شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
از آنجا که فقه هنر و مطالعه فقهی هنر مبتنی بر فلسفه و مبانی هنر است، تا در این بخش کار علمی درخوری انجام نشده و ادبیات علمی لازم تولید نگردد، پرداختن به فقه هنر نتیجه بخش و میسر نخواهد بود.
به گزارش شبکه اجتهاد، متن پیش رو یادداشت حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران است که در ادامه از نظر می گذرد؛
مطلب محوری این مبحث، بایسته‌های فقه قلمرو هنر است؛ بایسته‌های فقه هنر، برخی حیث نرم‌افزاری، یعنی معرفتی و نظری دارد، و برخی دیگر جنبه سخت‌افزاری، یعنی تدبیری و مدیریتی. فهرستی که در باب بایسته‌های فقه هنر ارائه می‌شود استقرایی است، لهذا به ذکر نمونه‌های مهم بسنده شده است. می‌توان این فهرست را با اندک تامّلی تکمیل نمود و توسعه داد.
۱- اولین قدم، توجیه حوزویان نسبت به خطورت و ضرورت این حوزه معرفتی و تحریص آنان به اقدام در این زمینه است. «التفات» به فعل، «تصور» فعل و «محاسبه سود و زیان» آن، نخستین مراحل زنجیره حلقات مبادی فعل ارادی است. تا این مقدمات صورت نبندد، هیچ فعل ایجابی و سلبی علمی و ارادی‌ای واقع نمی‌شود؛ لهذا اول اقدامی که در قلمرو فقهِ هنر باید رخ دهد، ایجاد التفات و تفطن و آگاهی‌بخشی نسبت به سود و زیان این حوزه خطیر و حساس است. بی‌اعتنایی حوزویان به این مسئله حیاتی به‌شدت مورد ابتلای امت، به‌جهت عدم آگاهی آنان از خطورت و ضرورت آن است. اگر اصحاب فقه و ارباب حکمت نسبت به اهمیت این مقوله توجیه و تحریص شوند، اتفاقات فرخنده‌ای خواهد افتاد. خصلت حوزویان چنین است که اگر متوجه اهمیت و خطورت امری بشوند، احساس مسئولیت می‌کنند، پس از آن دیگر نیاز به هیچ عنصر و عامل بیرونی برای اقدام چاره‌جویانه نیست و خودانگیخته عمل می‌کنند.
۲- تأسیس و توسعه فلسفه هنر اسلامی؛ از آنجایی که فقه هنر و مطالعه فقهی هنر، مبتنی بر فلسفه و مبانی هنر است، تا در این بخش، کار علمی درخوری انجام نشده و ادبیات علمی لازم تولید نگردد، پرداختن به فقه هنر چندان نتیجه‌بخش، بلکه میسر نخواهد بود.
توضیح اینکه: یکی از مشکلات مزمن در قلمرو فقه هنر که از عوامل اصلی رونق‌نگرفتن مباحث این حوزه‌ی مهم و احیاناً موجب صدور آرا و فتاوای غیرکارشناسانه و غیرکارگشاست، نامانوس‌بودن ارباب فتوا با ماهیت این مقولات است؛ هرچند جهت اصلی این مشکل، مقام قدس و ورع حضرات فقها و احتیاطات اهل فقه در امور مماس با حدود شرعی است؛ ولی این خصیصه که به‌جای خود حُسن است، سبب شده این موضوعات برای حوزویان چندان که باید شناخته نشود. بسی روشن است که موضوع‌شناسی نقش تعیین‌کننده‌ای در حکم‌شناسی و استنباط فقهی دارد؛ آن‌سان که بدون آن این امر میسر نمی‌گردد. البته این گام گرچه مقدمه‌ی بعیده‌ی فقه هنر است، ولی به‌هرحال در ضرورت آن تردیدی نیست.
با توجه به اینکه امروز مباحث فلسفه هنر، عرصه ترکتازی جریان‌های غرب‌گرا است، تأسیس و توسعه فلسفه هنر، در حوزه‌های علمیه، ضرورت دوچندان یافته. حکمت فاخر و فخیم، اما عاج‌نشین و عزلت‌گزین ما باید به فلسفه‌های کاربردی و گره‌گشای معطوف به حوزه‌های نیاز انسان معاصر بدل شود، و تحلیل حقایق و هستومندان معطوف به صف و کف نیازهای جامعه را عهده‌دار گردد، و این جز به تخصصی‌کردن حکمت و عطف آن به متعلق‌ها و موضوعات خاص، که صرفاً با تأسیس فلسفه‌های مضاف به علوم و امور ممکن می‌شود، حاصل نمی‌گردد. تأسیس و توسعه فلسفه هنر بر اساس حکمت اسلامی، نخستین اقدام علمی در زمینه بسط معرفت در حوزه مطالعات هنر (و به‌مثابه مقدمه‌ی فلسفه‌ی فقه هنر و فقه هنر) است.
