شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فهمِ صحیح روایات در گرو شناخت منطقی تحریفات و نقد شیوه‌های رایج تمییز مشترکات است. یکی از مهم‌ترین قواعد محوری در کشف اصالت نسخ، اصل “تبدیل نامأنوس به مأنوس” است که بر اساس آن، ذهن به صورت طبیعی عبارات ناآشنا را به معانی مأنوس تغییر می‌دهد. این قاعده بنیادین نشان می‌دهد که هرگاه دو نسخه از یک متن موجود باشد، نسخه‌ای که از عبارات “نامأنوس‌تر” (اَغْرَب) برخوردار است، به اصالت نزدیک‌تر است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، سلسله نشست‌های گعده رجالی در مدرسه تابستانه فقه و اصول دارالعلم با مشارکت مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدجواد شبیری، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در قالب چهار جلسه به چگونگی تشخیص نام‌های مشابه یا تحریف‌شده، قواعد استخراج‌شده از کلام بزرگان برای شناسایی راویان و تصحیح متون، و نکات عملی در برخورد با نسخه‌های خطی پرداخت.
اهمیت شناخت فرآیندهای تحریف متون از جمله تبدیل کلمات نامأنوس به مأنوس، ضرورت چارچوب‌بندی و تبیین قواعد رجالی برای درک صحیح روایات، از دیگر محورهای اصلی این نشست‌ها بود که در ادامه می‌خوانید:
هدف و اهمیت بحث‌های رجالی
استاد سید محمدجواد شبیری در آغاز بحث به تبیین هدف و اهمیت مباحث رجالی پرداخت. به عقیده او، هدف اصلی از این بحث‌ها، شناخت و استخراج شیوه استدلالات علمای بزرگ در علم رجال و چارچوب‌بندی و تدوین مراحل مختلف بحث‌های رجالی است، چرا که علم رجال نیازمند یک چارچوب‌بندی مشخص است. این چارچوب‌بندی به محقق کمک می‌کند تا مسیری منظم و دقیق را در بررسی‌های رجالی خود طی کند و از پراکندگی و سردرگمی جلوگیری شود.
تبیین پنج مرحله کلیدی در بحث سندی
در ادامه، وی به تشریح پنج مرحله اصلی در بحث سندی پرداخت که برای فهم صحیح روایات و دستیابی به اعتبار و وثوق اسنادی، ضروری به نظر می‌رسد. نخستین گام، شناخت دشواری‌ها و ابهاماتی است که در تسلسل اسناد وجود دارد و می‌تواند مسیر سند را دچار مشکل کند. از جمله این موارد، تشخیص مرجع ضمیر است. گاهی در سند یک ضمیر وجود دارد که تا مرجع آن مشخص نشود، معلوم نمی‌شود چه کسی از چه کسی نقل می‌کند. عدم تشخیص صحیح مرجع ضمیر می‌تواند منشأ خطاهای بسیاری باشد. او با ذکر روایتی در باب خمس اهمیت این مرحله را گوشزد کرد.
یکی دیگر از این مشکلات افتادگی نام یا “تعلیق” (افتادگی سند از ابتدا) و “تحویل” (انتقال سند به سندی دیگر) است. شناخت این دشواری‌ها مهم است و بخشی از نوشته‌های وی در این زمینه که مربوط به کتاب کافی است، به چاپ رسیده است.
دومین مرحله، تحقیق راویان است؛ یعنی بررسی اینکه آیا واقعاً فردی که به ظاهر در سند قرار دارد، همان راوی مورد نظر است یا خیر. این مرحله به خصوص در مواردی که تحریفات و تصحیفات در نام‌ها رخ داده است، اهمیت می‌یابد؛ تا زمانی که این تحریفات روشن نشود، تسلسل اسناد قابل تشخیص نیست.
مرحله سوم، شناخت حالات راوی است که وظیفه اصلی علم رجال محسوب می‌شود و شامل بررسی حالات راویان از نظر صدق، وثاقت و مذهبشان می‌شود.
