قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / احکام واردات واکسن خارجی

استاد سیفی مازندرانی پاسخ داد؛

احکام واردات واکسن خارجی

در صورتی که حفظ جان افراد، متوقف بر دریافت واکسن باشد، خرید واکسن از کشورهای غیرمتخاصم، در کوتاه مدت ضروری است. اگرچه نفس تولید واکسن، به جهات متعدد از قبیل تقویت توان داخلی، استقلال اقتصادی و بهداشتی، عزت بخشی به مومنین و…یک فریضه و تکلیفی بر عهده حکومت اسلامی به شمار می‌آید. همچنین اگر خرید واکسن خارجی منجر به از بین رفتن کیان نظام اسلامی شود، اگرچه با عدم خرید واکسن، جان افراد جامعه اسلامی در معرض خطر واقع گردد، جلوگیری از وادرات چنین واکسنی ضروری خواهد بود.

به گزارش شبکه اجتهاد، در کنار تراث گران‌سنگ فقه شیعه، علما همواره مأمن اهالی شریعت و علوم آن و نیز مرجع تقویم نظریات و تسدید جواب مسائل بوده‌اند. در این نوشتار که ماحصل گفتگوی «مناط» با استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی است در قالب پرسش و پاسخ‌های کوتاه، به مسائل فقهی خرید واکسن از کشورهای خارجی و نیز تولید آن در داخل پرداخته می‌شود. سوال محوری که در این مجال مورد بررسی قرار گرفت شرایط و قیود معامله با کشورهای متخاصم و غیرمتخاصم در شرایط اضطراری و عادی است. همچنین احکام فقهی تزاحماتی که در شرایط بحرانی از این دست متوجه حکومت اسلامی می‌شود مانند حفظ سلامت عامه از طریق خرید واکسن و جریان قاعده نفی سبیل کفار بر مومنین و نیز آسیب‌هایی که ممکن است به اقتصاد ملی به جهت وارد کردن واکسن وارد شود مورد تدقیق قرار گرفت.

واردات واکسن از کشورهای خارجی چه حکمی دارد؟

سیفی‌مازندارنی:  واردات واکسن از کشورهای خارجی بر دو قسم است:

واردات واکسن از کشورهای متخاصم، مانند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی

وادرات واکسن از کشورهای غیرمتخاصم، دوست و هم‌پیمان، مانند چین، روسیه و….

واردات واکسن،‏ دو شرط عمومی دارد که در آن‌، میان کشورهای متخاصم و غیرمتخاصم تفاوتی نیست.

شرط نخست آن که بر اساس نظر کارشناسان، در تأثیر آن واکسن بر علاج بیماری، احتمال معتنابه عقلائی وجود داشته باشد. مقصود از احتمال معتنابه عقلایی، همان ظن فقهی است. اسباب حصول این احتمال نیز هر چه باشد (تجربه یا نظر علمی یا…)، تفاوتی ندارد.

شرط دوم آن که مطابق نظر کارشناسان، احتمال آسیب‌زایی در آن نباشد. در این شرط، با وجود احتمال اندک نیز، پرهیز از واردات واکسن، ضروری بوده و خرید آن جایز نیست.

بنابراین حتی اگر یکی از دو شرط فوق حاصل نباشد، خرید واکسن از کشورهای غیرمتخاصم نیز جایز نیست.

در مورد کشورهای متخاصم، اگر واکسن آنان دو شرط مذکور را نیز دارا باشند، به دلیل اطلاق آیه شریفه «وَ أَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱستَطَعتُم مِّن قُوَّهٍ»[۱]، خرید واکسن از آنان، جایز نیست و چراکه خرید واکسن، موجب تقویت اقتصادی و سیاسی آنان می‌گردد و امر به شیء، مقتضی نهی از ضد آن است[۲]. امر به اعداد قوت، یعنی شارع آن را واجب فرموده‌، بنابراین ایجاد هر قدرتی علیه دشمنان، بر مسلمین واجب است. امر به اعداد قوت، موجب نهی از ضد آن است. ضد این امر، عبارت است از هر آنچه که موجب تقویت دشمنان بشود؛ بنابراین از آن جایی که خرید واکسن از کشورهای متخاصم، موجب تقویت اقتصادی و سیاسی آنان می‌گردد، جایز نیست.

