. بر اساس این دیدگاه مشهور، مجازات محارب، اعدام است. اما این حکم، منوط به احراز دقیق شرایط و عناصر تشکیلدهنده جرم محاربه است. مهمترین شروط تحقق این عنوان عبارتند از:
۱. تجرید سلاح: منظور، بیرون آوردن سلاح اعم از سرد (مانند چاقو، قمه، شمشیر) یا گرم (اسلحه گرم) است، به نحوی که آماده استفاده باشد.
۲. قصد اخافهالناس: این شرط، نیت مجرمانه را نشان میدهد. فرد باید قصد ترساندن مردم، ایجاد رعب و وحشت عمومی و برهم زدن امنیت جامعه را داشته باشد. صرف درگیری مسلحانه شخصی یا قتل، اگر فاقد این قصد گسترده و عمومی باشد، ممکن است تحت عناوین دیگری مانند قصاص یا دیه قرار گیرد، نه محاربه.
علاوه بر این دو شرط اصلی، برای تحقق هر جرمی، از جمله محاربه، سه رکن کلی باید احراز شود:
رکن مادی: یعنی خود عمل بیرون کشیدن سلاح و اقداماتی که منجر به ترس عمومی میشود.
رکن معنوی (قصد و علم): یعنی آگاهی و قصد مجرمانه فرد. اگر فرد فاقد عقل، اختیار یا علم به ماهیت عمل خود باشد، این رکن محقق نمیشود.
رکن قانونی: یعنی در قانون کشور، آن عمل به صراحت جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. در قوانین ایران، محاربه و افساد فی الارض و نیز مصادیق اغتشاش، جرم انگاری شدهاند.
فقط مطلبی را عرض کنم، آن عامل و انگیزهای که سبب میشود کسی دست به اسلحه ببرد، متفاوت است. گاهی مواقع انگیزههای فردی است، در اثر اختلافات خانوادگی، یکی بر علیه دیگری اسلحه میکشد. اینجا محارب نیست. اگر کسی را به قتل رساند، محارب نیست، قاتل است. ولی اگر نیت و انگیزه کشتن دیگران و اخافه مردم، رعب و وحشت داشته و تجرید سلاح همراهش باشد، این محاربه محقق میشود. پس صرف کشتن دیگران برای تحقق محارب، شرط لازم هست، ولی شرط کافی نیست.
اجتهاد: با توجه به گستردگی وقایع اخیر، به نظر میرسد نقش افراد در این حوادث یکسان نبوده است. از عامل مستقمی که در صحنه دست به اسلحه میبرد، تا کسی که در فضای مجازی تحریک میکند یا از خارج کشور حمایت مالی و رسانهای مینماید. از منظر فقهی، مسئولیت این دستهبندیهای مختلف چگونه تبیین میشود؟
ابراهیمی: اتفاقاتی که صورت گرفت، در واقع ادامه جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار علیه جمهوری اسلامی ایران بود. باید پشت صحنه را هم بررسی کنیم و ببینیم آنهایی که نشستند طراحی کردند، با چه ابزاری، با چه طرحی و با چه نقشهای آمدند.
برای نقشهای مختلف در ارتکاب جرم، عنوانهای جداگانه و گاه مجازاتهای متفاوتی قائل شده است. به طور کلی میتوان این نقشها را دستهبندی کرد:
۱. مباشر جرم: شخصی که مستقیماً و با عمل خود، رکن مادی جرم را محقق میسازد. مانند کسی که اسلحه میکشد یا آتش میزند.
۲. شریک جرم: کسی که در حین ارتکاب جرم، به صورت مستقیم و هماهنگ با مباشر، او را یاری میرساند و در تحقق عمل شریک است. مانند دو نفری که با هم به یک مرکز حمله میبرند.
۳. معاون جرم: این عنوان گستردهتر است. معاون، کسی است که خارج از صحنه مباشرت، با هرگونه اقدام، وقوع جرم را تسهیل میکند. این اقدام میتواند معاونت مادی (مانند تأمین سلاح، پول یا ماشین) یا معاونت معنوی (مانند تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، ایجاد زمینه روانی یا فکری) باشد. کسی که در فضای مجازی یا رسانهای، با فراخوان برای خشونت، تحلیلهای تحریکآمیز یا تقدیس خشونت، افراد را به صحنه میکشاند، یک معاون معنوی جرم است.