فلاسفه یونان اهتمام خاصی به مباحث هنر داشته‌اند؛ افلاطون در جای‌جای آثار خود از انواع هنر بحث کرده است. او در سه بخش «شعر و داستان»، «عشق و زیبایی» و «موسیقی و رامشگری» به ارائه‌ی نظر پرداخته. درباره شعر و داستان در آپولوژی (دفاعیه)، گرگیاس، ایون، جمهوری، قوانین؛ درباره عشق و زیبایی در گرگیاس، هیپیاس بزرگ، مهمانی، فایدون، جمهوری، فایدروس، ته‌ئه‌تتوس، سوفیست، فیلبوس، تیمایوس، قوانین؛ درباره‌ی موسیقی در مهمانی، جمهوری و قوانین سخن گفته است. ارسطو نیز در این زمینه‌ها به بحث پرداخته و اکثر حکمای پس از او، به‌خصوص درباب شعر که وی به‌مثابه یکی از صناعات در منطق طرح کرده، وارد بحث شده‌اند.
حکمای سلف اسلامی نیز کمابیش به مباحث نظری هنر، به‌ویژه موسیقی، شعر، و…، می‌پرداخته‌اند؛ ازجمله در میان حکمای مسلمان الکندی هشت رساله‌ی مستقل در موسیقی دارد؛ فارابی کتاب الموسیقی‌الکبیر را تألیف کرده؛ شیخ‌الرئیس نیز جوامع علم الموسیقی و نیز اللواحق را. او در کتاب شفا در شش فصل به مباحث حکمی و نظری موسیقی پرداخته؛ ابن‌سینا در دیگر کتاب‌های خود مانند النجاهًْ و دانشنامه‌ی علایی نیز به بحث در موضوعات هنری، خاصه موسیقی ـ که یکی از چهار قسم ریاضیات تلقی می‌شده ـ پرداخته است. فیلسوفان پس از این سه حکیم نخستین نیز به بحث نظری در زمینه‌ی برخی هنرها پرداخته‌اند، اما به‌تدریج، متأسفانه، طرح این مقولات در علوم اسلامی متروک و منسوخ شده است. از میان فلاسفه معاصر مسلمان مرحوم علامه جعفری به مباحث هنر پرداخته است. وی کتاب مستقلی درباره‌ی موسیقی و کتابی در هنر نگاشته است.
۳- لزوم آشنایی کسانی از حوزویان با انواع هنر مورد ابتلا و علوم هنری، در حد ضرورت، و این از مصادیق موضوع‌شناختی نفر است که با توجه به توضیحات بالا بایستگی این مورد نیز آشکار است. علمای پیشین جهان اسلام در زمینه هنر و مقولات گوناگون آن، آثار علمی مهمی را خلق کرده و در تاریخ علوم مسلمین به ثبت رسانده‌اند؛ از باب نمونه ما دایرهًْ‌المعارف وگسترده‌نگاشته بیست‌جلدی‌ای چون کتاب الأَغانی نوشته علی بن حسین بن محمد بن احمد بن هیثم، معروف به ابوالفرج اصفهانی (م۳۵۶ ق) را در اختیار داریم؛ ابوالفرج اصفهانی گرایش شیعی و زیدی داشته و این نکته از خلال مطالب الأغانی، و آشکارتر از آن از کتاب مقاتل‌الطالبین او برمی‌آید. درهرحال: سومین گامی که باید صورت بپذیرد آشناشدن فضلای در مظانّ فتوا، البته در حد ضرورت، با مقولات هنری است، و این مهم مستلزم احیای تراث تاریخی و احیاناً تألیف آثار جدیدی در زمینه‌ی «علوم اسلامی هنر» است.