چهارمین مرحله، تمییز مشترکات است؛ به معنای تشخیص هویت راویانی که دارای عنوان یا نام مشترک هستند. به عنوان مثال، اگر در سندی “ابن سنان” ذکر شده باشد، باید مشخص شود که منظور “محمد بن سنان” است یا “عبدالله بن سنان”.
و پنجمین مرحله، توحید مختلفات است که به بررسی دو عنوان یا نام مختلف که احتمالاً به یک شخص اشاره دارد (احتمال اتحاد) می‌پردازد. نظیر این پرسش که آیا “جعفر بن محمد بن مسرور” و “جعفر بن محمد بن قولویه” یک نفر هستند یا دو نفر؟ این مرحله شامل بحث‌های تطبیقی و جزئی می‌شود.
تأکید بر بحث‌های قاعده‌ای و روش‌شناختی در رجال
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در ادامه بر اهمیت بحث‌های قاعده‌ای و روش‌شناختی در علم رجال تأکید ورزید و آنها را از بحث‌های تطبیقی مهم‌تر دانست و بیان داشت که این مباحث نیازمند تبیین و چارچوب‌بندی دقیق است. او معتقد است این قواعد در لابه‌لای کلمات بزرگان وجود دارد، اما به صورت منسجم چارچوب‌بندی نشده است.
یکی از این قواعد، “نسبت به جد” (نسبت دادن به جد یا جد اعلا) است. این قاعده یکی از روش‌های نام‌بردن راویان است که به جای نسبت دادن به پدر، به جد یا جد اعلا نسبت می‌دهد. او به مثال “ابن‌الرضا” اشاره کرد که امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام همگی به دلیل شهرت امام رضا علیه السلام در آن زمان، به ویژه در محیط‌های رسمی حکومتی، “ابن‌الرضا” نامیده می‌شدند. شرایط نسبت دادن به جد این است که جد باید مشهور باشد یا نامش خاص و کم‌مسما باشد (مانند “قولویه” یا “بابویه”).
قاعده دیگر، “اکثار روایت اجلا از یک نفر” است. وحید بهبهانی این قاعده را مطرح کرده که “کثرت روایت افراد اجلا از یک نفر، دلیل بر توثیق آن شخص است”. استاد شبیری این قاعده را نیز نیازمند تبیین چارچوب، شرایط، ضوابط و ادله دانست. او در کنگره چهارم امام رضا علیه السلام در مقاله‌ای به تبیین این قاعده پرداخته است.
نمونه دیگر، قاعده “رد المختلف الی المؤتلف، و رد المتشابه الی المحکم” است. این قاعده‌ای است که بزرگان برای جمع‌بندی اقوال و روایات مختلف از آن استفاده می‌کنند و نیازمند توضیح و باز شدن معنا و چگونگی کاربرد آن است تا بتوان در بحث‌های رجالی از آن بهره برد.
تحریفات و تصحیفات در نسخ خطی: بابی مهم در رجال
یکی از مباحث محوری که استاد شبیری با توجه به مباحث رجالی آیت‌الله شبیری به آن پرداخت، موضوع تحریفات و تصحیفات در نسخ خطی بود که آن را به عنوان یک باب خاص و مهم در بحث‌های رجالی مطرح کرد.
وی در این بخش، به قاعده “اطمینان از صحت عبارت قبل از تفسیر آن” اشاره کرد و از قول جد خود به نقل از پدرشان گفت: که اگر عبارتی دشوار بود، ابتدا باید از صحت نسخه و عبارت مطمئن شد، سپس به تفسیر آن پرداخت.
