شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با بیان اینکه حاکمیت بایستی در روند تربیت قاضیان، به تربیت قاضی «زیرک» بیشتر توجه کند و از تجارب تاریخی فقها استفاده نماید، گفت: به این نکته که قاضی باید زیرک باشد و فراست و تیزبینی داشته باشد، توجه لازم صورت نگرفته است. در صورتی‌که وقتی ما به روایات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم گاه آن قدر که روی فراست و فطانت تأکید شده، روی جنسیّت و بلوغ و قدرت بر نطق تأکید نشده است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: کتاب «محاکم شرع» یکی از آثار منتشرنشده تاریخ نگار معاصر، مرحوم استاد علی ابوالحسنی منذر است که با مقدمه استاد ابوالقاسم علیدوست اخیراً منتشر شده و در مراسمی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه از آن رونمایی شده است (اینجا ببنید). این پژوهش نوین به دادگستری و دوائر قضایی ایران در عصر قاجار تا روزگار پهلوی اول نظر می‌کند و با محوریت فقهای شیعه، به سرشت و سرنوشت محاکم شرع می‌پردازد. طبق اسناد و مدارک معتبر، دستاوردهای تاریخی محاکم شرع و عملکرد درخشان فقها را به تفصیل ارائه داده و اصول برآمده از آن را در قالب یک میراث گرانسنگ تاریخی، به عنوان الگویی راهگشا برای محاکم قضایی امروز پیشنهاد می‌کند.
به بهانه انتشار اثر حاضر به سراغ استاد علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رفتیم و از ویژگی‌های اثر و نیازهای امروز دستگاه قضا و محاکم شرع پرسیدیم؛ آچه می‌خوانید حاصل این گفت‌وشنود است.
اجتهاد: یکی از جدیدترین و جذاب‌ترین آثار مرحوم استاد ابوالحسنی (منذر)، به نام «محاکم شرع با مقدمه‌ای جالب از حضرتعالی به‌تازگی روانه بازار نشر شده است. لطفاً قدری برای ما از ویژگی‌های این کتاب بفرمایید.
علیدوست: کتاب «محاکم شرع» به نظرم از جهت محتوا کتاب قابل استفاده‌ای است و در کار خودش فرید است. چون ممکن است یک اثری که راهی بازار می‌شود، قبلاً کتاب‌های زیادی درباره موضوع آن نوشته شده باشد و از نظر موضوع تکراری باشد، ولی امتیازی که در این کتاب دیدم، پرداختن اختصاصی به بحث «محاکم شرع» است.
می‌دانیم که در طول یک قرن اخیر، عمدتاً برخی از مجامع روشنفکری و سکولار به «محاکم شرع» حمله کرده‌اند. البته من نمی‌گویم «محاکم شرع»، هیچ عیب و نقصی نداشته، ولی به قول معروف، یک کلاغ، چهل کلاغ شده است. حال اگر کتابی بیاید و روی این موضوع دست بگذارد و آن را سوژه بحث قرار دهد، به نظرم نفس این کار، کار ارزشمندی است. این اثر جدید، در واقع، بحث محاکم شرع را به عنوان یک (case) پژوهشی مطرح می‌کند و به صورت متمرکز و تخصصی به یک پدیده خاص می‌پردازد، لذا از نظر شکل کار، ارزنده است و جالب و خواندنی است و به فضای محاکم شرع، پیش از تمرکز و مُدرن‌شدن قضای ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد که علما چگونه قضاوت می‌کردند. چون نویسنده اطلاعات تاریخی دارد، طبیعتاً می‌تواند تاریخ را مدیریت کند و مثلاً بابی را تحت عنوان تیزبینی‌ها و زیرکی‌های قضات در محاکم شرع باز کند. اتفاقاً موضوع سخنرانی من در مراسم رونمایی این کتاب، ناظر به همین مطلب مهم بود.
