شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر تقسیم در ادله علم اصول، تقسیمی حاصر باشد (حاصر یعنی تقسیمی که به روش صناعی پیش رفته است)، در آن، توسعه ادله معنایی ندارد. من هم متمایل به همین مبنا هستم؛ بنابراین دیگر منطقاً نمی‌توانیم ادله اصولی را توسعه بدهیم. درست است که فقه توسعه پیدا می‌کند؛ ولی تنوع ادله اتفاق نمی‌افتد و ادله همان ادله است و چیزی به آن اضافه نمی‌شود.
اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا اسلامی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم است. او سابقه نگارش کتب و مقالات فراوانی دررابطه‌با موضوعات فقهی و اصولی دارد و سال‌هاست که در زمره اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم نیز به شمار می‌رود. با او دررابطه‌با جایگاه ادله جدید مانند مقاصد شریعت، سیره‌های مستحدث و … برای حل مسائل فقه‌های معاصر سخن گفتیم. او معتقد است به جهت حصر ادله اصولی، هیچ دلیل اصولی دیگری را نمی‌توان به آن‌ها اضافه کرد، بلکه نهایت کاری که می‌توان انجام داد توسعه و تدقیق در ادله موجود است. مشروح گفتگوی اختصاصی شبکه اجتهاد با این استاد و پژوهشگر حوزه عملیه قم، به‌قرار زیر است:
اجتهاد: آیا ادله موجود در دانش اصول فقه تکافوی حل مسائل جدید این دانش را می‌دهد یا آنکه نیاز است ادله جدیدی به آن دانش اضافه شود یا از برخی از ادله بیشتر استفاده شود؟
اسلامی: نکته اول اینکه علم اصول، علم دلیل‌شناسی و دلالت‌شناسی است. علم فقه را علم حکم‌شناسی می‌دانیم و علم اصول علمی است که دلیل این حکم و نحوه استفاده از این دلیل را بیان می‌کند.
نکته دیگر این است که در علم اصول، برای ادله، تقسیماتی داریم. این تقسیمات اگر درباره ادله محصور موجود باشد دیگر توسعه ادله معنا ندارد. مثلاً وقتی می‌گویم دلیل عقلی است یا نقلی، دیگر قسم سومی نمی‌توان برای آن تصور کرد. یا مثلاً وقتی می‌گوییم دلیل یا لفظی است یا لبّی، در اینجا هم‌قسم سومی تصور نمی‌شود. همین‌طور هنگامی که می‌گوییم دلیل یا محرز است یا غیر محرز.
بنابراین، باید به تقسیمات ادله در علم اصول توجه کنیم که آیا پردازش ادله در علم اصول بر اساس این است که این ادله با استقراء به‌دست‌آمده است یا نه؟ مثلاً ما ۵ نوع دلیل داریم و اگر کسی بگوید درگذر زمان، به ادله جدید دست‌یافتیم، آن دلیل جدید، می‌شود قسم ششم، هفتم، هشتم والی آخر که این توسعه در ادله است.
ولی اگر تقسیم در ادله علم اصول، تقسیمی حاصر باشد (حاصر یعنی تقسیمی که به روش صناعی پیش رفته است) دیگر در آن، توسعه ادله معنا ندارد. من هم متمایل به همین مبنا هستم؛ بنابراین دیگر منطقاً نمی‌توانیم ادله اصولی را توسعه بدهیم. درست است که فقه توسعه پیدا می‌کند؛ ولی تنوع ادله اتفاق نمی‌افتد و ادله همان ادله است و چیزی به آن اضافه نمی‌شود.
اجتهاد: چرا ادله اصولی را حصر عقلی کنیم تا دست‌وبالمان بسته شود، بلکه می‌توانیم این‌گونه بگوییم که در اصول، از هرچه در فقه می‌تواند دلیل باشد بحث می‌کنیم.