اما در ارتباط با خسارات مادی که به اموال عمومی میزنند، چه مباشرینی که میآیند اتلاف میکنند، همه ضامناند. کسی که مال دیگران را یا مال دولت را، مال مردم را از بین میبرد، ضامن است. حالا بعضی هستند که خودشان تلف نمیکنند، تشویق میکنند، مغازه را میبندند، مصاحبه میکنند، احیاناً کمک میکنند، اینها سبباند. سبب اگر اقوا از مباشر باشد، او مسئول است. «سبب» کسی است که زمینه وقوع جرم را فراهم میکند، هرچند خود عمل مستقیم را انجام نمیدهد. مثال معروف این است: اگر فرد عاقلی، شخص دیوانهای را وادار کند که کودکی را به چاه بیندازد، مباشر (دیوانه) به دلیل فقدان قصد و اهلیت، مسئول کیفری نیست، اما آن شخص عاقل که سبب اصلی حادثه است، مسئول و محکوم به قصاص است. بنابراین، ممکن است یک طراح یا فرمانده پشت صحنه که هیچ گلولهای شلیک نکرده، به دلیل نقش کلیدی و سببیت اقوی، مسئولیت سنگینتری نسبت به یک نوجوان اغفال شده در صحنه داشته باشد. افزون بر مسئولیت کیفری، همه این افراد (مباشر، شریک، معاون و سبب) در برابر خسارات مالی وارد شده «ضامن» هستند.
اجتهاد: کسانی که با فراخوانهایشان، حالا طرف سلبریتی است یا تاجری که امکانات در اختیار آنها قرار میدهد، مستقیم تأیید میکنند یا غیر مستقیم اعلام فراخوان میدهند و حمایت میکنند، آیا اینها شامل مسببین هستند؟
ابراهیمی: بله، از مسببین و تحریککنندگان هم میشود اخذ خسارت کرد. اینکه مثلاً اعلام میشود اموال فلان برند معروف تجاری توقیف شده یا فلان سلبریتی تحریککننده بوده است؛ کسانی که به هر نحو مباشر یا سبب بودهاند، مسئولاند و میتوان از اموال آنها خسارات را جبران کرد.
البته تحقق حکم، منوط به احراز عناصر مادی و معنوی جرم است و صرف گفتهها و شنیدهها نمیتواند مبنای استناد و تصمیمگیری قرار گیرد. از همین رو مشاهده میکنیم که قضات محترم، زمانی قابل توجه را صرف رسیدگی میکنند تا پرونده در دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شده و سپس به دادگاه ارسال شود. این تأخیر بیدلیل نیست؛ قاضیای که در دادسرا حضور دارد و بازپرسی که عهدهدار پرونده است، موظف به انجام تحقیق و بررسی دقیق است. به تعبیری او «قاضی ایستاده» است؛ یعنی قاضیای که صرفاً پشت میز نمینشیند تا حکم صادر کند، بلکه به متن جامعه میرود، موضوعات را میسنجد و واقعیت را احراز میکند. هرگاه به این نتیجه برسد که جرمی محقق شده است، اعلام جرم میکند، مستندات لازم را ضمیمه پرونده میسازد و آن را برای تصمیمگیری نهایی ارسال میکند. علت آنکه پروندهها یکشبه به نتیجه نمیرسند و احکام سنگینی همچون اعدام فوراً اجرا نمیشود، همین ضرورت طی شدن مراحل و مقدمات قانونی و قضایی است.
اجتهاد: با توجه به مجازات محاربه، فرآیند دادرسی و رسیدگی قضایی به چنین اتهاماتی از حساسیت فوقالعادهای برخوردار است. از یک سو، حفظ حرمت خون و حقوق متهم و دقت در کشف حقیقت ضروری است، و از سوی دیگر، افکار عمومی و خانوادههای آسیب دیده، انتظار رسیدگی سریع و اجرای عدالت را دارند. چگونه میتوان بین این دو مهم (دقت و سرعت) تعادل برقرار کرد؟
ابراهیمی: من آماری از آمریکا میخواندم که در برخی ایالتها، در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰، یعنی حدود سی سال، بیش از ۳۰۰۰ زندانی که به جرائم سنگین، از جمله اعدام، محکوم شده بودند، پس از گذشت حدود ۳۰ سال مشخص شد احکامشان به اشتباه صادر شده و این احکام در دیوان عالی و دادگاههای عالی ایالات متحده نقض شده است.
اما دقتهایی که دین مبین اسلام در ارتباط با آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار میدهد، به این دلیل است که تا حد امکان، حرمت خون مردم، مال مردم و آبروی مردم حفظ شود. در عین حال، باید اقدامات تأمینی و تربیتی و اهدافی که در اجرای مجازاتها وجود دارد نیز دنبال شود؛ بهنحوی که همانگونه که در فرمان تأکید شده است، آثار اجرای مجازات در جامعه بهصورت دقیق و سریع تحقق یابد و تأثیر خود را بگذارد و بازدارندگی ایجاد کند.