ادعا نمی‌کنم که اطلاعات تاریخی گسترده‌ای دارم، ولی شاید «محاکم شرع» نمونه نداشته باشد. وقتی انسان کتاب محاکم شرع را مطالعه می‌کند، می‌بیند نسل‌های گذشته با چه پدیده‌ای مواجه بودند و از این طریق می‌تواند از آن محاکم برای دوران معاصر الهام بگیرد. این نکته مهمی است که نخبگان حوزوی ما در تدریس و پژوهش و سایر آثاری که خلق می‌کنند – حال چه استاد درس خارج باشند، یا احیاناً درصدد نوشتن کتابی باشند– ببینند به چه موضوعاتی باید بپردازند و به چه مسائلی جواب دهند. البته معتقدم باید محاکم شرع را برای جامعه امروز، بومی‌سازی کنیم.
اجتهاد: با مطالعه محتوای کتاب و سیره فقهای تاریخ معاصر ایران، چه نکته‌ای بیشتر توجه شما را جلب کرد؟ آیا موضوعی در این کتاب بود که جایش در درس خارج قضاوت و محاکم قضایی امروز خالی باشد؟
علیدوست: چیزی که در این کتاب برای من جالب بود و قبلاً در مباحث فقهی خودم دنبال آن بودم، زیرکی عجیب صاحبان «محاکم شرع» است. مرحوم آقای ابوالحسنی نکات و موارد جالبی از زیرکی‌های علما در محاکم شرع می‌آورد که وقتی مطالعه می‌کردم، جدّاً افسوس خوردم که چرا این شرایط در فقه چندان که باید منعکس نشده است. ایشان در سیر بحث تقوا و پاکدستی قضایی، اهتمام شدید به پاسداری از حقوق ضعفا در برابر زورگویان و شیّادان، آگاه ساختن مردم به حقوق خویش، شفقت و دلسوزی نسبت به مردمان، اتقان و استحکامِ احکام قضایی، نگاه یکسان به اصحاب پرونده، حتی در پرونده‌های مسلمانان با نامسلمانان و اعمال فراست‌های لازم در قضا را بخشی از عواملی می‌داند که حاکم شرع را به جایگاهی که لازم داشت، رسانده بود. ولی در کنار همه اینها نشان می‌دهد که محاکم شرع از چه فراست و زیرکی بالایی برخوردار بودند. ایشان درباره آیت‌الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی (صاحب محکمه شرع تبریز) ماجرای جالبی را آورده که عیناً نقل می‌کنم.
می‌نویسد: «براى حاجى میرزا حسن آقا مجتهد، کاغذها و نامههاى زیادى ـ حاوىِ اسناد مالکیت و… ـ مىآوردند که ایشان امضا کند. یک روز، سند مالکیتِ جایى را که ظاهراً مربوط به خیلى پیش از آن تاریخ بود، براى ایشان آوردند که قبلاً مرحوم آیت‌اللّه آقا سید ابوالحسن انگجى نیز اعتبار آن را امضا کرده بود. زمانى که کاغذ را به دست مجتهد دادند، گفت: یک ارمنى پیدا کنید و بدهید تاریخِ ساختِ این کاغذ را بخواند و به شما بگوید. توضیح اینکه، آن زمان‌ها، کارخانه سازنده کاغذ، تاریخ ساختِ کاغذها را به لاتینى روى آنها مىنوشت، و چون مسلمان‌ها نوعاً با خط و زبان لاتینى ناآشنا بودند، براى قرائت و ترجمه کلمات لاتینى، از ارامنه ساکن محله ارمنستان تبریز کمک مىگرفتند. لذا مجتهد هم خواندن تاریخ روى کاغذ را به آنها حواله داد. بارى، زمانى که تاریخِ ساختِ کاغذ خوانده شده و با تاریخِ ذیلِ سند تطبیق گردید، معلوم شد تاریخِ ذیلِ سند، ۱۰ سال پیش از تاریخِ ساختِ کاغذ است! مجتهد، سند را فاقد اعتبار شمرد و گفت: به آقا سید ابوالحسن بگویید از این کاغذها ننویسد و دقت کند!».
آقای منذر همین مطلب را درباره مرحوم شفتی هم گزارش می‌کند. درباره ملکی در اصفهان که مرحوم شفتی تشخیص می‌دهند که کاغذ سند آن جدید است و تاریخ آن با محتوای سند نمی‌خواند.
