شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
به نظر می‌رسد می‌شود نظریه اجتهاد متوسط را از مبادی به موضوعات مستنبطه نیز تسری داد که به عنوان یک مبانی روش شناسانه در تلفیق علوم انسانی اسلامی و ساحت‌های بینا رشته‌ای علوم دینی مطرح شود. مثلا در مبحث ماهیت پول، بانک، بورس و … که خود احکام فرعیه فقهیه نیستند بلکه موضوعات احکام هستند و دارای مسائلی که می‌توانند در فرآیند احکام فرعی فقهی مطرح شوند، اگر متخصص یک نظریه اجتهادی خلاف نظر مرجع تقلیدش داشت می‌تواند به آن عمل نماید.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کرسی ترویجی «بازخوانی و بررسی نظریه اجتهاد متوسط» به همت معاونت پژوهشی دانشکده امام صادق(علیه‌السلام) با ارائه دکتر حسینعلی سعدی از اساتید فقه و اصول و رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق و نقادی حجج‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعلی حسینی و محمود جمالدین زنجانی از اعضای هیات علمی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) در اوایل آبان‌ماه جاری برگزار گردید. در ادامه گزارشی از سخنان عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) و نقادی اساتید حاضر که پیرامون نظریه سخن گفتند، فراروی مخاطبان فرهیخته «شبکه اجتهاد» قرار می‌گیرد
دکتر حسینعلی سعدی: اصولیین بیان داشته‌اند که در مسئله اجتهاد به یکسری علوم نیازمند هستیم که مبادی اجتهاد نام دارد. برخی نیز مبادی اجتهاد را به کار نبرده‌اند بلکه مقدمات اجتهاد را مطرح کرده‌اند. در خصوص این که مبادی اجتهاد چه هست و چند مورد است نیز اختلاف نظر وجود دارد. این که کدام یک از این علوم جزء مبادی اجتهاد هست و کدام یک نیست، یک نزاع صغروی است که شامل بحث امروز ما نمی‌شود. آیت‌الله خویی رضوان الله علیه در التنقیح و دیگران متعرض این مباحث می‌شوند و به این موضوع می‌پردازند که آیا فی المثل علم منطق از مبادی اجتهاد هست یا نیست؟ اگر هست به چه میزان؟
مفروغ عنه ما در این بحث این است که اجتهاد دارای مبادی است و معمول این است که فقها، علم اصول و رجال را از مبادی اجتهاد می‌دانند.
آیا مجتهد نیاز دارد در مبادی اجتهاد هم مجتهد باشد؟
سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا مجتهد نیاز دارد در مبادی اجتهاد هم مجتهد باشد یا در مبادی نیاز به اجتهاد نیست؟
مراد از مبادی، «ما یتوقف الاجتهاد علیه» است. نه هر سنخ از مبادی که لزوماً نفس اجتهاد بر آن متوقف نیست. این هم اختلافی است که اجتهاد می‌خواهد یا معرفت کفایت می‌کند ولو عن تقلید باشد.
در عروه این بحث مطرح شده است و محشین هم مباحث مختلفی را در این جا مطرح کرده‌اند که آیا قلمرو تقلید فقط در احکام فرعی فقهیه غیرضروریه است؟ که ایشان هم این قول را قبول کرده‌اند و قائل‌اند تقلید فقط در احکام فرعی فقهی است؛ طبق این مبنا علی القاعده تقلید در مبادی از قلمرو تقلید خارج می‌شود. این مبحث نیز از مسائل مورد نظر در نظریه اجتهاد متوسط است و باید به آن پرداخت.
