شبکه اجتهاد: در برخى مقالات تصور شده که با مصلحت گرایى میتوان در نصوص قرآنى و حدیثى تصرف کرد، این موضوع در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.
در مکتب عدلیه، افعال الهى در تکوین و تشریع با غرض و هدف همراه میباشد و ساحت حق تعالى از هر کار لغو و بیهوده منزه است و اراده او بر امر باطل (پیراسته از غرض) تعلق نمیگیرد. دلایل آنان بر این پیراستگى، از عقل و نقل فراوان است و ما به اندکى از کثیر بسنده میکنیم.
خرد میگوید: کار دور از غرض و هدف، قبیح است،… مقام ربوبى که مظهر جمال و جلال و کمال است از هر کار قبیح پیراسته میباشد. اما از نظر نقل خدا در مورد تکوین: آفرینش آسمان و زمین میفرماید:
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِکَ ظَنُّ الَّذِینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنَ النَّارِ.(۱) «ما آسمان و زمین و آنچه را میان آنهاست بیهوده نیافریدیم، این گمان کافران است، واى بر کافران از آتش(دوزخ)».
و در مورد آفرینش انسان میفرماید:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ.(۲) «من جنّ و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند(و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند)!».
در مورد تشریع و وضع قوانین براى بشر درباره فلسفه تحریم شراب و قمار میفرماید:
إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبَغْضَاءَ فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.(۳) «شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. آیا (با این همه زیان و فساد، و با این نهى اکید)، خوددارى خواهید کرد؟!».
یعنى به خاطر این که این دو عامل فساد، تخم عداوت را در میان شما میپاشد و شما را از یاد خدا و نماز باز میدارد، از این دو جهت، تحریم کرد.
در برابر «عدلیه»، گروه اشاعره با این اصل مخالف بوده، و تصور کردند که هدفمندى آفرینش، و یا تشریع، ملازم با وجود نیاز در خدا است، زیرا اگر نیازمند نبود، دست به تکوین و تقنین هدفمند نمیزد.
ولى آنان از یک مطلب غفلت ورزیده و خیال کرده اند که بهره مند از غرض، آفریدگار جهان است، در حالى که بهره گیر از غرض، انسان است، و به عبارت دیگر: خدا انسان را آفرید و براى آفرینش او هدفى است، وهدف همان رسیدن او به کمال مطلوب انسانى است که در سایه بندگى تحقق میپذیرد، بنابراین فعل خدا هدفمند است و هدف، بهره گیرى مخلوق خدا است، نه خود خدا، تفصیل این مطلب در نگارشهاى کلامى وارد شده است.
آنچه که عدلیه بر آن اصرار میورزند، و دلایل عقلى و نقلى آن را کاملاً تأیید میکنند، اجمال آن این است که تشریع ایجابى و استحبابى با مصلحت ملزمه و غیر ملزمه همراه بوده همچنان که تشریع تحریمى با مفسده همراه میباشد و اما این مصالح و مفاسد چیست فقط بخشى از آنها در کتاب و سنت آمده هرگز خِرد بشرى بر آنها احاطه ندارد و شیخ صدوق (۳۰۶ـ ۳۸۱) هرچند کتابى به نام «علل الشرایع» نوشته است لکن قسمت اعظم آنها حکمتهاى تشریع است نه علل آنها، و شاید به مرور بتوان بر بخشى دیگر از اسرار تشریع قرآنى و حدیثى پى برد.
دانشمندان میگویند «قسمت اعظم از اسرار آفرینش بر بشر مخفى و پنهان است، و پنجه علم فقط توانسته است از بخش کوچکى پرده جهل را برافکند، و به قول نویسنده کتاب «راز آفرینش»، اسرار عالم خلقت بسان اقیانوس ناپیدا کرانه است که در تاریکى مطلق فرو رفته، و چراغ علم، فقط توانسته است که قسمت کمى از آن را از تاریکى بیرون کشد.
اگر سخنان این گروه در مورد تکوین صحیح و پا برجا است، جهان تشریع از کتاب طهارت تا دیات با تکوین هماهنگ است، قسمت کمى از علل تشریع براى ما بیان شده است و قسمت اعظم حالت تعبد و تسلیم دارد، و قرآن مجید تسلیم در برابر تقنین الهى را از شرایط ایمان معرفى میکند:
فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِی مَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماً(۴). «به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر این که در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند; و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نکنند; و کاملاً تسلیم باشند».
