نقد مرجعیت عرف در استناد

حجت‌الاسلام پورصدقی با درک ضرورت مسئله و درک عدم صلاحیت عرف بر مرجعیت چنین امری و همچنین یافتن مرجع دارای صلاحیت طبق قواعد و ضوابط مدون فقهی و اصولی، مرجعیت عرف را مورد انتقاد قرار داده و عقلاء بما هم عقلاء را به‌عنوان تنها مرجع شایسته برای تعیین استناد می‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، از دیدگاه عقل و شرع ظلم و تعدی به حقوق دیگران غیر مشروع است. بر این اساس هر شخصی در اجتماع انسان‌ها، باید عواقب رفتار موجب تعدی به حقوق دیگران و منجر به خسارت و صدمه به غیر را بپذیرد و این پذیرش ناشی از عقل، منطق و فطرت انسان‌ها است. عقل و فطرت عدالت‌خواه و ظلم‌ستیز و همچنین درک عقل از ضرورت تشکیل اجتماعات انسانی بر پایه امنیت، عقلاء را بر ایجاد سیستم قضایی و جعل قوانین و کیفرهای بازدارنده واداشته تا حتی‌المقدور مسئولیت افراد را تعیین کنند و مانع تجاوز و تعدی افراد جامعه نسبت به حقوق یکدیگر شوند.

پس از تعیین مسئولیت افراد جامعه در قوانین موضوعه، این پرسش پیش می‌‏آید که اشخاص دارای مسئولیت به چه ملاکی تعیین می‌شوند؟ پوشیده نیست تعیین فرد دارای مسئولیت در بسیاری از موارد نیازمند ضابطه یا ضوابطی است و بدون آن موجب تحیر و اختلاف خواهد بود. آنچه مشخص است اینکه خسارت و آسیب به رفتار هر شخصی منتسب باشد او مسئول عواقب ناشی از آن رفتار است ولی ضوابط و معیار انتساب جنایت به فرد نیازمند تعیین است. حال این پرسش شکل می‌گیرد که تعیین استناد به خاطی در حیطه صلاحیت چه مرجعی است؟

از دیدگاه فقها، عرف تنها مرجع تعیین استناد است و این به این معناست که ضوابط کلی تعیین استناد باید توسط عرف مشخص شود و در صورت عدم حصول ضابطه، تعیین استناد نیازمند رجوع موردی به عرف است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا پورصدقی در جلسه هشتادم «شنبه‌های فقهی» که دهم دی‌ماه با حضور فضلا و طلاب حوزه علمیه قم برگزار شد، با درک ضرورت مسئله و درک عدم صلاحیت عرف بر مرجعیت چنین امری و همچنین یافتن مرجع دارای صلاحیت طبق قواعد و ضوابط مدون فقهی و اصولی، مرجعیت عرف را مورد انتقاد قرار داده و عقلاء بما هم عقلاء را به‌عنوان تنها مرجع شایسته برای تعیین استناد می‌پذیرد.

ارائه‌دهنده نشست در آغاز بحث خود با عنوان «نقد مرجعیت عرف در استناد» گفت: بحث استناد پایه بحث‌های مسئولیت‌ها‌‌ی مدنی و کیفری است یعنی در بحث مجازات ابتدا باید جنایت و خسارت مالی به کسی مستند شود تا ضمان بر او متوجه شود. شاید در ابتدای امر این تشخیص امری ساده تلقی شود، اما گاهی این امر پیچیده و کار سخت می‌شود مثل‌اینکه کسی سمی را تولید کرده و او به شخصی فروخته و نفر سوم به شخصی خورانده است و خورنده از دنیا رفته است که بحث‌ می‌شود که قتل به چه کسی مستند می‌شود؛ و همچنین درجایی که آسیبی به کسی وارد‌ می‌شود و لکن بخشی از عاملیت متوجه شخص آسیب‌دیده است که باید بحث شود که این آسیب به چه کسی استناد داده شود. فقها مرجع را عرف گفته‌اند که باید او قاتل و معد و … را تعیین کند. لکن با تأملی که صورت گرفته است مشخص شد که مرجعیت با عرف نیست بلکه نهاد دیگری متولی این کار است.

