شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: رشته فقه مقارن با تمام مقدمات و مؤخرات آن چند سالی است به‌صورت جدی و رسمی در برخی نهادهای حوزوی و نیمه حوزوی تدریس می‌شود. این نوع مطالعه فقه، حتی مورد توصیه برخی مراجع نیز واقع شده است. ولی این‌گونه مطالعه فقه، نتوانست در حوزه‌های علمیه ایران، جای خود را باز کند و در همان نهادهای نیمه‌دولتی و نیمه حوزوی یا حتی دانشگاهی محصور ماند. چرا؟
فقه شیعه از ابتدای تکوین آن، همراه و هم‌قدم با فقه اهل‌سنت بود و رشد و نمو کرد. تا قبل از بروز اخباریان، اکثر کتاب‌های فقهی علمای شیعه، آکنده از آرای فقهی مذاهب اربعه اهل‌سنت بود. شهید اول و ثانی قدرت افتاء بنا بر مذاهب اربعه فقه اهل‌سنت داشتند. ولی این اقبال و حساسیت نسبت به آرای اهل‌سنت تقریباً بعد از قرن دهم و یازدهم فروکش کرد و دیگر به حالت قبل برنگشت. برخی معتقدند بروز اخباریگری، باعث شد فقه شیعه به خودش مشغول شود و از رویکرد تطبیقی و مقارن غفلت کند. ولی در مقابل برخی معتقدند که فقه شیعه از جهت پرداختن به آرا و ادله فقهی اهل سنت، اشباع‌شده و توقف آن در قرن ده و یازده و پرداختن به خود، نشانه بلوغ آن است نه غفلت از فقه مقارن. اینان معتقدند که غرض شیعه از پرداختن به فقه اهل‌سنت بیشتر برای حل تعارضات روایات و پیدا کردن «ما خالف العامه» است. برخی در دوران معاصر همچون آیت‌الله العظمی بروجردی و برخی شاگردان ایشان به فقه عامه توجه کردند با این استدلال که فقه شیعه، حاشیه‌ای بر فقه عامه است و لذا برای فهم روایات فقهی باید نظرات فقهی عامه را دید؛ ولی اینان فتوایی متفاوت با فتاوای قاطبه علمای شیعه – حتی آنان که بدون در نظر گرفتن فقه عامه در قیاس با آیت‌الله العظمی بروجردی فتوا صادر کردند – ارائه ندادند. در حال حاضر هم هستند مدرسانی که با رویکرد مقارن به تحلیل مسائل فقهی در درس خارج خود می‌پردازند ولی خروجی درس‌هایشان متفاوت از کسانی که اصلاً به آرای فقیهان عامه توجهی ندارند – مگر در حد «تذکره‌الفقها» ی علامه حلی یا آنچه صاحب جواهر در «جواهر الکلام» آورده – نیست. توجه کنیم که مدعای آیت‌الله‌العظمی بروجردی، اقتضا می‌کند که فقه اهل‌سنت در زمان صدور روایات بررسی شود، درحالی‌که در رشته فقه مقارن، بسیار فراتر از فقه عامه در زمان صدور روایات موردتوجه قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد سازوکار فقه شیعه در حال حاضر، به‌گونه‌ای است که هیچ نیازی به رویکرد مقارن در بررسی مسائلش نمی‌بیند. پایگاه حجیت در فقه شیعه به‌گونه‌ای است که ادله و آراء فقهی اهل‌سنت هیچ حجیتی ندارد. اگر مقصود از بررسی آرای اهل سنت، فهم بهتر روایت حجت، یا هر چیز دیگر است تا وقتی‌که تأثیر آن بر فتوا دیده نشود فایده ندارد. گویا غرض اصلی از پرداختن به فقه مقارن، تسریع در روند تقریب بین مذاهب و فراهم آوردن زبان مشترک با علمای اهل‌سنت است. به همین دلیل می‌بینیم تأکید بر فقه مقارن بیشتر از سوی مدافعان وحدت و تقریب بین مذاهب است.
اگر مقصود از رویکرد مقارن در بررسی مسائل فقهی، وحدت و تقریب است این رشته به همان شکل محصور در دانشگاه ادیان و مذاهب یا دفتر تبلیغات باقی مانده و در حاشیه حوزه بی‌رمق و ناتوان خواهد بود.
