مروری بر روابط روحانیت_حکومت

حضور روحانیون در عرصه‌های سیاسی و حاکمیت آن زمانی مشکل‌زا خواهد شد که میان روحانیت و رسالت اجتماعی‌اش شکاف اندازد. همچنان که دریافت بودجه‌های دولتی، اگر منجر به چشم‌پوشی از ایرادات موجود و لب بستن از انتقادات سازنده گردد، مخرب و آسیب‌زا خواهد بود.

شبکه اجتهاد: هنگامی‌ که مرحوم شیخ انصاری(ره) فتاوایش پیرامون دایره اختیارات ولی فقیه را، تنها به گستره چند صفحه از کتاب مکاسب، طرح و بسط می‌‌نمود، شاید کمتر کسی گمان می‌‌کرد که یک صده بعد، این موضوع به یکی از چالش‌‌انگیزترین سوژه‌‌ها در حلقات بحثی فقها تبدیل شود. چالشی که دهه‌‌های پیاپی به‌‌طول انجامید و درپی آن انشعابی دنباله‌‌دار میان ارباب افتاء پدیدار گشت که در یک دو‌شقی نه‌‌چندان محصّل، عده‌‌ای حیطه‌ اختیارات فقیه را محدود در مقام فتوا و قضاوت بدانند و قرائتی دیگر برای او مقام تولیت در اجرای حدود شرع و شأن حاکمیت بر امت مسلمان نیز قائل شوند.

در این قرائت، فقیه جامع‌‌الشرایط نه تنها مجاز به برپایی حکومت می‌‌باشد، بلکه بر وی واجب است برعلیه حاکم جور دست به قیام بزند و در واقع چاره‌‌ای جز این‌کار، پیش‌رو ندارد. این نظریه گرچه همواره مخالفین تمام‌‌قدی را در مقابل خویش دیده و می‌‌بیند، اما دامنه مخالفت‌‌ها هیچ‌گاه تا بدین‌جا کشانده نشده که حجیت شرعی عمل به نظریه مزبور، قائلینش را زیر سؤال برود. مخالفت‌‌های نخبگانی و درون‌‌گفتمانی علما، به نوعی مباحثه علمی به جهت تأثیر در رأی و نظر مجتهد دیگر تلقی می‌‌شده، نه تقابلی سخت و تکفیر‌گونه.

شاهد این مدعا، برگ‌‌برگ از کتاب قطور تاریخ روحانیت است که به استناد آن می‌توان مدعی شد با شروع نهضت و سپس پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، نه تنها مخالفت عملی از جانب سایر مجتهدین هم‌‌طراز صورت نگرفت، بلکه در موارد بسیاری، سکوت علمای مخالف شکسته شد و توصیه‌‌هایی از زبان ایشان، به نفع قیام امام‌ خمینی به گوش‌ها رسید که همگان را به نصرت نهضت و تشکیل حکومت اسلامی فرا‌ می‌‌خواندند.

با این ‌وجود همدلی زعما و علمای حوزه با انقلاب اسلامی، چه از جانب موافقین آن و چه از سوی مخالفین تئوریکش، با افزوده شدن سال‌های عمر جمهوری ‌اسلامی قرین دل‌‌نگرانی‌‌هایی نیز شده است. نگرانی‌‌هایی که معطوف به عملکرد حوزه و روحانیت در فضا و مناسبات جدید و عصر حاکمیت اسلام به محوریت فقیه جامع‌‌الشرایط می‌‌باشد. از این حیث دل‌مشغولی و نگرانی اساسی حوزویان که می‌تواند سنگ محکی بر ارزیابی عملکرد روحانیت در بعد نسبت روحانیت-حکومت باشد را می‌توان در سه دسته برشمرد:

اول: روحانیت محبوب شیعی که قرن‌ها مأمن و پناه مستضعفین بوده و ندای اعتراض و حق‌‌خواهی‌‌اش از جوار امت مسلمان، همواره بر سر حکّام جور بلند بوده است، در عصر انقلاب به بدنه قدرت متصل گشته و از ابتدای انقلاب تاکنون نیز روز‌به‌‌روز بر شمار طلاب و روحانیون شاغل در ارگان‌های حکومتی افزوده می‌‌شود و این روند مستمراّ رو به افزایش است. در ارزیابی روحانیت از این منظر می‌توان شاخصه‌هایی همچون کشورداری، مردم‌داری، رسانه‌داری، سبک زندگی روحانیت قبل و بعد از انقلاب و نیز ارتباطات و تعاملات بین‌المللی را مدنظر قرار داد.

دوم: نهاد حوزه که در طول سالیان مدید، همواره با حفظ استقلال مالی خویش، دستش را در مقابل حکومت‌ها کوتاه نگه داشته و در عوض زبانش بر سر ایشان دراز بوده، حالا صاحب فرزندی ا‌ست که بدون منّت، او را مشمول کمک‌‌های قابل توجه خود می‌‌نماید و برای بخش‌‌های مختلف مادر تئوریک خود یعنی حوزه علمیه، ردیف بودجه‌ اختصاص می‌دهد. در این عرصه می‌توان تغییر و تحولات نظام اقتصادی حوزه‌های علمیه بعد از انقلاب، میزان و کیفیت گسترش کالبدی مراکز و نهادهای حوزوی و آثار و تبعات دریافت بودجه مستقیم از دولت و… را مورد بررسی قرار داد.