در واقع حرف ما همین است که برای حل مشکلات قضایی جامعه و حل و فصل دقیق‌ترِ پرونده‌های امروز، بایستی قاضی خوب اطرافش را نگاه کند. درست است که حاکمیت کشور باید قاضی تربیت کند و پیگیر موارد جرم باشد و در اولین فرصت ممکن به پرونده‌های قضایی رسیدگی کند تا این قدر زمینه‌های جرم در جامعه مهیا نشود؛ ولی نباید فقط دنبال بالا بردن آمار کمّی بود و مثلاً قاضی در روز، سیزده، چهارده پرونده را ببیند. در این زمینه باید قاضی وقت بگذارد و اطراف پرونده را با زیرکی ببیند و همین گونه شواهد و قرائن را ملاحظه کند و فراست به حل و فصل مسائل بپردازد. در این زمینه حاکمیت بایستی در روند تربیت قاضیان، به تربیت قاضی «زیرک» بیشتر توجه کند و از تجارب تاریخی فقها استفاده کند.
من سفارش می‌کنم که این کتاب را به دقت مطالعه کنید. البته ممکن است کسی کتاب محاکم شرع را مطالعه کند و در این فضاها نباشد و به همین دلیل متوجه برخی ظرایف کتاب نشود. چون نوع نگاه و دغدغه مطالعه‌کننده مهم است که از چه زاویه‌ای به محتوای کتاب نگاه می‌کند. می‌خواهم عرض کنم این کتاب می‌تواند برخی از این نکات را به ما یادآوری کند و نشان بدهد.
اجتهاد: لطفاً بفرمایید اهمیّت توجه به عنصر زیرکی و هوشمندی در بحث قضاوت چیست؟ و چرا حضرتعالی یک نوع خلأی را در این مبحث احساس می‌کنید؟
علیدوست: یادم هست در درس خارج فقه القضاء، وقتی به بحث شرایط قاضی رسیدم، یک گلایه‌ای را مطرح کردم؛ چون یکی از کاستی‌های موجود در برخی از آثار فقهی، این است که ده تا سیزده شرط برای قضات نام می‌برند و حتی بر شرایط شکلی پای می‌فشارند – که در جای خود مورد توجه است – ولی راجع به لزوم فراست و زیرکی قاضی، بحث نمی‌کنند. گلایه من این بود که فقیهان مُتأخِّر ما و مُتأخّرُ المتأخِّرِ ما یک سری شرایط شکلی و اولیه را مثل «حلال‌زاده بودن»، «بلوغ»، و برخی شرایط جسمی مثل «قدرت بر نطق» و «عدم غلبه نسیان»، (یعنی اینکه قاضی به‌شدت فراموشکار نباشد) یا شرط «عدالت» در حد امامت جماعت و همچنین نوع «جنسیّت قاضی» مورد بحث قرار داده‌اند و آورده‌اند ولی به یک سری شرایط لازم‌تر برای قاضی نپرداخته‌اند. با توجه به این مسئله، به این نکته که قاضی باید زیرک باشد و فراست و تیزبینی داشته باشد، توجه لازم صورت نگرفته است. در صورتی‌که وقتی ما به روایات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم گاه آن قدر که روی فراست و فطانت تأکید شده، روی جنسیّت و بلوغ و قدرت بر نطق تأکید نشده است. البته من نمی‌گویم خدای ناکرده آدم‌های نامناسبی به عنوان قاضی انتخاب بشوند، چون قضاوت منصب خطیری است و طهارت مولد در همین زمینه مورد توجه قرار گرفته، اما باور کنید شرط «فراست» و «تیزبینی»، از شرط «عدالت» کمتر نیست. بحث بر سر اعتبار شرایط در متون دینی است که مثلاً دقت کنیم و ببینیم که در روایات ما، چقدر روی جنسیت تأکید شده و در بحث فقه القضاء چقدر به آن می‌پردازیم؟ بعد در کنار بحث جنسیّت – که الان یک مسئله اجتماعی کشور ماست – ببینیم در روایات چقدر روی مسائل و شرایط دیگری که مربوط به شرایط روان‌شناختی قاضی است، نظیر فطانت، حوصله داشتن و… تأکید شده است. در اینجا اگر روی طهارت مولد حساس هستیم، آیا روی زیرکی قاضی در روایات هم دقت می‌کنیم و به آن حساسیّت نشان می‌دهیم؟