ولی آیا نمی‌توان دلیل بهتری برای ضرورت پرداختن به فقه مقارن ارائه کرد؟ به نظر می‌رسد چنین دلیلی وجود دارد.
با توجه به وقوع انقلاب اسلامی در ایران و وارد شدن فقه در عرصه مدیریت جامعه، فقه و نیز اصول فقه شیعه نیاز به بررسی، تبیین و ارائه روش در نحوه رجوع به منابع خود دارد تا بتواند پاسخ‌گوی مسائلی باشد که تاکنون برای آن پیش نیامده بود. قطع‌نظر از بایسته‌های فقه – و اینکه باید وارد نظام‌سازی شود و … – یکی از حوزه‌های معطل‌مانده، احکام ولایی و حکومتی ولی‌فقیه در منطقه‌الفراغ است؛ یعنی جایی که شارع، حکمی صادر نکرده است و اختیار قانون‌گذاری را به ولی‌فقیه – در مدیریت جامعه – واگذار کرده است.
در حوزه منطقه‌الفراغ نمی‌توان با سازوکار فقه موجود به سراغ حل مسائل آن رفت؛ زیرا فرض این است که حکمی در این منطقه وجود ندارد. ولی سؤال این است که اگر حکمی وجود ندارد چرا ولایتِ قانون‌گذاری در این عرصه، به فقیه سپرده‌شده است؟ گویا تسلط فقیه بر منابع اسلامی برای شارع، موضوعیت دارد. برخی از متفکرین – همچون آیت‌الله شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و نیز آیت‌الله سید کاظم حائری و … – معتقدند آن روش‌ها و منابعی که در فقه اهل‌سنت ارائه شده می‌تواند برای پرکردن این منطقه خالی از احکام اولیه جوابگو باشد؛ زیرا قرار نیست در این منطقه، حکم خداوند ارائه شود. از طرفی اهل‌سنت با توجه به اینکه در مصدر قدرت بودند و برای مدیریت اجتماع براساس اسلام، نیاز به فقهی جوابگو داشتند از این منابع استفاده کردند، با این تفاوت که احکام متولدشده از این منابع را به‌عنوان حکم خداوند معرفی می‌کردند؛ همان چیزی که شیعه آن را نمی‌پذیرد و می‌گوید آن‌ها قائل به تصویب هستند. استفاده از این روش‌ها و منابع برای پرکردن منطقه‌الفراغ، ما را متوجه ظرفیت‌های نصوص قرآنی و روایی ما – در عرصه مدیریت جامعه براساس فقه در حوزه منطقه‌الفراغ – می‌کند که با فقه جواهری، به دست نمی‌آمد. کافی است به «موشرات عامه» که شهید صدر در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» ذکر می‌کند یا در کتاب «ولایه الامر فی عصر الغیبه» تألیف آیت‌الله سید کاظم حائری آمده است رجوع کنیم تا ببینیم نصوص دینی ما چه ظرفیت عظیمی برای مدیریت فقهی جامعه دارند که با کمک برخی روش‌های استنباطی اهل‌سنت می‌توانند پشتوانه‌ای برای حکم حکومتی ولی‌فقیه در منطقه‌الفراغ باشند. حال اگر توجه کنیم که این روش‌های استنباطی – که برای صدور فتوا، اصلاً حجیتی ندارند – در فقه اهل‌سنت سال‌ها موردبحث و بررسی قرار گرفته است آنگاه برای منابع حکم حکومتی – که در اصول‌فقه شیعه باید اشراب شود – نیاز به رویکرد مقارن در فقه حکومتی خواهیم داشت.
همچنین می‌توان از ظرفیت فقه اهل‌سنت در توجه به مقاصد شریعت برای اصدار حکم حکومتی و حتی فتوا استفاده کرد. بررسی این نکته مجالی دیگر می‌طلبد.
در نهایت می‌توان گفت: نیاز به رویکرد مقارن باید از حالت ثانوی و به‌منظور تألیف قلوب و یافتن زبان مشترک با اهل‌سنت فراتر رود و به یک نیاز واقعی تبدیل شود تا بتواند جای خود را در بطن حوزه‌های علمیه پیدا کند.