در عرف کنونی دنیا، مالکیت برخی شرکت‌های تولیدکننده واکسن، متعلق به یک کشور، اما واکسن تولیدشده در کشوری دیگر و به نام آن عرضه می‌گردد، حال اگر مالکیت شرکت، متعلق به کشور متخاصم و عرضه و تولید واکسن متعلق به کشوری غیرمتخاصم باشد، حکم خرید واکسن چیست؟ به عنوان نمونه واکسن آسترازنکا[۳]، متعلق به کشور انگلیس (کشور متخاصم) بوده، اما تولید و عرضه آن در کشورهای دیگر نیز انجام می‌شود، حال حکم خرید این واکسن از کشور دیگر چیست؟

سیفی‌مازندارنی: در فرض فوق، تقویت کشور متخاصم صدق نمی‌کند، زیرا واکسن مستقیماً از کشوری غیرمتخاصم خریداری شده و اینکه مالیکت شرکت تولیدکننده واکسن، متعلق به کشور متخاصم بوده و یا به عنوان مثال مواد اولیه از آن کشور بوده، برای حکم به تحریم، کافی نیست.

برخی دیگر از کشورهای دنیا، به صورت مشترک با یکدیگر، اقدام به تولید واکسن می‌کنند. مثلاً ایران به همراه کشور کوبا، مشترکاً واکسن «پاستوکووک» را تولید کرده‌اند. اگر در میان کشورهای شریک، برخی متخاصم و برخی دیگر غیرمتخاصم با کشور اسلامی باشند، حکم خرید واکسن چگونه است؟

سیفی‌مازندارنی: در این فرض، قطعاً عنوان تقویت دشمنان، صادق است، زیرا کشور متخاصم، مستقیماً یک طرف معامله قرار دارد، لذا اگر طرف دیگر نیز، کشور دوست و هم‌پیمان با کشور اسلامی به شمار بیاید، در حکم عدم جواز، تاثیری ندارد.

خرید واکسن به دو شکل صورت می‏گیرد؛ ۱- خرید واکسن تولید شده (محصول نهایی) و ۲- خرید واکسن به همراه تکنولوژی تولید آن. در صورتی که در میان کشورهای غیرمتخاصم، برخی به گونه نخست و برخی دیگر به گونه دوم، اقدام به فروش واکسن کنند، آیا برای خرید واکسن، میان این دو گونه ترجیح فقهی وجود دارد؟

سیفی‌مازندارنی: آری، خرید واکسن بر گونه دوم ترجیح دارد؛ زیرا با دسترسی به تکونولوژی ساخت واکسن، کشور اسلامی تقویت شده، توان داخلی افزایش یافته و از واردات واکسن بی نیاز می‌گردد.

از سویی تولید واکسن داخلی، نیازمند زمان بوده و از سوی دیگر تا زمان تولید واکسن داخلی، ممکن است عده‌ای جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کرونا از دست بدهند؛ بنابراین در کوتاه مدت، میان حفظ سلامت افراد جامعه و تقویت توان ملی، دوگانه‌ای شکل می‌گیرد. در این صورت کدام‌یک بر دیگری اولویت دارد؟

سیفی‌مازندارنی: در صورتی که حفظ جان افراد، متوقف بر دریافت واکسن باشد، خرید واکسن از کشورهای غیرمتخاصم، در کوتاه مدت ضروری است. اگرچه نفس تولید واکسن، به جهات متعدد از قبیل تقویت توان داخلی، استقلال اقتصادی و بهداشتی، عزت بخشی به مومنین و…یک فریضه و تکلیفی بر عهده حکومت اسلامی به شمار می‌آید.

اگر واردات واکسن خارجی در کوتاه مدت، موجب از کار افتادن چرخه تولید واکسن داخلی گردد، آیا واردات واکسن جایز است؟

سیفی‌مازندارنی: جایز نیست؛ زیرا گامی بر خلاف جهت عزت مسلمین و در جهت وابستگی حکومت اسلامی به کشورهای استکباری است.

بنابراین، واردات واکسن در دوران عدم دستیابی به واکسن داخلی، به میزانی که خطر مرگ و میر را دفع کند، جایز است. مجوّز خرید واکسن، اضطرار و ضرورت است و در اضطرار به حکم قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها»[۴] باید به قدر ضرورت اکتفا کرد.

