شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در پی مجازات افرادی که در حوادث تلخ دیماه 1404 نقشآفرین بودند، جناب آقای محمد سروش محلاتی با انتشار یادداشتی اعدام «معترضان خشونتطلب خیابانی» در شرایط کنونی را خلاف موازین شرعی اعلام نموده و بیان داشته که اعدام این افراد شرایطی دارد از جمله آنکه امکان اعتراض مسالمت آمیز برای آنها فراهم باشد. همچنین در تاریخ 25 مرداد 1405، طی گفتگویی اینترنتی، تفصیل این مبنا را بیان کرده و به سؤالات و ابهامات مخاطبین پاسخ داده است.
در خصوص این مدعا و همچنین دیگر نکاتی که در جلسۀ مذکور بیان شد، از ابعاد گوناگونی میتوان سخن گفت اما این مختصر، اختصاصا به ادعای اصلی ایشان درخصوص اناطۀ حکم اعدام محاربین به امکان اعتراض مسالمتآمیز پرداخته و ادلۀ نامبرده را بررسی مینماید.
تبیین مدعا و ادلۀ آن
جناب محلاتی در ابتدای ارائۀ خود در خصوص موضوعِ محاربه و اینکه آیا این عنوان بر اقدامات اعتراضی خشونتطلبانه علیه حاکمیت صادق است یا خیر مناقشاتی مطرح نمودند که محل بحث این یادداشت نیست؛ آنچه مدنظر است، بررسی اصل ادعای ایشان در خصوص شرایط اعدام است که در ادامه، مدعا و ادلۀ آن تبیین میگردد.
اصل ادعای نامبرده در یادداشت منتشرشده بدین شرح است: «از نظر موازین فقهی، مجازاتهای سنگین، در شرایطی قابل اجرا است که اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در جامعه، در سطح قابل قبولی باشد و دسترسی شهروندان به حقوقشان از طریق مشروع امکانپذیر بوده و بتوانند به خواستههای ضروری خویش دست یابند». در ادامه با اشاره به جرائم سیاسی و امنیتی بیان میدارد: «جرائم سیاسی و امنیتی مانند اعتراضات توام با خشونت در صورتی مشمول مجازات سنگین قتل است که راههای اعتراض مسالمتآمیز به روی شهروندان باز بوده و معترضان بتوانند با تشکیل اجتماعات آرام، اعتراض خود را مطرح کنند ولی افراد شرور مرتکب رفتارهای خشن گردند ولی در شرایط استیصال اجتماعی و مسدود شدن راههای اعتراض مسالمتجویانه که خشم و عصبیت فوران میکند، نباید شرایط روحی و روانی مجرمان را نادیده انگاشته و آنها را محکوم به مجازات حداکثری نمود».
همچنین در ارائۀ مجازی چنین بیان شده است: «در تطبیق عنوان محاربه بر اعتراضات و اغتشاشات و اقدامات خشونتبار خیابانی به لحاظ فقهی تردید وجود دارد و بالاتر از تردید، اساسا این یک نظر جدید است که ما مفهوم محاربه را توسعه دهیم. حالا فرضا این توسعه را هم دادیم ولی فرق است بین شرایطی که در جامعه افرادی هستند و امکان اظهار نظر و ابراز مخالفت با سیاستهای حاکمیت به روی آنها هست، میتوانند اجتماعی داشته باشند، میتوانند تجمعی داشته باشند، گردهمایی داشته باشند، حرفهای خودشان را در اعتراض به حاکمان بگویند، با شرایطی که نه، این راهها مسدود میشود و مردم تحت فشار روحی و روانی قرار میگیرند و در واقع آن فشارهای روحی و روانی است که موجب روی آوردن به خشونت در خیابان میشود که نوعی از استیصال در واقع در اینجا وجود دارد».
در نهایت نیز تصریح میگردد که: «ادلۀ قتل مجرمانی مانند محارب یا باغی یا امثال اینها مربوط به کسانی است که در یک شرایطی از حداقلهای امکانات زندگی باشند. اما کسانی که از این حداقلها هم محروم میشوند و در شرایط استیصال هستند، ما چنین مجازاتهایی را در حد قتل و اعدام نسبت به آنها نمیتوانیم داشته باشیم».
تبیین ادله
با عنایت به آنچه از نوشتار و گفتار جناب سروش محلاتی در این موضوع منتشر شده و در دسترس است، مجموعا استدلالهای ایشان را میتوان در سه عنوان دسته بندی نمود.
تمایز عقلائی میان شرایط عادی و غیر عادی
گوینده معتقد است به لحاظ عقلائی میبایست در ارتکاب محاربه، میان شرایط عادی و شرایطی که نوعی از استیصال در جامعه وجود دارد، تفکیک کرد. در نتیجه نمیتوان همان مجازاتی که در شرایط عادی اعمال میگردد، در شرایطی که راههای اعتراض مسالمتآمیز به روی مردم مسدود است نیز اعمال نمود.
عنایت به موارد مشابه در فقه
گوینده، توجه مخاطبین را به دو نمونه در فقه جلب مینماید که در شرایط اجتماعی خاص، اجرای حدود در آنها ملغی میگردد؛ نمونۀ اول قطع ید در سرقت است که در دوران قحطی و گرسنگی چنین مجازاتی اعمال نمیگردد. نمونۀ دوم نیز مجازات حداکثری زنا است؛ در شرایطی که امکان ازدواج فراهم نبوده و فرد مجرم، نه از روی هوسرانی بلکه به دلیل آنکه راههای متعارف ازدواج برای او مسدود است مرتکب زنا شده است، مجازات خفیفتری برای او در نظرگرفته میشود. نامبرده با عنایت به این دو مثال، نتیجه میگیرد که فقه وفقیه نمیتواند به طور کلی تفاوت شرایط اجتماعی را در وقوع حرم نادیده بگیرد و برای همۀ افراد و در همۀ شرایط مجازات یکسانی در نظر بگیرد.
مناقشه در اطلاق ادله
مبتنی بر دو نکتۀ پیشین، چنین استدلال میشود که هر چند در ادلۀ مجازاتِ جرائمی مانند محاربه چنین قیودی نمییابیم اما این ادله، دارای اطلاق نیست که بتوان با تمسک به آن، برای همۀ شرایط اجتماعی حکم یکسانی صادر نمود. نامبرده در یادداشت منتشره، تصریح میکند که این تفکیک عقلائی میان شرایط عادی و شرایط استیصال اجتماعی در اجرای حدود، در مواردی مورد تصریح نصوص دینی قرار دارد و دیگر نصوص نیز به آن انصراف دارند؛ بنابراین نمیتوان به اطلاق ادلۀ مجازات محاربه تمسک نمود و برای شرایطی که امکان اعتراض مسالمتآمیز جود ندارد، همان حکمی را صادر نمود که در شرایط عادی اجرا میگردد.
مناقشه در ادله
اینک در حد مقتضای یادداشت، به نقد و بررسی استدلالهای فوق میپردازیم؛ روشن است که تفصیل بحث و نیز تبیین و تشریح مستندات آنچه به عنوان مناقشه بر ادله ارائه میگردد، به مجال دیگری موکول است.
مناقشه در ادعای «تمایز عقلائی» و حجیت آن
در خصوص مقصود گوینده از «تمایز عقلائی»، دو احتمال وجود دارد. احتمال اول آنکه مقصود، تمسک به سیرۀ عقلاء باشد؛ به این معنا که سیرۀ عقلاء بر آن است که معترضان خشونتطلب که مرتکب اقداماتی چون آسیب به اموال عمومی، ایجاد رعب و وحشت و نیز قتل، ضرب و جرح افراد -اعم از افراد منتسب به حاکمیت و افراد عادی جامعه- میگردند، در شرایطی که امکان اعتراض مسالمتآمیز وجود دارد مجازاتی دارند که در شرایط استیصال اجتماعی مورد چنین مجازاتی قرار نمیگیرند.
در ارتباط با این احتمال باید گفت حجیت «سیرۀ عقلاء» موقوف به شرایطی است؛ اجمالا اینکه اولا باید استمرار و اتصال آن تا عصر معصومان(علیهمالسلام) ثابت گردد و ثانیا از سوی معصومان(علیهمالسلام)، مورد تایید و تقریر قرار گرفته باشد و حال آنکه چنین چیزی در خصوص مدعا ثابت نیست.
احتمال دوم، همین مقدار که عقلاء میان مجازات در این دو وضعیت تمایز قائل هستند کافی است تا آن را به حکم شرعی نیز تسری داده و در واقع ادلۀ حد محارب را تفسیر و مقید به وضعیت عادی نماییم؛ در این خصوص نیز باید گفت اولا اینکه عقلاء چنین تمایزی قائل باشند یک ادعا بوده و نیازمند اثبات است. برای این امر ضروری است که نظامهای حقوقی دنیا مورد مطالعه قرار گیرد.
ثانیا صرف آنکه بخشی از عقلاء آنهم با انگیزههای گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… و نیز با مبانی معرفتشناختی، جهانشناختی، انسانشناختی و بالمآل، مبانی فلسفۀ حقوقی خاصی میان دو وضعیت تمایز قائل شده باشند، به معنای آن نیست که شارع نیز در تعیین مجازات جرمی مانند محاربه، نسبت به شرایطی که امکان اعتراض مسالمتآمیز وجود ندارد، تخفیف قائل شده باشد. بنابراین نمیتوان با چنین ادعایی، ادلۀ حد محاربه را منصرف به شرایط عادی دانست.
مناقشه در تمسک به حد «سرقت» و «زنا»
در خصوص تمسک به تخفیف در حد «سرقت» و «زنا» در شرایط خاص نیز میتوان دو احتمال تصور نمود؛ احتمال اول آنکه به استناد تخفیف مجازات در سرقت و زنا در شرایط غیرعادی، حد محاربه را نیز مخصوص شرایطی بدانیم که امکان اعتراض مسالمتآمیز به حاکمیت وجود داشته باشد. روشن است که چنین استدلالی باطل بوده و تحت عنوان «قیاس» صورتبندی خواهد شد؛ اینکه در قطع ید سارق شرط است که سال قحطی نباشد، دلالتی بر اینکه اعدام محارب نیز مشروط به امکان اعتراضات مسالمتآمیز باشد، ندارد و این از مصادیق همان قیاسی است که به ضرورت مذهب باطل است.
احتمال دوم آنکه چون در این دو مورد، شرایط اجتماعی در زمان وقوع جرم مورد عنایت شارع بوده است، ادلۀ حد محاربه نیز به شرایطی که امکان اعتراض مسالمتآمیز باشد انصراف مییابد؛ تفاوت این احتمال با احتمال پیشین آن است که در احتمال اول، فارغ از دلالت نصوص و صرفا با قیاس فرع به اصل استنتاج میشود اما در این احتمال ادعا بر آن است که ادلۀ حد سارق و زانی، موجب انصراف ادلۀ محاربه است. در این خصوص نیز باید گفت مناشئ انصراف در علم اصول مشخص و مضبوط است؛ سوال آن است که کدام یک از مناشئ ظهور در محل بحث وجود دارد که بتوان با استناد به دو حکم جزئی، چنین انصرافی را ادعا نمود؟
مناقشه در ادعای انصراف ادله
گوینده ضمن آنکه اذعان دارد در ادلۀ حد محاربه، قیدی مبنی بر آنکه مجازات اعدام، مشروط به امکان اعتراض مسالمتآمیز باشد وجود ندارد، معتقد است نمیتوان به اطلاق ادله تمسک نمود و چنین نتیجه گرفت که حکم اعدام در همۀ شرایط ثابت است. بلکه با عنایت به آنکه اولا عقلاء میان دو وضعیت تمایز قائل هستند و اینکه در دو مثال پیشین، شرایط اجتماعی لحاظ شده است، اطلاق ادلۀ محاربه، به شرایط عادی انصراف مییابد.
در این خصوص باید گفت اولاً هر دو ادعای پیشین مورد مناقشه قرار گرفت؛ بنابراین اگر تمام مدعای گوینده درباب موانع انعقاد اطلاق ادله، دو مدعای پیشین باشد، باید گفت نه حجیت و اعتبار چنین تمایز عقلائیای (بر فرض اثبات) نزد شارع معلوم است و نه مناشئ انصراف ادله، با دو حکم جزئی محقق میشود. بنابراین میتوان گفت اطلاق ادله با مانعی مواجه نبوده و بدین ترتیب میتوان به این اطلاق تمسک نمود و چنین نتیجه گرفت که حد اعدام محارب، در همۀ شرایط پابرجا است.
ثانیاً هرچند گوینده در خصوص اطلاق آیۀ محاربه مناقشه کرده و مدعی است که چون این آیه در مقام بیان تمام شرایط و ضوابط مجازات محاربه نیست، نمیتوان به اطلاق آن تمسک کرد اما با مراجعه به روایات مربوطه که در مقام تبیین و تشریح جزئیات و ضوابط این جرم و مجازات آن هستند، مییابیم که در این ادله نیز -چنانکه مورد اذعان مدعی قرار گرفته است- قید «امکان اعتراض مسالمتآمیز» وجود ندارد و لذا اطلاق آن پابرجا است.
نکتۀ تکمیلی
گوینده در ارائۀ خود تذکر داده است به اینکه رویکرد «مصلحتسنجی» در اجرای مجازات را رویکرد صحیحی نمیداند و به نظر او اگر به متن فقه بازگردیم و شرایط و ضوابط اجرای مجازات را از خود شریعت استنباط نماییم، مسیر بهتری را طی کردهایم. در این خصوص باید گفت مصلحتسنجی در اجرای احکام، امری است که اجمالا از متن شریعت قابل استنتاج است و تفاصیل آن در علم اصول و در باب تزاحم مورد بحث قرار گرفته است؛ بنابراین، توجه به شرایط عام اجتماعی در اجرای احکام و توقف موقتی آن توسط ولی امر در شرایطی که اجرای حکمی از احکام الهی، مستلزم مفاسد مهمتری گردد که قابل تدارک نیست، سخنی است که فی الجمله مبتنی بر موازین استنباط است. اما اینکه اعدام محارب، مشخصا منوط به «امکان اعتراض مسالمتآمیز» باشد، حداقل از مقدمات پیشین قابل استنتاج نیست.
نویسنده: مجتبی علیزاده، طلبه دروس خارج حوزه علمیه قم و دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشکدگان فارابی
