شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: بدون شک بیان حضرت استاد ابوالقاسم علیدوست پیرامون هدفمند بودن شریعت اولا و معلّل بودن احکام برآنها امری متین و مسلّم است. لکن همانطور که مبین فرمودند نقطه ثقل بحث، تعیین نسبت مقاصد و استظهارات فقهی است.
مسلم است که احکام تابع ملاکات هستند خواه مرکز مصالح را متعلق احکام بدانیم مطلقاً یا خود احکام تاره. و نیز همانطور که منقح فرمودند مقاصد شریعت بر دوگونه کلان و خرد منقسم می‌گردد. بدون شک مقاصد خرد محصّل مقاصد کلان بوده و همواره مصلحت کلان از مصالح خرد حاصل می‌شود. لذا تأثیر نصوص مبین مقاصد کلان در استظهار از نصوص مبین احکام متوقف بر احراز ملاک احکام است و تا مصالح خرد محرز نگردد نمی‌توان به نسبت روشنی از موقعیت مقاصد کلان در استظهار رسید. تا ملاک مستقر در «ربا» احراز نگردد نمی‌توان از نقش مقصد کلان «عدالت» در استظهار از خطاب و سعه و ضیق حرمت آن سخن گفت.
از سوی دیگر اگرچه تبعیت احکام از مصالح خرد اولا و هدفمند بودن شریعت جهت تحقیق مصالح کلان ثانیاً امری است مسلّم و متّفق علیه لکن مصرح عند الاعلام بلکه مرتکز نزد اغلب فقهاء و اصولیین بر این بوده که «لاطریق الی احراز الملاک الا الخطاب سعه وضیقاً». اندیشه نص بسندگی تا بدانجا عمق یافته که محققی چون آیت‌الله خوئی (ره) صراحتاً و کراراً می‌فرماید: انّی لنا و احراز الملاک.
وانگهی امر از دو جهت دیگر نیز مشکل می‌شود؛ از این جهت که در این اندیشه رائج، مکشوف به خطاب، اصل ملاک است نه مصداق و تعین آن و مشکل دیگر از آن جهت که بپذیریم همواره مرکز مناطات متعلق احکام نیست بلکه ممکن است مناط در نفس جعل و مانند آن نیز باشد.
بنابر این تأثیر مقاصد کلان بر استظهار از ادله احکام به محذور دور دچار می‌شود چرا که ایفای نقش مقاصد کلان در استظهار از نصوص مبین حکم متوقف بر فهم ملاک مرتکز در متعلق است(به مقتضای مقدمه اولی) و از سوی دیگر فهم ملاک حکم خرد نیز متوقف بر استظهار از نصوص است(به مقتضای مقدمه ثانیه).
در مثال ربا، تأثیر خطاب «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» بر استظهار از «حرّم الربا» و سعه و ضیق حرمت آن، متوقف بر احراز مفسده مستقره در ربا است وتا آن مفسده بحدودها و ثغورها محرز نگردد نمی‌توان با استعانت از نص مشتمل بر مقصد عدالت، اطلاق حرمت ربا و عدم حلیت ربای محتال را استظهار نمود. (بایستی اولا روشن شود که ربا بشتی انواعها دارای مفسده است و موجب اختلال عدالت اقتصادی در جامعه است سپس از نص مبین مقصدیت عدالت جهت استظهار حرمت مطلق آن کمک گرفت).
بله اگر اندیشه نص بسندگی و انحصار احراز ملاک در خطاب را مختص به تعبدیات دانسته و باب ادراک مناطات توسط عقل در غیر آن را منفتح بدانیم اشکال فوق جاری نیست و راه برای نقش آفرینی مقاصد کلان در استظهارات گشوده می‌شود؛ ولکن اگرچه نوع فقهاء در غیرتعبدیات استنادات عقلی داشته‌‌اند اما قاعده ملازمه نزد اغلب اصولیین فاقد حجیت است خواه صغرویاً و خواه کبرویاً.
وانگهی تأثیر نصوص مبین مقاصد بر ظهور نصوص احکام به معنای تقدیم آنهاست و تقدیم دلیلی بر دلیل دیگر نیز رهن قرینیت یا اقوائیت ظهور آن است؛ قرینت مقاصد نیز مستلزم سلطه و نظارت آنها بر نصوص احکام است وحال آنکه عقلاء نصوص را مبیِّن و محصِّل مقاصد قرار می‌دهند نه بالعکس؛ چرا که عقلاء فهم خودشان را در ناحیه تطبیق مقاصد، قاصر دانسته و در مقام تقنین به مقنّن اعتماد کرده و تعبداً نصوص را محقِّق مقاصد می‌دانند مگر اینکه مناطی را به شکل قطعی کشف کرده و مستند به آن، سعه و ضیق حکم را استظهار نمایند.
مناط اقوائیت ظهور نیز نسبت به نصوص مقاصد جاری نیست چرا که مقاصد همواره از قبیل علل غائی و از سنخ گزاره‌‌‌های توصیفی بوده و از همین رو جهت موضوع حجیت، صلاحیت ندارند.