وگرنه اگر قرار باشد در موضوعات مهمی مانند توطئهها، فتنهها، اغتشاشات و برهم زدن نظم عمومی، زمان بگذرد، چند سال سپری شود و افکار عمومی دیگر حساسیتی نسبت به موضوع نداشته باشد یا این حساسیت کاهش یابد، در آن صورت بازدارندگی چندانی ایجاد نخواهد شد. بنابراین باید میان دقت و سرعت جمع کرد.
مردم بهحق، به دلیل آنکه امنیت و آرامش روانی آنان به خطر افتاده و در آن ایام نگران و مضطرب بودند، منتظرند که عاملان به سزای اعمال خود برسند؛ اما در عین حال، قضات نیز در صدور رأی، مستقل و مقید به قانون اساسی هستند و این از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است که نمیتوان قاضی را به سمتی سوق داد که حکم اعدام صادر کند یا از صدور آن خودداری کند. چنین چیزی ممکن نیست، زیرا ضوابط کاملاً روشن است؛ تعاریف مشخصاند و عناصر مادی، معنوی و روانی جرم بهروشنی تعیین شدهاند.
نکته مهم آن است که دستگاههای کمککننده به نظام قضایی، مانند ضابطان قضایی، پلیس علمی، اداره آگاهی، دکترین رویه قضایی و نهادهایی همچون پزشکی قانونی و سایر دستگاههای مرتبط، وظیفه دارند زمینه را فراهم کنند و با رفتار حرفهای، جامعه اطلاعاتی، آماری و انضباطی منسجم، مستندات را آماده کرده و پرونده را بهصورت کامل روی میز قاضی قرار دهند. هنگامی که پرونده به مرحله کیفرخواست رسید و کیفرخواست صادر شد، از آن مرحله به بعد، کار قاضیِ نشسته آغاز میشود که باید، همانگونه که ریاست محترم قوه قضاییه دستور دادهاند، خارج از نوبت به این پروندهها رسیدگی شود.
الحمدلله این از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که قاضی در صدور رأی مستقل است و مسئولیت شرعی رأی، حتی در تفسیر قوانین، بر عهده خود قاضی قرار دارد. مفسر رسمی قانون اساسی، شورای نگهبان است و مفسر قوانین عادی، نمایندگان مجلساند و دیگران حق تفسیر رسمی ندارند. اگر هم تفسیری ارائه شود، تفسیر شخصی یا تفسیر حقوقدانان است.
با این حال، جایگاه قاضی به اندازهای مهم است که ما «تفسیر قضایی» نیز داریم؛ یعنی قاضی میتواند از قوانین مجازات اسلامی، در تحقق یا عدم تحقق عنوانی مانند محاربه، تفسیر ارائه دهد و تشخیص دهد که آیا در یک پرونده خاص این عنوان محقق شده است یا خیر و آن را بر موضوع پرونده تطبیق دهد. از اینرو، تفسیر قضایی جایگاه بسیار مهمی دارد؛ بهگونهای که قاضی میتواند برداشت علمی خود را ذیل قانون، در پرونده بنویسد و اعلام کند و این تفسیر در همان پرونده برای همان قاضی حجت است.
البته همین تفسیر برای قاضی شعبهای دیگر و در پروندهای دیگر حجت نیست؛ زیرا او نیز واجد شرایط اجتهاد و شرایط لازم برای قضاوت است و در صدور رأی، بهصورت مستقل عمل میکند. این، از افتخارات نظام کیفری اسلامی است که قاضی را نمیتوان تحت فشار قرار داد.
در حال حاضر، شما در ایالات متحده میبینید که مثلاً ترامپ دستور میدهد دادستان را تغییر دهند؛ یعنی فردی که در حال رسیدگی به پرونده شخصی است که مرتکب جرائم جنسی علیه دختران نوجوان شده، کنار گذاشته میشود و قاضی دیگری جایگزین او میگردد. سیاستمدار وارد عمل میشود و برای برکناری قاضی اقدام میکند. یا برای نمونه، در رژیم اشغالگر اسرائیل مشاهده میکنید قاضیای که در حال رسیدگی به پروندههای اختلاس و اقدامات غیرقانونی نتانیاهو، این جنایتکار کودککش، بوده است، ناگهان به شکل مرموزی کشته میشود. در آنجا قاضی مستقل نیست و باید دستوری عمل کند؛ به همین دلیل حذف میشود و اثرش از میان برداشته میشود.
اما در نظام جمهوری اسلامی ایران، الحمدلله قاضی مستقل است. نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از فقه امامیه است؛ فقهی که بر اساس آن، قاضی اصولاً باید مجتهد و عادل باشد و اگر مجتهد عادل نباشد، باید قاضیای باشد که مأذون از حاکم اسلامی و مأذون از مجتهد است. این اذن شرط لازم است تا قاضی بتواند در امور مربوط به جان، مال و حقوق مردم دخالت و حکم صادر کند.