این استاد عالی حوزه علمیه قم “جمع بین نسخه مصحفه و نسخه صحیحه” (ترکیب نسخه‌های تحریف شده و صحیح) را یکی از دلایل عمده تحریفات دانست؛ یعنی نسخه‌های صحیح و مصحف (تحریف شده) با یکدیگر جمع می‌شوند. به عنوان مثال، در زیارت جامعه کبیره، در عبارت “وحجج الله علی اهل الدنیا و الآخره و الاولی”، او احتمال داد که کلمه “دنیا” در اصل “اولا” (اولی) بوده و “دنیا” به عنوان تفسیر “اولا” در حاشیه نوشته شده و سپس به اشتباه به متن اصلی وارد شده است. خطای ناسخ نیز مطرح شد؛ ناسخ ممکن است کلمه‌ای را در ذهن خود ترجمه کند و سپس ترجمه آن را در متن بنویسد، یا هر دو را (متن اصلی و ترجمه ذهنی) منعکس کند.
او مقاله‌ای با عنوان “تحریف و تصحیف” در دانشنامه جهان اسلام نوشته است که تجربیات سال‌ها مطالعه او در این زمینه را منعکس می‌کند. این مقاله برای شناخت شیوه تحریفات و تصحیفات در نسخ خطی و انعکاس آن در کتب چاپی موجود توصیه شده است.
تبادر ذهنی؛ عاملی پنهان در تحریف اسناد
شبیری در ابتدای بحث جلسه دوم به یکی از عوامل مهم تحریف، یعنی “تبادر” اشاره کرد. او با نقل نمونه‌ای از کلمات آیت الله سید موسی شبیری زنجانی، بیان داشت که در سندی “احمد بن الحسین” به کار رفته بود، اما حاج آقا استظهار کرده بود که صحیح آن “احمد بن ابی عبدالله” بوده و تحریف به “احمد بن الحسین” رخ داده است. علت این تبدیل را، تبادر ذهنی مخاطب از شنیدن کلمه “ابی عبدالله” به نام مبارک امام حسین (علیه‌السلام) ذکر کرد. این تبادر سبب شده تا کاتب به جای “ابی عبدالله”، “حسین” را بنگارد. وی این نوع تبدیل کلمه به هم‌معنای متبادرش را یک قاعده مهم در باب تحریفات دانست و بر لزوم شناخت “تبادرات” توسط محقق تأکید کرد.
ضرورت کشف روند منطقی تحریف در عبارات
یکی از نکات محوری مطرح شده در این نشست، تأکید بر لزوم پیدا کردن یک روند طبیعی و منطقی برای تبدیل عبارت صحیح به عبارت تحریف‌شده موجود بود. به فرموده استاد، ذهن انسان منطقی است و هر عبارتی را به هر عبارتی تبدیل نمی‌کند؛ بلکه فرآیند تحریف دارای روندی منطقی است که با شناخت آن می‌توان بسیاری از عبارات صحیح را تشخیص داد.
وی برای تبیین این قاعده، مثالی از “معلی بن خنیس” در توضیح الاسناد (جلد ۱، صفحه ۲۴۷) ذکر کرد. در سندی این عبارت موجود است، در حالی که در همان روایت در مواضع دیگر و با شواهد قرائنی، “خیبری بن علی” صحیح به نظر می‌رسد.
استاد شبیری توضیح داد که چگونه “خیبری بن علی” می‌تواند به “معلی بن خنیس” تبدیل شود. وی بیان داشت که این تحریف طی مراحلی رخ داده است: ابتدا جابجایی صورت گرفته و “خیبری بن علی” به “علی بن خیبری” تبدیل شده است. سپس به دلیل شباهت نگارشی “علی” با “معلی” و “خیبری” با “خنیس”، این تبدیل نهایی اتفاق افتاده است. این نمونه نشان‌دهنده آن است که به دست آوردن عبارت صحیح در گرو “ذوق” و فهم نحوه و مراحل تحریف است.
قاعده محوری “تبدیل نامأنوس به مأنوس” در کشف اصالت نسخ
یکی از مهم‌ترین قواعدی که استاد شبیری در این جلسه به تفصیل به آن پرداخت، قاعده “تبدیل نامأنوس به مأنوس” بود. این قاعده بیان می‌دارد که در بسیاری از موارد، مخاطب یا خواننده یک عبارت، آن را که برایش “نامأنوس” است، به عبارتی که برای ذهنش “مأنوس” و آشناست، تبدیل می‌کند و این خود عامل اصلی بسیاری از تحریفات است.
