کنکاش اصولی در دلالت آیه «وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا» بر وجوب مطلق پذیرش آتش‌بس!/ حسین زمانیان

اختصاصی شبکه اجهاد: اخیراً شخصی در جهت مطامع سیاسی‌اش، با استناد به آیه شریفه «وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ» در پی اثبات وجوب پذیرش هرگونه پیشنهاد صلح یا آتش‌بس از سوی دشمن بود. این استناد بدون توجه به قرائن، شرایط و سایر ادله شرعی، از منظر اصول فقه قابل مناقشه است که ذیلا به اشکالات چنین برداشتی اشاره می‌شود.

۱. عدم تمامیت مقدمات حکمت و اخذ به اطلاق

گوینده در پی اثبات وجوب پذیرش مطلق پیشنهاد صلح و آتش بس است تا به تبع آن نشان دهد که وقتی طرف مقابل به هر طریق و با هر سابقه پیشنهاد آتش بس داده یا به آن تمایل نشان داده است، وظیفه قرآنی و شرعی ما پذیرش آن است و نباید جنگ را با او گسترش دهیم. آیه، مؤمنان را در فرض «ان جنحوا للسلم» به صلح دعوت می‌کند؛ اما اینکه این حکم دارای اطلاق بوده و در نتیجه هر پیشنهاد صلحی، در هر شرایطی و با هر انگیزه‌ای، موضوع حکم آیه قرار گیرد، نیازمند اثبات است.

در اصول فقه محرر است که تمسک به اطلاق لفظی یک خطاب متوقف بر تحقق مقدمات حکمت است و یکی از مسائل اساسی در این زمینه، احراز عدم بیان قرینه است. به تعبیر دیگر، نمی‌توان از سکوت یک دلیل درباره شرایط پذیرش صلح، نتیجه گرفت که شارع در هیچ شرایطی قیدی برای آن در نظر نگرفته است.

در تحلیل اصولی، علاوه بر قیود لفظی، باید به قیود لبی و ارتکازات عقلایی و متشرعی نیز توجه کرد. برخی موضوعات اساساً به‌گونه‌ای هستند که شرایط آنها در عرف عقلایی و نظام تشریع مفروض گرفته می‌شود و لزوماً همه آنها در متن خطاب ذکر نمی‌شوند. برای نمونه، از آیه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا» نمی‌توان نتیجه گرفت که هر فردی، به محض مشاهده سرقت، مجاز به اجرای حد است؛ بلکه در مرتکز مخاطب آیه این مطلب وجود دارد که این آیه باید طبق ضوابطی اجرا شود که در همین آیه ذکر نشده است. به عبارت دگیر خطاب آیه، ناظر به حکم شرعی قطع ید است؛ اما شرایط تحقق جرم، اثبات آن، مرجع صالح برای اجرای حد و سایر قیود، از مجموعه نظام حقوقی و فقهی اسلام فهمیده می‌شود.

نقطه مهم در محل بحث ما نیز همین است که مرتکزات عقلایی و متشرعی در این آیه مانع از اطلاق گیری خواهد شد. برای توضیح مطلب فرض کنیم طرف مقابل پس از وارد کردن خسارات سنگین نظامی، ترور فرماندهان، حمله به زیرساخت‌های دفاعی و وارد کردن آسیب جدی به توان نظامی، در مقطعی پیشنهاد آتش‌بس دهد؛ اما قرائن موجود نشان دهد که هدف از این پیشنهاد، پایان واقعی مخاصمه نیست، بلکه تجدید قوا، بازسازی ظرفیت نظامی و فراهم کردن مقدمات حمله بعدی است. در چنین شرایطی، آیا صرف صدور یک پیشنهاد آتش‌بس، موضوع آیه را محقق می‌کند؟ آیا با وجود این ارتکاز عقلایی و متشرعی که باید میان صلح واقعی و پیشنهاد صلح به‌عنوان تاکتیک جنگی فرق گذاشت، می‌توان برای آیه اطلاقی را فرض کرد که در هر پیشنهاد صلحی شما هم چشم بسته بپذیرید؟ این نکته فارغ از مسئله لزوم احراز موضوع است که در ادامه بیان خواهد شد.