اسلامی: علت این امر این است که اولاً قاعده‌ای کمال شریعت می‌گوید تمام اشیا حکمی دارند ولو اینکه به ترخیص بیان‌شده باشد.
در کنار این قاعده، قاعده دیگری هست که ادله شریعت هم کمال دارد. این قاعده می‌گوید شما محال است در هر مسئله‌ای وارد شوید و دلیلی بر آن مسئله پیدا نشود. پس همان گونه که شریعت کامل است ادله شریعت هم کامل است.
شریعت در مرحله ثبوت و اثبات کامل است و مفتی چون کمال ادله شریعت را دارد در هر مسئله‌ای می‌تواند حکم دهد و دلیل را ارائه کند.
این ادله در اصول، نظم دارد؛ نظم ترتیبی و ترتبی به این صوت که برخی ادله در مرحله اول قرار دارند، برخی در مرحله دوم و … و اگر ادله باهم تعارض کنند باز حکم دیگری موجود است. این ترتیب منطقی استدعا دارد که شما نتوانید اصول را توسعه بدهید و دلیلی جدید به ادله موجود اضافه کنید.
نکته سوم اینکه، توسعه علم اصول به معنای کشف دامنه ادله امکان دارد. چند نمونه از این موارد را عرض می‌کنم.
در مورد دلیل لفظی، ما در دلیل لفظی، ظهور را می‌سنجیم که متکی به وضع و قرائن است. ولی در مورد تنوع قرائن، ما کار زیادی انجام ندادیم. من در کتاب قواعد استظهار بخشی را متمرکز شدم بر قرائن و یک کرسی هم پیشنهاد شد و برگزار شد با عنوان قرینه شناسی در علم اصول و یک نشستی هم در مشهد داشتیم.
بحث قرینه شناسی در علم اصول مطرح است؛ ولی توجه به همه قراین و تأثیر آن، به طور کامل نداریم. در بحث استظهارت، در مورد اطلاق هنوز هم می‌توانیم صحبت کنیم. همچنین تمسک به عمومات که خود، پروژه‌ای است در مؤسسه‌ای با عنوان «کارایی اطلاقات و عمومات در حل مسائل معاصر و مستحدث» که در حال بررسی است.
در مورد دلیل عقلی، می‌توانیم در بحث ملازمات توسعه بدهیم، بحث اجزا بحث ضد، بحث مقدمه الواجب و … . ما مقدمه الحرام را آن‌گونه که اهل‌سنت به آن پرداختند، خیلی توسعه ندادیم.
علاوه بر اینها، یکی از راه‌ها برای اینکه بفهمیم در کجا باید چه بحثی توسعه دهیم، نگاه مقارن است؛ یعنی ببینیم؛ مثلاً اصولیون اهل‌سنت بر اساس مبانی خود به فروعات بحث قیاس توجه کردند. بحث مناط یابی در قیاس که ما هم در دانش علم اصول با اصطلاح تنقیح مناط شبیه آن راداریم. این بحث باید در اصول ما دامنه‌اش توسعه پیدا کند.
مورد دیگر: موضوع واقعی و موضوع مصرح است که در فقه موردتوجه قرار گرفته و از آن موضوع‌شناسی یاد می‌شود. این موضوع‌شناسی مقداری از آن مربوط به مناط یابی است. مثلاً می‌گوید: «لاتاکل الرمان لانه حامض». در اینجا، موضوع مصرح، رمان است؛ ولی مناط حکم، مضر و اضرار است. طبیب دارد از اکل شیء مضر حکم می‌دهد وبه‌خاطر همین می‌توان حکم را سرایت داد و الغای خصوصیت از رمان کرد یا تضییق ایجاد کرد.
همه این مباحث، بحث مناط یابی است و این بحث هم ذیل موضوع‌شناسی است (شناخت لون اصفر، قبله، حدود شرعی و …) که دامنه‌های مختلفی دارد.