اجتهاد: پرسش دیگری که در فضای تحلیلهای سیاسی و امنیتی مطرح است، به نقش عوامل و دولتهای خارجی مربوط میشود. با آنکه کشوری مانند ایالات متحده آمریکا یا رژیم صهیونیستی به صورت علنی یا در اسناد اثبات شده، مداخله در امور داخلی ایران، طراحی اغتشاشات و حمایت رسمی از گروههای تروریستی را بر عهده داشته باشد، از منظر فقه سیاسی و فقه بینالملل، چه واکنشهایی در قبال چنین دولتهایی مجاز و مشروع است؟ آیا اقدام نظامی مستقیم علیه آنها جایز است؟
ابراهیمی: همان احکامی که برای شهروند داخل در جامعه اسلامی مطرح است، عیناً همانها با همان شرایط با همان عناوین برای دول محارب هم وجود دارد. اینکه کسی که در تلآویو نشسته، طرح و نقشه کشیده، معاون مباشری است که در تهران تیراندازی کرده یا دانشمندان هستهای را ترور کرده است. کسی که آنجا طراحی کرده، معاون است، کسی که در تهران انجام داده، مباشر است. هر دوی اینها حکم خودشان را دارند.
اما در ارتباط با دولت، عبارتی در بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) وجود داشت مبنی بر اینکه «ما کشور را به سمت جنگ نمیخواهیم بکشانیم و به سمت جنگ نمیبریم، اما مجرمان بینالمللی را رها نخواهیم کرد». این بیان، در حقیقت عبارت اخروی و جمعبندیِ همین معناست که از منظر فقه سیاسی، هنگامی که دشمن علیه ما طراحی میکند و وارد جنگ میشود، وضعیت و حکم آن متفاوت است.
گاهی دشمن بهصورت مستقیم وارد عمل میشود؛ مانند جنگ دوازدهروزهای که در آن بر سر مردم ایران بمب ریخته شد و تعدادی به شهادت رسیدند. گاهی جنگ، جنگ اقتصادی است؛ گاهی جنگ تبلیغاتی و ایجاد اختلال در نظم عمومی از طریق فضای مجازی است؛ گاهی تحریک به آشوب است و گاهی ارسال سلاح.
آنچه در وقایع دیماه رخ داد، این بود که اساساً سلاحهای مستقیم، از جمله سلاحهای آمریکایی، در تهران و برخی شهرها که این تروریستها از آنها استفاده کرده بودند، کشف شد؛ سلاحهایی که از جنس تسلیحات موجود در ساختار نظامی جمهوری اسلامی ایران نبود. بلکه از مدرنترین سلاحهای صهیونیستی و آمریکایی بود که توسط داعش و گروههای داعشگونه وارد کشور شده و مورد استفاده قرار گرفت. این موضوع اساساً نیازی به استدلال ندارد؛ چرا که یک اقدام مسلحانه مستقیم علیه مردم ایران محسوب میشود.
عدهای از افرادی که فریب خوردند یا نسبت به مسائلی اعتراض داشتند، وارد عمل شدند و بازار شاهد نوعی اعتراض بود. در همان مقطع، رئیسجمهور و سایر مسئولان با بازاریان گفتوگو کردند؛ اما بستری که این اعتراضات ایجاد کرده بود، زمینهای فراهم کرد تا عدهای بهصورت ناجوانمردانه وارد شوند و آن را به اغتشاش، کشتار و فتنهای که رخ داد تبدیل کنند. این وقایع از پیش طراحی شده بود. اگر ماجرای اعتراض بازاریان وجود نداشت، احتمالاً بهانهای دیگر مطرح میشد؛ همانگونه که در ماجرای مهسا امینی نیز چنین شد و آن موضوع بهانهای برای آن اعتراضات قرار گرفت.
اما نسبت به بخش دوم پرسش، مبانی فقه اسلامی در ارتباط با جهاد کاملاً روشن است. اگر دشمنِ محارب علیه کشور اسلامی اقدام کند و امنیت آن را به مخاطره بیندازد، چه خود بهصورت مستقیم وارد عمل شود و چه از طریق سببسازی، ارسال سلاح یا تحریک، همه این موارد قابل پیگیری است و حتی میتواند تا حد حمله نظامی نیز پیش برود.
