شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: حرکت حوزه به‌سوی تخصصی شدن _که عمر درازی نیز ندارد_ اگرچه در ابتدای راه خود و دچار کاستی‌های فراوان است اما فی حد ذاته پدیده بسیار مبارکی در حوزه‌های علمیه است که باید گام‌های تکاملی خود را باقدرت بردارد. حال، سؤال اساسی این است که تخصص‌ها کدامند و چگونه باید تعیین گردند؟
ساده‌ترین پاسخ، این است که هر یک از علوم موجود حوزوی به‌عنوان یک تخصص شمرده شود: فقه، تفسیر، حدیث، کلام، فلسفه و …؛ همان رویکردی که مبنای طراحی مراکز تخصصی حوزوی در عمر بیست و اندی ساله خود تاکنون بوده و بااین‌حال، ثمرات قابل‌توجهی نیز نداشته است.
برای فهم علل نارسایی این رویکرد باید به بازخوانی انگیزه‌ها و اهداف طرح بحث تخصص‌گرایی در حوزه پرداخت. برخی از آن‌ها عبارت است از:
– نیازهای متکثر جامعه امروز به دین درزمینه و عرصه‌های گوناگون؛
– عدم امکان تخصص یک طلبه در همه رشته‌ها؛
– عدم امکان تخصص فقیه در همه ابواب فقه با توجه به مسائل نوظهور؛
– ایجاد حکومت دینی، ورود دین به عرصه مدیریت جامعه و نیازهای گسترده مربوط به آن؛
– …
این در حالی است که تخصص‌های ناظر به علوم سنتی حوزه به همان شکل قدیمی توان پاسخگویی و حل این مسائل را ندارند؛ چراکه هم‌اکنون علمای بزرگواری – دامت برکاتهم – داریم که علی‌رغم دارا بودن عالی‌ترین مراتب این علوم، اقرار به قصور از این آرمان دارند.
رویکرد دومی را می‌شود تصور کرد که با عنوان «انشعاب در علوم موجود حوزوی» یا نوعی تخصص‌گرایی درون‌حوزوی قابل معرفی است. در این رویکرد، به‌عنوان‌مثال: از درون مباحث کلامی، رشته‌هایی همچون مهدویت، وهابیت‌شناسی، شیعه‌شناسی و امام‌شناسی متولد می‌گردد و یا در کنار مطالعات حدیثی، برنامه‌ای مستقل برای تمرکز بر نهج‌البلاغه طراحی می‌شود.
این رویکرد نیز به‌نوبه خود اگرچه بخشی از مزایای تخصص و تقسیم‌کار را در بردارد، لکن ازآنجاکه جزئی از همان کل قدیمی (یکی از علوم سنتی حوزه) است، برخی از معایب پیش از انشعاب کل خود را همچنان با خود حمل می‌کند؛ که مهم‌ترین آن‌ها عدم توجه به مسائل و عرصه‌های فکری روز است.
رویکرد سومی که حوزه با پای لرزان و به‌کندی – و چه‌بسا تحت‌فشار انتظارات نظام از حوزه – به‌سوی آن در حال پیش رفتن است، رویکرد تلفیق با علوم انسانی/اجتماعی است. این همان مسیری است که حوزه برای حرکت به‌سوی تمدن‌سازی اسلامی و حاکمیت بخشیدن به شرع انور در عصر جدید بدان محتاج است.
واقعیت این است که غرب (از دوره رنسانس تاکنون) الگویی از تفکر (فلسفه و کلام و …) و عمل (حقوق، اقتصاد، سیاست، …) را بسط داده که توأم با توفیقات مادی خیره‌کننده‌ای بوده و توانسته الگوی «تمدن مدرن» خود را بر دیگر جوامع دنیا تحمیل کند. علوم انسانی غربی، درواقع وجهه نظری یا تئوریک همین تمدن یا عینیت غربی‌اند که ما در متن زندگی فردی و اجتماعی خود با آن درگیریم. لذا برای فهم واقعیت امروز جامعه (موضوع‌شناسی) ناگزیریم در این علوم غربی به اجتهاد برسیم.
از کنار این نکته نیز نباید به‌سادگی گذشت که تجربه بیش از سی سال نظام جمهوری اسلامی نشان داده نظریه هم‌نشینی کارشناس و فقیه محکوم به شکست است. شناخت موضوعات پیچیده جامعه مدرن (به‌ویژه مسائل اقتصادی) خود، اقلاً نیمی از اجتهاد است. کارشناس «از عینک خود» مسائل را برای فقیه بیان و ساده‌سازی می‌کند و با این شیوه نمی‌توان راه به‌جایی برد.
افزون بر این، نفس تقسیماتی که در مجموعه دانش‌های عملی غرب طی دو سه قرن اخیر به وجود آمده، باید برای ایجاد تخصص در علوم اسلامی نیز مدنظر قرار بگیرد.
اگر در غرب علوم مختلفی همچون سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، انسان‌شناسی، جزا و جرم‌شناسی، علوم تربیتی، مدیریت، حقوق و … شکل می‌گیرد، اگرچه مبتنی بر حصر عقلی نبوده و بسا بخش‌هایی از آن در آینده دستخوش تغییر شود، اما تا حد زیادی دستاورد تعمق صحیح در شؤون مختلف حیات فردی و اجتماعی بشر بوده است و نمی‌توان آن‌ها را یکسره اعتباریات دانسته و از کنارشان گذشت.
چنانچه در جامعه بشری، پدیده‌ها و رفتارهایی «اقتصادی» بوده (یا یک حیث اقتصادی دارد مانند تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری، بیمه و …) و این‌ها حیثیتی متفاوت از رفتارهایی «سیاسی» (همچون انتخابات، اعتصاب، انقلاب و …) دارند، واقعیتی انکارناپذیر است.
به‌عبارت‌دیگر، تقسیم علوم واقعی بر اساس موضوعات آن‌ها شکل می‌گیرد و این موضوعات ماهیتی جهان‌شمول دارند که فهم عمیق و کامل معارف قرآن کریم و اهل‌بیت علیهم‌السلام در گرو تفطن و اشعار به آن‌هاست.
با این وصف، چنانچه بااطلاع از دستاوردهای جدید، نگاه تازه‌ای به فقه بیندازیم خواهیم دید که فقه دریای وسیعی است که قابل تجزیه به فقه‌الاقتصاد، فقه‌السیاسه، فقه جزا و جرم‌شناسی، فقه خانواده، فقه تعلیم و تربیت، فقه‌الابدان و … است. هر یک از این‌ها عرصه‌های گسترده‌ای است که اجتهادِ در آن‌ها، عمر مستقلی می‌طلبد.
از سوی دیگر، طلبه متخصص در این موضوعات با غور در فقه، به ظرفیت‌های عظیم مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام در حل مسائل مستحدثه پی می‌برد، چنانکه نیاز به هیچ قاعده مصلحت و عدالتی نیست (در جای خود بدان پرداخته خواهد شد، ان‌شاءالله).
با این مقدمات به نظر می‌رسد تأسیس مرکز تخصصی فقه به‌طوری‌که همه ابواب فقهی _آن‌هم ناظر به مسائل قدیمی و بدون نظر به علوم انسانی_ مبنای تعلیم و تعلم قرار گیرد، نمی‌تواند حاکی از هیچ حرکت تحول‌خواهانه بوده و قدمی در راستای تخصص‌گرایی محسوب گردد.
میرزاعلی نعمتی- اول آبان ۱۳۹۵