اجتهاد: جناب استاد، به نظرم حضرتعالی روی نکته بسیار حساسی انگشت نهادید و آن، «شرایط روان‌شناختی قاضی» است. در این زمینه، گویاترین سندی که می‌توان از متون دینی ذکر کرد کدام است؟
علیدوست: مثلاً در کلمات حضرت امیر (علیه‌السلام) می‌بینیم که ایشان بیشتر روی همین شرایط روان‌شناختی دست می‌گذارند و می‌فرمایند که شخص قاضی بایستی فریب فریبکاران و دغل‌کاران را نخورد. واقعاً اینگونه شرایط، در شروط یازدگانه یا سیزده‌گانه‌ای که برخی فقهای متأخّر ما برای قاضی ذکر کرده‌اند، کجاست؟ درست است که ما در درس خارج فقه القضاء مطرح کردیم که سیستم قضایی اسلام، تنها در دلایل معنوی منحصر نیست، اما ما در جای جای مباحث قضاء، گاه به این نوع سیستم متمایل می‌شدیم.
من وقتی شرایط معمول قاضی در فقه القضاء را با کلام حضرت علی(ع) مقایسه می‌کنم، می‌بینم از نظر منطقی، نسبت اینها به‌شدت «عام و خاص من وجه» است. مثلاً در فقه القضاء بحث «بلوغ» و «عقل» و سایر موارد پررنگ می‌شود. ولو کسی هم نداند که شخص قاضی، «طهارت مولد» دارد یا خیر، باید قاضی طهارت مولد داشته باشد. شیعه دوازده امامی و مذکر باشد، اینها همه در جای خود لازم است اما وقتی به کلمات حضرت امیر(ع) رجوع می‌کنیم، شرایط دیگری می‌بینیم که آن شرایط ما را به خصوصیّات تاریخی محاکم شرع نزدیک می‌کند. بر اساس متن «نهج‌البلاغه»، حضرت علی علیه‌السلام در نامه به مالک اشتر (نامه ۵۳) روی ۱۳ شرط برای قضات حکومت اسلامی تکیه می‌کنند ولی اگر همین نامه را طبق گزارش ابن شعبه حرّانی در «تحف العقول» ملاحظه کنید، به ۱۷ شرط بر می‌خورید. بنابراین پیشنهاد می‌کنم اگر محققین می‌خواهند شرایط قضاوت را از نگاه حضرت امیر (علیه‌السلام) کار کنند، توجه داشته باشند که نامه حضرت به مالک اشتر در تحف العقول کامل‌تر از نهج‌البلاغه است. سند هم که سندی بسیار عالی است. خوب است بزرگان قوه قضائیه هم توجه کنند که حضرت چه شرایطی را مورد توجه قرار می‌دهند آنجا که می‌فرمایند: ثُمَّ اخْتَرْ لِلحُکْمِ بَیْنَ النّاسِ:
۱. «اَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فى نَفْسِک»: ای مالک برای امر قضاوت و داوری، (به اصطلاح امروز) بافضیلت‌ترین کسانی که «شهروند» حکومت هستند را انتخاب کن. چه کسانی؟ آیا تنها صحبت از یک سری شرایط جسمی و شکلی است؟ خیر. بلکه ادامه می‌دهند:
۲. «ممّن لاتَضیقُ بِهِ الاُْمُورُ، وَ لا تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ»: کسی را برای قضاوت برگزین که امور قضایی او را تحت فشار و تنگنا قرار ندهد. سعه صدر داشته باشد و طرفین دعوی باعث تندخویی او نگردند. چون به هر حال، قضاوت امری است که رفت و آمد دارد، و با جدال و دعوا همراه است. لذا مجلس قضا چندان مجلس قشنگی نیست، ولی نباید این مسئله قاضی را خسته و خُرد کند.
۳. «وَ لا یَتَمادى فِى الزَّلَّه»: قاضی نباید به لغزش کشیده شود و اگر دچار لغزشی شد، زود متوجه گردد و مدتی دراز در آن باقی نماند.