امیرمؤمنان(علیه السلام) میفرماید: الإِسْلاَمُ هُوَ التَّسْلِیمُ(۵)
و امام صادق(علیه السلام) میفرماید: انّ دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه(۶)
مقصود از این که دین خدا، با خرد به دست نمیآید، اسرار تشریع است والاّ اساس دین را عقل و خرد تشکیل میدهد. و حدیث ناظر به این است که اسرار تشریع به گونه اى گسترده است که احاطه بر آن از توان انسان بیرون است.
البته این سخن به این معنى نیست که کاروان علم و تلاش از بحث و بررسى باز بماند، بلکه نوعى تحریک براى تلاش از اسرار است که حالت نهایت ناپذیرى دارد.
در عین اعتراف به وجود مصالح و مفاسد در الزامات شرع، خرد انسانى ناتوان تر از آن است که به علل احکام احاطه پیدا کند، تا به موازات آن دست به تشریع بزند، و یا به تقیید و تخصیص مطلقات وعمومات قرآنى بپردازد، بلکه در مواردى که فلسفه احکام براى ما روشن نباشد، باید راه تسلیم در پیش گرفت.
سیرى در تاریخ مصلحت گرایى در مقابل نص قرآنى
خضوع و فروتنى در برابر احکام نورانى اسلام شرط ایمان به رسالت پیامبر اعظم است، قرار گرفتن مصلحت گرایى در برابر دلایل قرآنى، اجتهاد در مقابل نص است که به حکم آیات قرآنى محکوم است. قرآن مجید میفرماید:
وَمَا کَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَه إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِینًا(۷) «هیچ مرد و زن با ایمانى حق ندارد هنگامى که خدا و پیامبرش امرى را لازم بدانند، اختیارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد، و هر کس نافرمانى خدا و رسولش را کند، به گمراهى آشکارى گرفتار شده است!».
بنابراین تسلیم در برابر حق تعالى که به مصالح بندگان از خود آنها ابصر است، شرط ایمان در رسالت پیامبر میباشد، متأسفانه مصلحت گرایى در مقابل نص رسالت در عصر رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) کلید خورد. آنجا که رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) در ماه رمضان راهى فتح مکه شد و در نقطه اى به نام «کراع الغمیم» در حالى که روى مرکب خود قرار داشت، کاسه آبى طلبید، آن را بالا برد که همگان دیدند، آنگاه آن را نوشید و فرمود: همگان روزه خود را بشکنند، حضرت رسول(صلى الله علیه وآله وسلم) با این کار حقیقتى را براى مسلمانان ابلاغ کرد و آن این که: خدایى که به من امر فرموده در ماه رمضان روزه بگیرم، همان خدا امر کرده است که در حال سفر، افطار کنم، ولى برخى از مقدس نماها از افطار کردن خوددارى نمودند، خبر آنان به پیامبر رسید، فرمود: أولئک العصاه، أولئک العصاه: آنان عاصى و گنهکارند(۸)
سوگمندانه این روش پس از رحلت رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) گسترش پیدا کرد، در مواردى مصلحت اندیشى، بر نص تقدم یافت، روى این اصل
۱- سهم «المؤلفه قلوبهم» از اصناف هشتگانه زکات، حذف گردید، به دلیل این که اسلام نیرومند شده نیازى به این گروه نیست.(۹)
۲- سهم رسول خدا از خمس که در آیه (فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبى(۱۰)، آمده است حذف شد به دلیل این که حضرتش رحلت کرده و در میان ما نیست، غافل از این که اختصاص سهمى به آن حضرت به عنوان مدیریت او بود، نه به خاطر شخص او، طبعاً سهم او به مدیر بعدى میرسد.
۳- سه طلاق، در یک مجلس در عصر پیامبر و زمانى پس از وى یک طلاق حساب میشد، ولى بعدها براى ادب کردن مردم، حکم سه طلاق واقعى پیدا کرد.(۱۱)
«اجتهاد عقل محورى» یا «اجتهاد وحى محورى»
افسوس: روح اجتهاد در مقابل نص، بار دیگر تحت عنوان «اجتهاد عقل محور» در مقابل «اجتهاد نص» رخ نشان داده و در این مورد چنین میگویند: «اجتهاد عقل محور یعنى اجتهادى که بتواند از احکام عقل فطرى در زمینه اجتماعى دفاع عقلانى نماید و در این جا باید از اجتهاد «عقلانى محور» نیز سخن گفت».
