معرفی پایان‌نامه: مسئولیت حقوقی و کیفری اطفال در فقه امامیه و مذاهب اربعه

چکیده:

اهلیت یکی از عوامل مهم و شرایط اساسی جهت انجام هر گونه معامله است، عدم دارا بودن این شرط اساسی که حجر نامیده می‌شود، اشخاص را از انجام صحیح اعمال حقوقی محروم می‌سازد. یکی از مهمترین عوامل حجر اشخاص صغر سن می‌باشد. کودکان به علت صغر سن نمی‌توانند سود و زیان خویش را به درستی و کمال تشخیص داده و غبطه خویش را در انجام این اعمال حقوقی، مورد ارزیابی قرار دهند و ممکن است مورد سوء استفاده طرف مقابل واقع شده شوند. لذا در فقه و حقوق اصل بر بطلان و عدم نفوذ معاملات ایشان قرار داده شده است. با این حال، در مواردی که اراده اشخاص، نقش اساسی در وجود مسؤولیت نداشته باشد و مسؤولیت مدنی، بر مبنای اتلاف و تسبیب و تقصیر باشد حسب مورد اطفال یا سرپرستان و یا عاقله ایشان مسؤول جبران خسارت وارده هستند. دین مبین اسلام برای کودکان مسؤولیت کیفری قرار نداده است. اما به جهت تربیت صحیح و سوق دادن ایشان به امور اخلاقی و اجتماعی، مجازات تادیبی برای اطفال بزهکار پیش بینی کرده است و این تدبیر باعث مسؤولیت پذیری ایشان بعد از بلوغ می شود و به همین علت هر چند اطفال به حد رشد نرسیده باشند، لیکن به محض رسیدن به حد بلوغ دارای مسؤولیت کیفری هستند بنابراین ضرورت دارد که قانونگذاران با توجه به اهداف عالیه اسلام، قوانینی در مورد نحوه بر خورد سازنده با کودکان بزهکار برسانند.