شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از پرسش‌های نوین پیرامون اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) این است که آیا نظریه ولایت مطلقه فقیه در دستگاه فکری ایشان بر مدار «فرد» (فقیه) سامان یافته است یا بر مدار «نهاد» (حکومت)؟ به دیگر سخن، آیا دامنه اختیارات و میدان کنشگری در اختیار شخص فقیه است یا در چارچوب حکومت و با محوریت مصلحت اِعمال می‌شود؟ براین اساس، فقیه نباید به تشخیص شخصی خود عمل کند، بلکه به عنوان عضوی درون‌ساختار، ملزم به تبعیت از تشخیص نهاد حکومت است.
به‌تازگی، این موضوع در نشستی با عنوان «فرد و نهاد در اندیشه امام خمینی» از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در قم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ارائه‌دهنده در این نشست، محوریت «نهاد» در برابر «فرد» را به امام خمینی نسبت داده و بر این باور است که ایشان – همانند شهید مطهری و آیت‌الله منتظری – از فرد به نهاد عبور کرده‌اند. در مقابل، وی به صورت غیرمستقیم دیدگاه رهبر شهید پس از امام خمینی را در نقطه مقابل این قرائت دانسته و آن را نادرست ارزیابی کرده است. او در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا پس از ارتحال امام، دیگران این مسیر را تداوم بخشیدند و این نهادمحوری را تقویت کردند؟ با اظهار کمال تأسف پاسخ منفی می‌دهد. او در جای دیگری، دیدگاهِ رقیب (فردگرایی/فقیه) را خشن و رادیکال دانسته و با ادبیات انسان در حال تقیه می‌گوید: « اگر این قرائت منطقی و معقول از اندیشه امام را بپذیریم، کاملاً در تقابل با آن قرائت خشن و رادیکالی قرار می‌گیرد که خود را مفسر راستین امام می‌پندارد ـ و شما فضلای ارجمند به خوبی می‌دانید به کدام تفکر اشاره می‌کنم ـ اما در عمل چهره‌ای زمخت از اندیشه ایشان ارائه می‌دهد.»
پرسش از دوگانه «فرد یا نهاد» در اندیشه امام خمینی به پاسخی دقیق‌تر نیاز دارد و تبیین ارائه‌شده از سوی ارائه دهنده، سازگار با حقیقت اندیشه امام نیست. از این رو، ابتدا باید به نقد و ارزیابی دیدگاه ایشان پرداخت و سپس در یادداشتی دیگر، پاسخ صحیح و اصولی را تبیین کرد.
۱. بازسازی و تنقیح پرسش؛ گام نخست در کشف حقیقت
از الزامات کشف پاسخ صحیح، بازسازی دقیق صورت مسئله است. عدم شفافیت واژگان، زمینه را برای مغالطه و خطا هموار می‌کند؛ بنابراین باید سه‌پرسش کلیدی را شفاف ساخت: مراد دقیق از «فرد» چیست؟ مراد از «نهاد» چیست؟ و مصداق فرد و نهاد در اندیشه سیاسی امام خمینی کدام است؟
ارائه دهنده در تعریف این دو مفهوم می‌گوید:
«فرد همان شخص یا به اصطلاح جامعه‌شناختی، کارگزار (Agency) است… در مقابل، کسانی که بر «نهاد» (Institution) تأکید دارند، نقش فرد را کمرنگ‌تر دیده و به نهاد اهمیت می‌دهند. نهاد… عبارت است از الگوهای پایدار، قواعد، هنجارها، رویه‌ها و معانی مشترکی که به کنش انسانی ساختار و شکل می‌دهند… خانواده یک نهاد است، حکومت نیز یک نهاد.»
