شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در شریعت و منابع فقه مواردی را مشاهده می‌کنیم که احکام روی یک عناوینی آمده، مثل حکم حرمت که روی عنوان غنا یا شطرنج ذکر شده است. با مقداری تتبع می‌یابیم این عناوین خود زیرمجموعه‌ی عناوین دیگری هستند که آن را عناوین فوقانی می‌نامیم.
شارع غنا را تحت عنوان لهو الحدیث، یا قول زور و بالاتر از آن تحت عنوان باطل قرار داده است. اینجا فقیه باید چکار کند؟ آیا بر همان عنوانی که در لسان ادله وارد شده جمود کرده و بگوید این غنا به عنوان خودش یعنی غنا بودن حرام است؟ یا اینکه باید تمام ذهن علمی و اجتهادی خود را در عنوان مافوقی که شارع بیان نموده است متمرکز کند.
به نظر ما راهکار اجتهادی باید همین باشد. ما نباید بر نفس عنوان شطرنج و غنا که در روایات موضوع و متعلق حرمت قرار گرفته جمود کنیم بلکه باید ببینیم عنوان فوقانی‌اش چیست؟
به نمونه‌ها‌ی دیگری اشاره می‌کنیم، نظیر آیه شریفه ۹۰ از سوره مبارکه مائده «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون»، این خمر، میسر، انصاب و ازلام عنوان رجس را دارند و به قول امام خمینی(ره) مطلق رجس هم کفایت نمی‌کند بلکه من عمل الشیطان است یعنی اینجا یک عنوانی در شرع و فقه پیدا می‌کنیم به نام رجس من عمل الشیطان و اگر خمر و قمار انصاب و ازلام حرام است به جهت آن است که دارای این عنوان حرام هستند؛ یعنی شارع خودش اینجا یک عنوان کلی‌تری را قرار داده است.
یکی از خصوصیات این نظریه آن است که عنوان فوقانی را باید خود شارع بیان کرده باشد، یا آن را از قرائنی در کلام خود شارع استفاده کنیم. نباید یک عنوان استنباطی، اجتهادی و حدسی باشد. نمونه دیگر آیه شریفه «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم» است.
اشکال معروفی وجود دارد که در باب مباحات اولیه اگر کسی یکی از مباحات اولیه را حیازت کند این نه عنوان باطل را دارد که در مستنثی منه آیه قرار بگیرد و نه عنوان تجارت را که در مستثنای آیه قرار بگیرد در حالی که همه می‌گویند مسئله حیازت مباحات اولیه بدون تردید مفید ملکیت است.
امام خمینی(ره) در کتاب البیع می‌فرمایند ما به قرینه‌ی مستثنی منه که شارع فرموده است «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِل» می‌توانیم عنوانی را فوق «ِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم» به عنوان حق استفاده کنیم و بگوییم انسان باید مالی را که به دست می‌آورد تحت عنوان حق باشد و حیازت مباحات اولیه هم تحت عنوان حق است. پس با استخراج این عنوان فوق از قرائن مانعی ندارد که در کلیه‌ی معاملات بگوییم ملاک صحّت معامله احراز عنوان حق است، ولو تجاره عن تراض هم نباشد.
در ادامه تحقیق این نظریه دریافتیم که اتفاقاً در علم اصول هم این مسئله وجود دارد، در اصول هنگام بحث از تعادل و تراجیح این عناوین حاکم، ورود، مخصص، تخصیص، تخصص، ظاهر، اظهر، نص مطرح و بحث مفصلی در مورد فرق این عناوین و آثارشان انجام می‌گیرد که بحث‌های علمی بسیار خوبی وجود دارد، اما سخن اصلی در آنجا براساس همین نظریه بیان می‌شود که تمام این عناوین تحت یک عنوان به نام قرینه قرار می‌گیرند. اگر یک دلیلی حاکم است یا اگر یک دلیلی وارد، یا مخصص، یا مقید است به جهت وجود عنوان عام قرینه است. وقتی قرینه یک عنوان عام شد ثمره‌اش آن می‌شود که در باب قرینه حاکم عرف است و اینجا باید مرجعیت عرف را مطرح کنیم و ببینیم عرف در کجا عنوانی را قرینه قرار می‌دهد و در کجا قرینه قرار نمی‌دهد. تفصیل این مطلب را ما در مباحث اصول ذکر کرده‌ایم.
بنابراین ما هم در فقه و هم در اصول، عناوینی داریم که دارای عناوین مافوق هستند. چنانچه شارع حکم این عناوین مافوق را بیان کرده باشد ما باید تمام عملیات اجتهادی خود را در آن عناوین مافوق انجام دهیم. این موضوع اثراتی نیز دارد که ذکر می‌شود.