اگر بنا باشد حقایق را با الفاظ به اصطلاح «اتو کشیده» دگرگون کنیم این نوع تعابیر بسیار جالب و فریبنده است ولى در مقابل «اجتهاد عقل محورى» باید گفت: اگر مقصود از «اجتهاد عقل محورى» همان احکام عقل قاطع باشد که از آنها به “مستقلات عقلى” تعبیر میشود، این نوع اجتهاد مورد پذیرش فقیهان امامى است و اگر مقصود از آن «مصلحت گرایى گروهى و شخصى» باشد یادآور میشود در برابر آن اجتهاد دیگرى داریم به نام: «اجتهاد وحى محورى» کدام یک بر دیگرى برترى دارند. عقل بشر متجلى در مصلحت گرایى از خطا مصون نیست، دانشمندان هر قرنى اعم از علوم آفرینشى و اجتماعى افکار پیشین را تخطئه کرده و طرحى نو میریزند، “منشور سازمان ملل” که عقلاى عالم در آن گرد آمدند و مقرراتى را تنظیم نموده درست در مقابل اعلامیه چهارده ماده اى است که از طرف «جامعه ملل» تنظیم شده بود و هم اکنون قسمتى از بندهاى آن قابل تخطئه است چگونه وحى الهى را که خطاپذیر نیست بدست عقولى بدهیم که هرگز از «خودخواهى» و «غیر خودنخواهى» مصون نیست، حق «وتو» این منشور که براى دولتهاى قوى منظور کرده است، بهترین دلیل است که عقول انسانى از خودخواهى بیرون نمیرود. بنابراین احکام نورانى اسلام در حقوق فردى و اجتماعى که از طریق وحى رسیده است نمیتواند قربانى افکار خطاکار انسانها باشد که هر روز نغمه جدیدى ساز میکنند.
تفاوت زن و مرد در ارث و دیه همچنین دیه بر عاقله با توجه به منظومه حقوقى اسلام کاملاً عقلانى است و اصولاً نباید یک اصل حقوقى را جدا از اصول دیگر اندیشید، «تک نگرى» بر این اصول مایه لغزش، و خطا است.
درباره مسئله ارتداد دفاعهاى عقلانى صورت گرفته و رسالههاى متعدد در این مورد منتشر شده است، متأسفانه کسانى که حکم مرتد را غیر عقلانى میشمارند، صورت مسئله را بد طرح میکنند و میگویند: «اگر کسى تغییر عقیده داد باید از دم تیغ بگذرد» در حالى که صورت مسئله این نیست، بلکه اگر کسى با تغییر عقیده دست به تبلیغ بزند کار او توطئه بر ضد نظام اسلامى شمرده شود این فرد مستحق مجازات است .
براى توضیح موضوع کمى گسترده سخن میگوییم:
اگر فرض کنیم نظامى براساس دین و اعتقاد به خدا و ماوراء طبیعت پدید آمده باشد و مردم نیز روى عقیده به این نظام رأى دهند، ولى گروهى با ترویج سکولاریسم در صدد متزلزل کردن و نابودى نظام برآیند، آیا در این صورت، مسأله آزادى عقیده مطرح است؟ یا اینکه آزادى عقیده بهانه اى براى واژگون کردن نظام به شمار میآید؟
مسأله مرتدّ، نمونه اى از این کارهاى براندازانه است، هرگاه فردى، در عقیده دینى خود، متزلزل گردد، یا آن را نپذیرد، در این مورد مشکلى براى او پیش نمیآید، تنها چیزى که هست، افراد آشنا با این فرد، باید سعى کنند که شبهات و مشکلات او را حل کنند، هر چند بحث و گفتگو به طول انجامد، و اگر هم قانع نشد، تا وقتى که تظاهر نکند پیگردى براى او نیست.
ولى هرگاه او گام از این فراتر نهاده و با افراد و یا در مجامع عمومى از بازگشت خود از اسلام و گرایش به آیین دیگر سخن بگوید، به طور مسلّم، نظام در برابر آن ساکت نخواهد بود، زیرا چنین عملى، مایه ایجاد فتنه و اغتشاش در جامعه اسلامى میگردد و چه بسا، پیروانى هم پیدا کند، و قهراً کار به درگیرى و فتنه میانجامد. آیا صحیح است، نظام در برابرچنین فردى که نتیجه کارش، درگیریها و فتنهها و چه بسا خونریزىهاى بسیار خواهد بود، ساکت بنشیند؟
مسأله بابیگرى و بهایى گرى که در قرن سیزدهم از سالهاى ۱۲۶۰ آغاز شد، در اثر ارتداد فردى بود که با بیان و ترفندهاى خاصّ خود، گروهى را فریب داد و جنگها و خونریزىهایى پدید آورد که هنوز هم جامعه اسلامى با مشکلات آن، دست به گریبان است.
