شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر در ازای پرداخت پاداش به کارمندان، خوف مفسده وجود داشته باشد؛ به این معنا که سبب شود حقی ضایع یا غیرحقی، به عنوان حق تلقی شود و یا نوبت اشخاص در بهره‌مندی از خدمات رعایت نگردد، پرداخت پاداش و گرفتن آن از سوی کارکنان مذکور نیز شرعا حرام خواهد بود.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی ـ عقیدتی ناجا، در یادداشتی، به بررسی ابعاد فقهی عیدی و پاداش‌های پایان سال کارمندان و سایر حقوق‌بگیران پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:
با نزدیک شدن ایام پایانی سال، موضوع پرداخت پاداش، نُقل محافل و مجالس مردم است، قصد داریم نگاهی گذرا به این موضوع از منظر شرع مقدس اسلام داشته باشیم.
مستحضرید که پاداش یعنی پرداخت وجهی بیش از استحقاق یا اجرت و دستمزد به انجام دهنده کار، یعنی زمانی که کسی برای شخص یا شرکت و ارگانی مشغول به کار میشود، علاوه بر دستمزدی که در قبال انجام کار به او پرداخت میشود، در مناسبت خاصی مثل فرارسیدن سال جدید و عید نوروز، مبلغی به عنوان تشویق و در قالب پاداش به وی پرداخت گردد.
اجرت حق مسلّم کارگر بر کارفرماست، اما پاداش از نظر شرعی بستگی به چند عامل دارد:
١- نوع قرارداد منعقد شده بین کارگر و کارفرما که عمل به آن از منظر شرع مقدس اسلام واجب و امری لازم‌الإجراست و اگر در قرارداد، تصریح به پرداخت پاداش شده باشد، به حسب مبلغ یا درصد مشخص شده، واجب است کارفرما آن را با رعایت شرایط مندرج در قرارداد بپردازد.
٢- صراحت قانون به پرداخت پاداش به این معنا که اگر قانونگذار، نسبت به مواردی خاص مثل عید نوروز یا پایان خدمت کارکنان دولت، پرداخت پاداش را امری قانونی قرارداده و تمام افراد و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که طبق قانون کار، اشخاص را به کارگیری کرده‌اند، ملزم به پرداخت آن هستند و از آنجا که به فتوای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و غالب مراجع عظام تقلید، تخلف از قانون و مقررات، شرعا حرام اعلام شده است، پرداخت پاداش‌هایی که در قانون به آنها تصریح شده، نیز امری لازم‌الإجراست و دریافت این پاداش‌ها به عنوان حقی مسلّم برای کارگران و کارکنان واجد شرایط دریافت آن، تلقّی می‌گردد.
قابل ذکر است نقطه مقابل بحث، یعنی پرداخت پاداش‌های بیش از مقدار تعیین شده در قانون، تحت هر عنوان و به هر شخصی که باشد، اعم از اینکه مدیر برای خود مبالغی را در نظر بگیرد یا برای کارکنان تحت امر خود، یا سایر افراد، شرعا جایز نیست و نه تنها مقام صادر کننده دستور ضامن جبران است، بلکه شخص دریافت‌کننده هم مالک آنچه به او داده‌اند محسوب نمی‌شود و باید مال یا وجه دریافتی را مسترد نماید.
این یکی از موارد عمده‌ای است که سبب تخلفات مالی میشود و شایسته است مسئولان و مدیران و رؤسای محترم، کلام مولای متقیان و امیر مومنان حضرت علی(ع) را نصب‌العین قرار دهند، آنجا است که می‌فرمایند «بیچاره کسی که دینش را به دنیایش بفروشد و بیچاره‌تر کسی که دینش را به دنیای دیگری بفروشد».
٣- پرداخت پاداش‌های خارج از موارد مندرج در بند ١ و ٢ که یکی از محل‌های بحث اصلی در این خصوص است.
منظور از این نوع پاداش، پرداخت‌هایی است که به مناسبت‌های مختلف و به دستور مسئولان، به همه یا عده خاصی از افراد پرداخت میشود.
حکم شرعی این پاداش‌ها تابع چگونگی وضعیت صاحبکار است که دولتی باشد یا خصوصی یا خصولتی (نیمه دولتی و نیمه خصوصی).
