قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: علی نعمتی

بایگانی برچسب: علی نعمتی

بازگشت به اندیشه و روش «شهید صدر» در موج سوم اقتصاد اسلامی

بازگشت به اندیشه و روش «شهید صدر» در موج سوم اقتصاد اسلامی

حجت‌الاسلام علی نعمتی به بیان مزایا و کاستی‌های موج‌های اقتصاد اسلامی پرداخت و از نشانه‌های ظهور موج سوم سخن گفت. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان در سلسله نشست‌های انقلاب اسلامی و تحول در علوم اسلامی و انسانی که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، با اشاره به نشانه‌های ظهور موج سوم اقتصاد اسلام، به مزایای موج اول و کاستی‌ها و آسیب‌های موج دوم اقتصاد اسلامی که از اوایل دهه شصت آغاز شده پرداخت. وی موج اول اقتصاد اسلامی را که با اندیشه‌های ناب شهید صدر، امام موسی صدر و …

توضیحات بیشتر »

امتناع اجتهاد در باب تحول حوزه بدون اقتصاد/علی نعمتی

امتناع اجتهاد در باب تحول حوزه بدون اقتصاد/ علی نعمتی

اختصاصی شبکه اجتهاد: پوشیده نیست که تحول حوزه، مطالبه بسیار قدیمی مقام معظم رهبری،‌ دغدغه دوسویه مراجع معظم تقلید و بزرگان حوزه (چه نبودش و چه بودش)، شعار مسئولان حوزه‌های علمیه و رؤیای اساتید و فضلا و طلاب حوزه است. اما اینکه تحول حوزه چیست و چگونه است، با گذشت دهه‌ها از آغاز حرکات اصلاحی و تحولی (اگر آغازی مانند دوره زعامت مرحوم آیت‌الله بروجردی را برای آغاز آن در نظر بگیریم) هنوز رازی سر به مهر است که حوزویان بهای گزافی را بابت آزمون و خطاهای این عرصه و تأخیر در اصلاحات می‌پردازند. هیچ از فضل و دانش پزشکان …

توضیحات بیشتر »

دخالت دولت در قیمت‌ها برخلاف قاعده تسلیط است

دخالت دولت در قیمت‌ها برخلاف قاعده تسلیط است

عضو انجمن اقتصاد اسلامی دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها را برخلاف فقه و اصل قاعده تسلیط دانست و گفت: مردم اختیار اموال خودشان را دارند و کسی نمی‌تواند آنها را موظف کند که کالاهایشان را با حاشیه سودی که دولت معین کرده به فروش برسانند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نعمتی، عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران، در تحلیل فقهی دخالت دولت در تعیین قیمت اجاره‌بها و روابط مستأجر و موجر به «ایکنا» گفت: از نظر فقهی دولت حق دخالت در روابط مستأجر و مؤجر را ندارد و نمی‌تواند در تعیین اجاره‌بها دخالت کند و هرگونه مداخله دولت در قیمت‌گذاری …

توضیحات بیشتر »

دیانت: شرکت تعاونی ذیل شرکت‌های فقهی و مدنی گنجانده نمی‌شود/ نعمتی: تعاونی سوپاپ اطمینان نظام سرمایه‌داری است

دیانت: شرکت تعاونی ذیل شرکت‌های فقهی و مدنی گنجانده نمی‌شود/ نعمتی: تعاونی سوپاپ اطمینان نظام سرمایه‌داری است

نشست «نقد بنیان‌های نظری تعاونی» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی مؤلف کتاب «اقتصاد تعاونی از منظر اسلام» و نقادی حجت‌الاسلام سید عباس دیانت مقدم، رئیس مرکز ملی پاسخگویی دینی خراسان و حجت‌الاسلام علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان با حضور اساتید و صاحب‌نظران برگزار شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «اقتصاد تعاونی از منظر اسلام» پس از شناسایی ابعاد و تحولات تاریخی اقتصاد تعاونی، به بررسی مبانی بینشی و ارزشی اقتصاد تعاونی از منظر اسلام توجه کرده و با تحقیق درباره اصول و اهداف اقتصاد تعاونی، مدل‌های اجرایی و آثار اقتصادی آن‌ها …

توضیحات بیشتر »

مبانی فقهی و اقتصادی معینی برای تعاونی وجود ندارد/ چالش‌ها و اشکالات فقهی وارد بر تعاونی‌ها

