مناسبات بین حکومت و امنیت در اندیشه نائینی

شبکه اجتهاد: در اندیشه سیاسی آیت‌الله شیخ محمدحسین نائینی، امنیت به‌عنوان ستون فقرات نظم اجتماعی و شرط لازم برای تحقق عدالت و آزادی در پرتو شریعت تبیین می‌شود. نائینی با الهام از بستر پرالتهاب عصر مشروطه و با تکیه بر سنت اجتهادی شیعه، نظریه‌ای بدیع در باب نسبت امنیت و حکومت ارائه می‌دهد که در آن، “نوع حکومت” تعیین‌کننده اصلی امنیت یا ناامنی است.

از نگاه نائینی، امنیت سیاسی در گرو نهاد “حکومت” به‌مثابه “امانتی” است که دو رسالت اصلی دارد: نخست، “حفظ نظامات داخلیه مملکت” که شامل تربیت نفوس، رساندن حق به هر ذی‌حقی و جلوگیری از تعدیات می‌شود (امنیت داخلی)، و دوم، “تحفظ از مداخله اجانب” که شامل تهیه قوه دفاعیه و “حفظ بیضه اسلام” یا وطن می‌گردد (امنیت خارجی).

نائینی در کتاب تنبیه الامه تصریح می‌کند که “لا مجاله سلطنت مجعوله در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل، چه به حق تصدّی شود یا به اغتصاب، عبارت است از امانت‌داری نوع و ولایت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظایف راجعه به نگهبانی خواهد بود”.

بر اساس میزان پایبندی به این امانت، نائینی دو الگوی کاملاً متضاد حکومت را ترسیم می‌کند: “حکومت تملیکیه” که خود منشاء همه تهدیدات است، و “حکومت ولایتیه” که تجلی‌بخش امنیت تمام‌عیار است.

حکومت تملیکیه، که همان سیستم استبدادی سنتی است، حاکم را مالک مطلق الرأی مملکت و مردم را “ارقّاء و عبید” (بردگان) می‌پندارد.

نائینی در توصیف این حکومت می‌نویسد: “اول آنکه مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیه خود با مملکت و اهلش معامله فرماید، مملکت را بمافیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اِماء… اهتمامش در نظم و حفظ مملکت مثل سایر مالکین نسبت به مزارع و مستغلاتشان منوط به اراده و میل خوش باشد… “.

نائینی با ژرف‌نگری ویژه‌ای، شش “قوه مهلکه” را برای این حکومت برمی‌شمارد که شبکه به هم تنیده‌ای از تهدیدات امنیتی را شکل می‌دهند:

۱. جهل مردم؛ که نائینی آن را “امّ الشرو و الامراض” می‌خواند و معتقد است از ابتدا تا انقراض عالم هر بلائی که بر سر امّت آمده و بیاید، از این مادر متولد و از این منشاء برپا آمی‌شود.

۲. استبداد دینی؛ که پس از جهل، از همه اعظم و علاجش هم به واسطه رسوب در قلوب و از لوازم دیانت محسوب بودن، از همه اصعب و در حدود امتناع است.

حکومت تملیکیه، مشروعیتش را از این قوه دریافت می‌کند و با تمسک بر آن، خود را محق بر مالکیت بر انفس و اموال ملت می‌داند‌.

۳. شاه‌پرستی؛ که تمام قوای ملّیه را مضمحل و نابود و همه را در قبال غنیمان خارجی به منزله صعوه در چنگال شاهین و در تمام حوائج شبانه‌روزی محتاجشان می‌سازد.

۴. تفرق کلمه ملیه؛ که قوای ثلاثه سابقه به منزله مقدمات آن عمل می‌کنند؛ از این جهت در لسان آیات و اخبار، تمام استعبادات را به همین تفرق ق کلمه ملّیه. . . مستند فرموده‌اند.

۵. قوه ارهاب و تخویف و تعذیب؛ که جهت تخفیف، تحقیر و سرکوبی ملت و تفویض زمام سپاهیان مسلمان به فرماندهان بیگانه و معاندین دین است که جسارت به مخالفت شریعت، قتل نفوس و هتک اعراض و نهب اموال و. . . دارند.

۶. فرهنگ شدن زورگویی اقویا؛ که طبیعی شدن زورگویی… فیمابین تمام طبقات است و تبعیض میان ملت و انفصال آنان از حکومت را موجب می‌شود.

این قوای شش‌گانه، همزمان امنیت داخلی را با نقض نظامات و حقوق مردم، و امنیت خارجی را با تضعیف توان دفاعی در برابر “اجانب” نابود می‌کنند.

در مقابل حکومت تملیکیه، حکومت ولایتیه قرار دارد که مطلوب و مورد امضای شرع است. این حکومت، که بر تصرف با قید و بند و محدودیت استوار است، در حقیقت ولایت بر اقامه‌ وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت است.