تقریر اصل نظریه
محل بحث این نکته است که اگر مجتهدی در مبادی اجتهاد نداشت می‌تواند تقلید کند یا خیر؟ همچنین اگر مقلدی که مقلد فاضل است چه حوزوی و چه دانشگاهی، در یکی از این مبادی صاحب رأی باشد و رأیش در اینجا خلاف رأی مرجعش باشد آیا می‌تواند خلاف رأی مرجعش عمل کند؟
تمام ادله تقلید شامل جواز اجتهاد متوسط هم خواهد شد. مبادی دین هم تفقه در دین محسوب می‌شود لذا تمام ادله جواز تقلید را جایز می‌داند و آثار آن جا این جا هم جاری می‌شود. صاحب نظریه در مورد تقریر بحث این طور بیان داشته است:
«اجتهاد و تقلید متوسط به این موضوع می‌پردازد که آیا کسی که خود را متمکن از اجتهاد در پاره‌ای از مبادی استنباطی فروع فقهی می‌داند، می‌تواند در برخی از مبادی استنباط که در اثر تحقیق و تتبع، به خلاف نظر مرجع تقلید خود رسیده، به رأی خود عمل کند و آن را به مبادی‌ای که با تقلید از مرجع خود دریافت می‌کند، ضمیمه نماید و به نتیجه آن در فروع فقهی عمل کند؟ این گونه از اجتهاد و تقلید مختص تحصیل کردگان حوزه‌های علمیه نیست، بلکه حتی در مورد افراد فاضل و محقق غیرحوزوی هم متصور است»
ایشان معتقد است که بله می‌توان چنین اجتهاد و مجتهدی را تصور نمود.
دلیلی که برای اجتهاد متوسط بیان شده است این است که تمام ادله جواز تقلید در فروع شامل ما نحن فیه هم می‌شود که شامل ادله لفظیه (آیه نفر و …) به اطلاق و ادله لبیه (دلیل عقل و …) می‌شود.
تسری نظریه به موضوعات مستنبطه و ارائه مبنا در الگوی بین رشته‌ای علوم انسانی
به نظر می‌رسد می‌شود این بحث را از مبادی به موضوعات مستنبطه نیز تسری داد که به عنوان یک مبانی روش شناسانه در تلفیق علوم انسانی اسلامی و ساحت‌های بینا رشته‌ای علوم دینی مطرح شود. مثلا در مبحث ماهیت پول، بانک، بورس و … که خود احکام فرعیه فقهیه نیستند بلکه موضوعات احکام هستند و دارای مسائلی که می‌توانند در فرآیند احکام فرعی فقهی مطرح شوند، اگر متخصص یک نظریه اجتهادی خلاف نظر مرجع تقلیدش داشت می‌تواند به آن عمل نماید.
اشکالات به این نظریه
برخی از ادله‌ای که در اینجا مطرح شده است مصادره به مطلوب است و دلیل نیست. مرحوم آقاضیاء این جا عبارتی دارد و می‌فرماید: «الجاهل ببعض جهات المسئله جاهل بنفس المسئله» یعنی الجاهل ببعض المبادی جاهل بنفس المسئله. پس در این حالت باید اجتهاد در مبادی را هم بپذیریم. پس اجتهادی اجتهاد است که اجتهاد در مبادی هم باشد و این موجب خروج اکثر نیز نمی‌شود زیرا نیاز نیست در تمام مبادی اجتهاد بکند بلکه آنچه از مبادی مورد نیاز است «ما یتوقف علیه الاجتهاد» است. لذا تمامی مبادی دخیل در اجتهاد نیست و لذا امروز برخی کج فهمی‌ها باعث شده که مباحثی این چنینی را جزء زوائد علم اصول و … حساب کنند در حالی که این‌ها زوائد نیست بلکه این‌ها مبادی است که لزوماً تمام آن «ما یتوقف علیه الاجتهاد» نیست.