البته در این موارد، رهبر جمهوری اسلامی و ولیفقیه زمان باید بر اساس قواعد فقهی عمل کند؛ به این معنا که هرگاه میان دو قاعده تزاحم ایجاد شود، قاعده اهم، یعنی آنچه اهمیت بیشتری دارد، مقدم داشته میشود. برای نمونه، کشتن کسی که دستور شهادت شهید سلیمانی را صادر کرد، یعنی ترامپ، از نظر اصل قصاص، تکلیف روشنی دارد و ما هر زمان که بتوانیم، باید او را بهعنوان عامل شهادت شهید سلیمانی قصاص کنیم. اما در کنار این اصل، اصل دیگری نیز وجود دارد: اگر امروز هواپیمای ترامپ از آسمان برخی کشورها عبور کند و ما با موشک آن را هدف قرار دهیم، این به معنای اعلام رسمی جنگ علیه کشور آمریکا خواهد بود و ممکن است کشور را برای سالها درگیر جنگ کند؛ همانگونه که هشت سال دفاع مقدس را تجربه کردیم.
در اینجا، حکمت رهبری مقام معظم رهبری، بهعنوان فقیهی مسلط بر مبانی فقهی، خود را نشان میدهد؛ ایشان در میان این تزاحمها، مصلحت جامعه را در نظر میگیرند و بر همان اساس هدایت میکنند. اینکه با وجود امکان هدف قرار دادن هواپیمایی که ترامپ در آن حضور داشت، چنین اقدامی صورت نگرفت و قصاص به این شکل انجام نشد، به همین دلیل بود؛ زیرا انجام آن به معنای اقدام مستقیم علیه رئیسجمهور یک کشور و آغاز جنگی گسترده تلقی میشد.
در عین حال، همین ولیفقیه تأکید میکند که از مجاری قانونی، از طریق دادگاهها و محاکم بینالمللی، کیفرخواست صادر شود و مجرم بودن او اعلام گردد. ما رئیسجمهور آمریکا را مجرم میدانیم؛ این مطلب در بیانات ایشان نیز تصریح شده است. بنابراین، باید از مسیرهای قانونی و معقول، مانند دادگاه کیفری بینالمللی و دیوان لاهه، هم پیگیری قضایی و هم پیگیری حقوقی انجام شود، خسارت مطالبه گردد و در نهایت، عاملان به سزای اعمال خود برسند.
از منظر فقه اسلامی، کسی که محارب است و یا سلاح تهیه میکند و نظم عمومی جامعه اسلامی را بر هم میزند، اصولاً قابل پیگیری است و باید به مجازات برسد؛ نباید از کنار او عبور کرد و از تعقیبش صرفنظر نمود. البته در صورت تزاحم منافع کشورهای اسلامی با اجرای این حکم، ممکن است بهدلیل مصلحت، شیوه و زمانبندی پیگیریها برای مدتی متفاوت شود.
اگر امروز بخواهیم کشور را وارد این عرصه کنیم که مستقیماً علیه شبکههایی مانند اینترنشنال، رادیو فردا، منوتو و افرادی که در قالب اپوزیسیون تشویق میکردند اقدام کنیم ـ حتی برخی از اینها کسانی بودند که از ایران جدا شده، معاند شدند و مهاجرت کردند ـ و بخواهیم علیه آنها در کشور محل استقرارشان اقدام مسلحانه انجام دهیم، از منظر مقررات فعلی حقوق بینالملل، این اقدام بهمنزله حمله به یک کشور تلقی میشود و آن کشور نیز اقدام متقابل انجام خواهد داد؛ در نتیجه، ما وارد یک جنگ میشویم.
بله، اگر بتوان تکتک این افراد را در جایی دستگیر کرد، محاکمه نمود و به مجازات ـ اعم از اعدام یا مجازات دیگری که قاضی با توجه به نوع جرم تشخیص میدهد ـ رساند، این کار حتماً باید انجام شود. اما اینکه از اینجا مستقیماً موشک شلیک کنیم، آنجا را تخریب کنیم و آنها را از بین ببریم، به دلیل اینکه این اقدامات در خاک یک کشور ثالث صورت میگیرد و امکان گسترش جنگ وجود دارد، بهمنظور رعایت مصلحت انجام نمیشود.
با این حال، پایگاههای نظامی موضوعی متفاوت دارند. برای مثال، پایگاه نظامی ایالات متحده در العدید یا پایگاهی مانند عینالاسد که اخیراً هدف قرار گرفت؛ پس از جنگهای جهانی، تنها کشوری که توانسته است بهطور مستقیم علیه ایالات متحده شلیک کند، جمهوری اسلامی ایران بوده است.
