مساله تنصیف دیه و ارث از جمله موضوعاتی است که بین فقها بحثهای فراوانی شده و هریک برای نظر خود ادله مختلف روایی و قرآنی ارائه میکنند اما آنچه همه بر آن اتفاق نظر دارند اینکه تنصیف ارث زن، نصّ قرآن کریم است و وظیفه ما اطاعت از حکم شارع است اما در باب دیه نظرات مختلفی ابراز شده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، دومین کرسی علمی – ترویجی چرایی تنصیف دیه و ارث زنان از منظر فقه و حقوق اسلامی به همت مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت در محل انجمنهای علمی حوزه علمیه قم برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسین عندلیب استاد دانشگاه مجازی المصطفی به عنوان ارائه دهنده مقاله این سئوال را مطرح کرد که در احکام دین و دستور شارع چه فلسفهای وجود داشته که ارث و دیه زنان را نصف مردان قرار داده است؟
او در مقام پاسخ به این سئوال گفت: قبل از ظهور اسلام، زنان از ارث و حقوق اجتماعی محروم بودند؛ در تمدن ایران باستان هم به دخترانی که شوهر کرده بودند، ارث نمیدادند یا در جاهلیت عرب، نگاه حداقلی به زن داشتند.
استاد دانشگاه مجازی المصطفی با تاکید بر اینکه اسلام بسیاری از حقوق اجتماعی زن را احیا کرد، ابراز داشت: در خصوص ارث آیات صریحی در قرآن کریم وجود دارد که سهم ارث هرکس را تبیین نموده است در واقع در مورد ارث، نصّ قرآن کریم را داریم و به همین دلیل مساله تعبّد مطرح میشود.
او با بیان اینکه در خصوص ارث بسیاری به مسائل اقتصادی از جمله سرپرستی مرد بر خانه، مهریه زن و امثال آن اشاره میکنند، گفت: در مساله ارث نمیتوان به دلایل اقتصادی و مالی استناد کرد بلکه از آن جهت که دستور شارع است باید بپذیریم.
تنصیف دیه زن محل تامل است
عندلیب در ادامه بحث پیرامون تنصیف دیه زن را محل تامل دانست و خاطرنشان کرد: در مورد دیه اصل قرآنی وجود ندارد اما نکتهای که باید به آن توجه داشت اینکه مساله تنصیف دیه و ارث زنان به هیچ وجه به منزله ارزشگذاری یکی از دو جنس نیست.
او ادامه داد: آیات قرآن کریم صریحا تحریفات تورات و انجیل را کنار زده و تقوا را ملاک میگیرد و با بیان«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» به صراحت، جنسیت را کنار میزند.
قائم مقام مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت با تصریح به اینکه اساسا اسلام در مقام بیان ارزش در حوزه ارث و دیه نیست، عنوان کرد: در زمینه تنصیف دیه تنها ۵ روایت صحیح السند داریم و بیش از ۳۰ روایت در باب تنصیف دیه زن در باب قتل وجود دارد.
او ادامه داد: در دیه جراحات تنها یک روایت از ابان بن تغلب است که البته محقق اردبیلی در صحت این روایت تشکیک کرده و به همین دلیل این روایت نمیتواند مطلبی را ثابت کند.
عندلیب در ادامه به نظریه آیتالله صانعی در باب تساوی دیه زن و مرد اشاره کرد و افزود: آیتالله صانعی به صورت مطلق تساوی دیه زن و مرد را مطرح کرده است در حالیکه ما معتقدیم اگر زنی کشته شود براساس روایات صحیح السند، نصف دیه به او تعلق میگیرد اما در جراحات نمیتوان نصف دیه را پذیرفت.
او یادآور شد: ما برخلاف ارث که دارای اصل قرآنی است و تک تک سهام و فروض ارث را بیان کرده اما در مورد دیه این محدودیت را نداریم و در روایات اهل بیت(ع) ماهیت دیه به عنوان غرامت معرفی شده است.
استاد دانشگاه مجازی المصطفی با اشاره به ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: تبصرهای به این ماده اضافه شده که در آن گفته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.»
او با تاکید بر اینکه این صندوق تنها تصادفات را در بر میگیرد، عنوان کرد: از آنجا که ماهیت دیه جبران خسارت است بنابراین کار قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گام خوبی است که باید تکمیل شود.
دیه جنایت بر اقلیتهای دینی ن به اندازه دیه مسلمان تعیین میگردد
عندلیب ادامه داد: در ماده ۵۵۴ هم میخوانیم:«براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین میگردد.»
او با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح ماده ۵۵۱ عنوان کرد: در مورد دیه زنان ما به تشریع دست نمیزنیم اما با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و مکان میتوان دیه زنان را با دیه مردان مساوی در نظر گرفت.
در ادامه این نشست علمی، حجتالاسلام طبرسا دبیر علمی نشست به جمع مباحث پرداخت و عنوان کرد: ارث اصل قرآنی و غیر قابل تغییر است اما دیه چون صرفا پرداخت خسارت است با تغییر شرایط زمان و مکان میتوان قائل به تساوی شد.
نقادی حجتالاسلام حسینی
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین دکتر علیرضا حسینی استاد دانشگاه حضرت معصومه(س) نیز در سخنانی بیان کرد: در ارث، سهام و فرایضی که شارع فرموده، تحدید شده است و جزو قواعد آمره است و بنابراین قابل تعییر نیست اما در مورد دیه چنین نیست.
او ضمن تصریح به اینکه ماهیت دیه جبران خسارت است، گفت: ابن علیّه و ابن عسم در اهل سنت معتقد به تساوی دیه زن و مرد هستند، در شیعه هم آیتالله صانعی بحث تساوی دیه زن و مرد را از باب ظلم مطرح میکند یعنی براساس مستقلات عقلیه سخن میگوید درحالیکه اگر بخواهیم مساله را از باب ظلم بگوئیم پس باید بگوئیم که در ارث هم ظلمی صورت میگیرد.
استاد دانشگاه حضرت معصومه(س) با اشاره به سخنان عندلیب که گفته بود یک روایت در باب تنصیف دیه زن دیده است، گفت: روایت دیگری از ربیعه بن فروخ به همین کیفیت که از ابان نقل شده، او از امام صادق(ع) نقل کرده است.
او ادامه داد: اگر روی اجتهاد و انضباط پیش میرویم، نباید به این دلیل که روایت تنها یکی است، کوتاه بیائیم و اگر تمام سند یک حکم فقهی، یک روایت باشد، دلیل بر رد آن نمیشود چون اگر بخواهیم اینگونه رفتار کنیم باید خیلی از احکامی که تا امروز داریم را رد کنیم.
حسینی عنوان داشت: مجموع سخنان آقای عندلیب این بود که در دیه نفس، قائل به تنصیف و در دیه جوارح و اعضا قائل به تکامل هستیم و از این جهت تفاوتی میان زن سرپرست خانوار و غیر آن وجود ندارد.
او در پاسخ به این سئوال که خسارت مازاد بر دیه بر عهده چه کسی است، گفت: خیلی از فقها بر این نظرند که این خسارت مازاد مطوی دیه است اما برخی دیگر معتقدند فرد مصدوم باید پرداخت کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به ماهیت جبران خسارت بودن دیه گفت: اگر دیه را جبران خسارت بدانیم بنابراین هزینههای درمانی هم نوعی خسارت است، چرا باید خود مصدوم پرداخت کند؟ بنابراین از نظر ما، هرآنچه خسارت زده است باید جبران کند و در این میان تفاوتی میان زن و مرد و خنثی نیست لذا هزینه درمان با ارش و از بیت المال پرداخت میشود.
او با اشاره به روایتی از ظریف بن ناصر عنوان کرد: در این روایت، حکم حکومتی امام علی(ع) در خصوص دیه کامل عنوان شده است و همین دلیلی بر تغییر میزان دیه در ازمنه و امکنه است.
حسینی خاطرنشان کرد: در عین حال که رعایت نصوص و فتاوا و مسائل مسلم اجماعی را داریم، اما معتقدیم هر میزان که اجماع گفته، فرد صدمه زننده پرداخت کرده و بقیه را با جبران خسارت پرداخت نماید و این را در خصوص زنان سرپرست خانوار میتوانیم جاری کنیم.
او در پایان با یادآوری شرایط و وظایف زن و مرد گفت: هرآنچه خداوند دستور داده عمل میکنیم همانگونه که در ارث دستور داده است اما در دیه که ماهیت غرامت دارد باید تعبیه کنیم هرکجا که زن متضرر شد، کامل باید جبران شود.
سنخ شناسی مساله در حوزه مورد توجه نیست
عندلیب در پاسخ به انتقاد درباب استناد یا عدم استناد به یک حدیث در بحث دیه ابراز داشت: اصل دیه امری در حوزه عقلائی است که شارع آن را وضع نکرده است و شارع تنها در محدوده آن وارد شده است بنابراین اگر با یک روایت بخواهیم ارتکاز و عرف عقلائی را به هم بزنیم مشکل است.
بنابر گزارش شفقنا، او با بیان این مطلب که تعبّد انگاری در مسائل را نمیپذیریم، گفت: سنخ شناسی مساله امروزه در حوزه کمتر مورد توجه است و مسائل را تعبد انگاری میکنند.
جناب آقای عندلیب ! شما می گویید: تعبّد انگاری در مسائل را نمیپذیریم، گفت: سنخ شناسی مساله امروزه در حوزه کمتر مورد توجه است و مسائل را تعبد انگاری میکنند.
سوال اول این است که دلیل این ادعای شما چیست؟ ما نباید مسحور مدعا شویم و از دلیل غافل بشویم
سوال دوم این است که حد و مرز این ادعای شما تا کجاست؟ هر کجا نسبت به اصل موضوع و حکم یک ارتکازی وجود داشت؟ به چه دلیل؟
نقش دین در مسائل حدود و قصاص و دیات تا کجا می پذیرید؟ ایا هر کجا به نظر شما تعبدی بود باید کنار گذاشت؟ اساسا شما تعبدی بودن را به چه معنایی میدانید، مقصودتان از احکام تعبدی، احکامی است که در تضاد با حکم عقل قطعی است یا هر حکمی که فلسفه آن ناشناخته باشد تعبدی است و به نظر شما باید کنار گذاشت؟
تذکر: سوالات بالا ، واقعا سوال هستند، نه اشکال یا تعریض. با تشکر