سوم: برنامه مدیریتی هم‌خوان با دستورات شریعت مقدس اسلام و متناسب با نیازهای نو‌به‌‌نو شونده‌ و به نسبت گسترده‌‌ی جامعه ایران، آنهم در عصر فراگیری انبوه دانش و فناوری‌‌های وارداتی رقیب که در ذات خود تعهدی به موازین دینی ما ندارد و در ساده‌‌ترین حالت، محتاج پالایش‌های علمی و اساسی می‌‌باشند که در کلیت آن تنها از دست حوزویان ساخته است. مباحثی چون علوم انسانی اسلامی، فقه نظامات، شیوه برخورد با تولیدات علمی جامعه غرب، تعاملات علمی با سایر ادیان و مذاهب و همزمانی انقلاب و تحولات تکنولوژیک غرب و نحوه مواجه روحانیت با این تحولات به ویژه در زمینه رسانه، فضای مجازی و پیداش شبکه‌های اجتماعی بدون مرز در این بخش قابلت بحث، تحلیل و ارزیابی دارد.

بر‌کسی پوشیده نیست که حضور فعال روحانیت در عرصه قدرت و سیاست، فی‌‌نفسه خالی از ایراد است؛ اما کیست که نداند زمین سنگلاخ سیاست، آوردگاه پیل‌‌افکنی است که جستن از آفت‌های آن بر همگان میسور نیست. امام خمینی (ره) به سبب همین آفت‌های احتمالی که ابتدا به حیثیت روحانیون و در وهله دوم به وجاهت دین در منظر عوام لطمه می‌زند، در سالهای پیش و نخستین انقلاب، از مخالفین حضور طلاب در عرصه سیاست بودند. استاد شهید مطهری نیز در سخنرانی‌‌هایشان پیرامون انقلاب اسلامی، به تصریح متذکر این نکته شده‌‌اند که آحاد روحانیت می‌‌بایست از پست‌های دولتی حذر کرده و صرفاّ در جایگاه ارشاد دولت‌ها ایفای نقش کنند(پیرامون انقلاب اسلامی؛ ص۱۸۶).

لکن اکنون که بنا‌به‌‌ دلایل متعدد، حضور طلاب و روحانیت در عرصه‌‌های سیاسی و حاکمیتی گریزناپذیر گشته، بهتر آنست که با طرح‌‌ریزی‌‌های دقیق، بر سطح کیفی این حضور افزوده شود و از آسیب‌‌های احتمالی پیشگیری به‌‌عمل آید. حضور طلاب و روحانیون در عرصه‌های سیاسی و حاکمیت آن‌ زمانی مشکل‌‌زا خواهد شد که میان روحانیت و رسالت اجتماعی‌‌اش شکاف اندازد. همچنان که دریافت بودجه‌های دولتی، اگر منجر به چشم‌‌پوشی از ایرادات موجود و لب بستن از انتقادات سازنده گردد، مخرب و آسیب‌زا خواهد بود.

اما دغدغه سوم یعنی فقدان نقشه ‌راه مدیریتی که بخش مهمی از آن را بایستی حوزه علمیه متکفل شود، موج‌‌های گوناگونی را در میان حوزویان به ‌راه انداخته و سبب بروز اختلافات مبنایی و بنایی مهمی نیز در سطوح گوناگون علما و فضلای حوزه شده است. این اختلاف نظرات که به اقرار همگان از ذات دانش و اندیشه بر‌می‌‌خیزد، در عین آن‌که بالضروره بایست پروسه‌ خود را طی کند، نباید به ساحل امن انتزاع و إن‌قلت قلت‌های صرف محدود شود. البته نباید پیش از پختگی لازم نیز، به عرصه عمومی کشانده شود؛ بلکه می‌‌طلبد تا تدابیری اندیشیده شود و در فضایی نخبگانی و آزاد، کرسی‌‌های نقادی، جدی‌‌تر از قبل پا بگیرد و طی فرایندی پژوهشی_عملیاتی، تولیدات علمی فضلای حوزه بازآفرینی شده و به زبانی قابل فهم‌‌تر در اختیار جامعه قرار بگیرد تا تولیدات از حالت انتزاعی صرف بودن خارج گشته و جنبه عینی و انضمامی نیز بیابد.

اکنون در چهل سالگی انقلاب بر‌آمده از دامن حوزه‌‌های علمیه، می‌توان گفت که وجود چهار دهه‌‌ای حکومت و قدرت ‌سیاسی در دست روحانیون، منافع و مضارّی را برای نهاد حوزه و طلاب دینی به ارمغان آورده که ضروری است آثار و تبعات این هم‌نشینی روحانیت و حکومت، توسط صاحب‌نظران و متخصصان آشنا به این عرصه‌ها، مورد کنکاش قرار گیرد تا در کنار شناسایی و تبیین محاسن پر‌شمار، زمینه و فرصتی برای رفع کاستی‌ها و اصلاح فراهم گردد. محمد وکیلی- مباحثات