مبانی فقهی و اقتصادی معینی برای تعاونی وجود ندارد/ چالش‌ها و اشکالات فقهی وارد بر تعاونی‌ها

متأسفانه تعاونی‌ها از حیث مبانی و ماهیت با ابهامات و چالش‌های زیاد فقهی و اقتصادی مواجه هستند و عملکرد ضعیف و ناموفق این شرکت‌ها در این چهل‌ساله بعد از انقلاب نیز نشانه‌ای است که تعاونی‌ها قرین موفقیت نبوده‌اند و حتی تعاونی‌های موفق هم در نهایت به شرکت‌های سهامی مبدل شده‌اند! به گزارش خبرنگار اجتهاد، مرکز تحقیقات اسلامی مشهد تحت اشراف آیت‌الله مصطفی اشرفی شاهرودی که در ماه مبارک رمضان سلسله نشست‌های علمی «گفتمان معرف» را برگزار می‌کند، در نشستی با حضور اساتید و فضلا موضوع «مبانی فقهی تعاون» را به نقد و بررسی گذاشت. در این نشست حجت‌الاسلام دکتر علی …

توضیحات بیشتر »

نظارت شرعی بدون سلب قدرت خلق پول صرفاً سرپوشی بر عملکرد بانک‌هاست

دخالت دولت در قیمت‌ها برخلاف قاعده تسلیط است

عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران گفت: تا زمانی‌که ماهیت بانک در ایران تغییر نکند و قدرت خلق پول از بانک‌ها سلب نشود، نظارت شرعی سرپوشی بر عملکرد بانک‌ها خواهد بود، البته نمی‌توان تأثیرات مثبت نظارت شرعی را نفی کرد، اما باید ابتدا ماهیت نظام بانکی در ایران به کل تغییر کند و فرقی هم میان بانک خصوصی یا بانک دولتی وجود ندارد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نعمتی، عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران، درباره انتخاب ناظران شرعی در بانک‌ها به «ایکنا» گفت: تصمیم بانک مرکزی برای انتخاب ناظران شرعی در بانک‌ها هرچند اقدام بی‌اثری نیست، اما خیلی هم …

توضیحات بیشتر »

فهمیدن حکم شرعی در گرو فهم مسئله است/ در بستر حکومت اسلامی ضرورتِ پرداختن به مسئله‌شناسی تشدید می‌شود/ موضوع‌شناسی شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد بین‌الملل

فهمیدن حکم شرعی در گرو فهم مسئله است/ در بستر حکومت اسلامی ضرورتِ پرداختن به مسئله‌شناسی تشدید می‌شود/ موضوع‌شناسی شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد بین‌الملل

اگر درست بنگریم می‌بینیم وظیفه فقیه اظهارنظر و ارائه حکم در مسائل پیشرو جامعه و عصر خودش است و فهمیدن حکم شرعی نیز در گرو فهم مسئله می‌باشد؛ پس بحث ما فراتر از موضوع‌شناسی است و مربوط به مسئله‌شناسی است. فقیه برای حل یک مسئله، می‌خواهد حکمی را استخراج نماید و تا آن مسئله را به‌درستی شناسایی نکند نمی‌تواند بگوید حکم شرعی آن چیست. امروزه برخی از انظار فقهیِ علما، تمام زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و خواه و ناخواه ناکامی حکومت اسلامی در اداره زندگی مردم به پای روحانیت و دین گذاشته می‌شود که ضرورتِ مسئله‌شناسی را …

توضیحات بیشتر »

کارکردهای مثبت اقتصادی رمزارزها در کنار ابهامات شرعی آن

کارکردهای مثبت اقتصادی رمزارزها در کنار ابهامات شرعی آن

رمزارزها یک حقیقت انکارناپذیر است که کشورهای پیشرو از این ظرفیت‌ها برای تقویت رقابت یا سالم‌سازی بازارها مالی خود استفاده می‌کنند و اقبال به رمزارزهای ملی شاهدی بر این مدعاست. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «درآمدی بر موضوع‌شناسی رمزارزها با تأکید بر بیت‌کوین» با ارائه دکتر سید احمد عاملی مدیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان و حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی، محقق و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم چندی قبل در مرکز تحقیقات اسلامی مشهد برگزار شد. سخنرانان در این نشست به تبیین خاستگاه، ماهیت و کارکردهای رمزارزها پرداختند و آن را دارای …

توضیحات بیشتر »

عدالت اقتصادی به مثابه فقه الاقتصاد/ هنوز در ابتدای راه فقه الاقتصادیم

عدالت اقتصادی به مثابه فقه الاقتصاد/ هنوز در ابتدای راه فقه الاقتصادیم

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم گفت: اگر عدالت اقتصادی به معنای عدالت رویه‌ای محقق شود نیاز به عدالت توزیعی به حداقل خود می‌رسد. اگرچه اسلام، عدالت توزیعی را از همان ابتدا با تأسیس نهاد زکات به رسمیت شناخته و در احکام اولیه خود جا داده است. شاهد بر عرض بنده این است که در توصیف زمانه ظهور حضرت ولی عصر در روایات داریم که مردم چنان غنی می‌شوند که مؤدیان زکات می‌گردند نیازمندی پیدا کنند و نمی‌کنند. لذا عمده عدالت رویه‌ای است و این هم چیزی نیست جز «فقه اقتصادی»؛ البته نه آنچه هم‌اکنون از احکام اقتصادی در …

توضیحات بیشتر »

اصلاح بیان شهید صدر در باب مثلیت پول/ دولت نباید پول را قیمی کند

اصلاح بیان شهید صدر در باب مثلیت پول/ دولت نباید پول را قیمی کند

عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان با نقدی بر جمله ارائه شده از شهید صدر بر این مبنا که پول مثلی است اما باید ارزش آن به پشتوانه طلا پرداخت شود، گفت: سخن شهید صدر را می‌توان اینگونه مطرح کرد که پول مثلی است و مثلیت آن به این معناست که همان قدرت خرید با همان مقدار اسکناس بازپرداخت شود، که به این صورت ما از مثلی بودن آن عدول نکرده‌ایم و دغدغه مدافعان قیمی بودن آن را نیز در این تعبیر گنجانده‌ایم. با این تعریف که از مثلیت پول ارائه شد دغدغه هر دو گروه را مرتفع می‌کند، …

توضیحات بیشتر »

قواعد فقهی لازم برای تأسیس نظام پولی

قواعد فقهی لازم برای تأسیس نظام پولی

سیزدهمین میزگرد کنفرانس سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی با موضوع «حکمرانی پول» به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و با همکاری دانشگاه قم، به‌صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه، حجت‌الاسلام دکتر سید‌‌هادی عربی، حجت‌الاسلام دکتر غلامعلی معصومی‌نیا و حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی به ارائۀ بحث دربارۀ حکمرانی پول پرداختند. به گزارش شبکه اجتهاد، در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام دکتر عربی به کلیت مسئله حکمرانی اشاره داشت و گفت: حکمرانی یا Governance شامل کلیه فرآیندهای مربوط به اداره امور یک سیستم اجتماعی مانند یک خانواده، قبیله، سازمان و کشور است. این اداره امور می‌تواند از طریق اداره قوانین و …

توضیحات بیشتر »

از نفی اقتصاد اسلامی تا تقلید از فقه کینز و فریدمن/ علی نعمتی

دخالت دولت در قیمت‌ها برخلاف قاعده تسلیط است

اختصاصی شبکه اجتهاد: کسانی که ادعا می‌کنند اقتصاد عقلائی است و دینی و غیردینی ندارد، باید بفرمایند که کدام اقتصاد مرادشان است؟ اقتصاد کینزی، اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد کلاسیک، اقتصاد کمونیستی، انواع اقتصادهای سوسیالیستی، اقتصاد دولت‌رفاه، اقتصاد نهادگرا، اقتصاد فمینستی، اقتصاد تکاملی یا تطوری، اقتصاد مکتب اتریش، اقتصاد مکتب تاریخی آلمان، یا … ؟ قس علی هذا دیگر علوم انسانی را. ۱- اینکه تصور می‌شود اقتصاد، علمی تجربی است مانند فیزیک و شیمی و  لذا جهانشمول؛ ناشی از بی‌خبری و این پیش‌فرض ساده‌انگارانه است که ما یک دانش اقتصاد واحد و نیز علوم انسانی واحد داریم؛ این نیز به نوبه خود …

توضیحات بیشتر »

درآمدی بر تأمین مالی حوزه‌های علمیه/ حوزه نه دولتی باید باشد و نه بازاری!/ علی نعمتی

فقه حکومتی گذرگاهی خوب و منزلگاهی بد/ علی نعمتی

اختصاصی شبکه اجتهاد: اشاره: برخی از واژگان به کار برده شده در این یادداشت من جمله دولت، بازار، کالای عمومی و کالای خصوصی در معنای اصطلاحی خود به کار رفته و دارای تعاریف، نظریات و مطالب مبسوط در اقتصاد بخش عمومی‌اند. لاجرم دانش خواننده محترم نسبت به آنها مفروض گرفته می‌شود. ۱. اهمیت مسأله شیوه تأمین مالی حوزه‌ها اگر شما بهترین مهندسان خودروساز را داشته باشید تا وقتی خودروسازی کشور در دست شرکت‌هایی خصولتی همچون ایران خودرو و سایپاست (با انحصاری که به واسطه دیوار تعرفه‌ای و … برای خود درست کرده‌اند) هیچ پیشرفتی که حاصل نمی‌شود بماند، استعدادشان هم …

توضیحات بیشتر »

بازار رقابتی و امکان‌سنجی تأسیس قاعده‌ فقهیه/علی‌نعمتی

از نفی اقتصاد اسلامی تا تقلید از فقه کینز و فریدمن/ علی نعمتی

اختصاصی شبکه اجتهاد: در یادداشت‌های پیشین عرض شد که ریشه بسیاری از سردرگمی‌های اندیشمندان ما در باب تحول حوزه، آموزش و پرورش و نیز نظام دانشگاهی، در فقدان بصیرت‌های مربوط به «اقتصاد آموزش» یا «حکمرانی آموزش» نهفته است؛ سردرگمی‌هایی در مواجهه با انقراض سنت‌های کارامد حوزوی، مسأله کنکور، ارتباط صنعت و دانشگاه و … . از منظر دانش اقتصاد، آموزش یک محصول یا خدمت است که بازار خاص خود را دارد و بازارها نیز قوانین و احکامی، که از نگاه ما در اقتصاد اسلامی، به علت عمومیت فوق العاده این احکام، می‌توان – و بلکه باید – «قواعد فقهیه»ای بر …

توضیحات بیشتر »

ابعاد فقهی رمزارزها با تأکید بر نظریه نصاب

ابعاد فقهی رمزارزها با تأکید بر نظریه نصاب

شارع در روش اخذ و اعطاء در امور مالی خودش بر اساس نصاب عمل می‌کند. هر مال مورد توافق متعاقدین باید از چنین نصابی برخوردار باشد تا در اثر نوسانات قیمتی، ارزش مورد توافق بین متعاقدین – به‌صورتی که به هیچ کس ظلم نشود – حفظ گردد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام محمد مبشری عارف مدرس حوزه و دانشگاه در یک گفتگوی علمی و نقد و نظر در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد، به بیان ابعاد فقهی رمزارزها پرداخت و با اشاره بر مفهوم مال و مالیت، رمزارزها را باتوجه به میل و رغبت عقلا به آن و هزینه‌بربودن تولید آن …

توضیحات بیشتر »

موج دوم انقراض حوزه‌های علمیه: فرم، پس از محتوا!/ علی نعمتی

عدالت اقتصادی به مثابه فقه الاقتصاد/ هنوز در ابتدای راه فقه الاقتصادیم

اختصاصی شبکه اجتهاد: در یادداشت پیشین عرض شد که ریشه بسیاری از سردرگمی‌های اندیشمندان ما در باب تحول حوزه، آموزش و پرورش و نیز نظام دانشگاهی، در فقدان بصیرت‌های مربوط به «اقتصاد آموزش»[۱] یا «حکمرانی آموزش» نهفته است؛ سردرگمی‌هایی در مواجهه با انقراض سنت‌های کارامد حوزوی، مسأله کنکور، ارتباط صنعت و دانشگاه و … . از منظر دانش اقتصاد، آموزش یک محصول یا خدمت است که بازار خاص خود را دارد و بازارها نیز قوانین و احکامی. اینکه «چه چیزی» در این بازار مورد تعلم و تعلم قرار گیرد یک مقوله است و اینکه این دانش‌ها و مهارت‌ها «چگونه» عرضه …

توضیحات بیشتر »

پیش‌نیازهای طراحی الگوی اسلامی نظام‌ آموزشی/ علی نعمتی

فقه حکومتی گذرگاهی خوب و منزلگاهی بد/ علی نعمتی

 الف) رویکرد ما به الگوی پیشرفت الگوی پیشرفت همان وضع مطلوبی است که در پی آنیم، و قصد تغییر وضع موجود یا واقع فاسد به آن را داریم. موضوع آن نیز (بر خلاف ادبیات توسعه) محدود به اقتصاد نبوده یا اینکه لزوما از عینک اقتصاد نگریسته نمی‌شود. هر چیزی که خوب و بد داشته باشد یا قابل اتصاف به درست و نادرست باشد، و به عبارت دیگر هر مسأله‌ای که ناظر به یک «انتخاب» انسانی (Choice) باشد، داخل در موضوع الگوی پیشرفت است. با این بیان تمام مسائلی که در حوزه علوم انسانی (به معنای حکمت عملی و دانش‌هایی که …

توضیحات بیشتر »

نقد فقه الاقتصادی شیوه ثبت‌نام و اعزام به حج تمتع در ایران

نقد فقه الاقتصادی شیوه ثبت‌نام و اعزام به حج تمتع در ایران

هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان به‌منظور نقد و بررسی ابعاد و چالش‌های فقهی و اقتصادی شیوۀ فعلی ثبت‌نام حج تمتع و ارائه راهکارهای پیش رو، نشستی با عنوان «کرسی نظریه‌پردازی نقد فقه الاقتصادی شیوه ثبت‌نام و اعزام به حج تمتع در ایران»، با ارائه حجت‌الاسلام علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت حوزه علمیه خراسان و با نقد و نظر اساتید حجج الاسلام آقایان محسن ملکی (استاد برجسته خارج فقه حوزه مشهد)، دکتر مجید رضایی دوانی (عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار) و دکتر فراهانی فرد (دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه قم) …

توضیحات بیشتر »

طواف و سعی در احرام آلوده!/ علی نعمتی

از نفی اقتصاد اسلامی تا تقلید از فقه کینز و فریدمن/ علی نعمتی

اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی سازمان حج و زیارت که متأسفانه جای آن در تحقیقات فقهی-اقتصادی خالی است و شایسته است مطابقت آن با شرع مورد بررسی قرار گیرد، مسأله سازوکار نام‌نویسی و اعزام متقاضیان توسط سازمان حج و زیارت کشور است. سؤال این است که چرا ثبت‌نام و قرعه‌کشی، هر سال منحصراً برای همان موسم حج انجام نمی‌شود؟ و آیا ثبت‌نام از افراد به تعداد چندین برابر سهمیه سالانه کشور با دریافت ودیعه و دریافت مابه‌التفاوت آن در هنگام اعزام، می‌تواند با موازین فقهی توجیه شود؟ و اینکه تبعات و جوانب فقهی این رویه چیست؟ دلیل …

توضیحات بیشتر »

ابعاد فقه الاقتصادی تأسیس بانک توسط آستان قدس رضوی/ علی نعمتی

دوگانه غلط بانک دولتی یا خصوصی؟/ محمد مادرشاهی

اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی پیش مطلبی در باب تأسیس بانک توسط آستان قدس رضوی در سایت «شبکه اجتهاد» با عنوان "از بانک ربوی تا بانک آستان قدس؛ یک بستر و دو رویا" به قلم یکی از اساتید بزرگوار علوم سیاسی دانشگاه تهران که پژوهش‌هایی در حوزه قومیت‌هایی ایرانی، ورزش و ... دارند، منتشر شد که متأسفانه فاقد دقت‌های تخصصی بود. لازم دانستم از منظری تخصصی نکاتی نسبت به این تصمیم مهم در عرصه اقتصاد کشور عنوان گردد.

توضیحات بیشتر »

از تشکیل «هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» تا سلسله نشست‌های «اقتصادنا» در مشهد

از تشکیل «هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» تا سلسله نشست‌های «اقتصادنا» در مشهد

از سوی «هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» حوزه علمیه خراسان، سلسله نشست‌های «اقتصادنا» تا پایان سال جاری با حضور صاحب‌نظران و متخصصان عرصه اقتصاد اسلامی برگزار می‌گردد.

توضیحات بیشتر »

فقه حکومتی؛ گذرگاهی خوب و منزلگاهی بد/ علی نعمتی

فقه حکومتی گذرگاهی خوب و منزلگاهی بد/ علی نعمتی

شبکه اجتهاد: طی سال‌های پس از انقلاب، نیاز نظام به الگوها و راهکارهای عملی برای زدودن مظاهر غیردینی و پیاده‌سازی ارزش‌های اسلامی در ساحت‌های گوناگون حکمرانی، منجر به عیان شدن کاستی‌های فراوان میراث فقه سنتی برای تأمین این آرمان‌ها گشته و مطالبه از فقه و حوزه‌های علمیه به عنوان پشتوانه ایدئولوژیک حکومت اسلامی به شدت بالا گرفت.

توضیحات بیشتر »

طرحی اجمالی برای نظام پولی و بانکی اسلام/ علی نعمتی

دوگانه غلط بانک دولتی یا خصوصی؟/ محمد مادرشاهی

بخش اول: نظریه پولی (خلق پول) به رغم اینکه مبدأ تأملات و تحقیقات اقتصاد اسلامی، مباحث پول و بانک بوده و بیشترین تحقیقات آن نیز در این موضوع صورت گرفته است، هنوز این مقوله از ضعف‌های جدی رنج می‌برد، زیرا:

توضیحات بیشتر »

مراجع به میدان آمدند، اکنون نوبت مردم است/ علی نعمتی

دوگانه غلط بانک دولتی یا خصوصی؟/ محمد مادرشاهی

شبکه اجتهاد: زمانی -نه چندان دور- بود که اگر طلبه اقتصادخوانده‌ای قصد بیان احکام شرعی بانک را در منبر خود داشت، به علت سکوت سنگینی که بر این فضا حاکم بود، یا در صحت یافته‌های عینی خویش تردید می‌کرد و یا احساس می‌کرد بیان حقایق بانکی موجب اختلال نظام و از دست رفتن اعتماد مردم به حکومت اسلامی می‌شود! اما به فضل الهی چند سال و ماهی است که به همت برخی دغدغه‌مندان اقتصاد اسلامی و دیگر پیگیران طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، این سکوت شکسته شده و مراجع بزرگوار تقلید نیز با جدیت در حمایت از …

توضیحات بیشتر »

حل نزاع مثلی-قیمی پول اعتباری در سایه موضوع‌شناسی / علی نعمتی

فقه حکومتی گذرگاهی خوب و منزلگاهی بد/ علی نعمتی

شبکه اجتهاد: متأسفانه عمده تلاش‌های پژوهشی و اجتهادی در حوزه پول و بانکداری اسلامی صرفاً معطوف به حل مسئله ربا – اعم از ربای قرضی و معاملی – بوده است. فراتر از این، مرور این پژوهش‌ها، خواننده را به این نتیجه می‌رساند که تصور محققان این عرصه بر این بوده که ریشه هرگونه معضل پولی و بانکی را باید در مسئله ربا جست. حال‌آنکه ربا یکی از دو بال و دو رکن نظام پولی و بانک مدرن است و رکن دیگر و بلکه مهم‌تر آن «خلق پول و اعتبار» است. یکی از این مسائل که به نظر می‌رسد به‌اشتباه تلاش …

توضیحات بیشتر »

مرکز تخصصی فقه؛ گزاره‌ای تناقض‌نما! / میرزاعلی نعمتی

مرکز تخصصی فقه؛ گزاره‌ای تناقض‌نما! / میرزاعلی نعمتی

شبکه اجتهاد: حرکت حوزه به‌سوی تخصصی شدن _که عمر درازی نیز ندارد_ اگرچه در ابتدای راه خود و دچار کاستی‌های فراوان است اما فی حد ذاته پدیده بسیار مبارکی در حوزه‌های علمیه است که باید گام‌های تکاملی خود را باقدرت بردارد. حال، سؤال اساسی این است که تخصص‌ها کدامند و چگونه باید تعیین گردند؟ ساده‌ترین پاسخ، این است که هر یک از علوم موجود حوزوی به‌عنوان یک تخصص شمرده شود: فقه، تفسیر، حدیث، کلام، فلسفه و …؛ همان رویکردی که مبنای طراحی مراکز تخصصی حوزوی در عمر بیست و اندی ساله خود تاکنون بوده و بااین‌حال، ثمرات قابل‌توجهی نیز نداشته …

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics