شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رسا ـ استاد! تحلیل شما از مقوله فقه حکومتی با توجه به سیر تطور و نیز تاریخ تکون آن چیست؟
ابتدا اجازه دهید تعریفی نسبت به فقه حکومتی داشته باشیم؛ فقه حکومتی مفهومی مرکب از فقه و حکومت است و تعریف آن مبتنی بر تنوع رویکرد انسان، تفاوت دارد و اگر با رویکرد سیاسی به آن نگاه کنیم، عبارت از فهم سیاسی اسلام است.
و نیز حیطه‌های دیگری همچون بررسی احکام مرتبط به قدرت، حقوق و ارزش افکار عمومی، روابط بین الملل و امثال ذلک؛ و اگر نگاه فقیه به احکام حکومتی باشد، فقه حکومتی آن دسته از احکامی است که حاکم شرع از آن جهت که حاکم است، انشا می‌کند. هرگاه به فقه حکومتی به عنوان یک روش استنباط نگاه نماییم، فقه حکومتی یک نوع اجتهاد از فقه به معنای وسیع آن با توجه به اقتضائات یک حکومت و نظام است و این ساحت ممکن است در دو بخش استنباط و اجتهاد و اجرا به عنوان فقه الاحکام، فقه الاجراء و… تعبیر گردد.
آنچه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام الان وجود دارد، شاید بیشتر در مقام اجرا است که تزاحم و احکام آن و امثال ذلک مورد توجه قرار می‌گیرد و خلاصه اینکه فقه حکومتی یک تعریف دقیق ندارد و این بدان جهت است که اولاً فقه حکومتی در چند دهه اخیر مورد گفتمان قرار گرفته و ثانیاً رویکردهای متفاوتی وجود دارد که تعریف فقه حکومتی را متفاوت می‌سازد و شاید بتوان گفت که اصولاً به فقه، سه نگاه و رویکرد وجود دارد: رویکرد فردی، رویکرد اجتماعی و رویکرد حکومتی.
رسا ـ یک رویکرد اصطلاحی و رایج هم در این مقوله هست که وقتی می‌گوییم فقه حکومتی ذهن به آن متبادر می‌شود.
بله یک رویکرد دیگری به فقه حکومتی وجود دارد که در زمان ما بسیار رایج و حاکم و متعارف است و آن فقه حکومتی به معنای فقه ولایتی است؛ در این نگاه روح اسلام و روح فقه در تشکیل یک نظام دارای ولیّ و حاکم معرفی می‌گردد و در واقع به فقه الاجراء یک نگاه خاصی دارد که شما آن را در حکومت می‌بینید؛ لذا حکومت مقدم است و بالاترین ارزش و جایگاه را دارد و این رویکرد را می‌توان در افکار و نگرش حضرت امام(ره) جستجو نمود و البته این نگاه با رویکردهای دیگر نیز از جهاتی قابل جمع است.
ارزیابی در تطور تاریخی فقه حکومتی کار ساده‌ای نیست و همچنین ارزیابی علمی؛ ولی می‌توان به‌طور خلاصه گفت فقه حکومتی یک عنوان نوپا و جدید نیست به تاریخ هزار و چند صد ساله دینی برمی‌گردد.
رسا ـ این دیدگاه حکومتی بر فقه قاعدتاً نیازمند نقد و بررسی و تطبیق بر اصالت‌های فقهی و دینی است.
دیدگاه‌های حکومتی ـ فقهی پس از مطلع شدن و فراگیری، نیازمند تبیین و بررسی هم از لحاظ نقدی و هم از لحاظ تطبیقی و هم از لحاظ اجرایی است. لازم است این فکر و تفکر به صورت کلی نگرانه و نیز جزئی‌نگری در کالبد حکومت اسلامی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. فقه حکومتی در نظام اقتصادی بانک‌ها، نظام مالیاتی، نظام بدون ربا، ابزارهای مالی در حکومت و حیطه‌های دیگر باید مدنظر قرار بگیرد.
و نیز باید توجه داشت که شاخصه‌های جامعه مدرن مبتنی بر احکام اسلام، مالکیت در اقتصاد اسلامی، راهکارهای رفع فقر از نظر فقه حکومتی، ارتباط مناسب با سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی هم در بحث فقه حکومتی جایگاه دارد و باید آن‌ها را از متن این اندیشه درآورد.