اجتهاد: در گفتمان عمومی و بیانات مسئولان، در کنار عنوان «محارب»، از عبارت «مفسد فیالارض» و به طور خاص «مفسد اقتصادی» نیز بسیار استفاده میشود. رابطه این دو مفهوم چیست؟ مفسد فیالارض دقیقاً به چه کسی گفته میشود و آیا مفسد اقتصادی مصداق آن است؟
ابراهیمی: «محاربه» و «افساد فیالارض» دو عنوان مستقل در فقه هستند. محاربه، همانگونه که شرح دادیم، عمدتاً ناظر به اخلال مسلحانه و عریان در امنیت عمومی با قصد اخافه است. اما «افساد فیالارض» عنوانی عامتر و با دامنه شمول وسیعتر است. مفسد فیالارض کسی است که اعمال مجرمانه او، به صورت سازمانیافته و گسترده، بنیانهای جامعه، امنیت عمومی، نظام اقتصادی، سلامت اجتماعی یا ارزشهای اساسی را به گونهای متزلزل و مختل کند که آرامش و نظم کلی جامعه را از بین ببرد. فساد او مانند یک بیماری واگیردار یا یک غده سرطانی است که اگر علاج نشود، کل پیکره جامعه را فرا میگیرد و نابود میکند. این عنوان نیازمند وسعت اثر، سیستماتیک بودن و شدت تأثیر مخرب است.
حال، مفسد اقتصادی یکی از مصادیق بارز و بسیار مهم افساد فیالارض در عصر حاضر است. کسی که با ایجاد شبکههای پیچیده رانت، فساد مالی کلان، احتکار و انحصار کالاهای اساسی، اخلال عمدی در نظام بانکی یا ارزی، قاچاق سازمانیافته و… معیشت و زندگی میلیونها نفر را دچار بحران میکند، قطعاً مصداق مفسد فیالارض است. چنین شخصی امنیت اقتصادی را که رکنی از امنیت ملی است، هدف قرار داده است. از این رو، مجازات مفسد فیالارض نیز در فقه، سنگین (و گاه در شرایط خاص، اعدام) ذکر شده است. پیگیری و مجازات قاطع این افراد، هم یک تکلیف شرعی و قانونی است، هم پاسخی به خواست بهحق مردم، و هم رفع یک بستر عینی نارضایتی که دشمنان همواره از آن برای ایجاد التهاب و اغتشاش سوءاستفاده میکنند.
اگر یک مقام مسئول، در اثر ترک فعلِ عامدانه، تحقق جرمی را تسهیل کند و موجب شود که چرخ اقتصاد نچرخد، این فرد مجرم و مفسد است و باید با او برخورد شود. اما گاهی موضوع متفاوت است؛ فردی انسانِ سلیمالنفسی است، نیت درستی دارد، اما تدبیر و مدیریت لازم برای آن مسئولیت را ندارد. چنین فردی مجرم نیست، بلکه مدیر ناموفقی است که باید جابهجا شود.
در این میان، کسی که این فرد را بهعنوان مدیر آن بخش انتخاب کرده است، اگر آگاهانه فردی ناتوان و تنبل را برگزیده تا چرخ اقتصاد جامعه دچار اختلال شود، خودِ او مجرم است. بنابراین، باید میان این موارد تفکیک قائل شد.
اینکه اقدامی با قصد خیانت انجام شده یا ناشی از ناآگاهی بوده است، امری قابل اثبات است. در جرمانگاری، امارات، قرائن و دلایل، نقش اثباتکننده دارند. گاهی مسئله صرفاً غفلت است؛ تذکر داده میشود و اصلاح صورت میگیرد. اما گاهی غفلت نیست، بلکه موضوع، برنامهریزیشده است. در این موارد، اماراتی همچون شهادت شهود، علم قاضی، معاینه محل، اسناد، گفتوگوها، مصوبات، شنودها و نوع تصمیمگیریها نشان میدهد که فرد بهگونهای رفتار کرده که عملاً طراحی دشمن را پیش میبرد؛ در چنین وضعیتی، او کاملاً مجرم و قابل محاکمه است.
اما گاهی نیز فرد بهسبب ندانمکاری مرتکب چنین رفتارهایی شده است. این ندانمکاری، تخلف از مسئولیت محسوب میشود و مسئولیت حقوقی ایجاد میکند، اما لزوماً مسئولیت کیفری به همراه ندارد. در اینجا مسئول کیست؟ مسئول، آن کسی است که آگاهانه چنین فردی را انتخاب کرده است. بنابراین، اگر مقام مافوق، فردی را در جایگاهی قرار دهد تا عمداً کارها تسهیل نشود و امور اربابرجوع معطل بماند، و هدف از این انتخاب، نارضایتی مردم باشد، آن مقام مافوق مرتکب جرم شده است؛ نه الزاماً فردی که در صحنه حضور دارد.