۱- اولین اثر: در بحث غنا و موسیقی تعریف غنا و موسیقی لزومی ندارد، ما باید تعریف را نسبت به همان عنوان مافوق و کلی بنماییم.
۲- اثر دوم: در نسبت سنجی بین ادله فقها ادله غنا را با قرائت قرآن بررسی می‌کنند در حالی که طبق این نظریه دیگر بین خود غنا و ادله‌ی دیگر نباید نسبت‌سنجی شود بلکه بین آن عنوان فوقانی که تطبیق بر این غنا شده و ادله‌ی دیگر باید نسبت سنجی کرد. به عبارت دیگر براساس این نظریه این عناوین مادون دیگر به عنوان مصادیق مطرح می‌شوند مثل غنا یا موسیقی که مصداق برای باطل است، پس در این صورت نباید بین ادله‌ی غنا و سایر ادله نسبت سنجی نمود.
۳- اثر سوم: این عناوین مادون خودشان مجعول بالذات نیستند، مجعول بالذات عنوان اصلی است، در اینجا بحث تعارض و تزاحم را که در فقه و اصول مطرح می‌شود باید در آن عناوین اصلی جاری نمود.
۴- اثر چهارم: ما نباید ملاک را در این عناوین تحتانی جست و جو کنیم. حالا این سؤال پیش می‌آید که بین این نظریه و بحث ملاکات چه فرقی وجود دارد؟ آیا این همان نیست که می‌گوییم غنا به ملاک باطل بودن حرام شده است؟
جواب این است ما وقتی می‌گوییم عنوان مادونی مثل غنا خودش اصالت و موضوعیت ندارد، اصلاً نباید جستجو کنیم که این غنا به چه ملاکی حرام شده، چون فرض را بر این قرار داده‌ایم که مجعول اصلی حکم، این عنوان نیست، وقتی مجعول اصلی این نشد ملاک را باید در همان عنوان اصلی و مافوق جویا شویم و بگوئیم باطل به چه ملاکی حرام است؟ آیا مطلقا هر باطلی حرام است؟ یا باطل با یک جهات خاصی که شارع در نظر دارد مورد تحریم قرار گرفته است. به عبارت دیگر جواب ما این است که ملاک را در متعلقی که مجعول اصلی و بالذات است باید جستجو کنیم و فرض ما الآن این است که عناوین مادون مجعول بالذات نیستند.
در این نظریه نکاتی باید مورد توجّه قرار بگیرد:
اولین نکته: آن عنوان مافوقی که می‌خواهد بر عناوین مادون تطبیق پیدا کند شارع باید آن عنوان را قرار داده باشد و دست ما نیست.
نکته دوّم: عنوان باید یک عنوان اصیل باشد نه مشیر. گاهی اوقات شارع یک عنوانی را به عنوان مشیر می‌آورد مثلاً در آیه شریفه ۱۵۷ سوره اعراف «و یحرّم علیهم الخبائث» بعضی از فقها استفاده کرده‌اند خبیث از حیث خبیث بودن حرام است و شارع خون و مردار را چون خبیث هستند حرام کرده است در حالی که «یحرم علیهم الخبائث» اولاً جنبه‌ی اخباری دارد نه انشائی و اگر قضیه‌ای جنبه‌ی انشائی نداشت یا خبر در مقام انشاء نبود ما نمی‌توانیم از آن حکمی را استنباط کنیم.
بعضی از آقایان گفته بودند “خوردن قسمت‌های سوخته نان به عنوان خبیث حرام است” و به همین آیه تمسک می‌کردند، در حالی که اولاً این آیه در مقام انشاء نیست و ثانیاً شارع مواردی را قبلاً در شریعت حرام کرده و فرموده خوردنِ خون و مردار و گوشت سگ و… حرام است و بعد با این عنوان خبائث به آن موارد اشاره می‌کند و این از محل بحث ما خارج است.
بنابر این، ما باید سراغ عناوین مافوقی برویم که اصالت داشته باشند اما اگر آن عناوین مشیر باشند از محل بحث خارج می‌شوند.
نکته سوم: عنوان باید تمام الموضوع برای حکم باشد نه جزء الموضوع. قرآن کریم در مورد منافقین در آیه دهم سوره مبارکه بقره می‌فرماید: «فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ بِما کانُوا یکْذِبُون» در اینجا آیا می‌توان گفت عنوان فوقانی نفاق، کذب است و نفاق به عنوان کذب حرام است؟ چون آیه می‌فرماید: «لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ بِما کانُوا یکْذِبُون»؛ جواب این است که آن عنوانی را که ما در نظریه خود ادعا می‌کنیم باید خودش تمام الموضوع برای حکم باشد در حالی‌که در آیه شریفه عنوان کذب در بما کانوا یکذبون جزء الموضوع است. در آیات قبل و بعد راجع به منافقین مسئله‌ی خدعه و فریب‌کاری، دورو بودن، نیز دخالت دارد که آنها نیز جزء الموضوع می‌باشند. «یخادِعُونَ اللهَ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ ما یخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما یشْعُرُون».