کیفیت و چگونگی رقابت در اقتصاد اسلامی، مهندسی بخش‌های اقتصادی با توجه فقه حکومتی، مبانی و اصول اقتصاد اسلامی، چگونگی ارتباط اقتصاد اسلامی با توجه به فقه حکومتی، جایگاه ثابت و متغیر در احکام، جایگاه بخش خصوصی در عرصه‌های اثرگذار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… همه و همه در یک نظام حکومتی مبتنی بر فقه حکومتی و ولایت فقه باید مورد بررسی اجتهادی و کارشناسی قرار بگیرد. در هر یک از این مقولات می‌توان ده‌ها مقاله و رساله ارائه داد.
رسا ـ و البته در حوزه‌های تربیتی و اخلاقی و مباحث مهمی مثل خانواده و… .
بله دقیقاً؛ در نظام تربیتی و اجتماعی، نظام خانواده و نظام آموزش و پژوهش و مانند هم لازم است تا از منظر و با رویکرد فقه حکومتی وارد شویم. فقه حکومتی همانند یک موتور محرک جامعه است که باید به صورت یک نظام واحد دارای اهداف واحد و همپوش یکدیگر عمل کند تا بتوان یک نظام موفق مبتنی بر مبانی اسلامی به دست آورد.
رسا ـ فقه حکومتی چه تأثیر و تأثراتی در روند اداره امور جامعه و نقش حاکمیتی فقها در قالب حاکمان دینی و به خصوص در قالب ولایت مطلقه فقیه داراست؟
بی‌تردید فقه حکومتی با توجه به قلمروی که آن‌را در بر می‌گیرد و کارکردهای متنوع و مهمی که در خود دارد، از جهات مختلف می‌تواند تأثیرگزار باشد و در عرصه‌های اجتماعی، ارتباطات بین المللی، اقتضائات سیاسی و دنیای اسلام، چگونگی ارتباط با نظام‌های سیاسی و حکومتی دنیا، انسجام و اتحاد دنیای اسلام در مقابل استکبار جهانی، نظام اقتصادی و… به ایفای نقش بپردازد و در فقه حکومتی است که می‌توان جامعیت رویکرد حکومتی دین را مد نظر قرار داد و در این تفکر است که در قالب یک نظام می‌توان احکام اسلام را هم به لحاظ تئوری و نظری و هم به لحاظ عملیاتی و در صحنه زندگی بشر جاری نمود.
در واقع در رویکرد فقه حکومتی است که می‌توان آثار تحقق روح اسلام را در متن جامعه جستجو نمود و البته اینکه چه مقدار در یک نظام حکومتی مثل نظام ما، این مقوله فقه حکومتی توفیق یافته، بحثی است که باید به عوامل اجرایی آن نیز توجه نمود.
رسا ـ آسیب‌ها و آفت‌های فقه حکومتی از منظر فکری و عملیاتی چیست؟
آنچه باید توجه نمود، این است که باید فقه حکومتی را از قالب نظام‌های مقطعی و ساز و کارهای موقت به یک فقه نظام وار در آورد؛ آنچه در ذهن شهید صدر(ره) و خصوصاً حضرت امام خمینی(ره)، بوده و اکنون از تفکر حضرت امام(ره) به عنوان یک ایده محوری در دیدگاه اصلی انقلاب یاد می‌شود لازم است از حالت مصوبه‌ها و قانون‌های موقت که با توجه به چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انجام می‌گیرد چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه در غیر آن، بیرون آید و به صورت کلی نگریسته شده و در قالب احکام سلطانی و حکومتی تعریف گردید.
آسیب و افت هر دیدگاه نو و هر نوآوری علمی آن است که در مراحل نخست و تأسیس آن باقی می‌ماند و تنها از عنوان آن در مقاطع مختلف برداشت‌های شخصی می‌گردد و به صورت جدی و علمی جزئیات نظری و کاربردی آن مورد گفت‌وگوی علمی قرار نمی‌گیرد.
همواره در طول تاریخ هیچ نظریه‌ای بدون پرداختن و دقت نظر در آسیب‌ها و آفت‌های آن و چگونگی تکامل و تطور و فراز و نشیب‌های علمی خاص آن به سر منزل مقصود نرسیده است.
در واقع باید گفت حکومت اسلامی امروز ما نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه عالمان راستین و مردم مسلمانی است که در واقع در تاریخ این مرز و بوم یک نقطه عطف بود و البته تمامی این تلاش‌ها با مجاهدت‌های مردی سترگ و عظیم القدر همچون امام خمینی(ره) که با تشکیل حکومت و ارائه نظریاتی همچون نقش زمان و مکان در اجتهاد و حاکمیت ولایت مطلقه فقیه فصل نوینی در فقه حکومتی آغاز نمود و این ایده به صورت یک نظام حکومتی درآمد، به سرانجام رسید.