یکى از ترفندهاى دشمنان در صدر اسلام این بود که به عوامل خود میگفتند: «شما بامدادان تظاهر به اسلام کنید، و شامگاهان، از اسلام بازگردید و با این عمل، شک و تردید را در دل دیگر مسلمانان پدید آورید»؛ قرآن میفرماید:
وَ قالَتْ طائِفَهٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ ءَامِنُوا بِالَّذِى أُنْزِلَ عَلى الَّذینَ ءَامنُوا وَجهَ النِّهار واکفُروا ءَاخرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرجِعُون(۱۲) «گروهى از اهل کتاب، گفتند: بامدادان به حضور پیامبر برسید و ایمان بیاورید و شامگاهان از اسلام دست بردارید، تا از این طریق، مسلمانان دچار شک و تردید شوند و از آیین حق بازگردند.»
مرحوم علاّمه طباطبائى در تفسیر آیه مینویسد:
«آنان براى توجیه کار خودشان میگفتند ما فکر میکردیم اسلام، بر حقانیت و درستى خود دلایلى دارد، ولى وقتى مسلمان شدیم، مشاهده کردیم که چنین نیست و شواهدى بر بطلان آن براى ما آشکار گشت و به همین خاطر از اسلام، دست کشیدم و این توطئه اى بود براى ایجاد تردید در مؤمنین»(۱۳)
مسلّماً پیامدهاى ارتداد در ایجاد شک و تردید در پیروان اسلام خلاصه نمیشد، بلکه پشت سر آن، اغتشاشات، فتنه گریها و جنگ و نبرد پیش میآمد که هزینه آن بیش از آن است که یک فرد کشته شود و چنین خونریزیهاى عظیمى به راه نیفتد.
اصولاً کسانى که مسأله مرتد را بزرگ میشمارند، از پیامدهاى این ارتداد کاملاً غافلند، که این ارتداد به دنبال خود فرقه بازیها و جنگهاى فرقه اى که خواسته دشمنان هر ملّتى است، پدید میآورد، در حقیقت ارتداد، یک نوع توطئه براندازى نظامى است که هر نوع مدارا و نرمش و تسامح در حق آن، زمینه ساز توطئههاى بزرگتر و ضربات سنگین تر است. و پشت سر این توطئهها قدرت شیطانى است که چشم دیدن عظمت نظام اسلامى را ندارند.
نتیجه:
۱- افعال الهى اعم از تکوین و تشریع هدفمند بوده و به اصطلاح متکلمان «معلل به اغراض» میباشد.
۲- اسرار تکوین و تشریع آن چنان وسیع و گسترده است که خرد انسانها نمیتواند بر همه آنها احاطه پیدا کند هر چند با تلاشهاى علمى و عقلى، توانسته است بر بخشى از اسرار آفرینش و قوانین الهى دست یابد.
۳- مؤمن به خدا و شریعت پیامبران، آنجا که سرّ و راز یک تشریع براى او روشن نشود حالت تسلیم به خود بگیرد، زیرا خرد بشرى کوتاه تر از جهان وحى است.
۴- مصلحت گرایى در مقابل نص در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) به صورت موضعى و بعد از رحلت او تا حدى گسترش پیدا کرد.
۵- اجتهاد عقل محورى جدا از اجتهاد وحى محورى، نیست و اینها با هم تقابل ندارند. آنچه جدا است «مصلحت گرایى شخصى و گروهى» میباشد که از دید وسیع برخورد نیست.
۶– حکم مرتد از آن کسانى است که با ارتداد درصدد اغتشاش و براندازى باشند./ شفقنا
پی نوشت:
۱ ص:۲۷.
۲ ذاریات:۵۶.
۳ مائده:۹۰.
۴ نساء:۶۵.
۵ نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۱۲۵.
۶ کمال الدین:۳۲۴.
۷ احزاب:۳۶.
۸ صحیح مسلم به شرح نووى، ج۷، ص ۲۳۲.
۹ روح المعانى، ج۱۰، ص ۱۲۲; تفسیر المنار، ج۱۰، ص ۱۳۲.
۱۰ انفال:۴۱.
۱۱ عمده القارى، ج۹، ص۵۳۷
۱۲ آل عمران/۷۲.
۱۳ تفسیر المیزان، ج۷۳ ص ۲۵۷.