بله احکام به منزله معالیل برای مقاصد بوده و اراده آنها در مبادی احکام مندرج است و طبعاً صحت و سقم هر تقنین و اعتباری نیز تابع تحصیل غرض و مقصد است. از همین رو چنانچه حکم و قانونی در ساحت عمل و امتثال اثری خلاف مقصد برآن مترتب شد، بایستی به مقتضای حکمت و اجتناب از محذور لغویت، نصّ متضمن آن را بازنگری نمود. لکن روشن است که این محذور صرفاً مقتضی بازخوانی نص است نه معیِّن مراد آن و تجدید استظهار نیز ملازم با قرینیت مقاصد نیست و همچنان قرینه قرار دادن نصوص مقاصد جهت کشف مراد جدی متکلم خلاف سیره عقلاء و فاقد حجیت است.
وکیف کان اگر نتوان قاعده ملازمه را اثبات نمود، بنابر طریقه رائجه استنباط مادام که اسنادات و استنادات از رهگذر حجیت ظهور نگذرد فاقد اعتبار می‌باشند. لذا باید وجهی فنّی جهت توافق و تلائم میان ظهور و مقاصد یافت تا بر بستر آن بتوان از مقاصد کلان جهت اثبات مرادات جدیه در نصوص مبین احکام و استظهار از آنها بهره برد.
به هرترتیب نظام استنباطی رائج مبتنی بر حجیّت راه را بر هرگونه نقش آفرینی مقاصد در مقام افتاء را بسته است اما ذیلا طرقی جهت ادراج مقاصد در نظام استنباط پیشنهاد می‌شود.
۱. حجیت‌مندی درک مناطات توسط عقل؛ که البته خلاف مشهور فقهاء و اصولیین است.
۲. استفاده مناطات خرد از ظهور عرفی خطابات مبین احکام و کشف رابطه آنها به مقاصد کلان؛ چنین نیست که عقل از ادراک مطلق مناطات عاجز باشد بلکه اقرب این است که عقل مناطات غیر تعبدیات را درک می‌کند. ولوتنزلنا عن ذلک فلاریب در ظهور عرفی بعض نصوص مبین احکام در مناط. تمثیل به حرم الربا خالی از فائده نیست چرا که ظهور این خطاب در تحریم ربا به همان مناط معلوم عند العرف است نه تعبد محض؛ و هکذا بطلان بیع غرری؛ و ده‌‌‌ها مثال از این نوع استظهارات در استنباطات فقهاء عظام می‌توان یافت که حکمت حکم را از ظهور عرفی خطاب استفاده کرده و برپایه آن به توسعه و تضییق در حکم پرداخته اند.[۱]
۳. بهره‌گیری از ظرفیت نسبت حکومت در استظهارات؛ یقینی نیست که گزاره‌‌‌های متکفل مقاصد که به لسان اخبار بوده، داعی شان نیز اخبار محض باشد بلکه چه‌بسا عرف ان بیانات را در صیاغه اعتباری و انشائی فهم و استظهار نماید. چه اینکه آیه شریفه: «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» اگرچه ظهور اولیه بمقتضای اصاله الجدّ در اخباری بودن آن و بیان یک سنت الهی است اما استظهار مشهور از آن به‌مثابه یک گزاره انشائی است و از همین رو در موارد بسیاری آن را حاکم بر سایر ادله قرار داده و به توسعه و تضییق مفاد دیگر ادله پرداخته‌اند.
شاید بتوان گفت عمده نصوص به لسان نفی مانند لاضرر و نفی حرج اگرچه به لسان اخبار هستند اما فقهاء عظام آنها را حاکم بر سایر ادله قرار داده‌اند.
همینطور است نصی مانند «الإسلامُ یَعْلو و لایُعْلی عَلَیه» که فارغ از نقاش سندی یا جبران آن به عمل مشهور، بیان کننده یکی از مقاصد شریعت است اما فقهاء در استظهارات بلکه گاهی مستقلا با آنها معامله مدرک و دلیل فتوا کرده‌اند. البته عمده مناقشاتی که در دلالت اینگونه نصوص ایراد شده در مقام استناد و مدرکیت این ادله است نه استفاده از ظرفیت حکومت آنها.
قد یخطر بالبال که اساساً عمده نصوص مبین مقاصد به منزله اطار جعل و تشریع هستند و شارع مقدس خود نیز متکفل بیان اطار تشریع شده تا به عنوان محکمات تشریع و حاکم بر دیگر ادله، بدانها استظهار کرد.
چه اینکه می‌توان برای آیه شریفه «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ…» به اعتبار دلالت «اَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ» بر ثبوت احکام و تشریعات، نسبت حکومت مضمونیه به سایر ادله در نظر گفت کما فی لاضرر.
علی کلٍ چنین نصوصی صرفاً اخبار از واقعیت نبوده بلکه به مقتضای صدورشان از شارع منشأ تشکیل یک مدلول التزامی انشائی نیز مبنی لزوم تحقق چنین مقاصدی هستند و عندئذٍ تحت قاعده حجیت ظهور نیز مندرج شده و این امکان را به مستنبط داده که با آن معامله قرینه کرده و به کشف مراد شارع مقدس بپردازد.
———————————
[۱] – راقم موارد بسیاری از نوع استفاده‌ها را در مباحث فقهاء یافتته است که در صورت لزوم تقدیم می‌شود.