بنابر این، این نظریه در تمام ابواب فقه و بلکه در خود علم اصول هم جریان دارد، این نظریهای است که فقیه چاره‌ای ندارد جز آنکه این عناوین کلی‌تر، عمومی‌تر و به عبارتی فوقانی را بررسی کند و استنباطات و استدلالات خود را بر اساس آن قرار بدهد.
در مسئله‌ی شطرنج که در روایات هم آمده است، یک وقت می‌گوئیم شطرنج به عنوان خودش موضوع حرمت است لذا عده‌ی زیادی از فقهاء به طور مطلق فتوا بر حرمت شطرنج داده‌اند چه در آن برد و باخت یا رهان باشد یا نباشد، قول مشهور فقهای ما همین است، این حکم ناشی از آن است که خود شطرنج را موضوع قرار داده‌اند و می‌گویند در روایات عنوان شطرنج یا آلات موسیقی ذکر شده است.
اگر فقیه بخواهد جمود بر خود این عناوین کند باید فتوا بدهد استفاده‌ی از شطرنج مطلقا حرام است، استفاده‌ی از آلات موسیقی مطلقا حرام است، ولی وقتی انسان تتبع کند می‌بیند در این موارد یک عناوین فوقانی وجود دارد، شطرنج تحت عنوان میسر و قمار حرام است، میسر تحت عنوان رجسٌ من عمل الشیطان حرام است، لذا فقیه باید بگوید در هر زمان و شرایطی که شطرنج مصداق رجسٌ من عمل الشیطان قرار گیرد حرام است و آن وقت هم باید از شطرنج تعدی کرده و بگوییم هر چیزی که مصداق قمار باشد حرام است.
اکنون وسائل جدیدی برای قمار ساخته می‌شود لذا می‌گوئیم تمام اینها حرام است، به عبارت دیگر فقهای بزرگ ما تصریح به این مطلب دارند که اختلاف در مصادیق موجب اختلاف در حکم نمی‌شود. این مطلب درستی است اما در صورتی که این مصداق در دایره‌ی مصداقیت آن عنوان اصلی که ما از آن تعبیر به عنوان فوقانی می‌کنیم باقی بماند. ولی اگر روزی شطرنج از عنوان میسر و قمار که خود میسر هم تحت عنوان رجسٌ من عمل الشیطان است خارج شود قطعاً حکمش تغییر پیدا می‌کند. ما اگر در فقه هنر بالخصوص این نظریه را دنبال کنیم به نتایج خوبی خواهیم رسید.
اثر این مطلب در مصادیق هنر هم نظیر آلات موسیقی ظاهر و نتیجه بخش می‌شود یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم در خود یک آلت موسیقی ذاتاً ملاک وجود دارد، چون از موضوعاتی نیست که خودش به خودی خود ملاک داشته و به تبع آن ملاک دارای حکم باشد. فقیه حتماً باید این تقسیم‌بندی در موضوعات خارجی را مورد توجه قرار بدهد.
مقوله هنر از موضوعاتی است که خودش به خودی خود حکم ندارد مثل چاقو، این مثالی است که آقایان فقها هم می‌زنند که چاقو به خودی خود چه حکمی دارد؟ به تعبیر فنی اصولی اینها از موارد اباحه‌ی لا اقتضائیه هستند یعنی خودش نه اقتضای وجوب دارد نه حرمت، چون فی نفسه ملاک ندارد.
وقتی اباحه‌ی لا إقتضایی شد حکم در کار نیست، لذا بعضی از فقها در اصول می‌گویند اباحه‌ی لا إقتضایی اصلاً حکم نیست وقتی حکم نشد می‌گوییم این چاقو نمی‌تواند به خودی خود موضوع برای حرمت یا وجوب قرار بگیرد تا بگوییم خریدن چاقو حرام یا واجب است! در این موارد باید ببینیم آن عنوانی که بر این مترتب می‌شود چه عنوانی است؟ تا فقیه روی آن عنوان حکم را مترتب کند.
به نظر من این موضوع در فقه هنر باید مورد توجه قرار بگیرد. موضوعات هنری از موضوعاتی است که به خودی خود لا اقتضاست، اگر بخواهد از آن استفاده‌های مشروع شود ما آن را در باب حلیت و جواز و چه بسا در باب استحباب هم می‌بریم و اگر استفاده مشروع از آن نشود عنوان حرمت پیدا می‌کند.