محقق و مدرس مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم‌السلام) سپس به سه نکته به‌عنوان مقدمه اشاره کرد:

اول: استناد امر تعبدی نیست و کاملاً از دائره معیارهای شارع بیرون است و شرع هم چیزی ارائه نکرده است و فقط موضوع و حکم را بیان کرده، اما معیارهای تشخیص استناد در شرع نیامده است.

دوم: مرجعیت عرف در شبهات امری تعبدی نیست و اساساً مرجع رفع شبهه تحت یک قاعده عقلائی است و آن این است که هرکسی که شناخت بهتری به موضوع دارد باید به او مراجعه کرد (رجوع جاهل به عالم) و اگر عرف در این زمینه خبرویت دارد باید به او مراجعه شود و اگر خود مکلف خبرویت دارد حق رجوع به غیر را ندارد.

سوم: بین عقلاء و عرف باید فرق گذاشت اگرچه افراد عرف و عقلاء یکی باشند چراکه رویه عرفی ممکن است در طول زمان و تغییر امکنه تغییر کند، مثل احترام که ممکن است در مکان‌های مختلف تفاوت داشته باشد، بخلاف بناء عقلاء که ریشه در عقل انسان‌ها دارد و در همه زمان‌ها و مکان‌ها واحد است مثل‌اینکه کشتن بچه نابالغ در همه ذهن‌ها مستهجن است و لو اینکه مباشر در قتل کسی باشد.

مقرر بحث در ادامه افزود: بین بناء عقلاء و سیره فرق است چراکه سیره ممکن است ابهام در استناد به‌حکم عقل داشته باشد و با بعضی از آداب اجتماعی مخلوط شود اگرچه در نهایت باید به احکام عقلیه برگردد، بخلاف بناء عقلاء که استناد به‌حکم عقل در آن‌ها روشن است و شاید بی‌واسطه به آن‌ می‌رسد.

پورصدقی با بیان اینکه بحث مفاهیم احاله به عرف داده‌ می‌شود، اما در بحث شروط بیع مثلاً به سیر عقلائیه تمسک می‌شود، گفت: عرف نمی‌تواند مرجع استناد باشد. عده‌ای مثل حقوقدان‌ها قائلند که باید دید کدام رفتار سبب این آسیب و جنایت شده است، به این معنی که باید رفتارها را زیر ذره‌بین گذاشت و استناد را طبق آن اعلام کرد؛ اما فقها قائلند که عرف ملاک و میزان است به این معنی که عرف دنبال علت اصلی و اساسی‌ می‌گردد و آن را منشأ معلول اعلام‌ می‌کند.

منطق فقها برای ارجاع به عرف و نقدی بر آن

این مدرس حوزه علمیه قم اظهار داشت: منطق فقها برای ارجاع به عرف این است که چون شبهه در اینجا مفهومیه است، از این جهت که تعریف دقیق قتل را مثلاً نمی‌دانیم در شبهه افتادیم و بعضی به آن شبهه صدقیه هم گفته‌اند، با اینکه اشراف کامل به موضوع و زوایای آن وجود دارد لکن در تطبیق بر بعضی از افراد دچار مشکل شدیم و مرجع در شبهات مفهومیه عرف است.

پورصدقی که نظر سوم را قول مختار دانست که عقلاء مرجع در تشخیص استناد هستند؛ به‌نقد مبنای فقها پرداخت و ابراز داشت: اینکه در همه موارد شبهات صدقیه باید به عرف رجوع کرد مما لادلیل علیه است، چراکه عرف شناخت کافی از همه موضوعات در همه ابعاد آن ندارد.

محقق و مدرس مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم‌السلام) در نقد دیگر اذعان کرد: مسائل عرفی نسبت به هر منطقه تفاوت دارد و این تغییر موجب استهجان نیست، پس نمی‌توان عرف را میزان برای تشخیص در استناد در همه شبهات صدقیه دانست. لذا استناد به معنی یافتن تطبیقات مفهوم جنایت است که باید به عقلاء واگذار شود و عرف ابزار تشخیص را ندارد؛ به عبارت دیگر عرف مجموعه‌ای از عادات و رفتارهای ساده و بسیط است که هیچ‌گونه وجدان و فلسفه‌ای در آن وجود ندارد، بنابراین نمی‌تواند مرجع در استناد قضایای تکوینی و واقعی بشود.