شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه محکم‌ترین و پیوسته‌ترین شبکه روحانیت در جهان روحانیت شیعه است، گفت: در برخی مسائل اجتماعی که مراجع فتوایی دارند، ولی فقیه باید رأی نهایی را بدهد و جزء موضوعات حکومتی است؛ کشور ما بن‌بست ندارد و علاوه بر ولی فقیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند و در مواردی که سخت به نظر می‌رسد نظر نهایی را می‌دهند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب، در گفت‌وگو با ایکنا؛ در مورد وضعیت سازمان افتاء در دوره کنونی، گفت: سازمان روحانیت شیعه با همه کاستی‌هایی که دارد بهترین سازمان روحانیت در جهان است. بنده همه ادیان را می‌شناسم و با افراد زیادی از ادیان مانند مسیحی، یهودی، بودا و … هم مراوده داشته‌ام و این حرف را از روی شناخت می‌گویم نه صرفاً مطلبی جانبدارانه و احساسی.
موضوع‌شناسی؛ مهم‌ترین ضعف افتا
نواب افزود: بهترین، قویترین، محکم‌ترین، پیوسته‌ترین، پرپیوندترین شبکه روحانیت در جهان (پیوند با مردم)، روحانیت شیعه است، ولی با این حال ضعف‌هایی دارد و ضعف اصلی آن در کارشناسی و موضوع‌شناسی است.
رئیس دانشگاه ادیان با بیان اینکه ۱۴۰۰ سال حکومت نداشته‌ایم، ولی اهل سنت حکومت در دستشان بوده است، لذا برای آن برنامه و فکر داشته‌اند، اظهار کرد: ۵۰۰ سال، حکومت عثمانی در جهان اسلام حاکم بوده است، ولی شیعه بجز برخی دوره‌ها مانند صفویه و آل بویه، ۴۰ سال است که حاکمیت دارد که به خوبی وارد این مباحث شده‌ایم، اما مطالب زیادی هم وجود دارند که جدید است و در مواجهه با آن کند حرکت کردیم.
نواب افزود: ضعف، ضعف کارشناسی است؛ مقام معظم رهبری و امام(ره) با وجود تشکیلات فراوان در زمینه فتوا، دیرترین پاسخ‌ها را به استفتائات داده و می‌دهند، زیرا نهایت دقت در مباحث کارشناسی و موضوع‌شناسی را دارند.
فتوایی که همه در برابر آن خاضع شدند
وی با بیان اینکه در بحث سلمان رشدی، خیلی‌ها از تأخیری که امام در صدور فتوا داشتند، ناراحت بودند، اظهار کرد: مشایخ هند، پاکستان، عربستان و کشورهای دیگر فتوا دادند، ولی امام صبر کرد و جوابی داد که همه متعجب و در برابر آن خاضع شدند؛ حتی عربستان سعودی هم منقاد شد، زیرا جواب کارشناسی شده بود و سبب شد تا سلمان رشدی در دنیا قد علم نکند.
نواب اضافه کرد: دشمنان قصد داشتند تا اگر در قضیه سلمان رشدی، جواب شدیدی داده نشد، ده‌ها همانند او را عَلَم کنند تا مبانی دینی ما را از ریشه بزنند، ولی امام فتوای جانانه‌ای داد. حتی ۱۵ سفیر خارجی در اعتراض به فتوای امام(ره) از کشور رفتند ولی امام قاطعانه فرمودند، بروند مجبورند برگردند و همین هم شد و اتفاقی هم نیفتاد.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه از پیامدهای کم‌توجهی به فتاوا که گاهی شاهد آن هستیم، کم شدن کارشناسی در فرایند صدور فتواست، تصریح کرد: حکومت ما بر مبنای فتواست، بنابراین باید کار موضوع‌شناسی دقیقتر و جدی‌تر گرفته شود.
نواب با بیان اینکه دامنه فتوا و استفتاء محدود نیست و در هر موردی که مردم سؤال داشته باشند جاری و ساری است، بیان کرد: هرچه مبتلابه مردم باشد در دامنه این مسئله قرار می‌گیرد؛ مراجع هم ابتدا جواب نمی‌دهند و موضوعات را بررسی نمی‌کنند، مگر اینکه سؤال و استفتایی از سوی مردم طرح شود.
شمس و مولانا در حیطه مسائل حکومتی است
وی افزود: در قضیه شمس و مولانا که برخی فتاوا صادر شد، باید گفت که این مسئله در حیطه مسائل حکومتی است. البته نیاز به حکم حکومتی ندارد و براساس نظر رهبری باید عمل شود و مقام معظم رهبری هم نظر منفی نسبت به شمس و مولانا ندارند.
نواب در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست‌زدگی از آفات سازمان افتاء در دوره کنونی نیست؟ ادامه داد: من این مسئله را قبول ندارم، شما باید طرفدار آزادی باشید؛ یعنی نظرات مختلف باید ابراز شود و قبول عامه در این زمینه تعیین‌کننده است.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب تصریح کرد: ۲۵ سال قبل وقتی قصد تأسیس این دانشگاه را داشتیم. برخی گفتند که می‌خواهیم در آن را ببندیم، ولی همان‌ها فرزندانشان را به این دانشگاه فرستادند و دانشجو شدند؛ یعنی نباید از آزادی طرح مباحث ترس و واهمه داشته باشیم. امروز دانشگاه ادیان هزار دانشجو از طریق آزمون سراسری دارد و آزمون اختصاصی هم دارد و افرادی با وجود میلشان نمی‌توانند به دانشگاه راه یابند.
فتوای رهبری؛ ملاک مواجهه با مسائل اجتماعی
وی در پاسخ به این سؤال که در زمینه برخی موضوعات مانند ورود زنان به ورزشگاه‌ها شاهد فتاوای مختلف هستیم، افزود: مسائلی مانند ورود زنان به ورزشگاه‌ها و موضوعاتی از این دست، حکومتی و در اختیار ولی فقیه و رهبری است و شورای نگهبان می‌تواند رأی بدهد؛ مثلاً در قضیه ورود یک فرد یهودی به شورای شهر یزد این اتفاق رخ داد و شورای نگهبان آن را بررسی و نظر نهایی خود را ارائه کرد.
نواب در پاسخ به این سؤال که اگر مراجع، فتوایی در برخی مسائل اجتماعی می‌دهند مدخلیت دارد؟ اظهار کرد: در این موارد، ولی فقیه باید رأی نهایی را بدهد و جزء موضوعات حکومتی است. کشور ما بن بست ندارد؛ ولی فقیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند و در مواردی که سخت به نظر می‌رسد نظر نهایی را می‌دهند.