۲. وجود مقید بر فرض تمامیت اطلاق آیه

همانگونه که از مطلب قبل روشن شد، آیه هیچ‌گونه اطلاقی برای اثبات مدعای مطرح شده از سوی سیاسیون غرب‌گرا ندارد اما بر فرض وجود اطلاق، قرائن و قیودی منفصل از کلام وجود دارد که مانع از حجیت و صحت استناد به آن اطلاق می‌شود. زمانی می‌توان یک حکم را به شارع مقدس نسبت داد که تمامی ادله در یک موضوع بررسی شود و اگر حکم مطلقی وجود داشت که در دلیل دیگر مقید شده بود نمی‌توان به آن حکم مطلق تمسک نمود. لذا در محل بحث ما حتی اگر آیه مطلق بود و این معنا را می‌رساند که هرگاه به شما پیشنهاد صلح داده شد، شما می‌بایست قبول نمایید، این اطلاق دارای اعتبار نیست؛ زیرا در ادله دیگر قیود آن بیاد شده است.

یکی از مهم‌ترین قیود، سیره عملی معصومان(علیهم السلام) است. در جنگ صفین، پیشنهاد توقف جنگ و ماجرای حکمیت در شرایطی مطرح شد که امیرالمؤمنین(ع) آن را در چارچوب یک راهبرد و نیرنگ سیاسی ـ نظامی از سوی معاویه ارزیابی می‌کرد. صرف طرح پیشنهاد صلح یا توقف درگیری، به معنای آن نبود که حضرت بدون ارزیابی شرایط، آن را مصداق صلح مطلوب شرعی تلقی کند لذا ایشان مخالفت کرده و حتی دستور حمله به کاغذهای سر نیزه را صادر کردند.

نیز در سیره امام حسن مجتبی(ع) مسئله صلح با معاویه در بستری پیچیده از موازنه قدرت، وضعیت اجتماعی ـ سیاسی سپاه، رفتار معاویه و شرایط امت اسلامی شکل گرفت. در ابتدای امر امام حسن (ع) نمایندگان معاویه که پیشنهاد صلح را مطرح کردند از خیمه بیرون کرد ولی آنها از روی نیرنگ و به جهت سست کردن اراده سپاهیان حضرت به دروغ در بین آنها شایعه انداختند که حضرت صلح را پذیرفته است و بعد از آنکه بارها از سوی امام دعوت به قتال شدند و در نهایت امر نپذیرفتند، امام ناچار از پذیرش صلح شد. همین واقعیت نشان می‌دهد که صلح در منطق فقه اسلامی، امر مطلق و مقدس و مستقل از شرایط عینی نیست؛ بلکه تصمیم درباره آن نیازمند ارزیابی موضوع و مصلحت است.

از این منظر، سیره معصومان(ع) مؤید آن است که نمی‌توان آیه «وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ» را به یک قاعده مکانیکی تقلیل داد که بر اساس آن، هر پیشنهاد آتش‌بس مساوی است با وجوب فوری پذیرش آن.

۳. ضرورت احراز موضوع پیشنهاد صلح و آتش بس

برای اثبات حکم نیاز است که موضوع محقق شده باشد و نیز تنقیح موضوع یکی از مراحل استنباط حکم است. موضوع در آیه محل بحث، پیشنهاد صلح و یا تمایل به آتش بس است که احراز آن نیاز به شناخت رفتار طرف مقابل، سابقه او، میزان پایبندی‌اش به تعهدات، آرایش نظامی، اهداف اعلامی و واقعی و سایر قرائن دارد. بنابراین، اگر بر اساس شواهد معتبر احراز شود که پیشنهاد آتش‌بس صرفاً مرحله‌ای از عملیات نظامی دشمن است، نمی‌توان گفت هرگونه تردید درباره پذیرش آن، ناشی از مخالفت با حکم قرآن است. به عبارت دیگر زمانی آتش بس مشروع است که مصلحتی برای جامعه اسلامی داشته باشد ولی اگر قطعه‌ای از پازل دشمن را آن آتش بس قرار است پر کند، موضوع این خطاب تحقق پیدا نکرده. حتی اگر شک شود که پیشنهاد مطرح شده از روی صدق است یا نقشه ای در پی آن وجود دارد نمی‌توان حکم پذیرش را بر آن مترتب کرد. پس نه تنها احراز عدم پیشنهاد آتش بس واقعی بلکه عدم احراز پیشنها واقعی نیز مانع از جریان حکم پذیرش پیشنهاد می‌شود.