نائینی برای این حکومت مطلوب، پنج قوه حافظه و تأمین‌کننده امنیت را نام می‌برد:

۱. آگاهی‌بخشی به ملت؛ که علاج استبداد و عوارض ناشی از آن است. نائینی معتقد است آگاهی نسبت به جهل بسیط و جهل مرکب اگرچه در قسم دوم بسیار سخت بوده، اما ممکن‌العلاج است.

۲. تهذیب نفس؛ که بالضروره رادع و مانع از استبدادات همان ملکه تقوا و عدالت بوده و به عنوان قوه عاصمه درونی عمل می‌کند.

۳. شایسته‌سالاری؛ که علاج قوه ملعونه استبداد و تشکیل نظام ولایتیه را “گتابع لیاقت و درایت می‌داند.

۴. اقامه امر به معروف و نهی از منکر؛ که نائینی با استناد به حدیث “لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنکر أو لیسلطّنّ علیکم شرارکم فیسومونکم سوء العذاب”، اهمال در این دو وظیفه را از علل سلطه استبداد می‌داند.

۵. اتحاد ملت و وحده کلمه؛ که حفظ تمام موجبات شرف و نوامیس دینیه و وطنیه و استقلال قومیت … همه بر این انحاد کلمه و عدم تشت آراء و مختلف نشدن اهواء مترتب است.

در سایه این قوای پنج‌گانه است که هر دو بُعد امنیت داخلی و خارجی به‌طور کامل تأمین می‌گردد.

در اندیشه نائینی، ایدئولوژی مشروعیت‌بخش، نیروی محرکه‌ای است که بقا و ثبات حکومت را رقم می‌زند. او با بینشی عمیق، دو ایدئولوژی کاملاً متضاد را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد: “استبداد دینی” به عنوان ایدئولوژی تهدیدکننده که مشروعیتی کاذب می‌آفریند، و “شریعت حقه” به عنوان ایدئولوژی حافظ که مشروعیتی اصیل را بنیان می‌نهد.

استبداد دینی: ایدئولوژی تهدیدکننده امنیت سیاسی

نائینی با تیزبینی، “استبداد دینی” را نه یک پدیده فرعی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی حفظ حکومت‌های استبدادی معرفی می‌کند. او این پدیده شوم را اینگونه تعریف می‌نماید:

«عبارت از ارادت خودسرانه است که منسلکین در ذیّ ریاست روحانیه به عنوان دیانت اظهار و ملّت جهول را به وسیله فرط جهالت و عدم خبرت به مقتضیات کیفی و آئین خود به اطلاعتش وامی‌دارند، و هم دانستی که این اطاعات و پیروی چون غیرمستند به حکم الهی- عزّ اسمه- است، لهذا از مراتب شرک به ذات احدیت [است]».

وی برای این ایدئولوژی مخرب، ویژگی‌های خطرناکی برمی‌شمارد:

عملکرد اصلی: نائینی وظیفه “مقامیه شعبه استبداد دینی” را “حفظ شجره خبیثه استبداد” می‌داند که به اسم حفظ دین انجام می‌شود.

روش کار: این ایدئولوژی با “تلبیس حق و باطل”، استبداد را توجیه و ملت را به اطاعت کورکورانه وامیدارد. قرار دارد.

ریشه‌های تاریخی: نائینی ریشه این پدیده در میان مسلمانان را از “بدعت‌های معاویه” می‌داند که برای مقابله با حکومت حضرت امیر(ع) عده‌ای از اصحاب متنفذ رسول خدا(ص)، نظیر عمروعاص و محمد بن مسلمه را هم‌دست خود کرد تا به اسم دیانت از استبداد دفاع کنند.

وضعیت معاصر: او عصر خود را حاصل “اندماج استبداد دینی با استبداد سیاسی” می‌داند و با تأسف تصریح می‌کند: «روزگار سیاه ما ایرانیان هم به هم‌آمیختگی و حافظ و مقوّم همدیگر بودن این دو شعبه استبداد و استعباد [استبداد دینی و استبداد سیاسی] را عیاناً مشهود ساخت».

این ایدئولوژی، با ایجاد مشروعیت دروغین برای حکومت تملیکیه، بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت سیاسی به شمار می‌رود، چرا که استبداد را در پوشش دین مقدس می‌پوشاند و علاج آن را به دلیل نفوذ در اعماق قلوب مردم، بسیار دشوار می‌سازد.

شریعت حقه: ایدئولوژی حافظ حکومت ولایتیه

در برابر این ایدئولوژی مخرب، نائینی “شریعت حقه” را به عنوان تنها ایدئولوژی مشروعیت‌بخش برای حکومت مطلوب، یعنی “ولایتیه” معرفی می‌کند. او حکومت مطلوب شرع را “امانت‌داری نوع و ولایت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظایف راجعه به نگهبانی” می‌داند.

برای صیانت از این امانت و جلوگیری از تبدیل آن به مالکیت استبدادی، نائینی یک سلسله سازوکارهای درونی و نظارت‌های بیرونی را برمی‌شمارد که در واقع، نظام نظارتی شریعت برای تضمین امنیت سیاسی است:

۱. قوه عاصمه (نیروی بازدارنده درونی و بیرونی)

بر اساس اصول مذهب شیعه، بالاترین وسیله صیانت از امانت حکومت، “عصمت امام” است.

