مشکلات جامعه پیامد عدم ورود فقه در بدنه اجرایی کشور/ حداقلی بودن روش مواجهه با منابع فقهی ضعف‌ آموزشی است

شبکه اجتهاد: مردم می‌گویند: حکومت آخوندی؛ اما در حقیقت در این چهل سال، فقه در سیستم نبوده است! جای آخوندها در سیستم تعلیم و تربیت، در سیستم انرژی، در سیستم صنعت کجا است؟ ورود حوزه و روحانیت در این سیستم‌ها کجا است؟‌ نه کارشناس، نه گزارش و نه اصل مراجعه‌اش نیست، فقیه تازه متوجه شده که خودش باید دستی در کارشناسی داشته باشد؛ لازمه‌اش این است که وارد سیستم شود؛ علاوه بر عللی بیرونی که الآن در بستر جمهوری اسلامی آماده شده، یک شرایطی هم درونی است که فقه حداکثری‌ها می‌گویند: نگاه به فقه باید عوض شود؛ چند بستر در بحث ثابتات و متغیرات، در دستگاه نظریه استنباط، در روش موضوع‌شناسی و حتی روش مواجهه با منابع فقهی که حداقلی استفاده شده باید حداکثری شود.

«قلمرو دین» یکی از مباحث مهم و نوپیدای دین‏ پژوهی مدرن و انسان معاصر است که امروزه بخشی از مباحث ‏فلسفه دین و کلام جدید را به خود اختصاص داده است؛ با آغاز تجربه حکمرانی فقیه، زمزمه های پدیداری تقابل میان دو رویکرد حداقلی و حداکثری در فقه پویا شنیده شد، براساس دیدگاه حدّاقلی یا انتظار اقلّی از دین، قلمرو دین در امور اجتماعی، سیاسی و اخلاقی، فقهی به حداقلّ تقلیل یافته و مدعی است شرع در این موارد حداقل لازم را به ما آموخته ‏است، نه بیش از آن را؛ در واقع «بینش اقلّی» خود را در امور آخرتی محدود و منحصر کرده و در امور دنیایی هم ‏به حدّاقل لازم بسنده کرده است؛ امّا نظریّه «دین حدّاکثر» جامع‏‌نگر بوده و هر دو امور دنیایی و آخرتی را شامل‏ می‏‌شود، رویکرد حداقلی خواهان تجربه حکمرانی مبتنی بر فقه فردی است و لکن رویکرد حداکثری بر این باور است که اداره حکومت بر پایه فقه فردی نه فقط نامیسر که ناممکن است، بسیاری از مسایل حکومتی مستقل از فرد و حوزه عمومی است؛ لذا از این دیدگاه حکومت فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است؛ در همین راستا خبرنگار شبکه اجتهاد، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام احمد رهدار، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(علیه‌السلام) و رییس مؤسسه فتوح اندیشه داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

از مباحث مطرح در فقه، بحث حداقلی و حداکثری بودن فقه است؛ در این زمینه بیشتر توضیح بفرمایید.

رهدار: فکر می‌کنم مسأله فقه حداکثری لااقل در دوره الآن پس از انقلاب از این رو برای ما جدی شده که از یک طرف حل کل مسائل اجتماعی داخل جامعه و مسائل سیاسی حکومت بر عهده ماست؛ از طرف دیگر اصرار داریم که بگوییم ما می‌خواهیم این مسائل را از پایگاه اسلام حل و فصل کنیم که برنامه عملی‌اش را فقه می‌دهد.

انتظار از حکومت جمهوری اسلامی نیز همین بوده است که مسائل خودش را از پایگاه اسلام حل کند؛ اما وقتی سراغ پایگاه اسلامی آمدیم که برنامه‌های آن را فقه ما به معنای فقه اصغر تأمین می‌کند، دیدیم که این فقه موجود نمی‌تواند لااقل همه این مسائل اجتماعی و سیاسی را حل کند.

در اینجا این مسأله‌ به وجود آمده، دو بخش پیدا کرده؛ بخش نخست این است که برخی گفتند اصل این انتظار غلط است که بگوییم فقه باید به همه مسائل سیاسی و اجتماعی پاسخ دهد؛ باید بگوییم بعضی از مسائل سیاسی و اجتماعی هست که فقه به آنها پاسخ می‌دهد.