نکته دوم این که در کلام اصولیین سابق این موضوع به نحو برجسته مطرح شده است برای مثال:
میرزا حبیب الله رشتی در بدایع الافکار: «لو خالف اجتهاد المقلّد اجتهاد المجتهد فی بعض ما یتوقف علیه الاستنباط کبعض الموضوعات المستنبطه أو مرجّح أحد الخبرین سندا أو شهره أو نحوهما ممّا یستوی فی معرفه المجتهد و المقلّد فزعم أنّ معنی لفظ الغناء مثلا غیر الذی أفتی به المفتی أو أن راوی الخبر الآخر أعدل من الذی اختاره المفتی و زعم أنّ رواته أعدل و نحو ذلک ممّا یتساوی فیه المجتهد و المقلّد من الموضوعات اللّغویه أو الصّرفه الّتی لها دخل فی استنباط الحکم الشرعی لم یعبأ باجتهاده بل المعتبر اجتهاد المجتهد و إن کان هو و المقلّد فی معرفه ذلک الموضوع سواء و لیس هذا إلّا لاختصاص الأحکام المتعلّقه بالطرق المجعوله لاستنباط الأحکام بالمجتهد»
پس شخص متخصص در مبادی و موضوعات باز هم باید تقلید نماید و نمی‌توان به اجتهاد آن عمل کرد مگر این که احراز شود علم به خطا. زیرا مواردی که ادله حجیت شد برای کسانی هستند که ناظرون به احکام و عارف به احکام باشند به تعبیر دیگر در ادله لفظیه من عرف شیئا من قضایانا، عالمی را موضوع جواز تقلید قرار می‌دهد که عارف به احکامنا باشد و اینکه بگوییم عارف به مبادی هم عارف به معارف و احکام است یکی از نقاطی است که نظریه نیاز به تدقیق دارد.
این عین همان مبحثی است که در مورد مبادی تلفیق علوم مطرح شد و از جانب شخص مجتهد می‌توان قائل به چنین تفکیکی شد. لذا این اجتهاد متوسط ظرفیت بسیار خوبی برای تحول در علوم است و نقطه پیوند را به خوبی مشخص می‌کند.
در دررالفوائد هم چنین آمده است: «نعم لو فرض قطع العامی بخطاء المجتهد فیما استند إلیه لا یجوز له تقلیده فی هذه المسأله، کما لا یجوز له تقلیده فیما لو علم بخطائه بالنّسبه إلی الواقع و إن کان مصیبا فی طریق الاستنباط و إن کان بینهما فرق وضوحا و خفاء، و من هنا قد یقال بجواز تقلید من یعلم بخطائه فی مقدمات الاجتهاد مع احتمال اصابته بالنّسبه إلی الواقع، و إن کان الحقّ ما عرفت من عدم الفرق فیما تحقّق الاستناد إلی ما یعلم خلافه، و إلا فمجرّد ذکره فی خلال وجوه المسأله فی کلامه لا یجدی فی ذلک»
ظاهراً ادله لفظیه نظریه شاید بتوان گفت مصادره به مطلوب است و دلیل نیست زیرا مخالفین هم به نفس همین ادله استناد کرده‌اند. آقا شیخ مرتضی در شرح عروه همین مسئله را مطرح نموده است و مثال می‌زند. کثیری از مجتهدین می‌گویند ما اساساً در صدق اسم تشکیک می‌کنیم زیرا الجاهل ببعض جهات المسئله جاهل بنفس المسئله. مجتهدی مجتهد است که مجتهد در مبادی هم باشد.
ولی در سیره باید دفاع کرد از صاحب نظریه و انتقاد منتقدین وارد نیست. سیره ارتکازی عقلا مؤید این نظریه است. و انتقاداتی مانند عدم الردع و عدم اتصال به عصر معصوم وارد نیست. بر خلاف ادله لفظیه که نمی‌شود به اطلاقش تمسک نمود در سیره عقلا همان طور که می‌گویند تقلید کند جاهل از عالم در مبادی هم می‌گویند جاهل باید به عالم مراجعه کند. چطور می‌تواند مجتهد در بسیاری از موضوعات شرعی پیچیده به یک رأی اجتهادی برسد. این غیرممکن است.
نقد دکتر سید علی حسینی: این مسئله از مسائل بسیار مهم است و این حسن سلیقه جناب دکتر سعدی است که این موضوع را برای بحث و دقت نظر انتخاب کرده‌اند. چند نکته در این جا مطرح می‌شود اول این که همه مبادی مثل همه نیستند. مثلا نیاز نیست همه در ادبیات ابن هشام شویم. نکته دوم بحث بر سر مبادی و مبانی است مثل علم رجال علم اصول. صدها روایت با سند سکونی مطرح شده است و مقلد در علم رجال اعلم باشد از مجتهد آیا تمام فتوای مجتهد که صادر شده است اصلح است نسبت به رأی مقلد. بحث دیگر موضوع شناسی است که نمی‌شود این‌ها را یک کاسه کرد. مثلا بانک یک موضوع مستحدثه است و این عقود را نمی‌شود در این قالب ریخت. آثار این‌ها از دو جنس است و نمی‌توان آنها را با یک چوب راند. یکی از مشکلات این است که نمی‌شود مبادی و موضوعات را یکی دانست.
مبادی تفکیک پذیر است
در پذیرش اطلاق ادله تقلید که صاحب نظریه قائل به شمولیت اجتهاد متوسط تحت آن شده باید گفت که مبادی تفکیک پذیر است. آن دسته از مبادی که خود از قلمرو احکام هستند مثل استصحاب عدم ازلی که بعضی از احکامنا هستند یا آن دسته از مسائل اصولی که منابع نقلی است می‌توان پذیرفت ولی در غیر این مبادی سخن دکتر سعدی به جاست و نمی‌توان اطلاق ادله تقلید را پذیرفت.
نکته دیگر این است که آیا واقعا می‌توان در موضوع شناسی قائل به این نظر بشویم یا نه؟ اگر قائل به این نظریه شویم توابع زیادی خواهیم داشت. مثلا یک اقتصاددان و سیاست مدار به راحتی در تمام مسائل می‌گوید مرجع نفهمید و نظر من حجت است.
پاسخ دکتر سعدی: پیرو فرمایشات، ما نظریه‌ای را به نام اجتهاد مرکب می‌خواهیم ارائه دهیم. و در اجتهاد مرکب، ساز و کاری داریم که نگرانی‌های جناب دکتر حسینی به وجود نیاید. زیرا ما ملتزم به لوازم این صحبت هستیم که لایبقی حجر علی حجر. لذا عرایض بنده اگر در حوزه اثباتی و بیانی ناقص بود نظریه پرداز محترم از حوزه مبادی بحث را مطرح کرده است یعنی به ایشان نسبت نداده‌ایم که موضوعات مستنبطه را هم فرموده‌اند. بلکه ناظر به اجتهاد در حوزه مبادی است. ولی اگر بخواهیم اجتهاد متوسط را بپذیریم دیگر دلیل بر محدود کردن آن به مبادی نداریم بلکه شامل موضوعات هم می‌شود. در مسئله ۶۷ عروه هم به همین شکل مطرح نموده است: که موضوعات مستنبطه عرفیه هم خارج از محل تقلید است کما این که مبادی اجتهاد را هم خارج می‌کند.
نقد حجت‌الاسلام زنجانی: در مبادی نباید خلط صورت پذیرد مثلا علم منطق به عنوان مبادی ذکر شد ولی ارتباط تنگاتنگی با اجتهاد ندارد و می‌توان قائل به تسامح شد در حالی که برخی مبادی به صلب موضوع اجتهاد ارتباط دارند و نمی‌شود قائل به تسامح شد.
مجتهدی که استصحاب را نفهمیده است چطور می‌شود به او مجتهد گفت در حالی که در سراسر فقه مطرح است. چطور می‌توان به او اجازه داد در این مبادی از دیگری تقلید کرد.