ممکن است گفته شود که در ادامه خداوند می فرماید وَإِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللَّهُ اگر بخواهند تو را بفریبند خدا تو را کفایت می‌کند و نیازی به فحص در صدق نیت دشمنان نیست. پاسخ آن است که قطعا مراد خداوند از کفایت خودش در فرض خدعه، امر به بستن چشم و گوش و تعطیلی عقل نیست. بلکه مراد آن است که در فرض مشروعیت آتش بس که در رتبه سابق باید احراز شود، اگر آتش بس منعقد شد ولی آن‌ها خدعه کردند، خداوند از طریق تایید با نصرت خود و مومنین، رسول الله و امام جامعه را کفایت خواهد کرد.

۴. ضرورت فهم آیه در چارچوب معارف مربوط به جهاد.

واضح است که نمی‌توان برای فهم سیاست اسلام در تعامل با کفار تنها به یک آیه توجه کرد و آن را هم خلاف مراد واقعی آن معنا نمود. آیه مورد بحث، آیه ۶۱ سوره انفال است که در چند آیه قبل در آیه ۵۸ ابتدا به یک مسئله مهم توجه داده می‌شود و آن احتمال خیانت طرف مقابل در عهدی است که با او بسته شده و نحوه مواجهه با آن مطرح شده است: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَهً فَانبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ این آیه به روشنی نشان می‌دهد انعقاد یا استمرار یک رابطه صلح‌آمیز، به معنای تعطیل ارزیابی رفتار و نیت طرف مقابل نیست. حتی در فرض وجود پیمان، اگر خوف معتبر از خیانت وجود داشته باشد، قرآن سازوکار «نبذ عهد» را مطرح می‌کند. بنابراین، نمی‌توان آیه صلح را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که گویا پس از پیشنهاد یا انعقاد صلح، امکان هیچ‌گونه ارزیابی مجدد از رفتار دشمن وجود ندارد.

آیه ۵۸ سوره انفال از این جهت بسیار قابل توجه است که حتی پس از وجود عهد، احتمال خیانت طرف مقابل و خوف از خیانت را موضوع حکم قرار می‌دهد، نه یقین به آن را. یعنی اگر بیم خیانت وجود دارد، به‌صورت آشکار پایان پیمان را اعلام کن. این حکم نشان می‌دهد که در منطق قرآن، صلح و پیمان، موضوعی واقع‌گرایانه و مشروط به رفتار طرفین است و نمی‌توان آن را از واقعیات میدان و احتمال نقض عهد جدا کرد.

جمع‌بندی

آیه «وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا» بی‌تردید یکی از مستندات مهم قرآنی در ترجیح صلح بر جنگ در فرض تحقق موضوع آن است؛ اما از این آیه نمی‌توان بدون احراز موضوع و بررسی سایر ادله، وجوب مطلق پذیرش هر پیشنهاد آتش‌بس را استنباط کرد. تمسک به اطلاق آیه، بدون بررسی قیود منفصل، قرائن لبی متصل، سیره معصومان(ع)، مجموعه آیات مرتبط با جهاد و دفاع و واقعیت خارجیِ پیشنهاد صلح، از منظر اصول استنباط منضبطی نیست. تفسیر آیه بدون توجه به موارد گفته شده می‌تواند مصداقی از تفسیر به رای باشد که جزایش آتش جهنم خواهد بود.