۴- ساختاربندی مباحث فقهی هنر به‌مثابه بابی مستقل در علم فقه، و برون‌برد این حوزه‌ی معرفتی بسیار گسترده و پراهمیت ـ که در خلال بعضی ابواب فقهی و عمدتاً در مکاسب محرمه مطرح می‌شود ـ از حالت تطفل و استطراد، و نیز توسعه‌دادن آن و هندسه‌بخشیدن بدان و تبدیل آن به‌عنوان یک کتاب و باب فقهی مستقل و هویت‌بخشیدن به این حوزه‌ی معرفتی به‌مثابه یک باب از ابواب فقه. مباحث و فروع این حوزه‌ی معرفتی، کمّاً وکیفاً، و به لحاظ اهمیت و ابتلای عباد، کمتر از ابواب مفصلی مانند باب طهارت، صلوهًْ، صوم، زکوهًْ و حج نیست.
۵- تبیین مبانی فقه هنر؛ به‌عنوان فلسفه‌ی فقه هنر اشاره شد، اما چون فلسفه عهده‌دار تحلیل و تعلیل احکام کلی موضوع خویش است و تحلیل و تعلیل احکام کلی، پس از تحقق موضوع و متعلق، معنی‌دار و ممکن می‌شود، اگر ما فقه هنری داشتیم جا داشت از عنوانی چون فلسفه فقه هنر سخن بگوییم، ولی امروز چیزی به‌عنوان فقه هنر وجود ندارد تا بتوان از فلسفه آن سخن گفت. فلسفه‌عهده‌دار مباحث هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی موضوعات خود است و این مباحث جنبه‌ی پسینی دارند؛ حتی دیگر پرسش‌های فلسفی که معطوف به متعلق و موضوع مورد مطالعه هست غالباً پسینی‌اند؛ یعنی آن‌گاه که «هستی‌مندی» محقق است، می‌توان آن را هستی‌شناسی‌کرد و اگر متعلق معرفت در بیرون محقق باشد می‌توان آن را شناخت و معرفت‌شناسی در این صورت معنا خواهد یافت. اکنون می‌توانیم از تأسیس مبانی «فقه هنر» سخن به‌میان آوریم. این مبانی، جهت‌بخش و هدایتگر مباحث فقهی خواهد شد. با ملاحظه این نکات، از این ضرورت، به تأسیس «مبانی فقه هنر» تعبیر می‌کنیم. مبانی فقه هنر تلفیقی است از مبادی قریبه و وسیطه هنر و مقولات هنری و نیز مبادی معارف فقهی معطوف به مقولات هنری.
۶- تدوین نظام مسائل فقه هنر. حوزه هنر اقیانوس عظیمی است، خاصه در عصر حاضر؛ اگر گفته شود امروز هیچ امری، به اندازه‌ی هنر، مورد ابتلای انسان نیست، مبالغه نشده است؛ دمی نیست که بشر امروز با هنر سروکار نداشته باشد. زندگی امروزی بشر مستغرق در هنر است، ولی همانند هوا برای انسان و آب برای ماهی، که به‌جهت شدت شمول و قوت غلبه آن بر حیات و هستی هوازیان و آبزیان، آن را حس نمی‌کنند، ما از حضور هنر و نقش بسیار پررنگ آن در زندگی خود غافلیم. اگر مجال بود برمی‌شمردم که انسان معاصر چگونه و چه‌مایه در هنر شناور است و در آتمسفر آن تنفس می‌کند و درعین‌حال از آن غافل است؛ بنابراین، هم به‌جهت گستردگی نفس‌الامری و تنوع هستی هنر، و هم به‌جهت شمول و فراگیرشدگی حضور هنر در حیات انسان معاصر، نظام مسائل آن بسیار حجیم و وسیع است، و قهراً تهیه آن بس دشوار و حوصله‌سوز و زمان‌بر. شگفتا که به‌رغم استیعاب و شمول بی‌بدیل هنر و ابتلای گسترده انسان بدان، فقه و فقهای ما از آن غافل‌اند!
۷- موضوع‌شناسی کلیت هنر و هریک از انواع آن. البته این مبحث می‌تواند بخشی از مبانی فقه هنر قلمداد شود، پس این نکته، «ذِکرُ الجزءِ بعدَ الکلّ» است؛ اما به‌جهت کارکرد تعیین‌کننده آن در اجتهاد فقهی، ارزش کار مستقل دارد. به هرحال دست‌کم در سه افق باید ما به موضوع‌شناسی فقه هنر پرداخت:
اول: معرفهًْ‌الفنّ بما هو الفنّ؛ یعنی «ماهیت‌شناسی» ذات هنر و مقولات مختلف آن. باید یک «ماهیت‌شناسی» فلسفی دقّی و نیز علمی فنی انجام پذیرد که البته چنین کاری از عهده‌ی عرف عام خارج است و کار عرف خاص خواهد بود، و قهراً محول به فلسفه‌ی هنر و علم هنر می‌گردد.