۴. «و لا یَحصَرُ من الفَیءِ اِلَى الْحَقِّ اِذا عَرَفَهُ »: وقتی حق را شناخت از بازگشت به آن و پذیرفتن آن ابا نداشته باشد و در راه حق محکم بایستد. این که در کتاب محاکم شرع می‌بینید علما از امثال عین‌الدوله و شاهانی مثل مظفرالدین شاه و خلاصه هر که می‌خواهد باشد، نمی‌ترسیدند، مصادیقی از این توصیه امیرالمومنین (ع) است.
۵. «وَ لاتُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلى طَمَع»: قاضی بایستی طمع نداشته باشد و نفسش دچار طمع‌ورزی نشود.
۶. «وَ لایَکْتَفى بِاَدْنى فَهْم دُونَ اَقْصاه»: عجله نکند و با همان فهم اول و بدون بررسی عمیق، حکم را صادر نکند. متأسفانه بعضی از محاکم امروزی می‌خواهند تا ۲۵۰ پرونده را در یک ماه رسیدگی کنند که این موجب شتابزدگی می‌شود.
۷. «و اَوقَفَهُم فی الشُّبهات»: در شبهات بیش از هر کس دیگری درنگ کند تا واقعیّت برایش آشکار گردد.
۸. « وَ آخَذَهُمْ بِالْحُججَ» حجج را بشناسد و در دعوای دو وکیل بداند که باید چه کار کند.
۹. «وَ اَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُراجَعَه الْخَصْمِ»: وقتی خصم مراجعه می‌کند، زود خسته نشود و در نماند. البته این کلمات تفاوت‌هایی دارند که وقت نیست بگویم.
۱۰. «وَ اَصْبَرَهُمْ عَلى تَکَشُّفِ الاْمُورِ»: برایش حکم به عدالت مهم باشد و صبورترین مردم در کشف واقعیت باشد.
۱۱. «و اَصرمهُم عند اتِّضاحِ الحکم»: و قاطع‌ترین مردم در پایان دادن به دعوی به هنگام روشن شدن حکم باشد.
۱۲. «ممن لایَزْدَهیهِ اِطْراءٌ»: و قاضی را از میان کسانی برگزین که چاپلوسی دیگران او را خفیف نسازد و نفریبد.
۱۳. «وَ لایَسْتَمیلُهُ اِغْراءٌ»: و تعریف و تمجیدهای زیاد او را به سوی تمجیدکننده مایل نگرداند.
«وَ اُولئِکَ قَلیلٌ»: البته چنین کسانی به ندرت یافت می‌شوند. «ثُمَّ اَکْثِرْ تَعاهُدَ قَضائِهِ»: تازه بعد از قضاوت قاضی تو هم زیاد پیگیر باش و رسیدگی کن. تعجب می‌کنم چرا بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم آیت‌الله خوئی می‌گویند، تجدید نظر معنا ندارد. در حالی که حضرت می‌فرمایند خودت هم دنبال کن. حتی من در این چند سالی که بحث خارج قضاء را داشتم، نهادی را به نام نهاد «ناظر قضاء» به مقامات قضایی پیشنهاد دادم. یعنی حتی نه نهاد عدل و انصاف یا هیأت منصفه؛ خیر. پیشنهاد دادم هیأتی باشد که ناظر قضاء باشد، چون اینها با هم تفاوت‌هایی دارند، مثلاً در «پرونده شخصیت». در هر صورت فرمایش حضرت ادامه دارد که من بر اساس نهج‌البلاغه برای شما نقل کردم.
اجتهاد: بر اساس همین فرمایش حضرت امیر (علیه‌السلام) و سیره فقها در محاکم شرع، آیا پیشنهادی به فقیهان و متولیان امر دارید؟
علیدوست: در اینجا به اساتیدی که می‌خواهند خارج فقه القضاء را تدریس کنند و حتی نسبت به نهادهای اجرایی یا نهادهای قضایی کشور یک توصیه و پیشنهاد را مطرح می‌کنم. خوب است همه بین شرایطی که در متون فقهی ما آمده و آنچه که در نامه حضرت امیر (ع) به مالک اشتر هست، مقارنه و مقایسه‌ای انجام دهند. البته روایت تحف العقول را ملاک قرار دهند که جامع‌تر است. جالب این است که وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که محاکم شرع به فضای فرمایش امیرالمومنین (ع) نزدیک می‌شود و به نظر من ما باید به «محاکم شرع» برسیم.