بحث امکان نظامات اجتماعی که چندی پیش نیز مطرح شد.

رهدار: یکی از مصادیقش همین است؛ در واقع قائلان این دیدگاه کسانی هستند که به نیت دفاع از فقه موجود این حرف را می‌زنند، آنها نمی‌خواهند بگویند فقه ما ناکارآمد است ولو در بخشی؛ بلکه می‌گویند فقه ما کارآمد است، فقط شما انتظار از فقه را حداکثری کردید و بارهایی روی دوش این فقه گذاشتید که در واقع فقه نیست و مربوط به جای دیگر است؛ این یک طیف است.

طیف دیگر می‌گوید ما یک ادله حاکم و یک نظام باور بالادستی داریم که مجموعه آنها ما را به این جمع‌بندی می‌رساند که فقه باید جامعه را اداره کند، اداره جامعه یعنی کلیت آن، اینجا وصف یعنی فقیه بودن مشعر به علیت است، به این معنا که لابد فقه می‌تواند که معصوم فرمود: فقیه جامعه را اداره کند.

آیا راه حل این است که بگوییم این تیپ مسائل اجتماعی از ابتدا مسأله فقه نبوده و فقه نباید پاسخگو باشد؟ بگوییم فقیه حاکم شود و هنگامی که حاکمیت را برعهده گرفت؛ فقط بخشی از جامعه را اداره کند و بخش دیگر از مسائل سیاسی و اجتماعی را به پایگاه‌های دیگر بسپارد!

در واقع راه‌حل این است که فکر و تلاش کنیم که آیا می‌شود در فقه تحولاتی ایجاد کرد، تا قلمرو آن گسترده شود؟ یعنی لازم نباشد در گسترش قلمرو فقه از متدولوژی فقاهتمان دست برداریم، حجیت را نادیده بگیریم.

این گروه اصطلاحی به نام فقه حداکثری جعل کردند و گفتند ما می‌توانیم از فقه حداقلی به یک فقهی موسوم به فقه حداکثری ارتقا پیدا کنیم و در آنجا خیلی از مسائلی که در دایره فقه حداقلی حل نمی شود را حل کنیم.

نقش مقتضیات و شرایط زمانه در رویکردهای فقهی

رهدار: از علل رویکرد حداقلی به فقه دو تیپ دلیل می‌آورند، دلایل نخست بیرون از خود فقه است و دلایلی دیگر آن درونی است، در خصوص دلایل بیرونی می‌گویند که مقتضیات و شرایط زمانه باعث شده که فقیه ما رویکرد حداقلی بگیرد.

منظور از مقتضیات و شرایط زمانه این است که حاکمیت در اکثر عقبه تاریخی فقه، حاکمیت جور و وضعیت تقیه بوده است؛ اصلا در دوره‌ حاکمیت تقیه، امکان و انتظار این مسأله نیست که فقه به صورت حداکثری به مسائل اجتماعی نگاه کند، وضعیت بقا است و وضعیت توسعه نیست؛ همین جا این مسأله را مطرح می‌کنند که اصلا فقه زمانی حداکثری می‌شود که بستر و مطالبه اجتماعی از آن به صورت حداکثری فراهم شود.

لذا می‌گویند در دوره جمهوری اسلامی به این علت فقه هوس کرده که حداکثری شود، چون مطالبه و استنطاق اجتماعی از آن حداکثری شده است، ذهنیت اجتماعی به سمت فقه و به سمت انتظار از فقه غلیان پیدا کرده که این مسأله قابل تأملی است.

گاهی اوقات در خیابان از روحانیت سؤالاتی می‌پرسند که صورت ساده‌انگارانه پاسخ به آن سؤالات این است که اینها چه ربطی به ما دارد؟ ظاهرا بی‌ربط هم نیست، اما غایت این پرسش‌ها یک چیز دیگر است که معمولا از آن غفلت می‌شود؛ انگار ذهنیت اجتماعی به سمتی رفته که انتظار دارد معضلات اجتماعی خودش را از فقه پاسخ بگیرد، اصلا لازم هم نیست نسبت به این مسأله‌ خودآگاه باشد، اینها ذهنیت تاریخی است.

مثلا وقتی حضرت امام فتوا داد که تقیه حرام است «ولو بلغ ما بلغ» به خیابان بیایید، ذهنیت جامعه دارد فقهی می‌شود، یعنی به فقیه دارد اعتماد می‌کند و پذیرفته است که گوشش را به دهان فقیه بدهد، این یک اتفاق تاریخی است، ما از دویست سال قبل، چندین نهضت دینی و اجتماعی داشتیم که عمدتا فقها و علما آنها را مدیریت کرده‌اند و در این نهضت‌ها که اکثرا با شکست مواجه شده، به ما درس‌ها و عبرت‌هایی داده است.

در شکست اول متوجه شدیم که نباید به سفارت بیگانه اعتماد کنیم، در شکست دوم این که نباید به طبقه روشنفکر اعتماد کنیم، در شکست سوم این که ما باید به فقیه اعتماد کنیم؛ این مجموعه‌ای از باورهای تاریخی در نهایت ما را به سمت اعتماد به نهاد فقاهت رساند؛ لذا در آستانه انقلاب اسلامی می‌بینید به یک فقیه اعتماد می‌شود.

چرا بعد از این که اعتماد اجتماعی به وجود آمد و مطالبات از نظام اسلامی و فقیه صورت گرفت؛ اما رویکرد فقه در امور اجتماعی حداقلی است؟

رهدار: تاریخ خیلی طولانی دارد؛ وقتی بعد از چند قرن به این مرحله رسیده‌ایم و در طول این چند قرن، فقیه ما و حوزه‌های علمیه فکر می‌کرد و تراث فقه فردی حداقلی می‌نوشته است؛ الآن ما با یک تاریخ دور و درازی و با یک تراث خیلی سنگینی از فقه فردی با رویکرد حداقلی روبه رو هستیم.

این سرمایه را معقول نیست که یک دفعه کنار بگذاریم، راحت نیست وقتی رویکرد فقه حداکثری می‌گیرید در عرض چند دهه اندازه این سرمایه در ساحت فقه حداکثری سرمایه ایجاد کنید، این جزو علل بیرونی بوده است؛ به این معنا که مقتضیات و شرایط زمانی به گونه‌ای بوده که حاکمیت دست دیگران بوده، استنطاق و مطالبه اجتماعی از فقه صورت نگرفته و فقیه در همان دایره مسائل فردی و مانند آن مانده است.

هر جایی که این پرچم بلند شود، مسائلش به طور طبیعی طرح می‌شود، شما الآن مقایسه کنید بین هندوستان و پاکستان، خیلی شرایط و ظروف تاریخی اسلامی در هندوستان محیاتر از پاکستان است؛ اما اندیشه اسلامی در پاکستان در چند دهه اخیر از رشد غیرقابل مقایسه‌ای نسبت به هندوستان برخوردار بوده است، هنوز معماری سقف‌ دانشگاه‌های اسلامی هندوستان اسلامی است.

یعنی جایی که ما پانصد سال قبل در صفویه بر روی آن ایستاده بودیم؛ اما پاکستان این مدلی نیست، چون پاکستان پرچمی که بلند کرده به نام جمهوری اسلامی پاکستان است، بعد مثلا رییس جمهوری به نام ضیاء الحق می‌آید و شعار دولت اسلامی و جامعه اسلامی را مطرح می‌کند، دانشگاه اسلامی تولید می‌کند.

درست است نظریه‌ای که ضیاء الحق می‌دهد نظریه جدی نیست، اما همین که یک رییس جمهور یک کشوری این شعار را مطرح می‌کند، شاید هزاران نفر استاد حوزه و دانشگاه در پاکستان به مسأله علم دینی فکر کردند که الآن در تراز نظریات علمی دینی در جهان اسلام چند نظریه‌پرداز پاکستانی داریم، این معلول ایده‌ای است که یک جایی استطاق اجتماعی صورت گرفته و بعدش رشد کرده است.

جامعه ما هم همین مدلی است، بعد از انقلاب همین‌ که پرچم جمهوری اسلامی را بالا بردیم و ادعا کردیم که به نام اسلام می‌خواهیم معضلات را حل کنیم، پرسش‌های اجتماعی حوزه را مورد خطاب قرار داد و بحث‌هایی مطرح شد، شکاف‌هایی ایجاد شد، طبقه‌ای از طلاب از بدنه سنتی حوزه جدا شده و طور دیگری نگاه می‌کند و مسیر دیگری را می‌رود و این واقعیت قضیه است.