در عصر غیبت با عدم دسترسی به معصوم، قوه عاصمه بیرونی ضرورت پیدا می‌کند. این قوه عاصمه بر دو امر استوار است:

قانون اساسی: که به عنوان میثاق ملی، اختیارات حاکمان را محدود می‌کند.

مجلس شورای ملی: که نماد مشارکت مردمی و نظارت بر قدرت است. نائینی در مورد مشروعیت مجلس معتقد است: «بنابر اصول ما طایفه امامیه … اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقت‌شان در آرای صادره برای مشروعیت کافی است».

۲. امر به معروف و نهی از منکر

این فریضه به عنوان یک سیستم نظارتی همگانی و دائمی، مانع انحراف حکومت از مسیر شریعت می‌شود.

۳. نیابت ولایت فقها و نظارت آنان

نائینی “نیابت فقهای عصر غیبت در وظایف حسبیه” را از قطعیات امامیه و از باب “قدر متیقن” می‌داند. این نظارت فقاهتی، ضامن عدم خروج حکومت از چارچوب شریعت است.

۴. لزوم تحدید اختیارات

به اعتقاد نائینی “از قطعیات است… ترتیبات عملیه و قوانین هیئت نظّاری توان تصرفات غاصب را تحدید و موقوفه مغصوبه را … صیانت نمود، البته وجوب آن بدیهی و خلاف در آن نه تنها از علمای مشترعین، بلکه از عقلای دهریین هم هیچ متصور و متحمل نخواهد بود”. این اصل، سنگ بنای مشروطیت در اندیشه نائینی است.

۵. شورا و مشورت

نائینی “شورویه بودن سلطنت و حکومت” را امری هم شرعی و هم عقلی می‌داند و تصریح می‌کند که ترقی و نفوذ اسلام در صدر اول از همین اصل نشأت گرفت.

او حقیقت حکومت اسلامیه را عبارت می‌داند از: «ولایت بر سیاست امور امت و ابتناء اساسش بر مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلای امت که عبارت از همین شورای عمومی ملی است».

تلازم امنیت و آزادی: پیوندی ناگسستنی در سایه حکومت ولایتیه و شریعت

نکته کلیدی و بدیع در اندیشه نائینی، تعریف او از نسبت آزادی و امنیت سیاسی است. از منظر او، این دو مفهوم در پرتو حکومت ولایتیه و با اتکا به شریعت حقه، نه تنها در تعارض نیستند، بلکه با یکدیگر تعامل و بلکه تلازم دارند.

نائینی به وضوح نشان می‌دهد که آزادی بدون امنیت، تبلور هرج و مرج در جامعه است و امنیت بدون آزادی، انعکاس استبداد است.

نائینی آزادی را به معنای رفع مانع و رهایی از اسارت حکومت تملیکیه تعریف می‌کند، نه رهایی از احکام دین. او تصریح می‌کند: حقیقت تبدیل نحوه سلطنت غاصبه جانره، عبارت از تحصیل آزادی از این اسارت و رقیّت و تمام منازعات و مشاجرات واقعه فیمابین هر ملّت با حکومت تملکیه خودش بر سر همین مطلب خواهد بود، نه از برای رفع بد از احکام دین و مقتضیّات مذهب.

بنابراین، دستیابی به هر دو ارزش آزادی و امنیت، تنها در چارچوب حکومت ولایتیه که همزمان هم استبداد را طرد می‌کند و هم از هرج و مرج جلوگیری می‌نماید، امکان‌پذیر است.

شریعت به عنوان مبنای واحد، معیار تراز قبض و بسط این دو ارزش است و تضادی بین آنها نمی‌پذیرد. ممکن است به اقتضای مصالح جامعه و تحت نظر حاکم صالح، اولویت‌هایی بین آنها ایجاد شود (مانند تحدید بخشی از آزادی‌ها برای حفظ امنیت ملی)، اما این تنظیم، موقت و در راستای تأمین نهایی هر دو هدف در بلندمدت است.

نائینی با بصیرت ویژه‌ای تجربه تاریخی ایران پس از مشروطه را تحلیل می‌کند که چگونه آزادی به شبه هرج و مرج منجر شد و امنیت در سایه استبداد رضا خانی انعکاس یافت. این تجربه تاریخی به خوبی نشان می‌دهد که جدایی این دو مفهوم چگونه به انحراف هر دو می‌انجامد.

بنابراین، در منظومه فکری نائینی، امنیت اصیل، امنیتی است که بستر آزادی مشروع را فراهم کند، و آزادی حقیقی، آزادی است که در پناه امنیتی پایدار و عادلانه به شکوفایی برسد. این دیدگاه متوازن که ریشه در سنت فقهی شیعه دارد، پاسخ بدیعی به معضل قدیمی نسبت آزادی و امنیت ارائه می‌دهد./ پژوهشکده مطالعات بنیادین امنیت