بنابراین، مراد مفهومی از فرد، «کارگزار» و مراد از نهاد، «قواعد بازی و ساختار اجتماعی» است. مقصود از اندیشه سیاسی امام خمینی نیز به‌طور خاص، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» است. حال پرسش اساسی این است: آیا در نظر امام خمینی، شخصِ فقیه دارای ولایت مطلقه است یا نهاد حکومت؟
نکته پایانی برای شفافیت پرسش این است که مراد از «فرد و شخص» در خارج دقیقا کیست؟ ویژگی‌های فردی که در تقابل با نهاد تعریف می‌شود چیست؟ ارائه دهنده، تصویری که از این «فرد در برابر نهاد» ارائه می‌دهد دارای این ویژگی‌هاست:
این فرد کسی است که بر اساس سلیقه شخصی و برای تحکیم پایه‌های قدرت فردی خود اقدام و تصمیم می‌گیرد. وی در باب مصلحت می‌گوید: «تصور غلط آن است که بپنداریم مصلحت ابزاری در دست شخص حاکم است تا به وسیله آن پایه‌های قدرت فردی خود را تحکیم بخشد… تصور نادرست این است که یک شخص… بر اساس تشخیص فردی خود، مثلاً تصمیم می‌گیرد دایره آزادی‌های مشروع را تغییر دهد… این برداشت، قطعاً خطاست.»
با این توضیحات روشن می‌شود که ارائه دهنده در مواجهه با این دوگانه، «نهاد حکومت» را دارای ولایت مطلقه می‌داند و «فرد» را در قامت یک حاکم دیکتاتور و قدرت‌طلب تصویر می‌کند.
۲. خلط مصداق: فقیه جامع‌الشرایط در برابر دیکتاتور
آیا مراد از فرد و شخص در نظریه ولایت فقیه، همان چیزی است که ارائه دهنده مبنای دوگانه خود قرار داده است؟
مقصود از «فرد» در اندیشه امام خمینی، شخصِ «فقیه جامع‌الشرایط» است؛ یعنی کسی که در نقطه مقابل دیکتاتوری قرار دارد و هرگز بر مدار سلیقه شخصی، خودسری و تقویت قدرت فردی عمل نمی‌کند. امام خمینی مکرراً در نقد مخالفانی که ولایت فقیه را دیکتاتوری می‌خواندند، با صراحت تأکید کردند که ولایت فقیه دقیقاً در تقابل با استبداد و دیکتاتوری است.
بنابراین، واژه «فرد» در گفتار ارائه دهنده و اندیشه امام خمینی دارای دو مصداق کاملاً متفاوت است:
در بیان ارائه دهنده: فرد = حاکم مستبد و خودکامه.
در اندیشه امام خمینی: فرد = فقیه پارسا، شجاع، مدیر و مدبر.
اینجاست که جابجایی مفاهیم رخ می‌دهد؛ مصداق «فرد» در کلام ارائه دهنده، شخص دیکتاتور است و در کلام امام، نقطه مقابل دیکتاتور (فقیه جامع‌الشرایط). این «نعل وارونه» مسیر بحث را به انحراف می‌کِشد. پرسش درست این است:«آیا نظریه ولایت مطلقه فقیه بر مدار فرد و شخصِ فقیه (با صفات علم، تقوا و تدبیر) سامان یافته است یا بر مدار نهاد حکومت؟
در نقطه مقابل کسانی که قائل به ولایت شخص هستند نیز، مرادشان فرد دیکتاتور نیست بلکه فقیه جامعه الشرایط است.
۳. نقد استنادهای ارائه دهنده به سخنان امام خمینی
ارائه دهنده برای اثبات دیدگاه خود مبنی بر اصالت «نهاد»، به دو دسته از بیانات امام خمینی استناد کرده است:
الف) استناد به ادله ضرورت حکومت و تعبیر «مؤسسات اجرایی»
ایشان برای اثبات اینکه امام به نهاد توجه داشته است، به استدلال امام درباره ضرورت حکومت (بقاء احکام اسلام تا قیامت و لزوم اجرای آن) و نیز تعبیر «لزوم مؤسسات اجرایی» در کتاب «ولایت فقیه» استناد می‌کند؛ با این توجیه که واژه «مؤسسه» در زبان عربی به معنای نهاد است و ادبیات نجف بر زبان امام تأثیر گذاشته است!
