شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: زمانی -نه چندان دور- بود که اگر طلبه اقتصادخوانده‌ای قصد بیان احکام شرعی بانک را در منبر خود داشت، به علت سکوت سنگینی که بر این فضا حاکم بود، یا در صحت یافته‌های عینی خویش تردید می‌کرد و یا احساس می‌کرد بیان حقایق بانکی موجب اختلال نظام و از دست رفتن اعتماد مردم به حکومت اسلامی می‌شود! اما به فضل الهی چند سال و ماهی است که به همت برخی دغدغه‌مندان اقتصاد اسلامی و دیگر پیگیران طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، این سکوت شکسته شده و مراجع بزرگوار تقلید نیز با جدیت در حمایت از این اصلاحات از واقعیت ربوی نظام بانکی‌مان پرده برداشته‌اند.
عجیب این‌جاست که برخی مسئولان ارشد بانکی در این میانه فقیه شده و مدعی سازگاری عملیات بانک‌ها با موازین شرع و ناواردی مراجع معظم تقلید شده‌اند، تا آن‌جا که از حجت‌الاسلام دکتر مصباحی‌مقدم خواسته‌اند آیت‌الله جوادی آملی را توجیه کند که در خصوص سیستم ربوی بانک‌ها موضع‌گیری سفت و سختی نفرمایند!
پذیرش حقیقت، اگرچه تلخ است، اما شرطی است لازم برای حرکت در مسیر تغییر و اصلاح. همین نظام پولی فاسد است که کوهی از معضلات و مفاسد اقتصادی را برای جامعه ما به ارمغان آورده است: تورم، رکود، تعطیلی صنایع، بیکاری جوانان، ثروتمندتر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا، و … . اقتصاددانان پول را به مثابه خون در شریان‌های نظام اقتصادی می‌دانند. اگر خون فاسد شد، تمام پیکر به فساد و تباهی کشیده می‌شود. اگر ما مدعای اقتصاد اسلامی داریم، و اگر به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم، بدون یک نظام پولی اسلامی و سالم، این شدنی نیست.
متأسفانه، در ادبیات اقتصاد مقاومتی وجوه کم‌اهمیت‌تری (همچون دوری از اسراف و لزوم صرفه‌جویی مردم) پررنگ شده و وجوه اساسی و بنیادینی همچون پول و بانک مغفول مانده است.
اما موانع چیست و راهکارها کدامند؟ هم‌اکنون بدنه‌ای کارشناسی در حوزه بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد که اگرچه نظریات اصلاحی‌اش حداقلی است، لکن همین حداقل‌های مغتنم نیز، به علت مقاومت بدنه بانکی، امکان اجرا نمی‌یابد. طرح پیشنهادی مجلس در بازنگری قانون عملیات بانکی تأکید دارد که شورای فقهی بانک مرکزی باید جایگاهی رسمی و شأن قانون‌گذار در نظام بانکی را داشته باشد.
تصور عموم مردم این است که در فرم قراردادهای بانکی، به حکم این‌که بالأخره در یک جای نظام تصویب شده، ابعاد شرعی لحاظ شده است، حال آن‌که متأسفانه چنین نیست. مفاد این قراردادها، پس از تصویب مجلس، به شورای پول و اعتبار می‌رود و هیچ‌یک از این دو نهاد وظیفه و صلاحیت تطبیق این مصوبات با موازین شرع را ندارند. در سازوکار کنونی، نه شورای نگهبان اظهارنظری می‌کند و نه شورای فقهی بانک مرکزی. بسیاری از انحرافات فقهی-حقوقی که منجر به ربوی شدن قراردادها شده است در این مرحله روی می‌دهد. اما چگونه است که در نظام اسلامی ما بانک‌ها از پذیرش الگوی دینی امتناع می‌کنند؟ راهکار چیست؟
واقعیت این است که آن‌چه در نظام بانکی در پی آنیم یک تحول ساختاری و نهادی گسترده است و تحقق چنین تغییراتی یک‌شبه و در آنِ واحد و با اراده افرادی معدود، و لو در رأس سیستم، عقلاً امکان‌پذیر نیست. وضع موجود منافعی برای گروههای متعدد در بر دارد که اجازه تغییر قواعد بازی را نمی‌دهد و در مقابل هرگونه اصلاحی مقاومت می‌کند. گو این‌که قوانین نیوتن در فیزیک که، برای جابه‌جایی یک جسم ساکن، نیرویی بزرگ‌تر از نیروهای نگهدارنده آن را لازم می‌داند به طور مشابه در علم‌الاجتماع نیز صادق است، به این معنا که چنین تحولی مستلزم تجمیع اراده‌های بخش قابل‌توجهی از عموم مردم و خواص جامعه و تبدیل آن‌ها به مطالبه‌ای جدی است که بتواند اراده بانکداران و گروههای ذی‌نفع را در هم شکند.
اکنون که مراجع بزرگوار تقلید به میدان آمده و از جایگاه خود برای اصلاح بانکداری، امری که کرارا مورد مطالبه رهبری بوده است، آبرو گذاشته‌اند، نوبت مردم است که با آگاه شدن از این مفسده عظمی اصلاح نظام بانکی و تطبیق آن با موازین شرع و عقل را به یک مطالبه ملی، پرطنین و قدرتمند بدل کنند؛ باشد که بساط ربا هرچه زودتر از جامعه ما جمع گردد. به قول حضرت آیت‌الله جوادی آملی حفظه الله، گزینه نظامی خداوند روی میز است.
مردم همیشه درصحنه وپشتیبان ولایت فقیهشان بوده اند….