معتقدم اگر اقداماتی که مفسدان اقتصادی انجام دادهاند صورت نمیگرفت، جامعه نیز بستر لازم برای چنین حرکتهایی پیدا نمیکرد. آنچه مردم میخواهند و در جامعه شعار میدهند این است که همانگونه که «مرگ بر اغتشاشگر» و «مرگ بر منافق» گفته میشود، در کنار آن «مرگ بر مفسد اقتصادی» نیز مطرح میشود؛ و این مطالبه، مطالبهای درست است. چرا؟ چون افرادی که در افکار عمومی بهعنوان مفسدان اقتصادی شناخته شدند و در نهایت به اعدام محکوم نشدند، موجب نارضایتی شدید مردم از وضعیت اقتصادی شدهاند. مردم از شرایط اقتصادی ناراحتاند و این نارضایتی بهحق است و اعتراضشان نیز حق محسوب میشود.
هم مقام معظم رهبری بر این موضوع صحه گذاشتهاند و هم ریاست محترم جمهوری، وزرا و دیگر مسئولان کشور به این مسئله واقفاند. اما نکته مهم اینجاست که مردم میگویند همانگونه که با اغتشاشگران برخورد و رسیدگی میشود، باید با مفسدان اقتصادی نیز بهصورت جدی و قاطع رسیدگی شود تا زمینه و بستر لازم برای فراخوانهایی که ضدانقلاب ایجاد میکند از بین برود. این سخن، سخنی درست و حقی است.
ما نیز از دستگاه قضایی انتظار داریم که به تمامی کسانی که مرتکب افساد فیالارض شدهاند و در زمره مفسدان اقتصادی قرار میگیرند، بهطور کامل و جدی رسیدگی شود.
اجتهاد: در بحث اعتراضات اقتصادی، ممکن است بگوییم کسی خیانت کرده یا ترک فعل عامدانهای نداشته، یا عملکردش خوب بوده اما در زمان نامناسب اجرا نشده و ناخواسته زمینهای برای اعتراضات بعدی فراهم کرده است. حال این افرادی که خواسته یا ناخواسته در ایجاد این بستر نقش داشتهاند، از منظر فقهی در کدام دسته قرار میگیرند؟ مباشرت دارند؟ معاونت یا شراکت دارند؟ یا صرفاً مسبب هستند؟ و آیا میتوان با آنها برخورد کرد یا خیر؟ این پرسش اهمیت دارد، چرا که حتی در تجمعات مردمی، وقتی مردم شعار «مرگ بر اغتشاشگر» یا «مرگ بر آشوبگر» میدادند، در کنار آن شعار «مرگ بر مفسد اقتصادی» نیز شنیده میشد.
ابراهیمی: ببینید، همان طور که در سوالات قبل گفتم، در کنار عنوان «محاربه»، در متون فقهی، عنوان دیگری به نام «افساد فیالارض» نیز وجود دارد. افساد فیالارض دیگر نیازی به تجرید سلاح و کشیدن آن بهقصد برهم زدن نظم یا ایجاد ترس و رعب برای مردم ندارد؛ این شرط لازم نیست.
هر اقدام یا عملی که نظم عمومی را بهگونهای بر هم زند که معیشت، رفاه، امنیت و بهداشت مردم به مخاطره شدید بیفتد و اگر آن فرد از جامعه جدا نشود، جامعه دچار خسارت و آشفتگی خواهد شد، مشمول این عنوان است. همانطور که کسی که نیاز به عمل جراحی دارد و اگر آپاندیس او عمل نشود، جانش در خطر است، مفسدان اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی و بهداشتی نیز چنین وضعیتی دارند؛ تفاوتی بین آنها نیست.
نمونه بارز آن امروز در حوزه اقتصاد است. مفسد اقتصادی کسی است که یک سنگ بزرگ جلوی چرخ اقتصاد ایران قرار داده و مانع از گردش روان آن شده است. این سنگ باید برداشته شود و این شخص، مفسد است. اما بهصرف اینکه کسی کالایی را محدود یا احتکار کند، او مجرم است؛ اما همین فرد اگر در سالی که قحطی باشد و مردم نان و آب نداشته باشند، همان عمل او مفسده محسوب میشود و مسئولیت سنگینتر پیدا میکند.
مفسدان ممکن است در حوزه هنر، ورزش، پزشکی یا جامعه هنری باشند؛ کسانی که در هر بخشی افساد ایجاد میکنند، طبق مقررات شرع و قانون کیفری باید با آنها برخورد شود.
اجتهاد: آخرین پرسش به عنصر روانی جرم بازمیگردد. برخی از متهمان یا تحلیلگران ممکن است ادعا کنند که فرد در زمان ارتکاب عمل، تحت تأثیر شدید هیجانات جمعی، فضای مجازی، یا حتی مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی قرار داشته و فاقد قصد و اختیار کامل بوده است. آیا چنین ادعاهایی به طور کلی رافع مسئولیت است؟
ابراهیمی: یکی از مواردی که عقل انسان را از کار میاندازد، مصرف مسکرات است. اگر کسی خدای نکرده مشروبات الکلی مصرف کند، عقل او مختل میشود و این میتواند رافع مسئولیت کیفری او باشد. اما این مسئله در شرایط طبیعی صدق میکند.
فرض کنید فردی در منزل خود، در حیاط خلوت، مشروبات الکلی مصرف میکند و بعد به دلیل ناآگاهی یا بیتوجهی، فرزندش را از بالکن پرت میکند. درست است که او اقدام به عملی غیرقانونی و خلاف شرع کرده است؛ یعنی تهیه و استعمال مشروبات الکلی و باید با او برخورد شود، شلاق بخورد و مجازات مربوطه اعمال شود. اما در این شرایط، آیا او قاتل عمد فرزندش است؟ پس از بازگشت عقل و هوشیاری، وقتی فرد متوجه عمل خود میشود، خود را سرزنش میکند که چگونه مشروبات مصرف کرده و فرزندش را انداخته است. در چنین مواردی، قتل عمد مطرح نیست و این اقدام به عنوان قتل غیرعمد محسوب میشود و موضوع دیات و قصاص مرتبط با قتل عمد نخواهد بود.
اما در مسئله اغتشاشات، شرایط متفاوت است. گاهی افراد، بهویژه نوجوانان، تجربه این مسائل را ندارند و ممکن است به آنها مشروبات داده شود تا هنگام مواجهه با نیروی انتظامی یا انجام اقدامات غیرقانونی، ترس و تردید نداشته باشند و جسورانه عمل کنند. مثلاً دختر خانمی که بهطور طبیعی شجاعت زیادی ندارد، مشروبات میخورد تا بتواند از یک دیوار بالا برود، شعار بنویسد، اموال را خراب یا تخریب کند. در این موارد، مشروبات رافع مسئولیت نیست؛ زیرا از ابتدا نیت انجام اعمال غیرقانونی و برهم زدن نظم عمومی وجود داشته است و مصرف مشروبات صرفاً بهعنوان وسیلهای برای جسور شدن و اجرای آن نیت بوده است.
بنابراین، رافع مسئولیت تنها در شرایط طبیعی و بدون نیت قبلی اتفاق میافتد، مانند مثالی که درباره قتل غیرعمد فرزند بر اثر مصرف مشروبات مطرح شد.
اجتهاد: تفاوتی در این زمینه بین مسئولیت کیفری و مسئولیت جبران خسارت وجود دارد؟
ابراهیمی: فرض کنید کنار خیابان یا بازار عبور میکنید و دستتان به یک جام بلورین از مغازهای برخورد میکند و میشکند. در این حالت، شما موظف هستید خسارت آن را پرداخت کنید، حتی اگر نیت و هدف شما شکستن آن جام نبوده باشد. در مسائل حقوقی و جبران خسارت، داشتن نیت مهم نیست.
در امور کیفری، علم و آگاهی شرط تحقق جرم است؛ اما در مسائل مادی و غیر کیفری، یعنی مسئولیت مدنی، مانند پرداخت خسارت به کسی که اموالش آسیب دیده، چه عمل عامدانه باشد و چه سهواً، ما مسئول هستیم و باید جبران خسارت کنیم. چه شخص عاقل باشد و چه غیرعاقل، یا مجنون، در نهایت ولی او (پدر یا سرپرست قانونی) موظف به جبران است.
در مسئله مسئولیت حقوقی و مدنی، شرط علم، آگاهی و عقل وجود ندارد. این شروط تنها در مسئولیت کیفری لازم است. بنابراین حتی اگر کسی بهطور غیرعمد استکان یا مالی را شکسته باشد، از جمله اموال بیتالمال، موظف است آن را جبران کند یا جایگزین نماید، ولو اینکه نیت شکستن نداشته باشد.
از این منظر، کسانی که خسارت به اموال مردم وارد کردهاند، علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی نیز دارند. اگر کودک باشد، پدر او، اگر نوجوان باشد، پدر او، اگر دیوانه باشد، ولی او و اگر بالغ و عاقل باشد، خود شخص از اموالش موظف به جبران است.
تمام لیدرها و محرکین آشوب نیز، به دلیل نقش اقوا و تأثیرگذاری بر دیگران، مسئول هستند. موقعیت آنها در تحریک آشوب، حتی بیش از مباشرینی است که صرفاً در صحنه حضور داشتند. بنابراین از منظر مسئولیت مادی و کیفری، آنها نیز باید تحت تعقیب قرار گیرند.