بنابراین اگر بر فرض، با واردات واکسن خارجی، تولید ملی به کلی از بین برود، آیا در کوتاه مدت (تا زمان دستیابی به واکسن ملی) واردات واکسن ممنوع می‌باشد؟

سیفی‌مازندارنی: اگر آسیب معتنابهی به تولید ملی وارد آید، خرید واکسن خارجی جایز نیست. این حکم اختصاص به صورتی دارد که از حد اضطرار، تجاوز بشود و جان افراد در معرض خطر مرگ قرار نگیرد.

اگر از سویی خرید واکسن از کشورهای بیگانه، موجب تقویت اقتصادی، علمی و افزایش اعتبار جهانی آنان گردد و از سوی دیگر، کشور اسلامی توان تولید واکسن ملی را نداشته و سلامت افراد آن در معرض آسیب جدی باشد، آیا در صورت شکل‌گیری این دوگانه، خرید واکسن جایز است؟ کدام مورد دارای معیار مهمتری است؟

سیفی‌مازندارنی: به جهت حفظ جان انسان‌ها تا حد رفع اضطرار، خرید واکسن جایز و بلکه ضروری است، اما فراتر از حد اضطرار، در صورتی که موجب تقویت کشور متخاصم و یا آسیب به تولید داخل گردد، جایز نیست. در این صورت شروط عامه از قبیل بررسی میزان منافع و مضرات احتمالی خرید واکسن نیز باید لحاظ گردد.

برای تشخیص میزان منافع و مضرات احتمالی، باید به نظر کارشناسان و تشخیص ولی امر جامعه رجوع نمود. کارشناسان درباره میزان منافع و مضرات احتمالی مشاوره می‌دهند و ولی امر جامعه این منافع و مضرات احتمالی را در مقایسه با عزت و استقلال کشور سنجیده و بر اساس مصلحت کیان اسلام، فتوا به جواز یا عدم جواز خرید واکسن از کشورهای بیگانه را صادر می‌نماید.

اگر کشور اسلامی خود اقدام به تولید واکسن کند، علاوه بر افزایش توان اقتصادی، سیاسی، عزت و استقلال جامعه، موجب تضعیف نظام سلطه نیز خواهد شد. در صورتی که در کوتاه مدت، سلامت جانی تعدادی از افراد جامعه در معرض خطر واقع گردد، آیا برای حاکمیت جایز است واکسیناسیون را به تاخیر بیندازد تا واکسن داخلی به مرحله تولید و مصرف انبوه برسد؟

سیفی‌مازندارنی: مادامی که جان افراد در معرض خطر و جامعه اسلامی در حالت اضطرار قرار داشته باشد، به تاخیر انداختن واکسیناسیون جایز نیست، اما به محض رفع شرایط اضطراری، ضروری است از واردات واکسن جلوگیری به عمل آید و توان کشور در اختیار بخش تولید قرار گیرد.

اگر از یک سو کشور تولیدکننده واکسن، فقط در صورتی واکسن را در اختیار کشور اسلامی قرار دهد که تمام مردم آن را دریافت کنند و اگر کشور اسلامی بخواهد تنها به میزان رفع اضطرار، واکسن خریداری کند، واکسن را در اختیار آن قرار ندهد، از سوی دیگر، تولید انبوه واکسن داخلی چند ماه طول بکشد و به تبع، سلامت تعدادی از افراد جامعه در معرض آسیب واقع شود، در این دوگانه کدام طرف بر دیگری مقدم خواهد بود؟

سیفی‌مازندارنی: در صورتی که در این مدت چند ماهه و شرایط اضطراری، امکان بهبود سلامت جامعه با بهره‌گیری از روش‌های طب سنتی، مدرن و سایر روش‌های طبی موجود در دنیا، وجود داشته باشد، انجام این کار متعین وگرنه واردات واکسن خارجی مقدم خواهد بود.

اگر در چنین شرایطی، واکسن خارجی اگرچه دارای احتمال اثرگذاری بالا، اما دارای ریسک بالایی هم باشد، آیا واردات واکسن جایز است؟

سیفی‌مازندارنی: اگر در دریافت واکسن، احتمال معتنابه آسیب وجود داشته باشد، واردات آن جایز نیست، اگرچه ظن به تاثیر آن در علاج بیماری وجود داشته باشد.