او برای اثبات این قاعده، به حکایتی از دکتر مهدی محقق در کلاس درس ادیب نیشابوری اشاره کرد. در آن جلسه، شعری از ناصرخسرو مطرح شد که در آن به کسانی اشاره می‌شد که “سگ بچه می‌خورند”. دکتر محقق از استاد خود پرسید که آیا چنین عملی (خوردن سگ بچه) رایج است؟ بعدها مشخص شد که خطای کاتب در نسخه خطی، تبدیل “سه یک پخته” (نوعی شراب غلیظ) به “سگ بچه” بوده است. این مثال به وضوح نشان می‌دهد که چگونه ذهن انسان، عبارت نامأنوس را به عبارتی مأنوس (هرچند عجیب در معنا) تبدیل می‌کند.
نمونه دیگر این قاعده در مباحث فقهی، تبدیل کلمه “ذره” (به معنای ارزن) به “ذرت” در بحث زکات بود. استاد شبیری بیان داشت که در برخی روایات، کلمه “ذره” به کار رفته بود، اما به دلیل نامأنوس بودن “ذُرَه” در فارسی امروز و مأنوس بودن “ذرت”، او آن را “ذرت” خوانده بود، در حالی که ذرت گیاهی جدید است و در زمان صدور روایات مطرح نبوده است.
بر اساس این قاعده، استاد تأکید کرد که در جایی که دو نسخه بدل از یک عبارت موجود باشد، نسخه‌ای که “نامأنوس‌تر” (اَغْرَب) است، اصیل‌تر محسوب می‌شود. زیرا تبدیل نامأنوس به مأنوس یک روند طبیعی است، اما تبدیل مأنوس به نامأنوس غیرطبیعی است. این قاعده “تبدیل اغرب به اشهر” یکی از مهم‌ترین ضوابط در تصحیح متون و شناخت نسخه‌های اصیل است.
تمییز مشترکات در علم رجال؛ نگاهی نقادانه به ضوابط رایج
در بخش پایانی جلسه دوم، این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم به بحث تمییز مشترکات در علم رجال پرداخت و چالش‌های موجود در این زمینه را تبیین کرد. او با اشاره به “ابی بصیر” که دو راوی معروف (یحیی اسدی و لیث بن بختری مرادی) با این کنیه هست، به دیدگاه سابق مبنی بر واقفی بودن یحیی اسدی و تلاش علما برای تطبیق ابی بصیر مطلق بر لیث مرادی اشاره کرد تا روایت از اشکال خارج شود.
وی به نمونه‌ای از شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه اشاره کرد که او ذیل روایات ابن مسکان از ابی بصیر، تعبیر “یعنی لیث المرادی” را آورده است. استدلال شیخ این بود که ابن مسکان از لیث مرادی روایات فراوان دارد، در حالی که از یحیی اسدی روایتی نقل نکرده است؛ بنابراین، ابی بصیر در کلام ابن مسکان، منصرف به لیث مرادی است.
اما استاد شبیری این استدلال را نقد کرد و به رساله مهم “عَدیمهُ النّظیر فی اَحوال اَبی‌بَصیر” اثر علامه سید مهدی خوانساری اشاره نمود. او این رساله را قوی‌ترین بحث رجالی مطرح‌شده در مورد یک مسئله رجالی دانست.
استاد شبیری گفت: سیدمهدی خوانساری در این رساله بیان می‌کند که استدلال مذکور می‌تواند برعکس شود؛ یعنی ممکن است ابی بصیر در کلام ابن مسکان منصرف به یحیی اسدی بوده و هرجا از یحیی روایت کرده با تعبیر ابی بصیر آورده است، چرا که یحیی به کنیه‌اش معروف بوده است و در مواردی که از لیث روایت کرده، نام او را ذکر کرده است. خوانساری شواهدی برای اثبات این مطلب ارائه کرده و بیان می‌دارد که ابی بصیر علی وجه الاطلاق، مراد یحیی اسدی است. این نکته نشان می‌دهد که صرف کثرت روایت یک راوی از مشترک، دلیلی قاطع برای تمییز آن نیست و استدلال‌هایی از این دست ممکن است دقیقاً برعکس باشد.
نقد مبنای “صاحب کتاب بودن” در تمییز مشترکات
استاد شبیری در جلسه سوم نیز به یکی از استدلالات مکرر مرحوم آیت‌الله خویی در تمییز عناوین مشترک اشاره کرد. بر اساس این استدلال، هرگاه عنوانی مشترک باشد، مراد از آن، شخصی است که “صاحب کتاب” بوده و به همین دلیل “مشهور” است؛ بنابراین عنوان مشترک به او منصرف می‌شود. او ساختار این استدلال را در قالب یک صغری و کبری تحلیل نمود: صغرای آن “فلان عنوان مشترک به دلیل صاحب کتاب بودن، مشهور است” و کبرای آن “عنوان مشترک به راوی مشهور منصرف می‌شود”.
وی “هر صاحب کتابی مشهور است” را باطل دانست؛ زیرا شهرت، ملازمه‌ای با تألیف کتاب ندارد. در حالی که برخی کتب نظیر کافی موجب شهرت مؤلف خود شده است، اما بسیاری از کتب تألیف شده، شهرتی ندارد و طبعاً مؤلف آنها نیز به واسطه کتابشان مشهور نمی‌شود.
به باور وی، بسیاری از راویان بزرگ و مشهور، شهرتشان به دلیل تألیف نبوده است. به عنوان مثال، علی بن محمد بن ابراهیم (دایی کلینی) هرچند صاحب کتاب بوده، اما شهرت کلینیان به واسطه کتاب او نیست. همچنین زراره، با وجود داشتن “کتاب الاستطاعه”، شهرتش به خاطر فقاهت و جایگاه برجسته‌اش در میان اصحاب امام باقر و صادق (علیهماالسلام) است، نه کتابش. محمد بن مسلم نیز با وجود انتساب “حدیث اربعمائه” به او، شهرتش از طریق این کتاب نبوده است.
همچنین برخی از راویان بسیار مشهور، اصلاً کتابی تألیف نکرده‌اند. معروف بن خرّبوذ به عنوان یکی از فقهای مکی شخصیتی بسیار مشهور است، در حالی که لزوماً کتابی به او نسبت داده نشده است. این موارد نشان می‌دهد که شهرت راوی منحصر در “صاحب کتاب بودن” نیست و این مقدمه استدلال آیت‌الله خویی ناتمام است.
وی بیان داشت: اینکه عنوان مشترک به راوی مشهور منصرف می‌شود نیز تنها در صورتی صحیح است که یکی از احتمالات عنوان مشترک، مشهور باشد و دیگری نباشد. اما در واقعیت، ممکن است هر دو راوی دارای عنوان مشترک، مشهور باشند، اما شهرتشان از راه‌های متفاوتی حاصل شده باشد (مثلاً یکی به دلیل تألیف و دیگری به دلیل جایگاه فقهی). بنابراین، این پیش‌فرض که عامل اشتهار منحصر در کتابدار بودن است، صحیح نیست.
عوامل اصلی “اطلاق” و “اختصار” در عناوین مشترک
شبیری در ادامه بحث به این پرسش اساسی پرداخت که چرا در بسیاری از موارد، گوینده یا کاتب، نام راوی را به صورت مشترک و بدون قید ذکر می‌کند؟ او دو علت اصلی برای این امر بیان داشت:
۱. اشتهار: یکی از دلایل اصلی، اشتهار و معروفیت یک راوی خاص در میان سایر راویان هم‌نام است. به عنوان مثال، در اسناد بسیاری از بزرگان قم، وقتی از “احمد بن محمد” یاد می‌شود، مراد احمد بن محمد بن عیسی اشعری است، به دلیل اشتهار او در میان هم‌نامانش.
۲. اختصار با تکیه بر سند قبلی: در بسیاری از موارد، به دلیل اختصار و پرهیز از تکرار، مشخصات کامل راوی در سند قبلی ذکر شده و در سندهای بعدی به ذکر عنوان مشترک اکتفا می‌شود. این روش، به‌ویژه در کتبی نظیر کافی که سندهای مختلف در کنار هم قرار دارد، مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما معضل زمانی پیش می‌آید که این سندهای مختصر وارد کتب دیگر (مانند تهذیب شیخ طوسی) می‌شود و سند کامل قبلی در دسترس نیست. در این حالت، تشخیص مراد از عنوان مشترک دشوار می‌شود و ممکن است محقق به اشتباه آن را به مشهورترین فرد تطبیق دهد، در حالی که علت اصلی، اختصار بوده است.
برای حل این مشکل، وی بر لزوم “تتبع در اسناد” و “مراجعه به مصادر اصلی” تأکید کرد. به عنوان مثال، برای تمییز مشترکات در تهذیب، باید به سندهای کافی مراجعه کرد. این امر در مورد منابعی که در دسترس نیست (مانند بسیاری از کتبی که تهذیب از آنها نقل کرده است)، چالش‌برانگیز خواهد بود.
نقش محتوای روایت در تمییز مشترکات
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم یکی از روش‌های بسیار سودمند در تمییز مشترکات را استفاده از “مضمون و محتوای روایات” دانست. این روش به‌ویژه زمانی که عنوان مشترک در وسط متن روایت قرار می‌گیرد (مانند “فجاء ابوبصیر”)، اهمیت پیدا می‌کند و نشان می‌دهد که این عنوان به دلیل شهرت شخصی به کار رفته و نه اختصار از سندی قبلی.
او برای تبیین این رویکرد، به موارد زیر اشاره کرد:
ابی بصیر: در بسیاری از موارد که ابی بصیر در وسط متن روایت بدون قید و مشخصه آمده است، نشان‌دهنده اشتهار یک شخص خاص به این کنیه است. وی به رساله “عَدیمهُ النّظیر فی اَحوال اَبی‌بَصیر” از سید مهدی خوانساری اشاره کرد و کار او در جمع‌آوری و تحلیل تمام موارد ابی بصیر بدون امکانات رایانه‌ای را “فوق‌العاده” توصیف نمود.
محمد بن خالد: در روایات حسین بن سعید از “محمد بن خالد”، عدم ذکر مشخصه و اشتهار محمد بن خالد برقی در میان هم‌نامان، قرینه‌ای بر اراده اوست.
او با اشاره به اسماعیل جعفی (مردد بین اسماعیل بن عبدالرحمن جعفی و اسماعیل بن جابر جعفی)، تفاوت نگاه فقهی و کلی‌نگرانه اسماعیل بن عبدالرحمن را در مقابل نگاه جزئی‌نگر و غیر قاعده‌مند اسماعیل بن جابر، راهی برای تمییز آن دو دانست.
مقایسه احمد بن محمد بن عیسی اشعری و احمد بن محمد بن خالد برقی: احمد بن محمد بن عیسی را دارای نگاهی “فقیهانه” دانست که بیشتر به روایات فقهی و معتبر اهتمام داشت، در حالی که احمد بن محمد بن خالد برقی (صاحب محاسن) علائق “غیر فقهی” داشت و در نقل روایت چندان مقید به اعتبار سند نبود. این تفاوت در علائق، شیوه نقل حدیث راویان را متمایز می‌سازد.
لازم به ذکر است که جلسه چهارم این گعده علمی در قالب یک جلسه تمرینی به بررسی محمد بن علی اختصاص داشت که در اسناد گوناگون با ابهام مواجه است.
جهت دریافت صوت کامل این نشست‌ها به لینک مراجعه کنید.