بر اساس مستندات تاریخی که در کتاب محاکم شرع آمده، پدیده «محاکم شرع»، الگویی کارآمد برای عدالت قضایی با فصل خصومت در اولین فرصت ممکن و معقول بوده است. البته معتقد به احیای آن محاکم در همان قالب و فرم و بدون تغییر محتوا و شکل نیستم؛ لکن معتقدم نباید از آن بن مایه فاصله گرفت، بلکه باید به اقتضائات زمان و مکان، تغییراتی به ضرور در آنها انجام داد؛ به عنوان مثال، اگر در گذشته بر لزوم اجتهاد مصطلح در قاضی تأکید می‌شد، امروزه – با حاکمیّت سیستم متمرکز و قانون در اصدار آرای قضائی – باید قاضیانِ فاضل، عادل و بافراست، «مجتهد در فهم قانون» باشند، چنانکه قانون باید همۀ بایسته‌های یک قانون منسجم و کارآمد را داشته باشد.
به هر حال ما باید به محاکم شرع توجه کنیم و آن محاکم را با همان شفافیت‌ها، با همان قوت‌ها، با همان زیرکی‌ها – و اگر لازم بود با همان حوصله‌ها – بومی‌سازی کنیم و در دوران معاصر پیاده کنیم.
اجتهاد: به نظر شما چرا این کتاب در این مقطع زمانی منتشر می‌شود؟ آیا فقط به خاطر این است که جزو آثار منتشر شده استاد ابوالحسنی است یا مقتضیاتی از مسائل روزمره دارد که منتشر می‌شود؟
علیدوست: نمی‌شود گفت آثار مرحوم ابوالحسنی (منذر) چون تاریخی هستند، همیشه باید اقتضائات روزمره را هم داشته باشند اما اینکه در این زمان خاص باید منتشر می‌شد، به نظر من این‌طور نیست. به هر حال کتاب پخته شد تا حالا زمان انتشارش رسید.
اجتهاد: حضرتعالی صاحب کتاب‌های «فقه و عقل» و «فقه و مصلحت» هستید. اگر بخواهیم علاوه بر پیشینه‌شناسی تاریخی، نگاهی به عقل و مصلحت در دین داشته باشیم، آیا مواردی از این قبیل در کتاب محاکم شرع یافت می‌شود؟
علیدوست: من در این زمینه سه کتاب دارم: «فقه و عقل»، «فقه و عرف»، «فقه و مصلحت». موضوع این سه کتاب «فلسفه فقه» است. اتفاقاً آقازاده مرحوم منذر در آخر کتاب محاکم شرع، یک‌سری مباحث را درباره فلسفه فقه از مرحوم آقای ابوالحسنی اضافه کرده است که به مباحثی نظیر «گستره شریعت» و کلان مبحثِ وجودِ «نظام اقتصادی اسلام» می‌پردازد. مباحث فلسفه فقه، هم در کتاب «فقه و عرف» و هم در کتاب «فقه و مصلحت» من نیز هست. با این نگاه که بخشی از کتاب محاکم شرع راجع به «فلسفه فقه» است، از این جهت با سه کتابی که من دارم، به هم نزدیک می‌شویم. البته مباحث «فلسفه فقهِ» مرحوم ابوالحسنی از ضمائم کتاب محاکم شرع است و این گونه هم نبوده است که حتماً با موضوع محاکم شرع مناسبت داشته باشد. آقازاده ایشان صلاح دید که این بخش را به این کتاب ملحق کند.