البته به لحاظ سیر تطور تاریخی می‌توان گفت که فقه حکومتی جسته و گریخته و به صورت خیلی ناقص در زمان‌های دیگر گذشته وجود داشته ولی بحث جدی از آن در این چند دهه مطرح بوده است و در عمل موفقیت‌های زیادی داشته و البته نیازمند به بررسی و بحث و گفت‌وگوی علمی فراوانی است تا نقاط مختف و جوانب گوناگون آن سنجیده شود که البته برخی از فقهای معاصر در دروس خارج خود آن را مطرح نموده و مورد بررسی قرار داده‌اند.
البته فقه حکومتی مبتنی بر فقه سنتی تا قبل از حکومت اسلامی رایج بوده و مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته و کتاب‌های فراوانی از زمان شیخ مفید تا کنون پیرامون آن نوشته شده است.
البته فقه سنتی غالباً با توجه به احکام فردی بوده و البته فقیهانی در غالب قاعده نفی سبیل آن را مطرح نموده‌اند ولی هیچ‌گاه به صورت یک نظام حکومتی به مباحث خاص آن پرداخته نشده و از طرف دیگر توجه چندانی به احکام اجتماعی، انطباق رفتارها و مناسبات اجتماعی با شریعت نشده و احکام شریعت در قالب یک نظام، تعریف نشده است و چندان به مسأله نقش زمان و مکان در اجتهاد و مانند آن التفاتی نبوده است. در حالی که فقه حکومتی یک فقهی است که تمام احکام فردی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهد و در آن به حکومت به صورت یک نظام در مقابل حکومت‌های دیگر از جمله سوسیالیستی و سرمایه‌داری و… توجه می‌شود و این فقه است که روابط مابین اجزای این نظام و ارکان آن را مشخص و مبین می‌نماید.
رسا ـ به لحاظ تاریخی آیا می‌توان مقاطع و مراتبی را به عنوان سیر تکون مقوله فقه حکومتی مطرح نمود؟
البته این روند تاریخی در بحث فقه حکومتی به نحوی است که چندان نمی‌تواند یک سیر تاریخی با فرض مراحل متعدد تأسیس و تدوین و تکامل و فراز و نشیب‌های مطرح در تاریخ علوم برای آن قائل شد. البته به خلاف فقه حکومتی اهل سنت که تاریخ بسیار طولانی و دارای تفکرات متعدد و نظام‌های مختلف سلسله‌وار دارد که در جای خود بحث‌های مختلفی را می‌طلبد.
رسا ـ جایگاه این فقه حکومتی در تاریخ اندیشه شیعی چیست؟
تاریخ تشیع همواره با شرایط تقیه همراه بوده و این مطلب تا عصر غیبت ادامه داشته و پس از آن با محرومیت از امام(ع) نیز همراه شده و می‌توان حدود هشت قرن تا عهد صفوی را دوران حفظ اصل تشیع نامید. بنابراین چیزی به عنوان فقه حکومتی در حاکمیت وجود نداشته است و علمای دین نیز به دلائل مختلف از جمله عدم وجود شرائط مناسب، به فقه حکومتی نپرداخته‌اند.
حکومت صفوی از آغاز قرن دهم توانست نظامی را ترسیم کند که تشیع را به عنوان مذهب رسمی حاکمیت قرار دهد و مذهب شیعه را رسمی اعلام نماید و در این حکومت است که عالمانی همچون محقق کرکی و شهید ثانی در زمان شاه طهماسب صفوی به عنوان شیخ الاسلامی معرفی شدند و در این زمان بحث نیابت عامه و ولایت‌فقیه مطرح گردد و حضور مرجعیت به نجف منتقل شد و تا حدودی به مباحث فقه حکومتی در کتاب «عوائد الامام» مرحوم نراقی و «کشف الغطاء» مرحوم کاشف الغطاء پرداخته شد.
رسا ـ و البته کتاب میرزای نائینی.
بله البته در زمان مشروطه کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» توسط میرزای نائینی نیز به مباحث فقه حکومتی توجه نموده است و شاید بتوان آن را آغاز تدوین نظام حکومتی بر مبنای فقه نامید و لازم است به نظریات شهید صدر(ره) با توجه به بحث عنصر نظام حکومتی و منطقه الفراغ اشاره نمود و آن را نقطه عطفی در این خصوص نامید.