موضوع‌شناسی دو قسم دارد: یک شاخه مربوط به عرف است که برخی مرتبط با عرف عام و برخی عرف خاص است. شاخه دیگر موضوع‌شناسی، مربوط الغاء خصوصیت و تنقیح مناط است که مرتبط به بحث شماست که می‌گویید چه مسائلی باید در علم اصول توسعه پیدا کند؟
مقاصدالشریعه هم در همین رابطه است؛ چون مقاصد شارع از قبیل أقصاد و اهداف و مناطاتی است که باید با یک تفصیلی در آن وارد شویم. حال آیا باید برای مقاصدالشریعه، یک جلد دومی در اصول فقه بنویسیم مبنی بر اینکه ما یک سری ادله کشف کردیم که قبلاً نبوده است؟ نه این‌طور نیست، بلکه باید بیشتر این مباحث را توسعه بدهیم.
بر اساس آنچه گفتیم دامنه برخی از مباحث باید توسعه پیدا کند، چه در باب ادله لفظی و چه در باب ادله لبّی (ادله محرزی که لفظ ندارند مثل تمسک به سیره و اجماع). مثلاً شهید صدر مباحث خوبی ذیل بحث سیره آورده‌اند. یا در بحث تواتر که مثبت حکم است. تواتر از راه تراکم ظنون اثبات حکم می‌کند. این منطق حساب احتمالات و منطق تراکم ظنون در علم اصول پردازش نشده؛ ولی شهید صدر این کار را کرده و تحت عنوان نوعیت خبر، نوعیت مخبرین و کیفیت اخبار در اثبات گری تواتر بحث نموده است که همین بحث در خبر حدسی نیز وجود دارد.
در علم اصول به‌عنوان دلیل جدیدی مطرح نمی‌شود. در همان دلیل لبی است که می‌گوییم دلیل محرز یا لفظ ندارد که سیره می‌شود که هرکدام از آن‌ها فروعاتی دارد. مثلاً در بحث سیر متشرعه آیا می‌توان سیره متشرعه امروز را با سیره متشرعه زمان پیامبر مقایسه کرد و یا سیره متشرعه هر شهر و کشوری را می‌توان باهم مقایسه کرد؟ همه اینها در علم اصول فروعات دارد. ما چگونه می‌توانیم متشرعه امروزی را با متشرعه زمان پیامبر ارتباط بدهیم که وقتی اینها رفتاری داشته‌اند رفتارشان مأخوذ از شارع است و تلقی از شارع کرده‌اند، بر اساس کشف انّی حکم اثبات می‌شود. مثلاً می‌بینیم مردم در زمان ورود به مسجد این پا و آن پا می‌کنند که با یک پایی که گفته‌شده وارد شوند که این احتیاط مختص به متشرعه است. یا مثلاً دست راست برای امور شریف است مثل غذاخوردن و سلام؛ و دست چپ مختص امور پایین است مثل تطهیر و … این متشرعه را در برخی از امور متأثر از اقتضائات زمانه است.
در مباحث دلیل عقل نیز این‌چنین است. ما واقعاً مستقلات عقلی زیادی نداریم که بتوانیم از آن صحبت کنیم.
خلاصه بحث این است که این مباحث می‌تواند در علم اصول توسعه پیدا کند و قواعد و نظریات جدید در آن مطرح شود؛ ولی دلیل جدیدی به دانش اصول اضافه نمی‌شود.
اجتهاد: در مستقلات عقلی چرا عقل حکم نکند؟ مثلاً در مورد غربالگری یا سلاح کشتارجمعی اگر نص خاصی نباشد عقل مستقلاً چرا حکم نکند؟
اسلامی: این موارد از مصادیق حکم عقلی است که مستقلات به آن راه ندارد.