اجتهاد: شما در مقدمه کتاب، علاوه بر آن که مطالعه این کتاب را به علاقه‌مندان مطالعات تاریخی توصیه کردید، به فقه‌پژوهان و علاقه‌مندان به مطالعات فقهی هم پیشنهاد می‌دهید. اصولاً مطالعه این کتاب را برای چه افرادی مفید می‌بینید؟
علیدوست: دانشجویان رشته قضائی، کسانی که مشغول به کارند یا رشته‌شان فقه و مبانی حقوق هست، اینها می‌توانند از این کتاب استفاده کنند. به اساتیدی که می‌خواهند فقه القضاء تدریس کنند، توصیه می‌کنم این کتاب را مطالعه کنند. یک عده هم هستند که به مطالعات تاریخی علاقه‌مند هستند. شاید کسی بخواهد بداند که قضات در گذشته چه می‌کردند. ممکن است این فرد استاد حوزه باشد یا بخواهد فقه القضاء بگوید یا دانشجوی رشته قضائی یا قاضی باشد، اما دوست دارد تاریخ را بداند. خود من به کتاب‌هایی که تصاویر تاریخی دارند، علاقه دارم و این کتاب پر از عکس و سند است.
اجتهاد: با توجه به اینکه شما به مباحث روز توجه دارید، تمام نقدهائی که سکولارها به محاکم قضائی اسلامی می‌کنند، از منظر نگاه سکولاریستی و جایگزین کردن انسان به‌جای خداوند است. بزرگ‌ترین نقدی که شما به‌عنوان یک عالم دینی به این مباحث امروز تمدن غربی از منظر اسلامی دارید چیست؟ آنها چه چیزی کم دارند که نگاه مبتنی بر نگاه اسلامی می‌تواند به آن پاسخ بدهد؟
علیدوست: من بر هر آنچه که از غرب می‌آید نقد ندارم، و معتقدم بخشی از مطالبی که گفته می‌شوند، قبل از اینکه «اسلامی» یا «غربی» یا «شرقی» باشند، «انسانی» هستند. یک‌سری مسائل هستند که کاری به مذهب و دین ندارند و نقطه مشترک هستند و کم هم نیستند، ولی وقتی بحث به مختلفات و متفرقات کشیده می‌شود، طبیعتاً حسّاسیت ایجاد می‌شود. یکی همین نکته‌ای است که شما به آن اشاره کردید و اینکه آیا واقعاً به توحید در تشریع و توحید در تقنین و اینکه « لا حُکْمَ إِلّا لِلّه» معتقدیم یا نه؟ یا معتقدیم اراده انسان است که تعیین‌کننده است؟ بحث از اینجا شروع می‌شود و جلو می‌آییم و اینکه آیا ما باید شریعت را محور قرار بدهیم و در واقع شریعت‌مدار باشیم یا نه؟ طبیعتاً خواهیم گفت خداوند قانون‌گذار است و شریعت را تعیین کرده و ما باید شریعت‌مدار باشیم و بر اساس شریعت حرکت کنیم و قانون هم باید قانون اسلام باشد، اما حد معقول کار، مثلاً در همین بحث‌های قضائی که شما لطف کردید و گفتید نوآوری‌ها، من در برخی از موارد حکم شرعی را از شیوه‌های اجرائی جدا کرده‌ام. مثلاً آیا ما دادگاه تجدید نظر داریم یا نداریم؟ بزرگانی مثل صاحب جواهر می‌گویند اشکالی ندارد. بعضی‌ها مثل آیت‌الله خوئی می‌گویند خلاف شرع است. معتقدم اینها مسائل صرفاً دینی نیستند و به اقتضائات برمی‌گردند. ممکن است در مقطعی تجدید نظر لازم باشد و حتی ضرورت باشد یا ممکن است یک مصلحت تکمیلی باشد و یک جا اصلاً غیر مشروع باشد. ما نباید ساحت‌های اجرا را با ساحت‌های حکم شرعی اشتباه بگیریم. طبیعتاً در اینجاها نمی‌توانیم بگوییم اسلام نظر خاصی دارد یا نه، ولی در جاهایی در حوزه شریعت راه ما از آنها جدا می‌شود. بنابراین یکی بحث محور بودن خداوند متعال در نظام تشریع و دوم شریعت‌مدار بودن یا نبودن، دو محور اصلی هستند که راه ما را جدا می‌سازند.