نقد این استناد
امام خمینی در دوران غربت در نجف – که اوج انزواگرایی برخی حوزویان و منحصر کردن فقاهت به احکام فردی بود – کوشید تا اصل ضرورت تشکیل «حکومت اسلامی» را مطرح کند. دوگانه پیش روی فقیهان در آن دوره، «ضرورت حکومت یا عدم حکومت» بود. امام از ضرورت حکومت دفاع کرد؛ اما این سخن چه ارتباطی با دوگانه «فرد و نهاد» دارد؟
بدون تردید امام به عنوان فقیهی که نظام سیاسی تأسیس کرده، قائل به ضرورت حکومت است؛ اما این امر به معنای نفی نقش‌آفرینی «فقیه» به عنوان متولی و مجری ولایت نیست. افزون بر این، طرح دوگانه فرد و نهاد اساساً پس از تأسیس حکومت مطرح می‌شود، در حالی که مباحث امام در نجف، در مقام تأسیس اصل حکومت بود. چگونه می‌توان نظریه‌ای را که در دوران تبعید و پیش از تشکیل ساختار سیاسی مطرح شده، به معنای اصالت «نهادِ شکل‌گرفته» در برابر «شخص فقیه» تفسیر کرد؟ حکومت بالذات پدیده‌ای ساختارمند است و حتی فردگرایانه‌ترین نظریات نیز بدون سازمان و ساختار حکومت قابل تصور نیستند، اما این امر ماهیت ولایت حاکم شرع را دگرگون نمی‌سازد.
ب) استناد به مقوله «مصلحت» و نامه تاریخی امام
دومین مستند ارائه دهنده موضوع «مصلحت» و نامه‌نگاری‌های مرتبط با اختیارات حکومت است. وی مدعی است که امام در این مباحث در پی نفی اختیارات فردی و اثبات ولایت نهاد حکومت بوده است. او در این باره می‌گوید: درباره مقوله مصلحت نیز دو تصور وجود دارد. تصور غلط آن است که بپنداریم مصلحت ابزاری در دست شخص حاکم است تا به وسیله آن پایه‌های قدرت فردی خود را تحکیم بخشد؛ مانند همین خودکار که ابزاری در دست من است. اما تصور درست این است که مصلحت، ابزاری در دست نهاد حکومت اسلامی برای تأمین خیر عمومی و نفع مردم است، نه حربه حکومت علیه مردم.این همان قرائتی است که می‌توان از اندیشه امام استنباط کرد.
براساس این سخن،مصلحت یا ابزاری در دست نهاد حکومت برای تامین خیر عمومی است یا ابزاری در دست شخص حاکم برای تحکیم پایه های حکومت فردی و حربه ای علیه مردم.این دوگانه نادرست مبتنی بر همان دوگانه نادرست فرد (دیکتاتور) و نهاد (حکومت) سامان یافته است. همانگونه که مصلحت می‌تواند در دست حکومت ابزاری برای نفع عمومی باشد در دست شخص فقیه عادل نیز می‌تواند ابزار منافع عمومی باشد و همانگونه که فرد(دیکتاتور) می‌تواند از مصلحت نادرست و خلاف نفع عمومی استفاده کند حکومت نیز ممکن است دچار چنین خطایی بشود. بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر حکومت معیار بهره‌مندی از مصلحت باشد دچار انحراف نشود. بنابراین تنها راه صحیح برای به کارگیری مصلحت به نفع مردم آن است که فقیه عادل در راس قدرت و نهادهای ماذون، مرجع تشخیص، تصمیم و نظارت در این زمینه باشد.
ارائه دهنده در بخش دوم سخنان خود، به نقد قرائت شخص محور از ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی پرداخته است و اثبات می‌کند امام به کلی با ولایت شخص مخالف بوده است و با صراحت ولایت شخص فقیه را رد می‌کند او در این باره می‌گوید: «امام خمینی صراحتاً این تلقی را رد می‌کنند که یک شخص بخواهد چنین قدرت نامحدودی داشته باشد. ایشان می‌فرمایند تعبیر به اینکه حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی برخلاف گفته‌های من است.» او برای موجه ساختن این برداشت درباره دیدگاه امام خمینی به یک قضیه تاریخی اشاره می‌کند و می‌گوید: «دعوای امام با شورای نگهبان آن زمان دقیقاً بر سر همین بود؛ اعضای شورا تصور می‌کردند حکومت مقید به چارچوب احکام اولیه و ثانویه است، اما امام می‌فرمودند اصلاً بحث بر سر شخص نیست، بلکه نهاد حکومت دارای این اختیارات است. ایشان تصریح می‌کنند که حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و یکی از احکام اولیه اسلام، و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. در تمام این عبارات، محور کلام امام، «حکومت» است، نه یک شخص.بنابراین، ولایت مطلقه، ولایتِ شخص در ماورای احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه ولایتِ حکومت در این ساحت است.»