اجتهاد: حکم جواز استفاده از بمب اتم را اگر عقل بگوید ظلم است، این را چه عقلی درک کرده است؟ مستقل یا غیرمستقل؟
اسلامی: اینکه ذی‌حقی را از حقش محروم کنیم را می‌توان درک کرد. مثلاً یک طفلی می‌خواهد مالی را ببرد و با آن آتش‌بازی کند و پدرش او را از این کار منع می‌کند. در اینجا، طفل ذی‌حق است و می‌خواهد در مالش تصرف کند؛ ولی پدر می‌گوید آلان به مصلحت او نیست. همان عقلی که می‌گوید: «اعطاء کل ذی‌حق حقه عدلٌ و حرمانه ظلمٌ» می‌گوید مشروط به عدم ابتلای به مزاحمت است. این حکم قیود بسیاری دارد و فروعاتی دارد که عقل به آن احاطه ندارد. مثلاً دروغ بد است؛ ولی اگر دروغ برای مصلحتی مثل رفع اختلاف بین دو طایفه باشد، این دروغ خوب می‌شود. این موارد ملاکش برای ما روشن است؛ ولی برخی از موارد ملاکش روشن نیست؛ مثل‌اینکه شارع می‌گوید: بچه نه‌ساله را از خواب ناز بیدار کن و بگو نماز بخواند، این ظلم نیست (که برخی از آقایان هم فتوا داده‌اند که بر دختر نه‌ساله واجب نیست چون «ان الله لیس بظلام للعبید» و آقایان پاسخ داده‌اند که شما چه می‌دانی ظلم چیست؟ این تفاوت تکوینی بین دختر و پسر است که به صغر جثه نباید نگاه کرد و.) و یا در برخی از موارد احکام گفته می‌شود که اصلاً مبنی بر حرج هستند مثل صوم و جهاد و … حال آیا می‌توان گفت که حکم را از روی آن‌ها به‌خاطر حرج بودن برداریم؟
در مورد غربالگری هم بچه‌ای که در رحم مادر است و بر اساس آزمایش‌ها انجام‌گرفته دکتر می‌گوید: باید سقط شود، این توطئه صهیونیست بوده است که می‌خواستند بچه‌های نابغه را از بین ببرند، لذا جایز نیست. ولی اگر فرض کنیم که این قضیه توطئه نبوده و یقین داریم که تشخیص دکتر درست بوده است و این بچه هم به دنیا بیاید کم‌هوش است، خوب شما معجزه را نمی‌توانی انکار کنی و ممکن است بچه را به حرم امام رضا (ع) ببرند و مورد لطف حضرت و شفاعت ایشان قرار بگیرد. پس ما احاطه به اسباب این قضیه نداریم. آن‌طرف قضیه، دلیل عقلی دارد که اگر اسقاط نکنی مادر و خود فرزند به حرج می‌افتند و تا عمر دارد باید همان گونه زندگی کند و این ظلم است. مثل آتانازی (قتل از روی ترحم) که می‌گویند ظلم است که باید گفت شارع اجازه نمی‌دهد؛ چون ما احاطه به ابعاد حکم و قضیه نداریم. شارع می‌گوید تا زمانی که قلب در حال فعالیت است نمی‌توان این کار را انجام داد.
اجتهاد: آیا بین دو حکم عقل تزاحم یا تعارض رخ می‌دهد؟
اسلامی: اگر در این موارد تزاحم به وجود آمد، کاشف از این است که یک طرف از قضیه، حکم عقل نیست؛ چون احکام عقلی قطعی است و در آن ترددی نیست و عقل با عقل (در موضوع واحد و با جمیع قیودش) تعارض نمی‌کند. اگر اختلافی هم باشد قبل از حکم عقلی است و درواقع کسر و انکسار است. به این معنا که طرفین دعوا دلایل خودشان رو ارائه می‌دهند و درنهایت عقل حکم نهایی و قطعی می‌کند نه اینکه دو حکم عقلی مخالف داشته باشیم.
(این گفتگو، بخشی از مجله الکترونیکی «ادله نو در فقه معاصر» است که با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر تولید شده و به زودی در «شبکه اجتهاد» منتشر می‌گردد.)