اجتهاد ریز و درشت و متوسط معنی ندارد
در نام گذاری هم اشکال مطرح می‌شود که اسم اجتهاد متوسط بودن از چه جهت است اگر مجتهد است که هست اگر هم به اجتهاد نرسیده است که نرسیده است. اجتهاد ریز و درشت و متوسط معنی ندارد. در ادامه این را هم اضافه کنم که پذیرش این نظریه هم از لحاظ تمسک به ادله مخدوش است و هم تالی فاسد دارد و می‌تواند مورد سوء استفاده دیگران قرار گیرد.
لذا با کمال احترامی که برای صاحب نظریه قائل هستیم باید بگوییم ظاهرا این نظریه نمی‌تواند صحیح باشد و استناد به ادله هم تمام نیست. اطلاقاتی که بیان شده است نیز صحیح نیست و محل نزاع را شامل نمی‌شود. برای مثال در آیاتی که مطرح شده است نمی‌توان گستردگی غیرمعمولی به شمولیت آیه داد و هر نوع مبادی را شامل شود. و یا مثلا از روایتی که در آن کلمه معالم آمده است توسعه مفهومی داده است و شامل مبادی هم می‌داند در حالی که سوال در مورد حلال و حرام بوده است و پاسخ امام هم انصراف دارد که ناظر به حلال و حرام است و ربطی به مبادی ندارد.
چطور می‌شود کسی در یک دانشی به مقام نظریه پردازی و اجتهاد برسد ولی در مبادی جاهل باشد. همچنین بنای عقلای بشر این نیست که در مبادی هم اجازه اجتهاد بدهد. سیره هم وقتی پذیرفته می‌شود که رد نشده باشد در حالی که سیره اجتهاد متوسط رد شده است.
دلیل عقلی نیز در این جا پذیرفته نمی‌شود. زیرا دلیل عقلی دو نوع است. حال نظریه پرداز منظور کدام قسم است. اگر بدیهی بود که اختلافی در آن نبود. و اگر نظری شد که اول الکلام است و باید اثبات کرد که واقعا عقل بر چنین نگاهی توجه داشته است.
پاسخ دکتر سعدی: ما نمی‌توانیم همه اشکالات را به نظریه بپذیریم ما مبادی قریبه داریم و مبادی بعیده. طبق مثالی که نظریه پرداز آورده است واقعا در بسیاری از موارد اجتهاد در مبادی ندارند. در ادله لفظی اشکالات را می‌پذیریم ولی در سیره این بین فقها هم بوده است فقیه از لغوی و از رجالی تقلید می‌کند و اجتهادی در بین نیست. لذا بحث صاحب نظریه ذبح نشود. این که ما یک سری چیزها را جزء مبادی اجتهاد ندانیم مانند چیزی که از استادتان حضرت آیت‌الله خویی نقل کردید، که منطق را برای اجتهاد اساساً جزء مبادی نمی‌داند ولی صاحب نظریه بحثش در مورد آن بخش از مبادی است که مفروض است جزء مبادی پذیرفته می‌شود.
در اصطلاح هم استیحاش ندارد چون متوسط در مقابل اجتهاد تام است نه اجتهاد مطلق و متجزی.
در مورد لوازم و پیامد نظریه که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود این سوال را باید مطرح کرد آیا فقیهی در یک فرع فقهی می‌توان مشاهده کرد که پیامد یک نظریه را در تکون اجتهاد نقش بدهند؟ این اشتباه است و کسی این کار را نمی‌کند. آسیب‌ها و پیامدها می‌تواند کنترل شود.
البته در نظریه اجتهاد مرکب برای پیامد نظریه سهم قائل هستیم ولی در ساز و کار خاص خود. البته خود صاحب نظریه فرموده است که این نظریه به معنای خروج از تقلید نیست و پیامدهای سوء به آن وارد نیست.