نقد این استناد
اولاً برخلاف تصور گوینده، مخاطب این نامه شورای نگهبان نبود، بلکه امام این نامه را در راستای اصلاح خطبه‌های نماز جمعه امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت) نگاشتند. هرچند موضوع بحث به شورای نگهبان نیز ارتباط داشت. ثانیاً امام در پی انحلال ولایت در نهادهای عرفی نبودند؛ بلکه دقیقاً در نقطه مقابل، در برابر دیدگاهی موضع گرفتند که اختیارات حاکم اسلامی را در مرزهای احکام فرعیه تحدید می‌کرد. امام با قاطعیت تصریح فرمودند که حکومت از احکام اولیه و «مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج» است. امام شهید در سخنان خود به دنبال آن نبودند که برای شخص (دیکتاتور) ولایت مطلقه اثبات کنند بلکه بیان داشتند دامنه اختیارات فرد (فقیه) محدود به گستره احکام شرعی است اما امام راحل، دامنه ولایت فقیه را فراتر از این می‌دانست. اختلاف امام راحل و امام شهید درباره ولایت فرد و نهاد نبود بلکه هر دو با معیار دانستن ولایت فقیه در گستره آن تفاوت نظر داشتند.
شگفت‌آور است چگونه ممکن است فقیهی که دامنه اختیارات ولایی خود را مقدم بر فرایض قطعی شریعت می‌داند، ناگهان در قامت نظریه‌پردازی تصویر شود که اراده ولایی‌اش را مسلوب‌الید و مقید به بوروکراسی‌های قراردادی و اعتباری مدرن خواسته است!
بازخوانی متن نامه امام خمینی به روشنی نشان می‌دهد که محور این ولایت شخص حاکم است و به اعتبار حاکم الهی حکومت اجازه تصرف می‌یابد. امام خمینی در بخشی از نامه خود نسبت به شخص پیامبر این موضوع را مطرح می‌کند. اگر واقعا مراد امام تقدم نهاد بر فرد باشد در ولایت نسبت به پیامبر هم این سخن را باید به امام نسبت داد که از نگاه امام خمینی، در حکومت پیامبر اکرم نیز، فرد و شخص پیامبر ملاک و معیار اختیارات حاکمیتی نیست بلکه نهاد حکومت ملاک است و پیامبر نیز در این ساختار قرار می گیرد. این برداشت با نص صریح متن نامه امام و مبانی دینی اسلام ناسازگار است. با توجه به اینکه نمی‌توان دوگانه فرد و نهاد را نسبت به ولایت پیامبر مطرح کرد، نسبت به ولایت فقیه نیز این دوگانه مطرح نیست چرا که امام خمینی ولایت فقیه را امتداد ولایت مطلقه رسول خدا می‌داند.
تلاش دیگری که ارائه دهنده برای نقد ولایت شخص فقیه انجام داده است تفسیر مقبوله عمر بن حنظله است. او با اینکه تصریح می کند برداشت اولیه از مقبوله عمربن حنظله ولایت شخص حاکم است اما به سادگی از این برداشت اولیه عبور می‌کند و به امام هم نسبت می‌دهد که ایشان، از این روایت، ولایت شخص فقیه را استفاده نکرده است بلکه ولایت حکومت را استفاده کرده است! حال جای این سوال باقی است که امام صادق علیه السلام در عصر اختناق بنی عباس و نبود شرایط حکومت برای خودش (چه رسد به فقیه) چگونه برای حکومت موهوم فقیه در آن عصر جعل ولایت کرده است ؟
در این نشست ارائه دهنده، نه تنها پرده از چهره حقیقت کنار نزده است بلکه با ایجاد انحراف درکلیدواژه «فرد» (خلط ساختن «فقیه عادل» با «حاکم مستبد») و مغالطه در استدلال، تفسیری متضاد با اندیشه امام خمینی ارائه نموده است. تبیین دقیق و مستندِ این مسئله(نسبت فرد و نهاد در اندیشه سیاسی امام خمینی) نیازمند واکاوی جامع‌تری است که در یادداشتی مستقل پی گرفته خواهد شد.
نویسنده: سید عبدالله هاشمی، دانش پژوه سطح چهار فقه حکومت، مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهمالسلام)