– حال اگر صاحبکار، ارگان یا اداره و شرکت دولتی باشد، یقینا هرگونه پرداختی خارج از قانون و مقررات ابلاغی، از نظر شرعی حرام است، مگر اینکه دستور مسئول صاحب اختیار که بر اساس حیطه اختیارات قانونی‌اش آن را صادر کرده و مغایرتی هم با قوانین موجود ندارد یا سبب نقض قانون نشده است، وجود داشته باشد.
– و اگر شرکت یا مؤسسه خصولتی باشد، باید پرداخت صورت گرفته مغایرتی با قوانین مربوطه در حوزه کاری شرکت نداشته باشد ولو که با تصویب مسئولان بخش خصوصی صورت بگیرد.
یعنی رعایت قوانین بخش دولتی در شرکت‌های خصولتی به عنوان اصل اولیه باید لحاظ شود؛ به نحوی که پرداخت پاداش مغایرتی با قوانین آن بخش نداشته باشد وگرنه به استناد حرمت تخلف از قانون، پرداخت مذکور نیز از نظر شرعی محل اشکال بوده و حسب مورد، ضمان شرعی نیز در پی خواهد داشت.
– اما در شرکت‌ها و مؤسسات کاملا خصوصی، پاداش‌ها، محدودیتی نداشته و دستور رئیس یا صاحب شرکت، به منزله مجوز شرعی این پرداخت‌ها خواهد بود.
چون در واقع مثل هدیه‌ای است که صاحب شرکت به عنوان مالک اصلی، بخشی از مالش را بذل نموده و در قالب پاداش به کارکنان تحت امرش داده است.
ناگفته نماند این موضوع در شرکت‌های خصوصی که دارای شرکاء و سهامداران مختلف و متعدد است، تابع اساس‌نامه یا آئین‌نامه‌های داخلی شرکت یا مؤسسه است و هرگونه اقدام، فراتر از اساس‌نامه، باید با تصویب و رضایت سایر اعضاء سهامدار یا شرکاء شرکت باشد تا از نظر شرعی با مشکل مواجه نشود.
۴- پرداخت پاداش از سوی افراد غیر، به کارکنان بخش‌های دولتی یا خصوصی موسسات و شرکت‌ها که متأسفانه با نزدیک شدن پایان سال، این موضوع نسبت به موارد بالا از بازار داغ‌تری، برخوردار میشود به این معنا که عده‌ای از ارباب رجوع بخش‌های دولتی یا خصوصی، اقدام به دادن پاداش به کارکنان این بخش‌ها می‌کنند.
عرض می‌کنم در ازاء این پرداخت‌ها اگر خوف مفسده وجود داشته باشد به این معنا که سبب شود حقی ضایع یا غیرحقی، به عنوان حق تلقی شود و یا نوبت اشخاص در بهره‌مندی از خدمات رعایت نگردد، پرداخت پاداش و گرفتن آن از سوی کارکنان مذکور نیز شرعا حرام خواهد بود.
به عنوان نمونه، سه استفتاء صورت گرفته در خصوص کارکنان بانک‌ها، مندرج در اجوبه الإستفتائات مقام معظم رهبری، به شرح ذیل تقدیم می‌گردد و تأکید می‌کنم که این استفتائات منحصر در کارکنان بانک نبوده و شامل تمام کارکنان مشغول در بخش دولتی و خصوصی میشود:
سؤال ۱۲۴۲: بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک میبخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمیدهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟
جواب: جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که برای آن استخدام شده‌اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت می‌کنند، از مشتریان چیزی بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است.
سؤال ۱۲۴۳: بعضی از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدی میدهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمی‌شود، حکم این کار چیست؟
جواب: اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکی به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
سؤال ۱۲۴۵: هدایا اعم از نقدی، خوراکی و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده میشوند، چه حکمی دارند؟ و اموالی که به‌صورت رشوه به کارمندان داده میشوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کاری برای پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمی دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمی دارد؟
جواب: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعهکنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیه‌ای از مراجعهکنندگان به هر عنوانی که باشد برای آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران میشود. اما رشوه، مسلم است که برای گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسی که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
با عنایت به آنچه بیان شد، متوقع است که مؤمنین و مؤمنات، نسبت به صراحت احکام شرع مقدس اسلام در موارد فوق، توجه ویژه‌ای را مبذول نمایند تا از پرداخت‌های حرام که اثر وضعی مستقیم در زندگی اشخاص طرفین بحث دارد، پیشگیری به عمل آمده و انشاء الله موجبات خشنودی خداوند متعال فراهم گردد.