با این اوصاف، باتوجه به اینکه در دنیا واکسن‌های متفاوتی وجود دارد و هر کدام ممکن است بر گروه خاصی اثرگذاری مطلوب تری داشته باشد، آیا حاکمیت موظف است برای هر گروه، واکسنی که برای آن مطلوبیت بیشتری دارد، تهیه کند و یا اینکه واردات یک نوع واکسن کافی است؟

سیفی‌مازندارنی: با توجه به فرض سوال، وظیفه حاکمیت تهیه واکسن‌های مختلف و متناسب با هر گروه می‌باشد، چزاکه سلامت افراد، در گرو دریافت چنین واکسنی است.

آیا فهم این مطلب بر اساس سیره عقلاست؟

سیفی‌مازندارنی: خیر، بر اساس ادله شرعی و شروطی است که در ابتدا بیان شد؛ یعنی وجود احتمال معتنا به عقلایی برای درمان بیماری و عدم آسیب‌زایی.

اگر کشور اسلامی به تولید انبوه واکسن برسد و بخواهد آن را به سایر کشورهای دنیا صادر کند، آیا اولویتی از نظر جمعیت یا گرایش‌های دینی و… وجود دارد؟ به عنوان مثال اگر کشور هند (جمعیت بیشتر، گرایش به آیین غیرالهی) و کشور عراق (جمعیت کمتر، گرایش به دین اسلام)، هر دو از مشتریان واکسن ایران اسلامی باشند، آیا وجه اولویتی میان این دو کشور وجود دارد؟

سیفی‌مازندارنی: بدون شک، کشورهای دوست، هم‌پیمان و مسلمان، مقدم هستند. در گام بعدی، در مورد کشورهای متخاصم، اگر واکسن در اختیار مردم و شرکت‌های خصوصی آنان قرار داده شود، فروش واکسن جایز است، اما فروش آن، به دولت‌های‌ آنان جایز نیست، چراکه ضروری است از ایجاد رابطه و تعلق با مستکبران پرهیز شود. در صورتی که دُوَل این کشورها از واردات واکسن به مردم و شرکت‌های خصوصی خود مانع شوند، دیگر تکلیفی جانب جامعه مسلمین نخواهد بود.

آیا جایز است باوجود نیاز داخل به واکسن، بخشی از واکسن ملی، به جهت انگیزه‌های اقتصادی و آوردههای ارزی، به کشورهای بیگانه صادر شود؟

سیفی‌مازندارنی: به دو جهت می‌تواند جایز باشد؛ یکی علاج مردم این کشورها و دیگری تقویت توان اقتصادی کشور اسلامی؛ اما اگر صادرات واکسن، موجب به خطر افتادن سلامت جامعه مسلمان یا تقویت کشور متخاصم بشود، جایز نخواهد بود.

آیا در این صورت، مصحلت اقوی حاکم می‏شود؟

سیفی‌مازندارنی: آری، مگر این‏که تقویت آن کشور متخاصم، کم و جزئی باشد، تشخیص این موضوع نیز بر عهده کارشناسان و نظر ولی امر جامعه است.

اگر از سویی منافع کشور اسلامی از این صادرات زیاد بوده و از سوی دیگر تقویت کشور متخاصم نیز معتنابه نباشد، صادرات واکسن به آن کشور جایز است.

اگر حاکمیت جمهوری اسلامی یا نظام اسلامی در اصل تهیه واکسن یا واکسن مناسب جامعه اسلامی، سستی یا کوتاهی بکند، خسارت‏هایی متوجه جامعه اسلامی می‏شود. آیا حاکمیت موظف به جبران خسارت‏های ناشی از این سستی و کوتاهی هست؟ به عنوان مثال اگر دولت حمایت لازم را از شرکت‌های تولیدکننده واکسن به عمل نیاورد و در خرید واکسن نیز توجهی به کشور متخاصم و غیرمتخاصم نداشته باشد، آیا در این صورت حاکمیت موظف به جبران خسارات ناشی از چنین اقداماتی است یا شخص مسئول تصمیم گیرنده؟

سیفی‌مازندارنی: در این گونه موارد، ضمان مالی‏ وجود ندارد، اما تنبیه حکومتی وجود دارد؛ این تنبیه منوط به تشخیص حاکم شرع است و ممکن است که جریمه مالی، تعزیر (حبس تعزیری یا تعزیر بدنی)، تبعید، انفصال از خدمت و… باشد.