حالا این بدنه دوباره یک سیر تاریخی نیاز دارد که واقعا بتواند تولید کند با دغدغه‌هایی که عرض کردم متدولوژی را همچنان فقهی نگه دارد، حجیت و استنادش به دین را بتواند تقنین کند و ضمنا کارآمدی هم داشته باشد.

آیا با روش‌های اجتهادی فقه فردی می‌شود احکام اجتماعی و نگاه کلانی که شما می‌فرمایید را استنباط کرد؟

رهدار: پیشنهاد فقه حداکثری این است که می‌گویند ما باید تراث خود را نگه داریم و در تراث، تحول ایجاد کنیم، آنها تحول را در چند سطح می‌بینند؛ می‌گویند ما یک تحول روش‌شناختی و موضوع شناختی نیاز داریم؛ در تحول روش شناختی به درستی استدلال می‌کنند که روش استنباط از مؤثرترین عوامل اجتهاد است.

به تاریخ فقه که نگاه می‌کنیم، تقریبا ادوار فقهی و گذار از یک دوره به دور دیگر معمولا از طریق یک فقیه صاحب سبک صورت گرفته است؛ یعنی یک فقیهی با سبک و روش جدید ظهور کرده و این آغاز دوره جدید فقهی شده است، یعنی اگر روش عوض شود، دوره فقهی عوض می‌شود و روی مسائل تأثیر می‌گذارد.

تحولات اجتماعی مقتضی تحول در روش فقاهت است

ما الآن در یک دوره‌ای هستیم که تحولات بیرونی مقتضی تحول در روش فقاهت ما است، مثال می‌زنند و می‌گویند ما الآن با انفجار جمعیت روبه رو هستیم، این مسأله جدیدی است؛ فناوری‌های الآن، رشد بی‌سابقه علم باعث شده که عالم متفاتی برای ما درست شود، حتی خیلی از موضوعات پیشین ما تغییر محتوایی پیدا کند، اقتضائات آن این است که فقه اینها را مدل دیگری ببیند.

تمام شرایط منتظر موجود است برای این‌ که تحولی در فقه موجودتان به لحاظ روشی بدهید، حداقل چند بستر وجود دارد که می‌توانیم در بحث‌های نظری در آن بسترها کمک کنیم که روش فقاهتمان تغییر کند، یک بستر مسأله ثابتات و متغیرات در دین است.

در سده اخیر تقریبا چهار تا از فقهای ما در بحث ثابت و متغیر در دین نظریه می‌دادند، مرحوم آیت‌الله نائینی، شهید صدر، علامه طباطبایی و حضرت امام در این زمینه نظریه داده‌اند، تا آنجا که اطلاع دارم و کار کردم نظریه ثابت و متغیر شهید صدر ظرفیت‌هایی برای تحول روشی به فقه دارد.

در هر حال دین ثابتاتی دارد «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه…» نمی‌توانیم جابه‌جا کنیم و از طرفی با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که مسائلش متغیر است و روز به روز هم متغیر می‌شود؛ شما دین را اگر در این جامعه بالذات متغیر بخواهید سریان دهید، باید به یک الگوی نظری قوی در خصوص نسبت ثابت و متغیر در دین برسید، هر چه این الگو پخته‌تر و قوی‌تر ارائه شود عملا به ما فرصت بهتری برای مدیریت متغیرات جامعه می‌دهد، این یک بستر است.

اصلاح دستگاه نظری استنباط

یک بستر که در پیشنهاد فقه حداکثری وجود دارد؛ اصلاح دستگاه نظری استنباط است که خود علم اصول است؛ می‌گویند در عقبه تاریخی این مدل وجود دارد که گاهی اوقات یک فقیهی مثل علامه وحید بهبهانی یا فقیهی مثل شیخ انصاری ظهور می‌کند، می‌بینید این بزرگواران وقتی ظهور کردند، همین که نگاه آنها به علم اصول عوض شد، می‌بینید به تبع آن کلی فقیه جامعه شده است.

یعنی علامه وحید بهبهانی توجهی به منبع عقل استنباط کرد، جدای از این‌که اخباری‌ها را به حاشیه راند، خود این تقریر جدید از عقل در مکتب علامه وحید بهبهانی باعث شد که اصلا فقهای جدید و فقه جدیدی بسیار پویا روی کار بیاید که مسائل زمانه خودشان را کاملا پاسخ‌گو بود یا مثلا شیخ انصاری جدای از این‌که در بعضی از مسائل اصولی ابتکارات خودش را داشت.