دوم: شناخت هنر از آن حیث که امری عرفی است (هویت‌شناسی هنر در مقابل ماهیت‌شناسی). این مطالعه موکول به عرف عام است.
سوم: شناخت هنر از آن حیث که منتحل به ملاکات شرعیه‌ی حلیت و حرمت می‌شود. شناخت موضوعات و مواردی که طراً یا شطراً یا شرطاً مخترع شرعی است، قهراً منوط به درک تلقی شارع از آنهاست.
ازجمله علل عدم استقرار فقها در احکام برخی مقولات هنری، مانند غنا و موسیقی، و اختلافات فاحش فتوایی در مباحث مربوط به آنها، عدم قرار در مبانی و موضوع آنهاست. نظرات فقهای عظام درباب غنا و موسیقی، بسیار متعارض و متهافت است، ازجمله:
الف) «حرمت مطلق غنا» که نظر مشهور بین فقهاست؛ بزرگانی چون شیخ صدوق، شیخ مفید، ابن‌ادریس، صاحب جواهر، شیخ انصاری و دیگران در زمره‌ی آنانند؛ تا آنجا که صاحب جواهر حرمت غنا را از ضروریات فقه امامیه می‌داند. اخباری چون: «الغنا مما قال الله عزوجل: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یشْتَری لَهْوَ الْحَدیثِ لِیضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ وَ یتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ»، مستمسک این گروه از فقهاست. پیداست که صدور چنین حکمی در گرو تفسیر توأمان کلمه «غنا» و کلمه‌ی «لهوالحدیث» است.
ب) عدم حرمت ذاتی غنا و حکم به حرمت به‌جهت ملابسات و مقارنات محرمه‌ی آن؛ یعنی معاصی‌ای چون اختلاط زن و مرد اجنبی، لهو و لعب، شهوانیت و…، موجب حرمت غناست. روایاتی چون: «لیس منا من لم یتغن بالقرآن» و نیز «سالته عن الغنا: هل یصلح فی الفطر والاضحی والفرح؟ قال (ع): لابأس به ما لم یعص به» می‌تواند مستمسک عدم حرمت ذاتی قلمداد شود.
ج) تفصیل بین انواع غنا، مانند غنا و موسیقی مبتذل، تحریک‌کننده جنسی، مناسب مجالس رقص، عیش‌ونوش، غفلت‌آور، توأم با کلام باطل، موجب فساد، و…، که حرام است، و جز اینها که مباح است.
بسا نظر سوم همان نظر دوم باشد، که در نظر سوم، تفاوت موضوع و تفکیک انواع غنا موجب تفصیل در حکم شده است. در پی تفاوت در اصل حکم غنا، احکام آلات و ابزارهای مربوط بدان نیز حکم متفاوت می‌یابد؛ بدیهی است که گروه نخست هر نوع استفاده از آلات موسیقی مانند خرید و فروش، نگهداری، آموزش را تحریم کنند، و طایفه دوم و سوم آلات موسیقی مختص لهوی را حرام و آلات مشترکه را که استفاده‌ی حلال و مشروع نیز دارد حرام ندانند.
۸- روش‌شناسی فقه هنر؛ این مورد با نگرش پیشینی، عنوان مستقلی در عرض فلسفه‌ی فقه هنر قلمداد می‌شود، اما با نگاه پسینی، «ذکر الجزء بعد الکل» است و مطالعه‌ی آن با این رویکرد برعهده‌ی فلسفه‌ی فقه هنر خواهد بود. به‌هرحال: مطالعه‌ی پیشینی روش تفقه در هنر و تأسیس منطق مطالعه‌ی فقه هنر می‌تواند از مسائل اساسی و ضروری پرداختن به فقه هنر قلمداد شود. به تعبیر مأنوس: از بایسته‌های بین فقه هنر، تدوین اصول فقهِ معطوف به فقه هنر است، که با برشی تطبیقی از دانش اصول، و ترمیم خلاءهای موجود در اصول فقه موجود، معطوف به نیازهای مطالعاتی فقه هنر، می‌تواند صورت ببندد.
۹- تدوین قواعد فقهیه هنر. با تنظیم قواعد عامه با رویکرد کاربرد در فروع مورد ابتلا در عرصه‌ی مقولات هنری، و گزینش قواعد خاص دارای کاربرد در فروع فقهی مربوط به مقولات هنری، و نیز اصطیاد و تأسیس قواعد جدید، می‌توان مجموعه‌ی حجیمی را به‌عنوان قواعد فقه هنر فراهم آورد و در دسترس اصحاب فضل و فقه قرار داد.
چنان‌که در صدر سخن اشاره شد: پاره‌ای بایسته‌ها نیز در قلمرو فقه هنر وجود دارد که جنبه‌ی سخت‌افزاری و اجرایی (مادی و مدیریتی) دارند و برپایی چنین همایش‌ها و محافل علمی از این دست، ازجمله این مبحث سخت‌افزاری است. هرچند نباید به برگزاری یک همایش بسنده کرد؛ چراکه در میان ما سنت چنین است که گاه یک همایش و هم‌اندیشی در زمینه‌ای برگزار می‌کنیم و دیگر هیچ! همایش یک آغاز است نه یک پایان، این دست فعالیت‌ها نقش فرهنگ‌سازی دارد. از این‌رو: اقدامات سخت‌افزاری باید توأم با یک سلسله فعالیت‌های نرم‌افزاری تداوم و توسعه پیدا کند. ازجمله‌ی فعالیت‌های سخت‌افزاری که باید از سوی مدیریت حوزه و فضلای حوزوی پی گرفته شود، عبارت است از
۱۰- دایرکردن کرسی‌های خارج فقه هنر؛ در جهت بسط مباحث فقهی مربوط به مقولات هنری و فروع مبتلابه، و تولید ادبیات علمی این حوزه‌ی معرفتی، باید از سوی استادان ذی‌صلاحیت کرسی‌های فنی و مضبوط فقه هنر دائر شود. گام‌زدن در قلمروهای مکشوف و اشباع‌شده (که هزاران جلد کتاب در آنها نوشته شده و در دسترس است) و پیمودن جاده‌های هموار، نشانه‌ی علمیت و بلکه دلیل قوه‌ی اجتهاد و قدرت تفقه نیست. چنین رویه‌هایی در دروس خارج چیزی شبیه به دایرهًْ‌المعارف‌نگاری با استفاده از حجم معرفت انباشته در موضوعات علمی موجود است و ارزش تحقیقی و نظریه‌پردازانه ـ که خصیصه‌ی جوهری تدریس خارج و تفاوت اصلی آن با دروس سطح است ـ را ندارد. رسالت اجتهاد ورود در عرصه‌های کشف‌ناشده است، هنرِ فقیه فحل پرداختن به حوزه‌های نامفتوح و ناهموار است و مقولات هنری از مصادیق بارز قلمروهای ناگشوده است. اصولاً اجتهاد و فقهِ پاسخگو و پیشرو بدون ورود در قلمروهای نو تحقق خارجی نخواهد یافت و تدریجاً از بسط و بالندگی بازخواهد ایستاد و این یعنی مرگ فقه!
۱۱- تأسیس مراکز آموزش عالی تخصصی حوزوی معطوف به «فلسفه‌ی هنر»، «روش‌شناسی فقه هنر»، «اخلاق هنر» و «رشته‌های فقه مضاف» در زمینه‌ی انواع هنرها.
گفته می‌شود چهل رشته‌ی تخصصی در حوزه‌ها دائر شده است! که اصل این امر، اتفاق مبارکی است، اما به‌نظر می‌رسد این مقدار، هیچ تناسبی با حجم نیازهای بی‌شمار امت و جامعه‌ی ندارد، و یک از هزار حاجت امت را کفایت نمی‌کند؛ بلکه فقط حوزه‌های مربوط به مقولات هنری به این میزان رشته و گرایش تخصصی نیاز دارند. این میزان رشته‌ی تخصصی هرگز گره از کار فروبسته‌ی معرفت دینی و تربیت متخصصان مورد نیاز در جامعه‌ی دینی معاصر نخواهد گشود. اگر توجه کنیم که در دانشگاه‌های ما سخن از دائربودن چندین هزار رشته‌ی علمی است، متوجه کسری و کاستی‌های تحصیلات عالیه‌ی تخصصی در حوزه‌ها خواهیم شد. هنر کرده‌ایم که بعد از سپری‌شدن چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی که مبدأ و مبدع آن حوزه بوده است، در حوزه‌ها چهل رشته‌ی تخصصی را دایر کرده‌ایم؟ آن هم نوعاً در مقطع سطح دو و سه! و درحالی‌که سطح چهار رشته‌های دائرشده هم ـ که بسیار نادر نیز هست ـ، تخصص قلمداد نمی‌شوند؛ بلکه سطح رشته‌های دائر نوعاً نازل است و مطالب مورد تعلیم و تعلم در آنها در حد همان معلومات عادی و عمومی است که توقع می‌رود هر طلبه‌ای، از آن جهت که طلبه است، آن مقدار را بلد باشد.
به‌هرحال تأسیس و توسعه‌ی رشته‌های تخصصی در زمینه‌ی حکمت هنر، اخلاق هنر، و فقه هنر از ضرورت‌های روزگار ماست و مبادی امور و متولیان حوزه ـ تا دیر نشده، که شده است ـ باید بدان بپردازند.
۱۲- تأسیس مراکز تحقیقاتی ممحض در مطالعه فقه هنر و معارف مقدماتی آن. لازم است پژوهشکده‌ها، بلکه پژوهشگاه‌هایی ممحض و با ظرفیت کافی برای مطالعه در این قلمروهای گسترده تأسیس شوند؛ ادبیات علمی این وادی بسیار فقیر است، آثار علمی به لحاظ کمی و کیفی درخور اعتنایی وجود ندارد، فضلایی صاحب‌نظر در این حوزه کم‌شمار، بلکه نادرند؛ با ممحض‌شدن گروه‌هایی از فضلای مستعد و صالح و با سرمایه‌گذاری مادی و معنوی و اجرای تحقیقات علمی ـ تخصصی به انگیزه‌ی گسترش مرزهای معرفت و تولید نظریه، این نواقص و نقایص مرتفع می‌گردد.
۱۳- برپایی کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی در زمینه‌ی مباحث حکمت هنر، اخلاق هنر و فقه هنر، از دیگر ضرورت‌ها برای تولید و توسعه‌ی معرفت، و ارتقای سطح مباحث و گفتمان‌سازی نظری در این باب است.
۱۴- انتشار مجلات علمی و تخصصی در زمینه‌ی مباحث حکمت هنر و فقه هنر، نیز یکی دیگر از فعالیت‌های ضرور در حوزه‌های علمیه است. کارویژه‌ی مجله برای طرح مباحث مبتلابه و روزآمد، زودبازده و سهل‌التناول‌بودن و کم‌هزینگی آن است، از این جهت نشریه مفیدتر از کتاب و کلاس است.
الگویی برای تأسیس مبانی فقه هنر
در بخش پایانی این مبحث قصد دارم، با ارائه یک الگوی مطالعاتی خاص، چارچوبه‌ی مشخصی را برای مطالعه‌ی مبانی هنر و صدور احکام فقهی رفتارها و آثار هنری پیشنهاد کنم.
سؤال اصلی این فِقره این است که: آیا هنر علی‌الاطلاق و بالذات ارزشمند است؟ والا دست‌کم، آیا مطلوبیت اعتباریه‌ی عقلائیه دارد؟ اگر ارزش ذاتی یا مطلوبیت عقلائیه دارد، به تعبیر دیگر اصل اولی در حکم هنر چیست؟ پاسخ این پرسش در گرو دست‌یابی به یک چارچوبه‌ی حکمی ـ نظری است و باید توجه داشت که:
اولاً: بدون شناخت یک موضوع، صدور هیچ حکمی برای آن ممکن نیست؛ برای تعین محمول، تعین موضوع لازم است، و لاجرم نخست باید موضوع به درستی شناخته شود؛
ثانیاً: از دیگرسو شناخت هر امری در گرو شناخت علل اربعه‌ی آن است، آن‌گاه ماهیت و هویت موضوع، مشخص خواهد شد که علل اربعه‌ی موضوع را بشناسیم؛ زیرا رابطه‌ی میان علت و معلول، وجودی و واقعی است، وجود و قوام هر معلولی به علل اربعه‌ی آن است؛
ثالثاً: چنان‌که بعضی اعاظم از معاصرین پیشنهاد می‌کنند: فلسفه‌ی‌مضاف به هر مقوله‌ای (هرچند اندکی جای نقد دارد) عهده‌دار بیان و بررسی علل اربعه‌ی آن مقوله است؛
رابعاً: پس بدون بهره‌مندی از فلسفه‌ی هنر، «فقه هنر» ـ کما هو ـ ممکن نمی‌شود.
خامساً: در این میان بدون شناخت فقه متناظر به اقتضائات خصوصیات این حوزه‌ی موضوعی، تناسق و انسجام درخور در مباحث فقهی مربوط به آن به‌دست نخواهد آمد؛
سادساً: پس بالمآل نیازمند تأسیس حوزه‌ی معرفتی بینارشته‌ای و ناظر به خط مرز بین معرفت هنری و معرفت فقهی هستیم.
چنین مطالعه‌ای را می‌توان «مبانی فقه هنر» نام نهاد و این امر، از اهم مقدمات و پیش‌شرط‌های توسعه و تعمیق فقه هنر است. چنان‌که در بحث «حقیقت هنر و نسبت و مناسبات آن با دین» و در «نسبت هنر با ارزش» مطرح شد: ذات و حاقّ هنر عبارت است از «آفرینش ناشی از نوعی الهام»؛ و انواع هنر، همگی در این جهت جوهری با هم اشتراک دارند. لکن آن‌گاه که «آفرینش» به «الهام رحمانی» اتفاق می‌افتد، هنر قدسی، قربی و شهودی و هنر سماوی و متعالی شکل می‌گیرد، و آن‌گاه که این آفرینش به الهام شیطانی صورت می‌بندد، هنر نفسی، قارونی، شهوی، و هنر صناعی و متدانی شکل می‌گیرد. شهودی و شهوی‌بودن، سماوی و صناعی‌بودن، نفسانی و قدسانی‌بودن هنر در گرو نوع علل اربعه‌ی آن است. علت فاعلی هنر کیست؟ علت غایی کدام است؟ علت مادی و علت صوری اثر هنری چه‌سان است؟ نوع پاسخ این پرسش‌ها ـ که موجب تعیین ماهیت و هویت هنر می‌گردد، و از آنجا که حکم تابع موضوع است ـ احکام مقولات هنری را مشخص می‌کند. در این میان علت فاعلی که به‌نظر ما علت بمعنی‌الکلمه است، نقش برجسته‌تری در تکوّن معلول ایفا می‌کند. از این‌رو احکام خمسه‌ی مقولات هنری برآمده‌ی احوال علل اربعه‌ی آنهاست.
من بر این گمانم که با مراجعه به آیات و روایات و مدارک فقهی و آرای فقها، این مدعا و فرضیه و اطروحه بر کرسی اتقان می‌نشیند، و می‌توان نظرات صائب فقهای صالح را بر آن تطبیق کرد. البته «الا ما خرج بالدلیل» چون مؤدّای ادله‌ی خاص معطوف به موارد خاص، می‌تواند تخصصاً یا تخصیصاً از کلیت این مدعا خارج باشد. البته این نکته را نیز ناگفته نگذارم که براساس «نظریه‌ی ابتناء»، علاوه بر ماهیت‌شناسی و هویت‌شناسی متعلق حکم (که همان مختصات قلمروشناختی متعلق پیام است)، و با چارچوبه‌ای که مطرح شد، در مورد هنر حاصل می‌گردد، مبادی دیگری نیز در منطق فهم خطاب شرعی و حکم دینی دخالت دارند که آنها نیز باید در مقام اجتهاد و در فرایند استنباط، لحاظ شوند؛ این مبادی عبارتند از:
۱. مختصات مصدر دین (مبدأ تعالی)؛
۲. وسائط و وسایل انتقال حکم و خطاب دینی؛
۳. ماده و محتوای پیام دینی؛
۴. مختصات مخاطب پیام الهی.
بدین‌سان، به‌سامان‌آوردن فلسفه فقه هنر و نیز تدوین اصول فقه هنر، در افق کمالی و جامع آن، در گرو لحاظ برایند مختصات همه‌ی عناصر و اطراف پنج‌گانه‌ی پیام دین است ـ شرح این مبادی در کتاب نظریه‌ی ابتناء آمده است.
این مختصر که تا اینجا مطرح شد فشرده‌ی چارچوبه‌ای است که به‌مثابه الگویی برای طراحی فلسفه‌ی فقه هنر و مبانی مطالعه‌ی فقهی در این قلمرو می‌توان آن را اعمال کرد، و هرچند که ظاهراً این مدعا مطلب منقح و دقیقی است، اما تثبیت آن نیازمند بحث و بررسی درخور و فراخوری است که اکنون مجال آن نیست. مبانی احکام خمسه‌ی شعرتطبیق الگوی مذکور بر هر یک از مقولات هنری، خود نیازمند بحثی مبسوط است؛ اما در اینجا، به‌صورت مختصر، به مبانی تفاوت و تنوع حکم یکی از هنرهای رایج و شایع، یعنی «شعر» که کهن‌ترین هنر نیز قلمداد می‌شود می‌پردازم:
از امیرالمؤمنین (ع) پرسیده شد: نخستین کس که شعر سرود که بود؟ فرمود: آدم ابوالبشر. راجع به این هنر کهن و همچنان رایج، تعابیر مختلفی از حضرات معصومین (علیهم‌السلام) وارد شده است؛ بدین‌سبب فقهای ما نیز فتاوای مختلفی صادر کرده‌اند. از رسول الله (ص) هم این‌گونه وارد شده است که «إنّ مِن الشّعرِ لَحکمه» او «لحِکماً»؛ و هم این‌گونه روایت شده که: «لأن یمتلِی بطنُ أحدِکم قیحاً و دماً حَتّی یراهُ خَیرٌ لَهُ من أنْ یمْتَلی شعراً». روشن است که این دو کلام ناظر به دو نوع متفاوت از شعر است که موجب تفاوت حکم شده است. این تفاوت می‌تواند مربوط به خالق شعر، غایت و کاربرد آن، ماده و محتوای شعر و احیاناً صورت و ساخت زبانی آن باشد؛ یعنی تفاوت حکم به گونه‌های ممکن در علل اربعه‌ی این هنر ارجاع گردد.
هرچند تشخیص دقیق، نیازمند بحث فنی فقهی است، اما می‌توان به اجمال و استعجال به این مقدار اذعان کرد که شعر حرمت ذاتی و اطلاقی ندارد، بلکه این دوگونگی تعبیر به دوگانگی هویت و نوع شعر رجوع می‌کند:
وقتی «فاعل»، به الهام رحمانی سخن گفت، خالق حقیقی شعر حق متعال است و شاعر نقش ابزاری خواهد داشت: «أنّ للّه کنوزا تحت عرشه و مفاتیحُه فی ألسنه الشعراء»، ولذا چنین شاعری مؤید روح‌القدس است. کما اینکه «غایت فعل» نیز در حکم آن دخیل است: در پاسخ به پرسش از شعر از حضرت ختمی مرتبت (ص) رسیده که:
«إن المؤمن مجاهدٌ بسیفهِ ولسانِه، والّذی نفسی بیده: لَکأنّما ینضِحُونهم بالنَّبل»؛ سخنوران متعهد، به سلاح سخن، گویی به تیر، دشمنان ما را می‌زنند.
چنین شعری چرا باید مکروه یا حرام باشد؟ و هرگاه «ماده و محتوای» شعر حکمی و «إنّ من الشعر لحکمه» بود، و یا مصداق «مَن قالَ فِینا بَیتَ شِعْرٍ» بود، نتیجه: «بَنَی اللّه له بیتاً فی‌الجنّه» خواهد شد. پس حکم چنین شعری روشن است؛ این چنین شعری، نه‌تنها مباح که فعل مندوب و گاه، بسا واجب خواهد بود؛ اما اگر شعر «الکلام المشتمل علی التخییلات المؤذیه و التمویهات المزخرفه، الّتی لا أصل لها و لا حقیقه» باشد، که به قول ملا محسن فیض (قدّه): «و هو المراد من قول قریش حیث نسبوا القرآن إلی الشعر، و قالوا للنبی (ص): إنّه شاعر…»، و فعل مکروه، بلکه حرام خواهد شد. چنان‌که «علت صوری» آن، زیبایی‌های فطری باشد، دلیلی بر حرمت آن نداریم و هرگز «الکلام الموزون المقفّی» نمی‌تواند ذاتاً حرام باشد. ادله‌ی حرمت و کراهت «منصرف به مصادیق جاهلی» که شعر شهوت و خشونت و تفاخر بوده است، یا محمول بر شعر باطل، فاقد عناصر متعالی از حیث علل اربعه است.