اگر که کسی در اثر تزریق واکسن نامناسبت جان خود را از دست بدهد، دیه‏ای متوجه حاکمیت یا نهاد مربوطه هست؟

سیفی‌مازندارنی: اگر در تهیه واکسن مناسب، قصوری صورت گرفته باشد، حاکمیت وظیفه دارد شخص یا نهاد مربوطه را محاکمه و بر اساس نظر کارشناسی اجرای حکم نماید، اما اگر قصوری صورت نگرفته باشد، جرمی متوجه شخص یا نهادی نیست.

نکته پایانی این که اگر میان حفظ کیان نظام اسلامی و جان مسلمین دوگانه‌ای برقرار شود، قطعا حفظ کیان نظام اسلامی بر جان مسلمانان مقدم خواهد بود، چراکه طبق نصوص کتاب و سنت و اجماع فقها حفظ کیان نظام اسلامی از ضروریات دین است و حتی جان امام معصوم نیز فدای کیان اسلام خواهد بود.[۵]

بنابراین اگر خرید واکسن خارجی منجر به از بین رفتن کیان نظام اسلامی شود، اگرچه با عدم خرید واکسن، جان افراد جامعه اسلامی در معرض خطر واقع گردد، جلوگیری از وادرات چنین واکسنی ضروری خواهد بود.

———–

[۱]. انفال/۶۰

[۲]. «ضد» به معنای مطلق المعاند للمأمور به است، «ضد» یعنی چیزی که با مأمور به معاند است، «معاند» گاهی ترک الشیء است که به آن می‌گویند: ضد عام، گاهی «معاند» فعل وجودی است که به آن می‌گویند: ضد خاص؛ البته هر زمان گفته می‌شود که امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد است، غالباً اذهان به سوی ضد خاص می‌رود، یعنی انسان کمتر به ضد عام توجه پیدا می‌کند. در میان اصولیین در مورد اینکه امر به شیء نهی از ضد عام است و یا ضد خاص، اختلاف می‌باشد. صاحب فصول، صاحب معالم و عده‌ای دیگر قائل به ضد عام (الفصول الغرویه، ص٩٢، المعالم فی معالم الدین، ص٧٠ و٧٢) و مرحوم مظفر و دیگران قائل به ضد خاص (اصول الفقه، ص ۳۰۴) و برخی مانند آیت‌الله سبحانی قائلند امر به شیء، مطلقاً مقتضی نهی از ضد آن نیست (الموجز فی الصول الفقه، ص ۵۶ و ۵۷، الوسیط فی اصول الفقه، ج‏۱، ص: ۱۳۳ و ۱۳۴). در این‌جا ظاهر عبارت استاد، ضد خاص است.

[۳]. آسترازنکا (انگلیسی: AstraZeneca) یک شرکت داروسازی و زیست‌فناوری بریتانیایی-سوئدی چندملیتی است. ستاد مرکزی این شرکت در پردیس پزشکی کمبریج در کمبریج انگلیس است. این شرکت بیش‌تر برای مشارکت در ساخت واکسن کووید-۱۹ آکسفورد-آسترازنکا شناخته می‌شود

(“Annual Report 2020”. AstraZeneca. Retrieved 24 February 2021. “AstraZeneca > GC Powerlist: Sweden Teams 2019”. www.legal500.com. Retrieved 2020-12-30. Hollingsworth, Julia; Renton, Adam; Macaya, Melissa; Hayes, Mike (2020-12-30). “UK “will be able to get out of this by the spring,” minister says after regulator approves AstraZeneca vaccine”. CNN. Retrieved 2020-12-30. biopharma-reporter.com. “AstraZeneca’s COVID-19 vaccine gets the green light in the UK”. biopharma-reporter.com. Retrieved 2020-12-30. “Registered office and corporate headquarters”. AstraZeneca. Retrieved 27 February 2020.”A history of AstraZeneca”. pharmaphorum.com. 2020-09-18. Retrieved 2021-03-31.)؛

به گفته دکتر جهان‌پور، این واکسن علاوه بر بریتانیا، در کشورهای بلژیک، روسیه، هند و کره جنوبی نیز تولید می‌شود (https://tn.ai/2449846).