همین‌که توانست میراث فقهی و اصولی ما را در یک نظم و قالب آموزشی جدیدی در رسائل و مکاسب ارائه کند، دوباره توانست یک شتابی در نظام آموزشی حوزه‌ها بدهد، این روند را تسهیل و بعدا تثبیت کرد، به گونه‌ای که تا الآن هنوز نتوانستیم یک ساختار آموزشی متفاوت یا متون آموزشی سنگین و متفاوتی از کتاب رسائل و مکاسب بیاوریم.

الآن هم اگر فقیهی داشته باشیم که بتواند در این دستگاه نظری دست ببرد، اتفاقاتی می‌افتد، مثلا نظریه خطابات قانونی حضرت امام در علم اصول را ببینید، واقع قضیه این است که خیلی از مسائل اجتماعی ما با این نظریه حل شد، در حالی که یک نظریه بود.

اگر دستگاه علم اصولی عوض شود، این دستگاه چون در واقع پشتوانه ابزاری فقه هست، قطعا بر روی فقه تأثیر می‌گذارد، این بستر دومی است که پیشنهاد می‌دهند اگر شما تغییر دادید فقه عوض می‌شود و تغییراتی هم صورت گرفته است و اینطور نیست که الآن در حوزه ورودی نداشته باشد و تغییر و تحولی در این خصوص صورت نگرفته باشد؛ نه بعضی آقایان دستگاه‌هایی را آوردند و پیشنهاد دادند که این دستگاه‌ها متفاوت است.

مثلا دستگاه اصولی که فرهنگستان علوم اسلامی عرضه می‌کند یک دستگاهی متفاوتی است، اگرچه در حوزه مقبولیت عمومی پیدا نکرده، اما اگر جایگاه خودش را پیدا کند؛ طبعا بسیاری از مسأله‌های فقیه را جدا خواهد کرد، احکام را جابه‌جا خواهد کرد، گستره مسائل فقهی را جابه‌جا خواهد کرد.

تغییر در روش موضوع‌شناسی

مسأله دیگر تغییر در روش موضوع‌شناسی است، یعنی قبلا کلا موضوعات را به کارشناسان و بیرون از نهاد فقاهت می‌سپردیم، بعدا متوجه شدیم که وضعیت سیستم‌های پیچیده به گونه‌ای است که خود فقیه باید کارشناس باشد، الگوهایی در اینجا طراحی شد، الگوی مثلا وحدت حوزه و دانشگاه که قرار شد دکتر مجتهد شود و مجتهد دکتر؛ یعنی کارشناس عرفی و مجتهد فقهی دو تا یک مصداق انسانی پیدا کند، این الگو به دلایل و آسیب‌هایی تقریبا جواب نداد.

بعدها به الگوی موضوع‌شناسی فقهی رسید که آقای فلاح‌زاده به راه انداخت و حوزه را با سبک خاصی وارد بحث‌های موضوع‌شناسی کرده است؛ به نظر من الگوی استفاده از کارشناس حتی عرفی در نهاد فقاهت و در دستگاه فقهی به هر میزانی تنوع و بعد تعمق پیدا کند و دقیق‌تر شود دوباره بحث‌های تحول در فقاهت را می‌تواند برای ما رقم بزند، اینجا باز نظریاتی آمده است.

منظور از فقه حداکثری و بهترین وجه آن چه فقهی است؟

رهدار: اینها عناوین متعدد پیدا کرده و طبعا صورت عالی فقه حداکثری، فقه تمدنی است نه فقه حکومتی، به نظرم فقه حکومتی هنوز یک لایه میانی است و سنگین‌ترین آن فقه تمدنی است که ما درباره آن ادبیات کم تولید کرده‌ایم.

با توجه به تشکیل نظام اسلامی در حوزه کمتر به الگوها و دستگاه‌های فقهی مثل خطابات قانونیه پرداخته شده و اغلب دروس خارج ناظر به فقه سنتی و فردی بوده است و به تبع، فقه در بدنه اجرایی کمتر وارد شده است؟

رهدار: در حوزه همه فعالیت‌ها را به درس‌های فقه و خارج تقلیل ندهید، هرچند در درس‌های خارج تربیت عمومی صورت می‌گیرد، اما حجم قابل توجهی از پژوهش‌های فقهی در مراکز پژوهشی حوزوی به وسیله فضلا صورت می‌گیرد، اینها میراث فقهی و افق‌گشایی فقهی برای ما فراهم می‌کند؛ در حالی که درجه آن درس خارج نیست، یعنی ظرفیت مراکز پژوهشی که در حوزه ایجاد شده و دارد برای ما میراث درست می‌کند را نادیده نگیریم، ضمن این‌که اصرار دارم آن شیوه تاریخی را دست کم نگیریم.

مشکلات جامعه پیامد عدم ورود فقه در بدنه اجرایی کشور است

شما می‌گویید حوزه در این چهل سال عملا در بدنه اجرایی نرفته است، در صورتی که خودش باید وارد شود! مردم می‌گویند: حکومت آخوندی؛ اما در حقیقت فقه و روحانیت در سیستم نبوده است؛ جای آخوندها در سیستم تعلیم و تربیت، در سیستم انرژی، در سیستم صنعت کجا است؟ ورود حوزه و روحانیت در این سیستم‌ها کجا است؟‌ نه کارشناس، نه گزارش و نه اصل مراجعه‌اش نیست، فقیه تازه متوجه شده که خودش باید دستی در کارشناسی داشته باشد؛ لازمه‌اش این است که وارد سیستم شود.

علاوه بر عللی بیرونی که الآن در بستر جمهوری اسلامی آماده شده، یک شرایطی هم درونی است که فقه حداکثری‌ها می‌گویند: نگاه به فقه باید عوض شود؛ چند بستر در بحث ثابتات و متغیرات، در دستگاه نظریه استنباط، در روش موضوع‌شناسی و حتی روش مواجهه با منابع فقهی یعنی قرآن، سنت، عقل و اینها که حداقلی استفاده شده باید حداکثری شود.

در حال حاضر روش مواجهه با منابع فقهی حداقلی است

فقه حداکثری‌ها می‌گویند به جای این‌که بگویید این مسائل ربطی به فقه ندارد، چرا این حرف را می‌زنید؟ چون ادله‌ای که برای فقه از منبع قرآن استخراج کردید، پانصد آیه است، می‌گویند اگر پانصد آیه را به هزار، سه هزار و شش هزار افزایش دهید، دست فقیه خیلی باز می‌شود؛ الآن آیات الاحکام پانصد آیه است، با پانصد آیه انتظار شق القمر نباید داشته باشید؛ چرا باید از قرآن تنها پانصد آیه را تبدیل به منبع فقهی و دلیل فقهی کنیم؟

ضرورت تغییر در باب بندی و دسته بندی‌‌های روایی

فقهای بزرگواری که مدل آقای اراکی و آقای مبلغی در بحث‌های فقه اجتماعی ورود کرده‌اند، اینها وقتی وارد قرآن می‌شوند به آیات دیگری غیر از آن پانصد آیه می‌‌رسند؛ آیات دیگری را می‌بینند که می‌توانند از این آیات برای بحث‌های فقه اجتماعی استفاده کنند و در عین حال به لحاظ روش همان روش قبلی است، اما این آیه قبلا دیده نشده چرا که مسأله اجتماع قبلا مسأله ذهنیت فقیه نبوده است و این آیات وقتی اضافه شود یک اتفاقی می‌افتد.

در بحث روایات نیز دوباره همین مدل است، روایت‌ها در معاجم ما آمده است، لکن نحوه نگاه به این منظومه‌ها می‌تواند تغییر کند، فرض کنید مرحوم صاحب وسائل زحمت کشید و روایات را در همان تبویب خاص که در وسائل آورده است؛ بعدها مرحوم آیت‌الله بروجردی متوجه شد که نحوه مواجهه به روایات غلط است و این روایات تقطیع شده است، مثلا یک روایت چند صفحصه است و دو خط آن مربوط به زکات است که صاحب وسائل در بخش زکات فقط همان دو خط را آورده است و بقیه روایت را انداخته است و آقای بروجردی کتاب جامع الاحادیث شیعه را نوشت و روایات را کامل آورد.

چرا روایات را کامل آورد؟ چون به یک نکته روشی در مواجهه به روایت رسیده، این که باید از روایات فهم سیاقی گرفت، در سیاق سخن باید معنی گزاره مشخص شود؛ شما آن سیاق را در وسائل الشیعه می‌گیرید و بعد خود روایت و گزاره را آورده‌اید، گزاره در پرانتز یک معنا دارد و در سیاق ممکن است معنای دیگری داشته باشد، یعنی فهم سیاقی اضافه می‌شود یا فرض کنید غفلت از نگاه نظام‌مند به روایات که اینها مسائل جدیدی است.

غفلت از فهم سیاقی و نگاه نظام‌مند به روایات

در حال حاضر دوازده، سیزده هزار روایت در حوزه نظام سلامت داریم، می‌گوییم چرا ما از دل این چندین هزار روایت، مکتب طب اسلامی استخراج نکنیم؟ شاید چند هزار روایت هم ضعیف باشد، باز می‌توانید با یک نگاه نظام‌مند از دل این همه روایت، مکتب نظام سلامت را ایجاد کنید، تا به حال مکتب نظام سلامت نداشتیم و بیشتر گزاره‌هایی است که در یک روایت توصیه‌هایی برای سلامتی انسان دارد و ما گاهی به آن عمل کرده‌ایم؛ اما وقتی به فکر تولید مکتب سلامت می‌افتید، دیگر مدل استفاده از روایات و مدل مواجهه عوض می‌شود.

یا مثلا در خصوص مواجهه با روایات می‌گویند جریان اصولی یک نحوه رقابتی را با اخباریون انجام داد؛ بعد که اخباریون به حاشیه رفتند، جریان اصولی فراموش کرد که سراغ روایات برود، آنجا به علت درگیری با اخباری‌ها لازم بود که جریان اصولی بر روی عقل سرمایه‌گذاری کند، معنایش این نبود که در ادامه وقتی اخباریون حذف می‌شوند سرمایه اخبار را فراموش کند.

عدم مواجهه علمی با اخبار و روایات ضعف آموزشی حوزه است

الآن نیز در حوزه‌های علمیه، مواجهه علمی با اخبار و روایات خیلی کم است و روش آموزش و پژوهش در حوزه به گونه‌ای است که فرد را می‌تواند مجتهد کند، در حالی که یک بار روایات را ندیده و گشتی در کل منظومه روایات نزده است، فردی که یک بار وسائل الشیعه و حتی روایات تقطیع شده را نخوانده، چگونه می‌خواهد اسلام‌پژوه شود؟

جریان اصولی با نگاه غلط غالب است؛ بالاخره باید اخبار و روایات دیده شود و به سبک همین اصولیون، عقل را در فهم روایات خرج کنیم؛ می‌گویند اگر همه این روایات را ببینیم، خیلی ادبیات ما عوض می‌شود و قدرت مانور تئوریک ما در بحث عقل و منابع عوض می‌شود! در هر حال اگر نحوه نگاه به منابع و ادله را عوض کنید، این در تحول روشی شما در فقه تأثیر می‌گذارد.

خلاصه و جمع‌بندی حرف من در بحث فقه حداکثری این است که بخشی از معضلاتی که ما نتوانستیم از دایره فقه حداقلی یا رویکردهای فقه حداقلی به سمت فقه حداکثری گزار فراگیر داشته باشیم، بخشی به مناسبات اجتماعی و مسائل بیرونی برمی‌گردد که بخشی از آن تاریخی است؛ این‌که در یک عقبه طولانی تاریخی، حکومت در اختیار ما نبوده یا بخشی به جمهوری اسلامی برمی‌گردد، به رغم این‌که حکومت تشکیل و استنطاق شده است، بستر اجرایی ورودی روحانیت به حوزه، به سیستم اجرا به صورت حداکثری فراهم نشده است.

بخش دیگر به مناسبات درونی نهاد فقاهت برمی‌گردد؛ این‌که روش مواجهه ما به ادله چگونه است؟ دستگاه نظری علم اصول را بازنگری نکردیم و اگر این‌ها را بازنگری کنیم اتفاق‌هایی می‌افتد؛ به نظرم مجموعه اتفاق‌ها و دغدغه‌ای را که طرفداران فقه حداکثری دنبال می‌کنند، بسیاری از آن تحقق پیدا کرده و با حرکت‌های صورت گرفته ایجاد می‌شود، امیدواریم که طی یک تا دو دهه اول برسیم به آن چیزی که به نام فقه حداکثری انتظار داریم.