[۴]. قاعده‌ی «الضرورات تتقدر بقدرها» از جمله قواعد عقلی و اصطیادی است که شاید به زعم وضوح آن، کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ در عین حال لازم است مجرای قاعده و قلمرو آن با دقت بیشتری بررسی شود. به حکم بدیهى عقل، هرگاه به سبب اضطرار، در مخالفت برخى از احکام الزامى خود، بر مکلف رخصتی داده شود، این ترخیص تا وقتى است که ضرورت باقى باشد و با ارتفاع حالت اضطرار، رخصت نیز برداشته مى‏شود. جواز عدول از حکم اولیه به سبب ضرورت، به حکم عقل، داراى دو قید است. قید مقدار و قید زمان؛ به این معنی که مضطر به مقدار مشخص و تنها تا هنگامی که بر وضعیت وی عنوان اضطرار و ضرورت صدق می‌کند می‌تواند محذور را مرتکب شود و حکم اباحه در غیر از موقع اضطرار و به بیش از مقداری که ضرورت اقتضا می‌کند، در حقیقت، به نوعی خروج از حدود امتنان محسوب می‌شود. به علاوه، به دلالت عرفی، مقدار زائد، تخصصاً از عنوان ضرورت خارج است (مطالعات فقهی و فلسفی، سال هفتم، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۹۵، صفحات ۵۳-۷۷).

[۵]. امام خمینی ۱: «مساله حفظ نظام جمهورى اسلامى در این عصر و با وضعى که در دنیا مشاهده مى‏شود و با این نشانه‏گیرى‏هایى که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت‏به این مولود شریف مى‏شود از اهم واجبات عقلى و شرعى است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمى‏کند و از امورى است که احتمال خلل در آن عقلا منجز است‏»(صحیفه امام، ج‏۱۹، ص‏۱۵۳، سخنرانى ۲۲/۱۱/۶۳). وجوب حفظ اسلام، کشور اسلامى و جان و مال و ناموس مسلمانان از خطر تعرض دشمنان اسلام و بیگانگان یکى از مسایل مسلم و مورد اتفاق فقهاى شیعه، بلکه همه مسلمانان است. فقیهان شیعه، دفاع در مقابل بیگانگان را بدون هیچ قید و شرطى بر همگان واجب مى‏دانند. به عنوان نمونه مرحوم شیخ طوسى در کتاب نهایه مى‏فرماید:

«و الجهاد مع ائمه الجور او من غیر امام خطاء یستحق فاعله به الاثم و ان اصاب لم‏یؤجر علیه و ان اصیب کان ماثوما، اللهم الا ان یدهم المسلمین امر من قبل العدو یخاف منه على بیضه الاسلام و یخشى بواره او یخاف على قوم منهم وجب حینئذ ایضا جهادهم و دفاعهم، غیر انه یقصد المجاهد و الحال على ما وصفناه الدفاع عن نفسه و عن حوزه الاسلام و عن المؤمنین و لایقصد الجهاد مع الامام الجائر و لامجاهدتهم لیدخلهم فى الاسلام; جهاد بدون امام و پیشوا و یا همراه پیشواى ستمگر اشتباه است و انجام دهنده‏اش سزاوار گناه است و اگر کسى را بکشد، پاداشى بر آن ندارد و اگر کشته شود، گناهکار است. مگر اینکه خطرى از ناحیه دشمن بر مسلمانان وارد شود که بر بیضه (اصل) اسلام یا نابودى آن یا گروهى از مسلمانان ترسیده شود که در این صورت نیز دفاع و جنگ با آنان واجب است; ولى در این صورت، انگیزه مجاهد باید دفاع از جان خود و حوزه اسلام و مسلمانان باشد و نباید قصد او، جهاد همراه پیشواى ظالم یا جهاد با کفار براى مسلمان نمودن آنان باشد»(سلسله الینابیع الفقهیه، مؤسسه فقه الشیعه، الدار الاسلامیه، ج‏۹، ص ۵۰ – ۴۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics